« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
برچسب ها
جزئیات تازه از "فساد بزرگ بانکی" حکایت از حضور ۲ زن در این پرونده دارد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از پول بیت المال را با خود از کشور خارج کرده اند و اکنون متواری هستند.
کد خبر: ۱۳۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

دولت 2 میلیارد تومان را با چک دولتی در اختیار یکی از نامزدهای اصلاح طلب قرار داد، البته این نامزد انتخابات رد صلاحیت شد اما این از خطای دولت کم نخواهد کرد.
کد خبر: ۹۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

آوای رودکوف:مدیر کل زندانهای کهگیلویه وبویراحمد دردیدارخود ، با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کهگیلویه بر لزوم تعامل و همکاری بیش از پیش دستگاه قضا با زندان تأکید نمود.
کد خبر: ۹۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

بعد از قانون شکنی‌های متعدد رئیس دولت یازدهم بویژه در سفر اخیرش به استان یزد، برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که آقای روحانی از جمله روسای جمهوری است که بدلیل نقض مصوبه شورای امنیت ملی بدلیل حمایت از یکی از سران فتنه و نقض قانون و همچنین خسارتهای مالی زیادی که در قراردادهای محرمانه اخیرش با برخی کشورهای اروپایی به منافع ملی و قشر محروم جامعه وارد کرده است، بزودی محاکمه خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، بی‌باک نیوز نوشت: در شرایطی که کم کاری‌های برخی دولتمردان یازدهم در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی رائحه امید را در دل‌های میلیونها ایرانی جویای کار و پیشرفت کمرنگ کرده است، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که اقتدار و صلابت دستگاه قضا در برخورد با متخلفان و قانون شکنان و برخوردهای قاطع این نهاد انقلابی با مفسدان اقتصادی و امنیتی و همچنین قانون شکنان در رده‌های بالا، امید عدالت‌ورزی را در سطح عموم جامعه افزایش داده است تا جایی که این احتمال می‌رود که بعد از محاکمه و مجازات متخلفان و قانون شکنانی چون گروه امیر منصور آریا، بابک زنجانی و مهدی هاشمی، بزودی با محاکمه و مجازات برخی مسئولان دولتی، مردم ایران شاهد انقلاب بزرگ قضایی باشند. گفتنی است؛ حسن روحانی اولین رئیس جمهوری است که تنها با چند هزار رای بیشتر و با استعانت از تمامی پتانسیل جریان کارگزاران، اصلاحات و سایر هم مسلکانش به پیروزی رسید تا جایی که آقای هاشمی بعنوان پدر معنوی و حامی دولت یازدهم؛ رای اصلی آقای روحانی را تنها 3 درصد عنوان کرد اما با همه این کمترین‌هایی که رئیس دولت یازدهم برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری به آن تمسک جسته است، میزان قانون شکنی‌های وی در حمایت از سران فتنه و متخلفان اقتصادی و امنیتی و همچنین توهین به منتقدان دلسوز به سبک شاهان و شاهزادگان بسیار بالا می‌باشد. بعد از توهین‌های مکرر رئیس دولت یازدهم به منتقدان دلسوز با واژگان سخیقی چون؛ "کاسب"، بی‌شناسنامه"، "بی‌سواد"، "جیب‌بر" و غیره، حال آقای روحانی در سفر اخیرش به یزد با تمام وجود از یکی از سران قانون‌شکن و فتنه‌گر حمایت کرد تا نوع نگاه و استراتژی وی در حب و بغض‌هایش بیش از پیش مشخص گردد و این شائبه برای مردم بپیش آید که از دیدگاه رئیس دولت یازدهم هر آنکه برعلیه مردم و نظام خیانت کند؛ شایسته تقدیر است و دلسوزان به منافع نظام و مردم، جماعتی بزدل، کاسب و بی‌سواد هستند از همین رو بعد از سفر روحانی به یزد انتقادات گسترده‌ای از سوی مردم ولایتمدار یزد علیه وی براه افتاده است تا جایی که این احتمال می‌رود به دلیل اصرار رئیس دولت یازدهم بر ادامه این قانون شکنی‌ها، دستگاه قضا تنها راه پیشگیری از تکرار این قانون شکنی‌ها و فرونشاندن خشم مردم را در محاکمه روحانی بداند. گفتنی است؛ سخنان تمجیدآمیز روحانی از یکی از سران فتنه در سفر چندروز گذشته‌اش به یزد؛ واکنشهای زیادی را برانگیخت.پس از آنکه حسن روحانی در سخنرانی چند روز قبلش در یزد بخش مهمی از سخنانش را به تقدیر از خاتمی اختصاص داد، جریانات مومن و انقلابی این استان نسبت به این اقدام سیاسی‌کارانه رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند. آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان یزد و امام‌جمعه این شهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از تلاش یک جریان سیاسی  برای مصادره یزد به نفع خود گفت: زد جایگاه کار و کوشش است و نباید جولانگاه و پایتخت گروه خاصی باشد و به این شکل مصادره شود.یزد پایگاه این و آن نیست. یزد پایگاه اسلام است. یزد پایگاه دین است. یزد پایگاه علماست. حالا چون ما درانتخابات پیروز شدیم نباید آنچه هویت مردم است عوض کرد. نه یزد پایتخت هیچ جا نیست، پایتخت اسلام و ولایت است. این دغدغه های ما و دوستانی است که در روزهای گذشته آمدند در مدرسه مصلی. از این به بعد همه گروه ها باید بدانند یزد پایتخت هیچ حزبی نیست. جولانگاه هیچی نباید باشد و هیچ کس حق ندارد نام و نشانی برای یزد انتخاب کند. این مساله دغدغه خاطر ما است، ولی باید همه آرامش را حفظ کنند تا بهانه به دست کسی نیافتد. حجت‌الاسلام والمسلمین برهان امام جمعه مهریز نیز در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از آنام بردن از یکی از سران فتنه توسط رئیس جمهور بر خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی گفت: آقای روحانی! شما در امیرچقماق از فردی که در انتخابات به شما کمک کرد نام بردید ولی از علمای نامی یزد نامی برده نشد. آقای روحانی! شما در سخنرانی خود از رییس جمهوری  سابق در دوران اصلاحات نام بردید در حالی که طبق مقررات و مصوبه شورای امنیت ملی این فرد ممنوع التصویرو نام بردن از او خلاف است. حرفهای شما در دفاع و حمایت از خاتمی بخاطر مصوبه شورای امنیت ملی یک اشتباه و گناه بزرگ محسوب می شود . حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی امام جمعه ابرکوه نیز با انتقاد از سخنان حاشیه ساز روحانی و اشاره به اینکه همه نسبت به اصل سفر دولت به استان راضی بودند؛ اما متاسفانه حواشی ایجاد شد  معلول کم تدبیری رئیس دولت تدبیر بود، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: چرا درسخنان خود حساسیت زائی می کنید و درواپسین روزهای سال همدلی وهمزبانی ملت ودولت ایجاد فضای دوقطبی بین مردم و نظام در استان می کنید؟ خدا  می داند این جناح بازی ها، گروه گرائی ها دسیسه اردوگاه استکبار و نظام سلطه است. همچنین نمازگزاران یزد و برخی شهرستانهای استان مثل بهاباد پس از پایان نمازجمعه با برگزاری تجمع و سردادن شعارهای انقلابی، به سخنان حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند.گفتنی است؛ در حالی حسن روحانی در سفر اخیر خود به یزد از محمد خاتمی از سران فتنه تقدیر کرد که وی و سایر همفکرانش در مدت زمانی کوتاه و تنها تا اواسط سال 93 رکورد اهانت به منتقدان خود را با انواع و اقسام واژگان اهانت آمیز شکستند.روحانی در سفر به یزد با نام بردن از محمد خاتمی از سران فتنه در حمایت از وی گفت: ایران قهرمان خدمتگزاران خود و آنهایی که برای عظمت ایران تلاش کردند را هیچگاه فراموش نخواهد کرد و هیچ کس هم نمی‌تواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کرده‌اند را خاموش کند.
کد خبر: ۹۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،مسعود شعربافچي زاده در رويش نيوز نوشت»: فتنه سال 88 تبعات بسيار زيادي را بر كشور تحميل كرد و خسارت هاي فراواني به بار آورد. عده اي بدون پشتوانه منطقي و قانوني بر طبل تقلب كوبيدند و نظام را متهم به خيانت در آراء مردم كردند. كشور را به آشوب كشيدند به جاي اينكه اخلاق شكست را پيشه كنند به جان مملكت افتاده انتقام راي مردم را از نظام ستاندند. موسوي و كروبي بعد از يكسال فتنه انگيزي با حكم شوراي عالي امنيت ملي كه هنوز هم عليرغم تغيير دولت و رياست دكتر روحاني بر اين شورا پابرجاست، در خانه هاي خود حصر شدند و دادگاه هايي نيز براي برخي ديگر از عوامل فتنه تشكيل و احكامي صادر شد كه هر كدام از آن ها مانند بهزاد نبوي يا دوران محكوميت خود را پشت سر گذاشتند و يا مانند تاج زاده مشغول گذراندن دوران محكوميت خودند و البته يك روز در ميان از درون اوين بيانيه مي دهند. در اين نوشتار قصد پرداخت به فتنه و واكنش دستگاه هاي انتظامي و امنيتي به آن را به طور كلي نداشته و صرفاً به يك مورد اشاره خواهد شد كه آن هم نه در زمان فتنه و يا حتي يكي دوسال پس از آن، كه بعد از 4 سال از گذشت فتنه رخ داده است. خاتمي ممنوع التصوير و ممنوع الخبر است. اين خبري است كه چندين ماه پس از رياست جمهوري حسن روحاني ، يعني 4 سال بعد از ماجراهاي فتنه 88 در محافل خبري منتشر شد. ابتدا كسي گمان نمي كرد كه چنين خبري صحت داشته باشد، اما با ورود دادستاني به موضوع و فيلتر كردن يك سايت خبري بخاطر پخش تصاوير خاتمي، همه فهميدند كه موضوع جدي است. درباره اين ممنوع التصويري چند سوال ساده وجود دارد كه از بايد از دستگاه قضا ژپرسيده شود: 1- سخنگوي قوه قضائيه آن را بر اساس مصوبه 298 دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي داند و اعلام مي كند كه دادستاني بر اساس اين مصوبه چنين حكمي را در مورد محمد خاتمي به رسانه ها ابلاغ كرده است، اژه اي اضافه مي كند كه حتي اگر چنين مصوبه اي هم نبود دادستاني مي توانست از اختياراتش در اين خصوص استفاده كند. البته آقاي اژه اي پيشتر كه درباره اين موضوع صحبت كرده بود صرفاً به اختيارت دادستاني اشاره و از مصوبه شوراي امنيت صحبتي به ميان نياورده بود. علي اي حال هنوز دقيقاً مشخص نيست كه دادستان از اختياراتش استفاده كرده يا اينكه مصوبه دبيرخانه شوراي امنيت را اجرا كرده است. 2- در هر حال سوالي كه بيشتر ذهن را درگير مي كند اين است كه چرا براي اعمال كردن اين ممنوع التصويري از سال 89(زمان حصر موسوي و كروبي) تا سال 92 صبر كرده و سپس دست به اين اقدام زده ايد. اولين مسئله اي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه با پيروزي حسن روحاني و احتمال اثرگذاري بيشتر خاتمي دستگاه قضا به چنين فكري افتاده است. اگر چنين پيش فرضي درست باشد، آيا واقعا با اين حكم توانسته ايد جلوي اثرگذاري خاتمي را بگيريد يا بالعكس وي را بخاطر استفاده از عنصر مظلوم نمايي و همچنين حماقت جبهه رقيبش اثرگذارتر كرده ايد؟ 3- بعد اين چه حكمي است كه نقل سخنان خاتمي را مجاز مي داند ولي انتشار تصاويرش را نه؟ يعني عكس خاتمي فتنه انگيز است ولي سخنانش نه؟ به عبارتي اگر خاتمي جراحي پلاستيك كند، مشكل آن نهاد محترمي كه اين قانون را وضع كرده، حل خواهد شد؟ چرا كه در بسياري از مواقع نقل سخنان خاتمي مشكلي را براي رسانه ايجاد نمي كند، اما درج تصويرش چرا. 4- آيا دستگاه هاي مسئول قبل از تصميم گيري براي اجراي چنين حكمي كمي فكر كرده اند كه ببينند در دنياي امروز با اين همه وسيله ي ارتباط جمعي غير رسمي، ممنوع التصوير كردن يك فرد بيشتر شبيه جوك است تا يك حكم قانوني؟ و سوالات بسيار ديگري از اين دست كه مي توان پرسيد. استدلال دستگاه قضا يا دبيرخانه شوراي امنيت يا هر نهاد ديگري كه چنين حكمي كرده است به احتمال قريب به يقين بحث عملكرد سيد محمد خاتمي در دوران فتنه است. اما آيا آقايان انديشيده اند كه با اين حكم نصفه و نيمه و از آسمان به زمين افتاده قضيه فتنه 88 كه اصل نظام را نشانه رفته بود تبديل كرده اند به يك دعواي سياسي مسخره بدون سود بر سر انتشار يا عدم انتشار تصوير يك روحاني؟ يعني واقعا مسئله مهم تري در كشور وجود ندارد كه هميشه يك پاي ثابت كنفرانس هاي خبري رياست جمهوري و برخي از نطق هايش ممنوع التصويري خاتمي باشد؟ متوجهيد كه مسئله را تا چه اندازه بزرگ و تازه گزكي دست طرف مقابل داده ايد كه يك دعواي سوري راه بيندازد و به احتمال قوي امروز و فردايي بر طبل پيرزوي در اين دعوا را بزند و خوشحال تيتر بزند كه سيدمان ديگر ممنوع التصوير نيست و اصلاً همه يادشان برود كه چرا بود؟ آقاي خاتمي اگر در فتنه 88 مقصر بوده و حرف ها  و تصميماتش در به آشوب كشيده شدن كشور موثر بوده است كه شواهد چنين نشان مي دهد، بايد وي را محاكمه كرد. اصلاً مطالبه ما محاكمه آقاي خاتمي است. محاكمه كنيد و در آن دلايلي كه بخاطر آن ممنوع التصويرش كرده ايد بيان و حكمي كه متناسب با آن است، صادر كنيد. اگر هم امكان محاكمه نداريد، به هر دليلي، دست از اين حكم هاي نيم بند كه بيشتر به نفع خود آقاي خاتمي و جريان ايشان است، برداريد. لحظه اي فكر كنيد كه شايد اساساً در اين زمين بازي خورده ايد و آنچه را انجام داده ايد كه طرف مقابل مي خواهد.
