کتاب ملی «فتاح»، خاطرات خواندنی و جذاب فتاح محمدی نوجوان پانزده‌ساله‌ای است که در ۱۰کیلومتری بصره به اسارت نیروهای بعثی درآمد. اسارتی که هشت سال در اردوگاه‌های عنبر و موصل به طول انجامید. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irعلی هوشمند صبح شنبه به خبرنگاران گفت: کتاب «فتاح» خاطرات دکتر فتاح محمدی از اسارت گاه های عراق به قلم «میترا رفیعی» در چهارمین جشنواره تولیدات حوزه هنری با کسب مقام دوم در بخش کتاب تدوینی دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت. وی افزود: جایزه ارزشمند این جشنواره به همراه لوح تقدیر به خانم رفیعی تدوینگر کتاب و همچنین رئیس حوزه هنری استان اهدا شد. هوشمند اظهار داشت: در این آیین هم چنین کتاب «فتاح» به همراه  ۱۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس  از سراسر کشور رونمایی شدند. رئیس حوزه هنری استان گفت: این مراسم با شکوه هشتم مهرماه و به میزبانی شهر اصفهان در میدان امام(ره) این شهر و با حضور رئیس حوزه هنری کشور، استاندار اصفهان، شهردار اصفهان و جمعی از سرداران بنام دوران ۸ سال دفاع مقدس از جمله سردار مرتضی قربانی، سردار مرندی و هنرمند عرصه دفاع مقدس، سیدجواد هاشمی برگزار شد. وی عنوان کرد: کتاب «فتاح»  از تولیدات حوزه هنری استان کهگیلویه وبویراحمد است که طی سه سال در ۳۶۰ صفحه گردآوری و تدوین شد و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. هوشمند یادآور شد: این کتاب در آذرماه امسال روانه بازار کتاب کشور خواهد شد. وی در خصوص این کتاب گفت: کتاب ملی «فتاح»، خاطرات خواندنی و جذاب فتاح محمدی نوجوان پانزده‌ساله‌ای است که در ۱۰کیلومتری بصره به اسارت نیروهای بعثی درآمد. اسارتی که هشت سال در اردوگاه‌های عنبر و موصل به طول انجامید. هوشمند اظهار داشت: دکتر محمدی در آن سالها عضوی از گروهی مخفی به رهبری مرحوم حاج علی‌اکبر ابوترابی(ره) بود که در اسارت نیز دست از مبارزه برنداشتند. وی از جمله ویژگی های شاخص این کتاب را صداقت در روایت و تدوین به دور از خیال پردازی های مربوط به ژانر رمان، نثر روان و ساده، سهولت برقراری ارتباط متن کتاب با خواننده، باور پذیری، تاثیرگذاری عمیق، زیرنویس های به جا، مفید و مستند برای درک بیشتر مطالب عنوان کرد.

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستند ات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، فراخوان ششمین دوره این جشنواره را در هشت موضوع و پنج بخش منتشر کرد

کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر مردم متن کامل سخنان مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی که در اولین نشست سراسری تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ایراد شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع شما باشم. چون وقت تنگ است من راجع به راه و حمل و نقل مطلبی خدمت شما عرض نخواهم کرد، اما یک سوال در ذهن شما به وجود می آورم، توضیحی خدمت شما ارایه می دهم و در آخر، قضاوت را به شما واگذار می کنم. آیا مسکن مهر و اقدامات دولت نهم و دهم در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده است یاخیر؟ خدمت بی منت بوده است یا خیر؟ مهرورزی بوده است یا خیر؟ رشد و توسعه اقتصادی بوده است یا نه؟ ۳۶ سال پس از انفجار نور و آن کار بی نظیر امام عظیم الشان انجام داد، وضعیت ما در مبحث مسکن چگونه است؟ کار برای خدا که باشد دلسردی ندارد، اگر برای غیر خدا باشد ارزش ندارد، ما با این موضوع و با محوریت تبیین گفتمان امام و مقام معظم رهبری با شما صحبت می کنیم. دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام در افتتاح حساب صد فرمودند: «در رژیم منحوس پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود، بسیاری از مردم در اسارت خرید یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ‌ها و دالان های تنگ و تاریک و خرابه ها به ‌سر می‌بردند. و چه بسا بخش مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‌ آن بپردازند […] مشکل زمین باید حل بشود، همه‌ی بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کسی در هیچ گوشه‌ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد». در حال حاضر ، دوازده میلیون جوان ۲۴ سال به بالا منتظر ازدواج هستند، ۵ میلیون خانوار در کشور مستاجرند، مسکن مهر عین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودند، آن‌هم نه در شعار؛ بلکه در عمل. چرا؟ چون ما در همه امورات مسکن از جمله فنی مهندسی، زمین، مصالح و غیره خودکفا هستیم ، حتی در برخی اقلام مرتبط با مسکن ما می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم، بخش مسکن ۱۳۰ رشته را فعال می‌کند. می‌شود گفت که بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. اکنون سوال من این است، آیا واقعا وضعیت ما با توجه به فرمایش حضرت امام (ره) ، نمره مثبت می‌گیرد؟ فکر کنید اکنون سال ۸۴ است و پیش خود و خدای خود قضاوت کنید، که آیا این رییس دولت (دکتراحمدی نژاد) در راستای مبانی امام و مقام معظم رهبری تصمیم گرفت، یا خرابی های تمام نشدنی به وجود آورده است! حضرت امام می‌فرمایند در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین دریافت نشود، سوال من این است که چرا اکنون عرصه ها را می فروشند؟ پول آن را چه می کنند؟خطاب به کسانی که می گویند در ده سال گذشته زمین های زیادی را وارد محدوده کرده اند! می خواهم تاکید کنم که این فرمایش حضرت امام است که نباید در برابر زمین پول گرفته شود. زمینی که وارد محدوده کردیم هر ده هکتار آن ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است! آن وقت چگونه ممکن است تامین هزینه آب و برق آن شدنی نباشد؟!به عنوان نمونه من مطلع هستم که در پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین به بانک مسکن فروخته اند! البته ما به دنبال تشویق یا تقبیح کسی نیستیم، همان‌طور که عرض کردم، کار وقتی برای خدا باشد ماندگار می‌شود، اما این یک بحث اقتصادی است؛ می‌گویند زمین وارد محدوده کردید و بخاطر مسکن مهر تمام مباحث شهرسازی را مختل کردید. بسیار خوب شما که می گویید شهر و معماری شهر سازی را می‌خواهید اسلامی کنید، ما منتظریم! امام فرمودند باید از زمین های بنیاد مستضعفان و دیگران که زیر مجموعه بنیاد هستند در اختیار این طرح و محرومین قرار داده بشود. خلاصه پیام امام را می توان اینگونه توضیح داد که از حقوق هرشخص این است که مسکن داشته باشد، برای مسکن چاره اندیشی بشود، متدینین زمین های بزرگ در اختیار بگذارند، آب و برق و آسفالت و وسایل حمل و نقل و مدرسه و درمانگاه در اختیار قرار بگیرد و تاکید مجدد می شود که همه محرومین باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از خانه محروم باشد. برگردیم به قبل از سال ۸۴ ، شما رئیس دولت هستید، آیا در راستای گفتمان امام تصمیم گرفتید؟ الان چرا مشکل مردم را حل نمی کنید؟ چرا مردم نباید خانه داشته باشند؟یک بار که برای افتتاح رفتیم ، مورد تقدیر و تشکر بسیار قرار گرفتیم. بعد که در بالگرد نشستیم، فرد بزرگواری به من گفت فلانی! باز مردم را توی قوطی کبریت کردیم! آپارتمان نیست! قوطی کبریت است! حضرت آقا فرمودند مسکن خیلی مهم است و یک بخش مهمی از اساس زندگی است و اگر بتوانید این را بار را از دوش مردم بردارید کار خیلی مهمی انجام داده اید. مقام عظمای ولایت با کسی تعارف دارند؟ نفرمودند که کار خوبی کردید، فرمودند کار خیلی مهمی انجام دادید. با دست روی دست گذاشتن ، کار درست نمی شود، یا باید وام کم بهره بدهید، یا اینکه زمین رایگان در اختیار مردم بگذارید. اگر قرار باشد من و شما برویم از بازار و از بخش خصوصی، خانه تهیه کنیم، پس دولت این وسط چکاره است؟! اگر پول باشد که می رویم و تهیه می کنیم. هفت دهک اصلا توان تهیه چنین خانه ای را ندارند. من یقین دارم مقام معظم رهبری با هیچ کس تعارف ندارند. ایشان در اولین سخنرانی خود در سال ۹۱ و در حرم رضوی، فرمودند: ده ها هزار واحد مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این را از این باب عرض کردم که فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی رادولت آقای احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داد زیرا به راه و باورهای امام، اعتقاد داشت ، لذا این قانون را که قانون بسیار خوبی است تصویب کرد و داد دست وزارت مسکن و شهرسازی. اجازه بفرمائید چندتا آمار به شما ارائه کنم. این ها بخشی از خرابکاری های! دولت های نهم و دهم است. آنچه عرض می کنم آمار رسمی مستند معاونت نظارت راهبردی و مرکز آمار است و الان همه اینها تحت عنوان سالنامه در وزارت مسکن، راه و شهر سازی موجود است. از سال ۷۵ تا ۸۵، در عرض ۱۰ سال، سالانه ۵۷۲ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۰، در هر سال یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۳۹ واحد مسکن ساخته شده است.بخش خصوصی-دولتی این کار را انجام داد. این مال زمانی است که بحث مسکن مهر به بار ننشسته بود. چون ما تازه سال ۸۸ با سرعت شروع کردیم، و این آمار مربوط به سال ۹۰ است. در ۶۰ سال گذشته، این آرزو در ایران محقق نشده بود تا در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم اما آمار به ما می گوید که مابین سال های ۸۵ تا ۹۰، بیش از یک میلیون خانه ساخته شده است. اگر ادعای آنها مبنی بر اینکه دولت قبل دولت، خودش رو مشغول کارهای دیگر کرد، درست باشد، در این صورت این تعداد بی سابقه از واحدهای مسکونی را چه کسی ساخته است؟! در سال ۱۳۸۵، در برابر ۱۷ و نیم میلیون خانوار ، ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی وجود داشته است، آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، صرف نظر از مالکیت، ۶/۲۱ میلیون خانه در مقابل ۲/۲۱ میلیون خانوار وجود دارد. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰ هزار خانه، به نسبت خانوار، خانه مازاد وجود داشته است. در یک مناظره ای دیدم که یک استاد دانشگاه نشسته بود و می گفت که ما دیگر نباید خانه بسازیم. پاسخ این است که خیر! این را باید در نظر گرفت، احتمال دارد همه ما یک خانه نداشته باشیم، در عوض یک نفر، ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد.این آمار به ما می گوید که در ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار شده است. آمار بعدی به ما می گوید وقتی دولت نهم مستقر شد، با احتساب خانه های خالی ، ۱۵ میلیون و هشتصد هزار خانه در کشور وجود داشته است ، اما دولت دکتر احمدی نژاد توانسته است در یک دوره پنج ساله ۳۰ درصد خانه های موجود در کل کشور ، یعنی پنج میلیون و یکصد هزار خانه جدید برپا کند. اگر عمر ساختمان ها را ۵۰ سال در نظر بگیریم، ۷۰ درصد این مسکن ها را ۵۰ ساله و ۳۰ درصدش ظرف ۵ سال ساخته شده است. حالا قضاوت را باید به مردم واگذار کنیم. بر اساس آمار ، دولت های محترم هفتم و هشتم، ۱۲۷ هزار مسکن روستایی ساختند. سال ۸۵ تصمیم گرفته شد در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. گفتند آقا این شدنی نیست! نمی شود! ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی در دولت های نهم ودهم کلید خورد که ۱ میلیون و ششصد هزار واحد آن به اتمام رسید و تحویل داده شد. ۵۲۰ هزار واحد مابقی هم با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی داده شد. تنها زحمت این عزیزان این بود که این وام مرتبط را می دادند تا کار به واسطه مردم، بنیاد مسکن و … پیش می رفت. همه این آماری که عرض کردم مستند است. اما در بخش مسکن شهری ۳۰۰ هزار واحد در هشت سال دولت اصلاحات ساخته شد، اما دولت عدالت، ساخت ۲ میلیون و۱۸۰ هزار واحد مسکن را شروع کرد. یکی از معاونان من در مصاحبه ای گفته است که به نیکزاد گفتیم نباید با این حجم شروع می کردیم. بله او راست می گفت! ما کم کاری کردیم. باید با ده برابر این شروع می کردیم تا دولت های بعد بدانند کار یعنی چه! از این آمار ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد، ما یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را افتتاح کردیم. حالا یک سوال دارم در مورد این مسکن های شهری! خدایی بدون آب و برق و گاز و تلفن می شود در این خانه ها زندگی کرد؟! پروژه ای در بوشهر داشتیم که خودم شخصا رفتم و بازدید کردم. قواره های ۴۰۰ متری، ۶ واحد، هر طبقه دو واحد، حیاط دار. خودم اینها را رفتم و افتتاح کردم. چندی پیش در اخبار سراسری گزارشی را پخش کرد که گاز اینجا سبب آتش سوزی شده و این مربوط به مسکن مهر است، باید بررسی شود که چرا گاز باید در آشپزخانه ای که در مسکن مهر است، سبب آتش سوزی بشود! شرم آور است که هر حادثه ای پیش می آید آن را به مسکن مهر مرتبط می کنند! این را یادتان باشد، یک متر مربع را بدون پروانه و اجازه نظام مهندسی شروع نکردیم . یک واحد را بدون نظارت، اجازه ساخت و ساز ندادیم. این ها همان خانه هایی است که با ۵ میلیون، ۶ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شده است. من بحث فنی می کنم. بابت تز دکترای خودم تجربیات مسکن دنیا را مورد مطالعه قرار داده ام. ۵ برنامه زمانِ بعد از انقلاب و ۶ برنامه زمان طاغوت را مطالعه کرده ام. به نظرم مسکن مهر دیگر تکرار نخواهد شد. چرا؟ چون این کار اراده و فرمانده می خواهد که بیاید پای کار بیایستد و بگوید من هستم. آقای دکتر حسینی فرمودند که مالیات این مسکن ها را معاف می کنیم. چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و آورده مردم هم کم بشود. آقای نامجو وزیر نیرو در دولت دکتر احمدی نژاد هم می توانست قیمت برق را چهار برابر حساب کند اما چنین کاری همسو با اراده و رویکرد دولت قبل نبود. البته الان قیمت برق را ۵ برابر کرده اند! ۹۰۰ هزار تومان حق انشعاب را کرده اند ۵ میلیون تومان! و این موضوع جای گریه دارد . دو سال گذشت ، ما از مسئولان دولت کنونی خواهش می کنیم این ۶۶۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمامی را که دولت قبل در شهر و روستا تحویل داده است، کامل کنند.متوسط قیمت هر متر مربع زمین برای مسکن در تهران به طور متوسط ۴ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳/۱ میلیون تومان است. این دوره انتظار را نشان میدهد. به این معنا که جمع درآمد دهک ها را اگر با هم جمع کرده و تقسیم بر یک سوم بکنیم، مدتی را نشان میدهد که اینها بتوانند پول پس انداز بکنند و مسکن تهیه بکنند. منظورم از یک سوم، پولی است که می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، دهک یک، آنهایی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و برای خانه دار شدن باید ۱۰۰ سال انتظار بکشند! مابقی در دهک های دو و سه و چهارم و تا هفت، از ۲۸ سال تا ۱۷ سال باید انتظار بکشند. باز هم سوال! اگر دولت در اهدای زمین و تسهیلات مناسب و کم بهره کمک نکند، آیا اینها می توانند به موقع خانه تهیه کنند؟! بگذارید منظورم را از دهک ها و سطح درآمدها توضیح بدهم. فرض کنید یک نفر در دهک یک، در سال ۵ میلیون تومان درآمد دارد. به همین نسبت در دهک ده، ۲۶ میلیون تومان در آمد دارد. باید از یک سوم این مبلغ پس انداز کند که بتواند خانه بخرد. برای خرید مسکن، باید وام داده بشود، برای گرفتن ۳۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد، ماهانه باید ۲۲۱ هزار تومان قسط پرداخت شود که در سال بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان می شود. در حالی که کل درامد دهک یک سالی ۵ میلیون و صد هزار تومان است و این بدان معناست که دهک سوم به بالا توانایی پرداخت چنین اقساطی را با توجه به درآمد سالیانه دارند. وقتی کسی در دهک یک، ۵ میلیون و صد هزار تومان درآمد دارد، یک سوم این مبلغ را می تواند برای مسکن بگذار کنار، عددی معادل ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. اگر بخواهیم وام آنگونه با کارمز ۴ درصد به او بدهیم، نمی تواند حتی این مبلغ را پرداخت کند، چون اقساط سالیانه این فرد دو میلیون و ششصد هزار تومان است. اینها چطور می توانند وام ۲۲ درصد بگیرند. یعنی اگر این آدم ۳۰ میلیون وام بگیرد، ۵۷۲ هزار تومان قسط ماهیانه او می شود. غیر از دهک های بالا، کسی توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد. در سفری که به استان همدان داشتم، در شهر ملایر، یک آقایی فیش حقوقش را نشان داد و قسم خورد که من توانایی دادن قسط مسکن مهر شما را ندارم. یعنی او قدرت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه بابت قسط با بهره پایین ۴ درصد را نداشت! برای این وام های اعلام شده جدید، دهک های پایین حتما پول ندارند که بیایند و ۱۰ میلیون تومان ، ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان سپرده بگذارند و منتظر بمانند. بانک مسکن پول را از بانک مرکزی با دو درصد کارمزد می گیرد ، بازپرداخت سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ را بانک مرکزی به بانک مسکن استمهال داده است ، بعد بانک مسکن این پولها را با بهره ۱۲ درصد و با منت گذاشتن بر سر مردم، به آنها وام میدهد. این نهایت بی انصافی است. اما در پاسخ به اتهام افزایش نقدینگی ناشی از مسکن مهر که گفته اند ۴۰ درصد بر تورم کشور اضافه شده است ، این نکته را با استناد به آمار بانک مرکزی یاداور می شوم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان دولت را با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفتند و هشت سال بعد دولت را با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل دادند . یعنی در دولت مدعی سازندگی ، حجم نقدینگی ۲/۷ (هفت و دو دهم) برابر ، رشد پیدا کرد. آقای خاتمی این عدد را به ۹۲ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد، یعنی ۸/۶ (شش و هشت دهم) برابر. در دولت آقای احمدی نژاد، (آخرین آمار مربوط به مردادماه ۱۳۹۲)، میزان نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد رسیده است. ۲/۷ ، ۸/۶، ۴/۵ را به عنوان اعداد رشد نقدینگی در نظر بگیریم، در دولت های مختلف، کدام کوچکتر است؟! مگر اینکه بگوییم ۴/۵ بزرگتر از ۲/۷ برابر است! کارشناسان اقتصادی دولت کنونی معتقدند که اگر نقدینگی بالا برود، تورم هم بالا می رود. این در حالی است که دولت همزمان با افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور ، ادعا می کند که تورم را کاهش داده است.چطور ممکن است نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار میلیارد تومان باشد یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ را با بوده تا خردادماه ۹۴ که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده، ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شده است. من از شما سوال میکنم این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجاست و در جیب چه کسانی است؟! طبق حرف خودشان، ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶میلیون نفر وام داده شده است، به روستایی ها ۱۲ میلیون و شهری ها ۲۵ میلیون تومان داده شده است. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. منت هم سر نظام میگذارند که این کار را کرده اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟! کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در همایش نظام مهندسی در اردبیل ، آقای ترکان گفته است که ساخت و ساز در کشور ۶۵ درصد کاهش یافته است. روزنامه شرق علت این کاهش ساخت و ساز را مازاد تولید مسکن ایجاد شده در چند سال گذشته دانسته است. یکی دیگر از مسئولان هم گفته است که یک میلیون خانه خالی وجود دارد. این آمار نشان از کارهای انجام شده در دولت قبل دارد. برای حل موضوع مسکن مورد نیاز مردم، راهی جز تولید مسکن ارزان قیمت نیست و این هم راهی ندارد جز اینکه تسهیلات مناسب ارائه شود.

