فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان این‌که «فیلم‌های بسیار زیادی از روند دستگیری تفنگداران آمریکایی وجود دارد»، گفت: ما حقارت را برای کسی دوست نداریم اما اگر خباثت‌های آمریکا وجود داشته باشد این فیلم‌ها را پخش می‌کنیم. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  ایسنا، فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان این‌که «فیلم‌های بسیار زیادی از روند دستگیری تفنگداران آمریکایی وجود دارد»، گفت: ما حقارت را برای کسی دوست نداریم اما اگر خباثت‌های آمریکا وجود داشته باشد این فیلم‌ها را پخش می‌کنیم. سردار علی فدوی در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه با تشریح چگونگی دستگیری تفنگداران آمریکایی متجاوز به آب‌های کشورمان اظهار کرد: از این ماجرا فیلم‌های بسیار زیادی وجود دارد که تنها چند دقیقه آن بیشتر نشان داده نشده است. ما ساعت‌ها فیلم داریم که در آن حقارت‌های وحشتناکی برای آمریکایی‌ها وجود دارد. حال اگر مسئولان آمریکایی از روی سر گذاشتن دست های تفنگدارانشان اینگونه عصبانی، ناراحت و خجالت‌زده شده‌اند، فیلم‌هایی داریم که این حالت را صدبرابر می‌کند. وی همچنین تأکید کرد: اطلاعات بسیار زیادی از لپ‌تا‌پ‌ها، کامپیوترهای شناور و موبایل‌ها استخراج کرده‌ایم که هزاران صفحه است و امکان انتشار آن وجود دارد و متناسب با تصمیم گرفته شده قابل ارائه است. به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی دریایی سپاه انقلاب اسلامی با اشاره به آغاز دهه فجر و ورود حضرت امام به میهن اسلامی گفت: امروز روز بسیار بسیار مبارکی است روزی است که قدوم مبارک مدد الهی به میهن اسلامی باز شد. امام مصداق عینی این حدیث شریف قدسی است که خداوند می‌فرماید بنده من از من اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار دهم و قدرت کن فیکون به تو دهم. این نفس قدسی حضرت امام است که از سال 42 تاکنون اثر پربرکتی را برای این کشور بخصوص جوانان و به دنبال آن پیروزی انقلاب اسلامی داشته است. وی افزود: همه اتفاقاتی که دشمنان ما در طول این 37 سال برای ما به وجود آوردند با نفس قدسی امام (ره) مهار و باعث شد که اکنون جوانان این کشور بتوانند از انقلاب پاسداری کنند و در این راه تعداد بسیار بسیار زیادی شهید شدند. وی تاکید کرد: این روند ادامه‌دار تعطیل بردار نیست و ان شاء الله به برکت امام و وجود پربرکت مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا این راه ادامه پیدا کند. این تکلیفی بر عهده ماست که باید بتوانیم به بهترین وجه انجام دهیم. فدوی با بیان اینکه لباس شهادت برکت بسیار زیادی دارد گفت: روزهای اخیر شاهدیم که پاسداران زیادی از جاهای مختلف می‌آیند و می روند با شهادت بر می گردند و همچنان همه دنیا به صورت قطعی و مسلم باور کنند که در انقلاب اسلامی پاسدارانی وجود دارد که تا پای جان پای انقلاب اسلامی می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند هیچ گونه خللی به انقلاب اسلامی وارد شود. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی متجاوز به آبهای سرزمینمان گفت: این کار انجام شده وظیفه مشخص و دائمی است که سالهای طولانی آن را انجام می دهیم. این چهارمین بار است که نیروهای آمریکایی و انگلیسی یعنی هر کدام دو بار دستگیر شده‌اند که این افتخاری برای همه ماست. چون ما تنها کشوری در دنیا هستیم که قادریم بدون هیچ گونه واهمه و نگرانی حاکمیت کامل را اعمال کنیم، توانمندی که در جمهوری اسلامی وجود دارد و آن را ادامه می‌دهیم. وی ادامه داد: خداوند در حساس‌ترین زمان یعنی وقتی که شیطان بزرگ و همپیمانانش می‌خواستند با شروع برجام خسارت‌هایی را برای ملت ما به جای گذارند خداوند آن روند را بر هم زد به طوری که از صفر تا صد این موضوع به هیچ وجه برنامه‌ریزی غیر خدایی نبود. بشر نمی‌تواند این گونه برنامه‌ریزی کند که صفر تا صد آن به بهترین شکل انجام شود بدون آنکه ضرر و زیانی به جای داشته و نفع بسیار زیادی به جای گذارد. فرمانده‌ی نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه جزیره‌ی فارس یک جزیره‌ی بسیار کوچکی است گفت: ما این جزیره را به زمین فوتبال تشبیه می‌کنیم چون حدود 500 متر طول و 400 متر عرض دارد. ما در این جزیره سال‌هاست که مستقریم و در حالی که 130 کیلومتر از ساحل دور است از همه جهات در آن آمادگی کامل داریم. وی افزود: بین جزیره فارسی و عربی آبهای سرزمینی نصف می‌شود که 5 مایل برای ما و 5 مایل برای جزیره‌ی عربی است. طبق برنامه آمریکایی‌ها باید به جزیره عربی می‌رفتند اما موتور شناور خراب می‌شود و آنها درگیر مشکل موتور شده و جریان دریا آنها را چند صد متر آن طرف‌تر در آبهای سرزمینی ما می‌آورد. در همین زمان بچه‌های ما حاضر بودند و خود آنها نیز فهمیدند که وارد آبهای سرزمینی ما شدند. وی با تاکید بر این که هیچ قدرتی در برابر قدرت خداوند معنایی ندارد گفت: وقتی توانمندی خودش را به قدرت لایزال به هر نحوی اتصال می‌دهد هیچ قدرتی در برابر معنا و مفهوم ندارد و به حساب نمی‌آید. موضوعی که پاسداران به آن باور دارند و برای همین بی‌محابا در راه پاسداری از انقلاب اسلامی گام بر می‌دارند؛ حتی اگر به دنبال آن شهید شدن باشند. البته ما پاسداری از انقلاب را در رابطه با آمریکا می‌دانیم چون سرمنشاء دشمنی غیر از آمریکا وجود ندارد. فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه گفت: یک موضوعی که ما نگران هستیم و طبیعتا باید نمایندگان نیز نگران‌تر باشد این است که در حال حاضر دشمنان انقلاب اسلامی از آمریکا و صهیونیسم و کشورهای منطقه و حتی در داخل که می‌خواهند شیطان بزرگ و دشمنی آمریکا را منتفی کرده و آن را با کشور سخیف و کوچکی مثل عربستان جایگزین کند که نباید این اتفاق افتاد. در این هنگام نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا را با صدای بلند و به صورت ایستاده و مشت‌های گره زده فریاد زدند. در ادامه فدوی با بیان اینکه سرمنشاء تمام دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی آمریکا است گفت: از ابتدای انقلاب از ضد انقلاب تا جنگ تحمیلی و اکنون تمامی اتفاقات در منطقه را آمریکا رقم زده است . آمریکا گروه‌هایی را درست کرده تا به جان مردم مسلمان منطقه بیندازد. از این رو جایگزین کردن دشمنی شیطان بزرگ آمریکا با شیطانک‌های کوچک یک انحراف استراتژیک به شمار می‌آید که باید از آن جلوگیری شود. در این راه نمایندگان نقش بسیار اساسی دارند.

منصور نظری :به مناسبت بازگشت شکوهمند و عاشقانه 93 شهید گمنام به آغوش ایران اسلامی، مثنوی «شقایق‌های عاشق» تقدیم به شهدای گمنام کربلای ایران در 8 سال دفاع مقدس

آوای رودکوف:رییس پلیس راه کهگیلویه از کشته شدن دو نفر در حادثه تصادف در محور قلعه‌رئیسی به دهدشت خبر داد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحراف ی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

رئیس‌جمهور کشورمان گفت: مردم زمانی‌ که احساس کردند به ارزش‌های دینی و اعتقادی‌شان توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت در آمده، با حضور و اجتماع‌شان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند

سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است؛ صحبت‌های صریح روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خود کرده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است. صحبت‌های صریح دیروز رئیس محترم قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه‌سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خودکرده و درصدد تسری به فضای عمومی می‌باشد. سال‌هاست که بصیرت و هوشیاری شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله آملی لاریجانی بر کمتر کسی پوشیده است و هر زمان و مکان که احساس ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی صورت پذیرفته نقش اساسی خود را در خنثی‌سازی این توطئه‌ها انجام داده‌اند. چه درصحنه قضاوت و پیشگیری و مجازات مفسدین و چه درصحنه بیان و تنویر افکار عمومی، رئیس محترم دستگاه قضا را می‌توان به‌عنوان مدافع قاطع و صریح انقلاب و نظام اسلامی خطاب کرد که تا به امروز خللی در نوع رفتار و عملکرد وی ایجاد نشده است. ازاین‌رو بر هر فرد پیگیر و دنبال کننده رسانه‌های داخلی پنهان نیست که اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی به‌گونه‌ای درصدد پاسخ به شبهات مطروحه در کلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این روزها مصاحبه‌های زیادی از وی در رسانه‌ها حاشیه‌های به خصوصی ایجاد کرده است. برای تشخیص مصداقی بیانات رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون شبهات مطروحه در مصاحبه‌های هاشمی، در این گزارش اشاراتی به گزاره‌های مرتبط باهم می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها موضوع انتخابات خبرگان رهبری را در دستور کار خود دارد و در این راستا با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای درصدد ایجاد یک التهاب هست. موضوع نظارت بر رهبری یکی از موضوعات آشکار در اظهارات هاشمی است که بخش عمده‌ای از اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی نیز مختص به آن گردیده است. اپیزود اول: نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های آن *هاشمی در گفتگویی گفته است:البته ازنظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آن‌ها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تابه‌حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه‌کار می‌کند. **این بخش از بیانات روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره به همین موضوع مطروحه فوق است: همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان رادارند و می‌توانند بر اساس اصول شرعی، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، اما نمی‌توانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می‌خواهیم مجموعه تحت امر شمارا نظارت کنیم! مکاتبات شمارا رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه این‌گونه نظارت‌ها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می‌گیرد. حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه. وی بابیان اینکه بنده گمانم این است موضوع فوق چنین نیست افزود: در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارت است از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی‌توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شمارا گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود. وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشن‌تر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آن‌ها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.  البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته‌اند باید ببینیم خبرگان چه می‌کنند، مگر تابه‌حال خبرگان همین کار را نمی‌کردند، خب همین کار را می‌کردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیص‌ها را داشتند. اپیزود دوم: علامه تراشی و تحریک افراد برای شرکت در انتخابات خبرگان *آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همایش بزرگداشت بانوی انقلاب خدیجه ثقفی که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد اظهار داشته بود: علامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه‌ای است که باهوش بالا به‌خوبی مسائل را تحلیل می‌کند و درس خارج ایشان در قم موردتوجه است و ازجمله کارهای ایشان و برادرانشان سید یاسر و سید علی که تفاوت بین آن‌ها نمی‌بینم این است که آثار امام و اسناد مربوط به ایشان را حفظ کنند. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با انتقاد از این الفاظ و صفات حوزوی که بدون هیچ پشتوانه‌ای بر روی افراد نهاده می‌شود و از طرفی هم بیش از یک سال است که هاشمی به انحای مختلف درصدد تحریک افراد برای ورود به مجلس خبرگان است، دقیقاً خطاب به هاشمی تصریح کرد: انسان پشت این مطالب حرکت‌های معناداری را احساس می‌کند. عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند آیا واقعاً شما تشخیص‌دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی‌یابند با این وضع این‌ها علامه تشخیص‌دهنده می‌شوند؟ این‌ها بازیگری است،این‌ها استهزاء حوزه‌های علمیه است، این‌ها خندیدن به شعور مردم است. در علوم دیگر این حرف‌ها نیست، چه کسی جرأت می‌کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص می‌دهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، این‌ها بازیگری است،‌ با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می‌کنند و من گمانم این است که یک عده‌ای راه افتاده‌اند جامعه را در مقطع انتخابات دوقطبی کنند تا از آرای یک عده‌ای استفاده یا سوءاستفاده کنند این‌طور که ما بیاییم یک فضایی درست کنیم تا آراء جمع کنیم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنیم آرایی هم این‌گونه جمع کردید در نزد حق‌تعالی چه جوابی دارید نسبت به این حرف‌های خلاف.البته مردم می‌فهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص می‌دهند. اپیزود دوم: طمع ریاست جمهوری مادام‌العمر *چندی بیش داریوش سجادی که اکنون به‌عنوان مجری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فعالیت می‌کند، در سایت شخصی خود بابیان اینکه، خود او در سال 73 با مهاجرانی مصاحبه کرده بوده و مهاجرانی در همان مصاحبه طرح تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی را مطرح کرده است، فاش کرد که آقای هاشمی در طول دو سال (73 تا 75) هیچ واکنش منفی به این ایده نشان نداد و پس‌ازآنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صراحتاً با این طرح مخالفت کرد، وی نیز نظر مخالفش را بیان کرد. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در بخشی از بیانات خود صریحاً به این موضوع اشاره داشته و بیان کردند: در همین کشور، کسانی بودند که به‌شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام‌العمر کنند، این‌ها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و باصلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را باصلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور داده‌اند. شما به‌جای حمایت، به‌جای ترویج، به‌جای تشویق مردم حرف‌هایی می‌زنید، حرف‌های ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید! اپیزود سوم: روزنامه‌های زنجیره‌ای و مصاحبه‌های کذایی *رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان هم که آن طوری عمل می‌کنند. مردم نیازهای واقعی دارند، گرفتاری‌های واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را می‌خواهد، یک امتحانی است، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم می‌دانند، اوصاف را در او می‌بینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوق‌ها بیرون می‌آید و او هم متکفل وظایف خودش می‌شود و این‌همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبه‌های کذایی و در یک فضایی که تنش‌زاست این‌ها چه وجهی دارد؟ **این بخش از اظهارات رئیس قوه قضاییه نیز اشاره به مصاحبه چند روز گذشته هاشمی با روزنامه آرمان دارد که به‌نوعی نظام را مورد تهدید قرار داده و برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی نیز پرده از اهداف و مقصد این مصاحبه برداشتند. مهدی محمدی به‌عنوان کارشناس برجسته مسائل سیاسی با اشاره به اینکه سراسر این مصاحبه تهدید نظام و مردم است، تصریح کرد:  درصورتی‌که فی‌المثل شورای نگهیان انطور که آقای هاشمی می‌خواهد عمل نکند یا نتیجه انتخابات برخلاف میل ایشان باشد، ثبات و امنیت و آرامش کشور به هم خواهد ریخت و آن جه در منطقه رخ می‌دهد در ایران تکرار خواهد شد. وی بابیان اینکه آقای هاشمی آشکارا درصدد سوریزاسیون ایران است می‌افزاید: این مصاحبه یک نقطه عطف در مبارزات انتخاباتی سال 94 است و می‌توان آن را با نامه 19 خرداد 88 هاشمی به رهبری مقایسه کرد. هاشمی نیت درونی خود را برملا کرده و همگان را تهدید می‌کند که یا به میل وی رفتار می‌کنند یا  ناامنی که در منطقه وجود دارد به ایران هم سرایت خواهد کرد. به این معنا آقای هاشمی بزرگ‌ترین همکار داعش در ایران است. محمدی اظهار می‌دارد:تبدیل انتخابات به باج‌گیری سیاسی گام اول گذار از مبارزه سیاسی به کودتاست. امروز سال 88 نیست ولی هاشمی همچنان هشتاد و هشتی رفتار می‌کند. اکنون و با مشاهده آنچه در منطقه می‌گذرد برای مردم ایران، امنیت اگر نگوییم بیش از معیشت، حداقل به‌اندازه معیشت اهمیت دارد. هاشمی صریحاً اعتراف کرده است که در صورت عدم تحقق اهدافش بدل به موتور محرکه ناامنی در ایران خواهد شد و تجربه 88 به ما می‌گوید چنین کارهایی از او برمی‌آید.من البته معتقدم اگر اهدافش محقق شود هم همین کار را خواهد کرد. این موتور را باید خاموش کرد.منبع: راه دانا

به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت در قبال یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دولت بهار نوشت: سرانجام پس از ماه ها گمانه زنی، کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قطعی شد. حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی پنج شنبه هفته گذشته طی سخنانی که توسط سایت جماران بازتاب داده شد، خبر کاندیداتوری برادر بزرگترش را اعلام کرد. کاندیداتوری فرزند مرحوم سید احمد خمینی اگرچه به گمانه زنی های سیاسی طولانی مدت پایان داد اما باب جدیدی از تحرک سیاسی رسانه ها و گروه های مختلف را پیرامون اعلام حضور خود گشود. مطابق انتظار گروه های سیاسی علاقمند به حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با تدارک استقبال رسانه ای گسترده از تصمیم تولیت بیت امام (ره)، آمادگی مناسب خود برای حمایت از چهره سیاسی محبوبشان را در پیکار انتخاباتی پیش رو به نمایش گذاشته و به رخ رقبا کشیدند. در نقطه مقابل اما کاندیداتوری سید حسن خمینی مجموعه ای از واکنش های سیاسی را برانگیخته که متاسفانه درخوشبینانه ترین حالت ذیل گزاره "توسعه نیافتگی سیاسی" قابل بررسی است. تعجب برانگیز تر از همه اینکه عوامل بروز رفتارهای واپسگرایانه هیچ ابایی از بروز صریح و پررنگ آن در برابر دیدگان افکار عمومی که تا کمتر از 3 ماه دیگر پای صندوق های رای خواهند رفت، ندارند. خط و نشان کشیدن های سیاسی و تهدید آمیزی که ناظر بر مسدود سازی راه سید حسن خمینی برای استفاده از حق شهروندی بدیهی اش –کاندیداتوری در انتخابات خبرگان – بود، طی ماه های اخیر حجم وسیع و قابل توجهی از فضای رسانه های اصولگرا را به خود اختصاص داد. گروه های سیاسی و رسانه های مخالف سید حسن خمینی کوشیدند به طرق مختلف او را از تصمیمش برای کاندیداتوری منصرف کنند اما ناکام ماندند. در واقع بخش قابل توجهی از مخالفان سید حسن خمینی در عمل صریحا نشان دادند که ترجیح می دهند به جای پیروزی بر سید حسن خمینی در یک رقابت دمکراتیک و در پیشگاه ملت فهیم ایران، با فضا سازی او را از صحنه خارج کنند و در غیاب رقیب و در رقابت با خود، پیروزی در انتخابات را جشن بگیرند؛ سناریوی غیردمکراتیکی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در قبال کاندیدای هواداران محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت. طی روزهای اخیر اما موج جدیدی از تخریب و رفتارهای ناسالم سیاسی علیه سید حسن خمینی آغاز شده است. نسبت دادن سید حسن خمینی به سقیفه بنی ساعده و وعده افشاگری درباره وی گوشه ای از مجموعه رفتارهای سیاسی است که بیش از هر چیز حاکی از درونی نشدن ارزش دمکراسی در نهاد فاعلان آن است. به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت درباره یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟ واقعیت این است که کاندیداتوری سید حسن خمینی زمینه ای فراهم آورده تا گروه ها، شخصیت های سیاسی و رسانه هایی که با رای ملت برخورد زینتی دارند، یکی پس از دیگری خود را لو دهند و درونی نشدن فرایند دمکراتیک در وجودشان را فریاد بزنند؛ مساله ای که در عین نازیبایی البته خالی از فایده هم نیست و به شفافیت بیشتر فضای سیاسی و قضاوت دقیق تر افکار عمومی می انجامد. روشن است که عقب ماندگی سیاسی و سیاست ورزی غیر مدنی، بدوی و قرون وسطایی صرفا در زیر سوال بردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و پیروانش خلاصه نمی شود، تلاش برای عقیم کردن حق استفاده افراد از کاندیداتوری نیز بدون کمترین تردیدی صورتی عالی از خشونت سیاسی و بی اعتقادی به شعور افکار عمومی در گزینش اصلح است؛ مساله ای که دولت دهم بزرگترین قربانی آن بود. به نظر می رسد در حال حاضر برای مخالفان سید حسن خمینی بیش از هر چیز کنترل عصبانیت و مهار رفسنجانی درون و بازگشت به رقابت سالم ضروری به نظر می رسد. بدون تردید ارتکاب رفتارهای غیرمدنی به سبد اصولگرایان نخواهد افزود و اگر توجه و توان این جریانات صرف معرفی چهره ها و گزینه های جدید شود نتیجه بهتری در انتظار خواهد بود. در عین حال روشن است که اشاره به سیاست ورزی غیر مدنی ذیل سرفصل "توسعه نیافتگی سیاسی" در سپهر سیاسی کشور به هیچ وجه نمی تواند مانعی بر سر راه نقد تحولات سیاسی اخیر ذیل سر فصل "ایدئولوژی انقلاب اسلامی و امام (ره)" باشد. بدیهی است با احترام به حق شهروندی حسن خمینی برای کاندیداتوری در انتخابات، باید برای این پرسش پاسخی یافت: "چگونه افرادی که در دهه گذشته با تلاش برای به موزه فرستادن خمینی کبیر (ره) به دنبال هضم در نظام سلطه بودند، حالا با خمینی خمینی گفتن هدف کهنه خویش را دنبال می کنند و هیچ مانعی نیز بر سر راهشان وجود ندارد."

قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است .  به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی دوساعته باشگاه خبرنگاران جوان با محمد حسن غفوری فرد است:  * باشگاه خبرنگاران جوان: ابتدا معرفی از خود، سوابق کاری و میزان تحصیلاتتان داشته باشید من حسن غفوری‌فرد متولد ۱۳۲۲ در تهران هستم، یک مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران، سه مدرک کارشناسی ارشد از ایران، ژاپن و امریکا و دکترای فیزیک هسته‌ای از دانشگاه کانزاس امریکا  دارم. همچنین در رشته‌های دو و میدانی، شنا، ورزش باستانی و اسب دوانی فعالیت داشته‌ام. در دوران مبارزات انقلابی، سابقه حبس و شکنجه را دارم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان استاندار خراسان، نماینده چهار دوره مجلس و پس از آن هم به عنوان وزیر نیرو، معاون رئیس ‌جمهور و مشاور در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دولت پس از آن فعالیت کرده ام. همچنین ریاست کمیته المپیک و همچنین ریاست سازمان تربیت بدنی هم از سوابق اجرایی بنده است. اکنون رئیس هیئت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم و در حال تدریس به عنوان استاد تمام در دانشگاه‌ امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هستم. * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که به آمریکا رفتید؟  من با اخذ بورسیه به ژاپن رفتم و در آنجا در رشته مهندسی زلزله شناسی مشغول به تحصیل شدم، پس از بازگشت در اهواز به تدریس پرداختم اما به علت فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شدم. پس از آن در سال 47 به ناچار به آمریکا رفتم و در سال 55 و پس از اخذ مدرک دکتری در رشته فیزیک هسته‌ای به ایران بازگشتم.  ** دو دوره، بدون هیچ شانسی و برای گرم کردن تنور انتخابات کاندیدای ریاست‌جمهوری شدم ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در دو دوره به عنوان کاندیدای ریاست  جمهوری وارد عرصه انتخابات شدید. چه شد که به این نتیجه رسیدید که می‌توانید رئیس جمهور شوید؟ من در دو دوره در سالهای 60 و 80 کاندیدای ریاست جمهوری شدم و در سال 1400 نیز کاندیدا  خواهم شد! البته حضورم در هر دو دوره به پیشنهاد بزرگان و مسئولین نظام بود و شخصاً تمایلی به این مسئله نداشتم. در دوره اول پس از شهادت مرحوم شهید رجایی، فقط مقام معظم رهبری کاندیدای ریاست جمهوری بودند، در آن زمان مرحوم املشی ربانی به من گفتند که "شما باید وارد عرصه انتخابات شوید" و دلایلشان هم را مطرح کردند، دلیلی که بنده را متقاعد کرد این بود که مرحوم آیت الله املشی ربانی تاکید کردند که "اگر شما به  عنوان کاندیدا وارد عرصه انتخابات شوید، خطر ترور آیت الله خامنه‌ای کمتر خواهد شد"، از آنجا که آن موقع افرادی که کاندیدای انتخابات می‌شدند خطر ترورشان بالای 50 درصد بود، بنده بعنوان کاندیدا وارد عرصه شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: در دوره دیگر یعنی در سال 80 چرا کاندیدا شدید؟     انتخابات سال 80، دوره دوم انتخاب رئیس دولت اصلاحات بود و البته مشخص بود که وی در این دوره هم رای خواهد آورد، البته افرادی نیز کاندیدا شدند اما همه مطمئن بودند که رئیس دولت اصلاحات برای بار دوم هم رای خواهد آورد. من با خود رئیس‌جمهور و همچنین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مشورت کردم  و هر دو از کاندیداتوری بنده استقبال کردند در نهایت من بدون هیچ شانسی و تنها برای گرم کردن تنور انتخابات در عرصه حاضر شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که از دولت آیت‌الله هاشمی کنار گذاشته شدید؟ در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنده را عزل کردند و دلیلش هم این بود که عده‌ای در آن زمان بر علیه من  جوسازی  کردند و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم نهایتاً پیشنهاد کرد که با توجه به تخصصی که داشتم به سازمان انرژی اتمی بروم اما پس از آن اتفاقات ترجیح دادم که سِمتی را در آن دولت قبول نکنم. ** نمی‌دانم در کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه کشی مشخص می‌کنند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری‌فرد، شما در انتخابات مجلس نهم با علی مطهری ائتلاف کردید اما با عدم حمایت اصولگرایان مواجه شدید و عملاً در انتخابات رای نیاوردید. درباره این موضوع توضیح دهید. در انتخابات مجلس نهم و در آن لیست گروه 7+8 که هیچگاه هم کامل نشد، اسم بنده را گذاشته بودند و به همین دلیل در انتخابات شرکت کردم. اما تا آنجا که خودشان گفتند، از افرادی که مد نظر بودند 100 نفر تایید شدند و اگر مخالفتی نبود افراد را در آن لیست قرار می‌دادند. آقای باهنر به من گفت که "وقتی اسم تو مطرح شد، هیچ مخالفتی نبود اما با افرادی مانند علی مطهری و علی عباسپور مخالفت کردند" اما در نهایت به جای 30 نفر، 32 نفر انتخاب و اعضا مجبور شدند 2 نفر را حذف کنند و برای این کار، بین سه نفر آخر قرعه‌کشی شد که البته نمی‌دانم کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه‌کشی مشخص می‌کنند! اما در هر صورت بین بنده، سید کمال سجادی و یک فرد دیگری که کارگر بود و هیچکس او را نمی‌شناخت، قرعه‌کشی شد که آن فرد ناشناس انتخاب شد. منتهی بعداً یکی از افرادی که در لیست 30 نفره بود صلاحیتش تایید نشد و اگر طبق روال گذشته بود، باید میان 2 نفر باقیمانده، قرعه‌کشی می‌شد اما باز هم مرا کنار گذاشتند و فردی را از خارج از لیست جایگزین کردند. بعد از این ماجرا آقای نجابت را جایگزین کردند و پس از آن انتخابات وارد مرحله دوم شد. در این دوره، دو لیست 7+8 و همچنین جبهه پایداری در عرصه رقابت بودند و بنده، علی مطهری و علی عباسپور کاندیداهای مستقل بودیم. در مرحله اول که 5 نفر انتخاب شده بودند و حالا باید 25 نفر بعدی انتخاب می‌شدند، گروه پایداری 25 نفر خود را اعلام کرد اما گروه 7+8، 23 نفر بودند که در اینجا کار بسیار  عجیبی انجام دادند و از لیست رقیب دو نفر را جایگزین کردند. لذا در حالی که گروه 7+8 می‌توانستند با 23نفر شانس خود را افزایش دهد، برای اینکه من در لیست قرار نگیرم از لیست رقیب فرد جایگزین من کردند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا در آن زمان به این نتیجه رسیدند که غفوری فرد نباید باشد؟ ظاهرا در آن زمان کسانی که در لیست 7+8 بودند در گروه پایداری نیز حضور داشتند و فشار آوردند که دو نفر باقیمانده نیز از گروه پایداری باشد، به نظر من دنیا باید یاد بگیرد که از لیست رقیب نیز می تواند در فعالیت های انتخاباتی استفاده کند!  ** احمدی‌نژاد معتقد بود مستقلا در انتخابات رای آورده و فعالیت‌ خانه احزاب را متوقف کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از سوابق سیاسی و انتخاباتی جنابعالی، به بحث خانه احزاب و فعالیت‌های این خانه می رسیم. شما به‌عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این خانه را در روند فعالیت سیاسی کشور چگونه می‌بینید؟ آیا خانه احزاب نهادی ویترینی خواهد بود یا فعال؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سابقه‌ای از خانه احزاب گفته شود. خانه احزاب در سال 1379 در دوره دولت اصلاحات تأسیس شد و دلیلش هم تنش‌های شدیدی بود که میان احزاب بوجود آمده بود چرا که در این دولت احزاب رشد چشمگیری کردند و از همین رو تنش شدیدی بینشان ایجاد شد. طی چند جلسه که با موسوی لاری وزیر کشور وقت داشتیم، وی خواست که گروههای سیاسی جو سیاسی کشور را آرام کنند لذا قرار شد یک نهاد و تشکلی تشکیل شود تا اختلافات میان احزاب فروکش کند. در دوره فعالیت خانه احزاب اقدامات بسیار خوبی مانند تدوین منشور وفاق، تشکیل شورای داوری و اختصاص بودجه به احزاب انجام شد؛ اختصاص بودجه اقدامی بسیار مهم و نشان دهنده اهمیت نظام به احزاب سیاسی کشور بود اما متأسفانه این فعالیت‌ها در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد چرا که رئیس دولتهای نهم و دهم معتقد بود که هیچ حزبی وی را همراهی نکرده و مستقلا در انتخابات رای آورده است. در حالی که حزب مؤتلفه و اصولگرایان کمک شایانی به احمدی‌نژاد کردند ولی وی این اعتقاد را نداشت و متأسفانه فعالیت خانه احزاب در دوره ریاست جمهوری‌اش به طور کامل متوقف شد.  * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این نهاد در دوره جدید را چگونه می‌بینید؟ بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، دولت جدید با تلاشهای بسیار خواهان فعالیت خانه احزاب شد، البته این نهاد با شاکله قدیمی قابل تجدید نبود چرا که در دوره گذشته تنها دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب در خانه احزاب حضور داشتند که هرکدام به نوعی سعی در خارج کردن رقیب از جریان سیاسی کشور داشت اما در این دوره با جلسات زیادی که با وزارت کشور برگزار کردیم به یک فرمول جدید شامل سه جریان اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و مستقلین رسیدیم که تاکنون هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. * باشگاه خبرنگاران جوان: در یک جمله دلیل اصرار بر لزوم فعالیت خانه احزاب چیست؟ اصرار به فعالیت خانه احزاب، به دلیل کمک به تحزب‌ و حزب‌گرایی در جریان سیاسی کشور است چرا که متاسفانه هنوز مردم ما به کارکرد احزاب اعتقادی ندارند. ** باید بر ورود پول‌های تمیز و کثیف در انتخابات نظارت شود ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد، از نگاه شما آیا ورود احتمالی پولهای کثیف به انتخابات رصد می‌شود؟  اولا که بنده بحثی بالاتر از این مسئله را مطرح کردم و حتی گفتم که پول‌های تمیز هم باید نظارت شود، اگر فردی 10 میلیارد داشته باشد و در انتخابات مصرف کند در صورتی که حلال هم باشد آنچه مسلم است اینکه باید دخل و خرج افراد در انتخابات مشخص باشد، اما در مورد خانه احزاب باید گفت که خانه احزاب جایگاه رسمی برای نظردهی و نظارت بر این موضوع نیست و همین امر قطعا ضعف قانون انتخابات است که باید اصلاح شود البته بعید می‌دانم قانون احزاب جدید به انتخابات این دوره مجلس برسد اما در انتخابات آینده قطعا از آن استفاده خواهد شد.  ** رئیس جمهور هم نمی‌تواند در مورد احراز صلاحیت افراد اظهار نظر کند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در مصاحبه‌ای گفته بودید که خانه احزاب با شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت افراد مذاکره خواهد کرد. آیا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ طبق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تایی یا رد صلاحیت کاندیداها فقط و فقط وظیفه شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری این جایگاه را ندارد اما ممکن است شورای نگهبان از خانه احزاب به عنوان بازوی نظارتی استفاده کند، این خانه نیز اعلام آمادگی کرده که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد. نکته مهم این است که هیچ مقام و مسئولی حتی رئیس جمهور نمی‌تواند در این مورد اظهار نظر کند و اگر شورای نگهبان فردی را رد یا تأیید صلاحیت کرد، هیچ مرجعی نمی‌تواند این مسئله را نفی کند، البته خانه احزاب ملاقاتی با مسئولان نظام و همچنین شورای نگهبان در مورد انتخابات و احراز صلاحیت‌ها خواهد داشت.  ** اگر تحریم‌ها برچیده نشود، برجام دستاورد مثبتی نیست ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد به عنوان یک کارشناس سیاسی، برجام را چگونه می‌بینید؟ آیا نقاط مثبت آن بارزتر است یا نقاط منفی؟ نمی‌توان به صورت کلی قضیه برجام را مثبت یا منفی ارزیابی کرد و باید نقاط مثبت و ضعف آن را برشمرد. نقاط مثبت سند برجام این است که 6 کشور بزرگ دنیا در یک طرف میز و طرف دیگر جمهوری اسلامی بود که این نقطه مثبتی است که کمتر به آن توجه شده یعنی دنیا به این نتیجه رسید که مقابله‌ با ایران سودی نخواهد داشت . آنها تمام نیروهای خود را آوردند تا با ایران مذاکره کنند و این نشان‌دهنده عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. پس از توافق وین گفته شد که جان کری خطاب به اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که " آمریکا در این 8 سال ریاست جمهوری هیچ دستاوردی در منطقه خاورمیانه نداشته و برجام اولین دستاورد آمریکاست" که این امر نقطه مثبتی است، از بُعد دیگر غربی ها برای اولین بار ایران را صاحب حق هسته‌ای شناختند، البته ما نیازی به دادن حق غنی‌سازی نداریم، اما در هر صورت حق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شد و بر همین اساس در آینده در روابط ایران با دنیا آرامش نسبی را شاهد خواهیم بود، آن همه درگیری‌هایی که هم احمدی‌نژاد در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی به وجود آورده بود کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر کشور دارای یک آرامش نسبی است اما باید ببینیم که تحریم‌ها برداشته خواهد شد یا خیر؛ اگر تحریم‌ها رفع شود، نسل‌های بعد به راحتی زندگی خواهند کرد، اما اگر احیانا تحریم‌ها برچیده نشود، برجام اصلا دستاورد مثبتی نیست در نهایت باید منتظر ماند و دید آیا برجام به درستی اجرا خواهد شد یا خیر.