به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،مسعود شعربافچي زاده در رويش نيوز نوشت»: فتنه سال 88 تبعات بسيار زيادي را بر كشور تحميل كرد و خسارت هاي فراواني به بار آورد. عده اي بدون پشتوانه منطقي و قانوني بر طبل تقلب كوبيدند و نظام را متهم به خيانت در آراء مردم كردند. كشور را به آشوب كشيدند به جاي اينكه اخلاق شكست را پيشه كنند به جان مملكت افتاده انتقام راي مردم را از نظام ستاندند. موسوي و كروبي بعد از يكسال فتنه انگيزي با حكم شوراي عالي امنيت ملي كه هنوز هم عليرغم تغيير دولت و رياست دكتر روحاني بر اين شورا پابرجاست، در خانه هاي خود حصر شدند و دادگاه هايي نيز براي برخي ديگر از عوامل فتنه تشكيل و احكامي صادر شد كه هر كدام از آن ها مانند بهزاد نبوي يا دوران محكوميت خود را پشت سر گذاشتند و يا مانند تاج زاده مشغول گذراندن دوران محكوميت خودند و البته يك روز در ميان از درون اوين بيانيه مي دهند. در اين نوشتار قصد پرداخت به فتنه و واكنش دستگاه هاي انتظامي و امنيتي به آن را به طور كلي نداشته و صرفاً به يك مورد اشاره خواهد شد كه آن هم نه در زمان فتنه و يا حتي يكي دوسال پس از آن، كه بعد از 4 سال از گذشت فتنه رخ داده است. خاتمي ممنوع التصوير و ممنوع الخبر است. اين خبري است كه چندين ماه پس از رياست جمهوري حسن روحاني ، يعني 4 سال بعد از ماجراهاي فتنه 88 در محافل خبري منتشر شد. ابتدا كسي گمان نمي كرد كه چنين خبري صحت داشته باشد، اما با ورود دادستاني به موضوع و فيلتر كردن يك سايت خبري بخاطر پخش تصاوير خاتمي، همه فهميدند كه موضوع جدي است. درباره اين ممنوع التصويري چند سوال ساده وجود دارد كه از بايد از دستگاه قضا ژپرسيده شود: 1- سخنگوي قوه قضائيه آن را بر اساس مصوبه 298 دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي داند و اعلام مي كند كه دادستاني بر اساس اين مصوبه چنين حكمي را در مورد محمد خاتمي به رسانه ها ابلاغ كرده است، اژه اي اضافه مي كند كه حتي اگر چنين مصوبه اي هم نبود دادستاني مي توانست از اختياراتش در اين خصوص استفاده كند. البته آقاي اژه اي پيشتر كه درباره اين موضوع صحبت كرده بود صرفاً به اختيارت دادستاني اشاره و از مصوبه شوراي امنيت صحبتي به ميان نياورده بود. علي اي حال هنوز دقيقاً مشخص نيست كه دادستان از اختياراتش استفاده كرده يا اينكه مصوبه دبيرخانه شوراي امنيت را اجرا كرده است. 2- در هر حال سوالي كه بيشتر ذهن را درگير مي كند اين است كه چرا براي اعمال كردن اين ممنوع التصويري از سال 89(زمان حصر موسوي و كروبي) تا سال 92 صبر كرده و سپس دست به اين اقدام زده ايد. اولين مسئله اي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه با پيروزي حسن روحاني و احتمال اثرگذاري بيشتر خاتمي دستگاه قضا به چنين فكري افتاده است. اگر چنين پيش فرضي درست باشد، آيا واقعا با اين حكم توانسته ايد جلوي اثرگذاري خاتمي را بگيريد يا بالعكس وي را بخاطر استفاده از عنصر مظلوم نمايي و همچنين حماقت جبهه رقيبش اثرگذارتر كرده ايد؟ 3- بعد اين چه حكمي است كه نقل سخنان خاتمي را مجاز مي داند ولي انتشار تصاويرش را نه؟ يعني عكس خاتمي فتنه انگيز است ولي سخنانش نه؟ به عبارتي اگر خاتمي جراحي پلاستيك كند، مشكل آن نهاد محترمي كه اين قانون را وضع كرده، حل خواهد شد؟ چرا كه در بسياري از مواقع نقل سخنان خاتمي مشكلي را براي رسانه ايجاد نمي كند، اما درج تصويرش چرا. 4- آيا دستگاه هاي مسئول قبل از تصميم گيري براي اجراي چنين حكمي كمي فكر كرده اند كه ببينند در دنياي امروز با اين همه وسيله ي ارتباط جمعي غير رسمي، ممنوع التصوير كردن يك فرد بيشتر شبيه جوك است تا يك حكم قانوني؟ و سوالات بسيار ديگري از اين دست كه مي توان پرسيد. استدلال دستگاه قضا يا دبيرخانه شوراي امنيت يا هر نهاد ديگري كه چنين حكمي كرده است به احتمال قريب به يقين بحث عملكرد سيد محمد خاتمي در دوران فتنه است. اما آيا آقايان انديشيده اند كه با اين حكم نصفه و نيمه و از آسمان به زمين افتاده قضيه فتنه 88 كه اصل نظام را نشانه رفته بود تبديل كرده اند به يك دعواي سياسي مسخره بدون سود بر سر انتشار يا عدم انتشار تصوير يك روحاني؟ يعني واقعا مسئله مهم تري در كشور وجود ندارد كه هميشه يك پاي ثابت كنفرانس هاي خبري رياست جمهوري و برخي از نطق هايش ممنوع التصويري خاتمي باشد؟ متوجهيد كه مسئله را تا چه اندازه بزرگ و تازه گزكي دست طرف مقابل داده ايد كه يك دعواي سوري راه بيندازد و به احتمال قوي امروز و فردايي بر طبل پيرزوي در اين دعوا را بزند و خوشحال تيتر بزند كه سيدمان ديگر ممنوع التصوير نيست و اصلاً همه يادشان برود كه چرا بود؟ آقاي خاتمي اگر در فتنه 88 مقصر بوده و حرف ها  و تصميماتش در به آشوب كشيده شدن كشور موثر بوده است كه شواهد چنين نشان مي دهد، بايد وي را محاكمه كرد. اصلاً مطالبه ما محاكمه آقاي خاتمي است. محاكمه كنيد و در آن دلايلي كه بخاطر آن ممنوع التصويرش كرده ايد بيان و حكمي كه متناسب با آن است، صادر كنيد. اگر هم امكان محاكمه نداريد، به هر دليلي، دست از اين حكم هاي نيم بند كه بيشتر به نفع خود آقاي خاتمي و جريان ايشان است، برداريد. لحظه اي فكر كنيد كه شايد اساساً در اين زمين بازي خورده ايد و آنچه را انجام داده ايد كه طرف مقابل مي خواهد.

