برنامه خبری امروز حیات هیات دولت که با حضور اصحاب رسانه و تعدادی از وزرای دولت برگزار شد با حاشیه‌هایی همراه بود.

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی فهرست احتمالی بعضی از اعضای کابینه دوازدهم را منتشر کرد.

حجت‌الاسلام سید احمد خمینی هفته پیش از مرگش و در جمع دیدار کنندگان سمنانی آخرین سخنرانی خود را ایراد کرد که به شدت منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت وقت بود.

سخنگوی دولت از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داد و گفت: کنترل بازار ارز ادامه خواهد یافت.

عضو هیات موسس جبهه جمهوری : ما در راه رسیدن به این اهداف از هرکس که بخواهد ما را همراهی کند استقبال می‌کنیم، اگر اصولگرا باشد و بیاید قدمش روی چشم، اصلاح‌طلب متدین باشد همینطور و از دیگر گروه‌های مردمی هم باشد استقبال می‌کنیم.

رفرم يا اصلاح پولي به معناي حذف چند صفر و تغيير واحد پول عنداللزوم، فرايندي است که در اولويت‌هاي بانک قرار دارد.

تعداد مدیران نجومی بسیار بیشتر از ادعای دولت و مدیران برکنار شده بود

عملکرد بانک ها در پرداخت وام ازدواج مطلوب نیست و بسیاری از زوج های جوان همچنان در نوبت دریافت وام هستد.

سیف ضمن بیان جزئیات اجرای طرح کارت‌های اعتباری در کشور گفت: از اول مهرماه این کارت ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بانک‌ها در حال آماده‌سازی هستند و اعتبار این کارت‌ها ۱۰ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان است.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: به دلیل کاهش دوباره نرخ تورم، احتمالا تا یکماه آینده شورای پول و اعتبار درباره کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری خواهد کرد.

رئیس دولت تدبیر و امید در آماری عجیب اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال 95 اقتصاد ایران با رشد 4.4 درصدی رو به شده است.

رئیس سازمان مدیریت از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی بودند.

آوای رودکوف:نماینده مردم شهرستان‌های چهارگانه کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی گفت: رکود در کشور حاصل دلخوشی بی‌اساس دولت به برجام است.

آوای رودکوف: یک کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار کرد: تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی، وصول مطالبات معوق و اصلاح نرخ‌های سود، لوازم ایفای نقش شبکه بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

رئیس‌‌کل بانک مرکزی از تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال خبر داد و گفت: دستوالعمل کارت اعتباری خرید کالا فردا ابلاغ می‌شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  ولی الله سیف در حاشیه پنجمین مراسم بزرگذاشت هفته پژوهش و فناوری در خصوص اجرای طرح کارت اعتباری، اظهارداشت: از امروز یا فردا دستورالعمل طرح کارت اعتباری به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. وی افزود: تامین مالی اعتبار خرید کالاهای ایرانی در این طرح که منابع آن توسط بانک مرکزی تامین می‌شود به فاصله یکی دو روز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. این وزارتخانه لیست کالاها را تهیه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: لیست کالاهایی که اعلام می‌شود وقتی صاحب کارت برای خرید مراجعه می‌کند از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاه کالا شناسایی و شامل تخفیف و نرخ خاص می‌شود که می‌تواند مبنای معامله قرار گیرد. وی با بیان اینکه با این طرح تحرک در تولید ایجاد می‌شود، گفت: اعتبار 4200 میلیارد تومانی که بانک مرکزی اختصاص می‌دهد فقط برای کالاهای تولید داخل است و کالاهای خارجی به هیچ وجه شامل این اعتبار بانک مرکزی نمی‌شود. سیف ادامه داد: براساس سوء تفاهمی که به وجود آمده، کالاهای خارجی ایراد اساسی طرح قلمداد شده در حالی که اصلا قرار نبود با این اعتبار کالای خارجی خریداری شود. وی تاکید کرد: 4200 میلیارد تومان بانک مرکزی فقط به مصرف کالاهای ایرانی اختصاص می‌‌یابد.   منبع/فارس

