« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
برچسب ها
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی را نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی ندانستند
کد خبر: ۷۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

طرح محور تنگ ماغر در شهرستان بهمئي به عنوان يكي از حادثه خيزترين نقاط اين شهرستان تكميل و آماده بهره برداري شد
کد خبر: ۷۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

رئیس اداره بحران وپدافند راه وشهرسازی کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینک فرهنگ رانندگی در این استان پایین است، گفت: آموزش فرهنگ ترافیک در مدارس و افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ضروری است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله محرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راه ها و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در شش ماهه نخست سال جاری ۷۶ نفر در محورهای مواصلاتی این استان کشته شدند. وی اظهار داشت: محور یاسوج - بابامیدان بیشترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده است. محرابی با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی این استان در سالهای اخیر، یادآور شد: حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال ۹۳ از این محورها تردد کردند. وی با اشاره به اینکه حدود ۹۲ نقطه حادثه خیز در استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است، بیان کرد: از این تعداد ۱۳ نقطه در حال حذف شدن است. رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بسیاری از نقاط حادثه خیز این استان در ورودی شهرها هستند که در صورت رفع باعث کاهش تصادفات می شوند. محرابی بیشترین علل بروز تصادفات در این استان را انحراف به چپ، واژگونی و توجه نکردن به جلو دانست. وی بیان داشت: بروز تصادفات در برخی محورهای مواصلاتی این استان به علت غیراستاندارد بودن این محورها است. رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد متوسط سن حادثه دیدگان تصادفات در این استان را بین ۲۵ تا ۴۵ سال عنوان و تصریح کرد: این افراد اغلب جوانان تحصیل کرده این استان هستند. محرابی شناسایی نقاط حادثه خیز، دوبانده کردن ورودی شهرهای استان، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را از مهمترین راهکارهای بلند مدت برای کاهش بروز تصادفات در سطح این استان دانست. وی با بیان اینکه فرهنگ رانندگی در این استان بسیار پایین است، سرمایه گذاری در محورهای ریلی، آموزش فرهنگی ترافیکی در مدارس و افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی به عنوان عامل بازدارنده را ضروری عنوان کرد.
کد خبر: ۷۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

سرهنگ اسماعیل خوشبخت جانشین کنونی پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد به عنوان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي جديد این استان معرفي شد
کد خبر: ۷۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟
کد خبر: ۷۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

هزار و 635 زندانی غیر عمد به همت ستاد دیه در کهگیلویه و بویراحمد از زندان آزاد شدند
کد خبر: ۶۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سردار مهری به سمت رئیس‌ پلیس راهنمایی و رانندگی کشور منصوب شد. به گزارش فارس، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا و سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام این خبر اظهار داشت: با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار مهری جایگزین سردار اسکندر مؤمنی شد. سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: سردار مهری به سبب دانش حرفه‌ای، مهارت‌های خلاقانه و روحیه اجتماعی رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا شده سات. سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: در این حکم از زحمات خالصانه و عالمانه سردار مؤمنی در زمان تصدی شش ساله ایشان در پلیس راهنمایی و رانندگی که با توانمندی‌های ویژه و بی‌بدیل خویش توانسته است تراز عملکرد و سطح کارایی راهور را به گونه‌ای شگرفت فزونی ببخشد تقدیر شده است. معاون اجتماعی ناجا به دیگر تغییرات در نیروی انتظامی پرداخت و گفت: به دنبال این تغییرات، سردار شرفی رئیس پلیس پیشگیری ،سردار اصلانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران منصوب شدند. لازم به ذکر است مراسم تودیع و معارفه چهارشنبه در ستادهای راهور و ناجا برگزار می شود.
کد خبر: ۶۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

سقوط پراید به زیر پل در محور بهبهان به دهدشت سه سرنشین این خودرو را به کام مرگ فرستاد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، ساعتی قبل بر اثر وقوع یک فقره تصادف در محور حادثه‌خیز بهبهان به دهدشت سه سرنشین خودروی پراید جان باختند. در این حادثه رانندگی که در 20 کیلومتری محور دهدشت به بهبهان به وقوع پیوست سقوط پراید به زیر پل منجر به کشته شدن سه نفر شد.  راننده پراید قبل از رسیدن نیروهای امدادی به علت جراحات وارده جان باخت و دو نفر دیگر جهت مداوا توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام خمینی دهدشت منتقل شدند. اما تلاش کادر پزشکی و درمانی بیمارستان برای نجات دو مصدوم بی‌نتیجه ماند و آمار کشته‌شدگان را به سه نفر رساند. سرگرد عابدی پس از بررسی صحنه تصادف در بیان علت این حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده را از عوامل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه دانست و اظهار کرد: عدم نصب علائم ایمنی در این مسیر پر تردد و حادثه‌خیز در وقوع تصادف نقش داشته است. رئیس پلیس راه کهگیلویه خواستار نصب علائم ایمنی از سوی اداره راه و شهرسازی در این محور شد و گفت: رانندگان لازم است موقع رانندگی با در نظر گرفتن سرعت مطمئنه به علائم و قوانین راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشند. به گزارش فارس سال گذشته در این محور چندین فقره تصادف رخ داده بود که از جمله این‌ها می‌توان به تصادف‌های مرگبار و مجزای خودروی لیفان با سه کشته و خودروی وانت با دو کشته اشاره کرد.
کد خبر: ۶۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۶