کد خبر: ۸۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

سخنگوی دستگاه قضا ، بعدازظهر امروز در نشست خبری خود توضیحاتی درباره آزادی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد و مرخصی دو هفته ای مهدی هاشمی ارائه کرد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،در روزهای گذشته، دو نفر از متهمان سرشناس، آزاد شده و یا به مرخصی آمده اند. حمید بقایی پس از چندماه بازداشت،‌آزاد شد و مهدی هاشمی رفسنجانی هم به دلیل بیماری از زندان مرخص شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا ، بعدازظهر امروز در نشست خبری خود درباره آزاد شدن حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد گفت: «قرار مجرمیت زمانی صادر می شود که اتهام برای دادسرا روشن و ثابت شود. در این پرونده قرار مجرمیت صادر نشده. قرار بازداشت تا دو ماه قابل صدور است وبازپرس نیز می تواند هر زمان تشخیص دهد، قرار را تبدیل کند. اگر تشخیص داده شد پس از دو ماه نیاز به تمدید بازداشت موقت است، ابلاغ به متهم می شود و اعتراض متهم در دادگاه بررسی می شود. ممکن است 2 ماه بعدی نیز باز هم تمدید شود و موجبات بازداشت موقت باقی بود.» او گفت: «ایشان چندین بار این اتفاق برایش افتاد و 3 بار بازداشت موقت تمدید شد و تحقیقات تمام شد. مدتی در اختیار سیستم اطلاعاتی تحقیقات می شد و مدتی نیز در اختیار دستگاه قضا یی بود. بازپرس پس از اتمام تحقیقات، بازپرس به تناسب اتهامات، قرار صادر می کند و باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت طرف، احتمال متواری و از دسترس خارج شدن، قرارصادر شود. این قرار نیز قابل اعتراض از سوی متهم یا وکیل اوست. برای این متهم، تحقیق کردم ابتدائا قرار وثیقه صادر می شود و پس از آن، کفالت و وجه الکفاله برای او صادر می شود. ایشان تحقیقاتش تمام شده، قرار مجرمیت برای او صادر نشده، ابتدائا قرار وثیقه و پس از آن قرار کفالت صادر شده تا تحقیق بعدی آزاد شده است.» سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره مرخصی مهدی هاشمی هم گفت: «امکان تمدید مرخصی ایشان با دو مقام قضایی و پزشکی است. در این خصوص ایشان نیاز به عمل جراحی داشته و این عمل صورت گرفته. پزشک معالج خودش گفته باید 2 هفته بعد از عمل، دوران نقاهت را بیرون از زندان طی کند.یک نفر از پزشکی قانونی نیز این نظر را تایید کرد. قاضی این را باز هم کافی ندانست و دستور داد از سوی پزشکی قانونی، 3 پزشک نظر بدهند. آنها نیز نظر دادند باید این مدت دوران نقاهت را خارج از زندان داشته باشد. این که قابل تمدید است یا نه، نمی دانم و بسته به نظر قاضی و پزشک دارد. گاهی امراض عود می کند یا عفونت می کند. این مسایل پزشکی است.»
کد خبر: ۸۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است؛ صحبت‌های صریح روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خود کرده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است. صحبت‌های صریح دیروز رئیس محترم قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه‌سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خودکرده و درصدد تسری به فضای عمومی می‌باشد. سال‌هاست که بصیرت و هوشیاری شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله آملی لاریجانی بر کمتر کسی پوشیده است و هر زمان و مکان که احساس ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی صورت پذیرفته نقش اساسی خود را در خنثی‌سازی این توطئه‌ها انجام داده‌اند. چه درصحنه قضاوت و پیشگیری و مجازات مفسدین و چه درصحنه بیان و تنویر افکار عمومی، رئیس محترم دستگاه قضا را می‌توان به‌عنوان مدافع قاطع و صریح انقلاب و نظام اسلامی خطاب کرد که تا به امروز خللی در نوع رفتار و عملکرد وی ایجاد نشده است. ازاین‌رو بر هر فرد پیگیر و دنبال کننده رسانه‌های داخلی پنهان نیست که اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی به‌گونه‌ای درصدد پاسخ به شبهات مطروحه در کلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این روزها مصاحبه‌های زیادی از وی در رسانه‌ها حاشیه‌های به خصوصی ایجاد کرده است. برای تشخیص مصداقی بیانات رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون شبهات مطروحه در مصاحبه‌های هاشمی، در این گزارش اشاراتی به گزاره‌های مرتبط باهم می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها موضوع انتخابات خبرگان رهبری را در دستور کار خود دارد و در این راستا با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای درصدد ایجاد یک التهاب هست. موضوع نظارت بر رهبری یکی از موضوعات آشکار در اظهارات هاشمی است که بخش عمده‌ای از اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی نیز مختص به آن گردیده است. اپیزود اول: نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های آن *هاشمی در گفتگویی گفته است:البته ازنظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آن‌ها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تابه‌حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه‌کار می‌کند. **این بخش از بیانات روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره به همین موضوع مطروحه فوق است: همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان رادارند و می‌توانند بر اساس اصول شرعی، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، اما نمی‌توانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می‌خواهیم مجموعه تحت امر شمارا نظارت کنیم! مکاتبات شمارا رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه این‌گونه نظارت‌ها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می‌گیرد. حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه. وی بابیان اینکه بنده گمانم این است موضوع فوق چنین نیست افزود: در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارت است از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی‌توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شمارا گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود. وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشن‌تر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آن‌ها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.  البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته‌اند باید ببینیم خبرگان چه می‌کنند، مگر تابه‌حال خبرگان همین کار را نمی‌کردند، خب همین کار را می‌کردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیص‌ها را داشتند. اپیزود دوم: علامه تراشی و تحریک افراد برای شرکت در انتخابات خبرگان *آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همایش بزرگداشت بانوی انقلاب خدیجه ثقفی که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد اظهار داشته بود: علامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه‌ای است که باهوش بالا به‌خوبی مسائل را تحلیل می‌کند و درس خارج ایشان در قم موردتوجه است و ازجمله کارهای ایشان و برادرانشان سید یاسر و سید علی که تفاوت بین آن‌ها نمی‌بینم این است که آثار امام و اسناد مربوط به ایشان را حفظ کنند. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با انتقاد از این الفاظ و صفات حوزوی که بدون هیچ پشتوانه‌ای بر روی افراد نهاده می‌شود و از طرفی هم بیش از یک سال است که هاشمی به انحای مختلف درصدد تحریک افراد برای ورود به مجلس خبرگان است، دقیقاً خطاب به هاشمی تصریح کرد: انسان پشت این مطالب حرکت‌های معناداری را احساس می‌کند. عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند آیا واقعاً شما تشخیص‌دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی‌یابند با این وضع این‌ها علامه تشخیص‌دهنده می‌شوند؟ این‌ها بازیگری است،این‌ها استهزاء حوزه‌های علمیه است، این‌ها خندیدن به شعور مردم است. در علوم دیگر این حرف‌ها نیست، چه کسی جرأت می‌کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص می‌دهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، این‌ها بازیگری است،‌ با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می‌کنند و من گمانم این است که یک عده‌ای راه افتاده‌اند جامعه را در مقطع انتخابات دوقطبی کنند تا از آرای یک عده‌ای استفاده یا سوءاستفاده کنند این‌طور که ما بیاییم یک فضایی درست کنیم تا آراء جمع کنیم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنیم آرایی هم این‌گونه جمع کردید در نزد حق‌تعالی چه جوابی دارید نسبت به این حرف‌های خلاف.البته مردم می‌فهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص می‌دهند. اپیزود دوم: طمع ریاست جمهوری مادام‌العمر *چندی بیش داریوش سجادی که اکنون به‌عنوان مجری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فعالیت می‌کند، در سایت شخصی خود بابیان اینکه، خود او در سال 73 با مهاجرانی مصاحبه کرده بوده و مهاجرانی در همان مصاحبه طرح تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی را مطرح کرده است، فاش کرد که آقای هاشمی در طول دو سال (73 تا 75) هیچ واکنش منفی به این ایده نشان نداد و پس‌ازآنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صراحتاً با این طرح مخالفت کرد، وی نیز نظر مخالفش را بیان کرد. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در بخشی از بیانات خود صریحاً به این موضوع اشاره داشته و بیان کردند: در همین کشور، کسانی بودند که به‌شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام‌العمر کنند، این‌ها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و باصلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را باصلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور داده‌اند. شما به‌جای حمایت، به‌جای ترویج، به‌جای تشویق مردم حرف‌هایی می‌زنید، حرف‌های ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید! اپیزود سوم: روزنامه‌های زنجیره‌ای و مصاحبه‌های کذایی *رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان هم که آن طوری عمل می‌کنند. مردم نیازهای واقعی دارند، گرفتاری‌های واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را می‌خواهد، یک امتحانی است، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم می‌دانند، اوصاف را در او می‌بینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوق‌ها بیرون می‌آید و او هم متکفل وظایف خودش می‌شود و این‌همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبه‌های کذایی و در یک فضایی که تنش‌زاست این‌ها چه وجهی دارد؟ **این بخش از اظهارات رئیس قوه قضاییه نیز اشاره به مصاحبه چند روز گذشته هاشمی با روزنامه آرمان دارد که به‌نوعی نظام را مورد تهدید قرار داده و برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی نیز پرده از اهداف و مقصد این مصاحبه برداشتند. مهدی محمدی به‌عنوان کارشناس برجسته مسائل سیاسی با اشاره به اینکه سراسر این مصاحبه تهدید نظام و مردم است، تصریح کرد:  درصورتی‌که فی‌المثل شورای نگهیان انطور که آقای هاشمی می‌خواهد عمل نکند یا نتیجه انتخابات برخلاف میل ایشان باشد، ثبات و امنیت و آرامش کشور به هم خواهد ریخت و آن جه در منطقه رخ می‌دهد در ایران تکرار خواهد شد. وی بابیان اینکه آقای هاشمی آشکارا درصدد سوریزاسیون ایران است می‌افزاید: این مصاحبه یک نقطه عطف در مبارزات انتخاباتی سال 94 است و می‌توان آن را با نامه 19 خرداد 88 هاشمی به رهبری مقایسه کرد. هاشمی نیت درونی خود را برملا کرده و همگان را تهدید می‌کند که یا به میل وی رفتار می‌کنند یا  ناامنی که در منطقه وجود دارد به ایران هم سرایت خواهد کرد. به این معنا آقای هاشمی بزرگ‌ترین همکار داعش در ایران است. محمدی اظهار می‌دارد:تبدیل انتخابات به باج‌گیری سیاسی گام اول گذار از مبارزه سیاسی به کودتاست. امروز سال 88 نیست ولی هاشمی همچنان هشتاد و هشتی رفتار می‌کند. اکنون و با مشاهده آنچه در منطقه می‌گذرد برای مردم ایران، امنیت اگر نگوییم بیش از معیشت، حداقل به‌اندازه معیشت اهمیت دارد. هاشمی صریحاً اعتراف کرده است که در صورت عدم تحقق اهدافش بدل به موتور محرکه ناامنی در ایران خواهد شد و تجربه 88 به ما می‌گوید چنین کارهایی از او برمی‌آید.من البته معتقدم اگر اهدافش محقق شود هم همین کار را خواهد کرد. این موتور را باید خاموش کرد.منبع: راه دانا
کد خبر: ۸۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.