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

"ادعایی درخصوص اجرای بانکداری اسلامی نداریم"، این یکی از اظهارات مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، "ادعایی درخصوص اجرای بانکداری اسلامی نداریم"، این یکی از اظهارات مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران است که طی نشست خبری بیست و پنجمین همایش بانکدار اسلامی در شهریور ماه 93 از سوی وی اعلام کرد.   این همایش با این اظهارات و هدف نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان و آسیب شناسی تجربه سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا و برنامه ریزی بانکداری اسلامی برای آینده با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل و اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی، تعدادی از فقهای عالیقدر و اندیشمندان بین¬المللی بانکداری اسلامی و استقبال گرم و شکوهمند مدیران عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک¬های کشور و جمعی از استادان، صاحب¬نظران و پژوهشگران و کارشناسان بانکی، در محل مرکز همایش-های بین¬المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانبرگزار شد.   در دهمین راستا؛ رییس‌کل بانک مرکزی نیز با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: " امیدوارم این همایش و نشست‌ها، نتایج مثبتی داشته باشد و مصمم هستیم بتوانیم از نتایج این نشست و هم‌اندیشی در آینده نزدیک در جهت کیفیت بانکداری بدون ربا و هدایت آن به سمت بانکداری اسلامی واقعی استفاده کنیم.   وی در ادامه اظهار داشت: از همه مراکز پژوهشی که در حوزه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنند، درخواست می‌کنیم ایده‌ها و راهنمایی‌های خود در این زمینه را از طریق پژوهشکده پولی و بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تحقق بانکداری اسلامی اولویت اصلی بانک مرکزی است، تصریح کرد: امید است تمامی کارشناسان، محققین و صاحبنظران حوزه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی، بیش از پیش نظام بانکی ایران را در پیمودن این راه خطیر و سرنوشت‌ساز یاری رسانده تا در آینده‌ای نزدیک، این نظام به عنوان الگویی نمونه و برتر در جهان به همگان معرفی شود."  این همایش برگزار شد و گذشت اما هرچه به دنبال نتایج آن در سیستم بانکی گشتیم چیزی به چشم نیامد.   عدم وجود نظارت شرعی، نقص مهم بانکداری اسلامی درهمین راستا با حجت الاسلام والمسلمین حرمت اله رضازاده رئیس امورفقهی بانک انصار به گفتگو پرداختیم و در خصوص بانکداری بدون ربا اظهار داشت:  "یکی از مسائل مهم بانکداری اسلامی ما بانک داری بدون ربا است.   وی افزود: در طول این 35 سال بانک‌ها فعالیت خوبی داشتند اما مردم از عملکرد بانک‌ها رضایت ندارند و دلیل اصلی آن از نظر من عدم توجه به عدالت در فرآیندهای بانکی است زیرا ما در حوزه بانکی در مباحثی از جمله جذب سپرده، توزیع منابع بانکی و مصرف تسهیلات عدالت را کمتر رعایت کرده‌ایم، البته باید توجه داشت که در مسائل فقهی به عدالت توجه بسیاری داشتیم و به دلیل تاکید زیاد ربا در قرآن یکی از دغدغه های اصلی ما هست و خواهد بود.   رئیس امورفقهی بانک انصار در ادامه گفت: اما در خصوص توجه به مسائل شرعی و اخلاقی در عملیات بانکی به دلیل اینکه کمتر بحث شده یکی از دلایل عدم رضایت مردم از سیستم بانکی است.   رضازاده در ادامه تصریح کرد: یکی از چالش‌ها و نواقص قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعلی که در سال 62 تصویب و در سال 63 اجرایی شده است این است که به مسئله نظارت شرعی به صورت سیستمی در بانک‌ها توجهی نشده است.   وی با بیان اینکه که در حال حاضر یکی از ضعف‌های سیستم بانکی ما عدم وجود سیستم نظارت شرعی در بانک‌ها است، گفت: البته امکان دارد برخی بانک‌ها به صورت موردی این اقدام را انجام دهند اما به این صورت که در بانک مرکزی سیستمی مختص شورای فقهی باشد و مشورتی نباشد وجود ندارد.   رئیس امور فقهی بانک انصار گفت: یکی از طرح‌های پیشنهادی مجلس در طرح بررسی قانون بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شده که اگر به تصویب برسد بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد.   وی در پایان تاکید کرد: شایسته نظام بانکی اسلامی ما نیست که سیستمی مدون و قانونی نداشته باشد." بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی برگزار می‌شود حال پس از گذشت یک سال، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی روزهای 10  و 11 شهریور برگزار خواهد شد و روز گذشته نشست خبری آن در خصوص برگزاری همایش با حضور مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش و بانکداری ایران برگزار شد.   وی به بیان اهداف و محورهای این همایش پرداخت و به مانند سال گذشته "از عملیاتی شدن دستاوردهای همایش امسال خبر داد."   اما هنگامی که به این 25 همایش برگزار شده نیم نگاهی می‌اندازیم به این نکته می‌رسیم که واقعاً در طول این سال‌ها کمکی به ارتقا بانکداری سلامی در ایران شده است یا خیر، که در همین راستا فرصت را غنیمت شمردیم و در این خصوص از رضوی رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران جویا شدیم که وی به سؤال اینگونه پاسخ داد: " ارزیابی بیست و پنج همایش برگزار شده بر عهده برگزار کنندگان آن است و مطالعات صورت گرفته است.   وی در ادامه با تکرر سؤال گفت: بررسی دستاوردهای برگزاری 25 همایش در طول 25 سال در این مدت کم امکان ندارد.   رضوی افزود: قانون و دستورالعمل های بانکی نشان دهنده این موضوع است، کشور ما عصر فراوانی است اگر از گذشتگان خود بپرسید زمانی کفش و لباس های فعلی انواع و اقسام متفاوتی نداشت و مردم لباس و چادرو... خود را به حدی استفاده می‌کردند که گاهاً لباس را زیر و رو از نو می‌دوختند اما خوشبختانه در حال حاضر عصر فراوانی است و سیستم بانکی ما قطعاً آثار مثبتی داشته است ولی ما همیشه قسمت خالی لیوان را می‌بینیم اما اگر به قسمت پر آن توجه کنیم به این نتیجه می‌رسیم کهخ بانک‌ها طی این 25 سال قطعاً تأثیر به سزایی داشته‌اند. بانک های ما طی این 25 سال براساس یک فرآیند یک پارچه عمل می‌کردند تحت عنوان قانون بانکی بدون ربا، موفق باشید." هنگامی که این موضوع را از رضوی جویا شدیم انتظار پاسخگویی بهتری داشتیم زیرا به گمان خود این 25 سال همایش پرسر و صدا و البته پرهزینه، مطمئناً 10 دستاوردی شگرف و تاثیرگذار دارد که رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری با سینه ای سپر و توشه ای پربار پاسخگو ما باشد، اما متاسفانه پاسخ قانع کننده ای که نگرفتیم هیچ، کمی هم به خود و درکمان هم برخورد. با امید اینکه بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی بتواند شروعی قوی برای اجرای مباحث مطرح شده و همایش های آتی باشد.   منبع: باشگاه خبرنگاران