رئیس‌جمهور کشورمان گفت:‌ پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از  فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز شنبه در بیستمین همایش سراسری فرماندهان ناجا، اظهارداشت: ایمان به خداوند، دین حق و راه حق برای قلب و روح انسان امنیت و آرامش می‌آفریند و هم برای زندگی اجتماعی ما امنیت‌آفرین است. وی تأکید کرد: دولت یازدهم در کنار برنامه‌هایی که بر دوش دارد به هرچه در انتخابات وعده داده در پی آنها بوده و هست تا آنها را نعل به نعل عمل و اجرا کند. وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که دولت از آغاز اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل بوده مسأله امنیت در کنار مسأله سلامت بوده است. روحانی تاکید کرد:‌ در سال 91 بودجه عمرانی 11 هزار میلیارد تومان، سال 92 بودجه عمرانی 22 هزار میلیارد تومان و سال 93 بودجه عمرانی 32 هزار میلیارد تومان بوده که اجرا شده است. وی افزود: علیرغم همه مشکلاتی که وجود داشته ضمن اینکه بودجه جاری را پرداخت کرده‌ایم بودجه عمرانی را افزایش دادیم و اتکای ما به نفت از همیشه تاریخ پایین‌تر بوده است، با این حال بودجه نیروهای مسلح را صددرصد و بیشتر از آن پرداخت کردیم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخی از ما ایراد می‌گیرند و می‌گویند دولت بنا بوده که پلیسی نباشد و فضای امنیتی را کم کند پس چرا بودجه نیروهای مسلح را اضافه می‌کند. وی ادامه داد:‌ یک اشکالی که در ذهن برخی‌ها وجود دارداین است که بین جامعه پلیسی با جامعه دارای پلیس خوب و امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه تفاوتی قائل نیستند، اینها دو مقوله هستند. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ ما در جامعه نیازمند امنیت هستیم و برای ایجاد امنیت باید هزینه کنیم، موفق‌ترین نیروی امنیتی در جامعه نیرویی است که خرجش کم باشد و بهره‌وری از آن بیشتر. روحانی با بیان اینکه مؤثرترین نیرو کم‌هزینه‌ترین نیرو است، گفت: اگر این موضوع را مدنظر قرار دهیم و اثربخشی پلیس را افزایش دهیم یک حرکت خوب و مؤثر انجام دادیم. وی در ادامه اظهار داشت: سال همدلی و همزبانی است و باید این را مورد توجه قرار دهیم که همدلی باید در میان بخش‌های مختلف ناجا افزایش پیدا کند. پلیس در تمام کشور مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد. از حراست و حفاظت مرزها تا حراست  از تمام روستاها، شهرها و .... رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:‌ اگر می‌خواهید همدلی را برقرار کنید، اول باید در داخل بخشی که هستید این را انجام دهید و بعد همدلی با سایر نیروهایی که امنیت را برقرار می‌کند. ایجاد امنیت در سایه همدلی و هماهنگی و همکاری بین دولت، نیروهای مسلح و نیروهای اطلاعاتی امکان‌پذیر است. روحانی تصریح کرد: برای ایجاد امنیت ابتدا باید به ریشه‌ها در این موضوع توجه کنیم، اولین دلیل ایجاد ناامنی فقر و بیکاری است و باید آنها را از بین ببریم، چسبیده‌ایم به چند فرع اسلام و فکر می‌کنیم دنیای منکر و معروف آنجاست. وی افزود:‌ منکر چیزی است که وقتی پلیس برای اجرای قانون به سمت آن می‌رود همه پلیس را تحسین می‌کنند؛ یکی از بزرگترین هنرهای اسلام، مردم‌سالاری و ترکیب آن با دین‌سالاری است. افتخار ما این است که اجرای قانون مصوب ما شرعا لازم است و حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و این را ده‌ها بار امام (ره) در سخنرانی‌هایشان مطرح کردند. رئیس‌جمهور ادامه داد: ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند. وی افزود: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. روحانی یادآور شد: احکام شرع برخی در قانون وجود  دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام در قانون نیامده آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟‌ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است. وی تاکید کرد: احسان به والدین یکی از واجبات بزرگ ماست ولی آیا می‌شود یک نفر را دستگیر کرد به خاطر اینکه در خیابان از پدرش جلوتر حرکت کرده است؟ نمی‌شود پشت یک درخت علامت راهنمایی و رانندگی بگذاریم و بعد مردم را جریمه کنیم. علامت راهنمایی باید در مقابل دید مردم قرار گیرد. رئیس‌جمهور کشورمان با بیان اینکه هماهنگی نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح برای حفظ امنیت ضروری است، گفت: امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه دو مقوله متفاوتند. روحانی در ادامه با اشاره به تلاش‌های بسیار پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: زمانی پلیس قانون را اجرا می‌کند که این قانون ابلاغ شده باشد البته پلیس باید اولویت‌ها را در اجرای قانون در نظر بگیرد. وی با بیان اینکه برای برخورد با مردم آموزش بسیار مهم است، گفت: شما (پلیس) اولین جمعی هستید که با مردم مستقیم سر و کار دارید، از طرف دیگر شما مظهر اقتدار از طرف نظام هستید البته اقتدار غیر از زور است، اقتدار یعنی قدرت مشروع مقبول. رئیس‌جمهور تصریح کرد: در برخی موارد برخورد سخت و مشکل می‌شود که اینجا آموزش نیاز است و حسن خلق می‌خواهد. یادمان نرود که صاحبان کشور مردم هستند و همه ما باید نوکر مردم باشیم، تمام کارگزاران نظام نوکر ملت هستند و هیچ سمتی بالاتر از این نیست که ما خادم مردم باشیم. روحانی ادامه داد: پلیس افتخارش این است که خادم مردم در بخش امنیت است، مردمی که راحت به سر کار می‌روند و راحت می‌خوابند اعتمادشان به پلیسی است که امنیت را در جامعه برقرار کرده است. رئیس‌جمهور با مهم خواندن چگونگی برخورد با مردم گفت: ما باید بدانیم وقتی با مجرم برخورد می‌کنیم باید با جرم برخورد کنیم، آنجایی که با طرف برخورد می‌کنید به خاطر قانون است. معیار شما قانون است و وقتی کسی قانون را می‌شکند شما به او متعرض می‌شوید اما در برخورد با مردم اخلاق حسنه، روی خوش، تواضع و ادب جزو وظایف همه ماست خصوصا نسبت به جوانان و زنان که این دو طبقه بسیار حساس هستند. وی در ادامه گفت: وظیفه ما نسبت به هر دوی این طبقه سنگین‌تر است. امام علی(ع) می‌فرمایند اگر یک زنی به تو فحش داد تو حق نداری جواب او را بدهی. همچنین امام علی(ع) در زمان جاهلیت می‌گوید اگر کسی با زنی برخورد می‌‌کرد در آن طایفه تا پایان عمر خود منفور می‌شد. روحانی با بیان اینکه آموزش برای اجرای قانون مهم است، یادآور شد: قانون برای همه مساوی است اما نحوه برخورد با زن فرق می‌کند پس برای اجرای قانون آموزش اولویت‌بندی و شناخت تهدیدات فرضی مهم است. رئیس‌جمهور در ادامه گفت: گاهی نیروهای مسلح و یا خود دولت درگیر تهدیداتی می‌شود که اصلا تهدید نیست و بافته یک عده‌ای است، من در این خصوص مثال زیاد دارم که در 6 مورد کشور را از جنگ نجات دادیم. از اینکه اطلاعات غلط می‌دادند که مثلا فلان‌ کشور می‌خواهد به ما حمله کند و یا فلان دسته می‌خواهد شهر را به هم بریزد. وی خاطرنشان کرد: گاهی در تهدیدات اغراق نیز می‌شود، همین الان هفته‌ای نیست که یک تهدید چه اقتصادی، چه فرهنگی و موارد دیگر برای من بیاورند که من وقتی چند سوال می‌کنم می‌بینم که چیزی نیست. روحانی با بیان اینکه تهدید فرضی تهدید واقعی ایجاد می‌کند، اظهارداشت: عکس‌العمل شما در تهدیدات فرضی در ادامه به تهدید واقعی تبدیل می‌شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید ریشه‌های امور را پیدا کنیم، گفت: پلیس در ظاهر امر با مجرم برخورد می‌کند اما ما باید ریشه‌ها را پیدا کنیم در این خصوص گاهی دولت، گاهی قوه قضاییه، گاهی قوه مقننه و گاهی دستورات و هدایت‌های سطح بالاتر از سوی مقام معظم رهبری وارد عمل می‌شوند که ما همه اینها را نیاز داریم. وی گفت: باید فضای فرهنگی در جامعه درست شود، نسل جوان ما در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. روحانی با بیان اینکه انسان موجود پیچیده‌ای است،‌ گفت: یک انسان خوب یا بد طی یک هفته ممکن است تغییر کند و این در مورد انسان بد هم صدق می‌کند، چرا که انسان موجودی پیچیده است و عوامل مختلفی در این امر دخالت دارد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه امنیت تنها مسائل انتظامی نیست، خاطرنشان کرد: امنیت، مسائل اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و مسائل فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد. روحانی با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی اظهارداشت: دولت قدردان شماست و مردم نیز قدر کار شما را می‌دانند، این نکته را یادمان باشد که در اجرای قانون و در مبارزه با انواع تخلف و جرائم اولویت‌ها را مدنظر قرار دهیم، شما ضابط قانون هستید و باید قانون را اجرا کنید، یکی از مواردی که مردم عصبانی می‌شوند آن است که اولویت رعایت نمی‌شود و باید جرایم پرخطرتر در اولویت قرار بگیرد. وی تأکید کرد: موادمخدر در عدم استحکام خانواده اولویت آسیب اجتماعی است که این مسائل ریشه در بیکاری و فقر دارند. روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت می‌داند پلیس ما امروز که وظیفه‌ای را بر عهده دارد و در شرایطی که باب شهادت برای برخی گویی بسته شده است، باب شهادت برای نیروی انتظامی گشوده است و این امر از خیابان تا لب مرز امکان دارد. روحانی با بیان اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت جامعه قرار دارند، خاطرنشان کرد: باید در مبارزه با تخلف و جرایم اولویت‌ها را مدنظر قرار دهیم و در تهدیدات خیالی گرفتار نشویم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه مردم در برابر قانون و حقوق شهروندی از جمله سنی، شیعی و مسیحی یکی هستند وقانون برای همه مساوی است اظهار داشت: آنها که توریست خارجی هم هستند در پناه قانون هستند، شما باید در کار خود رضایت خداوند را در کنار رضایت عامه مردم قرار دهید. رئیس‌جمهور با تشکر از اقدامات تیم گذشته فرماندهان ناجا خاطرنشان کرد: از تیم جدیدی که فرماندهی مسئولیت انتظامی را بر عهده گرفته‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند یار و پشتیبان شما باشد. دولت حامی و تقویت‌کننده در کنار شماست. روحانی با بیان اینکه امسال همدلی را بیشتر در جامعه ببینیم خاطرنشان کرد: پلیس و ناجا باید در رونق اقتصادی به ما کمک کنند چرا که بدون کمک شما پیشرفت و رونق اقتصادی امکان‌ناپذیر است و امیدوارم با همدلی و همکاری آنچه را رضای خدا و خواست ملت است را انجام دهید.
کد خبر: ۶۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

