آوای رودکوف :علی فولادی وندا نامزد مطرح  اصول گرای حوزه ی گچساران و باشت در گفتگویی  از برنامه های خود در زمینه توسعه زیر ساخت های نفت و اشتغال زایی جوانان صحبت کرد علی فولادی وندا مطرح ترین کاندیدای اصول گرای حوزه ی گچساران و باشت در گفتگویی کوتاه با تابناک کهگیلویه و بویراحمد از برنامه های خود در زمینه توسعه زیر ساخت های نفت و اشتغال زایی جوانان صحبت کرد. با توجه به مصاحبه بعد از ثبت نام شما و اینکه دو تن از یاران اصول گرای شما اقدام به ثبت نام کردند آیا به اجماع در میان اصول گرایان گچساران و باشت امیدوار هستید؟ در خصوص مصاحبه بعد از ثبت نام ، اول و آخر حرف من را حذف کردند،بنده اظهر من الشمس اصولگرای قبل و بعد از انقلاب هستم منتهی بنده فراجناحی ، فراقومی و انحصار شکنی و عدالت محوری عمل می کنم. پولادی وندا گفت،اجماع اکثریت اصولگرایان گچساران و باشت روی بنده بوده و آن دو نفر اصول گرایی که ثبت نام کرده اند از دوستان من هستند و قطعا ما اجماع خواهیم کرد و نگران نیستیم. چه برنامه ای برای توسعه گچساران وباشت دارید؟ما یکی از سه شهرستان بزرگ نفت خیز هستیم که بیش از هفتاد سال تامین کننده ی حداقل یک سوم یا یک چهارم بودجه نفتی کل کشور هستیم در نتیجه باتوجه به توان نفت و گاز و دو سد بزرگ شهر گچساران می تواند توریستی باشد. همچنین به خاطر وجود مرقد امام زاده بی بی حکیمه(س) پتانسیل سیاحتی ،زیارتی را دارد و از این توان ها به نحو مطلوب استفاده می کنیم. طبق فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید مکرر بر عدم خام فروشی به این امر توجه می کنیم و در توسعه ی زیر ساخت های نفت توان خود را به کار می گیرم که هم اشتغال زایی و هم ارزش افزوده دارد و هم تورم پایین می آید. در بخش کشاورزی با توجه به وجود سدها تلاش می کنیم که دشت های اطراف گچساران و باشت مشروب شوند به نحوی که توجیه اقتصادی داشته باشد. چه برنامه ای برای تکمیل پتروشیمی گچساران دارید؟حداقل راجع به نفت و پتروشیمی السابقون السابقون هستم این موارد تخصص من است و 35سال کار من همین است اگر جلوتر از دیگران نباشم پشت سر دیگران نیستم مطمئن باش جلو تر از دیگران هستیم. در صورت قبولی چه برنامه ای برای توسعه و تکمیل جاده باباکلان چرام دارید؟این یک طرح ملی است که نفت هم باید کمک کند که انشاالله امیدواریم این اتفاق بیفتد و از این طرح حمایت می کنیم تا به دریای آزاد وصل شود. پیام شما به طرفدارانتان در خصوص انتخابات چیست؟پیام من به برادرانی که به من محبت دارند این است که اخلاق اسلامی،انتخاباتی ، اخوت و برادری ،همراهی و هم افزایی دنبال کنند.قطعا باصدق دل من رای پاک می خواهم . نه پولی و نه اسپانسری،دارم و نه دنبال همچنین حرف هایی هستم صادقانه به میدان آمده ام و رای صادقانه مردم را می خواهم و مطمئنا هم موفق می شوم. چه برنامه ای برای اشتغال دارید؟قطعا یکی از برنامه های ما اشتغال زایی جوانان که پشتوانه نظام هستند و در نتیجه زیر ساخت ها و توسعه مملکت با اشتغال ایجاد می شود و ما باید زمینه اشتغال را برای جوانان که آینده ی و کلید مملکت در دست آنهاست وظیفه ملی،میهنی و اسلامی است که جوانان را به سر منزل مقصود هدایت کنیم. پیش بینی شما درباره نتیجه انتخابات حوزه ی انتخابیه ی گچساران و باشت چیست؟ و در صورت شکست خودتان اولین اقدام شما چیست؟ نتیجه هر چیزی باشد ختم به خیر است و نتیجه هرچه باشد من تابع هستم و آنرا مصلحت خدا و مردم می دانم و از خدا می خواهم آنچه که خیر است برای مردم پیش آید.

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف : مدیر سابق امور فرهنگی دانشگاه یاسوج گفت: پروردگارا  به اصلاح طلبان ما بفهمان که اصولی داریم و به اصولگرایان ما بفهمان که اصلاحات ضرورت دارد

جمعی از مردم روستای شهرویی بهبهان بدلیل استخدام غير بومي در پالایشگاه گاز بیدبلند۲، تجمع اعتراض آمیز داشتند که این تجمع بر اساس اخبار واصله با درگیری و تیراندازی بین مردم و ماموران نیروی انتظامی همراه بود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سن بازنشستگی را که متوسط آن در حال حاضر ۵۱/۵ است را از مواردی دانست که باید در برنامه ششم با جدیت دنبال شود. او در ادامه افزود: در برنامه ششم پیشنهاد شده است هر سال شش ماه به سن بازنشستگی افزوده شود. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، اسلامیان اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد را از مشکلات پیش روی صندوق بازنشستگی دانست و افزود: خوشبختانه این طرح فعلا به علت نبود منابع مالی اجرایی نشده است و درصورتی اجرا می شود که به ازای هر نفر 110 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه کارکنان دولت پس از 30 سال خدمت در زمان بازنشستگی از پرداخت کسورات معاف می شوند گفت: این تصمیم نیز از نظر صندوق بازنشستگی کشوری صحیح نیست و باید در برنامه ششم اصلاح شود . اسلامیان با بیان اینکه هم اکنون حقوق بازنشستگان براساس 2 سال آخر خدمت محاسبه می شود اصلاح فرمول حقوق بازنشستگی را از دیگر مواردی دانست که باید در برنامه ششم پیگیری شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه برای محاسبه حقوق بازنشستگی روش های متعددی پیشنهاد شده است تاکید کرد: درصورت تصویب این برنامه در مجلس شورای اسلامی این میزان حقوق براساس 5 سال آخر خدمت محاسبه می شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد بازنشستگان تحت پوشش را یک میلیون و 262 هزار نفر برشمرد و افزود: از این تعداد حدود یک میلیون و 222 هزار نفر از بازنشستگان کمتر از 2 میلیون تومان حقوق می گیرند. اسلامیان با بیان اینکه سالانه 30 هزار نفر به جمع بازنشستگان اضافه می شوند از اینکه دولت تمام استخدامی جدید را در قالب بیمه تامین اجتماعی جذب می کند انتقاد کرد و گفت: این روش باعث شده است تا تعداد ورودی‌ها به سمت سازمان بازنشستگی قطع شود. او با اشاره به اینکه براساس استانداردهای جهانی باید به ازای هر بازنشسته شش نفر شاغل وجود داشته باشد افزود: متاسفانه این استاندارد نه تنها به خوبی در کشور اجرا نمی شود بلکه شرایط خیلی سخت تر شده است. اسلامیان گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر بازنشسته کمتر از یک نفر شاغل است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری رویکرد مهم صندوق بازنشستگی کشور را در دولت یازدهم درحوزه اقتصادی خروج از واحدهای کوچک و غیربازده دانست و افزود: این صندوق درنظر دارد در سه حوزه حمل و نقل، نفت و پتروشیمی و معادن فلزی سرمایه گذاری کند.

۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد شاید بیشتر از همه، نماینده چهار شهرستان کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی مورد انتقاد قرار بگیرد. علی‌محمد بزرگواری هشت سال نماینده مردم این شهرستان‌ها، که شاید به جرات بتوان گفت دو سال اخیر برزخی‌ترین روزهای نماینده حوزه کهگیلویه است. آنچه که در ذیل می‌خوانید مشروح گفته‌های نماینده حوزه کهگیلویه است. تحریم مانع پیشرفت پتروشیمی دهدشت شد بیشترین امیدواری برای ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه من پتروشیمی دهدشت بود، این پتروشیمی یک خط به نام «خط غرب» بود که پیگیری کردم و خط را خط «دنا» نامگذاری کردیم، این خط به همراه خطوط کازرون، ممسنی، گچساران و لردگان به هم وابسته بودند پتروشیمی گچساران پتروشیمی مادر شد و پتروشیمی لردگان را از این خطوط جدا کردند. همه این خطوط باید از پتروشیمی گچساران تغذیه می‌شدند و خط گچساران نیز از خط «بید بلند» می‌بایست تغذیه می‌شد «بید بلند» ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که مسائل تحریم پیش آمد و تعطیل شد و به همین دلیل دست ما را بستند. خیلی پیگیر پتروشیمی دهدشت بودم الان هم هستم من مشکل آب، برق، گاز، سند و محیط زیستی این پتروشیمی را با دوندگی فراوان حل کردم سرمایه‌گذار پیدا شده اما می‌گوید مواد اولیه باید باشد تا من با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری کنم با نمایندگان کازرون، گچساران، ممسنی با وزیر نفت نشست داشتیم در حال حاضر کار «بید بلند» مجددا شروع شده «بید بلند» که شروع شود گچساران هم امیدوار می‌شود، بعد از آن دهدشت هم شروع می‌شود، گچساران ساختمان‌سازی را شروع کرده است. این ها به هم متصل هستند ما برای تغذیه به گچساران چشم بستیم و پتروشیمی گچساران به «بید بلند» و در حال حاضر در حال پیگیری هستیم و به نتایجی نیز دست یافته‌ایم.. نماینده سابق حوزه کهگیلویه نمی دانست که برداشت آب از پشت سد ممکن نیست/سد به نام کهگیلویه بود و به کام خوزستان کشاورزی دهدشت از نبود آب رنج می‌برد قرار بود برای کهگیلویه سدسازی کنند اما بدون هیچ مطالعه‌ای بجای «سد کلات»، «سد مارون» را احداث کردند. قرار بود سد کلات را با ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب احداث کنند اما نماینده قبلی مخالفت کرد و اینگونه شد که «سد مارون» را احداث کردند. سدی که به نام «کهگیلویه» و به کام «خوزستان» است. نماینده قبلی چرا به این مهم فکر نکرد که از پشت سد نمی‌توان آب برداشت کرد، الان بهبهان و بخش اعظمی از استان خوزستان از سدی که به نام کهگیلویه بود نهایت استفاده را در بخش آب شرب و کشاورزی می برد هر چند که پیگیر هستم از این سد برای بهمئی مجوز بگیرم. سد کوثر را هم گچساران و عسلویه و بوشهر استفاده می‌کنند و بعد از سه سال توانستم فقط برای آب شرب شهرستان های حوزه انتخابیه ام با تلاش فراوان مجوز بگیرم. دنبال این هستیم که پایین تر از لوداب یک سد ۱۰۰ میلیون متر مکعبی بزنیم مطالعات انجام شده و من هم به شدت پیگیر هستم. اگر شما پیمانکار سیمان دهدشت را دیدید من هم دیدم. سیمان دهدشت هم از مصیبت‌های من در دوران نمایندگی بود دولت تمایلی به ایجاد کارخانه سیمان ندارد چون کارخانجات سیمان اشباع شده اند و ما بعد از پی گیری های فراوان توانستیم در بخش خصوصی برای آقای س-ض ۱۵ میلیارد تومان وام بگیریم. متاسفانه این آقا پول را گرفت و غیبش زد بعدا با آقای خادمی استاندار توانستیم پیدایش کنیم قول مساعد داد که کار خود را شروع کند بعد از آن اگر شما آن آقا را دیدید من هم دیدم. کارخانه آجر دهدشت اشتغال زایی مناسبی ایجاد می کند برای راه اندازی کارخانه اجر دهدشت که بهترین کارخانه ایران نیز هست و سرمایه گذار از اصفهان آوردیم. بخش اعظمی از جوانان حوزه انخابیه ام مشغول بکار خواهند شد و این کارخانه بزودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید. پیمانکار قبلی جاده پاتاوه دهدشت کار را نیمه کاره رها کرد/چهارمحال بختیاری نیرو در مرکز داشت پیشرفت کرد محرومیت کهگیلویه