وکیل  رییس سابق دیوان محاسبات گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدرضا نادری روز شنبه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی رییس سابق دیوان محاسبات  به حکم صادره برای وی اظهار داشت: “این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند”. وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم. وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که “ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضا یی خواهد کرد”. بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

امام جمعه موقت گچساران گفت: عده‌ای ناقص‌العقل مانند عروسک خیمه‌شب بازی بازیچه دست کسانی شدند که تا دیروز در فتنه 88 سکوت کرده و مردود شدند و آن عده حالا نمی‌توانند حرف بزنند ولی توی ساده‌لوح را وسیله برآورده کردن مقاصد خود کرده‌اند

مدیرعامل پدیده شاندیز در نشست روز گذشته ی خود با سهام داران که در محل شهر رویایی پدیده برگزار شده و به صورت ویدئو کنفرانس در تمامی دفاتر این شرکت در سراسر ایران پخش می شد گفت: اگر هر ارگان، نهاد و اداره ای مدعی است که شرکت پدیده به آنان بدهکار است اعلام کند، ولی صراحتا می گویم به هیچ نهادی بدهی نداریم!پدیده از اتهامات تبرئه شد/به هیچ نهاد و ارگانی بدهی نداریم به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه خبری فرجام،محسن پهلوان مقدم در ابتدای این نشست با اشاره به بداخلاقی های رسانه ای که چندی ست پیرامون وضعیت اقتصادی شرکت پدیده مطرح شده است گفت: من سرباز این نظام هستم و تا زمانی که در این سمت به خدمت گذاری مشغول باشم، سهام داران مطمئن باشند حقی از آنان ضایع نخواهد شد. وی با اشاره به نشست روز دوشنبه خود با معاون قوه قضائیه پیرامون وضعیت پدیده افزود: اخیرا با مشکلاتی روبرو شده بودیم که بحمدالله با ورود مسئولان ارشد قوه قضائیه و بررسی اسنادی که از ما خواسته اند خط بطلانی بر فساد مالی شرکت پدیده شاندیز کشیده شد. وی از شرکت هایی که بصورت قارچ گونه رشد کرده و اقدام به فروش سهام این شرکت می کردند انتقاد کرد و آن را عاملی برای هجمه به مدیریت پدیده شاندیز دانست و خاطرنشان ساخت: دستگاه قضا ئی با ورود به این ماجرا و بررسی آن توانست جلوی تخلفات را بگیرد و از این بابت نیز اتهامی متوجه ما نیست. مدیر عامل شرکت پدیده از سخنگوی قوه قضائیه نسبت به مواضع اخیرش در ارتباط با هجمه هایی که به این شرکت وارد کرده اند تشکر کرد و افزود: دادستان مشهد هم نسبت به این پرونده هوشمندانه عمل کرد و خرسندیم چنین مدیرانی در بدنه و رئوس مدیریتی دستگاه قضا حضور دارند. پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع شد محسن پهلوان در ادامه با مخاطب قرار دادن سهام داران این شرکت اظهار داشت: پشتوانه ی سهام شما همین ساختمان هایی هست که در حال احداث می باشد و همین را بدانید پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع هایی شد که در آینده آبروی اقتصادی ایران خواهد بود. وی گفت: اگر این پروژه