سرپرست پليس امنيت عمومي استان کهگيلويه و بويراحمد از متلاشي شدن باند 9 نفره اي که با ايجاد تصادفات ساختگي از يکي از شرکت هاي بيمه 760 ميليون ريال خسارت گرفته بودند، خبر داد
کد خبر: ۵۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

این مامور بانک اضافه کرد: پول‌های فرسوده مربوط به همه بانک‌های استان بوده و بعد از حادثه تصادف، برای انتقال این پول‌ها به مرکز استان (یاسوج) از خودروی وانت سایپا استفاده کردیم
کد خبر: ۵۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

رئیس پلیس راهور شهرستان لنده از کاهش میزان تصادفات رانندگی از ابتدای امسال تاکنون در سطح این شهرستان خبر داد
کد خبر: ۵۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: امسال آخرین سالی است که خودروی وانت پیکان تولید و شماره گذاری می‌شود چرا که به هیچ عنوان برای سال ۹۴ وانت پیکان شماره گذاری نمی‌شود و این خودرو به موزه می‌رود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در نشست خبری پیرامون تمهیدات ترافیکی و طرح زمستانی به بحث شماره گذاری خودروها پرداخت و اظهارداشت: در ۸ ماهه اول امسال ۷۵۶ هزار خودرو شماره‌گذاری شدند که نسبت به سال گذشته افزایش ۵۹.۸ درصدی را شاهد هستیم. سردار مومنی تصریح کرد: شماره‌گذاری‌ خودروهای وارداتی نیز به ۵۴ هزار و ۱۰۴ دستگاه رسیده که افزایش ۵۸ درصدی را نسبت به سال گذشته دارد؛ همچنین ۳۵۳ هزار دستگاه موتورسیکلت نیز شماره گذاری شده‌اند که ۸۲.۸ درصد افزایش داشته است. این مقام ارشد راهور ادامه داد: شماره‌گذاری خودرو اعم از داخلی و خارجی و موتور سیکلت با توجه به آمار اعلام شده نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه یکی از مشکلات موجود در شماره گذاری خودروها را پایان مهلت داده شده اعلام کرد و گفت: متاسفانه خودروسازان خودروها را پیش‌فروش و مردم نیز پیش‌خرید می‌کنند و وقتی برای اعمال قانون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم تعدادی از خودروها فروخته شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تصریح کرد: امسال آخرین سالی است که خودروی وانت پیکان تولید می‌شود و شماره گذاری وانت پیکان تا پایان سال ۹۳ انجام می‌شود و به هیچ عنوان برای سال ۹۴ خودروی وانت پیکان شماره‌گذاری نخواهد شد و بدین ترتیب خودروی وانت پیکان از چرخه تولید خارج می‌شود و به موزه می‌رود.   منبع/فارس
کد خبر: ۵۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

اعمال جریمه برای عابران متخلف تا حدودی تلاش می‌شود میزان صدمات و تلفات ناشی از اهمال کاری عابران پیاده تخفیف داده شود. از سوی دیگردر کنار قانونمند شدن این طرح لازم است کلیه شهروندان با احترام به قوانین و مقررات حافظ جان خود و دیگر افراد جامعه باشند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران از تدوین آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده خبر داده و اظهار کرد: مدتی است که ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده که دارای ۹ بند است به صورت شفاف در متن کار کارشناسان دادگستری قرار گرفته است. سعید سپهری درحالی این اظهارنظر را انجام داده است که با وجود سهل‌انگاری‌های صورت گرفته از سوی برخی عابران پیاده در ایجاد تصادفات رانندگی همچنان لبه تیز این تیغ به سمت رانندگان خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت‌ها بوده و عابران سهل‌انگار کمتر در این میان مقصر تلقی می‌شوند. این درحالی است که بر اساس آمارها نزدیک به نیمی از قربانیان تصادفات عابران پیاده هستند. نقش عابرین پیاده در ایجاد تصادفات همه ما در تهران و بسیاری از کلانشهرهای دیگر در حین رانندگی بارها شاهد ظاهرشدن یکباره عابر پیاده در وسط خیابان بوده‌ایم. این معضل حتی در مکان‌هایی که پل عابرپیاده، زیرگذر و چراغ راهنما وجود دارد نیز به چشم می‌خورد و جریمه این سهل‌انگاری‌ها که بعضی اوقات حتی به قیمت از دست دادن جان افراد تمام می‌شود، گاهی تنها همان ناسزایی است که رانندگان زیر لب یا با خارج کردن سر خود از شیشه خودرو نثار عابران می‌کنند! این درحالی است که در همه جای دنیا به موازات اجرای قوانینی در زمینه تخلفات رانندگان، قوانین صریحی نیز برای مقابله با تخلفات عابران پیاده در بی اعتنایی به این قوانین در نظر گرفته شده است.در کشور ما هیچ برخورد قانونی از سوی پلیس یا محاکم قضایی کشور با این مسئله صورت نمی‌پذیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 44 درصد متوفیان حوادث رانندگی، عابران پیاده هستند. ارتقای عملکرد عابران در این راستا لازم است از اعمال مقررات به عنوان یکی از راه‌های ایجاد فرهنگ صحیح ترافیک و ارتقای عملکرد عابران در عبور از عرض خیابان‌ها استفاده شود. کمااینکه هم اکنون در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی در پاره‌ای اوقات در قالب طرح‌های ویژه از این شیوه برای ساماندهی عبور و مروروسایل نقلیه و عابران در محدوه چهارراه‌ها و میادین اصلی استفاده می‌کند. روز گذشته سعید سپهری، فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران با اشاره به برگزاری دهه ایمنی از بیستم تا سی‌ام ماه جاری، گفت: پلیس بر اساس تدوین آیین نامه راهنمایی و رانندگی تکالیف قانونی عابران پیاده را عنوان کرده و از شهروندان خواستاریم به وظایف خود در این رابطه عمل کنند. او اضافه کرد: برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ، در صورتی که عابرپیاده با وسیله نقلیه برخورد کند، کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند عابر پیاده را در تصادف مقصر قلمداد کنند. این در حالی است که همیشه مردم تصور کرده‌اند وقتی با خودرویی تصادف می‌کنند، ۱۰۰ درصد راننده مقصر بوده است. فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابرین پیاده دارای ۹ بند است، گفت: مدتی است که این آیین‌نامه به‌صورت شفاف در متن کار کارشناسان دادگستری قرار گرفته است. لذا پلیس راهور تهران در صدد بر آمده که شهروندان را از این تکالیف آگاه سازد. سپهری عنوان کرد: شهروندان در محل‌هایی که پیاده‌رو است، از سطح سواره‌رو استفاده نکنند. همچنین در محل‌هایی که پیاده‌رو نیست، یا به دلایلی غیرقابل تردد است، باید از انتهای سمت چپ و عکس حرکت وسایل نقلیه عبور کنند. او با اشاره به اینکه عابرین پیاده برای گذشتن از عرض معابر، تنها از گذرگاه پیاده، پل هوایی و پل‌های زیرزمینی مجاز عبور کنند، گفت: شهروندان از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سواره‌رو خودداری کرده و به هیچ عنوان از حصار آزادراه نگذرند. همچنین در بزرگراه‌ها و خیابان از لابه‌لای درختان، گل‌ بوته‌های حاشیه و میانه راه عبور نکنند. فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران اضافه کرد: در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز، عابرین اجازه حرکت دارند و به هیچ عنوان نباید از موانع و خط‌ کشی‌های ویژه سواره‌رو عبور کنند. عابران مقصر اصلی تصادفات درون شهری یکی از اعضای فراکسیون عمران مجلس در این زمینه به آرمان می‌گوید: مقصر اصلی اکثر تصادفات درون شهری عابران پیاده هستند و تمام تقصیرات نباید متوجه رانندگان خودروها باشد. محمد ابراهیمی‌رضایی تصریح می‌کند: تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده در دستور کار مجلس قرارگرفته است. در این طرح از طریق اقداماتی نظیر اعمال جریمه برای عابران متخلف تا حدودی تلاش می‌شود میزان صدمات و تلفات ناشی از اهمال کاری عابران پیاده تخفیف داده شود. از سوی دیگردر کنار قانونمند شدن این طرح لازم است کلیه شهروندان با احترام به قوانین و مقررات حافظ جان خود و دیگر افراد جامعه باشند. او ادامه می‌دهد: لازم است کلیه دستگاه‌های مسئول در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند و تصویب یک آیین‌نامه به‌تنهایی نمی‌تواند معضلات رانندگی در کشور را حل و فصل کند. رضایی با اشاره به نقش فرهنگ در ارتقای حقوق شهروندی یادآور می‌شود: لازم است افراد از طریق آموزش همگانی رعایت قوانین و مقررات و لزوم احترام به قوانین را بیاموزند وهمچنین لازم است خانواده، مدرسه و کلیه ابزارهای ارتباطی نظیر رادیو و تلویزیون به این امر توجه بیشتری نشان دهند تا در جریان رشد هر فردهمزمان با جامعه‌پذیری، احترام به قوانین ومقررات نیزبه افراد آموزش داده شود. او همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در امر مهندسی شهری و ساخت یا بازسازی وسایل ایمنی شهری نظیر پل‌های عابرین پیاده در سطح شهرها عنوان می‌کند: لازم است بودجه بیشتری به این بخش اختصاص داده شود تا دیگر نبودن یا قدیمی بودن این ابزارها و امکانات شهری، بهانه رعایت نکردن قانون از سوی کسی نباشد. برای مثال، پل‌های روگذر مجهز به پله برقی، دراکثر مکان‌های پر تردد بر اساس برنامه‌ریزی فضاهای شهری ساخته شده و در بعضی مکان‌ها در دستور کار شهرداری قرار دارد. از سوی دیگر مهندسی خیابان‌ها و پل‌های ساخته شده نیز لازم است در دستور کار شهرداری‌ها در بحث نوسازی فضاهای شهری قرارگیرد. همچنین با هدف کاهش حوادث و سوانح رانندگی، نصب تابلو و علائم رانندگی به ویژه در نقاط حادثه‌خیز لازم و ضروری‌است و این مهم باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد. عابران جریمه شوند در کنار تدوین آیین‌نامه در زمینه برخورد با عابران متخلف، بحث لزوم تصویب قوانین خاص برای عبور و مرور عابران پیاده نیز از سوی حقوقدانان مطرح می‌شود. حسین احمدی‌نیاز، در این زمینه به آرمان می‌گوید: همانطور که در همه کشورهای دنیا عابران پیاده‌ای که قوانین عبور و مرور را رعایت نمی‌کنند جریمه می‌شوند در ایران نیزلازم است با اعمال نظارت در این زمینه قوانین ضمانت اجرایی پیدا کنند. بر اساس آمارهایی که در طول شش ماه گذشته از تلفات جاده‌ای در کشور داشته‌ایم حدود 9 هزار نفر فقط در طول سال گذشته در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که بیش از نیمی از آنها را عابرین پیاده تشکیل می‌دادند. تداوم حیات انسان‌ها در گرو تداوم جان و مال آنهاست و اگر همانند کشورهای دیگردنیا شاهد تصویب قانون ویژه‌ای در این زمینه نباشیم این میزان هرروز بیشتر می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: عابرین پیاده یکی از عاملان اصلی ایجاد تصادفات هستند و لازم است پلیس همانطور که بر کار رانندگان و نحوه تردد آنها نظارت دارند میزان اجرای قوانین و مقررات از سوی عابران پیاده را بالا ببرند تا دیگرکمتر شاهد نرخ بالای مرگ و میر افراد در اثر سوانح جاده‌ای باشیم. آرمان
کد خبر: ۴۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