تمام موفقیت هایمان را مدیون دوری گزیدن از سیاست و  جسارت بیان مطالب و جهد و تلاش دوستان هنرمندمان و صفای دل پاک مردمان شهرمان می دانیم

مجبور بودم در پارك‌ها بخوابم. صبح‌ها كه بيدار مي‌شدم لباس‌هايم از رطوبت چمن‌ها يا هواي باراني خيس شده بود و با سختي لباس‌هايم را خشك مي‌كردم

حسین شریعتمداری در یاداشت امروز خود در روزنامه کیهان نوشت: برخلاف تصور برخی از دوستان که روزهای پیش‌روی را مرحله پایان مذاکرات تلقی می‌کنند و احتمال دستیابی به یک توافق را دور از انتظار نمی‌بینند، با قاطعیت و به یقین می‌توان گفت که هیچ توافقی در پیش نخواهد بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comحسین شریعتمداری در یاداشت امروز خود در روزنامه کیهان نوشت: برخلاف تصور برخی از دوستان که روزهای پیش‌روی را مرحله پایان مذاکرات تلقی می‌کنند و احتمال دستیابی به یک توافق را دور از انتظار نمی‌بینند، با قاطعیت و به یقین می‌توان گفت که هیچ توافقی در پیش نخواهد بود، و باز هم مانند 12سال گذشته، مذاکرات در مرحله پایانی خود با شکست روبرو می‌شود.  مگر آن که یکی از دو حالت اتفاق بیفتد. اول آن که ما از حق مسلم و قانونی خود که حفظ صنعت هسته‌ای کشورمان است دست بکشیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب«به یک کاریکاتور از فعالیت هسته‌ای و تابلوی بی‌محتوا» تن بدهیم و حالت دوم این که، حریف با دست کشیدن از نگاه سلطه‌جویانه خود، برخورداری ایران اسلامی از صنعت هسته‌ای را بپذیرد. ولی هیچیک از دو حالت یاد شده در افق پیش‌روی دیده نمی‌شود بنابراین، از هم‌اکنون به جد می‌توان پیش‌بینی کرد که توافقی در میان نخواهد بود و از آنجا که طرف مقابل قواعد بازی و اصول مذاکرات را رعایت نکرده و برخلاف روال تعریف شده مذاکرات، موضوع مذاکره- کف مذاکره- را که برخورداری ایران از صنعت هسته‌ای بوده است، دور زده است به عنوان عامل اصلی شکست مذاکرات شناخته می‌شود. روشنگری مستند در این‌باره وظیفه‌ای است که علاوه بر دست‌اندرکاران مذاکرات هسته‌ای برعهده همه جریانات سیاسی- صرفنظر از سلیقه‌های متفاوت آنها- نیز هست و باید در انجام این وظیفه، دولت و تیم هسته‌ای را همراهی کنند.»

برخلاف فتوی صریح مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات حاکم، یک مقام مسئول در مصاحبه مطبوعاتی از فردی دستگیر شده نام می برد و علاوه بر آن از بیان اتهام وی اجتناب می کند

زندگی علمی و شخصی دکتر مهراورنگ قائدی استاد برجسته رشته مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج توسط شبکه پرس.تی.وی ساخته می‌شود

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ، «علی اکبر رائفی پور» کارشناس ارشد رسانه و ادیان و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با «گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس» علت اصلی حمله عربستان به یمن را تسهیل تغییرات در هرم قدرت و کسب مشروعیت برای پسر جوان شاه کنونی سعودی دانست و با یادآوری سیاست امام خمینی‌ (ره) در مقابل آل سعود، از برخی مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد کرد و از آنان خواست تا با حکومت فعلی سعودی، اصلا مماشات نکنند.رائفی‌پور، عربستان را به دو مرحله «قبل از حمله و بعد از حمله به یمن» تقسیم کرد و با بیان اینکه عملکرد دولت عربستان اکنون هیچ فرقی با عملکرد اسرائیل ندارد، گفت، پیش از حمله به یمن سیاست عربستان معاویه‌گونه بود اما پس از حمله، این سیاست تبدیل به «سیاست یزیدی» شده است و نباید به هیچ عنوان با آن مماشات کرد.وی با بیان اینکه عربستان هیچ خیری برای جمهوری اسلامی نداشته بلکه مانند رژیم صهیونیستی علیه ایران فعالیت کرده خواستار به کارگیری ادبیاتی تند در قبال آل سعود شد. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید: دلیل اصلی حمله عربستان به یمن/ یمن چاله‌ای برای ایران؟رائفی‌پور در پاسخ به سوالی درباره علل و انگیزه حمله عربستان به یمن گفت: دلایل این حمله چند مورد است، ابتدا اینکه سعودی‌ها خواستند از یمن چاله‌ای برای ایران ایجاد کنند، با بحرین نتوانستند ایران را وسط بکشند، خواستند با تشکیل ائتلافی موسوم به اسلامی و نه عربی این‌ کار را انجام دهند. عربستان در ابتدا می‌خواست تا ترکیه و پاکستان را به میان بکشد و ادعا کند ائتلاف تشکیل شده محدود به کشورهای عربی نیست، اما پس از سفر آقای (محمد جواد) ظریف (وزیر امور خارجه ایران) به پاکستان و سفر (رجب طیب) اردوغان (رئیس‌جمهور ترکیه) به ایران و فعالیت دیپلماسی و خط و نشان کشیدن‌های مختلف، به صورت کژ دار و مریز عقب کشیدند و آن ائتلاف شکل نگرفت.دلیل دیگر اینکه عربستان نگران تشکیل دولت شیعی در شمال یمن است که این مسأله با تأثیر بر جمعیت ۶ میلیونی شیعه عربستان که عمدتا در مناطق نفتی ساکن هستند، حکمرانان سعودی را نگران کرده است.اما بعد مهم‌تر، این است که ساختار قدرت در عربستان فروریزنده است که فقط فرزندان عبدالعزیز (آل سعود) باید پادشاه شوند؛ فرزندان عبدالعزیز هم همه فوت کرده یا فرتوت شده‌اند، به طوری‌که دو ولی‌عهد در زمان ملک عبدالله (شاه شابق) قبل از اینکه به پادشاهی برسند به هلاکت رسیدند. حال باید نوه‌ها به قدرت برسند، اما کدام نوه‌ها؟ از کدام فرزند؟ از سُدیری‌ها یا غیر سدیری‌ها؟ و تمام این‌ها منشأ اختلاف است و به جرأت می‌توان گفت در حال حاضر ۹۵% شاهزاده‌ها، انتصابات جدید ملک سلمان ناراضی هستند. آن کاربر معترض سعودی (مجتهد) نیز در حساب تویتری خود به این مسأله اشاره کرد .رائفی پور افزود: اما بهترین فرصت برای این تغییرات چه زمانی است؟ هنگامی که پای یک دشمن خارجی در میان است؛ آن هم دشمنی به نام شیعه و «محمد بن سلمان» نیز مسئولیت این جنگ را بر عهده گرفته است.این اتفاقات در شرایط رخ می‌دهد که جامعه عربستانی نیز غرق در تبلیغات ضد شیعی و ضد ایرانی و محور مقاومت است و به طور کلی، مردم عربستان از کودکی با این تبلیغات بزرگ می‌شوند و حال به گونه‌ای باید به علت مبارزه با شیعیان و ایران در مقابل این تغییرات کوتاه بیایند و این وجه مهم‌ترین بعدی است که باید به آن نگاه کرد؛ وگرنه آمریکایی‌ها بیشتر از ایران باید نگران حمله عربستان به یمن باشند؛ چرا که به معنای واقعی کلمه (حمله به یمن) بازی با آتش است آن هم برای عربستانی که تأمین‌کننده ۱۱ میلیون بشکه نفت برای آمریکاست.