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای داخلی کشور در دوران پسابرجام را چگونه می‌بینید؟ به نظر من آرامش و آسایش داخلی کشور بیشتر خواهد شد البته اگر به دنبال توسعه سیاسی و اقتصادی هستیم، باید امنیت سیاسی، سرمایه‌گذاری و فکری به وجود آید که قطعا برجام می تواند نقطه عطفی در تاریخ ایران باشد.  ** طیف نزدیک به دولت مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو هستند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای انتخابات مجلس آینده با توجه به اجرای برجام و اینکه دولت خود را پیروز این میدان می‌داند را چگونه می‌بینید؟ اکنون دو جناح اصلی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در حال تلاش برای رسیدن به یک لیست واحد هستند اما طیف نزدیک به دولت، مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو است چرا که دستاوردهای احتمالی برجام، آرامش فضای داخلی کشور و پایین آمدن تورم 40 درصدی و رسیدن به 15 درصد، جزء دستاوردهای دولت است و می‌تواند کمک بزرگی به طرفداران آن کند.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس انتخابات آینده را به نوعی به نفع دولت می‌دانید؟ به نظر می‌رسد بعد از اجرای برجام و در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و توافقات انجام شده به نتیجه برسد قطعا برجام برگ برنده دولت در انتخابات مجلس آینده خواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و اکثریت را با کدام جریان سیاسی می‌بینید؟ پیش‌بینی من این است که اکثریت مجلس دهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود اما شاید طرح این موضوع کمی زود به نظر برسد چرا که باید منتظر ماند تا ببینیم مردم در دقیقه 90 کدام جریان و گزینه را انتخاب خواهند کرد، تجربه نشان داده که پیش‌بینی‌ها گاهی درست نبوده است.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیت اصولگرایان در انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟ اتفاقات مهمی در این جریان افتاده است؛ 3 گروه مؤتلفه، پایداری و ایثارگران اقدامات اولیه را انجام داده‌اند که امیدواریم به نتیجه برسیم. هرچند که اختلاف نظرهایی میان اصولگرایان وجود دارد اما این اختلافات در جایی که مصالح اصولگرایان ایجاب کند حل خواهد شد و قطعا همه خواهان یک مجلس اصولگرا هستند.   ** ناطق به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نخواهد کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیتهای انتخاباتی علی لاریجانی رئیس مجلس نهم را چگونه می‌بینید؟ آیا وی با طیف نزدیک به دولت ائتلاف خواهد کرد؟  طیف نزدیک به دولت طیف وسیعی است؛ از اصولگرایان و اعضای مؤتلفه تا دیگر جریان‌ها و اصلاح‌طلبان شامل این طیف می شوند اما آن چیزی که قطعی است این است که لاریجانی با اصولگرایان در انتخابات شرکت خواهد کرد. در چند وقت اخیر صحبت‌هایی از حضور حجت‌الاسلام ناطق نوری در انتخابات مطرح شده که آیا وی در انتخابات شرکت خواهد کرد یا نه، من تاکید می کنم که ناطق تحت هیچ شرایطی وارد انتخابات نخواهد شد، در ملاقاتی که اخیرا من با ناطق داشتم وی تأکید کرد که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نخواهد کرد ولی اگر تکلیفی از سوی مقام معظم رهبری بر عهده‌اش گذاشته شود، بحثی متفاوت است اما مسلماً ناطق در انتخابات شرکت نمی‌کند. وی با همه گروه‌ها از چپ و راست ارتباط دارد اما اینکه بخواهد گروه یا لیستی را در انتخابات تأیید کند اینگونه نخواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: خبرهایی از حضور سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان مطرح است، تا چه حد احتمال این امر وجود دارد ؟  به احتمال فراوان سید حسن خمینی در انتخابات شرکت خواهد کرد البته هیچ گروه و جریانی حق مصادره وی به نفع جریان خود را ندارد چرا که سید حسن خمینی نوه حضرت امام(ره) است و بنده فکر می‌کنم تمایلش مانند تمایل حضرت امام(ره) اصولگرایی است و من وی را فردی اصولگرا می‌دانم. * باشگاه خبرنگاران جوان: به دو دولت قبل بپردازیم. احمدی‌نژاد در دو دوره رئیس جمهور کشور بود. چه شد که وی انتخاب شد؟ آیا در جریان اصولگرایی فردی برای جایگزینی وی و معرفی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری نبود؟ دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بسیار متفاوت بود؛ در دوره اول انتخابات هیچکس شانسی برای احمدی‌نژاد قائل نبود چراکه وی جزء نفرات آخر انتخابات بود اما اتفاقاتی مانند سخنرانی اش به زبان آذری تأثیر بسیاری در آرا داشت. در نهایت احمدی نژاد به انتخابات دور دوم رسید و کسانی که در دور اول از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بودند، پشیمان شدند و از رای خود بازگشتند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت کردند؟ در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد این احتمال که وی رای خواهد آورد بسیار قوی بود، اصولگرایان در هر دو دوره احمدی‌نژاد را فردی اصولگرا می‌دانستند علی‌رغم اینکه نسبت به برخی انتصابات وی انتقاد داشتند لذا در هر دو دوره احمدی‌نژاد بسیار مدیون اصولگرایان بوده است. ** احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست **  * باشگاه خبرنگاران جوان: اما احمدی‌نژاد خود را مستقل از اصولگرایان می‌دانست! احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست! اطرافیانش هم شعار می‌دادند "احمدی نژاد رجایی ثانی است" و "دولت 75 میلیونی" اما بعدها مشخص شد دانشگاه علم و صنعت، استانداری اردبیل و شهرداری تهران، 75 میلیون جمعیت دارند! چراکه تمام انتصابات وی از این سه نهاد بود. به قول مرحوم عسگراولادی، دایره اصولگرایی احمدی‌نژاد بسیار محدود و دایره اصولگرایی آیت‌الله هاشمی بسیار گسترده است. ** جریان انحراف ی، کمر دولت قبل را شکست! **  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که احمدی‌نژاد به سمت اختلاف و به نوعی سر ناسازگاری با اصولگرایان گذاشت؟ بزرگترین اختلاف اصولگرایان با احمدی‌نژاد بحث انتصابات و خصوصا فرد مشایی بود، باید گفت که عملاً مسئله انحراف کمر دولت احمدی‌نژاد را شکست و بعد از آن حمایت بسیاری از گروهها و افراد و حامیان وی به سکوت یا مخالفت با او انجامید.  ** رحیمی یک ریال هم برای خودش خرج نکرده است ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از پایان کار دولت دهم مفاسد اقتصادی و جرائم افرادی مانند رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور،‌ فساد 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی برملا شد اینها در حالی است که احمدی‌نژاد دولتش را پاک‌ترین دولت پس از انقلاب می‌دانست معتقدم با شعار پاک‌ترین، قوی‌ترین و... نمی‌توان کاری از پیش برد، اما من شخصا احمدی‌نژاد را فردی پاک می‌دانم و معتقدم که فسادهایی که در دوران وی بوجود آمد معدود بودند که دو مورد آنها در حال محاکمه هستند. البته من قصد دفاع از دولت گذشته را ندارم اما اگر با دولتی مخالف هستیم نباید کلیت نظام را زیر سوال ببریم، چرا که 8 سال دولتهای نهم و دهم، یک چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و باید توجه داشت که در آن دوره شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور ما  وضع شد و فساد هم غالبا در شرایط تحریم بوجود می‌آید. اما راجع به رحیمی باید بگویم که وی یک ریال برای خود خرج نکرده و حتی همسر او در بستر بیماری بود و رحیمی نتوانست همسرش را معالجه کند؛ من از شرایط بسیار سخت زندگی رحیمی مطلعم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس چه شد که رحیمی بازداشت شد؟  قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است . البته بنده حامی دولت احمدی‌نژاد نیستم، اما نباید به نظام جمهوری اسلامی ایران طوری نگاه کرد که گویی در 8 سال قبل "بخور بخور" بوده ، من در حالیکه با برخی اقدامات احمدی‌نژاد مخالف هستم اما تاکید دارم که نباید به نظام تهمت زده شود. اینکه معاون اول رئیس جمهور به دلیل ارتکاب جرمی زندانی می‌شود نشان‌دهنده وجود یک سیستم قضایی قاطع و کارآمد در نظام است. ضمنا خود احمدی‌نژاد هم در دادگاه پرونده دارد و ممکن است دستگاه قضایی وی را احضار کند. من شخصا نه بقایی و نه بابک زنجانی را نمی‌شناسم و بابک زنجانی را نمی‌خواهم که بشناسم. * باشگاه خبرنگاران جوان: گفتید که مفاسد و جرائم رخ داده در دولت قبل معدود بوده و گفتید که بابک زنجانی و بقایی را نمی‌شناسید اما آیا می‌توان ماثرات منفی جرائم این افراد بر اقتصاد و جامعه را نادیده گرفت ؟ بابک زنجانی و فساد 3 هزار میلیاردی ضربه‌ سنگینی به کشور زده و باعث بوجود آمدن نوعی دیالوگ در عرصه اجتماعی شدند تا جایی که حتی وقتی من به دانشجو می‌گفتم چرا درس نمی‌خوانید در جواب می‌گفتند که "به فرض درس بخوانیم و مانند شما پرفسورشویم، آخر آن چه می شود؟! یک فرد 3 هزار میلیارد را یکجا قورت داده" و این اتفاقات باعث شد که بازخورد اجتماعی وحشتناکی بوجود آید. اما اگر دستگاه قضا مقتدر باشد قطعا نظام بیمه خواهد شد. اینکه پول نفت توسط دولت به فردی داده شود، کار بسیار وحشتناکی است، چطور فردی که راننده یک مدیر دولتی بوده توانسته تا این میزان ثروت جمع کند؟! در حالیکه بنده با همه سابقه وزارت و مناصب دولتی تا سالها خانه نداشتم. من نگفتم اتفاقاتی که در دولت قبل افتاده مهم نبوده بلکه وقتی افرادی مانند رحیمی زندانی می‌شوند نشان دهنده ضعف و شکاف در دولت است و دستگاه قضا باید سریعتر به جرایم چنین افرادی رسیدگی کند یعنی اگر فردی در هر پست و مقامی مرتکب جرمی شد، همان زمان باید محاکمه شود.  ** احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند **  * باشگاه خبرنگاران جوان: تحرکات انتخاباتی طیف نزدیک به احمدی‌نژاد در چند وقت اخیر دیده شده، آیا احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات امسال و یا انتخابات های بعدی خواهد داشت؟ هر فردی که وارد عرصه سیاست می‌شود به آن معتاد خواهد شد و به این راحتی نمی‌تواند از سیاست دل بکَند، اما تجربه نشان داده اگر فردی پس از دو دوره ریاست جمهوری مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود، موفق نخواهد بود. اینکه احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند، به خصوص برای انتخابات مجلس امری مسلم است و جلسات مختلفی برای حضور در انتخابات برگزار می‌کنند، اما حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بعد را بعید می‌دانم چرا که اگر هم شرکت کند، شانسی نخواهد داشت. * باشگاه خبرنگاران جوان: نقل قولی از حسین شریعتمداری وجود دارد مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد وقتی منحرف شد که به سمت اصلاح‌طلبان رفت، این اظهارنظر را چگونه می‌بینید؟ بعید می‌دانم که احمدی‌نژاد به سمت اصلاح‌طلبان رفته باشد اما زمانی که به سمت مشائی رفت، بسیاری از نزدیکان خود را از دست داد. ضمناً اصلاح‌طلبان هم هیچ علاقه‌ای به احمدی‌نژاد ندارند و در مقابل از افراد معتدلی مانند ناطق نوری استقبال می‌کنند تا جاییکه اگر وی کوچکترین سیگنالی به جریان اصلاح طلبی بدهد، قطعا اصلاح‌طلبان با آغوش باز وی را خواهند پذیرفت، در حالیکه هیچ‌گاه این اتفاق نخواهد افتاد و ناطق به سمت این جریان نخواهد رفت. * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان سوال آخر، در یک جمله نظرتان را درباره این اسامی بگویید.  آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: مردی برای همه تاریخ احمدی نژاد: رئیس جمهور بلند پرواز حسن غفوری فرد: یک کارگرزاده که اتفاقی وزیر شد مرحوم عسگراولادی: استاد مؤتلفه محسن رضایی: قهرمان ملی    علی لاریجانی: رئیس جمهور آینده سید حسن خمینی: یادگار امام (ره)

