در "هند" چه خبر است؟

به گزارشپایگاه خبری آوای رودکوف، قانون جدید اعطای تابعیت هندی به پیروان دین اسلام در این کشور حق شهروندی اعطا نمی‌کند، اقدامی که از نگاه منتقدین باعث تضعیف قانون اساسی سکولار هند می‌شود، از سویی تصویب این لایحه از جمله وعده‌های انتخاباتی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند بود که در پی تقویت پایگاه ملی‌گرایانه خود در میان جامعه هندو است.

با توجه به این موضوع محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در توییتر خود خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان هند را محکوم کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود آورده است: "ایران موج خشونت سازمان یافته علیه مسلمانان هند را محکوم می‌کند. ایران، قرن‌ها دوست هند بوده است. از مقامات هند می‌خواهیم که رفاه «همه» هندی‌ها را تضمین کنند و اجازه ندهند این آدم‌کشی بی‌معنا ادامه یابد. مسیر پیش رو باید بر اساس گفتگو و حاکمیت قانون باشد. "

این در حالیست که وزارت خارجه هند در واکنش به اظهارات «محمد جواد ظریف» در خصوص کشتار مسلمانان در دهلی، دیپلمات ارشد ایران در این کشور را احضار کرد.

دهه‌هاست مسلمانان هندی در فشار و محدودیت هستند
پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل هند در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تضاد قومینی، هویتی و دینی بین مسلمانان و هندو‌ها دهه‌هاست که در هندوستان وجود دارد، گفت: گروه‌های راست افراطی هندو در سالیان مختلف برای مسلمانان ایجاد محدودیت می‌کردند، اما از زمان روی کار آمدن موندی به عنوان نخست وزیر هند، فضا برای هندو‌های افراطی مهیا شد و آن‌هافشار به مسلمانان را افزایش دادند.

وی افزود: از زمان سفر ترامپ به هند، این درگیری بین مسلمانان و هندو‌ها افزایش یافت، از سویی به دلیل اینکه هندو‌ها در بین پلیس و نیرو‌های امنیتی دارای نفوذ هستند، پلیس در درگیری‌ها دخالت نمی‌کند و به همین دلیل است که تظاهرات تنش‌هایی که بین آن‌ها رخ داده به کشته شدن مسلمانان هندی مواجه شده و حتی خانه‌ها و مغازه‌های آن‌ها هم مورد تعرض قرار گرفته و به آتش کشیده شده است.

ملازهی با تاکید براینکه از سال ۱۹۴۷ که شبه‌قاره تقسیم شد، مشکلات نژادی و قومیتی در این منطقه تشدید شده است، اظهار داشت: در همه این سال‌ها قوم‌هایی بوده‌اند که به اصطلاح بی‌وطن محسوب می‌شدند، در گذشته قوم بی‌هاری‌ها با چنین مشکلی روبرو بودند و الان هم مسلمانان منطقه بنگال؛ به دلیل قانون جدید شهروندی هند، افراد مسلمانی که در منطقه بنگال زندگی می‌کنند، برای دریافت تابعیت هندی باید اسناد و مدارکی را ارائه کنند که مشخص شود اجداد آن‌ها قبل از سال ۱۹۴۷ در هند زندگی می‌کردند.

این کارشناس مسائل شبه قاره بیان داشت: این در حالیست که مسلمانان هندی بعد از گذشت دهه‌ها هیچ‌گونه اوراق هویتی و شناسایی ندارند که بتوانند آن‌ها را به دولت هند ارائه دهند، چرا که به هیچ عنوان چنین چیزی به آن‌ها داده نشده است، از طرف دولت هند در این قانون جدید خود برخی دیگر از اقلیت‌ها مانند بودایان را مستثنی کردند و به آن‌ها تابعیت هندی را اعطا خواهند کرد.


دولت هند نمی‌تواند حقوق اقلیت‌ها را زیر پا بگذارد
وی با تاکید بر اینکه دولت هند نمی‌تواند حقوق ۲۰۰ میلیون مسلمان این کشور را زیر پا بگذارد، اضافه کرد: این کشور بعد از اندونزی دومین کشور پر جمعیت مسلمان محسوب می‌شود و بنابراین به این راحتی‌ها نمی‌تواند قوانین خود را به اجرا بگذارد، از طرف فشار افکار عمومی در هند نیز بر علیه این قانون جدید وجود دارد، چرا که اساسا هند یک کشور چند مذهبی و قومیتی است و تنوع نژاد در این کشور از ابتدا وجود داشته، بنابراین دولت موندی برای اجرای این قانون راه سختی را در پیش رو دارد.

ملازهی با اشاره به اینکه هند هموراه ژست دموکراتیک به خود گرفته است، ادامه داد: اما این رفتار‌هایی که با اقلیت مسلمانان در هند صورت می‌گیرد، به طور قطع به پرنسیب این کشور در جهان به خصوص در نزد کشور‌های اسلامی تاثیر می‌گذارد، به نظر می‌رسد دولت هند عواقب تصویب این قانون را محاسبه کرده که حالا در حال اجرای این قانون است، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت‌هایی به مانند سازمان همکاری کشور‌های اسلامی از حقوق مسلمانان هند دفاع کرد.

این کارشناس مسائل هند همچنین با اشاره به موضع ظریف در قبال مسلمانان هندی، گفت: این اظهار نظر با واکتش تند هندی‌ها روبرو شد و سفیر کشورمان در هند نیز به وزارت امور خارجه این کشور فراخوانده شد، در این رابطه باید دید ایران بر اساس ایدئولوژی حاکم بر کشور که حمایت از مسلمانان در هر نقطه از جهان است باید موضع گیری‌کند با بر اساس منافع کلی که در حال حاضر با هند روابط خوبی داریم.

وی با اشاره به اینکه ایران و هند دارای مناسبات اقتصادی زیادی هستند، افزود: در حال حاضر سه کشور ایران، هند و روسیه به دنبال احداث خط آهن مشترک هستند، که حجم مبادلات بین سه کشور افزایش پیدا کند، همچنین هند، ایران و افغانستان به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فراوان بندر چابهار هستند و هندی‌ها قصد سرمایه‌گذاری در چابهار را دارند، بنابراین در چنین شرایطی باید دید مصلحت کشور ایجاب می‌کند، بر چه اساس در قبال اتفاقات هند ایران موضع گیری کند.

ملازهی با بیان اینکه احتمال مسکوت ماندن قانون جدید اعطای تابعیت هندی وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به فشار‌هایی که در جامعه هند نسبت به دولت موندی وجود دارد و همچنین گزارش‌های حقوق بشری که در قبال نقض حقوق مسلمانان در هند منتشر شده، این امکان وجود دارد که این قانون برای مدتی و به منظور آرام شدن فضا مدتی اجرای آن به تعویق بیفتند، حال باید دید در روز‌های آتی چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد.