امام جمعه قلعه‌رئیسی،خطاب به معاون سیاسی امنیتی استاندار: شما جلوی انتصابات طایفه‌ای و قومی را بگیرید و از باندبازی‌ها جلوگیری کنید

همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی و با هدف آموزش مردم و هماهنگی  دستگاه‌های عضو کارگروه و به منظور مقابله با حوادث احتمالی در شهرستان لنده  مانور یزرگ اسکان و آوار برداري  برگزار شد

نماینده مردم کهگیلویه،بهمئی ،چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه حضور عوامل فتنه سال 88 در وزارت کشور عنوان می‌کرد، انتقاد کرد

طی حکمی از سوی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، کرامت‌اله کریمی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری کهگیلویه منصوب شد

اسدا... ربانی مهر معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با اشاره به برنامه های هفته جوان در همدان گفت : 48 برنامه متنوع فرهنگی برای هفته جوان اجرا می شود که از این تعداد 20 مورد جشن در پنج نقطه مختلف شهر برگزار می شود

خاتمی گفته که من به روحانی هم گفته ام که اگر او نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی کم اهمیت باشد و نتواند پاسخ مطالبات مردم را بدهد، دولتش بیشتر از 4 سال دوام نخواهد آورد.سیدمحمد خاتمی در جمع برخی از اعضای مجمع روحانیون گفته که باید حوزه نفوذ خود را در فرمانداری ها متمرکز کنیم و کارهایمان را پیش ببریم. وی افزوده: باید فشار بیاوریم که فرمانداران غیر همسو عوض شوند و نیروهای ما از این حوزه و بخشداری ها وارد شوند. خاتمی گفت: من به روحانی هم گفته ام که اگر او نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی کم اهمیت باشد و نتواند پاسخ مطالبات مردم را بدهد، دولتش بیشتر از 4 سال دوام نخواهد آورد. وی افزوده است: تنها کسی که در این مدت در دولت خوب عمل کرد، توفیقی در وزارت علوم بوده است که کاملا تفکرات اصلاح‌طلب داشت، اما روحانی از او حمایت نکرد و او کنار رفت؛ باید امثال توفیقی در دولت زیاد باشند. دانا نوشت: خاتمی همچنین گفت که بعید میدانم که روحانی به مطالبات اجتماعی مردم پاسخ دهد؛ چرا که او آدم محافظه کاری است و سعی خواهد کرد دنبال سیاست خارجی و اقتصاد برود در حالیکه پاشنه آشیل دولت مسائل اجتماعی است.

امام جمعه موقت یاسوج گفت: امیدواریم خداوند برای کمک به انقلاب آیت‌الله جنتی را طول عمری بیش از این عطا کند.به گزارش آوای دنا،، حجت‌الاسلام سید علی‌صالح موسوی‌اعظم عصر امروز در آیین تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرستان بویراحمد با بیان این‌که این مناصب و پست‌ها به کسی وفا نکرده است، اظهار کرد: آن‌چه که از یک مدیر به یادگار می‌ماند خدمت صادقانه به مردم است. امام جمعه موقت یاسوج از خدمات نظام جمهوری اسلامی در این سه دهه گفت و با بیان خاطره‌ای از محرومیت شدید این استان در دوران پهلوی افزود: برای عزیمت به شهر شیراز مدت 14 شبانه‌روز در شهر یاسوج اقامت داشتم و در این مدت هیچ خودرو و وسیله نقلیه‌ای که بتوان با آن سفر کرد وجود نداشت. حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم در بخش دیگری از اظهارات خود عمرها را گذرا دانست و با پرسشی از جمع حاضر در همین خصوص و هنگامی که با هجمه به آیت‌الله جنتی از سوی چند افراطی حاضر در جلسه روبرو شد از خداوند برای طول عمر آیت‌الله جنتی دعا کرد. این مسئول همه ارکان کشور در دستگاه‌های دولتی را وابسته به هم دانست و گفت: همه باید با تعامل و برادری و پشت سر مقام معظم رهبری برای تعالی استان و کشور کوشش کنیم. وی به بحث تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: تکریم ارباب رجوع بسیار مهم است اما ارباب رجوع در استان کهگیلویه و بویراحمد هم باید مسئولان را تکریم کنند. وی با درخواست از مدیران برای این که تکریم ارباب رجوع را با کارهای غیر قانونی و بی‌ضابطه خلط نکنند، تصریح کرد: نمی‌توانیم کار غیر قانونی انجام دهیم و درخواست‌های نامربوط را اجرا کنیم و اسم آن را تکریم ارباب رجوع بگذاریم. موسوی‌اعظم از مدیران خواست تا به وظیفه خود عمل کنند و گوش آن‌ها بدهکار افراد شایعه‌پراکن نباشد و در ادامه گفت: هدایت کشور بر عهده ولی‌فقیه آگاهی است که به وظیفه شرعی خود عمل می‌کند و تسلیم در برابر هیچ ابرقدرت شرق و غربی نیست و باید این گونه رهبر و مقتدایی الگوی ما مسئولان برای خدمت هر چه بهتر به مردم باشد. منبع/فارس

جای بسی تعجب است که در دولتی که شعار اصلی اش تدبیر و امید است، هنوز گزینه های مناسب فرمانداری شهرستانهای کهگیلویه و چرام انتخاب نشده اند!آوای دنا-علی کمالی:با پیروز شدن دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری موج تازه ای از امید در میان جوانان و کسانی که اندیشه سیاسی مخالف دولت قبلی داشتند، ایجاد شد و همگان منتظر ایجاد تغییرات گسترده مدیریتی در سطح کشور و استانها بودند. هر چند روند تغییر مدیران استانی در برخی از استانها به سرعت صورت گرفت اما، در استان کهگیلویه و بویراحمد این امر به کندی صورت می گیرد و روند تغییرات لاک پشتی پیش می رود. بطوریکه بعد از حدود شش ماه که از عمر دولت یازدهم می گذرد، هنوز فرمانداران شهرستانهای کهگیلویه و چرام انتخاب نشده اند. جای بسی تعجب است که در دولتی که شعار اصلی اش تدبیر و امید است، هنوز گزینه های مناسب فرمانداری شهرستانهای کهگیلویه و چرام انتخاب نشده اند. انتظار جوانان و طرفداران دکتر روحانی از استاندار محترم این است که هرچه سریعتر گزینه های مناسب و طرفدار دولت تدبیر و امید برای فرمانداری این دو شهرستان انتخاب گردد. متأسفانه، گزینه های شایع در سطح این دو شهرستان هیچ گونه همخوانی با دولت تدبیر و امید ندارند. به عنوان مثال، از جمله گزینه هایی که برای فرمانداری شهرستان کهگیلویه مطرح شده است، آقای آخش می باشد. ایشان هیچ گونه تجربه اجرایی مرتبط در این زمینه نداشته و با وجود گزینه های جوان و تحصیل کرده و در عین حال باتجربه و متخصص جای بسی تعجب است که چرا باید چنین گزینه ای که حتی از طرفداران دولت تدبیر و امید نبوده است، مطرح شود. آقای وفایی نیز که به عنوان گزینه مطرح برای فرمانداری چرام بر سر زبانها افتاده است، اگرچه هم اکنون مدیر کل پشتیبانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد می باشد اما، ایشان اصول گرا بوده و از طرفداران دولت تدبیر و امید نمی باشد. نگرانی از این است که با وجود نیروهای متخصص، جوان و کاردان طرفدار دولت تدبیر و امید، چرا نباید چنین نیروهایی جایگزین نیروهای وابسته به جریان مخالف شوند. انتظار می رود استاندار محترم، با در نظر گرفتن همه جوانب هر چه سریعتر سکان فرمانداری این دو شهرستان را به جوانان تحصیل کرده و متخصص در زمینه های مرتبط و طرفدار دولت تدبیر و امید بسپارد و طرفداران دولت تدبیر و امید را از نگرانی در بیاورد. با تمام احترامی که برای گزینه های اعلام شده قائلم، ولی از استاندار محترم تقاضامندم هر چه سریعتر با انتخاب فرمانداران این دو شهرستان از میان طرفداران دولت تدبیر و امید به شایعه ها خاتمه داده و به نگرانی های طرفداران دکتر روحانی در این دو شهرستان در زمینه انتخاب فرمانداران خاتمه دهد.

به گزارش آوای دنا،در مراسمی با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون برنامه‌ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، مدیران کل جهاد کشاورزی، اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان این شهرستان، مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید گچساران برگزار شد. در این مراسم، محمد شفیعی، فرماندار سابق گچساران تودیع و عبدالرحیم رحیمی بعنوان فرماندار جدید گچساران معرفی شد.

وزیر کشور در دیدار با استانداران که در روزهای گذشته برگزار شد اولا بر اعتدال گرایی استانداران دولت تاکید کرده و ثانیا استاندارها را به انتصاب و شناسایی نیروهای معتدل توصیه کرده است  

آوای دنا:صبح امروز رئیس و جمعی از پرسنل ستادی آموزش لنده با فرماندار جدید این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.در ابتدای این دیدار رئیس آموزش و پرورش لنده  گفت: این جابی بسی شکر است که فرمانداران شهرستان ما از اول تا کنون همه از جمع آزادگان وایثارگران هستند وامیدواریم که با استعانت خداوند متعال موفق وسربلند باشید.تقوی فرد افزود: با توجه به اینکه فرماندار بعنوان رئیس شورای آموزش وپرورش است امیدواریم که حضرتعالی با نگاه مثبت وسازنده وبرنامه ریزی هدفمند زمینه رشد وتعالی این مجموعه را داشته باشید. ایشان تاکید کرد آموزش و پرورش لنده با به تعامل مفید وسازنده  با سایر دستگاهها ونیروها ،توانسته است 4سال بعنوان آموزش وپرورش نمونه استانی انتخاب شود وشورای آموزش وپرورش این  شهرستان نیز در سه سال متوالی بعنوان شورای برتر استان انتخاب شود و همچنین در زمینه های آموزشی- پرورشی- ورزشی نیز موفقیتهای چشمگیری در سطح استان وکشور داشته است.ایشان به مشکلات وموانع آموزش وپرورش لنده هم گریزی زده وعنوان کرد:با توجه به اینکه قبل از انقلاب فقط 2آموزشگاه در سطح شهر داشتیم ،پس از انقلاب اسلامی ایران تلاشهای زیادی در امر مدرسه سازی انجام گرفت وفضاهای زیادی نیز افتتاح شد ولی عمق محرومیت در حدی بود که تلاشهای زیاد نوسازی در ساخت مدارس شهری نیز جوابگوی این نیاز نبوده است و بحث مشکل فضای آموزشی شهری بعنوان مانعی جدی در برابر برنامه های آموزشی وپرورشی این شهرستان قرار گرفت که در حال حاضر با توجه به افزایش بی رویه مهاجرت از روستا به شهر وافزایش جمعیت دانش آموزی شهری با مشکلاتی مواجه هستیم که می طلبد با همکاری وتعامل این مشکل نیز مرتفع گردد.تقوی فرد در ادامه گفت: در حال حاضر 26آموزشگاه درسطح شهر داریم که در 13فضای آموزشی درحال تحصیل هستند.در ادامه به بحث کمبود سرانه مدارس ومشکلات مالی آموزش وپرورش اشاره نمود واز فرماندار خواست با خلاقیت وبرنامه ریزی در این زمینه آموزش وپرورش را یاری نماید.پس از صحبتهای رئیس اداره آموزش وپرورش لنده مرادی فرماندار جدید لنده ضمن خیر مقدم به حضار گفت :شهرستان لنده از نظر فرهنگی وفرهیختگی دارای تمایز ویژه ای است وبا توجه به اطلاعات واخبار، کوشاترین  وموفق ترین دانش آموزان در زمینه پرورشی و آموزشی در شهرستان لنده هستند که نماد آن قبولی بسیار بالای آنها در کنکور سراسری ورتبه های خوب آنهاست.ایشان افزود: با توجه به وظایف خطیر آموزش وپرورش در زمینه تعلیم وتربیت افراد ما هم حساسیت خاصی به این دستگاه داریم وآن را بعنوان بازوی توانمند سایر دستگاهها حساب می کنیم واز کلیه برنامه های آن حمایت می کنیم.

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران ، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:حکم تغییر فرمانداران در استان زده نمی‌شود بلکه یک دستورالعمل کشوری است آوای دنا:سید موسی خادمی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در گچساران در پاسخ به سئوالی مبنی بر تغییر فرمانداران استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: پروسه تغییر فرمانداران تا حدودی مشکلات هماهنگی دارد که ان‌شاءالله به زودی انجام می‌شود. وی با بیان این‌که حکم تغییر فرمانداران در استان زده نمی‌شود بلکه یک دستورالعمل کشوری است، افزود: حکم این تغییر توسط وزارت کشور زده می‌شود و من نمی‌توانم زمانی برای این امر تعیین کنم. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سئوال دیگر فارس مبنی بر این‌که فرمانداران جدید استان چه کسانی خواهند بود، گفت: افراد مشخص شده و بخش عمده‌ای از کار نیز صورت گرفته و تغییر فرمانداران در بیشتر حوزه‌ها انجام می‌شود.    

آوای دنا:همایش یک روزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیسی استان کهگیلو یه و بویر احمد به میزبانی اداره بهزیستی شهرستان لنده صبح امروز برگزار شد. حجت الاسلام میر محمدی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویر احمد با بیان این مطلب که پیشگیری از درمان آسانتراست از همه ادرات،نهادها، متولیان امرفرهنگ ، اصحاب رسانه و صدا و سیما خواست تا باتولید برنامه ها و بسته های فرهنگی و آموزشی در اطلاع رسانی و تنشیر فرهنگ سالم اجتماعی در رده های مختلف سنی در برابر آسیب های اجتماعی مقابله کنند . حجت الاسلم کیانی اصل بهترین راه مقابله با نابهنجاریهای اجتماعی را ایجاد اشتغال برشمرد و بیکاری را از بزرگترین دلایل اعتیاد دانست . وی ایجاد فرهنگ بها دادن به شغل های غیر کارمندی را خواستار شدکه متأسفانه در جوامع عشایری کمتر به مقوله اشتغال آزاد بها داده می شود و جایگاه اجتماعی به مراتب پایین تری را برایشان ایجاد کرده اند . اتابک مدیر کل بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد از بالا رفتن نرخ طلاق و بزهکاریهای اجتماعی خبر داد و خواستار بسیج همه امکانات اداری و مردمی در ریشه کن کردن اعتیاد و مقابله با ضد ارزشهای اجتماعی شد وی آموزش و مشاوره به دانشجویان ،دانش آموزان و خانواده ها را در ایجاد بستری مناسب برای جامعه سالم را بهترین ابزار و راهکار بازدارنده خواند. ایشان در ادامه،در پاسخ به درخواست کاظمی رئیس اداره بهزیستی شهرستان لنده مبنی بر تاسیس اورژانس اجتماعی در لنده افزود در صورت کسب آیتم های مربوطه و تأمین اعتبار لازم درآینده اورژانس اجتماعی لنده راه اندازی خواهد شد . فاطمیان فرماندار شهرستان لنده گفت :باید ابتدا آسیب ها را دسته بندی کرد سپس در هر منطقه نسبت به شدت و قلت آسیب ،اقدامات پیشگیرانه اعمال شود . در این همایش فرمانداران ،مدیران ادارات بهزیستی و کارشناسان مسائل فرهنگی و پیشگیرانه شهرستانهای کهگیلویه بهمئی لنده و چرام و باشت حضور داشتند .   سالانه بیش از 7تن مواد افیونی در افغانستان تولید می شود که بیش از دو تن آن از مرز ایران می گذرد . و 1سالانه1000میلیارد دلار هزینه مواد مخدر و افیونی می شود که چند برابر بودجه سالانه چند کشور است. حضور مشاوران وکارشناسان اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها ،تهیه بسته های فرهنگی ،ایجاد بنامه های فرهنگی هنری ،آموزش خانواده ها در زمینه آشنایی با خطرات اعتیاد و طلاق و نابهنجاریهای اجتماعی توسط تمامی دستگاههای دولتی ازمهمترین موضوعات این همایش بود. خبر/احمدعلی کریمی زاده

نماینده چهار شهرستان ،کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده گفت :به عنوان نماینده مردم هرگز اجازه نخواهم داد که حامیان فتنه به عنوان مسئول در شهرستان‌های حوزه انتخابیه‌ام گمارده شوند

كساني كه به زمين و زمان خورده مي گيرند و نافشان را با نقد بريده اند در مدت زمان بيش از 5ماه نتوانستند يك نفر را انتخاب كنند و رودر رو براي هم سنگر مي گيرند تخريب مي كنند و باند و دسته مي سازند و سر انجام همه اين كارها مي شود انتخاب نيرويي غير بومي  

آوای دنا:طي روزهاي گذشته شايعات زيادي مبنی بر تغییر فرمانداران شهرستانها مطرح بود و در اين ميان فرمانداران فعلی نيز تا حدودی بلاتکليف بودند. بدون شک این موضوع می تواند روند کاری و خدمت رسانی به مردم را کند نماید و انتظار می رفت تا استاندار محترم که به حق تا به امروز نشان داده فردی معتدل و عملگراست در این خصوص واکنش نشان داده و تکلیف را مشخص نماید تا اینکه وی در حاشیه همایش شهرداران در گچساران گفت: تغییر فرمانداران هشت گانه این استان قطعی است و در دو هفته آینده عزل و نصب آنان انجام خواهد شد.دکتر خادمی البته این را هم اضافه کرد که شاید  یک یا دو فرماندار فعلی فرمانداری های کهگیلویه و بویراحمد عزل نشوند. بر اساس شنیده ها گزینه های زیادی برای فرمانداری هر شهرستان مطرح و چانه زنیها و رایزنیهای متعددی در این خصوص در حال انجام است که همین موضوع می تواند روند انتخاب فرمانداران را کند نماید.

به گزارش آوای دنا ،دکتر موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد طی دو مرحله 9 نفر از معاونین و مدیران کل استانداری را منصوب نمود . لذا با توجه به شروع تغییرات در سطح استانداری و زیر مجموعه های آن بنظر می رسد که بزودی تغییر فرمانداران شهرستانهای تابعه آغاز خواهد شد و لذا گمانه زنیهای متفاوتی در خصوص فرمانداران بیان می شود. بر همین اساس از افرادی چون ، ابراهیم خنجری(بومی) ,عادل مرادی (بومی)، محمد وحیدی (غیر بومی) که هر سه از کارکنان وزارت کشور هستند بعنوان گزینه های احتمالی فرمانداری شهرستان تازه تاسیس لنده نام برده می شود. حال بایستی منتظر ماند و دید از بین این گزینه ها و یا فرد دیگری سکان فرمانداری لنده را بعهده خواهد گرفت.

وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، در انتصاب کلیه نیروهای زیر مجموعه وزارت کشور باید از نیروهای جوان و با تجربه وزارت کشور استفاده شود عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر‌ کشور در جلسه شورای معاونین که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: در انتصاب کلیه نیروهای زیر مجموعه وزارت کشور اعم از بخشداران، فرمانداران ، مدیران کل و معاونین استانداری‌ها باید از نیروهای جوان و با تجربه وزارت کشور استفاه شود. به گزارش روابط عمومی وزارت کشور ،رحمانی فضلی با بیان اینکه استفاده از نیروهای بازنشسته از سطح معاون استاندار به پایین ممنوع است،‌ گفت: البته حتی الامکان در‌‌ همان رده‌ها هم شایسته است که از نیروهای بازنشسته استفاده نشود.

داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌ دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از 15 فروردین به مدت هفت روز می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.به گزارش اوای دنا، داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان می‌توانند شخصاً یا بوسیله نماینده خود به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس دار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ ، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.داوطلبان بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید دارای شرایط زیر باشند:الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقیب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهدج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روزد – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایرانﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.همچنین این ماده دارای ۳ تبصره ی زیر است:تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.در این بخشنامه ابلاغی از فرمانداران خواسته شده است با رعایت برنامه زمان‌بندی و بر اساس قانون ، آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و بخشنامه های صادره از سوی ستاد انتخابات کشور نسبت به برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه خود اقدام نموده و با تشکیل هیأت های اجرایی به منظور حسن اجرای برنامه های مربوط ، نهایت سعی و کوشش را به عمل آورند.انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان های آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد، روز ۲۴ خردادماه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.