بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان نوشت. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از  فارس، بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی که از دی ماه سال ۹۲ تا کنون در زندان به سر می برد خطاب به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری نامه ای نگارش کرده است. براساس اطلاعات موجود بابک زنجانی که قرار است از سوی قاضی صلواتی و در دادگاه انقلاب محاکمه شود در این نامه درباره برخی از اقداماتش سخن گفته است. زنجانی در ۹ دی ماه سال ۹۲ از سوی دادستانی تهران با توجه به پرونده مفتوحه بازداشت شد و از آن سال تا کنون پرونده وی در دست رسیدگی قرار دارد. در ابتدا اینگونه به نظر می رسید که این فرد تنها یک بدهکار است و به دولت در قبال فروش نفت بدهکار است اما پس از آن مشخص شد پرونده وی تنها یک بدهکاری ساده نیست و دادستان تهران عنوان کرد پرونده وی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب است.

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول سایت الف، فردا در دادگاه محاكمه می‌شود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: در پی شکایت چند شاکی خصوصی از جمله سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر از احمد توکلی، دادگاه این نماینده تهران، فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی جلالی به صورت علنی تشکیل می شود. دادستان تهران نیز با استناد به مطالب منتشر شده در سایت الف شکایتی مطرح کرده‌است که قرار است در‌‌ این جلسه دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی شود. توکلی چند روز پیش درجلسه علنی مجلس درباره این شکایت ها گفته بود: بنده به دلیل انعکاس کامنت‌هایی که مردم در سایت «الف» در انتقاد از قوه قضاییه، رئیس‌جمهور، دولت وقت و نماینده مجلس قرار دادند از طرف دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف واقع و اهانت به مقامات متهم شده‌ام و این کار دادستان، طبق مقررات قانونی انجام شده و همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم‌آبادی، صالحی‌امیری، مشایی، بقایی، مرتضوی، رحیمی و جوانفکر پذیرفته شده است. منبع: مهر

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش آوای دنا به نقل از تسنیم ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پی صدوراحکام محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال متوهم خواندن احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام توهین و افترا به جاسبی، نامه ای منتشر کرد.متن نامه سرگشاده عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران به رسانه های گروهی به شرح ذیل است:همکاران گرامی رسانه‌ایباسلام، همان‌گونه که مستحضرید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی- رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش درتاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.اما اینک در شرایطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظیفه دادستان تهران برای طرح ایرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای یک مقام‌ عالی‌رتبه قضایی به میان می‌آید، مشکلات در این چرخه ده چندان می‌شود. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم. پس از یک‌ساعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان، دادگاه تشکیل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست، برخی اتهامات را برای اولین بار می‌شنیدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهیم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولین اتهامی که در کیفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماینده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجیم تدارک دیده شده، بازپرسی در این مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگیزی اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهیم اتهام شده‌اید دفاع کنید!» در اعتراض گفتم: «با توجه به این که پرونده حاضر تجمیعی است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهید از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض کتبی‌ام به این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نیستم در مقام دفاع از خود برآیم. البته بعداً فهمیدم شکایت تفهیم اتهام نشده نیز از جمله شکایات جناب دادستان است. به طور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به‌پیوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن ‌را – که تصویر مکاتبات مربوطه به‌پیوست تقدیم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی که آیت‌الله شاهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است.)همکاران گرامی! از آن‌‌جا که احساس می‌کنم شاید بدون آگاهی از تبعات این‌گونه عملکردهای قضایی حتی درخواست تجدیدنظر در مورد حکم صادره نیز مفید نباشد، از شما برای حل این مشکل یاری می‌طلبم. اما در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت «ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی، و هکذا ضرورت محاکمه آغازگران چنین داد وستدهای مخدوش کننده سلامت نظام اداری کشور را مطرح خواهم ساخت؛ زیرا حفظ درخشندگی انقلاب اسلامی و ایران عهدی است که ارزش تحمل بیش از این‌ها را دارد.با تشکرمدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانعباس سلیمی‌نمین

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست با صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات به دادگاه انقلاب رفت. جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. دادستان تهران اضافه کرد مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.مطهری نوار مدعی شده را به دادستانی ارائه کند/دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست  جعفری دولت آبادی در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. وی در عین حال افزود اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. وی بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری نمایند. دادستان تهران هم چنین در خصوص انعکاس اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برخی سایت های خبری دایر بر این که نواری از سخنان رئیس قوه قضائیه در اختیار دارد، اعلام کرد: از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس می خواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل نماید. این در حالی است که اطلاعیه اخیر روابط عمومی قوه قضائیه ادعای علی مطهری را رد کرده است. جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی از برخورد قاطع دستگاه قضا با ایجاد هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور خبر داد و گفت: دستگاه قضا از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ‌گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به جریانات اخیر رسانه‌ای و هجمه‌هایی که علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی صورت گرفته است گفت: بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه « از رسانه‌های خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نیست و دولت‌هایی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه دوست ملت ایران نبوده‌اند » افزود: رسانه های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه « برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند » بر باطل بودن این تصور تأکید و تصریح کرد : به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت. رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که « در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» به برخوردهای خشن پلیس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همین کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلول‌های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند . آیت الله آملی لاریجانی به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان امنیتی اشاره کرد وافزود: دستگاه قضایی به خوبی این گونه تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه تأ کید کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیاری برای گفتن دارد و البته عیبی هم ندارد که غربی‌ها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگویند، ولی باید بدانند که نمی‌توانند حرف‌ها و ادعاهای خود را بر ما تحمیل کنند و مردم ایران با عزم راسخ به راه خود که همان مسیر ایمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: روح این قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نیز حمایت از اشتغال مولد و جلوگیری از اتلاف و قاچاق حامل‌های انرژی و در نهایت گسترش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع با پرداخت مستقیم و همیشگی یارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد. آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت در اجرای مرحله دوم این قانون افزود: توقع این است که با تدبیر و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در چرخه تولید و در اختیار تولید‌کنندگان حقیقی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز با تمام توان در خدمت انجام مناسب این قانون خواهد بود. رئیس قوه قضاییه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران، پیگیری جدی معوقات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضایی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: صحیح نیست که عده‌ای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضاییه همواره حامی سرمایه‌گذاری صحیح و مشروع و تولیدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمایه‌گذاران نیست بلکه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. رئیس قوه قضاییه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضایی نیز انتظار دارند که تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود و کمک‌های دولتی را برای توسعه تولید و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسیر صحیح اقتصادی به جریان بیاندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

مردی كه پول ندارد، خانه ندارد، نمی‌تواند دو تا زن را اداره كند حرام است. اما اگر یك مردی توان جسمی دارد، توان مالی دارد، دو تا ماشین، دو تا خانه، دو تا موبایل، دو تا دو تا دو تا، ولی زن می‌گوید: نخیر! خدا یكی زن هم یكی. یعنی چه؟ یعنی آن یك میلیون زن جوان به درك! گناه می‌كنند به درك! می‌سوزند به درك! بخل زن‌ها است. بخل زن‌ها باعث می‌شود كه یك میلیون زن جوان بیوه هست، بخل تاجرها به این است كه میلیون‌ها جوان بیكار هستند، پول ندارند آنها پولشان در بانك هست. بخل خیلی مهم است...