راه کاروان عشق از میان تاریخ می‌گذرد و هر کس در هر زمره که می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند، اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلایی نباشد…(شهید آوینی) قطعه مثنوی «عاشق ترین سردار » تقدیم به سردار فاتح خیبر شهید حاج محمد ابراهیم همت

آوای رودکوف : قطعه مثنوی «عطر ظهور»که توسط شاعر انقلاب کشورمان «استاد منصور نظری» تقدیم به شهدای مظلوم کربلای یمن شد

یک کارشناس ضدتروریسم وزارت اطلاعات با اعلام خبر دستگیری یکی از برادران ریگی در یکی از کشورهای همسایه اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره برای بازگرداندن این تروریست به کشور و محاکمه او در ایران است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  فارس، علی بهمنش کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی در وزارت اطلاعات در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برادر ریگی در یکی از کشورهای خارجی دستگیر شده است و تلاش داریم او را به کشور بازگردانیم. بهمنش گفت: امروز تروریسم جدیدی در منطقه مطرح می‌شود که رویکرد خشنی را دارد یادم است مرحوم پرورش گفت که ما می‌توانستیم خسرو داد را ترور کنیم. وی افزود: برای ما مهم بود که یکی از یاران نزدیک شاه را ترور کنیم وقتی مرحوم پرورش نزد امام رفت و موضوع را مطرح کرد ایشان مخالفت کردند و گفتند این روش مناسب نیست، همیشه گروه‌های چپ مارکسیستی وقتی درگیر می‌شدند برایشان مهم نبود که مردم مورد آسیب قرار گیرند. این کارشناس وزارت اطلاعات گفت: معتقد بودند خشونت ضرورت مبارزه است و متاسفانه این اتفاقات رشد کرد و امروز گروه‌هایی مثل تروریست‌های فعلی رشد کردند که به راحتی به خود اجازه می‌دهند مردم را بکشند. کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی افزود: تروریست‌ها صاحب سبک هستند هر گروهی برای خود مشی دارد اصطلاحا می‌گوییم سبک این گروه توجه به افکار عمومی است یا سبک فلان گروه انجام عملیات وحشیانه است. یا برخی گروه‌های تروریستی داریم که خودشان را مربوط به خرده‌جنبش‌هایی می‌دانند. برخی هم اصطلاحا هدف حکومتی و کسب قدرت ندارند صرفا می‌خواهند انتقام ‌گیری کنند. وی افزود: بر همین اساس شاید عجیب باشد فردی که در اروپا از حداقل امکانات را دارد به داعش تمایل نشان می‌دهد نیت برخی گرفتن انتقام است. به گفته وی، طی سالهای گذشته به گروه‌هایی برخورد کردیم که از مکتب طالبان نقش گرفتند بسیاری که امروز مواد مخدر به اروپا می‌فرستند هدفشان حکم جنگ دارند می‌گویند آنها ما را بمباران می‌کنند اما چون ما توان بمباران آنها را نداریم لذا مواد مخدر به آنجا می‌فرستیم. کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: کتاب برفراز قندهار نقل خاطرات فردی است که با بن‌لادن زندگی کرده توصیه می‌کنم دوستان من در رسانه‌ها این کتاب را بخوانند که چطور جوانان جذب گروهک‌های تروریستی می‌شوند و ظرف چند سال دست به آدمکشی می‌زنند. وی افزود: عبدالمالک ریگی با 12 سال سن به افغانستان رفت همه زندگی ا و کشت و کشتار بود و این کشتار را برای خود مقدس می‌دانست. ریگی تعریف می‌کرد که ما را در بشکه‌های 220 لیتری می‌انداختند و از سر کوه در برف زمستان تا انتهای کوه قل می‌دادند. خب معلوم است از این فضا چه کسی بیرون می‌آید. کسی بیرون می‌آید که چنین سابقه آدمکشی داشته باشد. بهمنش گفت: خیلی‌ها هستند که با جمهوری اسلامی ایران مخالفند اما برای خود حد و حدودی قائلند اما امثال مالک ریگی هیچ حد و حدودی نداشت و حقیقتا پرورش یافته مکتب طالبان در افغانستان بود. وی تصریح