به اتمام برسد خواهید دید دیگر حسرت ساختمان های شیک و مرتفع کشور های دیگر را نخواهیم خورد و همین امر می تواند به جلب توریست در کشورمان کمک نماید. وی اظهار داشت: با احداث و بهره برداری از تمامی پروژه های شرکت پدیده دیگر جوانان ما برای شان ساختمان های شیک و پیشرفته ی کشورهای دیگر رویا نخواهد بود زیرا ما بهترش را در ایران برای آنان ساخته ایم. پهلوان علت موفقیت های شرکت پدیده شاندیز در پیشرفت چندبرابری ساخت وساز نسبت به زمان بندی های پیش بینی شده را فعالیت 24 ساعته و بدون تعطیلی عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشورمان سالانه 110روز تعطیلی داریم ولی چنین چیزی را در شرکت پدیده مشاهده نخواهید کرد و همکاران بصورت 24 ساعته مشغول فعالیت هستند؛همین امر باعث شده است تا زودتر از آنچه که برای افتتاح پروژه های مان در نظر گرفته ایم بدان دست یابیم. وی یکی دیگر از عوامل موفقیت شرکت پدیده را سفارش ناپذیری دانست و عنوان کرد: هیچ سفارشی را از هیچ شخص حقیقی و حقوقی و یا نهادی قبول نکردیم و خط پیش روی ما هم قانون گریزی نیست؛ پشت سر دستگاه قضا یی حرکت خواهیم کرد و تمکین به قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم. من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد مدیر عامل شرکت پدیده با تأکید بر اینکه سهام داران خیالشان از بابت سهامی که خریده اند راحت باشد گفت: من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد و مطمئن باشید کسانی که سودای فراری دادن مرا در سر می پرورانند این آرزو را به گور خواهند برد. وی علت این بداخلاقی های اخیر را عدم تمکین وزارت جهاد به حکم دادگاه دانست و سوأل کرد: چرا زمانی که دادگاه دوسال قبل حکم برائت شرکت پدیده از تمامی اتهامات مطروحه را صادر نموده بود و زمانی که وزارت جهاد مهلت یکماهه ای برای اعتراض به حکم صادره ی دادگاه را داشت پس از دوسال اقدام به این کار کرده اند؟ پهلوان اضافه کرد: اگر موضوع تغییر کاربری ها مطرح می باشد، این دعوایی است که بین دو نهاد شهرداری و وزارت جهاد بوده و به شرکت پدیده شاندیز مربوط نیست زیرا تمامی زمین ها را شهرداری طبق اسنادی که داریم با مجوز های قانونی به ما داده است؛ حتی نماینده ی دستگاه قضا هم بر این موضوع تأکید کرد که این مشکل بین شهرداری و وزارت جهاد می باشد و شرکت پدیده در آن دخیل نیست. مدیر عامل شرکت پدیده در ادامه افزود: قرار بود طبق قولی که به سهام داران داده بودیم در روز 14 دی ماه قیمت های سهام را افزایش دهیم ولی بنا به درخواست دستگاه قضا تا زمان رأی نهایی نتوانستیم این کار را بکنیم برای همین بخاطر بدقول نشدن پیش سهام داران، از سهام مدیران و مسئولان شرکت پدیده کاسته و به هر ده سهم  سهام داران یک سهم اضافه کردیم. وی در ادامه از افتتاح سالن پاتیناژ در شب تولد حضرت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) خبر داد و گفت: این سالن برای اولین بار در ایران افتتاح می شود و قابلیت برگزاری مسابقات لیگ و آسیایی را هم داراست.