مهمترین عامل مهاجرت دهدشت به سمت یاسوج است ،خوب ما امیدوار بودیم با احداث جاده باغچه جلیل و پاتاوه دهدشت سایه محرومیت تا حدود زیادی از سر مردم کهگیلویه و دیگر شهرستان ها برداشته شود جاده باغچه جلیل بزودی به مرحله بهره برداری می رسد و در ارتباط با جاده پاتاوه دهدشت پیمانکار قبلی که اتفاقا قصد کاندیداتوری برای مجلس دارد کار را به بهانه طلب ۴۸ میلیاردی نیمه کاره رها کرد البته خوب کارفرمای اصلی قرارگاه خاتم النبا بود و در حاضر با تلاش فراوان توانستم ۳۲ درصد از این پول را برای ادامه کار بگیریم تا از بن بست خارج شود. خوب یاسوج مرکز استان است و فضا و طبیعت و اب و هوای مناسبی دارد مردم دهدشت مثل مردم گچساران پولدار نیستند گچسارانی ها به اصفهان و شیراز مهاجرت می کنند و دهدشتی ها به یاسوج . یک سوم جمعیت یاسوج ،دهدشتی هستند که هجوم اوردند به سمت یاسوج عده ای هم می آیند اما نمی توانند بمانند دوباره به سوی دهدشت کوچ می کنند. بارها در مرکز گفتم تا دولت نگاه ویژه به مناطق محروم نداشته باشد وضعیت به همین شکل است و ما جهشی نخواهیم داشت،چهارمحال چرا پیشرفت کرد و خودش را از استان های محروم جدا کرد چون نیرو در مرکز داشتند . به نماینده بویراحمد و دنا تشر زدم/تاجگردون با لابی گری لاریجانی شد رئیس کمیسیون بودجه/سفر مستقیم وزرا به گچساران برای تبلیغ است/این گونه سفرها هیچ سودی برای مردم ندارد در دولت احمدی نژاد نیکزاد وزیر مسکن را به دهدشت آوردم و بعد از دهدشت به گچساران هم بردمش نامجو را به بهمئی بردم و یک سر هم به گچساران رفتیم دولت کنونی با تشکیلات اقای تاجگردون هم سواست اقای تاجگردون با لابی گری آقای لاریجانی رئیس کمیسون بودجه شد و حالا و وزیران هم به پیشنهاد ایشان قبل از سفر به مرکز استان راهی گچساران می شوند. این سفر وزرا هیچ سودی ندارد فقط تبلیغات دارد هفت ماه پیش وزیر ارتباطات آمد. گچساران مصوبه داشتند و قولهایی هم داده شد اما کدام مصوبات کدام قول. از وعده ۶ ماه پیش حتی یک ریال محقق نشده است همه این ها برای تبلیغات است چرا یک سال پیش یا دوسال پیش سفر وزرا به صورت مستقیم به گچساران به این گستردگی نبود، می‌آیند، قول می‌دهند و برای ما دردسر درست می‌کنند. زمانی آقای «هدایت‌خواه» رییس مجمع نمایندگان استان بود و نماینده مرکز استان هم بود ما با هم هماهنگ بودیم هر وزیری می آمد اول می بایست به مرکز استان می آمد و اینگونه شان استان بیشتر حفظ می‌شد. اما وزیر کارکه رفت گچساران به آقای «زارعی» زنگ زدم و تشر زدم که دلت خوش است که رییس مجمع نمایندگان استانی اما باید خودت بروی گچساران دست وزیر ارتباطات را ببوسی که یک سفری هم به یاسوج بیاید. از ۵۰ میلیارد پول نفت ۳۷د میلیارد به گچساران و باشت دادند و ۱۳ میلیارد به بقیه استان/این ظلم است این بیداد است ۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. از رسانه ها هم گله دارم/عملکرد من و آقای زارعی کمرنگ نمایش داده می شود البته تبلیغات خیلی موثر هست من و اقای زارعی هم مثل اقای تاجگردون برا ی اماکن ورزشی اعتبار گرفتیم و حتی بیشتر اما همه این ها به اندازه یک سوم اعتبارات گچساران و باشت انعکاس داده نشد. من از شما رسانه ها هم گله دارم چرا بازتاب عملکرد من و آقای زارعی دیده نمی‌شود آنها برای خودشان سایت و نشریه دارند ،هزینه می کنند، اما من پولی برای تبلیغات ندارم خودم هستم و خدای خودم، کلاهی از نمد ندوخته‌ام زن و بچه‌ام که از یاسوج بخواهند بروند دهدشت به مدیری یا شخصی زنگ نمی زنم می گویم با تاکسی عمومی بروید شما هم مثل بقیه مردم بروید، می‌روند و زنگ می زنند که راننده و مسافران ما را نمی شناختند هر چه فحش بود نثارت کردند این هم از شانس ما است جاده ای که با پیگیری من درست شد و آسفالت شد روی آسفالتی که من برایش زحمت کشیدم رانندگی می کنند و فحش به خودم هم می دهند. کدام پول از ماده ۱۸۰ چقدر پول گرفتیم؟ مدیران استانی فقط قول می‌دهند چرا یکی نیست از آنان بپرسد الان که پاییز هم دارد، تمام می‌شود از ماده ۱۸۰ که این همه مانور دادید چه خبر چند ریال تخصیص داده شد من می‌دانم دولت بودجه اضافه ندارد گذاشتند همراه با سفر هیات دولت به استان یه ۵۰ یا ۶۰ یا هر درصدی را بدهند که لااقل دست خالی نیامده باشند.       منبع:کبناخبر

رسانه های معلوم الحال هر کسی را که همراه احمدی نژاد است می کوبند تا چیزی از آن باقی نماند. من در این مملکت قلم می زنم چون ایران را دوست دارم. این مملکت مظلوم است و مورد هجمه تبلیغاتی قرار دارد. من می نویسم تا اجازه ندهم مشتی ادم کوچک، محقر و خودفروش با تحریف و دروغ مردم را گیج کنند. هر کس در مملکت مورد توجه مردم واقع می شود او را می کوبند. وقتی در مجلس ترحیم مادر آقای احمدی نژاد شرکت کردم، گفتند چرا به آنجا رفتی؟ گفتم دلم خواست بروم، شما چه کار دارید؟ خیلی هم کار خوبی کردم.به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir همزمان با پخش سریال معمای شاه که مقطعی 10 ساله از دوران پهلوی را روایت می کند، حملات رسانه ای به خسرو معتضد مجددا اوج گرفته است. این مورخ برجسته اگرچه طی چند سال اخیر به دلیل همراهی با رئیس جمهور سابق حملات زیادی را متحمل شد اما ترجیح داد از کنار ادعاهای غیر علمی و کینه جویانه با سکوت عبور کند. استاد معتضد می گوید تا آنجایی که خودش هدف حملات بوده، نیازی به دفاع و پاسخگویی ندیده است اما حالا که به بهانه همکاری او با سریال معمای شاه، این مجموعه مورد هجوم قرار گرفته لازم است نکاتی را مطرح کند. خسرو معتضد در گفت و گو با خبرنگار دولت بهار با بیان اینکه سریال معمای شاه حاصل تلاش 4 ساله 150 نفر از عوامل فنی و 1900 بازیگر و هنرور است، گفت: سریال معمای شاه واکنشی به هیچ یک از سریال ها و مستندهای پخش شده توسط شبکه های ماهواره ای نیست، بلکه این سریال مطابق برنامه ریزی صدا و سیما برای روایت تاریخ معاصر کشورمان ساخته شده است. تا امروز سریال های تاریخی زیادی ساخته شده و به حوادث دوره قاجار از جمله جنگ های ایران و روس در قرن 19 میلادی، وقایع دوران ناصرالدین شاه، دوره امیر کبیر، وقایع بعد از مشروطه، اواخر قاجاریه و احمد شاه و دوره پهلوی پرداخته شده است و سریال معمای شاه نیز در همین سیر قرار دارد. وی با اشاره به اینکه از سیاه ترین ادوار ترکیه، دوره حکمرانی عثمانی هاست، اظهارکرد: دولت عثمانی یک دولت ستمگر و زورگو بود و امثال سلطان سلیم، سلطان سلیمان، سلطان مراد، سلطان احمد و سلطان محمد بارها به کشور ما تجاوز کردند و هر بار ایرانی ها در نبردهایی جانانه از پس آن ها بر آمدند. به خصوص سلطان سلیم و سلطان سلیمان با خفت از ایران رانده شدند. در دوران ضعف صفویه بعد از مرگ شاه طهماسب، عثمانی ها توانستند برای مدت 18 سال آذربایجان را از ایران جدا کنند تا اینکه در زمان شاه عباس صفوی دولت ایران دوباره قدرتمند شد. شاه عباس ابتدا ازبک ها را که خراسان را اشغال کرده بودند از خاک ایران بیرون کرد و سپس عثمانی ها را از تبریز و پرتغالی ها واسپانیایی ها را از جنوب ایران راند. با توجه به تحریف تاریخ توسط سریال های ترکیه ای، این ها از جمله مقاطع تاریخی است که می تواند دستمایه ساخت سریال و مجموعه های تلویزیونی باشد. ماجرای همکاری با معمای شاهمورخ برجسته کشورمان درباره همکاری اش با سریال معمای شاه، خاطرنشان کرد: نویسنده و کارگردان این سریال آقای محمد رضا ورزی است که مطالعات تاریخی زیادی دارد. سریال معمای شاه زیر نظر آقای دکتر موسی حقانی رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر انجام شده و ایشان یکی از محققین برجسته در این حوزه است. آقای محمد رضا ورزی از آنجایی که وسواس زیادی برای روایت درست تاریخ با همه جزئیات دارد، به توصیه آقای حقانی به سراغ من آمد تا درباره جزئیات حوادث تاریخی به این سریال کمک کنم. وی افزود: مسائل فرعی روایت شده در این سریال مانند حادثه 30 تیر، 28 مرداد و سوم شهریور و نیز مسائل جزئی تری مانند لباس پاسبان ها، اسلحه سربازان و ... بر عهده من بوده و کارشناسی فنی این امور را انجام داده ام و مسئولیت پاسخگویی در قبال این موارد بر عهده اینجانب است. علت دشمنی رسول جعفریان با خودم را نمی دانم استاد معتضد با بیان اینکه هیچگاه در قبال اتهام زنی های که شخص خودم را هدف گرفته بود، از خودم دفاع نکردم اما امروز می بینم که به بهانه دشمنی با من به سریال معمای شاه حمله می شود، گفت: علت دشمنی رسول جعفریان با خودم را نمی دانم البته اهمیتی هم برای او قائل نیستم. آقای رسول جعفریان همواره پست های حکومتی زیادی در اختیار داشته و زندگی مرفهی دارد اما با این وجود به نظر می رسد اوقات بیکاری زیادی دارد که صرف اتهام زنی های بی مورد به افراد کند. وی سه سال قبل یک به اصطلاح افشاگری انجام داد و گفت خسرو معتضد زمانی که کارمند وزارات اطلاعات و جهانگیری بوده در سال 50 مقاله ای در مدح شاه نوشته است. روزنامه نگار قدیمی کشورمان در باره ماجرای این مقاله گفت: من در سال 1338 روزنامه نگاری را آغاز کردم و یک سال پیش از آن در حالی که دانش آموز دبیرستانی بودم در رادیو مشغول به کار شدم. همکاری ام با رادیو تلویزیون همواره به صورت قراردادی بود و مدت کوتاهی در سال 43 کارمند پیمانی شدم اما رها کردم و به وزارت بهداری رفتم و در بخش تبلیغات بهداشت مشغول به کار شد و تا سطح رئیس اداره پیش رفتم. خسرو معتضد افزود: در آن زمان به مناسبت جشن های کذایی شاهنشاهی تمام دستگاه ها از جمله ارتش، وزارت اطلاعات و جهانگردی و دانشگاه ها مجبور به همکاری در این زمینه بودند. من در روزنامه ای که به صورت ضمیمه روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشر می شد و سردبیر آن ایرج نقوی بود، سلسله مقالاتی درباره تاریخ سامانیان، سلوکیان و تاریخ 500 مورخی که به ایران پرداخته بودند، نوشتم. علاوه بر این مقاله ای هم درباره کوروش نوشتم که سردبیر روزنامه بنا به دلایلی چند سطری به آن اضافه کرد و این همان مقاله مورد اشاره آقای جعفریان است. پیشگویی شوم، راز 71 سالهمورخ برجسته تاریخ معاصر با بیان اینکه در آن زمان جوانی 29 ساله بودم، خاطرنشان کرد: من در سال 44 کتابی نوشتم به نام "پیشگویی شوم، راز 71 ساله" درباره قتل ناصرالدین شاه. محمد علی میرزا درباره ناصر الدین شاه پیش بینی کرده بود که ممکن است در 50 سالگی سلطنتش کشته شود. در این کتاب جریانات مربوط به ناصرالدین شاه را نوشتم و کتابی معمولی بود. انتشار این کتاب مواجه شد با روز 22 فروردین یعنی یک روز پس از تیراندازی به شاه. در نتیجه ساواک به تصور اینکه من در جریان تیراندازی به شاه قرار داشتم، مورد بازجویی ام قرار داد و با حمله به انتشارات همه کتاب های چاپ شده را سوزاند. من به ساواک گفتم که فقط یک مورخ هستم و اطلاعی از تیراندازی به شاه ندارم و این همزمانی کاملا اتفاقی است. ساواک بالاخره نتوانست ارتباط بین این کتاب و تیراندازی به شاه را ثابت کند اما از آنجا روی من بسیار حساس شدند. در آن مقطع کتاب هایی چون بردار کردن شیخ فضل الله و کمیته مجازات را هم نوشتم. وی افزود: سردبیر آن نشریه دولتی برای اینکه کمکی به من کرده باشد و بگوید کتاب معتضد درباره ناصرالدین شاه صرفا تاریخی بوده و حساسیت ساواک را نسبت به من کاهش دهد، چند سطر به مقاله من درباره کوروش اضافه کرد. در آن دوره همه اساتید تاریخ دانشگاه تهران مشغول استخراج تاریخ شاهنشاهی بودند چون تاریخ ایران بود و ربطی به پهلوی نداشت. همه می دانند که من قبل از انقلاب در رادیو و تلویزیون کار می کردم و از سال 39 روزنامه نگار بودم. روزنامه نگار بودن هم در دوران قبل از انقلاب یعنی یعنی پذیرش سانسور. من سردبیر مجله ترقی بودم و همه شماره های آن قبل از انتشار سانسور می شد با این وجود سه بار توقیف شد. در سال ترور منصور اولین کسی بودم که خبر ترور او را دادم چون وظیفه ام اگاه سازی مردم بود. حالا آقای جعفریان می گوید من مداح شاه بوده ام. من از آقای جعفریان می پرسم شما آن موقع کجا بودید؟ احتمالا یا به دنیا نیامده بودید یا آنقدر بچه بودید که خبری از وضعیت سانسور آن موقع نداشته باشید.   معتضد با بیان اینکه هر روز ساعت 13 از رادیو جوان درباره هخامنشیان صحبت می کنم، اظهارکرد: همیشه درباره تاریخ کهن ایران صحبت کرده و خواهم کرد زیرا اگر من به کوروش و تاریخ هخامنشیان نپردازم آدم های بی سواد و نادان در شبکه های ماهواره ای دروغ تحویل مردم می دهند. مردم باید دلایل قدرت و فراز و فرود و در نهایت اضمحلال هخامنشیان را بدانند. علت اینکه اسکندر 23 ساله همه ایران گرفت چیزی به جز فاسد شدن حکومت در اواخر دوره هخامنشیان نبود. 7 ردیف بالاتر از هاشمی رفسنجانیمورخ برجسته کشورمان به اشاره به ممنوع القلم شدنش پیش از انقلاب، خاطرنشان کرد: سند ساواک که خسرو معتضد را ممنوع القلم اعلام کرده، موجود است. جالب اینکه در این سند نام من 7 ردیف بالاتر از آقای هاشمی رفسنجانی و دوستانی چون آقای جلال الدین فارسی قرار دارد. رسانه های معلوم الحال همراهان احمدی نژاد را می کوبندمعتضد ادامه داد: حملات از زمانی شروع شد که در دولت آقای احمدی نژاد کمیسیونی برای گرفتن غرامت جنگ جهانی دوم تشکیل شد و من مقاله ای در این باره نوشتم. مرتبا می گفتند معتضد رفیق آقای مشایی است و بد و بیراه می گفتند در حالی که من آقای مشایی را فقط دوباره دیدم آن هم درباره همین مساله غرامت. رسانه های معلوم الحال هر کسی را که همراه احمدی نژاد است می کوبند تا چیزی از آن باقی نماند. من در این مملکت قلم می زنم چون ایران را دوست دارم. این مملکت مظلوم است و مورد هجمه تبلیغاتی قرار دارد. من می نویسم تا اجازه ندهم مشتی ادم کوچک، محقر و خودفروش با تحریف و دروغ مردم را گیج کنند. هر کس در مملکت مورد توجه مردم واقع می شود او را می کوبند. وقتی در مجلس ترحیم مادر آقای احمدی نژاد شرکت کردم، گفتند چرا به آنجا رفتی؟ گفتم دلم خواست بروم، شما چه کار دارید؟ خیلی هم کار خوبی کردم. بازگشت به رادیو به دستور رهبر انقلابوی با بیان اینکه تا امروز 150 جلد کتاب نوشته که اکثر آن ها توسط بخش خصوصی چاپ شده است، گفت: من یک محقق هستم نه یک چهره سیاسی و با نهادهای مختلف همکاری می کنم. به هیچ جناحی وابسته نیستم. اخیرا 3 جلد کتاب برای وزارت دفاع، 2 جلد کتاب برای نیروی زمینی و 10 جلد کتاب برای شرکت ملی نفت نوشته یا در دست تحریر دارم و به درخواست نهادهای مربوطه روی تاریخ یگان ویژه، آب و برق و صنعت پتروشیمی هم در حال کار هستم. کار من مطالعه و تحقیق است و زمان انقلاب بازنشسته شدم و بازگشتم به رادیو به دستور مقام معظم رهبری بود. اصرارشان بر این است که همه باید به اردوگاه آقای روحانی بروندمورخ برجسته کشورمان با بیان اینکه کینه ها و قساوت ها ناشی از مشاهده لطف و محبت مردم است، گفت: برنامه پلی به گذشته که بسیار پر بیننده بود پس از 8 سال در نتیجه همین قساوت ورزی ها متوقف شد اما محبت مردم متوقف نمی شود. من حاضرم همین الان با آقای جعفریان برویم بین مردم و واکنش آن ها را بسنجیم. اصرارشان بر این است که همه باید به اردوگاه آقای روحانی بروند اما من تمایلی ندارم. گناه من این است که کنار احمدی نژاد هستم و می مانم چون احمدی نژاد تاریخ را دوست دارد و از آن استفاده می کند. آقایان توقع دارند من مثل خودشان ابن الوقت باشم. رسانه های معلوم الحال می خواهند مملکت را تهی کنند و کاری کنند که همه با آسودگی خاطر کنار بکشند تا مملکت دست آدم های بی سواد و بی عرضه باشد.

امام جمعه قلعه رئیسی: امیدوارم وضعیت کلنگ‌زنی گازرسانی به قلعه‌رئیسی و دیشموک مثل قضیه کلنگ‌زنی پتروشیمی دهدشت نشود

کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در زمیننه اقتصادی دست روی دست گذاشته است، گفت: دولت به روش‌های احیای تولید عمل نکرد، شرکت‌های خارجی هم می‌خواهند کالاهای روی دست مانده خود را بفروشند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دولت یازدهم اکنون وارد سومین سال از عمر خود شده و همچنان اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین موضوع کشور به شمار می‌رود. اشتغال، بیکاری، موضوع مسکن و مشکلات دیگر همواره از مطالبات جدی مردم بوده و در این راستا حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود به حل این مشکل اشاره کرد و البته به تحول در این حوزه در طی ۱۰۰ روز خبر داد. دولت یازدهم شاید موضوع سیاست‌خارجی، به ویژه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را شاه‌کلید رفع مشکلات اقتصادی می‌دانست اما اکنون که وارد سومین سال عمر دولت شده‌ایم حداقل باید جرقه های آن را شاهد باشیم. با توجه به موضوع مهم اقتصاد ازجمله کارنامه اقتصای دولت، اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم، نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور و رونمایی از بسته اقتصادی دولت بر آن شدیم با ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو بنشینیم. رزاقی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته‌ توسعه‌ اقتصادی از فرانسه در سال ۱۳۳۵ است و سابقه‌ تدریس در دانشگاه‌های مختلف را دارد و هم‌اکنون دانشیار بازنشسته‌ دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه تهران است؛ آنچه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی ما با ابراهیم رزاقی است:  با اینکه در سومین سال از حضور دولت آقای روحانی هستیم و مطالبه مردم همچنان رفع بیکاری و مشکلات اقتصادی است، شما تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور را به ویژه در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: رؤسای جمهور معمولاً وعده‌هایی می‌دهند که برای جلب آرا است و در تمام دنیا هم به همین شکل است؛ البته در کشورهای دیگر رسانه‌ها و نمایندگان از آنها پاسخگویی می‌خواهند ولی در ایران نمایندگان اندکی هستند که پاسخگویی از دولت بخواهند به ویژه در مسائل اقتصادی. درواقع در ۲۵ سال گذشته ما سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری را به جای سیاست‌هایی که در قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) راجع به اقتصاد است که مهم‌ترین هدفش استقلال اقتصادی است، پیاده کرده‌ایم. مقام معظم رهبری نیز که صحبت اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده در همین چارچوب است؛‌ فلسفه‌ای که در قانون اساسی وجود دارد این است که اقتصاد وسیله است نه هدف و در واقع این نگرش انسان را به معنویت نزدیک‌تر می‌کند، در حالی که در اقتصاد سرمایه‌داری سوسیالیستی اقتصاد هدف است. در ۲۵ سال گذشته سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به جای قانون اساسی و اندیشه های امام اجرا شده است در طول ۲۵ سال گذشته این اتفاق افتاده بود که ما نفت را بفروشیم و همه چیز را از خارج وارد کنیم که در واقع روز به روز وابستگی‌مان به خارج بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر ۶۰ درصد از مواد غذایی و تقریباً‌ مواد اولیه همه صنایع از خارج وارد می‌شود و این نشان دهنده اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول است نه قانون اساسی ایران و اندیشه‌های امام (ره). معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند آقای روحانی نیز تبلیغات زیادی کرد، معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند؛ دولت فعلی اقدامی برای دفاع اقتصادی نکرده چراکه تحریم به معنای یک جنگ اقتصادی است و باید دشمن را شناخت و همه را بسیج کرد. اینگونه گفته می‌شد که همه چیز به تحریم وابسته است و فلج کننده به شمار می‌رود در صورتی‌که تحریم فلج کننده نبوده ما می‌توانستیم به تولید یارانه بدهیم و خود این یارانه شرایطی به وجود آورد که قیمت‌ها بالا نرود. اقداماتی مانند واردات و احتکار کالاها،‌ دارو و مواد غذایی این‌ها خود از عواملی است که دولت باید با آنها مبارزه می‌کرد چرا که همین احتکار موجب می‌شود تولید کننده دلال شود اما دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده است از این رو باید گفت دولت روش‌های احیای تولید یعنی دادن یارانه لازم را انجام نداد. از طرف دیگر هم در تمام دنیا منهای چند کشور نفتی درآمد دولت از مالیات‌هاست،‌ مالیات مستقیم و غیرمستقیم؛ دولت دلار ارزان هم داده است. ۶ ماه پیش ۶ میلیون نفر با همین دلار ارزان به ترکیه سفر کردند. اگر مواد غذایی گران شود مشکلات زیادی به وجود می‌آید اما واردات یک کالای تجملی هیچ تأثیری ندارد. واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران است واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، وقتی خود دولت می‌گوید همه چیز ارزان می‌شود یعنی دلار ارزان می‌شود و همه صبر می‌کنند از دلار ارزان‌تر استفاده کنند. «در تمام زمینه‌ها به نوعی باید گفت آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت دست روی دست گذاشته و با مشکلات مبارزه نمی‌کند. ابتدا باید دید مشکلات چیست سپس متناسب با آنها واکنش نشان داد.» در جنگ اقتصادی به گونه‌ای عمل شده که ایران را به زانو درآورند تا از تمام آرمان‌هایش بگذرد و تمام آنچه امید در دل ده‌ها میلیون مسلمان به وجود آورده از بین ببرد و با آمریکا تبانی کند. سؤال اینجاست که چگونه طبقاتی که دچار کمبود قدرت و خرید شدند می‌توانند کالاها را بخرند؟ اجاره خانه و قیمت مواد غذایی بالا رفته اما مزد و حقوق پایین است. نباید اینگونه شود که آگاهانه و غیرآگاهانه خطی پیاده شود که پایه‌های انقلاب صدمه ببینند چرا که این ملت همیشه همراه انقلاب بودند. گویی دولت نمی‌خواهد با فساد و رشوه خواری مبارزه کند و در واقع تنها حامی ثروتمندان شده است. شرایط تبدیل نفت خام را داشتیم  تمرکز دولت یازدهم روی موضوع سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها از مهمترین موضوعاتی بوده که این دولت آن را پیگیری کرده است شما موضوع پسابرجام و تأثیر رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: اقتصادی که در گذشته اجرا شده تعدیل اقتصادی بوده که نتیجه آن فراوانی ناشی از واردات است که اگر اینگونه نبود وضع دیگری داشتیم؛‌ نکته دوم فروش مواد خام بوده است در حالی که شرایط وجود داشت که ما این مواد خام را تبدیل کنیم، نمونه‌اش این بود که در دوره آقای احمدی‌نژاد گفتند نفت به بنزین تبدیل شود اما در دولت فعلی گفتند آن بنزین کیفیت ندارد در حالی که بنزینی که وارد شد کیفیتش پایین‌تر از بنزین داخلی بود. ما به جای دفاع در برابر دشمن،‌ از آنها تقاضا کردیم یا انتظار داریم بیاید مشکلات ما را حل کنید و در واقع کار آنها را تسهیل کردیم، به درستی مسائل کشور را به لحاظ اقتصادی نشناختیم و چنان شیفته سرمایه‌های اقتصادی لیبرال بودیم که توجه نکردیم آن سیاست‌ها روز به روز فقر را بیشتر و ما را به دشمنان قسم خورده انقلاب وابسته‌تر می‌کند. شرکت‌های خارجی می‌خواهند کالاهایی که روی دستشان مانده بفروشند این همه امتیاز دادیم حالا قرار است برجام چکار کند شرکت‌های خارجی بیایند در ایران چکار کنند؟ می‌خواهند مشکلات ما را حل کنند یا نه می‌خواهند مشکلات خود را حل کنند. مشکلشان چیست؟ مواد خام می‌خواهند و اینکه کالایی که روی دستشان مانده بفروشد، مگر در گذشته خارجی‌ها در اقتصاد ایران همه کاره نبودند و مخصوصاً‌ آمریکایی‌ها چه کردند؟ ما اگر پتروشیمی را تبدیل کنیم میلیون‌ها شغل در ایران به وجود می‌آید چراکه از بزرگترین صادر کنندگان نفت هستیم اما بنزینمان را از خارج وارد می‌کنیم. دولت موظف است ایران را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعتی کند و باید پاسخگو باشد، باید نمایندگان و مجلس این موارد را مد نظر قرار دهند اما شاهد نبودیم که در این راستا استیضاحی هم صورت بگیرد؛ نمایندگان آگاهانه در چارچوب قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) باید به استقلال اقتصادی فکر کنند اما حتی قوانینی که تصویب می‌کنند قوانین عمرانی یا بودجه این قوانین استقلال اقتصاد ایران در آن نهفته نیست. تحریم هم که تمام شد چطور آنها می‌آیند در ایران و کمک می‌کنند؟ چرا که می‌گویند می‌خواهیم سیاست‌های ایران تغییر کند و سیاست‌ آمریکایی در ایران پیاده شود. این همه امکانات داخلی و تجربه دفاعی ما نشان می‌دهد همه نیازهای خود را در داخل حل کنیم و برای همه شغل ایجاد کرد و نیازی نیست خارجی‌ها به ایران بیایند. از زمان هاشمی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور اجرا می‌شود گویا این دولت برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و نامه ۴ وزیر نیز در همین راستا بوده ارزیابی شما در پاسخ به این سؤال چییست؟ رازقی: از زمان آقای هاشمی تا کنون برنامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ما اجرا می‌شود و روز به روز پول‌دارها پولدارتر شده و فقیرها نیز فقیرتر می‌شوند. دولت گویا هیچ مسئولیتی راجع به اقتصاد ندارد و فقط می‌خواهد مردم گرسنه نمانند، تولید اگر خوابید مهم نیست. به جای اینکه موضوعات اقتصادی مثل بیکاری را رسانه‌ای و در جامعه مطرح کنند مسائلی را مطرح می‌کنند تا موضوع اصلی را تحت‌شعاع قرار دهند. در دولت فعلی به یارانه‌ها انتقاد شد اما عینا همان را اجرا کردند از وقتی آقای روحانی آمد موضوعاتی مثل یارانه ماه‌ها مورد بحث بود در حالیکه مسئله ساده‌ای به شمار می‌رفت اما چقدر انتقاد کردند به احمدی‌نژاد ولی خودشان نیز عیناً آن را اجرا کردند و به پول‌دارها هم یارانه دادند درحالیکه تصویب مجلس این بود که به پول‌دارها یارانه داده نشود. منبع: گلستان 24

یک روزنامه اجاره‌ای نوشت: برخی دولتمردان دولت روحانی را دولت مستعجلی می‌دانند که قرار نیست تکرار شود.تنهایی عجیب روحانی در دولت!به گزارش ، پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir این تحلیل روزنامه بهار وابسته به افراطیون مدعی اصلاحات در حالی است که همین طیف افراطی (پیش از این از دولت یازدهم به عنوان «رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان» و از روحانی به عنوان «کاتالیزور» خود نام برده‌اند. بهار در تحلیلی با عنوان «یک ظریف کافی نیست» از تنهایی عجیب روحانی در دولت خبر داده و نوشته است: حتی رئیس دولت اصلاحات که در دوره‌اش هر ۹ روز یک بحران ایجاد می‌شد هم، به تنهایی روحانی نیست؛ زیرا بدنه دولتش و استانداران و فرمانداران و بخشداران هم با سیاست‌های کلی دولت همراه بودند و معمولا مواضع رادیکال را ایشان می‌گرفتند و رئیس‌جمهور در پی تعدیل آن برمی‌آمد. حال آنکه از اولین روزهای روی کار آمدن دولت یازدهم، این روحانی است که مواضع جدی در مقابل مخالفان دولت می‌گیرد و بدنه دولت این همراهی و همسویی را ندارد. به نظر می رسد بعضی از دولتیان به آینده امیدی ندارند و ریاست روحانی را دولت مستعجلی می‌دانند که قرار نیست دوباره تکرار شود. اگر بخواهیم این امر را با دولت ائتلالی و واژه اعتدال توجیه کنیم هم به بیراهه رفته‌ایم؛ زیرا با نظام حزبی نیم‌بند ما و احزاب موسمی نمی‌توان از دولت ائتلافی صحبت کرد. چندی پیش چهار وزیر کابینه نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند و بعد جناب ترکان حرفهایی را زد و واکنش‌هایی را برانگیخت که واقعا جای سئوال داشت. نفس این حرکت که باید در راستای تقویت سیاست‌های دولت بود، به ضد خود بدل شد و به قول مولانا «از قضا سرکنگبین صفرا فزود». نویسنده با اشاره به رانت‌خوار و مفت‌خور معرفی شدن وزیر از سوی ترکان مشاور ارشد روحانی می‌افزاید: بدیهی است وقتی حرفی رسانه‌ای می‌شود، چه تکذیب شود و چه تایید، تاثیرش را می‌گذارد. آیا واقعا هماهنگ کردن هیئت دولت این قدر دشوار است که در شرایط پسابرجام و قرمزی کماکان بورس، باید حرف‌های چهار وزیر مهم کابینه با نرخ خوراک پتروشیمی ‌ها و وضعیت سهامدارانشان، تاخت زده شده، گره کور دیگری به گره‌های اقتصادی جامعه افزوده شود؟ روزنامه اجاره‌ای افراطیون در ادامه با تهدید وزرا نوشت: اگر واقعا وزرا و مشاورانی هستند که در ادامه راه، نفس بریده‌اند، باید از کابینه حذف شوند. وقتی در خبرها می‌خوانیم نیروهای احمدی‌نژاد در روابط عمومی‌های دولت جا خوش کرده‌اند، باید به فکر چاره‌ای اساسی بود. جناب صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری، انسان بسیار شریفی است؛ اما آیا در این برهه حساس توانسته است در مقابل هجمه‌های مطبوعاتی شب و روز گروه پایداری حرکتی انجام دهد؟ نباید با ناهماهنگی‌ها و شلختگی‌های خود اعضای کابینه و تصمیم‌گیری‌های گاه متناقض، خواب آشفته پایداری‌ها را برای رسیدن به قدرت، تعبیر کند. با یک دکتر ظریف نمی‌شود همه کاستی‌های کابینه را جبران کرد.   مرجع/کیهان

در حالی که چند صباحی است از نامه نگاری چهار وزیر در کابینه روحانی به رئیس جمهور می گذرد، و از زمان رسانه ای شدن آن تا کنون بحث های فراوانی در خصوص آن شکل گرفته، امروز اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در یک اظهار نظر جالب و البته جنجالی اقدام به بازگو کردن انگیزه های چهار وزیر از این نامه نگاری کرده است.   به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از «تابناک»، نامه چهار وزیر به روحانی را بسیاری عامل مهم و اثرگذار در اتخاذ سیاست های جدید از سوی دولت روحانی برای خروج از رکود می دانند. تأثیر این نامه در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت موضوعی است که از همان ابتدا مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و با توجه به ساز و کارهای تدوین شده در این بسته، رنگ و بوی نامه چهار وزیر به روحانی به خوبی از لابلای سطور بسته جدید اقتصادی نمایان است. این نامه از سویی منجر به انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی فعلی دولت شد و از دیگر سو، عمق شکاف در نظریه و عمل را در کابینه روحانی و حداقل در بخش اقتصادی آن به نمایش گذاشت؛ موضوعی که اکنون با گذشت زمان و محور قرار گرفتن بسته جدید سیاست های اقتصادی دولت، می رفت تا به فراموشی سپرده شود تا آن که اکبر ترکان، امروز بار دیگر خاطره نامه چهار وزیر را جنجالی زنده کرد. مشاور رئیس جمهور در مصاحبه ای با اقتصاد نیوز در اظهارنظری جالب، با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند، چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند. ترکان صراحتا بیان داشته که آن‌ها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر یک به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی ‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد؛ اما در این میان سؤال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی ‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند.ترکان در بخش دیگری در مورد انگیزه های وزیر صنعت نیز گفته است: وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده ام و همیشه به آنجاهایی که بوده ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی ‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه‌شان پشیمان شدند چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند. اظهارات اکبر ترکان در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلایل و انگیزه های نامه نگاری 4 وزیر با روحانی و همچنین رسانه ای شدن آن اظهارات دیگری را به میان آورده بودند؛ نامه ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده بود، ولی اکنون از سوی اکبر ترکان به گونه ای دیگر تفسیر شده و اتهامات عجیبی را در مورد 4 وزیر امضاکننده این نامه مطرح ساخته است. از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب نیا، چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیأت دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند. گفته هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب نیا در مورد علل و عوامل نامه نگاری با رئیس جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته. حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی تر واکنش های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا کننده نامه را به دنبال خواهد داشت.