کرد: ریگی اولین کارش را با گروگانگیری شروع کرد و کم‌کم تبدیل به یک گروه سازمان یافته شدند رفته‌رفته نیز انگیزه مذهبی پیدا کردند و با ورود به پاکستان به اقدامات ضدانسانی دست زدند. این کارشناس وزارت اطلاعات گفت: از سفارت آمریکا در اسلام‌آباد با ریگی ارتباط می‌گیرند و از آنجا می‌خواهند با آمریکایی همکاری کنند. آمریکایی‌ها نیز خودشان می‌خواستند که با او کیسی کار کنند و به قدرت او اعتقادی نداشتند بلکه مقطعی می‌خواستند از او استفاده کنند. وی افزود: وقتی با گروه تروریستی که پایگاهش خارج از کشور است بخواهی مقابله کنی کار سخت می‌شود چر اکه کشور مقابل باید همکاری کند. که در این مورد بسیاری از کشورها با ما همکاری نکردند یا توان همکاری را نداشتند و یا نمی‌خواستند کار کنند. کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: مدتی را در دره اسماعیل‌خان پاکستان بودیم با آنها زندگی کردیم می‌دانیم چه اوضاعی داشت چگونه رشد می‌کردند و تربیت می‌شدند وقتی با چنین کشورهایی روبرو می‌شویم چگونه می‌توان با تروریست‌ها مقابله کرد هیچ راهی نمی‌ماند جز اقدامات پیچیده اطلاعاتی. یعنی یک کار عمیق و نفوذی انجام داد. به گفته بهمنش،  مردم بلوچ برخلاف آنچه گفته می‌شود انسانهای شریف و متدینی هستند بلوچ با آمدن مالک می‌توانست تبدیل به موصل شود. و این ظرفیت را داشت اما انسانهای فهمیده و شریفی در آنجا زندگی می‌کنند که در این مسئله به ما کمک کردند نیروهای بومی آنجا کمک شایانی به ما کردند. وی افزود: مرزها را نمی‌شود بست و باید روابط دوسویه وجود داشته باشد لذا مرزها را امن کردیم و به سراغ کارهای اطلاعاتی رفتیم. هدف ما در کارهای اطلاعاتی این است که کمترین آسیب را مردم غیرنظامی بکشند. کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: وقتی قرار بود مالک از دوبی به قرقیزستان برود همان روز مطلع شدیم که نماینده آمریکا در افغانستان وارد قرقیزستان شده که با دستگیری مالک او بدون هیچ تماس و دیدار با کسی قرقیزستان را ترک کرد. وی گفت: به بسیاری از کشورهای اروپایی گفتیم موقعی که طالبان با ما درگیر می‌شد او را تروریست نمی‌دانستید  اما وقتی با شما درگیر شد به او تروریست گفتید امروز هم در قضیه داعش اشتباه کرده‌اید و داعشی که ساخته‌ای از کنترلتان خارج شده است. بهمنش گفت: برخی کشورها می‌توانند از تروریست به عنوان ابزار در برابر رقبای خود استفاده کنند هر کس که فکر می‌کند می‌تواند با تروریزم همکاری داشته باشد اشتباه می‌کند چرا که آنها فقط افکار و روش خودشان را قبول دارند و با هر کسی که در مقطعی اتحاد تاکتیکی با او داشته زمانی علیه او به پا می‌خیزد. کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی تصریح کرد: در بحث ریگی از بسیاری از کشورها همسایه خواستیم که کمک کنند یا بهانه آوردند یا نخواستند که کمک کنند به هر حال خوشحال بودند که گروهی در مقابل ایران اقدام تروریستی می‌کنند اما با تجربه خود عملیات پیچیده‌ای را ساماندهی کردیم و در نهایت عبدالمالک ریگی را در کشور به زمین نشاندیم که در تاریخ عملیات‌های هوایی بی‌سابقه بود. اساسا نشاندن هواپیمای مسافربری کار سختی است و احتمال می‌دادیم که خلبان به زمین ننشیند. لذا یک کار بسیار سختی را انجام دادیم. وی افزود: وقتی دستگیری رخ داد مهم بود که موضوع مدیریت شود ادعا شد که آمریکایی‌ها در این قضیه همکاری کردند اما این گونه نبود این کار را کاملا به سبک ایرانی انجام دادیم و برندش متعلق به ماست و اگر بقیه هم بخواهند ما می‌توانیم کمک کنیم. به گفته بهمنش،  فردی را دستگیر کرده بودیم که یک آدمکش