شهادت رئیس جمهور خدوم ‌و مغتنم و همراهان را محضر رهبر معظم انقلاب ‌‌و امت شهیدپرور ایران تسلیت عرض می‌نماییم.آوای رودکوف

      
کد خبر: ۳۴۱۲۰
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۲
به قلم وحید حاج سعیدی؛
با وجود دستگیری های گسترده و اعمال قانون، چرا مجازات مفسدین اقتصادی بازدارندگی ندارد و تخلفات اقتصادی برخی مسئولان را پایانی نیست؟!

پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:بازداشت شهردار زنجان، دستگیری یک مدیر بلند پایه دولتی به اتهام اختلاس، تخریب ویلای غیرمجاز آقای مدیر،  ۸ نفر از مدیران شهرداری و شورای شهر مریوان بازداشت شدند، رشوه ۱۰۰ سکه ای کار دست آقای مدیر داد، آغاز رسیدگی به پرونده فساد شهرداری و شورای شهر گرگان،  بازداشت شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای البرز و ...

شنیدن و دیدن اخباری از این دست در سال های اخیر در رسانه های کشور به امری عادی و رایج بدل شده است و کافی است عبارت « دستگیری عضو شورای شهر + اسم شهر » را در اینترنت جستجو کنید تا صدق این ادعا ثابت شود!

البته این دست قانون شکنی ها از دید دستگاه قضا جرم محسوب می شوند و تخلفات عمده ای نیز در جریان است که راهکار قانونی برای برخورد با آنها نقداً طراحی نشده است. نظیر اعطای چند هزار میلیارد وام قرض الحسنه مدیران بانک ها به کارمندان خودشان و یا دریافت های حقوق های نجومی و ...!

بی تردید در روزهایی که فشار اقتصادی در حال شکستن استخوان های اقشار آسیب پذیر است و اجاره مسکن برای مردم عادی به یک معضل تبدیل شده است و خرید خانه و خودرو و بسیاری از وسایل ضروری را به رویا ها سپرده اند، انتشار اخبار دستگیری مسئولان فاسد، بیش از هر برهۀ دیگری روح و روان اهالی جامعه را می آزارد و می خراشد. با ادامه این روند و افزایش تعداد مسئولانی که در حال برداشتن سهم خود از سفره انقلاب هستند، ایجاد بند مسئولان در زندان های کشور دور از ذهن نیست!

مسئولانی که قبل از تصدی پست مدیریتی، چفیه، تسبیح و پیشانی های پینه بسته شان و اظهارات و افاضات تشرع گونه شان، تصویری از اولیاء الله حقیقی را در ذهن آدمی متبادر می سازد ولی بعد از اختلاس با شلوارک و بندیلک در کازینوهای بلاد کفر، فسق و فجور پنهان شان را به قمار علنی بدل می سازند!

بیش از دو دهه است که رهبر انقلاب تذکرات شدید و قاطعی را در خصوص برخورد جدی، قاطعانه، همه جانبه، دقیق، بدون تبعیض و ... با مفاسد اقتصادی و یقه سفید ها بیان نموده است؛ اما هیچگاه توصیه های ایشان تمام و کمال و با جدیت از سوی مسئولان اجرایی نشد. رهبری سال ها قبل فرمان هشت ماده ای را بیان نمودند که اگر حتی یک بند از آن هشت بند به طور کامل اجرا شده بود امروز شاهد بروز چنین مفسده هایی در کشور نبودیم.

«خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است.» (10/02/1380 ) این جملات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی به روشنی خواستِ قاطعانه‌ی ایشان برای مبارزه با فساد از سوی قوای سه گانه را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که همواره در دوران رهبری از سوی ایشان به‌شکلی جدی مطالبه و پیگیری شده است.

رهبر انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را مقابله با این مسئله در درون قوه‌ی قضائیه می‌دانند: «مبارزه‌ی با فساد، هم در درون قوّه محلّ کلام است، هم بیرون قوّه؛ لکن اولویّت با درون قوّه است... علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است.» ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ در واقع: «اگر چنانچه فسادی در داخل قوّه‌ی قضائیّه به وجود بیاید، ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوّه‌ی قضائیّه است؛ مثل همان «وای به روزی که بگندد نمک» است؛ یعنی این‌ جوری نیست که بتوانیم مثل بقیّه‌ی فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه، ضربه و سنگینیِ این خیلی زیاد است و حقیقتاً برخورد جدّی و کارشناسی لازم دارد. بنابراین در درجه‌ی اوّل، نگاه باید به فساد درون قوّه‌ باشد.» 7/4/1399

حال سوال اینجاست که چرا با وجود دستورات موکد مقام معظم رهبری و ضرورت برخورد با این پدیده شوم و حتی دستگیری و مجازات عده ای، بازدارندگی ایجاد نمی شود و کماکان شاهد دست اندازی برخی مسئولان و یا وابستگان آنها به بیت المال هستیم و ریشه فساد خشکانده نمی شود؟ 

شاید پدیده عادی سازی پاسخ این سوال باشد. چرا که عادی شدن یا همان habituation قبح برخی امورات را از بین برده و علاوه بر افزایش همان فساد در سطحی کلان تر ( اختلاس های چند هزار میلیاردی)  باعث توسعه و ایجاد فساد های خرد در سایر لایه های اجتماعی نیز می شود. سوگمندانه در چنین شرایطی هر کس سعی می کند در حد توان و موقعیت خود از این بستر آلوده سهم بردارد و ماحصل آن سرقت از بار کامیون در بزرگراه با قمه و قاپیدن گوشی و کیف در خیابان و افزایش تعداد سارق اولی هاست.

در چنین شرایطی موقعیت سوء استفاده مالی برای بزهكاران يقه سفيد (که اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند) زودتر از دیگران فراهم می شود و این جماعت با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارت‌هاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام مي‌كنند. آنها به پشتوانه قدرت سیاسی، ظاهر آراسته، وجاهت عمومي و اتصال به برخی مقامات، در پناه مقبوليت سياسي و اجتماعي، اقدامات بزهكارانه انجام مي ‌دهند و گاه دستگیری آنها نظیر ابر بدهکار بانکی در گلستان در هفته اخیر، یک دهه طول می کشد. به دیگر بیان، يقه سفيدي دلالت بر سوء استفاده افراد بلندپايه از موقعيت و مقام خود است که بيشتر با جرايم مالي همراه است. اين نظريه نخستين بار در مبحث جرم‌شناسي توسط جرم‌شناس آمريكايي «ادوين ساترلند» در دهه ۵۰ ميلادي مطرح ‌شد. به اعتقاد وي، جرم ‌هاي يقه سفيد بيانگر فعاليت ‌هاي غيرقانوني است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوري و طبقه‌ي بالاتر جامعه سر مي‌زند. شغل و موقعيت اجتماعي و اشرافي اين دسته از جنايتکاران ايجاب مي ‌کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترين و گرانبهاترين لباس با يقه سفيد بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شأن آنها تصور کنند.

هر چند مبارزه با این گروه به دلایل متعدد اجتماعی و سیاسی دشوار است ولی از نظام و حاکمیتی که آنقدر توانمند است كه عبدالمالك ريگي را در اوج آسمان رديابي و شکارمي‌‌كند، روح‌اله زم را از ميان چندین لایه امنيتي و پلیسی پاريس بيرون مي‌كشاند و جمشيد شارمهد را در آن سوي آب‌هاي خليج‌فارس، گیج و مبهوت دستگیر مي‌كند، انتظار بیشتری برای حراست از بیت المال و اموال مردمی می رود که جانانه پای نظام ایستاده اند و سختی ها را تحمل می کنند.      

