آوای رودکوف:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مصوبه‌ای داشتند که بر اساس آن مقدمات تحصیل رایگان دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد دردانشگاهها فراهم می‌شود.

صادق زیباکلام نسبت به ناکامی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی و روی کار آمدن «یک احمدی‌نژاد دیگر» هشدار داد. وی دلیل این امر را ناکامی اقتصادی دولت روحانی عنوان کرده است

آوای رودکوف: استاندار کهگیلویه و بویراحمد  از افتتاح ۳۵۷ پروژ عمرانی و اقتصادی در ایام الله دهه فجر در این استان خبر داد

آوای رودکوف:معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از جذب 75 میلیارد ریال از  صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی خبر داد

آوای رودکوف:استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملکر بانک های استان در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی در این استان نامناسب بوده است

آوای رودکوف:رئیس شورای شهر لنده گفت:حقوق پرسنل شهرداری ها نسبت به سایر کارکنان دولت کم است و دخلشان به خرجشان نمی‌خورد

درحالی مسئولان ارشد دولت پس از انتشار نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور اصرار داشته‌اند که از رکود خارج شده‌ایم، که مشاور عالی رئیس‌جمهور با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور گفت:‌ اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر ترکان در همایش تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم اظهار کرد: تحریم‌ها یک دوره بسیار طولانی و پیچیده و سهمگین را علیه مردم ما به‌وجود آورد و البته مردم و نظام اسلامی در مقابل این تحریم‌ها مقاومت کردند، اما این به‌معنای آن نیست که این تحریم‌ها اثری روی اقتصاد ما نداشته است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفت:‌ این موضوع باعث شد که در دوره‌هایی رشد اقتصادی کشور منفی باشد و اکنون نیز شاهد نرخ پایین رشد هستیم. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: دستیابی به این نرخ به‌صورت مداوم، به سرمایه‌گذاری 1000میلیارد دلار در اقتصاد ایران نیازمند است. وی گفت‌: البته اقتصاد ایران خودش توانایی سرمایه‌گذاری 750میلیارد دلار را از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی دارد. ترکان افزود:‌ بنابراین ما در این برنامه نیازمند 250میلیارد دلار سرمایه از خارج هستیم که می‌تواند به‌صورت سرمایه یا سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد تزریق شود. مشاور عالی رئیس جمهور گفت: البته گزینه مناسب برای کشور ما انتخاب  سرمایه‌گذار خارجی به‌جای سرمایه خارجی است. وی با اشاره به بنگاه‌های بخش خصوصی در کشور که می‌خواهند از سرمایه خارجی استفاده کنند، گفت:‌ بخش مهمی از بنگاه‌های ما تا خِرخِره به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانسته‌اند تعهدات خود را بدهند. وی اضافه کرد: البته برخی از این بنگاه‌ها منابعی را که از بانک‌ها گرفته‌اند، در جای خود مصرف نکرده‌اند. ترکان گفت‌: این موضوع که چرا بانکها چشم خود را بر این موضوع بسته‌اند و بر آن نظارت نمی‌کنند، قابل بررسی است. وی ادامه داد: اگرچه مدیران ارشد بانک‌ها جابه‌جا شده‌اند، اما پیکره آنها که این تسهیلات را به این بنگاه‌ها داده‌اند، فرقی نکرده است و همین هم باعث شده که آنها درباره این موضوع که آیا اقساط وام در جای خود صرف شده یا خیر، پیگیری نکنند. وی گفت: این بنگاه‌ها وقتی موج معوقات راه می‌افتد، ترجیح می‌دهند معوقه خود را ندهند. ترکان افزود‌: اگر این بدهی ریالی را رها کنیم، همین بنگاه‌ها با ضمانت همین بانک‌ها اقساط سرمایه‌گذاری خارجی را نیز پرداخت نمی‌کنند، چون می‌دانند ما آدم‌های خوبی هستیم و نوع رفتار ما با آنها باعث می‌شود که به‌تدریج بدهی ریالی آنها تبدیل به بدهی ارزی شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت‌:‌ بنابراین ترجیح ما به‌جای استفاده از سرمایه خارجی، استفاده از سرمایه‌گذار خارجی است، زیرا سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر آوردن پول با خود فناوری و مدیریت نیز می‌آورد و به فکر توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نیز هست. ترکان گفت‌: البته قبول دارم که بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط اقتصادی کشور نیست. وی با بیان "ما در زمینه ورشکسته اعلام شدن بنگاه‌های ورشکسته نیز به‌خوبی عمل می‌کنیم"، گفت‌: وقتی سیستم خوب کار نمی‌کند، یعنی یک پیکره بیمار اقتصادی را نگه‌‌ داشته‌ایم و با ورشکسته اعلام نکردن آن باعث می‌شویم که این بنگاه منابع را نابود کند، در حالی که یک مدیریت هوشمند این‌چنین سیستمی را ورشکسته اعلام و در مسیر بازسازی و نوسازی آن حرکت می‌کند.