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است: -احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس. -ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد. -قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه . -پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. -پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور. -حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان . -حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت. -محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :‌توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی‌ها در استان کرمانشاه. -بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر. -محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، ‌بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین. -احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین. -منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. -فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور. -سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب. -بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان. -ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان. -حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه،‌ کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است. -رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو. -رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران . -خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته. -نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان . -ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق. -قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر. -احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه. -عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود. -جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان . -قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن. -جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست . -فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان. -رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:‌لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی. -منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟ -رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط. -قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور. -شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی ‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی ‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

رقابت اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت، اعتدال گرایان هم زیر چتر اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت و احمدی نژادی ها حاشیه را به سرمایه گذاری در این استان تریج می دهند

ایران و گروه موسوم به 1+5 روز سه شنبه پس از حدود سه هفته مذاکرات در شهر وین اتریش، بر سر سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به جمع بندی رسیدند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com این سند از یک متن اصلی به علاوه 5 ضمیمه تشکیل شده و متن انگلیسی آن مجموعا 159 صفحه است. در ادامه متن کامل ترجمه غیررسمی این سند به همراه ضمایم آن که وزارت امور خارجه در اختیار رسانه ها قرار داده، آمده است: مقدمه و مفاد عمومی  ‌أ. جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده، و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی)، در مورد این برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گیری نمودند. این برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج در این سند و پیوست های آن می باشد که قرار است توسط شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد.  ‌ب.  اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران خواهد شد.  ‌ج.  ایران مجددا تائید می نماید که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در پی سلاح های هسته ای، تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد بود.  ‌د.  اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود بر انرژی هسته ای جهت مقاصد صلح آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته ای و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء نماید و در نتیجه با برنامه هسته ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح های هسته ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.  ‌ه.  این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه های تجارت، فناوری، مالی، و انرژی خواهد شد.  ‌و. گروه 1+5 و ایران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید می نمایند.  ‌ز. گروه 1+5 و ایران اذعان می نمایند که معاهده عدم اشاعه هسته ای کماکان مبنای اساسی رژیم عدم اشاعه هسته ای و رکن بنیادین پیگیری خلع سلاح هسته ای و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته‏ ای می باشد.  ‌ح.  گروه 1+5 و ایران بر عهده می گیرند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام خودداری نمایند. گروه 1+5 از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه ای تبعیض آمیز، به جایگزینی تحریم ها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام می شوند، خودداری خواهند ورزید. این برجام بر پایه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می گردد.      ‌ط.  کمیسیون مشترکی متشکل از گروه 1+5 و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده در این برجام را ایفا خواهد نمود. کمیسیون مشترک به موضوعات ناشی از اجرای این برجام رسیدگی نموده و مطابق با مفادی که در پیوست مربوطه شرح داده شده است، عمل خواهد کرد.  ‌ی.  از آژانس بین‏ المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید. از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام، و آنگونه که در این برجام مقرر شده است به شورای امنیت اطلاع رسانی نماید. کلیه قواعد و مقررات مربوطه‏ ی آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات توسط کلیه طرف‏های دخیل به طور کامل رعایت خواهد شد.  ‌ک. کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 1+5 و ایران می باشد و نمی‏بایست به منزله ‏ی ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده‏ ی عدم اشاعه هسته ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه‏ های شناخته ‏شده‏ ی بین المللی تلقی گردد.  ‌ل. به جزئیات فنی اجرای این برجام در پیوست های این سند پرداخته می شود.  ‌م.  اتحادیه اروپایی، کشورهای گروه 1+5 و ایران در چارچوب این برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلح آمیز انرژی هسته‏ ای همکاری کرده و در طرح های مربوط به همکاری های هسته ای صلح آمیز که مشترکا توسط  طرفین تعیین می شوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند نمود.  ‌ن. گروه 1+5 پیش ‏نویس قطعنامه‏ ای تاییدکننده‏ ی این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تاکید می نماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه جدید با ایران را اعلام می نماید. این قطعنامه شورای امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد وضع شده وفق قطعنامه های قبلی شورای امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت های خاص؛ و خاتمه بررسی موضوع هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل 10 سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود.  ‌س. مفاد پیش بینی شده در این برجام برای دوره های زمانی مربوطه به شرحی که خواهد آمد و جزئیات آن در پیوست ها ذکر شده است، اجرا خواهد شد.  ‌ع.   گروه 1+5 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.  ایران و گروه 1+5 اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زمانی که جزئیات آن در این برجام و پیوست های آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواهند نمود: هسته ای الف- غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر 1. طرح بلندمدت ایران شامل برخی محدودیت‏های مورد توافق در مورد همه‏ ی فعالیت‏ های غنی‏ سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با غنی‏ سازی اورانیوم، از جمله برخی محدودیت های مشخص در برخی فعالیت های خاص تحقیق و توسعه، برای هشت سال نخست، و به دنبال آن، با یک ضرباهنگ معقول، تکامل تدریجی به سمت مرحله‏ ی بعدی فعالیت‏های غنی‏ سازی‏ ایران برای اهداف منحصرا صلح ‏آمیز، به نحو موصوف در پیوست 1 خواهد بود. ایران به تعهد داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنی‏ سازی و تحقیق و توسعه غنی‏ سازی خود که به عنوان بخشی از اعلامیه ‏ی اولیه‏ ی ایران برای پروتکل الحاقی ارائه خواهد شد پایبند خواهد بود. 2. ایران، در ده سال آغاز به از رده خارج کردن سانتریفیوژهای IR-1 خود خواهد نمود. طی این دوره، ایران ظرفیت غنی‏ سازی خود در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی‏ سازی اورانیوم تعداد 5060 سانتریفیوژ IR-1 نصب شده نگه خواهد داشت. سانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت‏ های غنی ‏سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پیوست 1 انبار خواهد شد.  3. ایران تحقیق و توسعه ‏ی غنی‏ سازی را به شیوه ‏ای که به انباشت اورانیوم غنی‏ شده منتج نشود ادامه خواهد داد. تحقیق و توسعه غنی ‏سازی ایران با اورانیوم برای مدت 10 سال شامل صرفا ماشین های IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 به نحو تشریح شده در پیوست 1 خواهد بود، و ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری‏ های جداسازی ایزوتوپ برای غنی‏ سازی اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به تست دستگاه‏ های IR-6 و IR-8 ادامه خواهد داد، و در میانه سال هشتم، تست تا سی دستگاه ماشین IR-6 و IR-8 را به نحو مشخص شده در پیوست 1 آغاز خواهد کرد. 4. همچنان که ایران سانتریفیوژهای IR-1 را از رده خارج می نماید، به جز نحوه مندرج در پیوست 1 اقدام به ساخت یا سرهم کردن سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهای از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد نمود. ایران تولید دستگاه‏ های سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا برای فعالیت های مشخص شده در این برجام صورت خواهد داد. از پایان سال هشتم، و به نحو مندرج در پیوست 1، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه های سانتریفیوژ IR-6 و IR-8 بدون روتورز نموده و تمامی دستگاه های تولید شده را در نطنز، تا زمانی که بر اساس برنامه بلندمدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود. 5. ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، برای 15 سال، فعالیت های مرتبط با غنی‏ سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه ‏ی تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی‏ سازی اورانیوم خود را تا سقف 3.67 درصد نگه خواهد داشت، و، در فردو، از هرگونه غنی‏ سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی ‏سازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت ‏پذیر خودداری خواهد ورزید.  6. ایران تاسیسات فردو را به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد نمود. همکاری بین ‏المللی از جمله به شکل سرمایه‏ گذاری‏ های مشترک علمی در حوزه‏ های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. 