پس، اصل (علت حمله، تسهیل) تغییرات داخلی است؛ در نشست کمپ دیوید نیز ملک سلمان «محمد بن نایف» و «محمد بن سلمان» را فرستاد تا یک وجهه‌ای نیز برای این‌ها در پی داشته باشد. پس نیاز به مشروعیت داخلی عامل اساسی حمله عربستان به یمن است، وگرنه هیچ کسی نمی‌توانست پیش‌بینی حمله عربستان به یمن را بکند، این کار عاقلانه نبود که عربستان بخواهد چنین کاری انجام دهد و تنها‌ترین دلیل می‌تواند همین باشد که به مشروعیت داخلی به واسطه یک دشمن خارجی نیاز دارد.عربستان معاویه‌ای و عربستان یزیدیرائفی پور در ادامه با لحنی انتقادی از مسئولان داخلی گفت: من سؤالی دارم؛ چرا ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم؟ اسلامی نیست؟ نه؛ چون مشروعیت ندارد، بیایید بگوییم چرا مشروعیت ندارد و عربستان چه کارهایی کرده و اسرائیل چه کارهایی کرده که عربستان تاکنون نکرده است؟می‌خواهم کمی چالشی صحبت کنم و برخی از سیاست‌ها و مماشات مسئولان با آل سعود را زیر سؤال ببرم؛ یک سؤال دارم حضرت اباعبدالله چرا حاضر به بیعت با یزید نشد؟ چون که می‌خواست جلوی خوانش یزیدی از اسلام را بگیرد، حضرت می‌فرمایند من فاتحه‌‌ی آن اسلامی را خواندم که یزید در آن مُهر (تأیید) اسلامی بخورد و مسلمان نامیده شود. امام حسین (ع) ۱۰ سال با معاویه در صلح بود، چرا که معاویه لااقل یک مقداری ظاهر را حفظ می‌کرد و وقاری برای خود قائل بود.عربستان قبل از حمله به یمن و بعد از حمله به یمنبنده عربستان را به دو مرحله تقسیم می‌کنم، عربستان قبل از حمله به یمن و عربستان پس از حمله به یمن و عربستان پیش از حمله به یمن معاویه است و پس از حمله به یمن به مثابه یزید است. بنده معتقدم پس از حمله به یمن، عربستان خود یزید بن معاویه است و هیچ تفاوتی با اسرائیل ندارد، شما یک خیر و منفعت از عربستان برای دنیای اسلام نام ببرید، یک منفعت از عربستان برای ایران را نام ببرید! وجود ندارد، پس چرا باید با این رژیم مماشات کنیم؟، چرا باید با عربستان سازش کنیم، سعودی‌ها با تمام قوا برای مقابله با ایران به پا خواسته‌اند، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و هر نوع دشمنی را در حق ما به کار می‌گیرند.چرا تلویزیون صحبت‌های حضرت امام خمینی (ره) در مورد آل سعود را پخش نمی‌کند؟حضرت امام (ره) می‌فرمایند: ما اگر از مسأله قدس بگذریم -فکر کنید ما از مسأله قدس بگذریم، ما در زمان جنگ با عراق نیز می‌گفتیم راه قدس از کربلا می‌گذرد بعد حضرت امام می‌فرماید ما اگر از قدس هم بگذزیم-، اگر از صدام بگذریم، اگر مسأله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایت‌های آمریکا بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت. ان‌شاالله اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم گذاشت و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد.رائفی‌پور معترضانه افزود: [امام چرا اینقدر تند گفته است؟] چون خوانش سعودی از اسلام، بزرگترین ضربه به اسلام است و من تعجبم از این سخن برخی آقایان این است که می‌گفتند ایران و عربستان دو بال اسلام هستند. یعنی باید به فرزندانمان تجاوز می‌شد تا صدایتان بلند می‌شد؟ در مورد این قضیه تعطیلی حج عمره برخی به علت منافعی که داشتند مقاومت کردند و آیت الله مکام شیرازی خیلی خوب به آن مسأله پرداخت و فرمودند که این اتفاق نباید رسانه‌ای می‌شد و حال که چنین شده، باید تا آخر ایستاد.من درخواستم از مسئولان و مردم این است که ادبیاتتان را در مورد عربستان تغییر دهید، ادبیات باید حالت حمله به خود بگیرد. رهبری در مورد اسرائیل از چه ادبیاتی استفاده می‌کنند؟ سگ هار، حرامزاده؛ چرا؟ چون بچه‌کش است، عربستان نیز بچه می‌کشد. بنده عرضم این است که ما باید عربستان معاویه‌ای و یزدی را از هم تفکیک کنیم. حضرت اباعبدالله حج واجب خودشان را قطع کردند، نهایت این است که دیگر شما را به حج راه ندهند، خب ندهند، مولای ما حسین است و مولای این‌ها یزید. تاریخ در حال تکرار است، کأنه همان اتفاقات در حال رخ دادن است، این واقعیت سعودی‌هاست و ما باید تغییر رویه دهیم. نقش نهاد دینی عربستان در حمله به یمنرائفی‌پور در پاسخ به سوالی درباره نقش نهادهای دینی در کنار نهاد تصمیم‌گیر سیاسی در عربستان و نقش آن در جنگ علیه یمن گفت: عربستان بر مبنای وهابیت پیش می‌رود، ببینید اولین جایی که سکولاریزم پایه‌ریزی و مستند شد در تورات است، در عهد عتیق دو تن از پیامبران بنی اسرائیل هستند که ما آنان را پیامبر می‌دانیم اما یهودیان آن دو را پادشاه قبول دارند نه پیامبر. آن دو نیز حضرت داود و سلیمان هستند، یعنی یهودی‌ها این دو را به عنوان پادشاه و نه پیامبر قبول دارند.یا این‌ها نگذاشتند که پیامبران حکومت تشکیل دهند یا اگر تشکیل دادند سانسور کردند.برخی سؤال می‌کنند چرا اسرائیل سکولار است؟ مگر بر مبنای دین یهود شکل نگرفته است؟ [در پاسخ باید گفت] چون تورات اجازه نمی‌دهد فقیه [فرد دین شناس] حاکم شود، آن‌ها بر مبنای فقه خودشان حکومت تشکیل داده‌اند. شیعه این دوران را ۴۰۰ سال پیش گذرانده. یکی از دلایل مشکل این‌ها با جمهوری اسلامی ایران همین است [که حکومتی دینی با حضور فقیهان تشکیل داده است]. آن‌ها کتابشان را تحریف کرده‌اند. جالب این است که عربستان نیز بر همین مبنا است، حاکم، آل سعود است و نهاد دینی هم آل شیخ؛ مثلا فتوای جدید آل شیخ مفتی وهابی این است که نگاه کردن به شبکه «الاصلاح» ( یک شبکه اهل تسنن و مخالف آل سعود) حرام است و این به معنای جاده صاف کردن برای حکومت سعودی است.وهابیت در حال توجیه و حمایت از آل سعود است، شما اگر بخواهید تمام قوانین حقوق بشری را یکجا زیر سؤال ببرید، عربستان کفایت می‌کند، برای جمهوری اسلامی ایران؛ عربستان بهترین فرصت است تا غرب را به چالش بکشیم؛ سفرا و رایزنان فرهنگی باید مدام این مسأله را بگویند.