شهر پر از آتش و دود و گلوله شد و ساعتها درگیریها ادامه داشت تا اینکه هنگ بهبهان آمدند و شهر را تحت کنترل گرفتند ،حکومت نظامی برقرار شد و عده زیادی مجروح و دستگیر شدند

هاشمی افزود: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود/ بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی ۲۴ قسط تعیین شده استبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ،  مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای "طرح کارت اعتباری کالای ایرانی" ظرف حدود یک هفته آینده خبر داد. عباس هاشمی افزود: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام نمایند. وی نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام کرد و گفت: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. هاشمی تصریح کرد: از آنجا که تأکید وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است به‌گونه‌ای عمل شد تا مراحل اعتبار سنجی متقاضیان در بانکها به حداقل برسد. وی ابراز کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می‌گردد. هاشمی اعتبار این کارتها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دوماهه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی 24 قسط تعیین شده است. این مقام مسئول افزود: شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و ... با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالاً ظرف یک هفته آینده اجرایی شود. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرحهای قبلی با سقف 8 میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی و وام ازدواج 3میلیون تومانی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 94 گفت:‌ به‌دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساختهای لازم و عدم‌آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال کمتری روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه این طرح با دستور ریاست محترم جمهوری و تصویب شورای پول و اعتبار به انجام می‌رسد تصریح کرد : ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی را که مشمول این طرح می‌شوند از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) را به‌اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و ان‌شاءالله با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به‌صورت کاملاً شفاف و به‌واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. به‌گفته هاشمی این طرح  به‌صورت کارت اعتباری و حتماً برای خرید کالای ایرانی است و بر اساس شیوه‌نامه طرح، هر شخص می‌تواند تنها یک کارت تهیه کند.

فرماندار بهمئی:معضل بیکاری را اصلی ترین عامل آسیبهای اجتماعی دانسته و بر لزوم تلاش و جدیت همه ی دستگاه ها برای مقابله با این تهدید تأکید کرد

دکتر روحانی گفت: امسال باید از منافع فردی بگذریم چون سال همدلی است و منافع حزبی و جناحی را کنار بگذاریم

با تصویب مجلس، در سال آینده زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي برای هر یک از زوجین تا سقف ۱۰ میلیون تومان استفاده كنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، دو تبصره الحاقی ۱۰ و ۱۱ از تبصره ۲۰ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و تبصره ۱۳ و بخشی از تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند. براساس تبصره الحاقي ۱۳ «زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌کنند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند. خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك است و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك ها به ‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است» . همچنین در تبصره الحاقي ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، مقرر شده بود «مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي نزد يكي از بانكهاي عامل دولتي با تشخيص رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جهت تقويت بنيه دفاعي – امنیتی سپرده‌گذاري مي‌شود تا حداقل معادل سقف مذكور تسهيلات ارزي در اختيار نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات قرار گيرد. نيروهاي مسلح استفاده كننده از تسهيلات مذكور و وزارت اطلاعات موظفند، در مدت زماني كه هيأت امناي صندوق مشخص مي‌كند، از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند» . علی لاریجانی رئیس مجلس درهنگام بررسی این تبصره با بیان اینکه این قبیل تبصره ها فقط سر و صدا دارد و چیزی در عمل گیر بنیه دفاعی کشور نمی آید، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر شد. همچنین در تبصره الحاقي ۱۱ نیز مقرر شده بود، «دولت مكلف است ۵۰ ‌درصد تخفيف بهاي بليط هواپيما برای فرزندان، والدين و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا با اولويت نوبت‌دهي در كليه خطوط هواپيمايي را منظور كند». اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند نمایندگان با بررسی تبصره الحاقی ۱۸ به عنوان آخرین تبصره و با حذف بخش ابتدایی آن، مقرر کردند «مبلغ دو هزار ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد».