اگر به تاریخ برگردیم می بینیم برخی از افرادی که در رکاب پیامبر (ص) بودند و سیف اسلام لقب گرفتند در مقابل امیر المؤمنین علی (ع) ایستادند نشان از اهمیت ندادن به موضوع ولایت پذیری است

مداحانى كه از اين سروده ها و مطالب و خودگويى هاى بى اعتبار استفاده مى كنند در واقع كارشان شيادى است و همان كشيدن شكل مار براى عوام به جاى نوشتن كلمه صحيح مار است

‌دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: باید اصولگرایان به نیروهایی برسند که مجلس دهم حتی دست اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، محمدرضا باهنر شب گذشته در جلسه ماهانه انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی که در بنیاد فرهنگی مهر رضوان برگزار شد، با بیان اینکه ما تا سه سال قبل معمولا هر سال یک انتخابات در کشور برگزار می‌کردیم، اظهار کرد: امروز همه اعتقاد دارند که انتخابات در سرنوشت کشور تاثیر بسزایی دارد. وی ادامه داد: چهار رئیس جمهور سابق کشور را در ذهنتان مرور کنید، اینها با یکدیگر کاملا متفاوت بودند اما تاثیر اقدامات و تصمیمات آنها تا عمق خانه‌های مردم می‌رود و احساس می‌شود. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه پیش‌لرزه‌های برگزاری هر انتخابات از سه تا چهار ماه قبل از آن آغاز می‌شود، تصریح کرد: خود انتخابات زلزله است و تا چند ماه بعد از آن نیز پس لرزه‌های آن در کشور وجود دارد، به همین جهت تصمیم گرفته شد زمان برگزاری انتخابات‌ها در کشور را به دو سال تغییر دهیم و در هر دو سال دو انتخابات برگزار کنیم. باهنر اضافه کرد: اما این کار یک اشکال عمده به وجود آورد که فعالان سیاسی باید این نقطه ضعف را برطرف کنند، آن هم این است که وقتی این دو انتخابات با هم هستند یک از آنها تحت الشعاع دیگری قرار می‌گیرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه امسال تصریح کرد: در انتخابات آتی هم همین مشکل را داریم، کارکرد این دو مجلس بسیار متفارت است و این دو هیچ تشابهی با هم ندارند. وی با بیان اینکه در پنجاه، شصت سال گذشته انواع و اقسام انقلاب‌ها و مجاهدت‌ها را در کشورهای مختلف داشتیم، گفت: مایه تاسف است که این انقلاب‌ها نتیجه‌اش آن طور که باید می‌شد نشد، ایران در یک منطقه کاملا آشوب زده و ناامن که بیشترین دشمنی‌های استکبار در منطقه به خاطر آن است، جزیره‌ای کاملا امن است، اما امنیتی که در کشور ما به وجود آمده ناشی از چیزی نیست جز محوریت رهبری مقتدر و مخلص. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس خبرگان پشتوانه ولایت فقیه است و ولایت فقیه هم پشتوانه رفاه، امنیت و توسعه کشور است. وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی هم عملکرد دیگری دارد، افزود: فعالان سیاسی باید برای هر دو مجلس جداگانه وقت بگذارند تا هیچ کدام تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد، ما برای مجلس خبرگان رهبری نگرانی زیادی نداریم ولی چون مسئله بسیار مهم است برخی ممکن است خواب‌هایی ببینند که ان شاءالله خواب‌های آنان تعبیر نخواهد شد، اما این دلیل نمی‌شود تا ما بر این مسئله حساس نباشیم. باهنر با بیان اینکه فعالیت استانی و منطقه ای جبهه پیروان برای مجلس آغاز شده است، اظهار کرد: تدارکات و رصد در حوزه‌های انتخابیه آغاز شده اما ما در مرکز به هیچ عنوان قصد دخالت در کار استانها را نداریم. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: شاید 80 تا 90 حوزه انتخابیه تکلیفشان مشخص شده است، 205 حوزه انتخابیه وجود دارد که 175 حوزه‌ انتخابیه تک نماینده‌ای است، در حوزه‌های بزرگ‌تر هم فعالان سیاسی مشغول فعالیت هستند. وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرها رقبای اصلاح‌طلب جدی داریم که فعال هستند، بنابراین ما اصولگرایان باید احساس ضرورت وحدت را بیشتر داشته باشیم که این موضوع در سطح کلان مطرح است. باهنر با بیان اینکه فعالان در سطح ملی ضرورت این وحدت را احساس می‌کنند، افزود: البته آنها نیز وقتی می خواهند بنشینند کنار هم، برخی کدورت‌های گذشته را به یاد می‌آورند و نگرانی از این بابت وجود دارد، اما باید ما به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنان را کنترل کنیم تا مجلس دهم دست حتی اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: من خودم همیشه به اصلاح طلبان توصیه کردم که در میدان انتخابات حضور داشته باشند تا رقابت جدی داشته باشیم اما اگر خدایی ناکرده مجلس دهم دست اصلاح‌طلبان معتدل هم بیفتد این دوستان نشان دادند که بعد از اینکه به قدرت می‌رسند فضا را دست تندروها دادند یا تندروها آنان را مصادره کرده‌اند، ما مجلس ششم و مسائلی که در دولت اصلاحات به وجود آمد را هنوز به خاطر داریم. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: در هر صورت ما از همه فعالان اصولگرا برای شرکت در شورای هماهنگی اصولگرایان دعوت به همکاری می کنیم. وی با اشاره به اینکه جبهه پیروان قصد دخالت در حوزه های انتخاباتی استانی را ندارد، افزود: ما فقط هرجا که دوستان نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند در خدمت آنان خواهیم بود. باهنر در بخش دیگری از سخنانش درباره برجام تصریح کرد: برجام مراحل زیادی را گذرانده و دولت وارد کار سخت و سنگینی شد، اما اصل کلید را رهبری زدند هنگامی که از نرمش قهرمانانه به عنوان یک سیاست راهبردی سخن به میان آوردند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مدام بر پرونده هسته‌ای مراقبت داشتند، ادامه داد: ایشان از حدود 7 یا 8 ماه قبل از اینکه برجام نهایی شود خطوط قرمزی را مشخص کردند و چیزی به عنوان نظر عمومی و خصوصی رهبری درباره برجام وجود ندارد. وی به نامه مقام معظم رهبری درباره اجرای برجام اشاره و تصریح کرد: در این نامه تقریبا همه مسائل به صورت واضح و روشن بیان شده است. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: مسئله هسته‌ای آنقدر مهم و خطیر است که حتی دولت‌ها و مجالس هم باید منافع آنها در سایه مسائل هسته‌ای باشد. باهنر تصریح کرد: رهبری دقت‌هایشان را در این موضوع اعمال و بعد هم کار را به مسیر قانونی‌اش واگذار کردند و در این داستان اینگونه نبوده که از دفتر ایشان کسی نسبت به موضوع تصویب برجام به دستگا‌ه‌های مربوطه امر و نهی کرده باشد. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مسئله برجام همواره باید در حالت خوف و رجا باشیم، اضافه کرد: دشمن ما حیله‌گر است و از این جهت ما باید دل نگران باشیم، از طرف دیگر باید به قدرت و امکانات خود ببالیم و کار را با شجاعت و بصیرت پیش ببریم. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نمایندگان مجلس نهم بدشانس‌ترین نمایندگان بعد از انقلاب هستند، افزود: این مجلس دو سال در دولت احمدی‌نژاد قهر و آشتی و خانه‌نشینی را تجربه کرد دو سال هم در دولت روحانی مشغول انتخاب وزرا و مسائل مربوط به آنان بود. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: در انتخابات پیش‌رو باید به دنبال کسانی برویم که حداقل صلاحیت‌ها و حداکثر مقبولیت ها را دارند چراکه رای آوردن شرط لازم کاندیداهاست. باهنر عنوان کرد: در خیلی از حوزه‌های انتخابیه تعداد کسانی که احساس تکلیف شرعی می‌کنند از تعداد نمایندگانی که در آن حوزه می‌خواهیم بسیار بیشتر است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دهم برای ما بسیار مهمتر از تک تک نمایندگان است، تاکید کرد: مجلس دهم اصولگرایی که باهنر و دوستانش در آن حضور نداشته باشند را ترجیح می‌دهیم به مجلس دهم اصلاح‌طلبی که ما در آن باشیم ولی در اقلیت باشیم. وی با بیان اینکه در اصولگرایی نباید از اصولمان کوتاه بیاییم، گفت: باید همه تلاش‌مان را برای شکل‌گیری وحدت انجام دهیم، اگر در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه دوستان ما به وحدت برسند مجلس دهم با اکثریت آرا اصولگرا خواهد شد. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوالی درباره حضور ناطق‌نوری در انتخابات مجلس دهم اظهار کرد: ما از ناطق‌نوری درخواست کردیم تا بیاید و فعال شود اما فعلا که گفته قصد ورود ندارد شما دعا کنید تا دلش کمی نرم شود، اما در هر صورت او از سرمایه‌های اصولگرایی است. باهنر در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مخالفتش با استیضاح وزیر راه گفت: من به علت سابقه فعالیت در دوره‌های مختلف مجلس با وزرای زیادی کار کردم آخوندی را جزو افراد سیاست‌مدار و استراتژیست می‌دانم، اگر بخواهیم وزاری روحانی را از لایق‌ترین آنان ردیف کنیم من شهادت می‌دهم که آخوندی جزو 5 نفر اول باشد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ورود احمدی‌نژاد به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با احمدی‌نژاد آدم‌های مختلفی کار کردند برخی در دولت نهم از او جدا شدند برخی هم تا پایان دولت دهم به دلیل وظیفه شرعی که حس می‌کردند با او ماندند، اما برخی تا الان هم با او ارتباط دارند ولی احمدی‌نژاد منهای مشایی را قبول دارند، برخی نیز او را با مشایی می‌خواهند، یادمان نرود علاوه بر فتنه، انحراف نیز خط قرمز ماست و نباید آن را فراموش کنیم.