کد خبر: ۸۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۷

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به توقف تولید سلاح شکاری از سال 92 از تلاش سازمان حفاظت محیط زیست برای تغییر پروانه «حمل و نگهداری سلاح شکاری» به پروانه «نگهداری سلاح شکاری» خبر داد و افزود: امید است با تصویب آن محدودیت در تعداد سلا‌ح‌های شکاری و حفظ بهتر حیات وحش میسر شود. سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه توقف تولید اسلحه شکاری، شناسنامه کاری خانم ابتکار است، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تعداد سلاح‌های شکاری را با توجه به توان اکولوژیکی کشور و با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تعدیل کند. بر اساس این قانون فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست پیشنهادی را تهیه کرده و در اختیار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد. ایشان هم در پایان سال 92، طی ارسال نامه‌ای به وزیر دفاع و برگزاری جلساتی، موضوع توقف تولید اسلحه شکاری را با این وزارتخانه مطرح کرد. تولید اسلحه ورزشی به جای سلاح شکاری وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید سلاح شکاری متوقف شده، افزود: اگر هم تولیدی صورت گیرد در حد محدود و برای تعویض سلاح شکاری افرادی است که مجوز دارند و سلاح آنها امکان تعمیر ندارد. در حال حاضر وزارت دفاع سلاح ورزشی را جایگزین سلاح شکاری کرده و آن را تولید می‌کند. سازمان حفاظت محیط زیست به طور کلی جلوی واردات و تولید سلاح شکاری را گرفته است. سرهنگ خیلدار با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در پی محدود کردن شکار گونه‌ها است، اظهار کرد: فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست نامه‌ای درباره ضرورت تغییر پروانه "حمل و نگهداری سلاح شکاری" به پروانه "نگهداری سلاح شکاری" به ریاست این سازمان ارسال کرد و سعی داریم این موضوع در مجلس نیز مطرح و پذیرفته شود. تعیین محدوده جغرافیایی در مجوزهای جدید شکار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اگر این روال محقق شود، افراد با همراه داشتن پروانه شکار و پروانه نگهداری سلاح می‌توانند در یک منطقه خاص و در بازه زمانی مقرر برای شکار حضور یابند، گفت: در این صورت دارنده پروانه نگهداری سلاح شکاری در استان و منزل خود می‌تواند اسلحه را نگهدارد در غیر این صورت سلاح فرد، غیر مجاز و غیر قانونی خواهد بود و امکان توقیف آن وجود دارد. به گفته سرهنگ خیلدار، سازمان حفاظت محیط زیست در بحث حقوقی موضوع پروانه نگهداری به جای حمل و نگهداری سلاح شکاری ورود کرده و امید است با تصویب شدن آن محدودیت در تعداد سلا‌ح‌های شکاری میسر شود. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه یکی از تهدیدات حیات وحش وجود سلاح شکاری بیش ازحد در دست مردم است، گفت: برخی افراد سلاح شکاری پدر یا پدربزرگ خانواده را برداشته و برای شکار وارد طبیعت می‌شوند، در صورتی که این غیر قانونی است و تنها کسی که پروانه حمل و نگهداری سلاح به اسم اوست حق استفاده از آن را دارد. سرهنگ خیلدار با اشاره به حمایت کمیسیون سلاح و مهمات شورای امنیت کشور و دستگاه قضا در این باره، در خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر متخلفی که با سلاح شکار مجاز اقدام به صید غیرمجاز کند، با ارسال نامه می‌توانیم پروانه شکار و سلاح او را باطل کنیم و بعد از آن هم هرگز نمی‌تواند سلاح بخرد.
کد خبر: ۷۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است .  به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی دوساعته باشگاه خبرنگاران جوان با محمد حسن غفوری فرد است:  * باشگاه خبرنگاران جوان: ابتدا معرفی از خود، سوابق کاری و میزان تحصیلاتتان داشته باشید من حسن غفوری‌فرد متولد ۱۳۲۲ در تهران هستم، یک مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران، سه مدرک کارشناسی ارشد از ایران، ژاپن و امریکا و دکترای فیزیک هسته‌ای از دانشگاه کانزاس امریکا  دارم. همچنین در رشته‌های دو و میدانی، شنا، ورزش باستانی و اسب دوانی فعالیت داشته‌ام. در دوران مبارزات انقلابی، سابقه حبس و شکنجه را دارم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان استاندار خراسان، نماینده چهار دوره مجلس و پس از آن هم به عنوان وزیر نیرو، معاون رئیس ‌جمهور و مشاور در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دولت پس از آن فعالیت کرده ام. همچنین ریاست کمیته المپیک و همچنین ریاست سازمان تربیت بدنی هم از سوابق اجرایی بنده است. اکنون رئیس هیئت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم و در حال تدریس به عنوان استاد تمام در دانشگاه‌ امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هستم. * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که به آمریکا رفتید؟  من با اخذ بورسیه به ژاپن رفتم و در آنجا در رشته مهندسی زلزله شناسی مشغول به تحصیل شدم، پس از بازگشت در اهواز به تدریس پرداختم اما به علت فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شدم. پس از آن در سال 47 به ناچار به آمریکا رفتم و در سال 55 و پس از اخذ مدرک دکتری در رشته فیزیک هسته‌ای به ایران بازگشتم.  ** دو دوره، بدون هیچ شانسی و برای گرم کردن تنور انتخابات کاندیدای ریاست‌جمهوری شدم ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در دو دوره به عنوان کاندیدای ریاست  جمهوری وارد عرصه انتخابات شدید. چه شد که به این نتیجه رسیدید که می‌توانید رئیس جمهور شوید؟ من در دو دوره در سالهای 60 و 80 کاندیدای ریاست جمهوری شدم و در سال 1400 نیز کاندیدا  خواهم شد! البته حضورم در هر دو دوره به پیشنهاد بزرگان و مسئولین نظام بود و شخصاً تمایلی به این مسئله نداشتم. در دوره اول پس از شهادت مرحوم شهید رجایی، فقط مقام معظم رهبری کاندیدای ریاست جمهوری بودند، در آن زمان مرحوم املشی ربانی به من گفتند که "شما باید وارد عرصه انتخابات شوید" و دلایلشان هم را مطرح کردند، دلیلی که بنده را متقاعد کرد این بود که مرحوم آیت الله املشی ربانی تاکید کردند که "اگر شما به  عنوان کاندیدا وارد عرصه انتخابات شوید، خطر ترور آیت الله خامنه‌ای کمتر خواهد شد"، از آنجا که آن موقع افرادی که کاندیدای انتخابات می‌شدند خطر ترورشان بالای 50 درصد بود، بنده بعنوان کاندیدا وارد عرصه شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: در دوره دیگر یعنی در سال 80 چرا کاندیدا شدید؟     انتخابات سال 80، دوره دوم انتخاب رئیس دولت اصلاحات بود و البته مشخص بود که وی در این دوره هم رای خواهد آورد، البته افرادی نیز کاندیدا شدند اما همه مطمئن بودند که رئیس دولت اصلاحات برای بار دوم هم رای خواهد آورد. من با خود رئیس‌جمهور و همچنین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مشورت کردم  و هر دو از کاندیداتوری بنده استقبال کردند در نهایت من بدون هیچ شانسی و تنها برای گرم کردن تنور انتخابات در عرصه حاضر شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که از دولت آیت‌الله هاشمی کنار گذاشته شدید؟ در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنده را عزل کردند و دلیلش هم این بود که عده‌ای در آن زمان بر علیه من  جوسازی  کردند و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم نهایتاً پیشنهاد کرد که با توجه به تخصصی که داشتم به سازمان انرژی اتمی بروم اما پس از آن اتفاقات ترجیح دادم که سِمتی را در آن دولت قبول نکنم. ** نمی‌دانم در کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه کشی مشخص می‌کنند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری‌فرد، شما در انتخابات مجلس نهم با علی مطهری ائتلاف کردید اما با عدم حمایت اصولگرایان مواجه شدید و عملاً در انتخابات رای نیاوردید. درباره این موضوع توضیح دهید. در انتخابات مجلس نهم و در آن لیست گروه 7+8 که هیچگاه هم کامل نشد، اسم بنده را گذاشته بودند و به همین دلیل در انتخابات شرکت کردم. اما تا آنجا که خودشان گفتند، از افرادی که مد نظر بودند 100 نفر تایید شدند و اگر مخالفتی نبود افراد را در آن لیست قرار می‌دادند. آقای باهنر به من گفت که "وقتی اسم تو مطرح شد، هیچ مخالفتی نبود اما با افرادی مانند علی مطهری و علی عباسپور مخالفت کردند" اما در نهایت به جای 30 نفر، 32 نفر انتخاب و اعضا مجبور شدند 2 نفر را حذف کنند و برای این کار، بین سه نفر آخر قرعه‌کشی شد که البته نمی‌دانم کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه‌کشی مشخص می‌کنند! اما در هر صورت بین بنده، سید کمال سجادی و یک فرد دیگری که کارگر بود و هیچکس او را نمی‌شناخت، قرعه‌کشی شد که آن فرد ناشناس انتخاب شد. منتهی بعداً یکی از افرادی که در لیست 30 نفره بود صلاحیتش تایید نشد و اگر طبق روال گذشته بود، باید میان 2 نفر باقیمانده، قرعه‌کشی می‌شد اما باز هم مرا کنار گذاشتند و فردی را از خارج از لیست جایگزین کردند. بعد از این ماجرا آقای نجابت را جایگزین کردند و پس از آن انتخابات وارد مرحله دوم شد. در این دوره، دو لیست 7+8 و همچنین جبهه پایداری در عرصه رقابت بودند و بنده، علی مطهری و علی عباسپور کاندیداهای مستقل بودیم. در مرحله اول که 5 نفر انتخاب شده بودند و حالا باید 25 نفر بعدی انتخاب می‌شدند، گروه پایداری 25 نفر خود را اعلام کرد اما گروه 7+8، 23 نفر بودند که در اینجا کار بسیار  عجیبی انجام دادند و از لیست رقیب دو نفر را جایگزین کردند. لذا در حالی که گروه 7+8 می‌توانستند با 23نفر شانس خود را افزایش دهد، برای اینکه من در لیست قرار نگیرم از لیست رقیب فرد جایگزین من کردند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا در آن زمان به این نتیجه رسیدند که غفوری فرد نباید باشد؟ ظاهرا در آن زمان کسانی که در لیست 7+8 بودند در گروه پایداری نیز حضور داشتند و فشار آوردند که دو نفر باقیمانده نیز از گروه پایداری باشد، به نظر من دنیا باید یاد بگیرد که از لیست رقیب نیز می تواند در فعالیت های انتخاباتی استفاده کند!  ** احمدی‌نژاد معتقد بود مستقلا در انتخابات رای آورده و فعالیت‌ خانه احزاب را متوقف کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از سوابق سیاسی و انتخاباتی جنابعالی، به بحث خانه احزاب و فعالیت‌های این خانه می رسیم. شما به‌عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این خانه را در روند فعالیت سیاسی کشور چگونه می‌بینید؟ آیا خانه احزاب نهادی ویترینی خواهد بود یا فعال؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سابقه‌ای از خانه احزاب گفته شود. خانه احزاب در سال 1379 در دوره دولت اصلاحات تأسیس شد و دلیلش هم تنش‌های شدیدی بود که میان احزاب بوجود آمده بود چرا که در این دولت احزاب رشد چشمگیری کردند و از همین رو تنش شدیدی بینشان ایجاد شد. طی چند جلسه که با موسوی لاری وزیر کشور وقت داشتیم، وی خواست که گروههای سیاسی جو سیاسی کشور را آرام کنند لذا قرار شد یک نهاد و تشکلی تشکیل شود تا اختلافات میان احزاب فروکش کند. در دوره فعالیت خانه احزاب اقدامات بسیار خوبی مانند تدوین منشور وفاق، تشکیل شورای داوری و اختصاص بودجه به احزاب انجام شد؛ اختصاص بودجه اقدامی بسیار مهم و نشان دهنده اهمیت نظام به احزاب سیاسی کشور بود اما متأسفانه این فعالیت‌ها در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد چرا که رئیس دولتهای نهم و دهم معتقد بود که هیچ حزبی وی را همراهی نکرده و مستقلا در انتخابات رای آورده است. در حالی که حزب مؤتلفه و اصولگرایان کمک شایانی به احمدی‌نژاد کردند ولی وی این اعتقاد را نداشت و متأسفانه فعالیت خانه احزاب در دوره ریاست جمهوری‌اش به طور کامل متوقف شد.  * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این نهاد در دوره جدید را چگونه می‌بینید؟ بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، دولت جدید با تلاشهای بسیار خواهان فعالیت خانه احزاب شد، البته این نهاد با شاکله قدیمی قابل تجدید نبود چرا که در دوره گذشته تنها دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب در خانه احزاب حضور داشتند که هرکدام به نوعی سعی در خارج کردن رقیب از جریان سیاسی کشور داشت اما در این دوره با جلسات زیادی که با وزارت کشور برگزار کردیم به یک فرمول جدید شامل سه جریان اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و مستقلین رسیدیم که تاکنون هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. * باشگاه خبرنگاران جوان: در یک جمله دلیل اصرار بر لزوم فعالیت خانه احزاب چیست؟ اصرار به فعالیت خانه احزاب، به دلیل کمک به تحزب‌ و حزب‌گرایی در جریان سیاسی کشور است چرا که متاسفانه هنوز مردم ما به کارکرد احزاب اعتقادی ندارند. ** باید بر ورود پول‌های تمیز و کثیف در انتخابات نظارت شود ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد، از نگاه شما آیا ورود احتمالی پولهای کثیف به انتخابات رصد می‌شود؟  اولا که بنده بحثی بالاتر از این مسئله را مطرح کردم و حتی گفتم که پول‌های تمیز هم باید نظارت شود، اگر فردی 10 میلیارد داشته باشد و در انتخابات مصرف کند در صورتی که حلال هم باشد آنچه مسلم است اینکه باید دخل و خرج افراد در انتخابات مشخص باشد، اما در مورد خانه احزاب باید گفت که خانه احزاب جایگاه رسمی برای نظردهی و نظارت بر این موضوع نیست و همین امر قطعا ضعف قانون انتخابات است که باید اصلاح شود البته بعید می‌دانم قانون احزاب جدید به انتخابات این دوره مجلس برسد اما در انتخابات آینده قطعا از آن استفاده خواهد شد.  ** رئیس جمهور هم نمی‌تواند در مورد احراز صلاحیت افراد اظهار نظر کند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در مصاحبه‌ای گفته بودید که خانه احزاب با شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت افراد مذاکره خواهد کرد. آیا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ طبق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تایی یا رد صلاحیت کاندیداها فقط و فقط وظیفه شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری این جایگاه را ندارد اما ممکن است شورای نگهبان از خانه احزاب به عنوان بازوی نظارتی استفاده کند، این خانه نیز اعلام آمادگی کرده که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد. نکته مهم این است که هیچ مقام و مسئولی حتی رئیس جمهور نمی‌تواند در این مورد اظهار نظر کند و اگر شورای نگهبان فردی را رد یا تأیید صلاحیت کرد، هیچ مرجعی نمی‌تواند این مسئله را نفی کند، البته خانه احزاب ملاقاتی با مسئولان نظام و همچنین شورای نگهبان در مورد انتخابات و احراز صلاحیت‌ها خواهد داشت.  ** اگر تحریم‌ها برچیده نشود، برجام دستاورد مثبتی نیست ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد به عنوان یک کارشناس سیاسی، برجام را چگونه می‌بینید؟ آیا نقاط مثبت آن بارزتر است یا نقاط منفی؟ نمی‌توان به صورت کلی قضیه برجام را مثبت یا منفی ارزیابی کرد و باید نقاط مثبت و ضعف آن را برشمرد. نقاط مثبت سند برجام این است که 6 کشور بزرگ دنیا در یک طرف میز و طرف دیگر جمهوری اسلامی بود که این نقطه مثبتی است که کمتر به آن توجه شده یعنی دنیا به این نتیجه رسید که مقابله‌ با ایران سودی نخواهد داشت . آنها تمام نیروهای خود را آوردند تا با ایران مذاکره کنند و این نشان‌دهنده عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. پس از توافق وین گفته شد که جان کری خطاب به اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که " آمریکا در این 8 سال ریاست جمهوری هیچ دستاوردی در منطقه خاورمیانه نداشته و برجام اولین دستاورد آمریکاست" که این امر نقطه مثبتی است، از بُعد دیگر غربی ها برای اولین بار ایران را صاحب حق هسته‌ای شناختند، البته ما نیازی به دادن حق غنی‌سازی نداریم، اما در هر صورت حق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شد و بر همین اساس در آینده در روابط ایران با دنیا آرامش نسبی را شاهد خواهیم بود، آن همه درگیری‌هایی که هم احمدی‌نژاد در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی به وجود آورده بود کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر کشور دارای یک آرامش نسبی است اما باید ببینیم که تحریم‌ها برداشته خواهد شد یا خیر؛ اگر تحریم‌ها رفع شود، نسل‌های بعد به راحتی زندگی خواهند کرد، اما اگر احیانا تحریم‌ها برچیده نشود، برجام اصلا دستاورد مثبتی نیست در نهایت باید منتظر ماند و دید آیا برجام به درستی اجرا خواهد شد یا خیر.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای داخلی کشور در دوران پسابرجام را چگونه می‌بینید؟ به نظر من آرامش و آسایش داخلی کشور بیشتر خواهد شد البته اگر به دنبال توسعه سیاسی و اقتصادی هستیم، باید امنیت سیاسی، سرمایه‌گذاری و فکری به وجود آید که قطعا برجام می تواند نقطه عطفی در تاریخ ایران باشد.  ** طیف نزدیک به دولت مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو هستند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای انتخابات مجلس آینده با توجه به اجرای برجام و اینکه دولت خود را پیروز این میدان می‌داند را چگونه می‌بینید؟ اکنون دو جناح اصلی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در حال تلاش برای رسیدن به یک لیست واحد هستند اما طیف نزدیک به دولت، مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو است چرا که دستاوردهای احتمالی برجام، آرامش فضای داخلی کشور و پایین آمدن تورم 40 درصدی و رسیدن به 15 درصد، جزء دستاوردهای دولت است و می‌تواند کمک بزرگی به طرفداران آن کند.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس انتخابات آینده را به نوعی به نفع دولت می‌دانید؟ به نظر می‌رسد بعد از اجرای برجام و در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و توافقات انجام شده به نتیجه برسد قطعا برجام برگ برنده دولت در انتخابات مجلس آینده خواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و اکثریت را با کدام جریان سیاسی می‌بینید؟ پیش‌بینی من این است که اکثریت مجلس دهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود اما شاید طرح این موضوع کمی زود به نظر برسد چرا که باید منتظر ماند تا ببینیم مردم در دقیقه 90 کدام جریان و گزینه را انتخاب خواهند کرد، تجربه نشان داده که پیش‌بینی‌ها گاهی درست نبوده است.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیت اصولگرایان در انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟ اتفاقات مهمی در این جریان افتاده است؛ 3 گروه مؤتلفه، پایداری و ایثارگران اقدامات اولیه را انجام داده‌اند که امیدواریم به نتیجه برسیم. هرچند که اختلاف نظرهایی میان اصولگرایان وجود دارد اما این اختلافات در جایی که مصالح اصولگرایان ایجاب کند حل خواهد شد و قطعا همه خواهان یک مجلس اصولگرا هستند.   ** ناطق به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نخواهد کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیتهای انتخاباتی علی لاریجانی رئیس مجلس نهم را چگونه می‌بینید؟ آیا وی با طیف نزدیک به دولت ائتلاف خواهد کرد؟  طیف نزدیک به دولت طیف وسیعی است؛ از اصولگرایان و اعضای مؤتلفه تا دیگر جریان‌ها و اصلاح‌طلبان شامل این طیف می شوند اما آن چیزی که قطعی است این است که لاریجانی با اصولگرایان در انتخابات شرکت خواهد کرد. در چند وقت اخیر صحبت‌هایی از حضور حجت‌الاسلام ناطق نوری در انتخابات مطرح شده که آیا وی در انتخابات شرکت خواهد کرد یا نه، من تاکید می کنم که ناطق تحت هیچ شرایطی وارد انتخابات نخواهد شد، در ملاقاتی که اخیرا من با ناطق داشتم وی تأکید کرد که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نخواهد کرد ولی اگر تکلیفی از سوی مقام معظم رهبری بر عهده‌اش گذاشته شود، بحثی متفاوت است اما مسلماً ناطق در انتخابات شرکت نمی‌کند. وی با همه گروه‌ها از چپ و راست ارتباط دارد اما اینکه بخواهد گروه یا لیستی را در انتخابات تأیید کند اینگونه نخواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: خبرهایی از حضور سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان مطرح است، تا چه حد احتمال این امر وجود دارد ؟  به احتمال فراوان سید حسن خمینی در انتخابات شرکت خواهد کرد البته هیچ گروه و جریانی حق مصادره وی به نفع جریان خود را ندارد چرا که سید حسن خمینی نوه حضرت امام(ره) است و بنده فکر می‌کنم تمایلش مانند تمایل حضرت امام(ره) اصولگرایی است و من وی را فردی اصولگرا می‌دانم. * باشگاه خبرنگاران جوان: به دو دولت قبل بپردازیم. احمدی‌نژاد در دو دوره رئیس جمهور کشور بود. چه شد که وی انتخاب شد؟ آیا در جریان اصولگرایی فردی برای جایگزینی وی و معرفی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری نبود؟ دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بسیار متفاوت بود؛ در دوره اول انتخابات هیچکس شانسی برای احمدی‌نژاد قائل نبود چراکه وی جزء نفرات آخر انتخابات بود اما اتفاقاتی مانند سخنرانی اش به زبان آذری تأثیر بسیاری در آرا داشت. در نهایت احمدی نژاد به انتخابات دور دوم رسید و کسانی که در دور اول از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بودند، پشیمان شدند و از رای خود بازگشتند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت کردند؟ در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد این احتمال که وی رای خواهد آورد بسیار قوی بود، اصولگرایان در هر دو دوره احمدی‌نژاد را فردی اصولگرا می‌دانستند علی‌رغم اینکه نسبت به برخی انتصابات وی انتقاد داشتند لذا در هر دو دوره احمدی‌نژاد بسیار مدیون اصولگرایان بوده است. ** احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست **  * باشگاه خبرنگاران جوان: اما احمدی‌نژاد خود را مستقل از اصولگرایان می‌دانست! احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست! اطرافیانش هم شعار می‌دادند "احمدی نژاد رجایی ثانی است" و "دولت 75 میلیونی" اما بعدها مشخص شد دانشگاه علم و صنعت، استانداری اردبیل و شهرداری تهران، 75 میلیون جمعیت دارند! چراکه تمام انتصابات وی از این سه نهاد بود. به قول مرحوم عسگراولادی، دایره اصولگرایی احمدی‌نژاد بسیار محدود و دایره اصولگرایی آیت‌الله هاشمی بسیار گسترده است. ** جریان انحرافی، کمر دولت قبل را شکست! **  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که احمدی‌نژاد به سمت اختلاف و به نوعی سر ناسازگاری با اصولگرایان گذاشت؟ بزرگترین اختلاف اصولگرایان با احمدی‌نژاد بحث انتصابات و خصوصا فرد مشایی بود، باید گفت که عملاً مسئله انحراف کمر دولت احمدی‌نژاد را شکست و بعد از آن حمایت بسیاری از گروهها و افراد و حامیان وی به سکوت یا مخالفت با او انجامید.  ** رحیمی یک ریال هم برای خودش خرج نکرده است ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از پایان کار دولت دهم مفاسد اقتصادی و جرائم افرادی مانند رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور،‌ فساد 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی برملا شد اینها در حالی است که احمدی‌نژاد دولتش را پاک‌ترین دولت پس از انقلاب می‌دانست معتقدم با شعار پاک‌ترین، قوی‌ترین و... نمی‌توان کاری از پیش برد، اما من شخصا احمدی‌نژاد را فردی پاک می‌دانم و معتقدم که فسادهایی که در دوران وی بوجود آمد معدود بودند که دو مورد آنها در حال محاکمه هستند. البته من قصد دفاع از دولت گذشته را ندارم اما اگر با دولتی مخالف هستیم نباید کلیت نظام را زیر سوال ببریم، چرا که 8 سال دولتهای نهم و دهم، یک چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و باید توجه داشت که در آن دوره شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور ما  وضع شد و فساد هم غالبا در شرایط تحریم بوجود می‌آید. اما راجع به رحیمی باید بگویم که وی یک ریال برای خود خرج نکرده و حتی همسر او در بستر بیماری بود و رحیمی نتوانست همسرش را معالجه کند؛ من از شرایط بسیار سخت زندگی رحیمی مطلعم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس چه شد که رحیمی بازداشت شد؟  قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است . البته بنده حامی دولت احمدی‌نژاد نیستم، اما نباید به نظام جمهوری اسلامی ایران طوری نگاه کرد که گویی در 8 سال قبل "بخور بخور" بوده ، من در حالیکه با برخی اقدامات احمدی‌نژاد مخالف هستم اما تاکید دارم که نباید به نظام تهمت زده شود. اینکه معاون اول رئیس جمهور به دلیل ارتکاب جرمی زندانی می‌شود نشان‌دهنده وجود یک سیستم قضایی قاطع و کارآمد در نظام است. ضمنا خود احمدی‌نژاد هم در دادگاه پرونده دارد و ممکن است دستگاه قضا یی وی را احضار کند. من شخصا نه بقایی و نه بابک زنجانی را نمی‌شناسم و بابک زنجانی را نمی‌خواهم که بشناسم. * باشگاه خبرنگاران جوان: گفتید که مفاسد و جرائم رخ داده در دولت قبل معدود بوده و گفتید که بابک زنجانی و بقایی را نمی‌شناسید اما آیا می‌توان ماثرات منفی جرائم این افراد بر اقتصاد و جامعه را نادیده گرفت ؟ بابک زنجانی و فساد 3 هزار میلیاردی ضربه‌ سنگینی به کشور زده و باعث بوجود آمدن نوعی دیالوگ در عرصه اجتماعی شدند تا جایی که حتی وقتی من به دانشجو می‌گفتم چرا درس نمی‌خوانید در جواب می‌گفتند که "به فرض درس بخوانیم و مانند شما پرفسورشویم، آخر آن چه می شود؟! یک فرد 3 هزار میلیارد را یکجا قورت داده" و این اتفاقات باعث شد که بازخورد اجتماعی وحشتناکی بوجود آید. اما اگر دستگاه قضا مقتدر باشد قطعا نظام بیمه خواهد شد. اینکه پول نفت توسط دولت به فردی داده شود، کار بسیار وحشتناکی است، چطور فردی که راننده یک مدیر دولتی بوده توانسته تا این میزان ثروت جمع کند؟! در حالیکه بنده با همه سابقه وزارت و مناصب دولتی تا سالها خانه نداشتم. من نگفتم اتفاقاتی که در دولت قبل افتاده مهم نبوده بلکه وقتی افرادی مانند رحیمی زندانی می‌شوند نشان دهنده ضعف و شکاف در دولت است و دستگاه قضا باید سریعتر به جرایم چنین افرادی رسیدگی کند یعنی اگر فردی در هر پست و مقامی مرتکب جرمی شد، همان زمان باید محاکمه شود.  ** احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند **  * باشگاه خبرنگاران جوان: تحرکات انتخاباتی طیف نزدیک به احمدی‌نژاد در چند وقت اخیر دیده شده، آیا احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات امسال و یا انتخابات های بعدی خواهد داشت؟ هر فردی که وارد عرصه سیاست می‌شود به آن معتاد خواهد شد و به این راحتی نمی‌تواند از سیاست دل بکَند، اما تجربه نشان داده اگر فردی پس از دو دوره ریاست جمهوری مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود، موفق نخواهد بود. اینکه احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند، به خصوص برای انتخابات مجلس امری مسلم است و جلسات مختلفی برای حضور در انتخابات برگزار می‌کنند، اما حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بعد را بعید می‌دانم چرا که اگر هم شرکت کند، شانسی نخواهد داشت. * باشگاه خبرنگاران جوان: نقل قولی از حسین شریعتمداری وجود دارد مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد وقتی منحرف شد که به سمت اصلاح‌طلبان رفت، این اظهارنظر را چگونه می‌بینید؟ بعید می‌دانم که احمدی‌نژاد به سمت اصلاح‌طلبان رفته باشد اما زمانی که به سمت مشائی رفت، بسیاری از نزدیکان خود را از دست داد. ضمناً اصلاح‌طلبان هم هیچ علاقه‌ای به احمدی‌نژاد ندارند و در مقابل از افراد معتدلی مانند ناطق نوری استقبال می‌کنند تا جاییکه اگر وی کوچکترین سیگنالی به جریان اصلاح طلبی بدهد، قطعا اصلاح‌طلبان با آغوش باز وی را خواهند پذیرفت، در حالیکه هیچ‌گاه این اتفاق نخواهد افتاد و ناطق به سمت این جریان نخواهد رفت. * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان سوال آخر، در یک جمله نظرتان را درباره این اسامی بگویید.  آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: مردی برای همه تاریخ احمدی نژاد: رئیس جمهور بلند پرواز حسن غفوری فرد: یک کارگرزاده که اتفاقی وزیر شد مرحوم عسگراولادی: استاد مؤتلفه محسن رضایی: قهرمان ملی    علی لاریجانی: رئیس جمهور آینده سید حسن خمینی: یادگار امام (ره)
کد خبر: ۷۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۱

در چارچوب قانون از نشریات و رسانه ها که زبان گویای مردم هستند حمایت می کنیم
کد خبر: ۷۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پلیس با هنجارشکنان و کسانی که در خیابان ها و مکان های عمومی شهرها قوانین و مقررات را رعایت نکنند به شدت برخورد می کند.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir غلامعباس غلامزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پلیس با افراد بدحجاب مزاحمان خیابانی، رانندگان خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و رانندگی های نامتعارف در خیابان ها با همکاری دستگاه قضا برخورد می کند.وی با بیان اینکه پلیس با بسیج کردن تمامی نیروها و امکانات خود در این زمینه تمام تلاش خود را برای مقابله با هنجارشکنان بکار خواهد گرفت، افزود : در صورت مشاهده مصادیقی از تخلف های ذکر شده در خیابان ها و معابر شهری ضمن توقیف خودرو ،صاحب خودرو را طی مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی خواهد داد.سردار غلامزاده اظهار کرد:در چند روز اخیر پلیس در این زمینه 74 خودروی متخلف را توقیف و به پارکینگ انتقال داده است.وی عنوان کرد: با اصناف و بازاریانی که ظاهری نامناسب و مغایر با اخلاق اسلامی داشته باشند به جد برخورد می شود که در همین راستا چند باب مغازه در شهریاسوج پلمپ شده است.فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه را در این استان از دیگر برنامه ها و سیاست کاری پلیس برشمرد و افزود : هنجارشکنان بدانند که پلیس لحظه ای چشم از آنان برنخواهد داشت و با تمام قوا با آنان برخورد خواهد کرد.