با تلاش شبانه روزی ، مکاتبات و پیگیریهای بعمل آمده از طرف مدیریت آموزش و پرورش شهرستان لنده مبلغ 000  000  670  4ریال از طریق خیرین مدرسه ساز و هم استانیهای مقیم تهران در قالب تجهیزات و تسهیلات به اموزش و پرورش لنده اختصاص داده شد

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: طبق مصوبه هیات وزیران، دولت باید برای سال ۹۳ و ۹۴ جمعاً ۶۰۰هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، ۴۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. بنابراین گزارش، این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم از مدتها قبل تلاش های خود را برای اجرایی شدن این مصوبه آغاز کرده بودند اما مشکلات مالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات اجرای این مصوبه را بی نتیجه گذاشته بود. در این مصوبه که برای اولین بار سقف وام ساخت و ساز از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، بانک مرکزی ۲۲ بانک عامل را انتخاب و دستورالعمل نحوه اعطای وام را تدوین کرد که البته این دستورالعمل یک بار دیگر مجددا اصلاح و به بانک‌های عامل ابلاغ شد. افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی اعطای وام برای سال ۹۴ این گزارش حاکی است حاکی است دولت مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۴ برای اعطای وام بازسازی بافت فرسوده پیش‌بینی کرده بود، اما ظاهرا این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته که قرار است در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شود. ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن وام ۵۰ میلیونی از سوی آخوندی/تعیین سهمیه بانکها پس از تعیین سهمیه بانک ها از سوی بانک مرکزی گزارشها حاکی از این است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی شدن این وام را به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده است. بر اساس این گزارش،بیشترین سهمیه در پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده مربوط به بانک اقتصاد نوین،کارآفرین ،بانک شهر و پاسارگاد با ۳۰ هزار فقره است و کمترین سهمیه مربوط به پست بانک با یک هزار فقره وام است. سهم بانک ملی ۱۵ هزار، صادرات ۱۴ هزار،تجارت ۱۳ هزار، ملت ۱۵ هزار، سپه ۵ هزار، رفاه کارگران ۵ هزار و پست بانک هم یک هزار عدد تسهیلات تعیین شده است. سهم بانک‌های اقتصاد نوین ۳۰ هزار، کارآفرین۳۰ هزار، پارسیان ۱۰ هزار، سامان ۲۰ هزار، پاسارگاد ۳۰ هزار، گردشگری ۱۰ هزار، سرمایه ۵ هزارو سینا ۱۰ هزار عدد تسهیلات نوسازی بافت فرسوده خواهد بود. سهم بانک شهر۳۰ هزار فقره، سهم بانک دی ۵ هزار، حکمت ایرانیان ۱۰ هزار، ایران زمین ۱۰ هزار، انصار ۱۰ هزار، خاورمیانه ۱۰ هزار و قوامین هم ۱۲ هزار سهمیه احیای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را خواهند پرداخت.   منبع/فارس

