درخواست برای رسیدگی به لايحه حمايت از حيوانات؛
نبود قوانين يکپارچه و نهاد مشخصي که پيگير و حامي حقوق حيوانات باشد، رفتارهاي آزاردهنده و خشونت عليه حيوانات را به جايي رساند که متجاوزان به طبيعت از صحنه‌ها و رفتارهاي شکنجه‌بار خود نسبت به حيوانات فيلم و عکس تهيه کرده و در فضاي مجازي به اشتراک مي‌گذارند.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛ روزنامه وقایع الاتفاقیه نوشت:حمايت از حقوق حيوانات تا همين چند وقت پيش يک فعاليت فانتزي و از سر شکم سيري شناخته مي‌شد تا جايي که نه اغلب مردم و نه مسئولان آن را جدي نمي‌گرفتند تا اينکه معجزه شبکه‌هاي اجتماعي در‌اين‌زمينه هم کار خودش را کرد و با خبري‌شدن هر ظلمي که به حيوانات مي‌رفت آن هم در سطح گسترده، کم‌کم توجه تمام اقشار جامعه به اين موضوع جلب شد و در نتيجه برخي مسئولان هم براي توجه نشان‌دادن به دغدغه‌هاي مردم وارد عمل شدند و حرف‌هايي درباره تدوين لايحه حمايت از حيوانات به ميان آمد. اين لايحه که از سوي سازمان محيط‌زيست تدوين شده بود بعد از فراز و فرودهاي بسيار به دست هيأت دولت رسيد و بعد از تصويب در اين هيأت راهي مجلس شد. حتي در گير‌و‌دار فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدها براي انتخابات رياست‌جمهوري، تسريع در روند بررسي لايحه حمايت از حيوانات به يکي از مطالبات طرفداران حسن روحاني تبديل شده و طوماري هم با امضاي معصومه ابتکار جمع‌آوري شد. او قول داد که دولت دوازدهم تمام تلاشش را براي تصويب و اجراي درست اين لايحه به کار ببندد. حالا نزديک به دو ماه از آن روزها گذشته و دست‌اندرکاران تلاش خود را براي حمايت از حيوانات بار ديگر با فعاليت براي جمع‌آوري امضا و تحت‌تأثير قراردادن مجلس شروع کرده‌اند؛ تلاشي که بيشترين نمودش در شبکه‌هاي اجتماعي ديده مي‌شود.
درست در شرايطي که يک کمپين تازه در تلگرام وارد عمل شده تا يک ميليون امضا براي تصويب قانون حمايت از حقوق حيوانات جمع‌آوري کند، خبرهاي خوبي به جريان افتاده است. حالا گروه‌هاي مجازي که جمله‌اي منتسب به گاندي را شعار خود کرده و معتقدند ميزان فرهنگ يک جامعه را مي‌توان از رفتار آنها با حيوانات متوجه شد، برندگان ماجراي تصويب نخستين قانون‌نامه حمايت از حقوق حيوانات در ايران به‌شمار مي‌روند. سيدجاويد آل‌داوود، رئيس جامعه دامپزشکي حيوانات کوچک و فعال حامي حقوق حيوانات، با تأکيد بر اينکه کاربران فضاي مجازي نقش مهمي در ايجاد جريان‌های محيط‌زيستي و حمايت از حقوق حيوانات داشته‌اند، مي‌گويد: ايران برخلاف بسياري از کشورهاي جهان، تاکنون قوانين مصوب و يکپارچه‌اي در حمايت از حقوق حيوانات نداشته و همين مسئله، مبارزه با خشونت عليه حيوانات را گاه دچار چالش جدي کرده زيرا اين فعاليت‌ها هيچ‌گونه پشتوانه حقوقي و تضمين مشخصي ندارد و حتي احکام قضايي در‌اين‌زمينه سليقه‌اي است و به تشخيص قاضي بستگي دارد.
او ادامه مي‌دهد: بيشتر موارد شکايت از منتشرکنندگان تصاوير و فيلم شکنجه حيوانات با استناد به قانون انجام فعل حرام در ملأعام تعيين تکليف شده‌اند و با وجود آنکه برخي قضات احکام پسنديده و درخور تقديري صادر کرده‌اند، در برخي موارد نيز قاضي پرونده حيوان‌آزاري را مورد رسيدگي جدي قرار نداده است. رئيس جامعه دامپزشکي حيوانات کوچک تأکيد مي‌کند: تلاش براي ايجاد قانون مصوب در جهت حمايت از حقوق حيوانات از ١٠سال پيش آغاز شده است و انجمن حمايت از حيوانات يک قانون ٤٨ماده‌اي را به مجلس ششم پيشنهاد کرد که البته اين پيشنهاد مورد بررسي قرار نگرفت و تا امروز چهار دوره است که در مجلس خاک مي‌خورد. او همچنين خبر مي‌دهد: البته به‌تازگي و در دولت يازدهم، سازمان دامپزشکي، سازمان محيط‌زيست و سازمان شهرداري‌ها در حال تدوين يک ماده واحده براي حمايت از حقوق حيوانات هستند که اين ماده واحده را دولت به صورت لايحه به مجلس دهم ارائه مي‌دهد و با تصويب اين لايحه در مجلس دهم ايران براي نخستين‌بار صاحب قوانين يکپارچه حمايت از حقوق حيوانات مي‌شود.
محمد درويش، مديرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمي سازمان محيط‌زيست نيز به افزايش حساسيت‌هاي عمومي نسبت به طبيعت و محيط‌زيست اشاره مي‌کند و مي‌گويد که اين تحول اجتماعي به‌خوبي در فضاي مجازي مشهود است. او درباره جزئيات لايحه قوانين حمايت از حيوانات نيز توضيح مي‌دهد: سازمان محيط‌زيست با همکاري برجسته‌ترين استادان حوزه حقوق در ايران و همراهي سازمان دامپزشکي، سازمان شهرداري‌ها و وزارت کشور پيش‌نويس قانون حمايت از حقوق حيوانات را تهيه کرده که اين پيش‌نويس با برگزاري ١٥ نشست تخصصي تهيه شده است.
درويش ادامه مي‌دهد: ما تا پيش‌ازاين قوانيني براي حمايت از حيات‌وحش داشتيم اما در زمينه حيوانات اهلي، بدون صاحب يا حيوانات شهري هيچ‌گونه قانوني وجود نداشت و البته سازمان محيط‌زيست نيز متولي رسيدگي به اين مسئله نبود که دغدغه‌هاي شخص دکتر ابتکار نسبت به حقوق حيوانات باعث شد که سازمان محيط‌زيست به‌صورت جدي اين مسئله را دنبال کند.
مديرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمي سازمان محيط‌زيست در پاسخ به اين سؤال که در پيش‌نويس قانون حمايت از حقوق حيوانات، متولي حيوانات اهلي، شهري و بدون صاحب کيست، توضيح مي‌دهد: در اين پيش‌نويس شهرداري به‌عنوان متولي معرفي شده و سازمان دامپزشکي در مسائل فني و اخلاقي حقوق حيوانات متولي دوم است که اگر اين دو سازمان به وظايف خود در قبال حمايت از حيوانات به درستي عمل نکنند، سازمان محيط‌زيست وارد عمل مي‌شود.
درويش در پاسخ به اين پرسش که چه کساني مي‌توانند عليه نقض حقوق حيوانات طرح شکايت کنند، مي‌گويد: در اين قانون اتفاق جديدي که رخ داده است به ماده «٦٦» آيين دادرسي استناد مي‌کند و اين امکان را براي تمام فعالان محيط‌زيست فراهم مي‌آورد که عليه هرگونه موارد نقض حقوق حيوانات طرح شکايت کنند و خواهان مجازات خاطي شوند؛ البته اين مسئله تنها به حيوانات محدود نمي‌شود بلکه حاميان محيط‌زيست مي‌توانند عليه هر گونه آسيب به طبيعت شکايت کنند.
اين موضوع در حالي رخ مي‌دهد که در ايران تاکنون قوانين اختصاصي و يکپارچه‌اي براي حمايت از حقوق حيوانات وجود نداشته و موارد مصوب حقوقي به مقررات پراکنده‌اي محدود مي‌شود که از سال ١٣٠٤ شمسي تاکنون به تصويب رسيده؛ مقررات محدودي که بيشتر به شکار حيوانات حفاظت‌شده حيات وحش، يا آلوده و مسموم‌کردن زيستگاه برخي حيوانات از جمله آبزيان پرداخته است. مجازات‌هاي در نظر گرفته‌شده براي نقض اين مقررات پراکنده، بيشتر حبس و جزاي نقدي است که معمولا شامل حبس چند روز تا سه سال و جزاي نقدي ١٥٠هزار تا يک ميليون و ٨٠٠ هزار تومان مي‌شود.