مومنی درآمد ناشی از جرایم رانندگی را یک منبع دائمی و بسیار کلان برای کشور دانست و گفت: در برخی موارد درآمد سالانه جرایم راهنمایی و رانندگی از بودجه سالانه کشور نیز بیشتر می‌شود. به گزارش آوای دنا ، سردار اسکندر مومنی 20 شهریورماه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، به ظرفیت عظیم گردشگری در این استان اشاره و اظهار کرد: این استان قطب گردشگری کشور محسوب می‌شود بر همین اساس ایمن‌سازی و رفع نقاط‌حادثه‌خیز جاده‌های این استان به ویژه در مناطق کوهستانی یک امر بسیار صروری و اجتناب‌ناپذیر است. وی با بیان این‌که استان چهارمحال و بختیاری در استفاده از سیستم کنترل هوشمند جاده‌ای با حد مطلوب فاصله بسیار دارد، بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در راستای پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح جاده‌ای تاکید کرد. مومنی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از سیستم کنترل هوشمند در جاده‌های کوهستانی، عدم استفاده از این سیستم درنقاط حادثه خیز استان را موجب بروز حوادث و سوانح دلخراشی همچون کشته‌شدن معلمان و دانش‌آموزان در جاده‌های استان بیان کرد. وی با بیان این‌که ضعف استفاده از سیستم هوشمند جاده‌ای در استان مشهود است، از تخصیص اعتبارات لازم از محل منابع جریمه‌ها برای نصب و اصلاح سیستم کنترل هوشمند جاده‌های استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها 20 درصد از نقاط حادثه‌خیز استان مجهز به این سیستم هستند. مومنی با بیان این‌که سالانه در کشور یک هزار میلیارد تومان از طریق جمع‌آوری جرایم رانندگی به خزانه دولت واریز می‌شود، درآمد ناشی از جرایم رانندگی را منبع اصلی نیروی انتظامی برای تامین نیازها مراکز، کمک به استان‌های کمتر برخوردار، اصلاح وضعیت جاده‌ها به ویژه نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی و آموزش در جامعه دانست. وی با اشاره به این‌که در سال گذشته بیش از 1100 میلیارد تومان از محل جمع آوری جرایم رانندگی به خزانه واریز شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال آینده رشد 40 درصدی داشته باشد. مومنی درآمد ناشی از جرایم رانندگی را یک منبع دائمی و بسیار کلان برای کشور دانست و گفت: در برخی موارد درآمد سالانه جرایم راهنمایی و رانندگی از بودجه سالانه کشور نیز بیشتر می‌شود. به گفته وی، این منبع درآمد در راستای توسعه سیستم هوشمند جاده‌ای در استان‌های کمتربرخوردار همچون چهارمحال و بختیاری که در یک اقلیم بسیار خاص و حساس قرار گرفته‌اند، استفاده خواهد شد. رییس پلیس راهور ناجا به نقاط فراوان حادثه‌خیز در این استان همچون محور لردگان، خوزستان، ایذه اشاره و بر لزوم آشکار سازی و برطرف‌کردن نقاط حادثه خیز این منطقه تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه باید تمام امکانات و تجهیزات خود را برای رفع نقاط حادثه خیز در این منطقه به کار بگیرند، چرا که تاکنون تلفات و خسارت‌های جانی و مالی بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرده‌ است. وی رفع نقاط حادثه‌خیز این منطقه در کوتاه‌مدت را خواستار شد و نصب تابلوهای خاص و الکترونیکی، اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز، آموزش و اطلاع رسانی، کنترل مستمر جاده توسط پلیس راهور، ایجاد شیارهای طولی و عرضی در جاده برای بالابردن هوشیاری رانندگان و ایجاد دیوارها را از مهم‌ترین اقدامات در کوتاه‌مدت برشمرد. مومنی نصب دوربین‌های سیار در جاده‌ها را یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی پلیس راهور دانست و گفت: نصب دوربین در نقاط حادثه‌خیز کمک بزرگی برای جلوگیری از وقوع تصادفات خواهد داشت. رییس پلیس راهور ناجا کنترل و بررسی دقیق وضعیت فنی خودورهای حمل نقل عمومی را مطالبه اصلی مردم از پلیس راهور دانست و از اعمال روند سخت‌گیرانه برای مدیران فنی پایانه‌های حمل و نقل خبر داد و گفت: تردد اتوبوس‌ها و خودروهای حمل و نقل عمومی در جاده بدون اخذ مجوز از مدیر فنی پایانه‌ها امکان پذیر نخواهد بود و در صورت مشاهده تخلف، با پایانه، مدیر و راننده مربوط برخورد جدی خواهد شد. مومنی علت اصلی تصادف اتوبوس دختران بروجنی در راهیان نور را عدم کنترل فنی خودرو دانست و گفت: پس از بررسی علل تصادف مشخص شد که اتوبوس قبل از حرکت هیچ گونه تاییدیه فنی نداشته و سیستم ترمز خودرو اشکال جدی داشته است. ایسنا/
کد خبر: ۴۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از توسعه سامانه کنترل هوشمند ترافیک خبر داد. به گزارش آوای دنا به نقل از ایسنا ، سردار اسکندر مومنی در مراسم افتتاح سامانه کنترل هوشمند ترافیک که با حضور معاون وزیر راه و رئیس سازمان امداد و نجات برگزار شد، گفت: این طرح در راستای تفاهم نامه مشترک میان پلیس راهور و سازمان راهداری انجام شد و بر اساس آن 3800 کیلومتر دیگر از جاده‌های کشور تحت پوشش قرار گرفتند. وی در توضیح ویژگی‌های این سامانه اظهارکرد:‌ در این سامانه، اطلاعات به محض ثبت تخلف، برای صاحب پلاک از طریق پیامک ارسال می‌شود و در پیامکی دیگر نیز مبلغ جریمه و نحوه پرداخت الکترونیکی آن اطلاع رسانی خواهد شد. مومنی با بیان اینکه در این طرح 192 دستگاه دوربین ثبت تخلفات در معابر نصب شده است، گفت: با احتساب 204 دوربینی که قبلا در معابر داشتیم، تعداد این دوربین‌ها به 396 دستگاه رسید. وی با بیان اینکه این طرح در ادامه برنامه ریزی‌ها برای کاهش 30 تا 40 درصدی سوانح رانندگی است، گفت: برای رسیدن به این منظور یکی از بخشها توسعه سیستم‌های کنترل جاده‌ای است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه تا سال آینده 30 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش سیستم هوشمند قرار خواهند گرفت، گفت:‌ باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها استفاده کنیم و از طیف‌های مختلف برای کاهش خسارات رانندگی بهره ببریم. وی با اشاره به ایام تعطیلات عید فطر خاطر نشان کرد: در این ایام دوربین‌های پلیس راهور تردد 60 دستگاه خودرو را ثبت کرده‌اند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه مشابه این طرح نیز طی یکی دو ماه آینده در معابر درون شهری نیز اجرایی خواهد شد، گفت: فعلا مشغول آماده سازی زیر ساخت‌ها هستیم، اما پس از اجرایی شدن، تخلفات در معابر شهری نیز به شکل آنلاین و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مالکان می‌رسد.
کد خبر: ۴۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