حرفه‌ای بود سربریدن برای او یک تفریح شده بود اما باید با او صحبت می‌کردیم من یک راه بلد بودم که با او بتوانم صحبت کنم و آن این بود که او را به زندگی عادی‌اش برگردانم. وی گفت: مالک ریگی موقع دستگیری شروع به گریه کردن کرد در یک جلسه به او گفتم تو هم مثل ما هستی. ما هم مسلمان هستیم و تو هم مسلمانی اما تو مدام در بیابانها آواره بودی و می‌خواهم تو را از آوارگی دربیاورم و او بلافاصله گریه کرد. بهمنش تصریح کرد: خیلی وقت‌ها مالک ریگی را پیدا می‌کردیم و تلفنی با او صحبت می‌کردیم تا او را آرام کنیم که دیگر آدم نکشد. ما از هر روشی استفاده می‌کردیم که آدم نکشد. برای او جالب بود که پس از دستگیری کسی در مقابل او قرار داشت که قبلا با او تلفنی صحبت کرده بود. وی افزود: مالک انسان خودشیفته‌ای بود می‌گفت باهوشترین روحانی اهل سنت هستم او اعتقاد داشت که شیعه کافر است و مسلمان نیست اما با صحبت‌هایی که ما کردیم در نهایت قبول کرد که اشتباه می‌کند. ما اطلاعاتی از ریگی نمی‌خواستیم ما از او می‌خواستیم استفاده کنیم تا عبرتی برای کسانی باشد که قصد ورود به این عرصه را دارند. فیلم‌هایش را برای همگروهایش فرستادیم که برای برخی تاثیر داشت و برای برخی بی‌تاثیر بود. کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: ادعا کردند که ریگی با آمپول صحبت کرده است اگر قرار بود با آمپول کسی صحبت کند که الان در گوانتانامو همه باید صحبت می‌کردند. ما سبک اخلاق اسلامی را در برابر تروریست‌ها اجرا می‌کنیم و چنین سبکی هیچ کجای دنیا رایج نیست. وی افزود: مالک ریگی آنقدر منفعت‌طلب بود که حتی برادر نوجوان خود را به  عملیات‌های انتحاری فرستاده بود تا تشویقی برای دیگران باشد. همه برادران او در درگیری‌های افغانستان کشته شدند ما فیلم‌هایی از جنایت مالک داریم که نمی‌توانیم پخش کنیم. بهمنش گفت: ریگی ما را متهم می‌کرد که شما از شیعیان افراطی هستید اما بعدها متوجه اشتباه خود شد. البته ما مخالف هرگونه افراط هستیم اما جالب است که عربستان سعودی هیچگاه با شیعیان تندرو و یا همان شیعیان انگلیسی مقابله نمی‌کند چون فهمیدند که روش ما باعث وحدت می‌شود اما روش آنها باعث شکاف. به گفته وی، مالک می‌گفت که ایران مخالف بلوچ است به او ثابت کردیم که اشتباه می‌کند بعد از انقلاب تعداد طلابی سنی نسبت به طلاب شیعه افزایش یافته است منطقه بلوچ برای ما مهم است و ما اجازه دادیم که طلاب آنها تحصیل کنند. کارشناس اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: تمام کسانی که در گروه ریگی بودند یا فامیل اصلی او بودند متاسفانه کشته شدند گروه او ضعیف شده است. وی افزود: 4 ماه شبانه‌روز بعد از دستگیری ریگی با او زندگی کردم به هرحال وقتی موردی را دستگیر می‌کنیم خودمان هم به نوعی دستگیر شده‌ایم و باید با آنها زندگی کنیم. و حتی خیلی وقت‌ها به او تلفن دادیم و گفتیم که با مادرت صحبت کن و او از این کارهای ما تعجب می‌کرد. بهمنش گفت: یکی از بستگان مالک با اسرائیل در ارتباط است عربستان متاسفانه از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. به گفته وی، وقتی هواپیمای قرقیزی به زمین نشست به هر حال مسافران آن هواپیما ترسیده بودند عناصر ما هم در آن هواپیما بودند تیراندازی‌هایی نیز شده بود و اینها باعث شده بود که مسافران بترسند لذا وقتی هواپیما به زمین نشست از غرفه‌ای که در فرودگاه بندرعباس سوغاتی داشت، به مسافران هدیه کردیم. ‌بهمنش در پایان از همکاری شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش در به زمین نشاندن هواپیمای عبدالمالک ریگی تشکر و قدردانی کرد.