در پی تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات، بانک مرکزی در دستورالعملی آنها را ملزم به پایبندی به قوانین کرد و در اعم موارد نسبت به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی و دریافت سود در ابتدای پرداخت تذکر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که همواره نحوه پرداخت تسهیلات از بانک‌ها و تخطی آنها در اجرای قوانین مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی و یا عموم مردم بوده است، این بار بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانکها ضمن تذکر نسبت به این موضوع از آنها خواست به منظور اطمینان از عدم تکرار مغایرتهای قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به قوانین پایبند بمانند. بنابراین گزارش، در این دستورالعمل تاکید شده که بانکها پرداخت تسهیلات را مشروط به سپرده گذاری کرده و یا بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود حبس کنند. اما در حالی که در برخی از بانکها شامل خصوصی و دولتی مرسوم شده که سود تسهیلات دریافتی را در ابتدای پرداخت از گیرنده آن دریافت می کنند بانک مرکزی این مورد را نیز مغایر ضوابط بانکداری بدون ربا دانسته و نسبت به رعایت آن تاکید کرده است. همچنین ارائه اطلاعات شفاف و الویت تامین سرمایه درگردش از دیگر موارد مورد توجه بانک مرکزی بوده است. بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها متن بخشنامه ابلاغی مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها در آبان ماه سال جاری به شرح زیر است. احتراما به استحضار می رساند بنابر اطلاعات و گزارشات واصله برخی شعب و واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، در خصوص مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات مربوط را اتخاذ می‌کنند. لذا خواهشمند است به منظور اطمینان از عدم تکرار این گونه اقدامات و همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دستور فرمایند مراتب ذیل در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت شود: 1-عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان همان گونه که در بخش نامه‌های متعدد این بانک از جمله بخش نامه‌های شماره 145588 در تاریخ 11 آبان 1389 شماره 33668 در تاریخ 13 اردیبهشت 1391 و شماره 62668 در تاریخ دهم خرداد 1391 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 2-متاسفانه در موارد نادری برخی از شعب بدون توجه به مفاهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، سود مورد انتظار تسهیلات را در همان ابتدای اعطای تسهیلات از منبع اعتبار کسر می کنند که با این امر علاوه بر تحمیل شبهه ربوی بر موضوع تسهیلات سیاست های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می کنند ازا ین رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تاکید قرار گیرد. 3-لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند به نحو مقتض و با رعایت قوانین و مقررات مروبط به افشا و دسترسی به اطلاعات به منظور پایبندی به انضباط مالی. 4-فراهم نمودن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش خط تولید آن‌ها فعال می شود در چارچوب ضوابط و به نحوی که براساس پیش بینی‌های مربوط اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری را در مراحل بعدی فراهم سازد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت : سهم عمده ای از سهام بنگاههای دولتی درقالب  سهام عدالت  واگذار شد که همچنان مدیریت دولت در آن مشهود است

آقاي علي مطهری پاسخ دهند كه دولت آمريكا با جماعتی كه از ديوار مركز امنيتی بالا روند و درونش بمب آتش زا پرتاب كنند، چه برخوردی می كند؟

مسکن روستایی هم به سرنوشتی شبیه مسکن مهر شهری دچار شده است؛ اصل مسکن روستایی و ارائه تسهیلات برای نوسازی، بازسازی و مقاوم سازی مسکن های روستایی که نقش بسزایی نیز در جلوگیری مرگ و میرهای ناشی از زلزله در روستاها داشته است در دولت نهم آغاز شد و بانکها ی عامل با پیگیری جدی وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن تسهیلات 15 میلیون تومانی در اختیار روستایی ها قرار می دادند؛  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :  به گزارش خبرنگار اقتصادی مسیرانلاین در مجموع دولت نهم و دهم سالانه حدود 200 هزار واحد مسکونی روستایی ساخته شد که در مجموع با ساخت 1/5 میلیون واحد مسکن روستایی در قالب طرح مسکن مهر، تا حدی زیادی باعث کاهش روند افسار گسیخته مهاجرت به شهرها و کاهش تلفات ناشی از زلزله در روستاها شد؛ این موضوع برای اولین بار به عنوان یکی از نشانه های طلیعه های دهه عدالت و پیشرفت در سخنان رهبر انقلاب در نوروز 1391 نیز مورد توجه قرار گرفت: «در زمینه خدمات اقتصادی, ده ها هزار خانه و مسکن ساخته شده و در اختیار مردم قرار گرفت. این آمار ها, آمار های بزرگی است, آمارهای مهمی است. مسکن روستایی ساخته شد , جاده ها ساخته شد, بزرگراه ها و آزاد راه ها ساخته شد. اینها طلیعه ی دهه ی پیشرفت و عدالت است» اما متاسفانه با روی کارآمدن دولت یازدهم این طرح نیز شبیه طرحهای مهم دیگر همچون مسکن مهر، ادامه ساخت راههای روستایی، پالایشگاهها و ... دستخوش رکود و کندی بسیار شد به طوریکه در سال 92 و سال 93 عملاً سهمیه ای برای مسکن روستایی لحاظ نشده و حتی تعداد اندک پرونده های موجود در بانکها هم به دلیل عدم پیگیری جدی وزارت راه و شهرسازی به عقد قرارداد و پرداخت نرسیده است.

مردم در تماس های مکرر از این که خودپرداز بانک ها در بعضی  روزهای تعطیل فاقد اسکناس اند، گلایه داشته و خواهان پاسخ گویی مسئولان بانک ها و رفع این مشکل شده اند

آیت الله ملک حسینی :سیاست زدگی، مشغول بودن مسئولان به یکدیگر، قومگرایی و امثال آنها راه توسعه و پیشرفت را می گیرد و غضب الهی را بدنبال خواهدداشت