مشکل دیگر آقاعلی مطهری، محرومیت از اندیشه و فکر و علم و دانش والا به ویژه علوم اسلامی است. او تا آن پایه از علوم اسلامی بی‌بهره است که تمسک من به آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا» را به عنوان «تهمت فسق به یک شخص مومن»! دانسته و معرکه گرفته است!آوای دنا-روزنامه اعتماد به نقل از حجت الاسلام سیدحمید روحانی نوشت: برخی از روزنامه‌ها در تاریخ 22 تیرماه 1393 نوشته‌ای از آقاعلی مطهری انتشار دادند که در آن نامبرده این حقیر را به جرم انتقادی که از او در حضور مقام معظم رهبری در تاریخ 26 خردادماه گذشته به عمل آوردم، سخت مورد تاخت و تاز قرار داده و انتقادهایم را «جملاتی که ناشی از تملق و چاپلوسی که تعفن آن بسیاری از حضار را متاذی کرد» دانسته است! لازم به یادآوری است که نامبرده در دیدار با مقام معظم رهبری در روز 26 خرداد دو موضوع را مطرح کرد: نخست اینکه موتورسواران با عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مایه زحمت و دردسر برای مردمند و در این باره وقتی با اداره راهنمایی و رانندگی گفت‌وگو کردیم گفتند از دفتر رهبری سفارش شده است که موتورسواران را که از قشر مستضعفند مورد تعرض قرار ندهند که این ادعا در همان جلسه از سوی مسوول دفتر رهبری تکذیب شد. موضوع دومی که مطرح کرد پیشنهاد آزادی یا محاکمه و مجازات آقایان کروبی و موسوی (از عوامل فتنه) بود. پاسخ مقام رهبری در یادداشتی زیر عنوان «در دیدار با رهبری چه گذشت» در سایت بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی آمده است و به تکرار آن در این نوشته نیازی نیست، لیکن انتقادی را که در دیدار با رهبری از نامبرده کردم به گونه خلاصه بازگو می‌کنم تا روشن شود که چرا آقاعلی از انتقاد مشفقانه من آن‌گونه آشفته شده و طاقت و توان از کف داده و به ناسزاگویی و پیرایه‌تراشی پرداخته است. انتقادهای من از نامبرده در حضور رهبری در این سه محور بود که در پی می‌آید: 1. با اشاره به آیه شریفه ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا فوما بجهاله... که اصل عقلایی تحقیق و تفحص را پیرامون خبرهایی که شنیده می‌شود مورد تاکید قرار می‌دهد، از او نقد کردم که چرا باید درباره خبری که دریافت می‌کند بدون پرس و جو و تحقیق باور کند و حتی به خود زحمت ندهد که دست کم با یک تلفن از دفتر رهبری بپرسد که آیا چنین سفارشی درباره موتورسواران شده است یا نه. و یادآور شدم که این روش که آنچه را می‌شنود بدون تحقیق باور کند و به آن ترتیب اثر دهد، برخلاف موازین شرعی و عقلی است و از عوامل فریب خوردن و آلت دست شدن است و یک انسان باخرد، فهیم و متعهد بدون تحقیق و پرس و جو خبری را نمی‌پذیرد و باور نمی‌کند. 2. در شرایطی که ایران امروز با مشکلات گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است و بیکاری، تورم و گرانی، مفاسد اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی و تجاوز به ارزش‌های اسلامی، ملت ما را رنج می‌دهد، از یک مسوول آگاه و مردمی انتظار است که در دیدار با رهبری درباره پیچیده‌ترین و بغرنج‌ترین معضلات اجتماعی طرح بدهد، نظرخواهی کند و رهنمود بگیرد، آیا از نظر آقاعلی، امروز مردم ایران مشکلی بغرنج‌تر، کمرشکن‌تر، فوری‌تر و حیاتی‌تر از ناهنجاری‌های موتورسواران ندارند؟! آیا تنها مشکل یا مهم‌ترین و ضروری‌ترین مشکل مردم ما نابسامانی موتورسواری و حصر فتنه‌گران است؟! 3. یک نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده عموم ملت ایران است، نه نماینده دسته و گروه ویژه! چگونه است که این نماینده محترم در هر محفل، مجلس و مناسبتی از فتنه‌گران و فتنه‌آفرینان یاد می‌کند و به اصطلاح معروف همیشه به یک سو غش می‌کند؟ آیا از دید او در میان مردم ایران دیگر کسی یا کسانی نیستند که استحقاق دفاع داشته باشند؟ آیا همه مردم ایران به حق و حقوق‌شان رسیده‌اند و تنها آقایان کروبی و موسوی هستند که در برزخ بلاتکلیفی به سر می‌برند؟ یکسونگری و گرایش باندی دور از شأن مسوولی است که خود را نماینده عموم ملت می‌داند. این خلاصه انتقادهایی است که در دیدار با رهبری در برابر اظهارات آقاعلی مطهری مطرح کردم، اکنون باید دید کدام یک از این سه محوری که به عنوان انتقاد در آن دیدار مطرح شد «جملاتی ناشی از تملق و چاپلوسی» بود! «که تعفن آن بسیاری از حضار جلسه را متاذی کرد»؟!! امیدوارم آقاعلی آن «جملاتی» را که در این سه محور آمده است و جنبه «تملق و چاپلوسی» دارد مشخص کند تا خوانندگان، او را خدای ناخواسته به عنوان یک آدم بی‌مسوولیت، یاوه‌گو، دروغ پرداز و هوچی باز نپندارند و گفته‌ها و نوشته‌های او را بر این نسق ندانند و نخوانند. نامبرده ادعا کرده است که «بسیاری از حضار جلسه» از آن «جملاتی که ناشی از تملق و چاپلوسی» بود، متاذی شدند! لیکن به نظر می‌رسد منظور او از «بسیاری» جز خود او کسی نباشد... برخلاف ادعای او حاضران آن جلسه پس از پایان سخنان انتقادآمیزم و پایان دیدار، شتابان به سوی من شتافتند و صورتم را غرق بوسه کردند و تقدیر و تشکر قلبی خود را از سخنانم اظهار داشتند، فراموش نمی‌کنم آن مرد دردمندی را که نمی‌شناسم و نام او را نیز نپرسیدم، گویا از کرمانشاه بود دستانم را فشرد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود اظهار کرد سخنان شما در پاسخ اظهارات او آبی بود که بر روی آتش درونم ریخته شد که اگر سخنان شما را در رد و نقد او نمی‌شنیدم عقده‌ای از حرف‌های او در دل من ایجاد شده بود که تا کرمانشاه باید زجر می‌کشیدم و اشک می‌ریختم. او از عمق قلب برای من دعا کرد. خشم و کین آقاعلی مطهری از اینجانب به جرم چند انتقاد تا آن پایه است که ناسزاها و نسبت‌های ناروایی که به من داده نتوانسته است او را آرام کند و خشم او را فرو نشاند. از این رو، به تحریف و تفسیر من درآوردی دست زده تا بتواند انتقادهایی را که بر او وارد شده کمرنگ سازد و از اهمیت آن بکاهد. ... آقاعلی مطهری افزون بر خوی انتقادناپذیری که از فرهنگ شاهنشاهی به ارث برده است چند مشکل دیگر هم دارد که مایه به چالش کشیده شدن او می‌شود: 1- بیگانگی از مردم آقاعلی مطهری راه مردم را گم کرده و از ملت جدا شده است، با مردم پابرهنه، پاکباخته، فداکار و انقلابی سروکار ندارد، آنان را نمی‌شناسد، خواست و برداشت و ایده و آرمان آنان را برنمی‌تابد، از دردها، رنج‌ها و گرفتاری‌های مردم بی‌خبر است، از ناهنجاری‌ها و گرفتاری‌های گوناگون اقتصادی، معضل بیکاری، رنج تورم و گرانی و... که به علت سوء مدیریت و بی‌تدبیری برخی از مسوولان و دولتمردان، گریبانگیر مردم شده است آگاهی ندارد. او چه می‌داند جوانانی که چند برابر سواد و معلومات او دانش‌آموخته و تحصیل عالیه را به پایان برده‌اند، امروز از نابسامانی، سرگردانی بی‌خانمانی و بیکاری چه می‌کشند و چه رنجی می‌برند؟ آقاعلی مطهری شاید گمان می‌کند مردم ایران همان ورشکسته‌های سیاسی‌اند که دور او را گرفته‌ و او را آلت دست کرده‌اند و نوشته‌ها و گفته‌های او را برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و ضربه زدن به خط امام و رهبری و ارزش‌های انقلاب اسلامی با آب و تاب پوشش می‌دهند و منتشر می‌کنند. آقاعلی مطهری شاید بر این باور است که مردم ایران امروز همانند خود او از زندگی نسبتا آمیخته با رفاه برخوردارند و جز حصر خانگی دو تن از عوامل فتنه غم و غصه‌ای ندارند، قهرا در چنین اوضاع مطلوب! او در دیدار با رهبری جز مشکل ترافیک موتورسواران و حصر فتنه‌سواران حرفی برای گفتن ندارد و معضل دیگری نمی‌بیند تا با رهبر در میان بگذارد. 