1044 ماشین IR-1 در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند. دو عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت های مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و  از جمله از طریق اصلاح مقتضی زیرساخت‏ ها، برای تولید ایزوتوپ‏های پایدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار دیگر به همراه کلیه‏ ی زیرساخت‏های مربوطه به صورت ساکن باقی خواهند ماند. کلیه سانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت‏های مرتبط با غنی‏ سازی جمع ‏آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست 1 انبار خواهد شد. 7. طی این مدت پانزده سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهای بین ‏المللی کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می‏کند، ذخایر اورانیوم خود را به 300 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 67/3 درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت‏های بین ‏المللی و در عوض دریافت هگزافلوارید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین ‏المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید. اورانیوم غنی شده موجود در مجتمع های سوخت تولید شده از روسیه یا سایر منابع، برای استفاده در راکتورهای هسته ای ایران، اگر شرایط مندرج در پیوست 1 را دارا باشد، در زمره این 300 کیلوگرم ذخیره UF6 فوق الذکر محاسبه نخواهد شد. کمیسیون مشترک از کمک به ایران، از جمله به نحو مقتضی از طریق همکاری های فنی آژانس، حمایت خواهد نمود تا سوخت هسته ای تولید شده توسط ایران حائز استانداردهای کیفی بین ‏المللی گردد. کلیه اکسید اورانیوم باقی مانده غنی شده بین 5 تا 20 درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به سوخت تبدیل خواهد شد. هر گونه سوخت اضافی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهای بین ‏المللی در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. ب- اراک، آب سنگین، باز-فرآوری 8. ایران مبادرت به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، خواهد نمود که با استفاده از سوخت غنی شده تا 3.67 درصد فعالیت خواهد کرد. این راکتور تحقیقات هسته ای صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد. راکتور بازطراحی شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد. کلیه فعالیت ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع های سوخت برای راکتور بازطراحی شده، بجز برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره‏ ی عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد. این مشارکت بین‏ المللی مشتمل بر کشورهای مشارکت کننده‏ ی گروه 1+5، ایران و سایر کشورهایی که طرفین ممکن است مشترکا تعیین کنند، خواهد بود. ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبری را ایفا خواهد نمود و گروه پنج بعلاوه یک و ایران قبل از روز اجرای توافق، یک سند رسمی که مسئولیت هایی که اعضای پنج بعلاوه یک برعهده خواهند گرفت را مشخص خواهد نمود، منعقد می نمایند. 9. ایران برنامه دارد که با همکاری گسترده ‏تر بین‏ المللی شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فنآوری بین ‏المللی در اتکاء بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق آینده خود، حرکت نماید. 10.به مدت 15 سال، راکتور آب سنگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود. همه آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین‏ المللی عرضه خواهد شد. 11.  ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند. 12. به جز فعالیت های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه‏ های تابش‏ دیده‏ ی اورانیوم غنی‏ شده، ایران به مدت 15 سال وارد بازفرآوری یا ساخت تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت های تحقیق و توسعه‏ ی بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد. ج. شفافیت و اقدامات اعتمادساز 13. ایران، منطبق با  اختیارات مربوطه‏ ی رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء، و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده، و کد 1/3 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود. 14. ایران «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته‏ ی مربوط به برنامه هسته ای‏ ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملا اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می گیرد تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقبا مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده‏ ی گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد نمود، و فارغ از صلاحیت شورای حکام، کشورهای پنج بعلاوه یک به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد. 15. ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل: حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت 20 سال؛ استفاده از فنآوری های مدرن تائید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی‏ سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال، به شرح مندرج در پیوست 1. 16. ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر می تواند شود شامل فعالیت های متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست 1، از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود. 17. ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست 5، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد. تحریم ها 18. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته ای ایران- 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ ی مرتبط با هسته ای توسط ایران، راستی‏ آزمایی شده‏ توسط آژانس، به نحو مشخص شده در پیوست 5 لغو خواهد کرد و محدودیتهای خاصی را به نحو مشخص شده در پیوست 2 برقرار خواهد نمود؛ 19. اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را، آنگونه که موخرا اصلاح شده است، که کلیه تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای را اجرائی می سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده‏ ی مربوطه، همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ ی مرتبط با هسته ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد، و (این لغو) شامل تمامی تحریم ها و تدابیر محدودکننده در حوزه های زیر، که در پیوست 2 تشریح شده، خواهد بود: الف- نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛ ب- فعالیت های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه؛ ج- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی؛ د- ارائه خدمات پیام رسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه‏ ی 1 پیوست 2 شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ ه- حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه)؛ و- تعهد به پرداخت وام های بلاعوض، خدمات مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران؛ ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛ ح- واردات و حمل نفت، فراورده های نفتی، گاز و فرآورده های پتروشیمی ایرانی؛                                             ط- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ؛ ی- سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی ؛ ک- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛ ل- طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی؛ م- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت (classification)؛ ن- دسترسی به فرودگاه های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی؛ س- صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛ ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛ ف- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛ ذ- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها (مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا) مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره 2 و؛ ق- خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق. 20. اتحادیه اروپایی 8 سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به نتیجه ‏گیری گسترده ‏تر رسیده باشد که تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامی مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را که تحریمهای مرتبط با عدم اشاعه را اجرایی می سازد، از جمله فهرست های اسامی، لغو خواهد کرد. 21. ایالات متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم های مشخص شده در پیوست 2 را با اثربخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده ‏ی مرتبط با هسته‏ ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریم ها شامل حوزه های زیر، به نحوی که در پیوست دو تشریح شده می گردد: الف. معاملات مالی و بانکی با بانک ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست 2، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و موجودیت هایی که به عنوان دولت ایران در فهرست Specially Designated National and Blocked Person مشخص شده اند، به نحوی که در الحاقیه 3 پیوست 2 آمده است (شامل افتتاح و نگهداری حساب های واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه‏ گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی)؛ ب. معاملات به ریال ایران؛ ج. ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران؛ د. محدودیت‏های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت ها بر نقل و انتقال درآمدها؛ ه.  خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معاملات راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی؛ و. خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی به نحو مندرج در الحاقیه شماره 3 پیوست 2؛ ز. خدمات بیمه ای یا بیمه اتکائی؛ ح. (توقف) تلاش برای کاهش فروش نفت ایران؛ ط. سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ؛ ی. خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛ ک. صادرات، فروش یا عرضه فراورده های نفتی تصفیه شده و فراورده های پتروشیمی به ایران؛ ل. معاملات در حوزه انرژی ایران؛ م. معاملات با بخشهای کشتیرانی و کشتی سازی و عاملان بنادر ایران؛ ن. خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها؛ س. خرید و فروش گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد، زعال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛ ع. فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران؛ ف. تحریم های راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروه های فوق؛ ذ. برداشتن نام افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح مندرج در الحاقیه 3 پیوست 2 از فهرست SDN؛ یا لیست اشخاص تحریمی غیرSDN؛ ق. لغو دستورات اجرایی 13574، 13590، 13622، و 13645 و بخشهای 5 تا 7 و 15 دستورالعمل اجرایی 13628؛ 22. ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست  2و منطبق با پیوست 5، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود.  23.  هشت سال پس از روز توافق، یا در زمانی که آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه مواد هسته ای در ایران در فعالیتهای صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام که زودتر باشد، ایالات متحده اقدام قانونی مقتضی را برای لغو، یا تغییر به منظور اجرایی کردن لغو تحریم های مشخص شده در پیوست 2 در خصوص دستیابی به اقلام و خدمات مرتبط با هسته ای برای فعالیت های هسته ای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولتهای غیردارنده‏ ی سلاح هسته ای تحت معاهده عدم اشاعه پی خواهد گرفت. 24.  اتحادیه اروپایی، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز ایالات متحده فهرست کامل و جامعی از تحریم ها یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته ‏ای را مشخص می‏ نمایند و آنها را منطبق با پیوست 5 لغو خواهند نمود. پیوست 2 همچنین اثرات لغو تحریم ها را از زمان «روز اجرا» مشخص خواهد نمود. چنانچه در هر زمانی پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام محدودیت‏ ساز مرتبط با هسته ای دیگری از یک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجرای کامل لغو تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود و چنانچه توافق داشته باشند که لغو این تحریم یا اقدام محدودیت‏ ساز مناسب می‏باشد، عضو مربوطه‏ ی برجام اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد. در صورتی که قادر به فیصله این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه1+5 می توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع نمایند. 25. چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایالات متحده مانع از اجرای لغو تحریم‏های مشخص شده در این برجام شود، ایالات متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گام های مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواهد نمود. ایالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم‏های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند. 26. اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایی که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری می نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. هیچ گونه تحریم جدید هسته ای شورای امنیت و هیچ گونه تحریم جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‏نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم های جدید مرتبط با هسته ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم های جدید مرتبط با هسته ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام،  تلقی خواهد نمود. 27. گروه 1+5 به منظور تضمین شفافیت و کارآمدی در ارتباط با لغو تحریم ها وفق این برجام، تدابیر اداری و آئین نامه های اجرایی کافی را تمهید خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده دستورالعمل های مرتبط را صادر خواهند نمود و در خصوص جزئیات تحریم ها یا اقدامات محدودیت سازی که به موجب این برجام لغو شده اند، بیانیه هایی را که در دسترس عموم باشد، منتشر خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و ایالات متحده متعهد هستند که در خصوص محتوای این دستورالعمل ها یا بیانیه ها با ایران به صورت منظم و بنا به اقتضاء مشورت نمایند. 