اولتیماتوم های رئیس کل بانک مرکزی به بانکداران در حوزه نرخ سود بانکی و تاکید بر داشتن برنامه های جدی از سوی این بانک برای این حوزه را می توان سرآغازی برای گمانه زنی ها از تغییرات سود بانکی در سال ۹۴ دانست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: یکی از مهمترین رویدادهای نظام بانکی در سال گذشته را بی‌شک می‌توان "نوسانات نرخ سود بانکی" مثال زد چراکه این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی مدت‌هاست حواشی بسیاری را به‌همراه داشته است. استارت رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال 92 زده شد و چند ماه بعد و در ماه‌های نخست سال 93 به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد. این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکی‌ها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به‌اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش‌های میدانی می‌توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی‌ها به نرخ واحد پایبند نبودند. نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار می‌داد این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد. کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد. رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاست‌های پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند. البته چند ماه بعد از این دستور حجت‌الاسلام حسن روحانی بود که رئیس شورای پول و اعتبار رسماً در قبال این وضعیت در نظام بانکی موضع گیری کرد و از برنامه جدی بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار نرخ سود سخن گفت. ولی‌الله سیف در روزهای پایانی سال 93 طی سخنانی جداگانه (یک بار در نشستی با اقتصاددان‌ها و بار دیگر در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان) تأکید کرد که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی برنامه جدی دارد اما قبل از آن می‌خواهد بانک‌ها خودشان طی توافقی به وضعیت نرخ سود سامان دهند. گفت‌وگوی خبرنگار ما با تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار هم حکایت از آن داشت که تعدادی از اعضای این شورا طی درخواست‌هایی از رئیس شورا خواسته‌اند رسیدگی به نرخ سود بانکی را در اولویت این شورا قرار دهد. بانکی‌ها در زمانی که نرخ تورم بالا بود نرخ سود سپرده‌های بانکی را 22 درصد و سود تسهیلات غیرمشارکتی را نیز حداکثر 22 درصد تعیین کردند اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد. این زمزمه‌ها البته با همان استدلالی مطرح شد که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می‌کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الآن زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می‌شود. البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست‌ هم ولی‌الله سیف کارگروه ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است. با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی در سال 93 یکی از مطالبه های جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده است و همچنین طبق روایت های آماری مبنی بر کاهش نرخ تورم انتظار می رود که شورای پول و اعتبار در سال جدید و ماه های پیش رو تصمیمی جدی برای ساماندهی به بازار رقابتی نرخ سود بدهد.   مرجع :تسنیم