2- وابستگی باندی دومین مشکل آقاعلی مطهری دنباله‌روی کورکورانه او از باند قدرت‌طلب و فزون‌خواهی است که در راه آز نفسانی خویش فتنه 88 را کلید زدند و در راه سازش با امریکا و پایان دادن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و همدستی با مرتجع‌ترین و خونریزترین دولت‌های منطقه مانند آل سعود که موجودیت آن برای نگهبانی از کیان صهیونیسم است سر از پا نمی‌شناسند، راهشان از راه امام، رهبری و ملت انقلابی ایران جداست و تئوریسین‌های آنان برآنند که با قلم‌های زهرآگین و ننگین خود، غیرت، عزت، شرافت و انسانیت انسانی را از ملت ایران بگیرند، استقلال‌خواهی را با دستاویز اینکه دوره، دوره ارتباطات است نه استقلال به زیر سئوال ببرند، نوعدوستی، همدردی با ستمدیدگان و اتحاد و انسجام اسلامی را آرمان‌گرایی بیهوده و پوچ بنمایانند و ملت ایران را برای تن دادن به هر ذلت، رذالت و وادادگی آماده سازند، کتاب‌های «بامسوولیت سردبیر» و نیز کتاب «ایران و جهانی شدن» در واقع مانیفست این باند است. آقاعلی مطهری که گویا دریافته است دیگر در میان ملت انقلابی ایران و فرزندان امام جایگاهی ندارد به دنباله‌روی از این باند خطرناک پرداخته و مطالبی بر زبان و قلم می‌آورد که این سیاست بی‌وطنان واداده را استواری می‌بخشد و خوراک تبلیغاتی چرب و نرمی برای بوق‌های تبلیغاتی دشمنان سوگندخورده اسلام و ایران تدارک می‌بیند. دم زدن آقاعلی مطهری از کروبی و موسوی در هر فرصت و مناسبت و بی‌مناسبت و پشتیبانی از شیخ حسینعلی منتظری برای این است که بتواند در دل دگراندیشان و گروهک‌های ضد انقلاب و بیگانه از اسلام و ایران «به هر حیله رهی» بیابد و از پشتیبانی آنان برخوردار باشد. 3- فقر علمی و فرهنگی مشکل دیگر آقاعلی مطهری، محرومیت از اندیشه و فکر و علم و دانش والا به ویژه علوم اسلامی است. او تا آن پایه از علوم اسلامی بی‌بهره است که تمسک من به آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا» را به عنوان «تهمت فسق به یک شخص مومن»! دانسته و معرکه گرفته است! چنانکه پیش‌تر اشاره شد این آیه شریفه یک اصل عقلایی را مورد تایید و تاکید قرار می‌دهد که خبرها و گزارش‌ها به ویژه واحد خبر واحد را بدون وارسی و پرس و جو نباید باور کرد و به آن ترتیب اثر داد و جمله شرطیه در این آیه برای بیان موضوع است و دارای مفهوم نیست. آقاعلی مطهری نه تنها از علوم اسلامی بی‌خبر است بلکه رساله عملیه را نیز مطالعه نکرده و مسائل شرعی خویش را نیز نمی‌داند و هنوز نتوانسته دریابد که غیبت و تهمت در کجا معنا و مفهوم پیدا می‌کند و اگر احیانا به یک مقام ناشناخته و بی‌نام و نشان نسبتی داده شد غیبت و تهمت به شمار نمی‌آید مانند اینکه می‌گوییم برخی از آقازاده‌ها سوءاستفاده‌چی‌اند، برخی از مقامات دولت خیانتکارند. او اگر اهل فکر و اندیشه بود، اینگونه بی‌گدار به آب نمی‌زد و به مصداق «پسته بی‌مغز اگر لب واکند رسوا شود»، فرودستی و میان‌تهی بودن خود را به نمایش نمی‌گذاشت. این کوته‌بینی و سطحی‌نگری است که او را به موضع‌گیری‌های شتاب‌زده و نسنجیده وامی‌دارد و با وجود بلندپروازی‌هایی که دارد، هر روز بیش از گذشته در میان ملت ایران ضایع می‌شود و اعتبار خود را از دست می‌دهد. آقاعلی مطهری اگر به جای رو آوردن به سیاست‌بازی‌های نفرت‌انگیز و کودکانه و جاه‌طلبی‌های ناشیانه به دنبال درس و تحصیل می‌رفت و پایه‌‎های علمی خود را استواری می‌بخشید، شاید اینگونه آلت دست نابکاران نمی‌شد و دین و دنیای او دستخوش هوس‌های آنی و آرزوهای دست‌نیافتنی قرار نمی‌گرفت. آقاعلی مطهری از روی کوته بینی و ساده‌اندیشی گمان کرده است که با مطرح کردن مشکل ترافیک موتورسواران و پیشنهاد آزادی یا محاکمه فتنه‌کاران، به اصطلاح معروف «شاهکار» کرده و «واقعیات جامعه را به اطلاع رهبر» رسانیده است! غافل از اینکه دیر زمانی است که جریان‌های ضد انقلاب و فتنه‌جویان بی‌وطن و عاشقان یقه چاک امریکا مانند برخی از ملی - مذهبی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، تجزیه‌طلبان منافقان و دیگر عناصری که رو به قبله‌گاه کاخ سفید به نیاز و نیایش ایستاده‌اند در سایت‌ها، بولتن‌ها، شب‌نامه‌ها و روزنامه‌های خود جریان حصر خانگی عوامل فتنه را دستاویزی برای آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی قرار داده و از آن سوءاستفاده فراوان کرده‌اند و مقام رهبری با این ترفندها دیرزمانی است که آشنایی دارند و نیز از ناهنجاری‌های گوناگون و رنج‌های مردم نیز بیش از هر مقام دیگری باخبرند و به مسوولان مربوط در مورد مشکلات مردم رهنمودهای لازم را می‌دهند و حتی در سخنرانی‌هایشان نیز می‌بینیم که بسیاری از مشکلات کشور، حتی کوچک‌ترین معضل اجتماعی مانند نابسامانی ترافیک مطرح شده است که از اشراف کامل ایشان به اوضاع کشور نشان دارد. هنر عناصر کوته‌فکر و سطحی‌نگر این است مانند مگسی که روی زخم می‌نشیند، تنها به بازگو کردن گرفتاری‌ها و ناهنجاری‌ها می‌پردازند، در خلوت و جلوت، بی‌مناسبت و بامناسبت، در حضور رهبری، در جمع مردمی، گرفتاری‌های اجتماعی را که برای همگان عیان است جار می‌زنند و برای خود بازارگرمی درست کنند اما آن سوته‌دلان و خیرخواهانی که به یاد مردمند و درد مردم را به درستی درک می‌کنند، به جای جار و جنجال، دنبال علاج می‌روند، برای چاره‌جویی به تدبیر و تامل می‌نشینند، طرح‌‎های کارشناسی می‌دهند و به این ‌گونه در راه رفع مشکلات به سهم خود گامی عملی ‌برمی‌دارند. خیرخواه رهبر، ملت و کشور آنهایی هستند که دنبال راه علاج هستند، نه آن بی‌هنرانی که تنها هنرشان جار زدن و جاروجنجال کردن است. 4- فقدان معنویت دیگر مشکل آقاعلی مطهری این است که به مرز تقوا و پرهیزکاری پایبند نیست، او در نامه خود بی‌پروا و بدون واهمه چند نسبت ناروا و دور از موازین اسلامی به اینجانب داده است که مسوولیت شرعی دارد. او برای اینکه بتواند انتقادهایی را که به او کرده‌ام بی‌اعتبار کند و ضعف فکری و فرودستی خود را که در دیدار با رهبری به نمایش گذاشت پوشیده دارد، به تحریف و دروغ‌ دست زده و ادعا کرده است که من گفته‌ام «در حضور مقام رهبری... فقط باید از وضع موجود تعریف و تمجید کرد و احیانا به تملق و چاپلوسی پرداخت»!! دروغ دیگری که در نامه خود به من نسبت داده این است که «... فکر می‌کنید در مواجهه با رهبر انقلاب فقط باید دل ایشان را شاد کرد و از مطرح کردن واقعیات و نقاط ضعف جامعه برای برطرف کردن آن خودداری نمایید، اصل النصیحه لائمه المسلمین راعمدا فراموش کرده‌اید...»! نیز آورده است «...چگونه به یک شخص مومن فرهیخته محترم تهمت فسق می‌زنید...»! بی‌تردید یک انسان متعهد و معتقد به خدا و روز جزا این گونه راحت و بی‌پروا به تحریف و «تفسیر به رای» سخنان دیگری نمی‌پردازد و نسبت‌های ناروا نمی‌دهد، بگذریم که او اصولا معنای «النصیحه لائمه‌المسلمین» را نیز درنیافته است، چنان که مسائل دینی خود را نیز فرانگرفته و سخن گفتن درباره «یک شخص» بی‌نام و نشان که تنها در درون او شناسایی شده است را «تهمت فسق» پنداشته است! باید از او پرسید این «شخص مومن» پنهان در درون شما چقدر مومن است که به دفتر رهبری نسبت دروغ داده است و به دروغ ادعا کرده است که «از دفتر رهبری سفارش شده است که موتورسواران را که از قشر مستضعفند مورد تعرض قرار ندهند»!! و جنابعالی چقدر مومن و مومن‌شناسی که این شخص را با وجود دروغ آشکار و تهمت‌زنی به دفتر مقام رهبری مومن می‌دانی؟! باید از جناب آقاعلی مطهری پرسید: اکنون که به تعبیر ما طلاب «مصنف» زنده است و انتقادهای او به جنابعالی در دیدار با رهبری ضبط شده و نوار آن موجود است، شما به خود جرات می‌دهی که به چنین تحریف‌ها و تفسیرهای «مالایرضی صاحبه» دست بزنی و نسبت‌های ناروا بدهی، باید دید در مورد نوشته‌ها و گفته‌های آن بزرگانی که دیده از جهان فروبسته‌اند و حضور ندارند چه خواهی کرد. مصیبت برای آن شهید بزرگواری است که آقاعلی مطهری متولی آثار ایشان باشد، باید گفت انالله و انا الیه راجعون. نامبرده در پایان نامه خود آورده است: «نحوه رفتار با امام و پیشوا را باید در نحوه رفتار شهید آیت‌الله مطهری با امام خمینی جست‌وجو کرد»! باید دانست آنچه از شهید مطهری در دست است و در سیره ایشان آشکار است پیروی از ولایت و تعبد نسبت به امام است آن شهید از مردان ولایتمداری بود که هیچگاه از مرز ولایت گامی بیرون نگذاشت و نسبت به امام تعبد داشت. اگر امروز نیز در قید حیات بود بی‌تردید یکی از پیروان راستین مقام رهبری بود و افتخار همراهی با ایشان را داشت و لقمان گونه به فرزند خویش توصیه می‌کرد: «واقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان انکرالاصوات لصوت الحمیر.»
کد خبر: ۳۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