کد خبر: ۷۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاه قضا با هیچ کسی تعارف ندارد و رویکرد جدی در برابر تخلفات اجتماعی و نزاع‌های دسته جمعی در پیش گرفته است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرگزاری فارس از چرام، حجت‌الاسلام غلامرضا مزارعی عصر امروز در دیدار با امام جمعه چرام با بیان اینکه امنیت، محور اصلی حیات بشریت است، اظهار کرد: بیشترین تلاشمان را جهت داشتن جامعه‌ای ایمن و آرام به کار می‌گیریم. رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی لازمه زندگی آرام و روزمره است، عنوان داشت: دستگاه قضا در این راستا با هیچ کسی تعارف ندارد و رویکرد جدی در برابر تخلفات اجتماعی و نزاع‌های دسته جمعی در پیش گرفته است. وی با اشاره به صدور حکم متهمان پرونده قتل شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در شهر یاسوج تنها طی مدت 3 ماه، خاطرنشان کرد: در حالت معمول پیگیری چنین پرونده پیچیده‌ای قریب به دو الی سه سال طول می‌کشد، اما با توجه به حساسیت موضوع، این پرونده به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت تا مشخص شود که دستگاه قضا در برابر مخلان امنیت جامعه کوچکترین مسامحه‌ای ندارد. این مسئول، تصریح کرد: دستگاه قضا طبق قانون می‌تواند از مجازات‌های بازدارنده استفاده کند. وی افزود: شاید به نظر برسد که برخی از مجازات‌ها مانند تبعید به نقاط مرزی و محرومیت از خدمات شهری سنگین نیست اما این احکام بسیار تاثیرگذار و بازدارنده است. رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از کاهش نزاع‌های دسته جمعی در استان خبر داد و تصریح کرد: میزان نزاع‌های دسته جمعی استان در 4 ماهه گذشته امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۷۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه کلمه تعطیل یا توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد، گفت: ما در کنار نهاد رسانه نیازمند نظام مطبوعاتی شفاف با قوانین و مقررات روشن هستیم.به گزارش به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان با حضور در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات که صبح امروز در مصلای تهران برگزار شد، اظهار داشت: فرصت مغتنمی برای همه ما در نمایشگاهی که به نام رسانه، به نام مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و نشریات مختلف ایجاد شده است. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای ورود به عصر و دنیای جدید نیاز به توسعه داریم، گفت: تردیدی نیست که مسیر و راه ورود به توسعه رسانه است. البته برای یک کشور مهمتر از اینکه یک رسانه داشته باشد، نهاد رسانه است. رسانه‌ای که دارای سوابق بلند، با هویت، نگاه و دیدگاه خاص خود باشد. وی در ادامه تصریح کرد: گرچه در کشور ما از اولین مطبوعه «کاغذ اخبار» یا «وقایع اتفاقیه» حدود 180 سال می‌گذرد اما از آن نشریات روزهای اولیه دیگر خبری نیست جز در آرشیو ،آن هم اگر مانده باشد. روحانی ادامه داد: اما در دنیا روزنامه‌هایی وجود دارد که بیش از 200 سال سابقه دارد از جمله «تایمز» لندن که عمری 230 ساله و یا «نیویورک تایمز»‌ که 119 سال عمر دارد. رئیس‌جمهور تصریح کرد: رسانه‌ای که دهه‌ها از عمرش بگذرد بر حرفه‌ای بودن و پختگی‌اش افزوده می‌شود و افکار عمومی را به خود جذب می‌کند. وی بدترین جوانمردی را جوانمردی مطبوعات و رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: رسانه‌ای که هنوز متولد نشده، بال و پر نگشوده و خود را به خوبی معرفی نکرده به دلایل واهی دچار تاخت و تاز دیگران قرار می‌گیرد، کلمه تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. روحانی با تأکید بر اینکه ما همانطور که نیازمند به نهاد رسانه هستیم نیازمند به نظام مطبوعات نیز هستیم، گفت:‌ ما نیازمند نظام مطبوعات شفاف، روشن با قوانین و مقررات روشن هستیم. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ اگر قانون روشن باشد هر روز جمعی با به دست آوردن یک کلمه یا جمله نمی‌تواند با آزادی مطبوعات بازی کند. به همین خاطر نیاز به قانون شفاف، مقررات شفاف و تنبیه و تشویق روشن در این خصوص داریم. وی با بیان اینکه آخرین و شدیدترین قانون جزا اعدام است، گفت: ما باید بدانیم اولین مجازات اعدام نیست، اولین مجازات جریمه، توقیف کوتاه‌مدت یا زندان کوتاه مدت است. روحانی با بیان اینکه اگر قوانین روشن باشد هر روز جمعی نمی‌توانند با به دست آوردن یک کلمه و جمله با آزادی مطبوعات بازی کنند، گفت: قانون شفاف و مقررات شفاف، تنبیه و تشویق روشن در همه دنیا رواج دارد و اولین مجازات اعدام نیست، بلکه اولین مجازات جریمه، توقیف کوتاه مدت یا زندان کوتاه مدت است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: هر مأمور امنیتی که نمی‌تواند معیاری برای مطبوعات و نشریات باشد و ما نیازمند آن هستیم که نظام، قانون و مقررات یکسانی را برای همه در برابر قانون داشته باشیم و این افتخار قانون اساسی کشور ما است که می‌گوید همه افراد و حتی رهبر معظم انقلاب در برابر قانون یکسان هستند و این افتخار اسلام است. روحانی ادامه داد: مگر قابل تحمل است که در کشوری برخی رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه و توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آنها مقرر شده باشد که نه تنها هرچه می‌خواهند بگویند بلکه گاهی به عنوان پلیس مخفی عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: از مطالعه برخی از نشریات متوجه می‌شویم که فردا چه کسی دستگیر می‌شود، کجا تعطیل می‌شود و آبروی چه کسانی باید رفته شود در حالی که ما نشریات و رسانه‌ها را برای آگاهی مردم داریم. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ عده‌ای ادعای انقلابی‌گری دارند اما انقلابی بودن به چه معناست، انقلابی بودن به معنای اخلاق است و مردم ما انقلاب کردند تا اخلاق اسلامی در این کشور حاکم شود، موازین اسلامی در کشور معیار باشد و خون مردم، اموال و آبروی مردم محفوظ بماند و انقلابی بودن به معنای دروغ نگفتن، به دیگران تهمت نزدن است و انقلابی بودن به معنای آن است که چهره بزرگ نظام را که در انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی برای کشور تلاش کرده است را حفظ کرد. وی ادامه داد: انقلابی بودن به معنای به مردم امید دادن، اعتماد دادن است، از پایگاهی یک بخش از حکومت به بخش دیگری از حکومت حمله می‌کند و آیا این به معنای انقلابی و انقلابی‌گری است. یک وقتی در برخی نوشته‌ها هماهنگی راهبردی داشتیم که اصل بسیار مهم برای وحدت جامعه و حکمرانی سالم بود اما گاهی معکوس این جمله را مشاهده می‌کنیم و ناهماهنگی راهبردی وجود دارد که این بزرگترین خطری است که می‌تواند یک کشور و جامعه را تهدید کند. روحانی تصریح کرد: تمام مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشد و اگر این بود ما کشور انقلابی هستیم و اگر نبود یعنی علیه انقلاب اسلامی و اخلاقی حرکت می‌کنیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه قضا یی ما باید مأمن جامعه باشد، خاطر نشان کرد: اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می‌شود، دستگاه قضا پایگاه امن مردم است، چرا که قاضی مأمن جامعه است و بسیار مهم است که جامعه ما احساس امنیت، یکسانی در سراسر دستگاه‌های کشور به ویژه دستگاه قضا داشته باشد. وی ادامه داد: اگر عدالت برقرار شد، آنگاه ما بهتر می‌توانیم از فکر و اندیشه بهره‌برداری کنیم و برای آگاهی جامعه تلاش کنیم، امروز تقریباً رسانه‌های یک طرفه به سمت پایان‌ یافتن است و همه رسانه‌ها دو طرفه هستند، مردم هم اظهار نظر می‌کنند نه در سایت‌ها، شبکه‌ها حتی کنار گیشه روزنامه‌فروشی با خریدن و یا نخریدن اظهارنظر می‌کنند. روحانی تصریح کرد: رسانه‌های ما در این فضا باید مسئولیت سنگین را بر دوش خودشان احساس کنند، در شرایطی که امروز در آن قرار داریم در دو زمینه نیاز به امید داریم و القای امید در جامعه به دست مطبوعات، رسانه‌ها، رسانه ملی و همه سایت‌ها، فضای مجازی، فضای حقیقی است.