28.  گروه 1+5 و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین نامه ای استثنائی یا تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم ها و اقدامات محدودیت ‏ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می ورزند. 29. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت ‏آمیز این برجام خودداری خواهند کرد. 30.  گروه 1+5 هیچ تحریم یا اقدام محدودیت‏ سازی را نسبت به افراد و یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت‏ هایی که مشمول لغو تحریم های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر اینکه این فعالیت‏ ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه 1+5 منطبق باشد. به دنبال لغو تحریم ها وفق این برجام به نحو مشخص شده در پیوست 2، تحقیقات در دست رسیدگی در خصوص نقض های احتمالی تحریم ها و/یا اقدامات محدودیت ساز می تواند طبق قوانین ملی مربوطه مورد بازبینی واقع شود. 31. منطبق با زمان بندی مشخص شده در پیوست 5، اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو آن اجرای اقدامات قابل اعمال نسبت به افراد و نهادهای فهرست شده، از جمله بانک مرکزی ایران و سایر بانک ها و موسسات مالی ایرانی را به نحو تفصیل یافته در پیوست 2 و ملحقات آن لغو خواهد نمود. منطبق با زمان بندی تعیین شده در پیوست 5، ایالات متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست Foreign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد که تفصیل آن در پیوست 2 و ملحقات آن آمده است. 32. اتحادیه اروپایی و کشورهای گروه 1+5 و شرکای بین‏ المللی با ایران در پروژه های مشترک در زمینه فن آوری هسته ای صلح آمیز از جمله نیروگاه هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته مشترک مورد توافق همانند گداخت هسته ای، ایجاد مرکز پزشکی هسته ای منطقه ای با فن آوری های پیشرفته روز، آموزش افراد، ایمنی و امنیت هسته ای، و حفاظت محیط زیستی، به نحو مندرج در پیوست 3، از جمله از طریق پروژه های همکاری فنی آژانس، تعامل خواهند کرد. آنان تدابیر لازم برای اجرای این پروژه ها را به نحو مقتضی اتخاذ خواهند نمود. 33.  گروه 1+5 و ایران در خصوص گام های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد. برنامه اجرایی 34. ایران و گروه 5+1 تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالی مشخص شده در پیوست 5 اجرا خواهند کرد. نقاط عمده برای اجرا به شرح زیر می باشد: الف. روز نهایی شدن، تاریخی است که در آن مذاکرات این برجام میان گروه 5+1 و ایران جمع‏ بندی شده، و بی درنگ به دنبال آن، قطعنامه ‏یی که این برجام را تایید می نماید به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب بدون تاخیر تسلیم خواهد شد. ب. روز توافق، نود روز پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند شد. از این روز، اعضاء برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند نمود. ج. روز اجرا، زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته ای ایران به نحو مندرج در بخش های 14.1 تا 14.12 پیوست 5، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 15 و 16 پیوست 5 را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش 17 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد انجام می شود. د. روز انتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی ارائه نماید دال بر اینکه آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام زودتر باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 20 و 21 پیوست 5 را انجام داده، و منطبق با قطعنامه شورای امنیت، اقدامات شرح داده شده در بخش 22 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد صورت خواهد پذیرفت و ایران، منطبق با اختیارات قانونی رییس جمهور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد نمود. ه. روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید می نماید، منطبق با شرایط خود خاتمه می یابد، که این روز ده سال از زمان روز توافق خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی بازگردانده نشده باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی اقدامات شرح داده شده در بخش 25 پیوست 5 را به انجام می رساند. 35. توالی و نقاط عمده درج شده در بالا و در پیوست 5، فارغ از مدت ذکر شده در این برجام برای تعهدات برجام می باشد.    ساز و کار حل و فصل اختلافات 36.  چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت های گروه 1+5 می تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می آید. 37. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم ‏گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه های طرف های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود. -------------------------------------------------  مفاد این قطعنامه به منزله مفاد این برجام نیست. از نظر آمریکا، منظور از مقامات ارشد دولتی، مقامات ارشد قوه مجریه هستند. ------------------------------------------------  ضمیمه 1  موارد عمومی 1.   ترتیب اجرای این تعهدات که در این پیوست آمده است، در ضمیمه شماره 5 از برنامه اقدام مشترک (برجام)مشخص شده است.بجز مواردی که مشخص شده، زمان شروع تعهدات از روز اجرای توافق خواهد بود. راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک 2. ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز هسته ای وتولید رادیو ایزوتوپ های صنعتی و دارویی، راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک را مدرن خواهد کرد. ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز هسته ای ونیازهای تولیدی، از جمله تست نمونه­ های میله و مجتمع سوخت ومواد ساختاری، بر اساس طراحی مفهومی موافقت شده (که به این پیوست الحاق شده است)، این راکتور را دوباره طراحی و بازسازی خواهد کرد.طراحی به صورتی خواهد بود که تولید پلوتونیم در کمترین مقدار ممکن باشد و در شرایط نرمال پلوتونیم با خصوصیات مناسب ساخت سلاح اتمی تولید نکند. قدرت راکتور باز طراحی شده از20 مگاوات حرارتی تجاوز نکند. 1+5 وایران این تفاهم را به اشتراک می گذارند که برای توسعه و تکمیل طراحی نهایی، پارامترهایی که در طراحی مفهومی بیان شده است می تواند دستخوش تغییر و تنظیم شود، منوط به آنکه اهداف و مقاصد پیش گفته همچنان پا بر جا باقی بماند. 3. ایران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگهداری می کند. تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می­شوند که برای کاربرد هسته ای غیر قابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند. برای مدرن کردن و بازسازی راکتور آب سنگین اراک، ایران بیشترین استفاده را از زیر ساختهای موجود در راکتور آب سنگین اراک خواهد داشت. 4. ایران به عنوان مدیر پروژه نقش راهبری و مسئولیت اجرای مدرن سازی و بازسازی راکتور آب سنگین اراک را به عهده می گیرد و هر کدام از اعضای 1+5 تقبل مسئولیتی که در این پیوست ذکر شده است را در ارتباط با مدرن سازی و بازسازی راکتور آب سنگین اراک را به عهده می گیرند. یک کار گروه متشکل از اعضای 1+5 تشکیل خواهد شد تا زمینه بازطراحی وبازسازی این راکتور را فراهم سازد. یک مشارکت بین­ المللی متشکل از ایران و گروه کاری، اجرای پروژه مدرن سازی را به عهده خواهد گرفت. گروه کاری می تواند با اضافه شدن کشورهای دیگر به جمع مشارکت ایران وگروه کاری بزرگتر شود. اعضای 1+5 و ایران اسنادی را امضاء خواهند کرد که در آن به تعهد قوی در پروژه مدرن سازی راکتور اراک قبل از روز اجرای برجام بیان شده است که متضمن نقشه راه برای مدرن سازی راکتورخواهد بود و مسئولیت اعضای 1+5 راتعریف می کند و متعاقباً قراردادها بر اساس آن منعقد می شود . اعضای تشکیل دهنده کار گروه کمک های لازم را برای بازطراحی و بازسازی راکتور هماهنگ با قوانین ملی خود با ایران خواهند کرد به صورتی که ساخت و راه اندازی ایمن و به موقع راکتور مدرن را امکان پذیر سازد. 5. ایران و گروه کاری همکاری خواهند کرد تا طرح نهایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه های مربوط به آن که قرار است توسط ایران انجام گیرد، و بررسی اینکه امنیت آن با استانداردهای بین المللی هم خوانی داشته باشد به طوری که راکتور توسط نظام ایمنی ایران پروانه راه اندازی و بهره برداری دریافت کند. طرح نهایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه های مربوط به آن به کمسیون مشترک ارائه خواهد شد.کمسیون مشترک برسی وتایید طراحی نهایی را در سه ماه بعد از دریافت طرح نهایی به اتمام می رساند. چنانچه کمسیون مشترک بررسی و تایید آن را در مدت سه ماه به پایان نرساند، ایران می تواند این مورد را از طریق مکانیزم پیش بینی شده در این برجام پیگیری کند. 6. آژانس برساخت راکتور نظارت کرده و به کار گروه جهت انطباق آن با طراحی نهایی تایید شده گزارش می دهد. 7. به عنوان مدیر پروژه، ایران مسئولیت ساخت را به عهده می گیرد. اعضای 1+5 بر مبنای قوانین ملی خود اقدامات مناسب اداری، قانونی، فنی و قانون گذاری برای پشتیبانی از این همکاری را انجام می دهد. اعضای 1+5 از طریق مکانیزم های پایه گذاری شده در این برجامو همچنین از طریق مشارکت های مالی مربوطه، خریدهای مورد نیاز ایران، انتقال و تهیه مواد، تجهیزات، سیستمهای ابزار دقیق و کنترل و تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت راکتور بازطراحی شده را پشتیبانی می کنند. 8. اعضای 1+5 از طریق همکاری های فنی آژانس چنانچه متناسب باشد، از جمله و نه محدود به کمک های فنی و مالی، امکانات ساخت ایمن و به موقع راکتور آب سنگین اراک و آزمایشگاه های مربوط به آن را فراهم و تدارک مواد و تجهیزات، ابزار دقیق و سیستم های کنترلی پشتیبانی خواهد کرد و پشتیبانی لازم برای اخذ پروانه و قانونی کردن آن را به عهده می گیرد. 9. راکتور باز طراحی شده اورانیوم غنی شده 3.67 درصد در ترکیب شیمیایی دی اکسید اورانیوم، با جرم حدود 350 کیلوگرم  در بار گذاری اول قلب با سوختی که توسط کمیسیون مشترک بررسی و تایید شده است به کار خواهد برد. مشارکت بین المللی با همکاری ایران سوخت اولیه راکتور را در خارج از ایران خواهند ساخت. مشارکت بین المللی از طریق کمک های فنی به ایران در ساخت و تست سوخت مورد استفاده در بارگذاری های آتی این راکتورو اعطای پروانه توانایی ساخت سوخت در ایران همکاری خواهند کرد. تست های مخرب و غیر مخرب این سوخت ها ازجمله تستهای بعد از تابش‌دهی توسط یکی از کشورهای مشارکت کننده در خارج از ایران انجام خواهد گرفت و آن کشور با ایران کار خواهد کرد تا بتواند پروانه ساخت سوخت در ایران را متعاقباً برای بارگذاری های آتی راکتور باز طراحی شده تحت نظارت آژانس انجام دهد. 10. ایران قرص سوخت و میله سوخت و مجتمع سوخت با اورانیوم طبیعی که منحصراً مناسب برای طراحی اولیه راکتور اراک که با نام IR40 توسط آژانس شناخته می شد بوده، نخواهد ساخت و یا تست نخواهد کرد. ایران تا زمانی که راکتور مدرن اراک قابل استفاده شود، موجودی قرص های سوخت ومجتمع سوخت طبیعی IR40 را تحت نظارت پیوسته آژانس انبار می کند ودر آن زمان موجودی قرص های سوخت ومجتمع سوخت IR40 به UNH تبدیل شده و یا با معادل آن با اورانیوم طبیعی معاوضه می گردد. ایران تغییرات لازم را در خطوط تولید سوخت طبیعی خود که قرار بود برای IR40 سوخت تولید کند به وجود خواهد آورد تا بتوان توسط آن سوخت برای بارگذاری آینده راکتور مدرن اراک تهیه شود. 11. تمام سوخت مصرف شده راکتور مدرن اراک، صرف نظر از محل تهیۀ آنها، در تمام طول عمر راکتور، یکسال پس از خروج از راکتور و یا هر زمان ایمنی آن اجازه حمل بدهد، به خارج از ایران به محلی مشخص در یکی از کشورهای 1+5 ویا یک کشور ثالث ارسال خواهد شد تا در آنجا طبق آنچه در قرار داد آمده و طبق قوانین کشور دریافت کننده جابجایی و یا عملیات لازم برروی آنها صورت گیرد. 12. ایران  DIQ راکتور باز طراحی شده را به آژانس ارائه خواهد کرد که در آن برنامه تولید رادیو ایزوتوپ ها و برنامه بهره برداری از راکتور مشخص شده است. آژانس بر بهره برداری راکتور نظارت خواهد کرد. 13. ایران از تاسیسات FMP فقط برای تولید مجتمع سوخت برای راکتورهای آب سبک و راکتور مدرن اراک استفاده خواهد کرد. کارخانه تولید آب سنگین 14. به مدت 15 سال تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک، راکتور آب سنگین صفر قدرت و حداقل ذخیره احتیاطی لازم برای آنها، به همراه مقداری که برای تحقیقات دارویی مورد نیاز است،مقداری که برای تولید محلولهای دوتره و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز است، مابقی برای صادرات به بازارهای بین المللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی به آنها تحویل می گردد. مقدار آب سنگین با خلوص هسته ­ای برای نیازهای گفته شده در بالا، یا معادل آن در غنای دیگر قبل از راه اندازی راکتور اراک، 130 تن و پس از راه اندازی با احتساب مقدار آب سنگین داخل راکتور مدرن اراک 90 تن برآورد می­شود. 15. ایران آژانس را در مورد موجودی آب سنگین و تولید کارخانه تولید آب سنگین آگاه می سازد و به آژانس اجازه خواهد داد تا بر مقادیر آب سنگین ذخیره شده و مقدار آب سنگین تولید شده نظارت داشته باشد. این کار در صورت درخواست، از طریق بازدید از سایت صورت می گیرد.  راکتور های دیگر 16. سازگار با برنامه خود، ایران توسعه راکتورهای آینده تحقیقاتی و قدرت خود را با پیشرفت تکنولوژی در سطح بین­ المللی مبنی بر تکیه بر استفاده از راکتورهای آب سبک، همراه با بهره­ مندی از همکاری های بین المللی شامل تضمین سوخت لازم، همگام خواهد کرد. 17. ایران تمایل دارد تمامی سوخت مصرف شده خود را برای تمام نیروگاه های قدرت و تحقیقاتی در حال و آینده،برای پسمانداری یافرآیندهای بعدی، که در قرار داد مربوطه ­ای که به موقع خود، وفق قوانین و قواعد ملی، با کشور دریافت کننده منعقد خواهد شد، به خارج از کشور ارسال کند. فعالیت های بازفرآوری سوخت مصرف