عضو انجمن تحقیقات تنباکو و سیگار با بیان اینکه هر نخ سیگار 8 دقیقه از عمر انسان می کاهد،گفت: مصرف دخانیات عامل بروز دهها بیماری خطرناک مانند دیابت، انواع سرطان ها، سکته ها، مشکلات تنفسی، اختلالات روانی، زایمان زودرس، تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد و سندرم مرگ ناگهانی نوزاد می شود.آوای دنا :دکتر نصیر دهقان همزمان با روز جهانی دخانیات در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا در باره تاثیر دخانیات در سلامتی افراد و جوامع افزود: استعمال دخانیات در تمام ابعاد زندگی افراد اعم از زندگی فردی و اجتماعی و همچنین سلامت جسمی و روانی فرد بسیار تاثیر گذار است. به گفته وی مصرف هر نخ سیگار 8 دقیقه از عمر انسان را کاهش می دهد. دهقان با بیان اینکه استعمال دخانیات عوارض بسیار فراوانی بر سلامتی افراد بر جای می گذارد ادامه داد: از اثراتی که مصرف سیگار بر سلامتی افراد می گذارد می توان به مشکلات قلبی – عروقی ، دستگاه تنفسی ، انواع سکته ها و آثار مستقیم آن در ابتلا به انواع سرطان ها اشاره کرد. عضو انجمن تحقیقات تنباکو و سیگار یاد آور شد :همچنین ردپای مصرف دخانیات در ابتلا به بیماری دیابت ، اختلالات روانی مانند افسردگی ، زایمان زودرس و تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد و سندرم مرگ ناگهانی نوزاد نیز مشاهده می شود. دهقان افزود : پس از ترک سیگار، کاهش قابل ملاحظه ای در میزان مرگ و میر و ناتوانایی های ناشی از سیگار شامل بهبود نسبی در بیماری های قلبی-عروقی دیده می شود. وی اضافه کرد: نتیجه مطالعات نشان می دهند خطر سکته قلبی که در اثر مصرف سیگار افزایش نسبی پیدا می کند، پس از یک سال از ترک به یک سوم کاهش پیدا می کند و بعد از سه تا چهارسال می تواند تقریبا مشابه شخصی شود که سیگاری نبوده است. عضو جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت :تصور می شود که کاهش خطر حمله قلبی (انفارکتوس قلبی) بعد از ترک سیگار به دلیل اثرات افزایش انعقاد پذیری ناشی از مصرف سیگار است . به گفته وی خطر مرگ ناگهانی ناشی از حوادث قلبی – عروقی آهسته تر کاهش می یابند و حدود پنج تا 15 سال طول می کشد. ***اقدامات انجام شده در زمینه کنترل دخانیات در کشور: عضو انجمن تحقیقات تنباکو و سیگار اظهار داشت :در چند سال اخیر اقدامات موثری در زمینه کنترل مصرف دخانیات در کشور انجام گرفته است. از جمله چاپ تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکت های سیگار و بسته های تنباکوی قلیان،پخش تیزر های ضد مصرف سیگار در رسانه، ممنوعیت مصرف سیگار در بسیاری از اماکن عمومی و اقداماتی از این قبیل که در زمینه فرهنگ سازی کنترل و کاهش مصرف دخانیات موثر بوده است. وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اصول در زمینه کنترل مصرف دخانیات، فرهنگ سازی و آموزش مضرات مصرف آن از سنین پایین به فرزندان است افزود :این موضوع در کشور جای کار دارد . به عنوان مثال می توان پس از تجربه موفق همیار پلیس راهنمایی و رانندگی ، این بار با شعار ˈ هر کودک یک همیار ترک سیگار ˈ به فرزندانمان آموزش دهیم که حامی ترک سیگار والدین خود باشند. ** آمار های جهانی و ایران دهقان اظهار داشت :طبق آمار های جهانی در حدود یک میلیارد و 500 هزار نفر در جهان مواد دخانی را استعمال می کنند و گزارش شده که در این بین سالانه 6 میلیون و 300 هزار نفر به دلیل مصرف آن ها جان خود را از دست می دهند. وی گفت : آمارها نشان می دهد در حال حاضر در ایران بیش از 10 میلیون نفر مصرف کننده دخانیات وجود دارد که از این میان سالانه 50 هزار نفر به دلیل عوارض ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند. عضو انجمن تحقیقات تنباکو و سیگار اظهارداشت : در کشور حدود 20 درصد از جوانان تمایل به استفاده از مواد دخانی دارند و طبق نظر سنجی های اخیر گرایش 20 درصد نوجوانان کشور به انواع مواد دخانی بر آورد شده است که این می تواند زنگ خطر جدی برای فعالان حوزه سلامت باشد.
کد خبر: ۳۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۰