به‌جز قوانين پراکنده، نقض حقوق حيوانات در ايران متولي مشخص و دقيقي نداشته است و ارگان‌ها بيشتر به‌صورت جزيره‌اي عمل کرده‌اند. به‌عنوان مثال سازمان حفاظت محيط‌زيست بيشتر متولي مسائل حيات‌وحش بوده و به صورت جدي به موضوع آزار حيوانات اهلي يا خانگي ورود نداشته يا سازمان دامپزشکي بيشتر از آنکه يک نهاد حامي حقوق حيوانات به‌شمار رود، يک سازمان اقتصادي بوده که اقدامات گسترده‌اي در زمينه سياست‌گذاري براي توسعه پرورش صنعتي حيوانات داشته؛ البته اين رويکرد سازمان دامپزشکي در مواردي مورد انتقاد واقع شده است، به‌گونه‌اي که تشکل‌هاي دامپزشکي مرتبط با حيوانات خانگي (پت) بارها به رسانه‌ها عنوان کرده‌اند در اين سازمان عريض‌وطويل براي رسيدگي به مسائل حيوانات کوچک و خانگي تنها يک کارشناس وجود دارد و اين حيوانات جايگاه مشخصي در سازوکار اداري اين سازمان ندارند.
به جز دو سازمان محيط‌زيست و دامپزشکي، سازمان شهرداري‌ها نيز مطابق شرح وظايف خود به‌نوعي با مسئله حيوانات درگير بوده است. شهرداري موظف است از گسترش جمعيت حيوانات موذي و ناقل بيماري در فضاهاي شهري جلوگيري کند و همين مسئله در سال‌هاي گذشته به کشتار حيوانات ولگردي مانند سگ و گربه انجاميده که البته اين اتفاق، واکنش‌هايي از سوي رسانه‌ها و افکار عمومي به‌دنبال داشته است.
نبود قوانين يکپارچه و نهاد مشخصي که پيگير و حامي حقوق حيوانات باشد، رفتارهاي آزاردهنده و خشونت عليه حيوانات را به جايي رساند که متجاوزان به طبيعت از صحنه‌ها و رفتارهاي شکنجه‌بار خود نسبت به حيوانات فيلم و عکس تهيه کرده و در فضاي مجازي به اشتراک مي‌گذارند. صحنه زنده سوزاندن الاغي در استان فارس، تکه‌تکه‌کردن خرس قهوه‌اي در سميرم، اعدام بزمجه در شاهين‌شهر اصفهان، تعقيب پلنگ با وانت مزدا و زير‌گرفتن آن در بردسير و ... از جمله حوادث تکان‌دهنده فضاي مجازي در سال‌هاي اخير بوده که با واکنش گسترده کاربران مواجه شده است. اين درحالي است که با وجود واکنش تند افکار عمومي نسبت به اين صحنه‌ها و دستگيري عاملان ارتکاب به حيوان‌آزاري، اين پديده متوقف نشده است و فضاي مجازي در ايران همچنان موارد ديگري از شکنجه حيوانات را گزارش مي‌دهد. مردی رشتي که مار زنده را مي‌خورد يا زني که با ادعاي تربيت حيوانات خانگي، سگ‌ها را با آتش سيگار سوزانده، رويدادهاي ديگري بوده که در سال ٩٥ خشم کاربران ايراني را به دنبال داشته است. اين موضوع در حالي رخ مي‌دهد که حاميان محيط‌زيست و حقوق حيوانات بارها در اعتراض به نقض حريم محيط‌زيست و طبيعت تجمع کرده‌اند و البته حالا هنرمندان و نخبگان جامعه ايراني نيز به اين حرکت مردمي پيوسته‌اند. در همين راستا، کاربران حامي حقوق حيوانات در تازه‌ترين اقدام با تشکيل يک کانال تلگرامي تلاش مي‌کنند براي تصويب قانون حمايت از حقوق حيوانات يک ميليون امضا جمع‌آوري کنند. لينک اين کانال که در تلگرام و گروه‌هاي ايراني دست‌به‌دست مي‌شود، خواهان ايجاد قوانين مشخصي است که متجاوزان به محيط‌زيست را به‌صورت جدي‌تر درگير و امکان مطالبه قطعي حقوق حيوانات و مبارزه با خشونت عليه طبيعت را فراهم کند.