کماکان خود را سربازی کوچک برای انقلاب و در خدمت ولی فقیه زمان می دانم و از سالوس و تزویر سیاسیون بیزارم و چون رهبر فرزانه انقلاب ،انقلابی بودن را افتخار خود می دانم

به مناسبت ایام شهادت بی‌بی دوعالم فاطمه زهرا سلام‌الله علیها قطعه مثنوی «اسرار عشق» تقدیم به شهدای مدافع حرم اهل‌بیت

منصور نظری: قطعه مثنوی «آخرین منجی» تقدیم به "کلزار العویوی" دختر 13 ساله فلسطینی که در نزدیکی حرم حضرت ابراهیم(ع) در الخلیل هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفت و بر اثر شدت خونریزی به شهادت رسید

  سید باقر موسوی چهره شناخته شده جریانان اصلاح طلب استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی از کاندیداهای خانم حاضر در انتخابات را بعنوان جایگزین خود معرفی کرد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از صبح زاگرس، با توجه به اتفاقات و حاشیه های این روز های جریان اصلاحات، در راستای معرفی کاندیدای مورد نظر خود. در تازه ترین اخبار رسیده از این جناح سیاسی در اقدامی سید باقر موسوی چهره شناخته شده جریانان اصلاح طلب استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی از کاندیداهای خانم حاضر در انتخابات را بعنوان جایگزین خود معرفی کرد. به گفته یکی از حامیان و نزدیکان این کاندیدای رد صلاحیت شده مجلس دهم که نخواست نام وی فاش شود، سید باقر موسوی بر خلاف رای نهایی مجمع اصلاح طلبان شهرستان های بویراحمد و دنا که محمد بهرامی بوده، وی سیده زینب هاشمی را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود معرفی کرده است. حال با این اقدام گمانه زنی ها در خصوص انتقام گیری سید باقر موسوی از جریان حاکم بر مجمع اصلاح طلبان که در اقدامی عجولانه و قبل از صدور رای قطعی رد صلاحیت این نامزد انتخاباتی جریان اصلاحات از سوی شورای محترم نگهبان بالا خواهدگرفت.