کد خبر: ۷۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

استاندار سابق تهران گفت:صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی تمدن سیاست‌مدار ایرانی و استاندار تهران در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بود. وی همچنین در مجلس هفتم بعنوان نماینده شهرکرد و عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده بود. مرتضی تمدن پیش از این مدیرکل صدا و سیمای استان‌های قم و خراسان بود. پس از مجلس هفتم، با پایان دوره نمایندگی خود از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان مشاور اقتصادی‌اش برگزیده شد. وی هم‌چنین سابقه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در وزارت صنایع را داراست. مرتضی تمدن از سال ۱۳۸۷ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ (بیش از ۵ سال) بعنوان استاندار تهران مشغول به کار بود. نام وی در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۴ در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. در باشگاه خبرنگاران جوان با تمدن به گفتگو نشستیم که در ادامه ‌می‌خوانید: * چند فرزند دارید و در کدام منطقه تهران زندگی می‌کنید؟ دو فرزند دارم و در حال حاضر نزدیک شهرک مخابرات ساکن هستم البته منزل قبلی ما در خانه‌های سازمانی مجلس بود. *از چه سالی در تهران ساکن هستید؟ از سال 83 به تهران آمده‌ام. *در حال حاضر در سازمان صدا و سیما مشغول به کار هستید؟ خیر، در حال حاضر بازنشسته صدا و سیما هستم و هرازگاهی به سازمان می‌آیم. *شغل اصلی‌تان چیست؟ کارهای مختلفی انجام می‌دهم و عمدتا تدریس می‌کنم. *چه سالی وارد سازمان صدا و سیما شدید؟ سال 76 وارد سازمان شدم و قریب به 8 سال در دو مرکز صدا و سیمای قم و خراسان مدیرکل بودم که جزء سالهای خوب و خوش‌خاطره خدمت بنده است. *قصد نوشتن کتاب خاطرات خود را ندارید؟ در حال حاضر در حال آماده کردن کتابی هستم که در حوزه مسائل کاری خودم در چارچوب چهار سال تجربه قانونگذاری در مجلس  است که در حال آماده‌سازی یافته‌هایم هستم تا این مطالب را در یک کتاب جمع‌آوری کنم، این کتاب را به عنوان بایدها و نبایدها و الزامات قانونگذاری مطرح خواهم کرد. *چه زمانی این کتاب در بازار عرضه خواهد شد؟ عجله‌ای ندارم. با حوصله به کارم ادامه می‌دهم. *نامآخرین کتابی که خواندید، چیست؟ کتاب "پای جای مانده" در جبهه که برای یکی از آزادگان است که یکی از کتاب‌های خوب رمان در حوزه جنگ است. * در جنگ تحمیلی حضور داشتید و چه کارهایی در زمان جنگ انجام می‌دادید؟   در زمان جنگ در خدمت رزمندگان اسلام بودم، در ستاد حمزه سید‌الشهدا، کردستان و در خدمت شهید کاوه بودم؛ از کارهای یک فرد ساده تا مسولیت‌های ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا نیز انجام دادم. * می‌توانید لری صحبت کنید؟ چند لنگید؟ بله، البته بختیاری نیستم، اما می‌توانم بختیاری نیز صحبت کنم، چهارلنگ و هفت‌لنگ مختص مردم اهل بختیاری است. *دی‌بلال در شعرهای لری به چه معناست؟ دی بلال برای مخاطب قرار دادن کسی، به کار گرفته می‌شود، جایگاه شخصیتی و حقوقی دارد؛ در واقع تکه کلام است و در باورها و اعتقادات فرد مطرح کننده وجود دارد اما حضور فیزیکی ندارد. دی‌بلال نقطه تکرار آواز اصیل بختیاری است. *به گذشته خودتان افتخار می‌کنید؟ به صورت مطلق نه، در مواردی افتخار می‌کنم. *بزرگترین اشتباه زندگی‌تان چیست؟ می‌توانستم بهتر از عمرم استفاده کنم. *به نظر شما احمدی‌نژاد به لحاظ گرایش سیاسی متعلق به کدام جریان بوده است؟ احمدی‌نژاد گفته است متعلق به یک تشکل و یک حزب نیست، اگر اعتقاد به اصول، ارزش‌ها و راه امام باشد، احمدی‌نژاد در صف اول اصولگرایان است.   *مگر اصولگرای فارغ از اعتقاد به ارزش‌ها و راه امام نیز وجود دارد؟ نمی‌دانم و در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنم، احمدی‌نژاد فراتر از قالب‌های گروهی و حزبی به موضوعات نگاه می‌کند و معتقدم احمدی‌نژاد به ترویج اصول و مبانی مهم و اساسی انقلاب کمک کرده است. احمدی‌نژاد یکی از کسانی بود که منشاء بزرگترین خدمت به انقلاب به حساب می‌آمد.  *آخرین پیشنهاد کاری به شما چه بوده است؟ هیچ پیشنهاد کاری نداشته‌ام. *چه زمانی به ایرانی بودن خودتان افتخار کرده‌اید؟ همیشه؛ باور من این است که خداوند در حق ما لطف کرده تا به ایرانی بودن خودمان افتخار کنیم. از موضوعات ریشه‌ای و اعتقادی تا شجاعت و غیرت در ایرانی بودن نهفته است، ایرانی بودن برای من باعث مباهات و افتخار است. *خطوط قرمز شما چیست؟ خطوط قرمز در زندگی شخصی دین و ناموس است و در زندگی اجتماعی ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتی است که به آنها پایبندیم. *از زمانی برای ما بگویید که استاندار تهران شدید؟ نگاه و رویکرد بنده در زمان نمایندگی در مجلس بیشتر متوجه مسائل و موضوعات اجرایی کشور بود، به خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر درگیر حوزه اجرایی کشور بودم و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا ارتباط زیادی با ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور داشته باشم. قبل از نمایندگی مجلس، 19 سال سابقه مدیریت اجرایی در وزارتخانه‌های مختلف را داشتم، در وزارت نیرو، جهاد سازندگی، حضور داشتم و زمانی فرماندار بودم، پس از مجلس از طرف دولت دعوت به همکاری شدم و مدتی را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، معاون وزیر صنایع و در پایان استاندار تهران شدم. در واقع دولت دعوت، به همکاری کرد و بنده هم به دلیل اینکه علاقمند به انجام مسئولیت و وظیفه بودم، پذیرفتم. *با توجه به اینکه زمانی نماینده مجلس بودید، قصد دارید دوباره در انتخابات مجلس شرکت کنید؟ خیر،در حال حاضر علاقه‌ای ندارم به حوزه نمایندگی وارد نمی‌شوم. در واقع تکلیفی برای خودم احساس نمی‌کنم که بخواهم در انتخابات مجلس ورود پیدا کنم، اما در انتخابات شرکت می‌کنم و رای خواهم داد. * در زمانی که استاندار تهران بودید تا چه میزان با زمین‌خواری مبارزه کردید؟    فضا نباید برای زمین‌خواری به وجود بیاید، ما در حوزه کاری خودمان اجازه نمی‌دادیم فضایی برای پدیده زمین‌خواری به وجود بیاید، این از طریق هوشمندسازی سیستم مدیریتی دستگاه‌های مسئول در امر جلوگیری از زمین‌خواری، میسر می‌شد.     باید توجه کرد که چه کسانی باید با زمین‌خواری مبارزه کنند؟ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و مسکن و شهرسازی عمده دستگاه‌هایی هستند که باید در رابطه با زمین‌خواری مبارزه کنند. اراضی‌ای که تصرف می‌شود بیشتر در اختیار این چهار دستگاه است و اگر این چهار دستگاه مراقبت و مواظبت لازم را انجام دهند به طور طبیعی پدیده ناهنجار زمین‌خواری کمتر اتفاق خواهد افتاد.    وقتی این چهار دستگاه تمهیدات لازم را انجام ندهند افراد تشویق می‌شوند تا به اراضی کشور دست‌درازی کنند.    در زمان مسئولیت بنده موارد زمین خواری که با آن مواجه شدیم مربوط به سابق بود، زمین‌خوارانی بودند که از گذشته‌های دور اراضی عرصه‌های منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی را تصرف کرده بودند که یکی از کارهای ما برخورد با این افراد بود، البته کسانی نیز در این زمینه نوظهور بودند.    اگر به آمار تخریب‌های عوارض تصرف اراضی در مدت مدیریت بنده در تهران توجه کنید، جزء آمارهای بالا در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و اگر از داخل سیستم چراغ سبزی به زمین‌خوار نشان داده نشود، این افراد جرأت این‌که بخواهند شبانه زمینی را تصرف و در مدت کوتاهی ساخت و ساز را انجام دهند، ندارند.    متأسفانه در حوزه شهرداری‌ها و قوانین مشکلاتی وجود دارد، در بحث قوانین کمبودها و نقص‌هایی دیده می‌شود که این موضوع خمیرمایه زمین‌خواری در کشور را فراهم می‌کند. اما یکی از محورهای اصلی وظایف استانداری تهران در زمان مسئولیت بنده مبارزه با زمین‌خواری بوده است و در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم که به طور مشترک با دستگاه قضا کارهایی را در رابطه با زمین‌خواری صورت می‌گرفت.   زمین‌خواری به مفهوم امروزی در آن مقطع اتفاق نیفتاده است، اگر وجود داشت مربوط به گذشته بود و یا اگر در زمان ما به وقوع می‌پیوست، با آن برخورد می‌کردیم.     در شهرستان‌ها و اراضی و تصرفاتی که انجام می‌شد مانند منطقه خوجیر، بومهن و رودهن بازپس گرفته شد، خوشبختانه پس از اتمام دوره مسئولیت بنده در استانداری تهران این روند پیگیری شد. استاندار تهران روند گذشته را برای مبارزه با زمین‌خواری متوقف نکرده و آن را پیگیری کرده است و در حال حاضر مبارزه با زمین‌خواری را در دستور کارشان قرار داده‌اند.    بحث مبارزه با زمین‌خواری در استان تهران یکی از موضوعات مهم است و با دیگر نقاط کشور تفاوت دارد زیرا ارزش افزوده زمین در استان تهران بالا است. زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد از ارزش‌ افزوده بالایی برخوردار هستند. به صورتی که در شعاع چند کیلومتری شهر تهران، اگر زمین متعلق به منابع طبیعی را تصرف و ویلایی ساخته شود، ارزش افزوده بالایی خواهد داشت، در حالی که در اطراف استان‌ها و شهرهای دیگر به این میزان ارزش افزوده نخواهد داشت.     موج زمین‌خواری به سمت استان تهران همیشه بیش از دیگر مناطق کشور است، هم به دلیل کمبود زمین و هم بالا بودن ارزش افزوده. اگر به صورت سازمان یافته و ریشه‌ای با این پدیده برخورد نشود، زمین‌خواری می‌تواند سرآغاز اتفاقات خیلی بدی باشد. حل ریشه‌ای زمین‌خواری مستلزم این است که قوانین اصلاح شود، نه این‌که قانون نداریم بلکه قانون نارسا است که نیازمند اصلاح است.   طرح‌هایی در دولت‌های نهم و دهم نسبت به این مسئله ارائه شد اما زمان برای اجرای آن کم بود و نتوانستیم عملیاتی کنیم. از جمله طرح‌هایی که مطرح شد، در حوزه واگذاری زمین برای باغ‌شهرها در سراسر کشور و در استان تهران بود. به این صورت که باغ‌شهرهایی مدیریت شده ایجاد شود و به صورت امانت و اجاره بدون مالکیت در اختیار مردم قرار گیرد تا زمین‌خواران گردن‌کلفت نیایند و منشأ مشکلات بعدی شوند. * به نظر شما بهترین راه‌حل برای حل زمین‌خواری در کشور چیست؟    اصلاح قوانین،وقتی ریشه مالکیت یک فرد در کشور که جرأت کرده هکتارها زمین را تصرف کند، جویا می‌شویم، با قباله و بنچاق علف‌چر برای دامش مواجه می‌شویم، آن زمین فقط با این هدف در اختیارش قرار گرفته اما فرد با حصار کشیدن به دور زمین و قطعه قطعه کردن آن، زمین را به فروش می‌رساند، با این شرایط باید روی این قانون مالکیت تجدیدنظر کنیم. گاهی اوقات قطعه زمینی برای باغداری و کشاورزی واگذار می‌شود، اما فرد برای ویلاسازی اقداماتی را انجام می‌دهند، پس از بررسی متوجه می‌شویم برق، آب، گاز به این ملک داده شده است که در زمینه شهرداری‌ها نیز همین اتفاق می‌افتد که همه این موارد ناشی از نقص قوانین در کشور است. در زمان مدیریتی بنده در استانداری تهران شبی از محلی عبور می‌کردیم و دیدیم در آن محل ده‌ها کارگر کار می‌کنند، متوقف شدیم. این محل مابین بومهن و پردیس قرار داشت، قضیه از این قرار بود یک فرد زمینی را تصرف کرده و غیرقانونی و شبانه به ساخت و ساز مشغول بود و آن زمان ما باید سریعا به مقام قضایی اطلاع می‌دادیم تا دستور توقف و تخریب داده شود؛ اما این فرد راه‌ها و منافذ قانونی را شناسایی کرده بود، به گونه‌ای که برنامه‌ریزی کرده بود تا بنایی را در آنجا بسازد و سقفی را ایجاد کند، زیرا می‌دانست در این حالت دستور تخریب به راحتی داده نمی‌شود. جالب این است که در چند ساعت این کار انجام شده بود، قانون در اینجا الزاماتی دارد که مشمول مرور زمان است و در این صورت نمی‌توانیم رفع تجاوز و آثار تصاحب را از بین ببریم. معتقدم باید به صورت ریشه‌ای بحث اصلاح قوانین مورد بازنگری قرار گیرد، بعضی از این‌ها حتی نیازمند این هستند که از لحاظ جنبه‌های شرعی بازنگری شوند، زیرا قانون می‌گوید کسی که زمینی را آباد کرد، مالک آن می‌شود و البته مامی‌دانیم در بعضی مواقع افراد درختانی را می‌کارند، اما نه با این هدف که بخواهند آنجا را آباد کنند، بلکه قصد آن را دارند تا زمین را تصرف و پس از آن به فروش برسانند. مسئله حیران از کجا شروع شد؟ زمین‌های کشاورزی شمال از کجا به ویلا سازی تبدیل شد؟ نمی‌دانم تا چند سال دیگر زمین داریم که بخواهیم در آنجا مرکبات و کشاورزی کنیم؟ ساخت و سازهایی در اطراف رودخانه‌های تهران، در بستر رودخانه لتیان، کرج انجام شده است. باید دید ریشه رشد و تکثیر این ساخت و سازها از کجا نشات می‌گیرد، قطعا نقص قانون و ایرادات زیربنایی در زمین‌خواری نقش بسزایی دارد. *در رابطه با بیمه ایران به شما اتهاماتی وارد شد، این موضوع از چه قرار بود؟ کسی به من اتهامی نزد، در این مورد هیچ‌گاه بحثی متوجه بنده نبوده است؛ قضیه از این قرار بود که در آن مقطع تعدادی از مدیران استانداری تهران را به دادگاه احضار شدند، این موضوع به عنوان استانداری تهران مطرح شد و نه به عنوان استاندار تهران. *در سال 2004 شما را در لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار دادند، علت این موضوع چه بود؟ از آنها باید بپرسید؛ آمریکا و انگلیس این کار را کردند و تعداد زیادی از مسئولان کشور را در لیست سیاه قرار دادند و طبیعی است دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه دارد و ما آن را پذیرفتیم. *اتحادیه اروپا در سال 90 شما را به همراه 22 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق شهروندی از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کردند، واقعیت این امر چیست و آیا شما حقوق شهروندان را نقض کردید؟ این به دنبال موج تخریب علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، زمانی این موضوع اتفاق افتاد که در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت عمومی شهر تهران می‌خواستند اختلال جدی ایجاد کنند که شناسایی و با آنها برخورد شد، این کار موجب عصبانیت آنها شد، زیرا آنها برنامه‌های سنگینی داشتند تا زندگی مردم و شرایط امنیتی در تهران را به جایی برسانند که برای مردم دغدغه و نگرانی ایجاد کند. ما در مقابل این مسائل به طور قاطع وارد بحث شدیم و اجازه ندادیم آنها نقشه‌هایشان را علیه مردم پیاده کنند، البته ما از مجاری قانونی این حق را داشتیم که از آنها شکایت کنیم، زیرا آنها بدون دلیل و غیرقانونی این تصمیم را اتخاذ کرده بودند، اما کارها و گرفتاری‌ها باعث شد که شکایت را پیگیری نکنیم، در حال حاضر وظیفه دولت است که از حقوق شهروندان دفاع کند، از کار غیرقانونی که آنها انجام دادند و دخالتی که در مسائل داخلی کشور کردند، دفاع کند. این موضع مثل این می‌ماند که ما برای مدیران اجرایی آمریکا و انگلیس محرومیت‌هایی را در نظر بگیریم. آنها یک کار ضد حقوق بشری مرتکب شدند و به نظرم هنوز ظرفیت وجود دارد تا وزارت خارجه و دولت در دفاع از حقوق شهروندان علیه این تصمیمات اعلام جرم و شکایت کنند. *در زمان مسئولیت‌تان با چپ‌ها و راست‌ها یکسان رفتار کرده‌اید؟ چپ و راست در کشور اعتباری ندارد، این را برای ما درست کرده‌اند. اندیشه‌ در اختیار انقلاب، اسلام است، اما اندیشه‌ای که مخالف این موضوعات است مهم نیست که چپ و راست باشد. بعضی از راست‌ها بد هستند و بعضی از چپ‌ها خوب و گاهی بالعکس. مرزبندی چپ و راست درست نیست، به این بحث‌ها اعتنا نمی‌کنم. اگر با کسی در موضوعی اختلاف نظر داشتم، اساسی و ریشه‌ای و دیدگاهی بوده است و به تقسیم‌بندی چپ و راست توجهی ندارم. *اصلاح‌طلب‌ها را در تصدی کرسی‌های مجلس به چه میزان موفق می‌بینید؟ اظهارنظر نمی‌کنم. *نظرتان در رابطه با جبهه یکتا چیست؟ عده‌ای از مدیران دولت نهم و دهم صلاح دیدند تا در یک مجموعه‌ای به نام جبهه‌ یکتا جمع شوند و اعلام موجودیت کنند، نظر خاصی در رابطه با آنها ندارم. *در حال حاضر رابطه‌ای با آقای احمدی‌نژاد دارید؟ بنده مدیر دولت احمدی‌نژاد بودم و از صمیم قلب ایشان را دوست دارم، حتما با وی رابطه و مراوده دوستی برقرار خواهد بود. *پیشنهادتان در حوزه انتخابات به احمدی‌نژاد چیست؟ احمدی‌نژاد در حوزه انتخابات اظهارنظر روشن و صریحی کرده‌اند، از بنده پیشنهادی نخواستند و تا زمانی که نخواهند در انتخابات شرکت کنند، نمی‌توانم بگویم چه پیشنهادی برای وی دارم. وی اعلام موضع صریح نسبت به انتخابات مجلس انجام داده‌ و گفته‌به هیچ‌وجه در انتخابات مجلس ورود پیدا نخواهد کرد و همچنین قصدی ندارد که ائتلاف و یا لیستی برای انتخابات مجلس ارائه دهد. وی اشاره کرده در این حوزه تکلیفی را برای خودشان احساس نمی‌کنند، باید هرگونه نگاه و نظر در بحث انتخابات آتی را موکول به نظر خودش کرد و مسئولیتی ندارم که بخواهم در رابطه با احمدی‌نژاد اظهارنظر کنم. *به نظر شما، اگر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شرکت کند، پیروز می‌شود؟ پاسخ این سوال را باید از احمدی‌نژاد یا مجاری دیگری پرسید که وی قصد شرکت در انتخابات را دارد و یا خیر، پس از آن در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت وی صحبت کنیم. به طور طبیعی کسی می‌تواند ارزیابی را به صراحت ارائه بدهد که برنامه‌ای برای انتخابات داشته باشد. احمدی‌نژاد هیچگونه صحبتی در این رابطه انجام نداده است تا بررسی کنیم که وی موفق می‌شود و یا خیر. برای پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات باید در میان مردم رفت و از آنان نظر خواست، اما آنچه که مربوط به عرصه کاری احمدی‌نژاد است، چون سمت سخنگویی و مسئولیتی در این حوزه ندارم، نمی‌توانم نظر دهم و فقط به عنوان یک شهروند نظر می‌دهم.    *آیا احمدی‌نژاد سکوت کرده است؟   صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است.  *در ماه‌های اخیر بازار تهمت و بهتان دولت‌ها به یکدیگر داغ شده است، به نظر شما این رفتار ناشی از چیست؟ در حوزه مسائل سیاسی و رفتارها اصولا الزامات اخلاقی داریم که اگر این الزامات رعایت نشود و کسی به آن پایبند نباشد، به طور طبیعی مجموعه فضای اجتماعی دچار آسیب می‌شود.  قضاوت هر عملکردی در حوزه اجرایی کشور به عهده ملت است و مردم باید قضاوت کنند. قضاوت مردم در بحث انتخابات و مسائل دیگر مشابه تجلی پیدا می‌کند، اما باید دید این اتهامات و ابهاماتی که پیرامون دولت نهم و دهم ایجاد می‌کند مبنایش چیست و از کجا نشات می‌گیرد، باید بر روی این موضوع متمرکز شویم. فضای حال حاضر یکطرفه است، دولت نهم و دهم در شرایط سکوت است و حرف و اتهامی را متوجه دولت فعلی نکرده است. اگر جایی اظهارنظری شده در راستای پاسخگویی نسبت به اتهاماتی بوده که آنها به وجود آورده‌اند. از دولت یازدهم و کسانی که در فضای رسانه‌ای به صورت مستمر فضاسازی می‌کنند و اتهام وارد می‌کنند، باید سوال کرد که چرا این کار را انجام می‌دهند، ضمن اینکه این اتهامات قابل پاسخ است و بخشی از آن جواب داده شده است، بخش دیگر آن در آینده جواب داده خواهد شد و بخشی از آن را هم ملت ایران پاسخ خواهند داد، لذا اگر شرایط وارد کردن اتهامات به گونه‌ای بوده است که ظرفیت فضای رسانه‌ای برای پاسخگویی فراهم نبوده، از طریق مرجع قضایی اقدام شده است، مشابه کاری که صورت گرفته است. یک مسئول از دولت یازدهم با اظهارنظری در رابطه با هزینه شدن 700 میلیارد دلار در دولت نهم و دهم، اتهاماتی را وارد کرد؛ در حال حاضر به مراجع قضایی ارجاع داده شده و راهی موثرتر از آن وجود ندارد. باید ادله و دلایلشان را برای اتهام وارد کردن به مرجع قضایی ارائه بدهند و اگر کسی هم شاکی است، دلایل خودش را به دادگاه می‌برد و حکم دادگاه معتبر است. باید سایر اتهامات نیز ریشه‌یابی شود و به نظر بنده آنبخش‌هایی از تلاش‌های دولت نهم و دهم زیر سوال می‌رود که برای توده‌های مردم انجام شده است، باید ردپای آن را پیدا کرد که چرا سهام عدالت که متعلق به توده مردم است و حداقل 40 میلیون نفر از آثار آن استفاده کرده‌اند، زیرسوال می‌رود. به چه دلیلی مسکن مهر زیرسوال می‌رود؟ حداقل 4 میلیون نفر در شهر و روستا شرایط  استفاده از مسکن برای آن‌ها فراهم شده است. یارانه‌ها زیر سوال می‌رود، برای اینکه به طور نامساوی پولی از آحاد جامعه و مردم گرفته اما به طور مساوی تقسیم می‌شود، به این صورت که کسی انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید یارانه بیشتری دهد و کسی که انرژی کمتری مصرف می‌کند یارانه کمتری می‌دهد، اما ماهانه یارانه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. من یک سوال دارم که چرا به یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده حمله می‌شود، در هر حوزه‌ای که مربوط به توده‌های مردم اقدام و حرکتی صورت گرفته است، زیرسوال می‌رود و اتهاماتی وارد می‌شود، انسان می‌تواند کم‌کم مشکوک شود به اینکه جریان و حرکتی در کار است که از توانمند و قدرتمند شدن توده‌های مردم جلوگیری کند. اگر مردم سطوح نیازهای و رفاه اولیه‌شان برآورده شود، قطعا مطالبه‌گر خواهند شد، این مطالبه‌گر شدن جامعه به مزاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید و نگران این هستند. چرا نمی‌خواهند یکی ازحداقل نیازهای زندگی مردم که مسکن تامین شود، کسی در رابطه با مسکن مهر ادعایی نداشته است که در سطح عالی به نیاز مسکن ایرانیان پاسخ داده ، بلکه مسکن مهر در سطح معمولی است، حق یک زوج جوان ایرانی است که در ابتدای زندگی یک مسکن حداقلی داشته باشند. یارانه‌ها از گذشته وجود داشت و خلق نشد، من به عنوان نماینده مجلس که زمانی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتم می‌گویم؛ یارانه به صورت یکجا در اختیار بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت و آنها صرف می‌کردند. در مقطعی تشخیص داده شده که مردم بهتر می‌توانند این یارانه‌ها را مصرف کنند و بین همه مردم توزیع شد و اتفاق جدیدی نبود. همین یارانه که با مبلغی مشخص به مردم پرداخت می‌شود، در گذشته در بودجه‌های سالیانه به تصویب مجلس می‌رسید، اما به چند دستگاه و وزارتخانه داده می‌شد و آنها به نیابت از طرف مردم مصرف می‌کردند، دولت احمدی‌نژاد تشخیص داد که مردم بهتر از دستگاه‌ها می‌توانند مبلغ یارانه را مدیریت کنند. بخشی از یارانه را از جیب مردم به جیب خود مردم برگرداندیم، الان در بعد یارانه‌ها اتهاماتی که وارد می‌کنند و معتقدند هزینه اضافه بر روی دست دولت یازدهم گذاشته شده، من یک سوال دارم مگر یارانه از جیب دولت فعلی داده می‌شود؟ از شما نیز یک سوال دارم؛ یارانه در حال حاضر از چه محلی به مردم داده می‌شود؟ یارانه از مردم گرفته می‌شود و به مردم بازگردانده می‌شود و از بودجه عمومی دولت پرداخت نمی‌شود که بعضی‌ها بخواهند عزا بگیرند.  دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، نفت، برق، آب مبالغی  بدست می‌آورد و آنرا به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌کند. از این محل 70 هزار میلیارد تومان دولت وصول می‌کند و 40 هزار میلیارد آن را به مردم بر می‌گردانند، 30 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، این اختلاف در کجا هزینه می‌شود. کارشناسان اعتقادشان بر این است که قریب به 90 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته می‌شود اما من به عدد حداقل اکتفا می‌کنم در حالیکه نظر اکثر کارشناسان این است که از محل افزایش حامل‌های انرژی و از محل فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تولید بنزین 90 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد و 40 هزار میلیارد آن به دولت برگردانده می‌شود و 50 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، سوال مهم این است که این مبلغ باقیمانده چگونه هزینه می‌شود. مدلی بهتر از توزیع یارانه حال حاضر تاکنون ارائه نشده است و اگر با این روش مخالف هستند، مدل دیگری را ارائه دهند. یارانه حداقل کاری است که می‌توانند انجام دهند، چرا دولت احمد‌ی‌نژاد یارانه داد؟ برای اینکه افزایش حامل‌های انرژی را اجرا کرد و برای جبران قدرت خرید مردم یارانه را داد. عده‌ای معتقدند مدل توزیع یارانه در حال حاضر مشکلاتی را به وجود آورده است، آنها می‌توانند مدل دیگری را پیشنهاد دهند. با همه احترامی که برای حوزه بهداشت و درمان قائل هستم اما معتقدم در آینده طرح سلامت پاسخ نیازهای مردم در این حوزه را نخواهد داد و نمی‌تواند انتظارات حداقلی را برآورده کند. هرجا پای مردم در میان بوده است با سیاست‌های دولت‌ نهم و دهم مخالفت می‌شوند و هرجا پای منافع مردم در کار بوده است، با آن مخالفت شده است. امروز اگر کسی حرف مردم را بزند نقره‌داغش می‌کنند  و اگر حرف مردم را بزنید، اتهامی به شما وارد می‌شود. *نظرتان در رابطه با مناظره روحانی و احمدی‌نژاد چیست و آیا روحانی این مناظره را می‌پذیرد؟ بهترین راهکار مناظره است و چرا نباید مسائل در فضای آزاد صورت منطقی مطرح شود، یکی از مدل‌های بررسی مناظره است، اما یک طرف اعلام آمادگی کرده و طرف دیگر پاسخی نداده است و باید دوطرف آمادگی داشته باشند. *آیا احمدی‌نژاد در رابطه با پیشنهاد مناظره با شما مشورتی داشته است؟ خیر، بنده هم مانند شما اعلام آمادگی احمدی‌نژاد را شنیدم و البته عدم ارائه پاسخ از سوی دولت را نیز از جانب رسانه‌ها متوجه شدم. *احمدی‌نژاد طبق روال گذشته محفل‌هایی را در جنت‌آباد و ولنجک برگزار می‌کند. آیا شما در این جلسات حضور دارید؟ بله، خط سیر شفاف و روشنی را احمدی‌نژاد مبنی بر احیای گفتمان انقلاب و امام (ره) و پیگیری منویات مقام معظم رهبری  در پیش گرفته است، تازگی ندارد و از زمانی که رئیس‌جمهور شد، نگاه و رویکردش این بوده است. گفتمان احمدی‌نژاد از باورهای انقلاب سرچشمه می‌گیرد، در حال حاضر در جلسات هم این موضوعات دنبال می‌شود.این جلسات در حوزه، سیره، راه و روش امام و مقام معظم رهبری و استکبارستیزی برگزار می‌شود و وارد مسائل جزئی و بی‌اهمیت مانند تقسیم قدرت و انتخابات نمی‌شود. اندیشه و تفکر احمدی‌نژاد و مجموعه همراه با وی معطوف به اصل انقلاب است و وارد مسائل بی ارزش نمی‌شوند. *احمدی‌نژاد در یکی از جلسات گفته‌، وظیفه ما ایجاد موج فرهنگی است، نظرتان در این رابطه چیست؟ این همان بحث گفتمان امام و مقام معظم رهبری و انقلاب است، طبعا این موضوعات در حوزه فرهنگی تقسیم‌بندی می‌شود و در حوزه اقتصادی و اجتماعی جای نمی‌گیرد. *به نظر شما یک سیاستمدار ایرانی باید بازنشسته شود و یا خیر؟ اگر منظورتان از بازنشستگی سازمانی و اداری است، قطعا بازنشسته خواهد شد، زیرا شتری است که دَرِ خانه همه می‌خوابد، اما به مفهوم این است که آن فرد را بایگانی و از تجربه‌اش استفاده نکنند، پاسخم خیر است. در مقاطعی سرمایه‌های اجتماعی و ملی به کار گرفته نشده ومدیرانی را در دولت‌های بعد از انقلاب با هر خط و مشی، داشتیم که از تجارب و توانمندی‌هایی برخوردار بودند اما کنار گذاشته شدند. دولت‌هایی که بر سر کار هستند، باید از این سرمایه‌های ملی استفاده کنند، اما متاسفانه به هر دلیلی توفیقی در این حوزه در کشور حاصل نشده است و خیلی از این افراد به معنای مطلق بازنشسته می‌شوند. در برخی مواقع کاری نداریم که فردی از چه تجربه و توانمندی برخوردار است و با نگاه جریانی و گروهی می‌نگریم و آنها را برای همیشه بایگانی می‌کنیم و فرقی نمی‌کند از طرف کدام دولت باشد. *چرخش نخبگی در کشور باید چه مکانیسمی داشته باشد؟ باید در عرصه اجرایی کشور به مدیران جوان جرات عرضه اندام داد که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد، طیف جوان و جدیدی از مدیران به عرصه‌های مدیریتی کشور ورود پیدا کردهند، البته انتظار نداشتیم عملکرد آنها کامل و جامع باشد، اما باید از یک جایی آغاز می‌شد. پس از انقلاب اسلامی مدیرانی به صورت موروثی مدیریت‌های کلیدی کشور را برعهده داشتند، در دولت‌های نهم و دهم این معامله برهم خورد و افراد توانمند و تحصیلکرده جوان مسئولیتی را پذیرفتند، از این رو کسانی تا وسط میدان و یا تا پایان راه دولت را همراهی کردند، اما مهم این است که جوانانی وارد عرصه مدیریتی کشور شدند. ما نیازمند این هستیم که بدنه مدیریتی کشور جوان شود و جوانان جایگزین مدیران گذشته شوند، آنگونه نباشد که کسانی که توان جسمی پایینی دارند و توان کارهای اجرایی سنگین را ندارند و با توجه به اینکه توان فکری هر شخصی تا یک حدی است و آستانه‌ای دارد، نباید این چنین افراد را به زور وارد عرصه کرد و به آنها مسئولیت داد همچنین نباید افراد نخبه و جوان در نوبت مدیریت اجرایی کشور پشت خط بمانند. باید جوان کردن عرصه مدیریت کشور قانونمند شود و طبق یک برنامه انجام شود، اما در حوزه‌هایی نخبگان علاقمند نیستند وارد دنیای اجرایی شوند، در این رابطه باید برای استفاده از این نخبه‌ها طرح‌هایی جامع در نظر گرفته شود تا از اندیشه، تفکر و تحقیقات پژوهشی آنها استفاده شود. این تابع نگاه مسئولان وقت جامعه است که از آن طیف نخبه جامعه که تمایل ندارند وارد بدنه اجرایی کشور شوند، چگونه استفاده شود.  به نظر بنده ظرفیت عظیمی در کشور و بین نخبگان وجود دارد و ما نباید خودمان را دست‌کم بگیریم. این روزها  با بعضی از صحنه‌هامواجه می‌شویم، به صورتی که توان نخبگان، دانشجویان و افراد زبده را ارزان می‌فروشیم. احساس می‌کنم در بعضی از صحنه‌ها به گونه‌ای صحبت می‌کنیم که منجر به تحقیر توانمندی این قشر از جامعه می‌شود و بیشتر نمی‌توانیم به جامعه تلقین می‌شود تا می‌توانیم. افراد و شخصیت‌های توانمند و قدرتمندی در کشور داریم که می‌توانیم با حضور آنها کشور را راهبری کنیم و نگذاریم کشور این سرمایه‌ها و قشر نخبه جامعه را دچار یاس و ناامیدی کند. یکی از اهداف جریان‌های پیش‌رو در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌انگیزه کردن اندیشمندان است. اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است برای ما تاثیرات بلندمدت نامطلوب داشته باشد. *نظرتان در رابطه با اتفاقات سال 88 چیست؟ مقام معظم رهبری تصویر روشنی از آن حادثه و وقایع ارائه کردند و فرمودند، آنها به زعم خودشان آمده بودند کار را یکسره کنند و هدفشان براندازی بود، اما به لطف خدا موفق نشدند و با حضور و هشیاری ملت ایران به موفقیت نرسیدند. پروژه 88 پروژه براندازی بود و آنها از تعدادی از مخالفین و منتقدین داخل کشور توانستند در این جریان استفاده کنند، اما برنامه و ساختار کاری این بود که کار را یکسره کنند. ملت ایران از انقلاب مراقبت و مواظبت کرد، اما در حال حاضر به شکل دیگری آن هدف را دنبال می‌کند، آنگونه نیست که آنها دست برداشتند و عقب‌نشینی کردند.ملت به طرح براندازی نرم و کودتای مخملی که  و  آنها مطرح می‌کردند پاسخ داد، اجازه ندادند نقشه‌هایشان را در کشور برای براندازی پیاده کنند اما آنها با روش‌های دیگر به دنبال این هستند که ما را ضعیف کنند تا تیر آخر را بزنند. آنها تصمیم‌شان این است که تا نقطه حداکثری ایران را تضعیف کنند و بعد تصمیم آخر را اتخاذ و اجرایی کنند، زیرا آنها می‌ترسند به کشورهای قوی و توانمند حمله کنند. در حال حاضر حرفهایی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قصد داشتند به ایران حمله نظامی کنند، به نظر بنده این حرف‌ها خیال‌بافی و توجیه برخی کارها و تصمیمات غلطی است که بعضی ها گرفته‌اند. تا وقتی که ملت ایران قوی و توانمند باشد، آنها جرات حمله نخواهند داشت. جالب این است، کسی که اعلام می‌کند تحریم‌ها پدر مردم را درآورده است، تا دیروز معتقد بود تحریم‌ها هیچ تاثیری در روند اقتصادی مردم ایران ندارد، به نظرم آن موقع درست می‌گفت و ما داشتیم روند و دور زدن تحریم‌ها را جلو می‌بردیم. در رابطه با این موضوع آمریکایی‌ها می‌گویند، اگر مذاکرات شروع نمی‌شد، ساختار تحریم‌ها در حال پاشیدن بود. آمریکایی‌ها معتقد بودند فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است، اما با شروع مذاکرات اعلام کردند، ساختار تحریم‌ها در حال از هم پاشیدن بود. آنها توان برخورد با یک نیروی منسجمی مانند لبنان و حماس را ندارند، حالا چگونه می‌توانند به ایران چپ نگاه کنند؟ این دست‌کم گرفتن ملت ایران است که بگوییم آنها می‌خواستند به ایران حمله کنند. کوچکتر از آن بودند که بخواهند به ملت ایران حمله کنند و هیچ سندی برای تائید حمله آنها به ایران وجود ندارد. اگر به حرفها و رجزخوانی رسانه‌ای آنها استناد می‌کنید، در حال حاضر  آنها می‌گویند ما ایران را شکست دادیم، سرجایش نشاندیم و چرخ‌های صنعت هسته‌ای ایران را پنچر کردیم. زمانی که توان داخلی و اقتصاد مقاومتی ضعیف و منازعات داخلی افزایش پیدا کند، کم‌کم سرنوشت ما به خارج و معادلات جهانی پیوند بخورد، آن زمان آنها می‌توانند به ما حمله نظامی کنند، اما کور خوانده‌اند زیرا ملت ایران هیچ‌گاه در تاریخ تسلیم قدرت‌های شیطانی نشده و از این به بعد هم نخواهد شد. *به نظر شما چقدر از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌ها و چقدر ناشی از سوء مدیریت‌ها است؟ کسانی که در حال حاضر بر سر کار هستند، در گذشته معتقد بودند 80 درصد سوء مدیریت و 20 درصد تحریم‌ها در مشکلات کشور موثر است، اما در حال حاضر معتقد هستند 80 درصد تحریم‌ها و 20 درصد سوء مدیریت‌ها در مشکلات کشور موثر است.
کد خبر: ۷۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضا یی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضا یی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضا یی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضا یی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا یی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضا یی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم
کد خبر: ۷۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

وکیل معاون اجرایی رئیس جمهور سابق، آخرین وضعیت موکل خود را تشریح کرد.اولین خبر از آخرین وضعیت «حمید بقایی»به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، سید عادل حیدری وکیل «حمید بقایی» با اشاره به آخرین وضعیت موکلش گفت: حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق پس از ۵۶ روز بازداشت موقت در زندان اوین، صبح روز گذشته (سه شنبه، ۱۳ مرداد) اجازه ملاقات با بنده را پیدا کرد. وی تصریح کرد: با وجود درخواست های مکرر مبنی بر ضرورت انجام ملاقات وکلای بقایی با موکل خود در زندان ، پس از گذشت ۵۶ روز از بازداشت بقایی، سرانجام روز گذشته موفق به ملاقات وی شدیم. گفتنی است به گفته وکلای بقایی، طی این مدت طولانی، فقط چهار جلسه رسیدگی در بازپرسی تشکیل گردیده است که آخرین جلسه در روز ۲۲ تیرماه گذشته برگزار شده و در بیست روز گذشته نیز هیچ بازجویی جدیدی در محل بازپرسی از وی صورت نگرفته است. وکلای بقایی معتقدند که دو ماه بازداشت موقت به هیچوجه منطقی و قابل توجیه نبوده و لازم است بازداشت ایشان خاتمه یابد زیرا رسیدگی به پرونده به هیچ وجه موکول به ادامه بازداشت مشارالیه نیست. گفتنی است؛ سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری که روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه برگزار شد در پاسخ به ضرورت شفاف سازی پرونده بقایی گفت: قانون جلوی ما را گرفته و گفته نمی‌توانید جزئیات اتهام را بگویید و تا حکم قطعی نشده، چیزی نگویید.
کد خبر: ۶۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۵

تجمع دانشجویی مردمی در حمایت از قوه قضاییه در اعلام حکمی قاطعانه علیه مهدی هاشمی دقایقی پس از نماز جمعه تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این تجمع که به دعوت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شده است، حجم کثیری از نماز گزاران حضور یافته اند و در حمایت از قوه قضاییه و محاکمه مهدی هاشمی شعار سردادند. دانشجویان با در دست داشتن شعارهایی مانند «زالوی اقتصادی سزای تو اعدام است، ملت انقلابی آماده قیام است»، «حرف حساب یک کلام، محاکمه والاسلام»، «فساد در حکومت خیانت است به امت، هرکه کند تخطی شود رسوای ملت»‌ و با سر دادن شعارهایی مانند «عدالت علی‌وار اجرا باید گردد، مفسد اقتصادی رسوا باید گردد»‌، «علی‌علی شعار ماست،‌عدالت افتخار ماست»، «بخاطر رحیمی، تشکر تشکر، نوبت هاشمی است، عدالت عدالت» از مسئولان دستگاه قضا یی خواستار رسیدگی به مفاسد اقتصادی علل‌الخصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شدند. حسن رحیم‌پور اما در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران گفت:  خداوند توده مردم را به خاطر گناهان خواص عذاب نمی‌‌کند، مگر اینکه آن مردم ببینند که یک عده فساد و ظلم می‌کنند و می توانند مبارزه کنند اما هیچی نمیگویند. در بخشی از قطعنامه پایانی تجمع دانشجویان که برای مطالبه "محاکمه مهدی هاشمی" پس از نماز جمعه تهران برگزار شد آمده است: عدم برخورد با مهدی هاشمی موجب بی‌اعتمادی دلبستگان به این نظام می‌شود. دیانی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نیز در خلال این تجمع دانشجویی گفت:  ما از قوه قضاییه می‌خواهیم قاطعانه حکم مهدی هاشمی را صادر کند و از فشارهای باندهای ثروت و قدرت نهراسند. در این تجمع همچنین، خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران با عنوان «خـــــبر حُــــــکمش» در بین اقشار نمازگزارن منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۰

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگانی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»
کد خبر: ۵۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.
کد خبر: ۵۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۴