به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از میزان ؛آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نشست روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها وضعیت خانواده زندانیان و خود زندانی را مهمتر از مشکلات دستگاه قضایی به سبب ازدیاد جمعیت کیفری دانست و یادآور شد: خانواده زندانیان بسیار آسیب پذیرند. خود زندانی نیز به هر حال در همه جهات، آدم بدی نیست و ممکن است به سبب خطایی وارد زندان شده باشد که اگر روی او کار شود، مورد اصلاح قرار گیرد، اما زمانی که ما یک جوان بزهکار را که می‌توانیم به او مجازات حبس ندهیم روانه زندان می‌کنیم، از او یک مجرم سابقه دار مجرب حرفه‌ای می‌سازیم و این آسیب‌های زیادی برای فرد و جامعه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در عین حال گفت: هیچ کس موافق رها کردن همه زندانیان در جامعه نیست، زیرا این امر نیز موجب ناامنی می‌شود، اما بحث ما مربوط به مواردی است که طبق قانون، امکان صدور مجازات جایگزین حبس وجود دارد و می‌توان فردی را به زندان نفرستاد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال گذشته خود از زندان فشافویه گفت: در این بازدید، جوانی را دیدم که به خاطر ۵۰۰ هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم خیلی‌ها حاضرند به صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به خاطر این میزان پول در زندان نباشد. واقعا ما گاهی به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، فردی را در زندان نگه می‌داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می‌کنیم که اصلا منطقی نیست!
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر توجه دادستان‌ها و قضات برای کاهش قرار‌های بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسرا‌ها با وجود اینکه امکان صدور قرار‌های سبک‌تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می‌کنند و خود این مساله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های بعدی می‌شود. وقتی می‌توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفویی معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان شاءالله به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین به موضوع حبس محکومان مالی به ویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه اشاره کرد و افزود: سال‌ها پیش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط‌های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مطرح کردیم، بخشنامه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعدا تبدیل به قانون شد، اما باز هم متاسفانه حسب برخی گزارش ها، مواردی مشاهده می‌شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می‌شود.
در زمان بررسی اعسار محکومان مالی، فرد نباید زندانی شود
رئیس قوه قضاییه افزود: البته میزان چنین مواردی بسیار کم است، اما روسای کل دادگستری‌ها باید توجه داشته باشند که از همین مقدار کم هم حسب شرع و قانون باید جلوگیری شود؛ خصوصا در مورد مهریه. در ماه‌های اخیر مشاهده کردیم که یک باره قیمت سکه چند برابر شد و بسیاری از افراد قادر به تادیه مهریه نبودند. بخشنامه‌ای صادر کردیم مبنی براینکه در چنین شرایطی مهریه به صورت خارج از نوبت مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. اجرای این بخشنامه، اراده و عزم خاص روسای دادگستری و قضات اجرای احکام را می‌طلبد تا خدای ناکرده فردی که واقعا معسر است و درآمد او با توجه به افزایش قیمت سکه، کفاف پرداخت مهریه را نمی‌دهد، به زندان نرود.
آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از مراجع معظمی که در این زمینه تذکر دادند، خاطرنشان کرد: البته گاهی برخی انتقاد‌های مراجع معظم تقلید در این زمینه بر مبنای اطلاعات ناقص یا نادرست بود، اما در هر حال اعتقاد ما این است که دغدغه این بزرگواران، شخصی نیست و دلسوز مردم و کشورند. بر همین مبنا از همه آنان تشکر می‌کنیم.
براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست، پس از شنیدن نقطه نظرات روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها به ذکر برخی نکات و تذکرات پرداخت و در پایان نیز مسئولان قضایی سراسر کشور، نماز ظهر و عصر را به امامت آیت الله آملی لاریجانی اقامه کردند.