بگذار تا سعودی لشکر کِشد حلب را - سلمان کند امیری، ظلم سپاه شب را / بگذار تا بکوبد بر طبلِ جنگ ما را - بگذار در خیالش آرد به تنگ ما را

منصور نظری :قطعه مثنوی «یا لثارات الحسین» تقدیم به مدافعان حرم آل الله  آن منتظران راستین ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف

منصور نظری:قسمت اول از قطعه مثنوی «به شوق ظهور» تقدیم به‌تمامی شهدای مدافع حرمی که برای آزادی شهرهای شیعه‌نشین نبل و الزهرا جان خود را تقدیم نمودند

منصور نظری:در پاسخ به گزافه‌گویی‌های مار دوشان آل سعود در تهدید ایران اسلامی قسمت سوم از مثنوی «ایران سرای دلیران» تقدیم به دلیرمردان و شیر زنان وطن همیشه سربلندم ایران اسلامی

منصور نظری:مثنوی «قمر رویان عاشق» تقدیم به جوان‌ترین شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی

هلا ای تو خونخوارۀ مار دوش  -ستمکاره ضحاک دشداشه پوش / تو ای زاده از تخمۀِ بولهب  - چه جرات بري نام ايران به لب؟

عده ای از رقبای انتخاباتی با شایعه سازی به دنبال ترور شخصیت های مقبول نزد مردم هستند تا به هر طریق ممکن اجازه انتخاب این اشخاص را از مردم بگیرند

منصور نظری:مثنوی « انتقام » تقدیم به‌تمامی شیعیان و منتظران راستین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

برخلاف آنچه در رسانه ها گفته شد، دلیل حاضر نشدن حجت الاسلام سید حسن خمینی در امتحان خبرگان، عدم اطلاع رسانی به ایشان نبوده است. به گزارش "پایگاه خبری تحلیلی آوای رودکوف" به نقل از مشرق، دکتر رضا سراج در کانال شخصی اش درباره دلایل عدم حضور سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان نوشت: برخلاف آنچه در رسانه ها گفته شد، دلیل حاضر نشدن حجت الاسلام سید حسن خمینی در امتحان خبرگان، عدم اطلاع رسانی به ایشان نبوده، بلکه وی از چند روز قبل به این جمع بندی رسیده بودند که با این بهانه از صحنه ی انتخابات کناره گیری نمایند. در این رابطه دو نکته در کناره گیری ایشان از صحنه ی انتخابات موثر بوده است. - تاثیر اندرزهای نزدیکان و درخواست آنان برای کناره گیری ایشان از صحنه ی انتخابات خبرگان-مطلع شدن وی از سناریوی تدارک دیده شده برای سوء استفاده از نام ایشان و خانواده حضرت امام ( ره ) گفته می شود در این راستا اطرافیان و دلسوزان علاقمند به سید حسن خمینی و خانواده حضرت امام ( ره ) در ملاقات هایی، مطالبی را با ایشان در میان می گذارند که در نهایت وی رابه این جمع بندی می رساند که برخی افراد و جریان ها می خواهند حیات سیاسی آینده او را ازبین ببرند. لذا تصمیم می گیرند که با عدم حضور در امتحان علمی خبرگان، عملا به صورت نرم از صحنه انتخابات گناره گیری کنند. شایان دکر است پیش از این برخی رسانه ها از طراحی بقایای باند مهدی هاشمی معدوم و جریان منتظری جهت انتقام از حضرت امام و مرحوم حاج سید احمد آقا از طریق ایجاد مخاطرات برای حجت الاسلام سید حسن خمینی و خانواده امام (ره ) خبر داده بودند.

آوای رودکوف:نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در پیامی شهادت آیت الله نمر الباقر النمر را موجب رشد تشیع در کشور عربستان دانست