وی افزود: سران فتنه بعد از 25 خرداد 88 نیز با حمایت بی بی سی و فیس بوک و توئیتر ، اردوکشی خیابانی خود را ادامه دادند تا جایی که کار به سر دادن شعار 'نه غزه ، نه لبنان' در روز قدس، پاره کردن عکس امام (ره) و آتش زدن عزاخانه امام حسین(ع) کشیده شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:امام جمعه مشهد: خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند/ موسوی و کروبی کنار دریا و ییلاقشان برقرار استامام جمعه مشهد گفت: خبرگان، ناظر بر عملکرد رهبری نیستند چون رهبر ولی همه است و خبرگان نمی توانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند. به گزارش ایرنا، آیت الله سید احمد علم الهدی شامگاه چهارشنبه در جلسه تفسیر هفتگی قرآن خود در محل مهدیه مشهد در پاسخ به پرسشهای حاضران درباره سخنان اخیر یکی از نمایندگان تهران در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: رهبری ولی است و خبرگان مُوَلّی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم؟ عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نظارت خبرگان بر بقای شرایط رهبری است، نه نظارت بر عملکرد رهبر و خبرگان بر دفتر رهبری و دستگاههای زیر نظر ایشان نظارتی ندارند. علم الهدی تصریح کرد: افرادی که چنین مسایلی را مطرح می کنند فقه بلد نیستند و نمی دانند که مسایل دموکراسی لیبرال یک چیز است و اسلام موضوعی دیگر است . امام جمعه مشهد با اشاره به مخالفت برخی افراد با ادامه حصر سران فتنه گفت: دادستان بر اساس مصالح سیاسی حکم به بازداشت این افراد داده است، چون آقایانی که از دفاع از اینها دم می زنند به قضاوت دستگاه قضا راضی نخواهند شد. آیت الله علم الهدی به وقایع پس از انتخابات سال 88 اشاره و تاکید کرد: بررسی ادعای تقلب در انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راهکار دارد و آن ارجاع ادعا به شورای نگهبان است . وی افزود: در انتخابات 88 نیز به مدعیان تقلب در انتخابات گفته شد که از طریق راهکار قانونی ، اعتراض خود را پیگیری کنند اما آنها قبول نکردند و از نظام تقاضای ابطال انتخابات داشتند. امام جمعه مشهد این تقاضا را زیاده خواهی در حقوق دانست و تصریح کرد: زیاده خواهی در حقوق ، 'بغی' است و حکم 'باغی' حکم محارب است. آیت الله علم الهدی گفت: در 25 خرداد 88 پس از راهپیمایی معترضان به نتایج انتخابات حدود 23 تن کشته شدند و چون مباشر این قتل ها معلوم نشد، پس مسبب قتل در حکم قاتل است و مسبب قتل کسی است که اعلامیه داده و به راهپیمایی غیرقانونی دعوت کرده است . وی افزود: سران فتنه بعد از 25 خرداد 88 نیز با حمایت بی بی سی و فیس بوک و توئیتر ، اردوکشی خیابانی خود را ادامه دادند تا جایی که کار به سر دادن شعار 'نه غزه ، نه لبنان' در روز قدس، پاره کردن عکس امام (ره) و آتش زدن عزاخانه امام حسین(ع) کشیده شد. عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: موسوی هیچگاه نگفت که این کارها به من مربوط نیست، لذا او متهم است و دادستان طبق قانون حق دارد که او را بازداشت کند و هیچ قانونی در کشور دادستان را در تعیین زمان بازداشت محدود نکرده که متهم را یک روز یا دو روز یا یکسال نگه دارد. آیت الله علم الهدی تاکید کرد: دادستان به جای آنکه این افراد را در زندان نگهداری کند، حکم به نگهداری آنها در منزلشان داده و این افراد کنار دریا و ییلاق تابستانشان برقرار است، با محافظ می آیند و با محافظ می روند و رهبری در این حکم هیچ دخالتی ندارد و آن را به قانون واگذار کرده است. امام جمعه مشهد گفت: ما قائل به معصومیت ولی فقیه نیستیم، اما حق نداریم هر تصمیم ایشان را که درست نمی دانیم بگوئیم اشتباه است، چون ولی فقیه، حکیم، حافظ الدینه و مخالف لهواه و مطیع الامر مولاه است و همه جوانب امور را در تصمیم گیری رعایت می کند و مشورت می گیرد. آیت الله علم الهدی افزود: ولی فقیه موید از جانب امام زمان (عج) است و آیا امام زمان(عج) ، جامعه اسلامی را تحویل آقایی می دهند که بعد یک 'ابوالیلغوزی' از گوشه ای بیاید و بگوید او اشتباه می کند؟ وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) ولایت فقیه را همان ولایت رسول الله می دانند گفت: از این رو مقابله با ولی فقیه و رویارویی با او، مبارزه و رویارویی با شخص پیغمبر است، حتی اگر برخورد کننده مسلمان و شیعه و معتقد به وحی و امامت و نبوت باشد. امام جمعه مشهد افزود: دشمنان به این نتیجه رسیده اند که انقلاب و نظام را تا زمانی که ولایت هست نمی توانند از بین ببرند و راه از بین بردن ولایت استفاده از جریانهای داخلی است. آیت الله علم الهدی در عین حال تاکید کرد: برخورد فیزیکی و اجرایی با طرفداران فتنه درست نیست و وظیفه ما این است که برخورد فکری و منطقی داشته باشیم و موقعیت فکری و بینشی خود را نشان دهیم، اما اگر کسانی توطئه کنند باید با آنها برخورد کرد. منبع: ایرنا

