نماینده حزب «بارزانی»: همه جناح‌ها با ابقای «عبدالمهدی» در نخست‌وزیری عراق موافقند

پایگاه خبری آوای رودکوف:«عماد باجلان» عضو حزب دموکرات کردستان عراق، تصریح کرد که کلیه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با ابقای «عادل عبدالمهدی» در پست نخست‌وزیری موافقند.

وی در گفت‌وگو با برنامه سیاسی «الابعاد» در شبکه «العهد» تصریح کرد: در پی انصراف «محمد توفیق علاوی» از تشکیل کابینه جدید عراق، ما با هر راهکار سریعی که بحران انتخاب نخست‌وزیر را حل‌وفصل کند، موافقیم.

باجلان با اشاره به این که عبدالمهدی گزینه اول و آخر کردها به شمار می‌رود، افزود: یک کمیته هفت‌گانه تشکیل شده که بزودی در نشست با رئیس‌جمهور درباره ابقای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر مستعفی در این پست رایزنی خواهد کرد.

وی معتقد است که همه جناح‌های سیاسی کشور موافق ابقای عبدالمهدی هستند زیرا وی فرصت کافی نداشته است و همه فهمیده‌اند که عبدالمهدی [اکنون] جایگزینی ندارد.

پیشتر «حسین علی» عضو ائتلاف «الفتح» در عراق نیز با تایید این امر که گروه‌های سیاسی در تلاشند عبدالمهدی در منصب خود نگه دارند، گفت: از جمله مسائل مطرح شده‌ای که گروه‌های سیاسی در حال بررسی آن هستند،‌ نگه داشتن عادل عبدالمهدی در منصب خود است آن هم تا زمان اجرای انتخابات زودهنگام».

کشور عراق از یکم اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهر ماه ۱۳۹۸) در شرایط نا آرام به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین با اعتراض خیابانی، خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شدند. این اعتراضات در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و تحریک معترضان به اقدامات خرابکارانه مثل آتش‌زدن کنسولگری ایران در نجف، رنگ و بوی خشونت به خود گرفت و به آشوب بدل شد.

به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت .

پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق پس از کش‌‌وقوس‌های فراوان، «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد. محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.

انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق با موانع جدی مواجه است زیرا فضای کنونی عراق به سوی انتخاب یک فرد مستقل غیرسیاسی و آکادمیک متمایل است اما گروه‌های سیاسی شیعی معتقدند که در شرایط بحرانی کنونی، یک فرد آکادمیک یا قاضی یا استاد دانشگاه نمی‌تواند عراق را اداره کند و این کشور در مرحله حساس کنونی، نیازمند سیاستمدار با اطلاعات مدیریتی، سیاسی و دارای ارتباط خوب با کشورهای مجاور عراق و منطقه است.

چندی پیش روزنامه سعودی الشرق الاوسط نیز نوشت که احزاب بانفوذ شیعه، سنی و کُرد در پارلمان عراق از نخست وزیری مجدد عادل عبدالمهدی حمایت می‌کنند وتوافق اولیه در این‌باره حاصل شده است.

منبع:فارس