پيش از اين پليس فتا نيز به اعمال خشونت عليه حيوانات در فضاي مجازي واکنش نشان داده و به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود انتشار هر گونه کليپ و تصوير حيوان‌آزاري در فضاي مجازي مصداق ترويج خشونت است و پليس فتا به شکايت‌هاي مربوط به اين موضوع رسيدگي مي‌کند. پليس فتا از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با مصاديق حيوان‌آزاري در فضاي مجازي از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمي موارد را گزارش دهند؛ البته سازمان محيط‌زيست هم با اعلام شماره ١٥٤٠ از شهروندان خواسته است موارد نقض حقوق حيوانات و طبيعت را به اين شماره گزارش دهند. بنا به اعلام سازمان محيط‌زيست تماس با اين شماره رايگان است.
درست در شرايطي که يک کمپين تازه در تلگرام وارد عمل شده تا يک ميليون امضا براي تصويب قانون حمايت از حقوق حيوانات جمع‌آوري کند، خبرهاي خوبي به جريان افتاده است. حالا گروه‌هاي مجازي که جمله‌اي منتسب به گاندي را شعار خود کرده و معتقدند ميزان فرهنگ يک جامعه را مي‌توان از رفتار آنها با حيوانات متوجه شد، برندگان ماجراي تصويب نخستين قانون‌نامه حمايت از حقوق حيوانات در ايران به‌شمار مي‌روند. سيدجاويد آل‌داوود، رئيس جامعه دامپزشکي حيوانات کوچک و فعال حامي حقوق حيوانات، با تأکيد بر اينکه کاربران فضاي مجازي نقش مهمي در ايجاد جريان‌های محيط‌زيستي و حمايت از حقوق حيوانات داشته‌اند، مي‌گويد: ايران برخلاف بسياري از کشورهاي جهان، تاکنون قوانين مصوب و يکپارچه‌اي در حمايت از حقوق حيوانات نداشته و همين مسئله، مبارزه با خشونت عليه حيوانات را گاه دچار چالش جدي کرده زيرا اين فعاليت‌ها هيچ‌گونه پشتوانه حقوقي و تضمين مشخصي ندارد و حتي احکام قضايي در‌اين‌زمينه سليقه‌اي است و به تشخيص قاضي بستگي دارد.
او ادامه مي‌دهد: بيشتر موارد شکايت از منتشرکنندگان تصاوير و فيلم شکنجه حيوانات با استناد به قانون انجام فعل حرام در ملأعام تعيين تکليف شده‌اند و با وجود آنکه برخي قضات احکام پسنديده و درخور تقديري صادر کرده‌اند، در برخي موارد نيز قاضي پرونده حيوان‌آزاري را مورد رسيدگي جدي قرار نداده است. رئيس جامعه دامپزشکي حيوانات کوچک تأکيد مي‌کند: تلاش براي ايجاد قانون مصوب در جهت حمايت از حقوق حيوانات از ١٠سال پيش آغاز شده است و انجمن حمايت از حيوانات يک قانون ٤٨ماده‌اي را به مجلس ششم پيشنهاد کرد که البته اين پيشنهاد مورد بررسي قرار نگرفت و تا امروز چهار دوره است که در مجلس خاک مي‌خورد. او همچنين خبر مي‌دهد: البته به‌تازگي و در دولت يازدهم، سازمان دامپزشکي، سازمان محيط‌زيست و سازمان شهرداري‌ها در حال تدوين يک ماده واحده براي حمايت از حقوق حيوانات هستند که اين ماده واحده را دولت به صورت لايحه به مجلس دهم ارائه مي‌دهد و با تصويب اين لايحه در مجلس دهم ايران براي نخستين‌بار صاحب قوانين يکپارچه حمايت از حقوق حيوانات مي‌شود.
محمد درويش، مديرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمي سازمان محيط‌زيست نيز به افزايش حساسيت‌هاي عمومي نسبت به طبيعت و محيط‌زيست اشاره مي‌کند و مي‌گويد که اين تحول اجتماعي به‌خوبي در فضاي مجازي مشهود است. او درباره جزئيات لايحه قوانين حمايت از حيوانات نيز توضيح مي‌دهد: سازمان محيط‌زيست با همکاري برجسته‌ترين استادان حوزه حقوق در ايران و همراهي سازمان دامپزشکي، سازمان شهرداري‌ها و وزارت کشور پيش‌نويس قانون حمايت از حقوق حيوانات را تهيه کرده که اين پيش‌نويس با برگزاري ١٥ نشست تخصصي تهيه شده است.
درويش ادامه مي‌دهد: ما تا پيش‌ازاين قوانيني براي حمايت از حيات‌وحش داشتيم اما در زمينه حيوانات اهلي، بدون صاحب يا حيوانات شهري هيچ‌گونه قانوني وجود نداشت و البته سازمان محيط‌زيست نيز متولي رسيدگي به اين مسئله نبود که دغدغه‌هاي شخص دکتر ابتکار نسبت به حقوق حيوانات باعث شد که سازمان محيط‌زيست به‌صورت جدي اين مسئله را دنبال کند.
مديرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمي سازمان محيط‌زيست در پاسخ به اين سؤال که در پيش‌نويس قانون حمايت از حقوق حيوانات، متولي حيوانات اهلي، شهري و بدون صاحب کيست، توضيح مي‌دهد: در اين پيش‌نويس شهرداري به‌عنوان متولي معرفي شده و سازمان دامپزشکي در مسائل فني و اخلاقي حقوق حيوانات متولي دوم است که اگر اين دو سازمان به وظايف خود در قبال حمايت از حيوانات به درستي عمل نکنند، سازمان محيط‌زيست وارد عمل مي‌شود.
درويش در پاسخ به اين پرسش که چه کساني مي‌توانند عليه نقض حقوق حيوانات طرح شکايت کنند، مي‌گويد: در اين قانون اتفاق جديدي که رخ داده است به ماده «٦٦» آيين دادرسي استناد مي‌کند و اين امکان را براي تمام فعالان محيط‌زيست فراهم مي‌آورد که عليه هرگونه موارد نقض حقوق حيوانات طرح شکايت کنند و خواهان مجازات خاطي شوند؛ البته اين مسئله تنها به حيوانات محدود نمي‌شود بلکه حاميان محيط‌زيست مي‌توانند عليه هر گونه آسيب به طبيعت شکايت کنند.
اين موضوع در حالي رخ مي‌دهد که در ايران تاکنون قوانين اختصاصي و يکپارچه‌اي براي حمايت از حقوق حيوانات وجود نداشته و موارد مصوب حقوقي به مقررات پراکنده‌اي محدود مي‌شود که از سال ١٣٠٤ شمسي تاکنون به تصويب رسيده؛ مقررات محدودي که بيشتر به شکار حيوانات حفاظت‌شده حيات وحش، يا آلوده و مسموم‌کردن زيستگاه برخي حيوانات از جمله آبزيان پرداخته است. مجازات‌هاي در نظر گرفته‌شده براي نقض اين مقررات پراکنده، بيشتر حبس و جزاي نقدي است که معمولا شامل حبس چند روز تا سه سال و جزاي نقدي ١٥٠هزار تا يک ميليون و ٨٠٠ هزار تومان مي‌شود.
به‌جز قوانين پراکنده، نقض حقوق حيوانات در ايران متولي مشخص و دقيقي نداشته است و ارگان‌ها بيشتر به‌صورت جزيره‌اي عمل کرده‌اند. به‌عنوان مثال سازمان حفاظت محيط‌زيست بيشتر متولي مسائل حيات‌وحش بوده و به صورت جدي به موضوع آزار حيوانات اهلي يا خانگي ورود نداشته يا سازمان دامپزشکي بيشتر از آنکه يک نهاد حامي حقوق حيوانات به‌شمار رود، يک سازمان اقتصادي بوده که اقدامات گسترده‌اي در زمينه سياست‌گذاري براي توسعه پرورش صنعتي حيوانات داشته؛ البته اين رويکرد سازمان دامپزشکي در مواردي مورد انتقاد واقع شده است، به‌گونه‌اي که تشکل‌هاي دامپزشکي مرتبط با حيوانات خانگي (پت) بارها به رسانه‌ها عنوان کرده‌اند در اين سازمان عريض‌وطويل براي رسيدگي به مسائل حيوانات کوچک و خانگي تنها يک کارشناس وجود دارد و اين حيوانات جايگاه مشخصي در سازوکار اداري اين سازمان ندارند.
به جز دو سازمان محيط‌زيست و دامپزشکي، سازمان شهرداري‌ها نيز مطابق شرح وظايف خود به‌نوعي با مسئله حيوانات درگير بوده است. شهرداري موظف است از گسترش جمعيت حيوانات موذي و ناقل بيماري در فضاهاي شهري جلوگيري کند و همين مسئله در سال‌هاي گذشته به کشتار حيوانات ولگردي مانند سگ و گربه انجاميده که البته اين اتفاق، واکنش‌هايي از سوي رسانه‌ها و افکار عمومي به‌دنبال داشته است.
نبود قوانين يکپارچه و نهاد مشخصي که پيگير و حامي حقوق حيوانات باشد، رفتارهاي آزاردهنده و خشونت عليه حيوانات را به جايي رساند که متجاوزان به طبيعت از صحنه‌ها و رفتارهاي شکنجه‌بار خود نسبت به حيوانات فيلم و عکس تهيه کرده و در فضاي مجازي به اشتراک مي‌گذارند. صحنه زنده سوزاندن الاغي در استان فارس، تکه‌تکه‌کردن خرس قهوه‌اي در سميرم، اعدام بزمجه در شاهين‌شهر اصفهان، تعقيب پلنگ با وانت مزدا و زير‌گرفتن آن در بردسير و ... از جمله حوادث تکان‌دهنده فضاي مجازي در سال‌هاي اخير بوده که با واکنش گسترده کاربران مواجه شده است. اين درحالي است که با وجود واکنش تند افکار عمومي نسبت به اين صحنه‌ها و دستگيري عاملان ارتکاب به حيوان‌آزاري، اين پديده متوقف نشده است و فضاي مجازي در ايران همچنان موارد ديگري از شکنجه حيوانات را گزارش مي‌دهد. مردی رشتي که مار زنده را مي‌خورد يا زني که با ادعاي تربيت حيوانات خانگي، سگ‌ها را با آتش سيگار سوزانده، رويدادهاي ديگري بوده که در سال ٩٥ خشم کاربران ايراني را به دنبال داشته است. اين موضوع در حالي رخ مي‌دهد که حاميان محيط‌زيست و حقوق حيوانات بارها در اعتراض به نقض حريم محيط‌زيست و طبيعت تجمع کرده‌اند و البته حالا هنرمندان و نخبگان جامعه ايراني نيز به اين حرکت مردمي پيوسته‌اند. در همين راستا، کاربران حامي حقوق حيوانات در تازه‌ترين اقدام با تشکيل يک کانال تلگرامي تلاش مي‌کنند براي تصويب قانون حمايت از حقوق حيوانات يک ميليون امضا جمع‌آوري کنند. لينک اين کانال که در تلگرام و گروه‌هاي ايراني دست‌به‌دست مي‌شود، خواهان ايجاد قوانين مشخصي است که متجاوزان به محيط‌زيست را به‌صورت جدي‌تر درگير و امکان مطالبه قطعي حقوق حيوانات و مبارزه با خشونت عليه طبيعت را فراهم کند.
پيش از اين پليس فتا نيز به اعمال خشونت عليه حيوانات در فضاي مجازي واکنش نشان داده و به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود انتشار هر گونه کليپ و تصوير حيوان‌آزاري در فضاي مجازي مصداق ترويج خشونت است و پليس فتا به شکايت‌هاي مربوط به اين موضوع رسيدگي مي‌کند. پليس فتا از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با مصاديق حيوان‌آزاري در فضاي مجازي از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمي موارد را گزارش دهند؛ البته سازمان محيط‌زيست هم با اعلام شماره ١٥٤٠ از شهروندان خواسته است موارد نقض حقوق حيوانات و طبيعت را به اين شماره گزارش دهند. بنا به اعلام سازمان محيط‌زيست تماس با اين شماره رايگان است.
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