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

دبير کل حزب الله لبنان با محکوم کردن اعدام آيت الله نمر، شهادت را ميراثي از مکتب کربلا خواند. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  سید حسن نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان در سخنراني خود که به صورت ويدئو کنفرانس در مراسم گراميداشت علامه مجاهد شيخ محمد خاتون در بيروت برگزار مي شد، گفت: خون شيخ النمر امروز چهره و اجساد و تاريخ و حال و آينده آل سعود را تا روز قيامت فرا گرفته است و گريبان گير آنها در دنيا و آخرت خواهد بود. وي گفت  به خانواده علامه مجاهد و شهيد شيخ نمر باقر النمر و اهالي القطيف، الاحساء و منطقه الشرقيه و به مسلمانان در سراسر جهان، مراجع عاليقدر، علماي مسلمان، حوزه هاي علميه براي شهادت مظلومانه اين عالم جليل القدر و شجاع تسليت و تهنيت عرض مي کنم. اين شهادت ميراث انبياء، اوصياء و مکتب کربلاء است که شيخ النمر هم عضو آن بود.  سيد حسن نصرالله گفت: سرزمين اسلام، پيامبر (ص) و مجاهدان بدر و احد امروز به نام خاندان آل سعود نامگذاري شده است.  زمان مدارا، مسامحه و سخنان تشريفاتي گذشته است. نصرالله افزود: آل سعود با کمک انگليسي ها و با کشتار مردم خود را به اين سرزمين تحميل کردند. دبيرکل حزب الله لبنان  گفت: شايد براي آل سعود که براي امت اسلامي ارزشي قائل نيستند، اعدام شيخ النمر اهميتي نداشته باشد، اما اين حادثه هولناک و بسيار بزرگ است که به هيچ وجه نمي توان آن را کم اهميت دانست. به هيچ وجه نمي توان اعدام يک عالم جليل القدر مانند شيخ النمر را ناديده گرفت. نصرالله افزود: رژيم آل سعود اجازه هيچ نوع انتقاد و اعتراضي را نمي دهد و حاضر به پذيرفتن هيچ اصلاحاتي نيست.     وی افزود: شیخ نمر باقر النمر مردی بسیار شجاع بود و با ترغیب دیگران صحبت می‌کرد و نه تنها سلاح در دست نگرفته بود بلکه خواهان احقاق حقوق جزیره عرب بود که از سر دروغ مملکت عربی سعودی نامیده شده است. وی افزود: شیخ نمر خواهان این بود که مردم حقوق و آزادی‌های طبیعی خود را به دست آوردند که هر انسانی در جهان خواهان آنها است و او به صورت آشکار و شجاعانه خواهان این امور بود و این مسائل تنها جرم وی بود و هرکس که در عربستان صحبت کند اعدام می‌شود؛ عربستانی که مدعی است که می‌خواهد آزادی و دموکراسی‌ را در منطقه رواج دهد. امروز روزی است که عربستان به صورت آشکار محکوم می‌شود و خون شیخ نمر در این دنیا و در آخرت دنبال آل سعود خواهد بود. سید حسن نصرالله عنوان داشت: چرا اصرار بر این بود که دقیقا شیخ نمر در این زمان اعدام شود و این علی رغم آن بود که پیام‌هایی به عربستان برای توقف حکم اعدام یا عفو وی فرستاده شد و این امکان وجود داشت تا او در زندان بماند اما چرا اصرار بر این بود که او در این زمان اعدام شود؟ دبیرکل حزب‌الله لبنان خاطرنشان کرد: فضایی در منطقه حکم فرما بود و به اعتدالگرایی عربستان فکر می‌شد که گفت‌وگوی سیاسی را بپذیرد و راه‌ها را برای برون رفت از بحران ویرانگر در منطقه از طریق گفت‌وگو و رویکردی مثبت باز کند؛ به همین دلیل اعدام او بسیار غافلگیرکننده بود. وی افزود: این اعدام پیامی با خون است که می‌گوید نظام عربستان برایش نه افکار عمومی عربی و اسلامی و بین المللی اهمیت دارد و نه احساسات دوستان خود یا صدها میلیون مسلمان که احساساتشان جریحه دار شده است. عربستان همچنین می‌گوید که هرکس که با ما به عنوان آل سعود مخالفت کند، خونش ریخته خواهد شد. وی افزود: آنها می‌گویند که ما نظامی هستیم که تحمل هیچ انتقادی را نداریم؛ یا در مملکت ما به عنوان گوسفند زندگی کنید یا همچون گوسفندان قربانی شوید و عربستان از طریق این کشتار و اعدام وارد فتنه شده و این فتنه عرصه‌های خطرناکی را ایجاد می‌کند. وی افزود: پیام اعدام به تمامی خردمندان و افراد صبرپیشه کننده که بر روی گفتگو با نظام آل سعود حساب باز کرده بودند، می‌گوید که نه تنها هیچ گفتگو و میانه روی وجود ندارد، بلکه کشتارها و جنگ‌های ویرانگر بیشتری در کار خواهد بود و همچنین این اقدام بیش از هر زمان دیگری چهره واقعی عربستان را که همان چهره تکفیری و تروریستی و جنایت‌کار است، بر ملا کرده است. دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: هدف جنگ عربستان علیه یمن تخریب یمن و سیطره بر مردم آن و گرفتن انتقام از آن‌هاست و نظام عربستان اصرار دارد که روش کشتار و ریختن خون و نه گفت‌وگو و تعقل را ادامه دهد. سید حسن نصرالله تصریح کرد: آل سعود خواهان فتنه سنی- شیعی است و این آل سعود است که از سال‌های مدید این فتنه را به راه انداخته و در هر مکانی از این جهان برای شعله‌ور کردن این فتنه تلاش می‌کند. در هر مکانی که مشکلی میان اهل تسنن و تشیع وجود دارد باید به دنبال عربستان و پول‌هایش بگردید. وی افزود: شیعیان باید توجه داشته باشند و این مساله را به یک مساله سنی‌- شیعی تبدیل نکنند. این آل سعود بود که شیخ نمر را به قتل رساند و پا گذاشتن به فتنه سنی – شیعی جایز نیست و این فتنه به آل سعود خدمت می‌رساند و نباید از اعدام شیخ نمر سوءاستفاده شود. وی افزود: آیا زمان آن فرا نرسیده است که با شجاعت هرچه تمام‌تر به تمام جهان بگوییم که پایه و اساس و خاستگاه اندیشه تکفیری که ویران می‌کند و می‌کشد و کشتارهای دسته جمعی را مرتکب می‌شود و تمام ملت‌های جهان را تهدید می‌کند این خاندان و این مکتب در عربستان است؟ کتاب‌هایی که داعش آنها را تدریس میکند همان کتاب‌های مدارس آل سعود است و به همین دلیل می‌بینیم که روش همان است. وی تصریح کرد: آیا زمان آن فرا نرسیده است که بگوییم گروه‌های تروریستی صرفا ابزارهایی هستند و حامی مالی آن‌ها و پشتیبان آن‌ها همان نظام سعودی است؟ آیا زمان آن نشده که این واقعیت را در جهان بگوییم که سرزمینی به نام شبه جزیره عرب وجود دارد که از سر باطل مملکت عربی سعودی نامیده شده است و در آن ملتی مظلوم وجود دارد که گروهی فاسد و سارق در آن حکمرانی می‌کنند و هرکس که در آن صحبت کند کشته می‌شود؟ دبیرکل حزب الله لبنان عنوان داشت: آیا زمان آن فرا نرسیده است که آل سعود از سازمان‌های حقوق بشر بیرون رانده شود و در زمره کشورهای تروریستی قرار بگیرند؟ آل سعود پدر و مادر سازمان‌ها و تشکیلات‌ تروریستی است. وی افزود: مهم‌ترین پاسخ به اعدام شیخ نمر بر عهده گرفتن مسئولیت است. ما در مقابل نظامی هستیم که با فتنه و کشتار و خون‌ها زنده است. اینکه یک انسان بایستد و حق را در مورد آل سعود بگوید از بزرگترین انواع جهاد است. فرزندان ما برای دفاع از لبنان و فلسطین کشته می‌شوند نه مثل فرزندان آن‌ها که در کاباره‌ها هستند. پاسخ به ترور شهید نمر باقر النمر این است که جهان بایستد و حق را بدون هیچ حساب و کتابی بگوید. این خون‌هایی که از سر ظلم ریخته شده است باید تبدیل به این شود که پایان این خاندان و نظام را بنویسد و پاسخ به اعدام شیخ نمر پاسخی زینبی است و همه باید حرف حق را در مجلس یزید بزنند و از هیچ کس هراس نداشته باشند. وی افزود: زمانی که نظامی عقل و خرد و حتی ساده‌ترین مشاعر انسانی‌اش را از دست می‌دهد این بدین معناست که به مرحله فروپاشی رسیده است. دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین خاطرنشان کرد: به کسانی که منتظر پاسخ به جنایت ترور سمیر قنطار هستند می‌گویم که این قدرت همچنان این امر را بر سربازان و افسران دشمن تحمیل کرده است که در اتاق‌هایشان بمانند. آن‌ها منتظر هستند و ما نیز منتظریم و پاسخ اگر خدا بخواهد صورت خواهد گرفت.   منبع/انتخاب