اعلام افزایش قیمت بنزین از سوی دولت تدبیر و امید و عدم افزایش کرایه تاکسی ها و کامیون داران، در شهرهای متعدد کشور، باعث بروز اعتراضاتی شده است. آوای دنا : بر اساس اخبار رسیده از مناطق متعدد کشور، اعلام افزایش قیمت سوخت و عدم افزایش کرایه ها، اعتراضات زیادی را از سوی تاکسیرانان، کامیونداران و ... در پی داشته و برخی از آنها در اعتراض به شرایط پیش آمده، کار خود را تعطیل کرده و در برابر استانداریها تجمع کرده اند.خبرهای دریافتی از اصفهان، از تجمع تعدادی از تاکسیداران شهری در برابر ساختمان استانداری اصفهان برای افزایش قیمت کرایه ها حکایت دارند. جمعی از رانندگان تاکسی های بین شهری ابهر، در استان زنجان هم امروز دست از کار کشیده و تجمعی را برگزار کردند. هم راستان با این اتفاقات در برخی از شهرهای دیگر هم رانندگان، به صورت خودجوش کرایه هارا بالا برده  و باعث ایجاد نارضایتی هایی در بین مردم شده اند.  در بندر جاسک، ماموران و بازرسان شهرداری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، حضور موثرتری را در ایستگاههای تاکسی رانی آغاز کرده اند. خبرهای دریافتی از دبیل هم از افزایش خودسرانه قیمت برخی از مناطق تاکسیرانی استان حکایت دارد. از چهار و محال بختیاری نیز خبر می رسد که رانندگان وانت نیسان هایی که از اصفهان به شهرکرد بار میوه می آوردند، به دلیل افزایش قیمت سوخت، اعتصاب کرده اند و امروز  بر سر کارهای خود حاضر نشدند. در لردگان هم جمعی از تاکسیداران، در برابر تجمع کرده و خواستار افزایش قیکت کرایه ها شدند. در همین حال،  سید حبیب اله احمدی مدیر عامل تاکسیرانی خرم آباد، با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت تاکسی ها، گفت: هنوز هیچ گونه بخش نامه ای مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی ابلاغ نشده است. وی گفت: درخواست افزایش نرخ کرایه تاکسی از طریق سازمان تاکسیرانی به شهرداری ارسال شده است. در صورت تصمیم شورای شهر هفته آینده نرخ کرایه ها به صورت قطعی اعلام خواهد شد.  احمدی در واکنش به افزایش خودسرانه نرخ کرایه توسط  برخی رانندگان تاکسی اظهار کرد: طبق قانون هرگونه افزایش کرایه توسط رانندگان خلاف قانون است و مردم می توانند از طریق مراجعه مستقیم به سازمان تاکسیرانی، پلیس راهنمایی و رانندگی و عوامل بازرگانی و یا  تماس با شماره های 7-3243204  مراتب تخلف را اطلاع دهند. در شهرهای شمالی نیز شرایط حاکم بر قیمت سوخت و عدم افزایش کرایه هاف باعث بروز نارضایتی هایی شده است. سایت دیار آفتاب، از سایت های محلی استان گیلان، گزارش داد: پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و CNG در روزهای اخیر با افزایش بی رویه کرایه حمل و نقل در شهر رشت و عدم برخورد مناسب مسئولان مواجه هستیم. بر اساس گزارش این سایت، با آنکه مسئولان اعلام می‌کردند قیمت حامل‌های انرژی با شیبی ملایم افزایش می‌یابد، اما اکنون قیمت هر  لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسیده که نسبت به قیمت قبلی از ۷۵ درصد افزایش حکایت می‌کند. این سایت خبری گزارش داده است: در روزهای اخیر کرایه تاکسی و آژانس‌های درون و برون شهری شهر رشت در غفلت مسئولان استانی و شهری با افزایش حدود ۱۵ تا ۳۵ درصدی مواجه است. در رشت کرایه مسیرهای ۵۰ هزار ریالی به ۶۰ هزار ریال و کرایه مسیرهای ۷۰ هزار ریالی به ۹۰ هزار ریال برای تاکسی تلفنی ها افزایش یافته است.همچنین کرایه تاکسی‌های شهری مسیرهای ۳ هزار ریالی به ۴ هزار ریال و کرایه مسیرهای ۱۰ هزار ریالی به ۱۲ هزار ریال افزایش پیدا کرده و سبب نارضایتی شهروندان شده است. در چنین شرایطی، سید نجیب حسینی، نماینده اهواز در مجلس با اشاره به شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی در روزهای اخیر، گفت:  از یک طرف افزایش قیمت بنزین را در دستور کار دولت داشتیم و از طرف دیگر تاکید بر انصراف یارانه را مطرح می کردیم برای کسی که می خواست یارانه نگیرد و انصراف دهد آینده اش مبهم بود باید قیمت بنزین را  باید قبل از انصراف از یارانه اعمال می کردیم. البته وی بر  ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت ها در حوزه های متعدد تاکید کرده و گفت: امروز دولت باید از افزایش قیمت ها جلوگیری کند چرا که روند آغاز شده، قطعا در حوزه های شهری و ... باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. محمد علی مددی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی هم در همین باره با تأکید بر ابراز نگرانی مردم از گرانی ها، افزایش کرایه ها و سایر مسایل مربوط به گرانی بنزین خاطر نشان کرد که مجلس نیز موضع گیری خواهد داشت و بازخورد آن مشاهده خواهد شد. منبع/دانا
کد خبر: ۳۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

آوای دنا:شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنده با موضوع ، بررسی مشکلات انتظامی ، راهنمایی و رانندگی و ایام فاطمیه تشکیل جلسه داد. در این جلسه که با حضور فرماندار ،امام جمعه و سایر اعضاء برگزاز شد ابتدا زارعی دبیر جلسه و مسول نمایندگی ارشاد اسلامی لنده دستور کار جلسه را قرائت و همچنین از اعضای محترم شورا بخاطر اجرایی نمودن مصوبات جلسه قبل تقدیر نموده و سپس در خصوص موضوع جلسه بحث و تبادل نظر گردیده که اهم مصوبا ت این جلسه به شرح ذیل است: *سیاه پوش شدن ادارات ، نهادها  و همچنین بازار در ایام فاطمیه *برگزاری جشنهای نوروزی و نصب بنرهای تبلیغاتی با رعایت حرمت ایام فاطمیه *رفع سد معبر و ساماندهی خیابانها و معابر حادثه ساز *همکاری و همیاری به منظور رفع مشکلات فرماندهی انتظامی شهرستان لنده با توجه به جدید التاسیس بودن این نهاد.
کد خبر: ۲۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۴