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598 ، عضو حزب مؤتلفه اسلامی حول نامه "علی مطهری" به آیت‌الله "جنتی"، گفت: آقای مطهری به دنبال محاکمه آقایان موسوی و کروبی و اعدام آنهاست و از این طریق می‌خواهد که هزینه این اقدام را به گردن نظام بیندازد.  با توجه به عملکرد سران فتنه، قطعا دستگاه قضا آنها را تبرئه نخواهد کرد؛ پس اگر از این‌ها بخواهد رفع حصر صورت بگیرد، باید محاکمه شوند؛ محاکمه این‌ها هم بر اساس هر کدام از احکامی که مورد قبول دستگاه قضا یی کشور است، چیزی جز اعدام نخواهد بود. آقای مطهری دارد کمک می‌کند که این‌ها اعدام شوند؛ ولی آیا اینکه وی محاسبه این سود و زیان را کرده است، اطلاعی ندارم ولی به نظرم مطهری بزرگ‌ترین دشمنی را دارد در حق اصلاح‌طلبان و سران فتنه می‌کند.

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

ساعاتی پس از آنکه یکی از خبرگزاری ها به نقل از فرجی دانا اعلام کرد که وی در جمع تعدادی از همفکرانش گفته در صورت استیضاح توسط مجلس به کانادا می رود، یک نماینده مجلس در گفت‌وگویی از نامه تعدادی از نمایندگان به دستگاه قضا ئی درباره ممنو‌ع‌الخروجی فرجی‌دانا خبر داد و گفت: این اقدام در واکنش به برخی اظهارات درباره سفر وی به کانادا در صورت عدم رای اعتماد مجلس صورت گرفته است. به گزارش رجانیوز، وی افزود: در صورتی‌ که وزیر علوم علوم نتواند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند به دلیل اینکه بسیاری از دانشجویان بورسیه شده از وی بابت هتک حرمت و حیثیت خود شکایت کرده اند و همچنین وزیر علوم باید پاسخگوی تخلفات وزارت علوم در یک سال گذشته باشد، دستگاه قضا باید فرجی دانا را ممنوع الخروج کند تا به پرونده وی رسیدگی شود. این نماینده در ادامه گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس به نمایندگی از موکلان خود و در دفاع از حقوق آنها این نامه را امضا کرده و تحویل مقامات قضایی خواهند داد. ادعاهای فرجی دانا در خصوص رانت بودن بورسیه دانشجویان ادعایی است که باید رسیدگی و در صورت عدم اثبات، از این دانشجویان که از نخبگان دانشگاهی هستند اعاده حیثیت شود. وی افزود: اعطای فرصت وزارت به کسی که تعلق خاطر به حضور در خارج از کشور دارد از ابتدا کاری اشتباه بود که در زمان رأی اعتماد فرجی دانا علی رغم این که این موضوع توسط مخالفان وی ابراز شد اما مورد توجه دولت و بخشی از مجلس قرار نگرفت. این نماینده گفت: تعلق آقای فرجی دانا به خارج از کشور و حضور وی به یکباره از کانادا به ایران و نشستن بر کرسی وزارت؛ در کنار عوامل دیگر سبب شد که وی نتواند از از این فرصت جهت خدمت بهره ببرد. وی در پایان تاکید کرد: بر اساس فضایی که در مجلس و در بین دو فراکسیون اصلی مجلس حاکم است استیضاح فرجی دانا حتما رای خواهد آورد بویژه که سخنان توهین آمیز مقامات دولتی سبب شده تا حتی موافقان دولت هم تحرکی برای دفاع از عملکرد دولت نداشته باشند.

نماینده مردم چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با تقدیر از دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده آقازاده‌ها گفت: امیدواریم که آقای مهدی هاشمی جرمی مرتکب نشده باشد اما اگر چنین باشد باید بدون چشم‌پوشی از جایگاه آقازادگی به پرونده وی مانند همه شهروندان عادی رسیدگی شود.به گزارش آوای دنا ،حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی قوه ‌قضاییه کار خود را مستقل از هر قوه دیگری انجام می‌دهد. وی گفت: براساس استقلالی که این قوه دارد هیچ احدی حق دخالت در کار دستگاه قضا یی را ندارد و برای اجرای عدالت از ملامت هیچ فرد و گروهی هراس ندارد. نماینده مردم چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضاییه وامدار هیچ جریان و گروهی نیست و به همین خاطر در محاکمه افراد چه ریز و درشت و چه آقازاده و غیر آقازاده بر اساس قانون و شرع عمل می‌کند. بزرگواری به پرونده مهدی هاشمی و محاکمه وی در دادگاه اشاره کرد و گفت: مهدی هاشمی هم فردی عادی در این مملکت است که کار خاصی برای مردم و نظام و انقلاب نکرده که مستحق بخشش و تخفیف باشد و اگر جرمی دارد باید بدون اغماض به آن رسیدگی شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کاری به جزئیات جرائم این فرد نداریم، ادامه داد: نباید جنجال برای رسیدگی به این پرونده درست شود و قوه‌ قضاییه هم با توجه به شناختی که از مسئولان آن داریم تحت هیچ شرایطی مرعوب افراد و جریانات سیاسی نخواهند شد. وی گفت: امیدواریم که مهدی هاشمی هم جرمی مرتکب نشده باشد اما اگر چنین باشد باید بدون چشم‌پوشی از جایگاه آقازادگی به پرونده وی مانند همه شهروندان عادی رسیدگی شود.