یادمان باشد قرار ما این نبود که جمعی هشت سال در برابر دشمنان ارزش ها و آرمان های یک کشور، جان خود را سپر کنند ولی امروز عده ای، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند و آن را سهم خود از سفره انقلاب بدانند!

قرار ما این نبود که فرزندان سردار سلیمانی ها، شیبانی ها، نجفی ها، حاجی حتم لو ها یتیم شوند و در عوض عده ای با ماشین های لاکچری و حیوانات دست آموز، در خیابان هایی که به نام همین شهدا نامگذاری شده، فخر فروشی کنند

 

قرار ما این نبود که فرزندان سردار سلیمانی ها، شیبانی ها، نجفی ها، حاجی حتم لو ها یتیم شوند و در عوض عده ای با ماشین های لاکچری و حیوانات دست آموز، در خیابان هایی که به نام همین شهدا نامگذاری شده، فخر فروشی کنند!

قرار ما این نبود دیاری که قرار بود ام القرا باشد، رکورددار اختلاس های چند هزار میلیاردی شود تا جایی که اختلاس چند میلیاردی آفتابه دزدی محسوب شود!

قرار ما این نبود که عده ای کارخانجات و شرکت های بزرگ دولتی را به بهانه خصوصی سازی به ثمن بخس به دختر خاله و پسر خاله واگذار کنند و سرنوشت هزاران کارگر را به سخره بگیرند. دست آخر هم استعفا بدهند و یا چوب به حراج به آینده تولید بزنند و تمام!

قرار ما این نبود که نماینده ای را که در خصوص اعطای خودرو به عده ای خواستار شفاف سازی بود، ممنوع النطق کنند!

قرار ما این نبود در حالی که پزشک با کد ملی یا دفترچه بیمه برادر دوقلوی تان شما را ویزیت نمی کند، چند نفر با کارت بازرگانی 70 کارتن خواب، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند! حقیقتاً برای انجام سایر امورات صادرات  واردات نیازی به حضور صاحب کارت بازرگانی در وزارتخانه، گمرک، بانک، دفترخانه و ... نیست؟! خودتانید...

البته ذکر این نکته ضروری است که راه حلی ساده و تک بعدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و انتظار از پلیس و قوه قضائیه برای رفع این بلیه انتظاری کم رنگ و لعاب است. در این شرایط تنها راهکار حل ریشه ای این معضل بسیج کل کشور با تفکیک مسئولیت است. دولت، قوه قضاییه، مجلس، دادگستری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در تلاش برای کاهش فساد و خشکاندن ریشه های فساد مسئول و صاحب وظیفه هستند.

در این صورت است که می توان از مقوله شفافیت در همه امور به عنوان سدی محکم در برابر فساد همه جانبه و سیستماتیک یادکرد. اجرای دقیق و موشکافانه قانون از کجا آورده ای، الزام، پیگیری و بازخواست غیر نمایشی مسئولانی که زمینه ساز اختلاس و هدر رفت بیت المال می شوند، راه اندازی سامانه الکترونیک اخذ مالیات و ممانعت از فرار مالیاتی، راه اندازی سامانه دخل و خرج همه ادارات و نهاد ها تا جایی که خرید یک بسته چای نیز قابل رصد و مشاهده توسط عموم باشد، سامانه حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان نهاد و ادارات، اعلام واقعی و غیر نمایشی اموال مسئولان قبل و بعد از تصدی پست، استقرار حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، افزایش شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تلاش در جهت استقرار کامل دولت الکترونیک و ... می توانند در کاهش بستر و زمینه بروز فساد موثر باشند.

با طراحی یک برنامه بلندمدت یا یک استراتژی ملی، مدیریت سازمان یافته و حذف سنگینی و پیچیدگی بروکراسی اداری در موازات پیش بینی و پیشگیری از فراهم شدن بستر فساد در جامعه می توان از فساد اقتصادی تا حدود زیادی جلوگیری کرد و به آینده ای روشن تر و امیدبخش تر، امیدوار بود. چنین باد...

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: