به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف از یاسوج،موضوع تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان دنا و اظهارات بخشدار پاتاوه در خصوص پرداخت ۲ میلیارد تومان از این تسهیلات بدون هماهنگی، حکایت از یک بحران جدی در نحوه مدیریت و توزیع منابع مالی در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد. در حالی که تسهیلات اشتغالزایی میبایست ابزاری مؤثر برای کاهش بیکاری و حمایت از کارآفرینی در مناطق کمتر توسعهیافته باشد، آنچه که در این استان شاهدیم، ناهماهنگی، نبود شفافیت و سوءاستفاده از منابع است.
پرداخت تسهیلات به صورت تلفنی و سفارشی، که متأسفانه بهطور فزایندهای در این استان رواج یافته است، نه تنها شفافیت را از بین میبرد بلکه مانع دسترسی افراد مستحق به این منابع میشود. در چنین شرایطی، فساد و رانتهای اقتصادی به راحتی رخ میدهند و کسانی که ممکن است هیچگونه نیازی به این تسهیلات نداشته باشند، تنها به دلیل روابط شخصی یا نفوذ خود، به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند. این رویه خطرناک میتواند توسعه اقتصادی استان را در یک مسیر معکوس قرار دهد و به جای ایجاد اشتغال، منابع مالی را به سمت پروژههای غیرمؤثر و بیفایده هدایت کند.
جالب اینجاست که در این وضعیت بحرانی، مسئولان استان از جمله معاون اقتصادی استانداری و فرماندار دنا، به جای ارائه راهکارهای عملی برای بهبود شرایط، بیشتر به توجیهات ناتمام پرداخته و از پاسخگویی به انتقادات و سوالات جدی طفره میروند. سؤالهایی که باید از آقای عسکری، معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد پرسیده شود، این است: تسهیلات اشتغالزایی که باید به تولید و اشتغال تبدیل میشد، کجا رفته است؟ تولید ناخالص داخلی کهگیلویه و بویراحمد در این شرایط چه میزان افزایش یافته است؟
با چنین وضعیت نابسامانی در توزیع تسهیلات، چگونه میتوان از افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی در منطقه جلوگیری کرد؟ بر اساس گزارشهای اخیر، حتی بانکها نیز در این روند گرفتار شده و در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را ندارند. در شرایطی که بانکها حتی تسهیلات را به صورت ناقص یا با تأخیر پرداخت میکنند، این مسئله تنها به پیچیدهتر شدن روند اشتغالزایی و کاهش اعتبار نهادهای دولتی منجر میشود.
برای بهبود وضعیت اشتغالزایی و توزیع منابع مالی در استان کهگیلویه و بویراحمد، لازم است که نهادهای مربوطه یک سیستم شفاف و عادلانه طراحی کنند. به جای اینکه تسهیلات بر اساس روابط شخصی و سفارشی توزیع شوند، باید بهطور هدفمند و بر اساس نیازهای واقعی منطقه تخصیص یابند. همچنین، نظارت دقیق و مستمر بر روند پرداخت تسهیلات و پیگیری مؤثر آنها میتواند از انحراف منابع و سوءاستفاده جلوگیری کند.
در نهایت، مهمترین مسئله در این بحران، عدم شفافیت و ضعف نظارتی است که باید به آن پایان داده شود. مردم استان کهگیلویه و بویراحمد حق دارند بدانند که منابع مالی آنان چگونه و به چه کسانی تخصیص مییابد و چه نظارتی بر آنها انجام میشود. اگر به این مسائل رسیدگی نشود، تسهیلات اشتغالزایی نه تنها به هدفهای اقتصادی و اجتماعی نخواهند رسید، بلکه به ابزاری برای سوءاستفاده و فساد تبدیل خواهند شد.
گزارش از زینب خوش اندیش