آیت ا...جوادی آملی: ملتی که دستش خالی باشد اهل بساز می شود نه اهل بسوز؛ همواره توجه داشته باشیم که با شعار نمی توان استقلال کشور را حفظ کرد

آیت‌الله آملی لاریجانی از برخورد قاطع دستگاه قضا با ایجاد هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور خبر داد و گفت: دستگاه قضا از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ‌گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به جریانات اخیر رسانه‌ای و هجمه‌هایی که علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی صورت گرفته است گفت: بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه « از رسانه‌های خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نیست و دولت‌هایی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه دوست ملت ایران نبوده‌اند » افزود: رسانه های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه « برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضا یی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند » بر باطل بودن این تصور تأکید و تصریح کرد : به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت. رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که « در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» به برخوردهای خشن پلیس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همین کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلول‌های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند . آیت الله آملی لاریجانی به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان امنیتی اشاره کرد وافزود: دستگاه قضا یی به خوبی این گونه تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه تأ کید کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیاری برای گفتن دارد و البته عیبی هم ندارد که غربی‌ها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگویند، ولی باید بدانند که نمی‌توانند حرف‌ها و ادعاهای خود را بر ما تحمیل کنند و مردم ایران با عزم راسخ به راه خود که همان مسیر ایمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: روح این قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نیز حمایت از اشتغال مولد و جلوگیری از اتلاف و قاچاق حامل‌های انرژی و در نهایت گسترش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع با پرداخت مستقیم و همیشگی یارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد. آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت در اجرای مرحله دوم این قانون افزود: توقع این است که با تدبیر و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در چرخه تولید و در اختیار تولید‌کنندگان حقیقی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز با تمام توان در خدمت انجام مناسب این قانون خواهد بود. رئیس قوه قضاییه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران، پیگیری جدی معوقات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضا یی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: صحیح نیست که عده‌ای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضاییه همواره حامی سرمایه‌گذاری صحیح و مشروع و تولیدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمایه‌گذاران نیست بلکه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. رئیس قوه قضاییه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضا یی نیز انتظار دارند که تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود و کمک‌های دولتی را برای توسعه تولید و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسیر صحیح اقتصادی به جریان بیاندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.

خدمات بي‌وقفه و فراوان احمدی نژاد در بسياري از زمينه‌ها با هيچ دولت ديگري حتي قابل مقايسه هم نيست. آيا شرط انصاف و رسالت تقدير از آن همه زحمات و خدمات دکتر احمدي‌نژاد، ارسال احضاريه براي ايشان است؟!

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

اوای دنا:محمد نصرتی در وبلاگ جدی گفتم چرا می خندی نوشت:احمدی نژاد مانند گلی است که خارهای او را “بزک” کرده اند. خارهای بزک شده، مانع دیدن زیبایی های گل شده است و بیشتر از خود گل به چشم می آید. اگر با احمدی نژاد مشکل دارید، حداقل حرمت “رئیس جمهور ایران” را حفظ کنید و جایگاه مشروع ریاست جمهوری را زیر سؤال نبرید. کار به جایی رسیده است که جایگاه ریاست جمهوری را به خاطر وجود احمدی نژاد در این جایگاه، زیر سؤال می برند. هر چقدر سخنان رهبری را زیر و رو کردم، چیزی به نام جریان انحرافی در دولت دهم نیافتم. چیزی به نام ایجاد حاکمیت دوگانه توسط احمدی نژاد نیافتم. چیزی راجع به وضعیت خطرناک و بحرانی اقتصاد مملکت ناشی از تصمیمات دولت نیافتم. چیزی راجع به عدول احمدی نژاد از اصول انقلاب نیافتم. چیزی راجع به تلاش احمدی نژاد برای کنار گذاشتن روحانیت نیافتم. چیزی راجع به توسل اطرافیان احمدی نژاد به جن و رمالی نیافتم. چیزی راجع به ایرانی گری احمدی نژاد نشنیدم. تذکری راجع به سیاست خارجی دولت و انزوای ایران نیافتم. در عوض هر چه بخواهید تعریف و خداقوت و خسته نباشید یافتم. این روزها چه سخن ها که راجع به استیضاح و عدم کفایت احمدی نژاد گفته نمی شود. جالب است که عده ای با ادعای ولایتمداری چنین سخنانی بر زبان می آورند. احمدی نژاد در این سال ها آنقدر کارهای بزرگ انجام داده است که یکی از آنها برای یک دولت می تواند افتخاری تاریخی محسوب شود حالا چه شده است که بحث عدم کفایت او مطرح می شود. از بعضی نمایندگان مجلس که انتظاری نیست و خیلی پیشتر از این ها ما را ناامید کرده اند ولی گاهی اوقات کسانی خود را وارد این بازی می کنند که انسان را به شک می اندازند. انسان شک می کند که این ها مشکل دارند یا احمدی نژاد؟ پس رهبری چه می گوید؟ بالاخره بهترین قاضی که فراتر و عمیق تر از همه مسائل را می بیند و تحلیل می کند، رهبری است و خوب است که در قضاوت های کلی خودمان به او اقتدا کنیم. خب انتقاد کردن یک چیز است که حق همه مردم نیز هست ولی این رفتارهای براندازانه چیز دیگری است. هزاران نقد بر عملکرد احمدی نژاد و تیم دولت وارد هست اما برآیند قضاوت هایمان چه باید باشد؟ آیا دولت آنقدر خرابکاری کرده که است که باید حتی جایگاه ریاست جمهوری را هم کوبید و آنقدر بی کفایت هست که باید مثل بنی صدر خائن او را برکنار کرد. به کجا چنین شتابان آقای رئیس دستگاه قضا شما نیز بهتر هست مسئولیت های قانونی خود و رئیس جمهور را مجددا مرور کنید تا شاید مردم شاهد علنی شدن نامه های محرمانه تان نباشند آقای رئیس دستگاه قضا آنجایی که برای مبارزه با جریان انحرافی علمداری می کردید همه معنای مصلحت را فهمیدند(+)! و بدانید که مردم از همه با بصیرت ترند در زمینه عدالت همین بس که فائزه هاشمی که علنا عده ای را برای اغتشاش سازماندهی می کرد و خود شخصا در این خرابکاری ها حاضر بود کمتر از کسی که به او فحش داده است مجازات شده است. بگذریم احمدی نژاد را به گلی خاردار تشبیه کردم که عده ای می خواهند این گل بودن گل را از او بگیرند و خارهایش را برجسته کنند. اما نمی دانند که این گل بر تنه درختی تنومند و ریشه داری از جنس گفتمان ناب انقلاب اسلامی روئیده است که اگر نگاهی به بالای سرشان بیاندازند می فهمند که در سایه کدامین گفتمان نفس می کشند. شما سرگرم بازی با این گل باشید و تا ما میوه هایمان را در جشن های بیداری اسلامی و بیداری انسانی مردمان دنیا بچینیم. فارغ از احمدی نژاد و اشتباهات و سوء مدیریت هایش، فارغ از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فارغ از راست و چپ و جنجال های رسانه ای، با خیال راحت می گوییم که آینده از آن گفتمان ناب انقلاب اسلامی است.