مذاکرات سخت و نفس‌گیر هسته‌ای پس از 13 سال پایان یافت

رئیس جمهور : ما با حمایت تمام مردم هم در داخل کشور غنی‌سازی می‌کنیم و هم چرخ اقتصاد را به حرکت در می‌آوریم. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ظهر امروز در جمع مردم بجنورد با اشاره به اینکه 24 خرداد روز سرافرازی و خوشحالی ملت ایران است گفت: امروز دو سال از رای مردم به اعتدال و میانه روی می‌گذرد چشم‌انداز دولت هم امید است و برنامه‌اش تدبیر و روشش همواره اعتدال خواهد بود. رئیس جمهور در ادامه افزود: شما ملت ایران نشان دادید عاشق نظام جمهوری اسلامی‌ و مردم سالاری‌ دینی‌ بوده و انتخاب خود را با صندوق رای به جهانیان نشان داده‌اید. ملت ما در 24 خرداد اعلام کرد ما مسیری را انتخاب می‌کنیم که در آن همه اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر باشند. تا ایران به هدف خود یعنی توسعه و پیشرفت دست یابد. ما در خرداد دو سال پیش به همه اعلام کردیم در این سرزمین به فرهنگ و سلایق یکدیگر احترام گذاشته و آستانه تحمل خود را بالا می‌بریم و هر حزب‌،جناح‌، قومیت‌، لهجه و گویش در پی یک هدف یعنی پیشرفت ایران عزیز‌ است. روحانی با بیان اینکه ما می‌خواهیم از رقبا‌، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی‌بگیریم گفت: ما برای دستیابی به این هدف متحد بوده، اختلافات را کنار بگذاریم و به یکدیگر کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز شود. شما می‌دانید روزی که دولت کار خود را آغاز کرد از رشد و رونق اقتصادی خبری نبود‌ و آمارهای اقتصادی نشان می‌داد که در سال 91 نزدیک به منفی 7 درصد رشد داشتیم و این آمار یعنی رکود عمیق حتی در سال 92 هم رشد ما منفی بود. شما می‌دانید در شرایط رکود روز به روز از تولید کاسته شده و به بیگانگان بیشتر وابسته می‌شویم. اگر تولید کاسته شود حتی برای نان شب هم باید گندم وارد کنیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال 92 میلیون‌ها تن گندم وارد کردیم خاطر نشان کرد: در سال 93 دو یا سه میلیون تن گندم کمتر وارد کردیم و امسال هم گندم کمتری وارد خواهیم کرد.وابستگی نیازمندی‌های کشاورزی ما به بیگانه کاهش پیدا کرده و ما روی پای خود ایستاده‌ایم. ما هشت میلیارد دلار مواد غذایی کمتری وارد کردیم. افزایش روز به روز تراکتورها ‌،کمباین‌ها و ماشین‌های راهسازی و کشاورزی نشان می‌دهد ما در مسیر تولید رشد و توسعه قرار گرفته‌ایم. اما بزرگترین مشکل اجتماعی ما بیکاری است. چرا ایران با این همه منابع طبیعی و سرمایه انسانی باید با این مشکل مواجه شود. روحانی تاکید کرد: ما باید حرکتی از نو آغاز کنیم. ما می‌توانیم و قادر هستیم کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. دیگران آمدند در مسیر مسابقه بر پای ملت ایران زنجیر نابجای تحریم انداختند اما ما نمی‌گذاریم زنجیر ادامه پیدا کند. ما با کمک ملت به جلو حرکت کرده و با یگانگی،وحدت،انسجام ملی‌ و با حمایت رهبری‌ و اتکال به خداوند و توجهات امام هشتم پیش می‌رویم. دولت، ملت و رهبری تنها نیستند بلکه ما یک ملت منسجم و یکپارچه داریم. ما نمی گذاریم بیگانه ظلم و جنایت تحریم را ادامه دهد. ما نمی‌گذاریم حقوق ملت پایمال شود. ما نمی‌گذاریم مواد خوراکی مردم گرانتر به دست مردم برسد. رئیس جمهور خطاب به مردم کشورمان گفت: به خاطر تحریم‌ها هرجنسی که از خارج به دست شما می‌رسد حداقل 10 تا 15 درصد گرانتر است. یعنی این پول از جیب شما داده شده است. آنها که می‌گویند تحریم مهم نیست‌، گویی از جیب مردم بی‌خبر هستند. آنهایی که می‌گویند ما در برابر بیگانگان نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم گویی از زندگی مردم بی‌خبرند. اما ما با هدایت‌های رهبری و حمایت مردم هم در داخل کشور غنی‌سازی می‌کنیم هم چرخ اقتصاد را به حرکت در می‌آوریم. به گزارش ایسنا‌، روحانی در جمع مردم خراسان شمالی با بیان اینکه در طول 22 ماه گذشته صدها هزار هکتار زمین کشاورزی تحت آبیاری مدرن قرار گرفته است‌، گفت: در استان خراسان شمالی‌، برای مدرن کردن آبیاری کشاورزی 60 میلیارد تومان هزینه می‌شود. ما نمی‌گذاریم با فشار دشمن قامت رشید ملت ایران‌ ذره‌ای خم شود. وی همچنین با بیان اینکه تحول بزرگ در بخش سلامت در 22 ماه گذشته ایجاد شده است‌، اظهار کرد: در طول یک سال گذشته بیش از سه هزار و 900 پزشک متخصص به مناطق محروم اعزام شده و این پزشکان 24 ساعته در این مناطق حضور دارند. ما هزاران خانه بهداشت ساخته و تجهیز کرده‌ایم و نزدیک به یازده میلیون نفر در حاشیه شهرها تحت پوشش خبری قرار دادیم. 9 میلیون و 200 هزار نفر هم تحت پوشش بیمه درمانی و 11 میلیون نفر هم تحت پوشش حمایت امنیت‌های غذایی قرار گرفته‌اند. رئیس دولت تدبیر و امید گفت: این دولت ننشسته‌ است تا دیگران در مذاکرات هسته‌ای در برابر حرف حق ما تسلیم شوند یا تسلیم نشوند و تحریم‌ها برطرف شود یا نشود؛ ما از روز اول و در شرایط تحریم برای رفاه مردم قدم برداشته‌ایم ما در شرایط تحریم به فکر دریاچه‌های خشک شده ‌، رودخانه‌های بزرگ‌، تالاب‌ها و هامون‌ها‌، فاضلاب‌ها‌، اصلاح کیفیت بنزین و گازوئیل و آغاز پروژه قطار سریع و سیر افتاده‌ایم. ما از تحریم نمی‌ترسیم ولی با آن مبارزه می‌کنیم. ما با کمک مردم در سازمان ملل و شورای امنیت یعنی همان جاها که تحریم‌های ظالمان علیه ما وصل شد رفته و همان جا تحریم‌ها را لغو می‌کنیم. ما در تهران نمی‌نشینیم و شعار دهیم. روحانی با بیان اینکه ما ملتی می‌خواهیم که به ارزش‌های اسلامی ایمانی و اخلاق احترام می‌گذارد‌، افزود: ما همچنین ملتی شاد و مردمی زنده می‌خواهیم. در این استادیوم ورزشی وقتی نام امام هشتم برده می‌شود روحتان پرواز می‌کند و احساسات خود را نشان می‌دهید و اینجا سراسر معنویت و اخلاق می‌شود. همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته شود و شما شاد شوید اشکالی دارد؟ مگر ما با شادی مردم مخالفیم. ما در روزش خوشحالی می‌کنیم و به روزش هم اشک می‌ریزیم ما در 19 و 21 رمضان اشک می‌ریزیم و 15 رمضان شادی می‌کنیم. ما ملتی رشید و شاد می‌خواهیم. موسیقی ‌، ادب‌، فرهنگ و شعر از سرزمین ایران و خراسان شمالی‌ به کل آسیای مرکزی‌، قفقاز و سایر مناطق رسوخ کرده است. رئیس جمهور تاکید کرد: ما هم شادی ملت را می‌خواهیم و هم اشتغال ملت را می‌خواهیم هم رونق اقتصادی را می‌خواهیم و هم سانتریفیوژ را می‌خواهیم. ما همه آنچه حق ملت است را می‌خواهیم. به گزارش ایسنا،‌ رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود‌، با اشاره به پروژه‌های تصویب شده در دولت برای استان خراسان شمالی گفت: بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان به مسافت 250 کیلومتر و 200 میلیارد تومان اعتبار به تصویب رسیده که در سال 94 ‌، 95 و 96 اجرایی و عملیاتی می‌شود همچنین تا پایان سال 95 ‌، 660 کیلومتر از راه‌های روستایی استان خراسان شمالی با اعتبار 100 میلیارد تومان اصلاح می‌شود. همچنین راه آهن بجنورد‌- اسفراین در دستور کار است و قرار است این راه‌آهن از اسفراین به جوین و از آن طریق به راه آهن سراسری متصل شود.این طرح هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و ما برای اجرای این طرح 300 میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی درخواست داده‌ایم. این پروژه در این دولت آغاز شده و قسمت اعظمش نیز در دولت یازدهم اجرایی می‌شود. روحانی با بیان اینکه در سال 94 و 95 ‌، 13 نقطه حادثه خیز استان خراسان شمالی‌، با اعتبار 17 میلیارد تومان اصلاح می‌شود. گفت: فرودگاه بجنورد نیز در سال جاری با اعتبار 30 میلیارد تومان تکمیل می‌شود.همچنین یک بیمارستان 200 تخت خوابی در بجنورد ‌، 28 تخت خوابی در شیروان و 64 تخت خوابی در جاجرم و گرمه ایجاد می‌شود و به 75 روستای این استان گاز رسانی خواهد شد. وی با بیان اینکه 80 مدرسه در این استان در سال 94 و 95 نوسازی می‌شود،‌ گفت: طرح آب‌رسانی در این استان با 35 میلیارد تومان اعتبار و اوایل سال 95 تکمیل می‌شود و سد سونبار نیز تکمیل شده و در شهر شیروان هم طرح آبرسانی با هزینه 9 میلیارد تومان اجرا می‌شود. 12 مجتمع آبرسانی روستایی و 17 طرح فاضلاب هم اجرا می‌شود. رئیس جمهور تاکید کرد: ساخت یک واحد جدید پتروشیمی با اعتبار 700 میلیون دلار از طریق تامین اجتماعی آغاز می‌شود. همچنین پست برق جاجرم و بجنورد تکمیل شده و دانشکده علوم بجنورد نیز تکمیل می‌شود.همچنین ورزشگاه‌های استان نیز تکمیل شده و تسهیلات بانکی برای هتل‌ها در نظر گرفته می‌شود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: برای تکمیل طرح‌های استان ما از صندوق پستی ملی وام گرفته‌ایم که سود این تسهیلات برای طرح‌های کشاورزی 10 درصد و برای حوزه صنعت 12 درصد است. این تسهیلات فرصت مناسبی را در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد. روحانی در پایان گفت: 25 طرح و پروژه در استان خراسان شمالی در سال 94 و 95 اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس پیشنهاد داده‌ایم که باید یکی از فرزندان فرهنگیان در آموزش وپرورش استخدام شود.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس ازدشتی، حجت‌الاسلام سید محمدمهدی پورفاطمی صبح امروز در آیین گردهمایی فرهنگیان شهرستان دشتی اظهار داشت: روز معلم روز شکوفایی نظام جمهوری اسلامی است و اگر قدر معلم دانسته شود کشور بر اساس منطق و توسعه پیش می‌رود.نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: منابع غنی یک کشور منابع انسانی است و اگر منابع غنی انسانی را توسعه دهیم کشوری پیشرفت می‌کنیم. وی ادامه داد: معلم وقتی با آرامش می‌تواند زندگی کند که دولت حقوق او را رعایت کند و در مجلس نامه‌ای برای مطالبات معلمین نوشته‌ایم و از وزیر خواسته‌ایم حقوق معلمین بر اساس حقوق نفت و پتروشیمی مقایسه شود.پورفاطمی اضافه کرد: نباید حقوق معلمان با مشاغل پایین مقایسه شود و غیر از حقوق باید شان و منزلت فرهنگیان نیز حفظ شود و معلمان دارای کارت ویژه جهت ایاب و ذهاب،مسکن و درمان باشند.نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید حقوق مغفول بازنشستگان و مطالبات آن‌ها را پرداخت کرد و حقوق و مطالبات فرهنگیان شاغل نیز باید پرداخت شود و این زمانی محقق می‌شود که مشکلات یکی پس از دیگری حل شود و در مجلس پیشنهاد داده‌ایم که باید یک فرزند فرهنگی در آموزش و پرورش استخدام شود.پورفاطمی گفت: با پیگیری و تلاش فرماندار دشتی معادل بودجه استانی بودجه ملی را به شهرستان تزریق کردیم و در شهرستان‌های دشتی و تنگستان تمام بودجه مصوب تخصیص پیدا کرد که این کار در دولت گذشته تنها 40 درصد محقق می‌شد.وی یادآور شد: در بخش شنبه و طسوج پس از آن حادثه تلخ زلزله، بیشترین ساخت وساز انجام شد و به اتفاق فرماندار بخشی از اعتبار دیوار کشی را گرفتیم و پیگیر مطالبات بقیه آن هستیم.پورفاطمی افزود: احداث اسکله لاور، سد خاییز، جاده‌های خورموج تا لاور، ورودی خورموج، خورموج به مل گل و اختصاص هفت میلیارد و 200 میلیون تومان از دیگر مصوبات دولت و اعتبار ملی در منطقه بوده است.مدیر آموزش وپرورش دشتی نیز گفت: با همدلی و خرد جمعی موفقیت‌های زیادی در زمینه آموزش و پرورش می‌توانیم کسب کنیم.احمد طیبیان مجرد افزود: در بحث کنکور دانش‌آموزی با کمک مسئولان توانسته‌ایم کارهای خوبی انجام دهیم و امیدواریم به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم.وی ادامه داد: از فرماندار برای مساعدت و نگاه ویژه به آموزش وپرورش تشکر می‌کنم و 900 میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز و هوشمندسازی در سال گذشته به آموزش و پرورش اختصاص یافت.در ادامه از خانواده دو نفر از خیرین مدرسه ساز خواجه‌پور و حسین‌پور و 15 تن از معلمان نمونه شهرستان دشتی تجلیل شد.

طي حكمي سردار "عدل هاشمي" بعنوان معاون اجرايي شركت نفت و گاز پرشيا و مجري طرح پتروشيمي ماهشهر وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام منصوب شد