رئیس اداره بحران وپدافند راه وشهرسازی کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینک فرهنگ رانندگی در این استان پایین است، گفت: آموزش فرهنگ ترافیک در مدارس و افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ضروری است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله محرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راه ها و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در شش ماهه نخست سال جاری ۷۶ نفر در محورهای مواصلاتی این استان کشته شدند. وی اظهار داشت: محور یاسوج - بابامیدان بیشترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده است. محرابی با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی این استان در سالهای اخیر، یادآور شد: حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال ۹۳ از این محورها تردد کردند. وی با اشاره به اینکه حدود ۹۲ نقطه حادثه خیز در استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است، بیان کرد: از این تعداد ۱۳ نقطه در حال حذف شدن است. رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بسیاری از نقاط حادثه خیز این استان در ورودی شهرها هستند که در صورت رفع باعث کاهش تصادفات می شوند. محرابی بیشترین علل بروز تصادفات در این استان را انحراف به چپ، واژگونی و توجه نکردن به جلو دانست. وی بیان داشت: بروز تصادفات در برخی محورهای مواصلاتی این استان به علت غیراستاندارد بودن این محورها است. رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد متوسط سن حادثه دیدگان تصادفات در این استان را بین ۲۵ تا ۴۵ سال عنوان و تصریح کرد: این افراد اغلب جوانان تحصیل کرده این استان هستند. محرابی شناسایی نقاط حادثه خیز، دوبانده کردن ورودی شهرهای استان، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را از مهمترین راهکارهای بلند مدت برای کاهش بروز تصادفات در سطح این استان دانست. وی با بیان اینکه فرهنگ رانندگی در این استان بسیار پایین است، سرمایه گذاری در محورهای ریلی، آموزش فرهنگی ترافیکی در مدارس و افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی به عنوان عامل بازدارنده را ضروری عنوان کرد.

دکتر محمد نیکو با اشاره به اینکه بهترین نوع کیف، کوله‌پشتی است، اظهار کرد: کیف‌های دسته‌دار و کیف‌هایی که حالت یک طرفه دارند، فشار زیادی به یک طرف از بدن منتقل می‌کند که نتیجه آن نیز ایجاد انحراف در ستون فقرات است.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، رئیس مرکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: کوله‌پشتی بهترین نوع کیف برای دانش‌آموزان است. دکتر محمد نیکو با اشاره به اینکه بهترین نوع کیف، کوله‌پشتی است، اظهار کرد: کیف‌های دسته‌دار و کیف‌هایی که حالت یک طرفه دارند، فشار زیادی به یک طرف از بدن منتقل می‌کند که نتیجه آن نیز ایجاد انحراف در ستون فقرات است. وی تصریح کرد: در انتخاب کوله‌پشتی نیز باید دقت کرد؛ بندهای کوله پهن باشد و علاوه بر آن نیز دارای یک کمربند که بر روی سینه فرد قرار می‌گیرد، باشد. وی افزود: جنس کیف نیز از معیارهای دیگری است که در خرید کیف باید به آن توجه شود؛ به طوریکه جنس آن پلاستیکی نباشد تا در هنگام تعریق بدن عرق را جذب خود کند و روی پوست فرد باقی نگذارد؛ چراکه بسیاری از حساسیت‌های پوستی ناشی از پلاستیکی بودن جنس کیف است. نیکو با اشاره به اینکه مهم‌ترین مزیت انتخاب کوله‌پشتی تقسیم بار میان دو طرف بدن است، اضافه کرد: در صورت استفاده از کیف‌های یک طرفه، تمام بار بر روی یک قسمت از بدن افتاده و باعث ایجاد انحراف در ستون فقرات، اسکلت و ناراحتی‌های عضلات می‌شود. وی در پایان توصیه کرد: کوله‌پشتی بهترین وسیله برای حمل اجسام است و این مزیت به علت تقسیم مناسب بار بر روی اجزای بدن است. بنابراین افراد می‌توانند از دوران دبستان تا دبیرستان از کوله‌پشتی استفاده کنند؛ اما به شرط اینکه کوله خود را بیش از اندازه سنگین نکنند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سايت انتخاب خبر در گزارشي نوشت: دروغگويي به عنوان يك نابهنجاري اجتماعي هرچند كه از سوي دين، گناه بزرگ دانسته شده است و دروغگويان به عنوان دشمنان خدا شناخته شده اند، با اين همه، دروغگويي به عنوان رفتار اجتماعي، بخشي از رفتارهاي روزمره و زندگي اجتماعي ما را تشكيل مي دهد. شگفت آن كه همه ما مي دانيم دروغ مي گوييم، همه مي دانيم، مردم دروغ مي گويند، همه مي دانند، ما دروغ مي گوييم و بالاخره همه مي دانند همه دروغ مي گويند! مي گويند كه كورش كبير هزاران سال پيش از خداوند خواست كه ايران زمين را از دو مصيبت بزرگ ايمن بدارد؛ يكي خشكسالي بود و ديگري دروغ. اما دروغ، بيماري فرهنگي و اجتماعي امروز ایرانیان، در کشور رو به افزایش است. سایت انتخاب خبر در بخش نهم مجموعه گزارش هایی تحت عنوان «سونامی آسیب های اجتماعی، سال 95 دامن کشور را خواهد گرفت»، در گفتگو با غلامعباس توسلی، جامعه شناس به موضوع «دروغگویی ایرانیان» به عنوان یک آسيب اجتماعی و اخلاقي در کشور که متأسفانه دامنه آن امروز در حد گسترده در خانواده ها و حوزه های مختلف اجتماعی رواج یافته است، پرداخته است. دروغگویی اکنون در بین ایرانیان رایج استغلامعباس توسلی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر با بیان این که دروغگویی یک آسیب اجتماعی است که از طریق فرد و اجتماع، گسترش پیدا می کند، افزود: شایعه در جامعه ایران نیز نوع دیگری از دروغگویی است که می تواند به سرعت در کل جامعه منتشر شود. وی تأکید کرد: این مسئله یک ضعف برای جوامع از جمله جامعه ایران است. دروغگویی و شایعه پردازی، ضعف افرادی را نشان می دهد که با هدف پوشاندن معایب خود، از طریق بزرگ کردن، کوچک کردن و یا عوض کردن موضوعی، گفته های نادرست را به دیگران القاء می کنند. غلامعباس توسلیاین جامعه شناس با اشاره به این که دروغگویی اکنون ناشایست ترین اخلاقیاتی است که متأسفانه در بین ایرانیان رایج است، اظهار داشت: مردم نباید به شایعات و دروغ پردازی ها توجه کنند و صرفاً باید با کسب اعتماد و اطمینان، درپی راستگویی در جامعه باشند و از افرادی حرف شنوی داشته باشند که راستگویی و امانت داری جزو اخلاق ذاتی آنها است. وی تصریح کرد: تعداد دروغگویان در جامعه افزایش یافته است؛ البته باید توجه کرد که این آسیب اجتماعی در کل جهان وجود دارد، اما بر اساس شواهد موجود در جامعه، این آسیب اخلاقی و اجتماعی در ایران رو به افزایش است، و حتی امروزه در کشور، همچنین شعار، تهمت و افترا، شایعه پراکنی و غیبت افزایش یافته است که همگی زیر مجموعه دروغ در جامعه هستند. علت‌های رواج دروغگویی در ایرانتوسلی در تشریح علت‌های رواج دروغگویی در ایران گفت: افزایش میزان دروغگویی در جامعه، ناشی از سقوط اخلاقیات است و در ایران، این یک مسئله تاریخی است و حتی به وضوح با نگاهی به تاریخ کشور قابل درک است، و مسائلی که پیش از این در مقاطع تاریخی تحت عنوان قحطی و خشکسالی از آن یاد می شد، با دروغگویی و سقوط اخلاقیات فردی و اجتماعی مرتبط بوده است. این آسیب شناس اجتماعی ادامه داد: کشور ایران همچنین از لحاظ جغرافیایی در منطقه ای قرار دارد که محل عبور و گذر آسیا به اروپا است و همواره مورد تهاجم کشورهای مختلف مانند مغول ها، افغان ها و سایر اقوام و بیگانگان قرار داشته است و در هر کدام از دوره های تاریخی، فرهنگ و اخلاقیات فردی به نسل های بعدی منتقل می شده است، اما شکل آن به مرور تغییر یافته است. وی با بیان این که حتی در ایران وقتی کسی حرفی را به زبان می آورد و برای ادعای او، شاهدی را درخواست می کنند، می گوید این حرف را شنیده است و همین، یک دروغ بزرگی را در جامعه به وجود می آورد، خاطرنشان کرد: مردم در ایران همچنین بسیار خوش باور هستند، حتی دروغ ها در جامعه را به سرعت باور می کنند، به طوریکه دروغ گویی در حضور دیگران نیز اینگونه به راحتی رایج می شود. این جامعه شناس تصریح کرد: پدیده دروغگویی یک نارسایی اجتماعی است، بطوریکه حتی به صورت تاریخی تا به امروز عناوین دروغ از قبیل «دروغ فتنه انگیر» یا «دروغ مصلحت آمیز» در جامعه ایرانی مطرح می شده است و حتی افرادی نیز مانند سعدی و فردوسی در حکایات و اشعار خود، دروغ های مصلحت آمیز را تجویز کرده اند، در صورتیکه این قبیل مسائل، داستان ها و اسطوره هایی است که در زمان خود مطرح می شده است. توسلی، شیوه عملکرد حکومت ها در ایران را نیز یکی دیگر از علل رواج دروغگویی در جامعه دانست و گفت: عملکرد حکومت ها نیز در گسترش پدیده دروغگویی در جامعه، تأثیرگذار است. به طور طبیعی امروز در جامعه، سخن هایی به زبان می آید که هیچگونه ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. این متخصص علوم رفتاری با تأکید بر این که اکنون مشکلات مردم در جامعه افزایش پیدا کرده است و مردم وقتی مشاهده می کنند که از طریق راستگویی نمی توانند در جهت رفع مشکلات خود موفق باشند، اقدام به دروغگویی می کنند، تصریح کرد: امروز به وضوح، این مسئله در مراجعه ارباب رجوع به ادارات و سازمان ها و حتی در سر کلاس های درس مدارس و مراکز آموزش عالی در نوع رفتار دانش آموزان و دانشجویان با معلمان و استادان دانشگاهی قابل تشخیص است. وی، یکی دیگر از علل رواج دروغگویی در جوامعی که دروغ در آن ها گسترش یافته است را حکومت ها و حاکمان جامعه دانست و گفت: دولت ها و علمای یک جامعه نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در این زمینه خواهند داشت و می توانند بسیاری امور را به بیراهه و یا انحراف سوق داده، و مردم نیز چنانچه پی به دروغگویی و انحراف حاکمان خود ببرند، این رفتار را نیز می توانند مانند حاکمان جامعه در رفتار خود نهادینه کنند و دروغ به اینگونه رایج و توسعه می یابد و این رفتار فرمانروایان جامعه است که می تواند به سطح افراد آن جامعه نیز تعمیم پیدا کند. شیوه های مقابله با کاهش آسیب اجتماعی اخلاقی دروغ در جامعهاین جامعه شناس در ادامه به شیوه های مقابله با کاهش آسیب اجتماعی اخلاقی دروغ در کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه نباید ناامید شد، چون که با انجام کار فرهنگی در جامعه می توان میزان دروغگویی را در کشور کاهش داد. توسلی تأکید کرد: باور و اعتقاد به عقاید مذهبی و اخلاقیات دینی نیز که در آن ها دروغگویی مذمت شده است، تا حدود زیادی در کاهش میزان دروغگویی می تواند مؤثر باشد که متأسفانه با توجه به عدم توجه به دستورات دینی، مردم کشور را باید در جهت تمکین به دستورات دینی و قرآنی، تشویق به راستگویی کرد. غلامعباس توسلی با بیان این که مفاهیمی که در چند سال اخیر تحت عنوان توسعه جوامع اروپایی و غربی مطرح گردیده است، به دلیل اعتمادی بوده است که مردم به یکدیگر داشته اند، تصریح کرد: جامعه ایرانی نیاز است در آن فرهنگی پدیدار شود که با فسادهای مختلف از جمله دروغ، تهمت، افترا و غیبت مبارزه کند، چون این آسیب های اجتماعی موجب اخلال در روابط فردی و روابط درون اجتماع شده و این موضوع، انحطاط اخلاقیات جامعه را باعث می شود، به طوری که مردم دیگر نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و مشکلات بعدی به وجود می آید.

جلسه مشترک شورای علمی دبیرخانه دین‌پژوهان کشور با مدیران مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و رییس آموزشکده عالی روش‌شناسی علوم انسانی پاریس در محل دبیرخانه دین‌پژوهان برگزار شد

یکی از فعالان فرهنگی مشهدمقدس به مناسبت دهه کرامت و میلاد حضرت رضا(علیه السلام) خاطرات حضور کاروان خدام رضوی را به مجتمع غنی سازی نطنز و فردو و مشاهدات میدانی از فضای این مراکز را به رشته تحریر درآورده است

نشست فوق‌العاده و یک روزه شورای حکام آژانس با محوریت چگونگی اجرای راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بر اساس قطعنامه 2231 و وظایفی که برجام به آن محول کرده است برگزار شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نشست بر اساس گزارشی که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس دوشنبه 26 مرداد در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد برگزار شد. در این نشست گزارش مدیرکل درباره چگونگی راستی‌آزمایی برجام به بحث گذاشته شد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست به توضیح مفهوم قوانین و بندهای قطعنامه شورای امنیت 2231 پرداخت. آمانو از شورای حکام درخواست کرده است تا بودجه و برنامه آژانس اصلاح و بهبود یابد تا آژانس بتواند بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌های ذکر شده در قطعنامه 2231 را به صورت کامل انجام دهد. بخشی از بودجه مورد نظر از طریق کمک‌های داوطلبانه کشورها و بخشی دیگر هم از طریق اجرای پادمان جامع تامین خواهد شد. آژانس در حالی برای چگونگی راستی‌آزمایی اقدامات ایران در چارچوب برجام امروز تصمیم‌گیری می‌کند که تا روز اجرای برجام که هنوز مشخص نیست به راستی‌آزمایی "برنامه اقدام مشترک" می‌پردازد. آمانو در گزارش خود درباره راستی‌آزمایی برجام به پیشرفت‌های جدید در تعامل با ایران برای حل مسایل حال و گذشته نیز اشاره کرده است. "نقشه راه برای شفاف‌سازی مسایل حال و گذشته" که در 23 مرداد بین ایران و آژانس به دست آمد مسیر حل و فصل مسایل باقی‌مانده را روشن کرده است. سندی که با وجود محرمانه بودن بخش‌هایی از آن از سوی یک رسانه آمریکایی که مدعی است یک نسخه از این سند در اختیارش قرار گرفته منتشر شد. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به گزارش این رسانه‌ آمریکایی که مدعی شده است جزییات توافق ایران و آژانس را منتشر کرده است گفت: بخشی از توافق ایران و آژانس محرمانه است یعنی «نقشه راه»، یک بخشی از آن آشکار است که منتشر شده و ضمائمی دارد که راجع به برخی از ترتیبات خاص است که این ترتیبات خاص محتویاتش محرمانه است و نه ایران و نه آژانس نمی‌توانند این محتوا را آشکار کنند و تعهد دارند، به خصوص آژانس تعهد دارد که محتوای این ترتیبات را محرمانه نگه دارد. ایران در یک دهه گذشته و در مقاطع مختلف همواره نسبت به درز اطلاعات فنی و هسته‌ای خود از آژانس اعتراض کرده است اما این اعتراض‌ها هیچ وقت راه به جایی نبرد تا جایی که سند رسمی توافق شده همکاری بر سر مسایل باقی‌مانده به رسانه‌ها کشیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مقامات ایران درباره برجام و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی درز اطلاعات فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران به بیرون از آژانس است که با وجود تمهیدات جدی دو طرف اما هم‌چنان شاهد درز این اطلاعات که بعضا طبقه‌بندی شده‌اند هستیم و به نظر می‌آید یکی از چالش‌های مهم در صورت اجرای برجام موضوع بازرسی‌ها و اطلاعات و اسنادی باشد که در اختیار آژانس قرار می‌گیرد. بر اساس آن بخش از نقشه راه که منتشر شده قرار است تا 15 دسامبر 2015 آژانس آخرین ارزیابی خود از حل تمام مسایل باقی مانده را ارایه کند. آژانس تاکید کرده است که ارزیابی خود درباره مسایل گذشته و حال را همان‌گونه که در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 آمده است فراهم خواهد کرد؛ گزارشی که همواره از سوی ایران مورد انتقاد بوده است. نکته کلیدی و مثبت گزارش آمانو درباره برجام به گزارش ایسنا، شاید به جرات بتوان گفت که از زمان حضور یوکیا آمانو در جایگاه مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وی هیچ‌گاه جمله مثبتی در گزارش‌هایش درباره ایران نگفته است. آمانو تمام تلاش خود را در این سال‌ها به کار گرفته است تا هر چه بیش‌تر در محتوا و شکل فضای گزارش‌هایش درباره ایران منفی و مبهم باشد. با این حال این جمله در گزارش اخیر آمانو مبنی بر این که "مفاد برجام که بر اساس برنامه اقدام مشترک بنا شده است،‌ تاکید می‌کند که اجرای برجام ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین خواهد کرد" از چند جنبه قابل بررسی است. آژانس برای اولین‌بار در تاریخ بررسی موضوع هسته‌ای ایران اعلام کرده که قادر است "ماهیت صرفا" صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. هر چند این ضمانت به واسطه اجرای برجام است اما همین که در نهایت آژانس به راهکاری برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران رسیده است قابل توجه است. اساسا واژگانی مثل "ماهیت"، "صرفا" و نیز تعریف "تضمین" به لحاظ حقوقی در بحث ایران چالش برانگیز بوده است و همواره حقوقدانان و کارشناسان فنی ایران نسبت به کاربرد این واژگان به آژانس اعتراض داشته‌اند. به نظر می‌آید تحت اجرای کامل پادمان جامع، ترتیبات فرعی کد اصلاحی 3.1، اقدامات شفاف‌ساز و به ویژه پروتکل الحاقی امکان تضمین و اعلام ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران فراهم خواهد شد. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس نیز در بیانیه خود که روز دوشنبه در نشست شورای حکام قرائت شده است درباره اقدامات شفاف‌ساز یا به عبارتی همکاری‌های فراپادمانی و فراپروتکلی گفته است که " اقدامات شفاف‌ساز شامل دسترسی بیش‌تر بازرسان آژانس به معادن اورانیوم و ادامه نظارت بر مکان‌های تولید و ذخیره سانتریفیوژ است. این اقدامات فراتر از موافقت‌نامه پادمان‌های جامع ایران و پروتکل الحاقی است و به آژانس کمک خواهد کرد به درک بهتری از برنامه هسته‌ای ایران دست یابد. " هم‌چنین در گزارش آژانس به حمایت قطعنامه 2231 از نقش ضروری و مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تشخیص حرکت ایران در راستای توافق‌های پادمانی شامل انحراف نداشتن ایران در استفاده از ذخایر و مواد هسته‌ای برای هدف‌های اعلام نشده و پنهانی و نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای مخفی و اعلام نشده و اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران که از طریق اجرای چارچوب مشترک همکاری که در 11 نوامبر 2013 میان ایران و آژانس به دست آمد و انجام نقشه راه برای شفاف‌سازی در مورد اختلافات و موضوعات گذشته و کنونی است، تاکید شده است. آژانس براساس نقشی که به واسطه قطعنامه 2231 عهده‌دار شده است اقدامات ضروری بازرسی و راستی‌آزمایی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برای انجام کامل تعهدات ایران که در پاراگراف 3 توافق جامع اقدام مشترک ذکر شده است را انجام خواهد داد. هم‌چنین آژانس باید درباره راستی‌آزمایی برجام به اعضای شورای حکام آژانس و هم‌چنین شورای امنیت در راستای اطمینان از اجرای کامل تعهدات ذکر شده طبق پاراگراف 4 برجام گزارش‌دهی کند. در عین حال هنوز مشخص نیست این گزارش‌دهی فصلی است یا در چارچوب دیگری گزارش‌دهی درباره برجام صورت می‌گیرد. به نظر می‌آید گزارش‌دهی‌های فصلی آژانس که تاکنون و در 13 سال گذشته همواره شاهد آن بودیم به گزارش آژانس درباره راستی‌آزمایی برجام اختصاص داده شود. آژانس در چارچوب قطعنامه 2231 به محض آن که اطمینان حاصل کرد و به نتیجه کلی رسید که همه مواد هسته‌ای موجود در ایران در جهت صلح‌آمیز استفاده خواهند شد، به شورای حکام و نیز شورای امنیت گزارش می‌دهد. هم‌چنین قطعنامه شورای امنیت از آژانس خواسته است تا با کمیسیون مشترکی که میان ایران و کشورهای 1+5 تشکیل شده است، در زمینه‌های مناسب، به مشورت و تبادل اطلاعات بپردازد. مدیرکل آژانس هم‌چنین از شورای حکام درخواست کرد تا بودجه و برنامه آژانس اصلاح و بهبود یابد تا آژانس بتواند بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌های ذکر شده در قطعنامه شورای امنیت را به صورت کامل انجام دهد. آمانو در بیانیه خود در نشست فوق‌العاده اعلام کرده است که منابع مازاد مورد نیاز برای انجام این فعالیت‌ها در ایران از روز اجرا به بعد حدود 9.2 میلیون یورو در سال برآورد شده است. این ارزیابی شامل 3 میلیون یورو مورد نیاز برای اجرای موقت پروتکل الحاقی ایران در طول یک سال (2.2 میلیون یورو از این مبلغ هزینه یک سال بازرسان است) و 6.2 میلیون یورو در سال برای انجام راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک می‌شود. این فعالیت‌ها که به اجرای برجام مرتبط است در طول 15 سال آینده مورد بازبینی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های نظارت و راستی‌آزمایی درخواست شده از آژانس همان گونه که در بالا ذکر شد، هزینه‌هایی فراتر از بودجه تعیین شده آژانس را در پی دارد که در زیر به آن پرداخته شده است. تمام این نیازهای مالی مازاد تا پایان سال 2016 از طریق منابع فرابودجه‌یی تامین خواهد شد. هزینه اجرای موقت پروتکل الحاقی ایران (3 میلیون یورو در سال) و هزینه بازرسان که با راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک (2.2 میلیون یورو در سال) مرتبط است در مجموع 5.2 میلیون یورو در سال است که در بودجه تعیین شده سال 2016 آژانس وجود ندارد و بنابراین باید از طریق منابع فرابودجه‌ای تامین شود. مدیرکل در مدت زمان تهیه بودجه سال 2017 آژانس خواهان رایزنی با کشورهای عضو درباره بودجه مقرری سال 2017 و بعد از آن است.

دلایل استعفای صادق خرازی از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان اعلام شد. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com،متن کامل استعفای صادق خرازی بدین شرح است: بنام خدای بینا هم‌نداییان، خواهران و برادران شورای محترم مرکزی و اعضای محترم حزب ندای ایرانیان در سراسر کشور سلام بر شما و استقامت پایدارتان سلام بر حلم و شکیبایی شما عزیزان که در این روزها آماج بداخلاقی‌ها و بدرفتاری‌ها شدید و خم به ابرو نیاوردید. آمال و ارمان همه ما نداییان ، اصلاحات مدینه النبی است که مصلحان و بزرگان تاریخ ایران و اسلام آرزوی تحقق آن را داشتند. آرمان ما تجلی یافتن آرزوهای مردم بزرگی است که تلاش‌های اصلاح‌طلبانه را با شهامت و و إیثار خون خود در مسیر استقلال و أزادی و پیشرفت ایران عزیز پیوند داده‌اند. هدف ما مبارزه توامان با استبداد و استعمار است. پیشرفت آزادی و استقلال خواست بزرگی تاریخی مردم ایران بوده که بر سر آن ایستادگی کرده‌اند. اصلاحات بدون توجه به آزادی و استقلال راه به بیراهه بردن و سر از التقاط و نفاق و انحراف درآوردن است. نمی‌توان دل در گرو آزادی ایران بست، اما چشم بر تزلزل اصول استقلال آن نیز بست. بزرگان ما در کنار ضدیت با استبداد، علیه استعمار هم مبارزه کرده‌اند و آنچه از آرمان‌های بزرگ آزادی‌خواهانه ملت ایران از عصر مشروطه تا انقلاب اسلامی و از دوران اصلاحات تا امروز به ما رسیده، همین اعتقاد به هم‌ترازی آزادی و استقلال است. هیچ اصلاح‌طلبی نیست که به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی میهن خود بی‌اعتنا باشد. اگر هم بودند و هستند آنانی که دل در گرو کمک خارجی بستند، نه نام اصلاح‌طلب داشتند و نه نشانی از آن. هم‌نداییان عزیز، متاسفانه آنچه این روزها بر شما گذشت، هجمه‌های ناجوانمردانه رفیقان و رقیبانی بود که اخلاق را که مهمترین پیمان حیات اجتماعی است، زیر پا نهاده و با تهمت و افترا و دروغ، از گفته‌ای معلوم، شنیده‌ای مجهول ساختند. گویی برای رفیقان دیروز ، تازه‌واردی بودیم که باید با نشانی رسانه‌های رقیب پی به منزلگه ما ببرند. حساب‌های کهنه را با حسادت‌های تازه درآمیختند و راه وحدت را به کجراهه زحمت بردند و شما را به خاطر کار ناکرده و نیت ناداشته نواختند. این همه فشار بر هم‌نداییان، از روز نخست تاکنون، نشان از راه درستی می‌دهد که شما انتخاب کردید. نه هراسی از تهمت‌ها به دل راه دادیم و نه ترسی از تهدیدها. از روز اول مقصد و مقصود معلوم بود. آمدیم و با صدای بلند اصلاح‌طلبی‌مان را فریاد زدیم؛ ندای همدلی سر دادیم و خود را در قافله اصلاحات همراهی دلسوز خواندیم. در این سنگ‌باران طعن و تهدید، لحظه‌ای بر راه آمده تردید نکردیم. یقین دارم شما نیز همچنان ثابت قدم و دلگرم، ندای اصلاح‌طلبی‌تان را سر خواهید داد. مدعیان گفتگو ، چنان عرصه را بر گفتمان تنگ کرده اند که امنیت فردی و جمعی را تهدید ساخته اند عزیزانم «ندا» قائم به یک فرد و یک فکر نیست؛ ندا خواست جوانان اصلاح‌طلبی است که نه در فکر نفی و نه در اندیشه نقض دیگران، با هدف یاری رساندن به تحقق آرمان‌های بزرگ اصلاحات گام نهادند. برای من در این میانه عمر، لذتی بزرگ و درسی آموزنده بود حضور در جمع ندائیان و بالیدن به اعتماد و اعتبارشان. و بر این خادمیت و خدمت نیز رشک و مباهات ورزیده و بر اراده استوارتان درود میفرستم خواهران و برادران اما برای گام‌های بزرگ نیاز به هموار کردن زمین است. شما جوانان بزرگ این مرز و بوم که همیشه تاریخ حماسه آفریدید، این بار هم خالق فرصت‌های بزرگ خواهید بود. بودن یا نبودن یک فرد، خللی در این عزم جمعی به سوی آینده‌ای مشحون از بردباری، اخلاق‌گرایی، تحمل مخالف و اعتلای ارزش‌های اجتماعی پدید نخواهد آورد. با این باور سترگ، با این دل امیدوار و با این دیده منتظر، از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استعفا می‌دهم. به عنوان عضوی کوچک در کنار خانواده بزرگ ندا و خانواده بزرگتر اصلاحات می‌مانم و همچون همیشه پاسدار دوستی‌ها و شکرگزار محبت‌های همه خواهم بود. به مخالفان و منتقدان عزیز، چه آنان که بودنمان را زحمت و نبودنمان را رحمت می‌دانند و چه آنان که شادمان از حذف رقیبانند، مهر می‌ورزم و بی‌دل کینه‌دار خود را درس‌آموز آن‌ها می‌دانم. «ندای ایرانیان» متعلق به همه ایرانیان است؛ یادگار ارزشمند حرکت جمعی جوانان سرزمینم و گوهر تابناک اراده محکمی که خود را در کنار بزرگان انقلاب واصلاحات، همه رنج‌دیدگان سال‌های اخیر و معتقد به پیشبرد آرمان‌های بزرگ ملت با شیوه‌ای خردگرایانه، مداراجویانه و صلح‌طلبانه می‌داند.و در پایان از اینکه برخی امروز شتاب زده و عده ایی نقاب زده بر یاران اصیل اصلاحات ترش رویی میکنند عرض میکنم ندا منادی واقعی استقلال أزادی و جمهوریت اسلام در ایران و پرچم دار واقعی گفتمان اصیل بوده و خواهد بود سلام و اسلام‌مان را تجدید و به احساسات پاک شما درود میفرستم رعیت ملت ایران سید محمدصادق خرازی

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

یکی از فعالان فرهنگی شهرستان بهمئی در یادداشتی به شباهت های فرصت طلبی و قدرت خواهی عده ای در صدر اسلام و اکنون در انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت:مردم ما اجازه تکرار تاریخ را نمی دهند