همین ایده در ایالات متحده نیز شکل گرفت؛ اوینجلیکال‌ها (evangelical ) یا همان مسیحیان صهیونیست، این‌ها اولین مهاجران به آمریکا هستند، دانشگاه هاروارد‌ را این‌ها به وجود آوردند، پیوریتن‌ها (Puritan) بودند یعنی مخلصین و پرهیزکاران، کسانی که آمریکا رفته‌اند می‌دانند، آمریکایی‌ها بسیار بیشتر از اروپایی‌ها مذهبی‌ترند، اما بسیار زودتر از فرانسوی‌ها، سکولاریسم را به وجود آوردند، چرا که مسیحیت اوینجلیکال کاملا برگرفته از تورات است، اصلا نمی‌توانند حکومت دینی تشکیل دهند. حکومت دینیشان نهایت این بود که مشاور دولتی باشند.این‌ها [وهابی‌ها] جاده صاف کن حکومت‌ها می‌شوند، زمانی که ملک عبدالله با (جرج) بوش (رئیس‌جمهور سابق آمریکا) مشروب خورد، علمای وهابی گفتند که یک جرعه ایرادی ندارد؛ یعنی پادشاه مبنای دین است و بر مبنای او باید دین تفسیر شود؛ من یاد «علی محمد باب» افتادم، او چیزهایی نوشته بود که با قواعد عربی جور در نمی‌آمد و اشتباه بود اصلا، بعد از او می‌پرسیدند که این‌ها مشکل دارد و او هم جواب می‌داد که نخیر قواعد عربی اشتباه است؛ درست همین‌هایی است که من نوشتم و شما ادبیات عربی را تغییر دهید.دقیقا کارهایی که یزید (لعنة الله علیه) انجام می‌داد، هر کاری می‌کرد، او هم با غربی (رومی‌ها) دوست و هم پیمان بود، سعودی‌ها هم یزید را کاملا قبول دارند و الگویشان اصلا او است، اگر مردم عربستان رفتار یزید را درک کنند، به سعودی‌ها هم گیر می‌دهند که خب شما هم مثل او هستید.به نظرم باید با سعودی‌ها هتاکانه صحبت کرد، بی پرده تحقیرشان کرد و آبرویشان را برد، این خیلی خوب است که برخی مسئولان نظام اینگونه راجع به آل سعود صحبت می‌کنند، نمونه‌اش مقام معظم رهبری که فرمودند، بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد.ادامه جنگطبعا این‌ها دوست دارند که زود قائله را تمام کنند، آن‌ها به خوبی می‌دانند که بالاخره داخل یمن مردم به این اجماع می‌رسند که باید یک مقابله‌ای بشود. دلیل صبر انصاراللهیکی از دلایل عمده صبر و حلم انصارالله این است که این‌ها می‌خواهند تا از جبهه داخلی یمن خیالشان راحت شود؛ این طور نشود که در دو جبهه بجنگند.موضوع بعدی اینکه اگر فردا روز جنگ شروع شد، مردم یمن اینطور نگویند که جنگ شیعه و سنی است؛ انصارالله می‌خواهد با این صبری که در پیش گرفته مردم و قبائل را علیه عربستان تهییج کنند؛ به خاطر همین است که در تبلیغاتی که سعودی‌ها دارند، مرتب تأکید می‌کنند که ما فقط داریم انصارالله را بمب‌باران می‌کنیم.حال مطمئن باشید با اولین موشک به ریاض، خیلی چیزها تغییر خواهد کرد. پروازهای خروجی از عربستان ترافیک خواهد شد، این سنت الهی است که یاغی‌ها و قدرتمندان را با ضعفا از بین ببرد، چه بسا مشیت الهی است که ثروتمندترین کشور عربی به وسیله فقیرترین کشور عربی به زیر کشیده شود.حضرت امام خمینی (ره) تعبیر جالبی دارند. امام می‌فرمایند: مسأله ما با آل سعود بالاتر از این مسائل است و ما باید با همه قوایی که داریم، مسلمین با همه قوایی که دارند و دنیا آن‌هایی که به خدا اعتقاد دارند با تمام قوایی که دارند، باید با این مسأله محاربه کنند، با هر طوری که خودشان صلاح می‌دانند.امام حتی راه مقابله را به عهده خود مردم گذاشته و می‌گوید «هر طور خودشان صلاح می‌دانند». امام در مورد چه کسی اینگونه صحبت کرده‌اند؟ چرا؟ چون که چنین خوانشی از اسلام نباید شکل بگیرد. جنگ نیابتی در یمن؛ اما یمن تسلیم نمی‌شودسعودی‌ها نمی‌توانند حمله زمینی انجام دهند، (امپراتوری) عثمانی تمام کشورهای عربی را گرفت، اما نتوانست یمن را اشغال کند، کوههای منطقه شمالی یمن، مانع بزرگی است. چاره کار چیست؟ چاره کار این است که دوباره همین تکفیری‌ها به کمکشان بیایند، بشود مانند سوریه، یک جنگ شیعه و سنی راه بیندازد، گفتیم چرا انصارالله صبر می‌کند؟ یکی همین است که از ایجاد جنگ شیعه و سنی جلوگیری کند.در این باره یک مسأله تاریخی را بگویم که بسیاری از آن مطلع نیستند. در صدر اسلام دسته بندی‌ مسلمانان پس از قتل عثمان ۵ گروه شکل گرفت: یک: عثمانی؛ محب شیخین بودند و عثمان را قبول داشتند و حضرت علی (ع) را قاتل عثمان می‌دانستند؛ به این‌ها می‌گفتند عثمانی. دو: شیعه؛ محب شیخین بودند، حضرت علی (ع) را قبول داشتند و عثمان را رد می‌کردند و می‌گفتند که عثمان فامیل‌هایش و «بنی ابی معیط» را بر گرده مردم سوار کرده است؛ به این می‌گفتند شیعه. سه: اهل جماعت؛ اقلیت ناچیزی بودند که اهل تسامح بودند و می‌گفتند گیر ندهید، همه خوب هستند؛ این‌ها می‌گفتند اهل جماعت (حال این دسته اکثریت شده و اهل تسنن را شکل داده است).چهار: خوارج؛ کسانی بودند که شیخین را قبول داشتند و می‌گفتند کار که به عثمان و علی رسید کار خراب شد، این‌ها را «صهرینی» می‌گفتند که خوارج نیز از این دسته‌اند.پنج: رافضی‌ها؛ کسانی بودند که می‌گفتند از ابتدا نیز علی (ع) بر حق بود که این‌ها را رافضی می‌گفتند و الان معادل شیعه امروز است.حالا نکته جالب این‌جاست که ۹۵% سپاه حضر امیرالمؤمنین شیعه بودند یعنی شیخین را قبول داشتند؛ و معاویه خواست از این قضیه سوء استفاده کند و علی (ع) را در مقابل شیخین قرار دهد. نامه نوشت به حضرت امیرالمؤمنین و گفت: «به یاد داری شیخین همچون شتران تو را بسته بودند و برای بیعت می‌بردند؟» یعنی در این‌جا خواست [با توهین و تحریک امام] بین حضرت علی (ع) و شیخین اختلاف را برجسته کند [تا سپاهیان امام علیه امام موضع بگیرند].حضرت در جواب معاویه فقط فرمودند: خواستی خوار کنی اما ستودی، اینکه کسی مظلوم واقع شود تقصیر او نیست؛ در ادامه حضرت می‌فرمایند، [دیگر پاسخ را ادامه نمی‌دهند و می‌گویند] اصلا به تو ربطی ندارد. یعنی حضرت [با هوشمندی] جلوی غرض‌ورزی معاویه را گرفت، معاویه می‌خواست به لشکر امام بگوید که به فرماندهی کسی می‌جنگید که شیخین را قبول ندارد و لشکر را از حضرت جدا کند [اما ناکام ماند].عربستان نیز می‌خواهد فضا را به سمت تقابل شیعه و سنی در یمن ببرد، مردم یمن باید مراقب این باشند. پس عربستان سعودی چاره‌ای ندارد جز اینکه استراتژی معاویه بن ابوسفیان را در پیش بگیرد و ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه روش حضرت امیر‌المؤمنین را در پیش بگیریم و مواظب فتنه انگیزی و اختلاف آفرینی سعودی‌ها را باشیم.

کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:، کلیات طرح استانی شدن انتخابات چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما به دلیل ابهاماتی که در مواد این طرح وجود داشت مقرر شد این طرح به صورت دوشوری بررسی شود. در مجلس هفتم نیز چنین طرحی مطرح شده بود، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان از دستور کار مجلس خارج شده بود. کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: ۱- در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استانی به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می گردد. تبصره - تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۶۶ و اصلاحیه ها بعدی آن تعیین شده است. ماده ۲- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید صرفا برای یکی از حوزه های انتخابیه موجود استان ثبت نام کنند. ثبت نام برای بیش از یک حوزه انتخابیه موجود ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود. ماده ۳- علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸.۹.۷ و اصلاحیه های بعدی آن هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن حوزه یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد. ماده ۴- ثبت نام داوطلبان می تواند بر اساس قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت فردی باشد یا از فهرستی که احزاب ارائه می کنند به صورت استانی در ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان صورت پذیرد. تبصره ۱ - ارائه فهرست از سوی احزابی صورت می گیرد که طبق قانون احزاب مجوز فعالیت داشته باشند. ارائه فهرست ائتلافی توسط احزاب بلامانع است. احزاب موظفند در هنگام ارائه فهرست به ستاد انتخابات کشور یا استان، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. تبصره ۲- ائتلاف های ملی که توسط احزاب شکل می گیرد، باید به اطلاع ستاد انتخابات کشور برسد.   تبصره ۳- تشکیل ائتلاف های سیاسی توسط اشخاص پس از دریافت مجوز از ستاد انتخابات کشور یا استان بلامانع است. تشکیل ائتلاف های قومی در کشور ممنوع است.   تبصره ۴ -چنانچه فرد یا افرادی از داوطلبان مذکور در فهرست ها به دلایل قهری یا به درخواست داوطلب پس از ثبت نام و پیش از برگزاری انتخابات از فهرست خارج شوند، حزب یا احزاب ارائه کننده فهرست می توانند از میان سایر داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه ذیربط با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کنند. ماده ۵- هر انتخاب کننده در استان می تواند به «عنوان» یک فهرست رای داده و یا به داوطلب یا داوطلبان مورد نظر اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست با رعایت نصاب کرسی های حوزه انتخابیه موجود رای دهد. تبصره- آرایی که صرفا به عنوان یک فهرست داده شده است برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب می شود. ماده ۶- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه های انتخابیه موجود در هر استان، هیاتی با عنوان هیات تجمیع آرای استان در محل استانداری با ریاست رئیس ستاد انتخابات استان و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان تشکیل می شود. تبصره ۱- معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات تجمیع آرای استان انتخاب و به ستاد انتخابات معرفی می کنند. تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را به هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به هیات تجمیع آرای استان اعلام نمایند. تبصره ۳- رئیس ستاد انتخابات استان مکلف است پس از تجمیع آراء در هیات تجمیع آرای استان، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نماید. ماده ۷- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای داوطلبان نمایندگی مجلس ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد. ماده ۸- رای دهندگان در هر استان می توانند برای هر یک از حوزه های انتخابیه موجود استان از بین داوطلبان مربوط به همان حوزه انتخابیه با رعایت نصاب کرسی های حوزه های انتخابیه موجود، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. تبصره- وزارت کشور موظف است برگه های رای را به گونه ای طراحی و در اختیار رای دهندگان قرار دهد که هر رای دهنده در استان بتواند برای همه کرسی های نمایندگی استان در سقف تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه موجود نماینده انتخاب کند. ماده ۹- انتخابات یک مرحله است و از هر حوزه انتخابیه موجود در استان تا سقف کرسی های همان حوزه انتخابیه افرادی که بیشترین رای را نسبت به سایر داوطلبان حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده بانشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند. ماده ۱۰- در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود، انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه باطل و نسبت به سایر حوزه های انتخابیه موجود استان صحیح است. ماده ۱۱- انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و هر داوطلب که در حوزه انتخابیه موجود واجد اکثریت نسبی آرا باشد،  به مجلس راه می یابد. ماده ۱۲- حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.

سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به پرسشي درباره ميزان مداخله سلايق شخصي وسياسي اعضاي شوراي نگهبان دربررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي با بيان اينكه بررسي صلاحيت نامزدها محدود به استعلام ازمراجع چهارگانه نيست، گفت: استعلام ازمراجع چهارگانه بايد انجام شود واظهارنظراعضاي شوراي نگهبان نيزبايد مستند باشد.به گزارش مهر، نجات‌الله ابراهيميان، درنشست خبري افزود: رويه قبلي شوراي نگهبان، تفسير و برداشت آن اين بوده است که بررسي هاي شوراي نگهبان محدود به منابع اعلام شده براي استعلام نيست واگرازهرکانالي اطلاعات قابل قبول و قابل اتکايي به اعضاي شورا برسد، به آن توجه مي شود؛ در واقع به اين اطلاعات نفيا واثباتا ترتيب اثرمي دهيم.سخنگوي شوراي نگهبان اظهارنظراين شورا درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس را به نهايي شدن اين طرح موکول کرد وگفت: درسال1386 طرح مشابهي ازمجلس به شوراي نگهبان رسيد وشورا مخالفت خود را با استاني شدن انتخابات به نحوي که درآن طرح آمده بود، اعلام کرد. ابراهيميان با اعلام اينكه دربررسي صلاحيت نامزدها موضوع فتنه ورفتارهاي ساختارشکنانه لحاظ خواهد شد، افزود: صلاحيت فعالان فتنه وکساني که قواعد بازي را ناديده گرفته اند، محل ترديد قرارمي‌گيرد. وي درپاسخ به پرسشي درخصوص اينکه برخي اعضاي احزاب منحل شده درقالب هاي جديد فعاليت خود را آغازمي کنند وبه عرصه انتخابات وارد مي شوند تصريح کرد: عضويت دراحزاب منحله ازموانع احرازصلاحيت تلقي مي شود، اما صرف تشکيل يک حزب جديد وعضويت سابق براي احرازمانع کافي نيست.

امروز به جرات می گویم توافقنامه جدید لوزان عقب نشینی های بیشتری نسبت به توافقنامه ژنو داردبه گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:، حمید رسایی نوشت:سوم آذر سال ٩٣ یعنی یک سال و چهار ماه قبل وقتی توافقنامه ننگین ژنو امضا شد، هفته نامه ٩دی از اولین رسانه هایی بود که آن را جام زهر نامید و بنده از اولین نماینده هایی بودم که در مجلس وقتی آقای ابوترابی امضای آن را تبریک گفت، به آن اعتراض کردم.برخی دوستان خودی این تیتر و آن اعتراض را عجولانه دانستند هر چند بعدا آنها هم نظرشان عوض شد. امروز به جرات می گویم توافقنامه جدید لوزان عقب نشینی های بیشتری نسبت به توافقنامه ژنو دارد، تحریم ها باقی، توافقنامه دو مرحله ای، ابهامات متعدد در متن و ... در یک کلام خط قرمزهای صریح رهبر معظم انقلاب نقض شده است و دولت به جای همزبانی و همدلی با ملت در حال فضاسازی برای توجیه این کلاه گشادی است که بر سر گذاشته است.تا چند ساعت دیگر نظر مستند و تفصیلی ام در این باره را روی سایتم منتشر می کنم.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند ، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

من با تلخی و شیرینی زندگی روستایی و ایلاتی آشنا هستم و زندگی و نویسندگی خودم را مدیون این فضا می‌دانم. می‌خواهم با انتخاب موضوع و فضای داستان از میان اهالی روستا و ایلات، به نوعی دین خودم را به این مناطق و مردمان آنها ادا کنم

دولت نتوانسته کار مثبتی انجام دهد، مسلما افکار عمومی از آنها می‌پرسند در مقابل حجم کارهایی که در دولت نهم و دهم انجام شد شما چه کاری انجام دادید و چون اقدامات قابل مقایسه‌ای ندارند خط تخریب را پیش گرفتند

کاراکال یکی از ۸ گربه سان وحشی ایران بوده و از گونه های کمیاب و در معرض انقراض کشور به شمار می رود که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: تابناک نوشت:پس از چند روز کشمکش حمید رسایی و مسئولان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، این نماینده تهران با انتشار متن حکمش نوشته: اگر حمید رسایی به دلیل هزینه کرد اعتباراتی به میزان (۳۰۰ میلیون تومان) از یک حساب - که دولتی هم نبوده و این مبلغ نیز مجددا به همان حساب برگشت داده شده - با حکم هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری دولت یازدهم، مستحق ۵ سال محرومیت از انتصاب به سمت های حساس مدیریتی در دستگاه های دولتی است، پس قاعدتا جناب حسن روحانی، به دلیل تخلفات میلیاردی مستند به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس قرائت شد و همچنین بابت برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امید فروش نفت و برگشت پول آن و بازگرداندن ۴/۱ میلیارد به حساب صندوق توسعه ملی، با رأی هیآت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در آینده باید مادام العمر از انتصاب در سمت های حساس مدیریتی از جمله ریاست جمهوری محروم شود و لاجرم بر خلاف آنچه آقای اشرفی اصفهانی در مصاحبه های خود در باره بنده اشاره کرده اند، چون جناب روحانی مثل بنده در حال حاضر نماینده مجلس نیستند بلکه کارمند دولت اند، این انفصال خدمت از هم اکنون باید اجرا شود و ایشان نه تنها دیگر نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود بلکه فی الحال هم باید از مقامش برکنار گردد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این وزارتخانه هیچ ردیف استخدامی ندارد،‌گفت:‌ مجلس مصوبه‌ای را ارائه دهد مبنی بر اینکه آموزش‌وپرورش برای استخدام پیش دبستانی‌ها نیاز به ردیف استخدامی ندارد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر آموزش و پرورش گفت:‌ کارت زرد مجلس به وزیر به دلیل عدم برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی بود در حالیکه در قانون آمده است آموزش و پرورش هر زمان که تصمیم گرفت نیرو استخدام کند نیروهای پیش دبستانی در اولویت باشند. وی ادامه داد: طبق قانون،‌آموزش و پرورش می‌تواند به ازای هر 3 نفر که بازنشسته می‌شوند، یک نفر را جذب کند. از سال 88 تا سال 92، حدود 233 هزار نفر در آموزش‌وپرورش بدون آزمون استخدام شدند و سازمان مدیریت اعلام می‌کند، وزارت آموزش و پرورش دیگر هیچ ردیف استخدامی ندارد چون در گذشته ردیف‌های استخدامی را پیش خور کرده است. بطحایی گفت: اگر نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را در رابطه با استخدام نیروهای پیش دبستانی به آموزش و پرورش بدهند و اعلام کنند که جذب این نیروها نیاز به ردیف استخدامی ندارد،‌ اقدام به جذب آنها خواهیم کرد. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به استفاده از مشارکت بخش غیردولتی در اداره مدارس دولتی اظهار داشت:‌سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در چند راهکار به موضوع توسعه مشارکت بخش غیردولتی اشاره کرده اما مدل اجرای آن ذکر نشده است آن هم به این دلیل که سند تحول بنیادین جزو اسناد بالادستی بوده و جزئیات را ذکر نمی‌کند. وی افزود: تفاهم نامه‌‌ای را برای عقد قرارداد با موسسان بخش خصوصی به منظور مشارکت در اداره مدارس دولتی ارسال کرده‌ایم که در این تفاهم نامه  ذکر شده است، نیروهایی که توسط موسس بخش خصوصی به کار گرفته می‌شوند باید مواد قانون کار برای آنها مدنظر قرار بگیرد و حتما بیمه شوند تا مورد استثمار قرار نگیرند. بطحایی بیان کرد:‌ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی مستند به قوانین بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است با این حال اگر قانونگذار بگوید این کار را انجام ندهید آن را می‌‌پذیریم اما در روستاهایی که نیروی معلم نداریم چه باید کرد؟