قابل توجه دوستداران نظام و انقلاب؛ در کجای دنیا رئیس جمهور یک کشور اجازه درخواست جزئی اینچنینی را هم ندارد و اگر قصد بازدید از یک زندان را بکند؛ اینچنین مورد حمله قرار می گیرد؟! آیا رئیس جمهور فعلی کشورمان همچون خاتمی قصد عزیمت به ایتالیا و مصافحه با دخترکان این کشور را کرده است که اینگونه به خشم آمده ایم؟! همه اشکلات و شائبه هایی مطرح شده از سوی برخی دلسوزان پیرامون بازید رئیس جمهور از زندان اوین صحیح و قابل تامل می باشد و جا دارد که رئیس جمهور محترم بعد از توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت و همدلی قوا از طرح چنین مباحث فرعی و جنجالی خودداری کنند و همانطور که معظم له توصیه فرمودند علاوه بر وحدت و همدلی با سایر قوا، عمده تلاش خود را بر روی اتمام پروژه های نیمه تمام کشور و برون رفت از شرایط بحرانی اقتصادی فعلی متمرکز نمایند اما در این میان توجه به یک نکته اصلی از سوی برخی منتقدان رئیس جمهور مغفول شده است. به گزارش سرویس سیاسی بی باک، بعد از درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین بار دیگر شائبه اختلاف قوا قوت گرفت  و این امر خشنودی دشمنان نظام و انقلاب که آرامش کشور در آستانه انتخابات را نمی خواهند را به همراه داشت. اینکه چرا رئیس جمهور بعد از هفت سال تازه به این فکر افتاده و آنهم بعد از زندانی شدن مشاور خود، اینکه چرا نامه اش به رئیس دستگاه قضا را رسانه ای کرده است، اینکه در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی چرا چنین مسائل فرعی در دستور کار و اولویت وی قرار می گیرد و دهها اشکال و نکته نظر دیگر در این راستا که عموما بجا و صحیح می باشد اما نکته ای که در این میان مورد غفلت اهالی رسانه و برخی دلسوزان نظام واقع شده است اینکه در کجای دنیا با رئیس جمهورشان چنین برخوردی می کنند که برخی در داخل انجام می دهند؟! در کجای دنیا رئیس جمهور یک کشور اجازه درخواست جزئی اینچنینی را هم ندارد و اگر قصد بازدید از یک زندان را بکند؛ اینچنین مورد حمله قرار می گیرد؟! آیا رئیس جمهور فعلی کشورمان همچون خاتمی قصد عزیمت به ایتالیا و مصافحه با دخترکان این کشور را کرده است که اینگونه به خشم آمده ایم؟! آیا قرار است به بنیاد سوروس سری بزند یا اینکه در محافل ضدنظام و انقلاب شرکت کند؟! آیا قرار است به برخی کشورهای عربی برود و درباره هزینه های اغتشاشگری در ایام انتخابات گفت و گو کند و یا ... راستی همسر قالیباف یا بازیکنان یک تیم فوتبال چه جایگاه بالاتری نسبت به رئیس جمهور کشورمان دارند که در قبال آنها یادمان رفته بود تا هیاهو براه اندازیم اما این درخواست رئیس جمهور کشورمان را غیرمنطقی و خلاف مصلحت قلمداد می کنیم؟! پذیرایی از علی عسکری، کاظمیان و مهدوی کیا در زندان اوین - منبع: شبکه ایران به نقل از فارس این بازدید حتی اگر با اهداف سیاسی و غیرضروری و شائبه انگیز باشد را باید به حساب یک فرصت سوزی رئیس جمهور و اتلاف وقت در سال پایانی دولت دهم بعد از سالها خدمت و تلاش برای پیشرفت و ارتقای کشور بگذاریم اما اجازه ندهیم که حرمت و اقتدار و جایگاه رئیس جمهور  کشورمان بعنوان شخص دوم مملکت با چنین مسائل جزئی و کوچکی شکسته شود که قطعا دودش در چشم روسای جمهور بعدی هم خواهد رفت. با همه انتقادات بجا و نابجای مطرح شده باید بپذیریم که روسای قوا هر کدام دارای جایگاه و منزلت معنوی و قانونی خاصی می باشند و این مسائل کوچک و جزئی نباید بهانه ای برای تخریب و تخطئه جایگاه آنان شود اگرچه به اعتقاد نویسنده اتخاذ چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور در شرایط فعلی شائبه برانگیز است اما این یکی از حداقل حقوقی است که می توان برای رئیس جمهور کشورمان قائل باشیم. در پایان لازم بذکر است که بازدید از زندان ها توسط شخصیت هایی حقیقی و حقوقی، امری طبیعی و مسبوق به سابقه است. با جستجویی ساده در موتورهای جستجو، می توان فهرستی بلندبالا از سابقه چنین بازدیدهایی بدست آورد.

عدالت هزینه دارد مدتی پیش که خبر اختلاس یک فرد که با کمک یکی از شعب بانک صادرات اهواز، اقدام به اختلاس 2800 میلیاردی کرده بود، پخش شد، ضمن اینکه تاسف و نگرانی افکار عمومی را به همراه داشت، برخورد قاطعانه قوه قضائیه و دیگر دستگاه های مسئول را بااختلاس گران، در صدر مطالبات مردم قرار داد.اما این موضوع، مجدداً مستمسک افرادی قرار گرفت که در یکی دو سال گذشته، هر رویداد و واقعه ای را به دولت نسبت می دادند. این افراد که بواسطه حضور احمدی نژاد جزو زخم خوردگان انتخابات هستند،