حسین مرعشی، از اعضای ارشد حزب کارگزاران و از نزدیکان خانواده هاشمی‌رفسنجانی روز گذشته و پس از قطعی شدن شکست جریان ائتلاف هاشمی، دولت، اصلاحات و لاریجانی در سراسر کشور، مردم شهرستان‌ها را عقب‌مانده سیاسی دانست

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  دولت بهار، کانال شبکه اخبار ویژه قم پرس نوشت: با احتمال قطعی شدن شکست حداد عادل از حوزه انتخابیه تهران که گزینه نخست ریاست مجلس از جانب اصولگرایان بود شنیده می شود جمعی از بزرگان اصولگرایی به دنبال ریاست مجتبی ذوالنوری هستند تا در رقابت با محمدرضاعارف و همچنین علی لاریجانی که نتوانست در شهر قم رای قابل قبولی کسب کند وارد صحنه شود.  

آمار غیررسمی از نتایج شمارش آرای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری اوای رودکوفبه نقل از تسنیم ،آمار غیررسمی نتایج شمارش آراء صندوق‌های اخذ رای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد.  براساس این گزارش، تاکنون وضعیت 192 حوزه انتخابیه مجلس دهم در سراسر کشور مشخص شده است که تاکنون اصولگرایان با 83 نامزد نسبت به اصلاح‌طلبان با 55 نامزد پیشتاز ورود به بهارستان بوده‌اند. از سویی دیگر تاکنون از میان 192 حوزه انتخابیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 34 حوزه به دور دوم کشیده شده است. ایــــن آمــــار بـــعـــــد از تــــائــــیـــــد وزارت کــــشــــــــور و شـــــورای نــــگــــهــــبــــان رســــمــــیــــت خــــواهــــد یـــــافــــــت.  استان آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو:  حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر: حسین‌زاده (اصولگرا) و دواتگری(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه مرند و جلفا: شافعی (‌اصلاح‌طلب) و حسن‌نژاد (اصولگرا)؛ انتخابات به‌ دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه اهر و هریس: حسینیان (اصولگرا) و عبدالهی(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه میانه: فرمند(اصلاح‌طلب) و باشیویاری(اصولگرا) حوزه انتخابیه سراب: نصیرپور (اصلاح‌طلب)، داوودی (مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه بناب:  اعزازی (اصولگرا) حوزه انتخابیه شبستر: علیلو (اصولگرا) آقاپور(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ملکان: سلمان خدادادی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند: ولی‌ اللهقلی‌زاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه بستان‌آباد: محمد وحدتی (مستقل) حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق: سید حمزه امینی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه ورزقان: رضا علیزاده (اصولگرا) استان آذربایجان غربی حوزه انتخابیه ارومیه: قاضی‌پور (اصولگرا)؛ 2 نماینده دیگر هنوز قطعی نشده است. حوزه انتخابیه بوکان: قسیم عثمانی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت: رسول خضری (مستقل) حوزه انتخابیه خوی و چایپاره: تقی اکبری (اصولگرا) حوزه انتخابیه سلماس: رسول جلایر (اصولگرا) و شهروز برزگر (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط: شریف‌‌پور(اصلاح‌طلب) و اکبرزاده(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه مهاباد: محمود‌زاده (مستقل) حوزه انتخابیه میاندواب و شاهین‌دژ و تکاب: عیسی‌زاده(اصولگرا)، هاشمی (اصولگرا) و میرزایی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه نقده و اشنویه: عبدالکریم حسین‌زاده (اصلاح‌طلب) استان اردبیل  حوزه انتخابیه اردبیل، نمین و نیر: صدیف بدری(اصولگرا)، رضا کریمی (اعتدال‌گرا)؛ محمد فیضی(اصلاح‌طلب) و سید کاظم موسوی (مستقل) در دوره دوم برای کسب کرسی سوم نمایندگی مجلس در این حوزه به رقابت می‌پردازند.  حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار: ایرج بیگدل‌لو (اصولگرا) و شکور پورحسین(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی (اصولگرا) حوزه انتخابیه گرمی: سیدحمایت میرزاده (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مشگین‌شهر: ولی ملکی (مستقل) استان اصفهان  حوزه انتخابیه اصفهان:  حوزه انتخابیه نایین و خور و بیانک: عباسعلی پوربافرانی (مستقل) حوزه انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر: مرتضی صفاری (اصولگرا) حوزه انتخابیه فلاورجان: موسوی‌لارگانی( اصولگرا) حوزه انتخابیه اردستان: حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه نجف‌آباد و تیران و کرون: ابوالفضل ابوترابی(اصولگرا) حوزه انتخابیه مبارکه: زهرا سعیدی(مستقل) حوزه انتخابیه خوانسار و گلپایگان: بختیار (اصلاح‌طلب) شاهین‌شهر، میمه و برخوار: حسین‌علی حاجی‌دلیگانی (اصولگرا) حوزه انتخابیه فریدون شهر، فریدن و چادگان: اکبر ترکی (اصولگرا) حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان: حجت‌الاسلام آقایی‌(اصولگرا)، سمیه محمودی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه لنجان: محسن کوهکن (اصولگرا) حوزه انتخابیه سمیرم: سلیمی(اصولگرا)، جعفری(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل: سید جواد ساداتی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه خمینی‌شهر: سید جواد ابطحی (اصولگرا) استان البرز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد: عزیز اکبریان(اصولگرا) و محمد جواد کولیوند(مستقل) حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان:  محمود بهمنی (اصولگرا) استان ایلام حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران: جلال میرزایی (اصلاح‌طلب)، لطیف صادقی(اصولگرا)، سلام امینی(مستقل) و سارا فلاحی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه دهلران، دره‌شهر و آبدانان: شادمهر کاظم‌زاده (مستقل) و علی‌محمد احمدی (مستقل)؛‌ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان بوشهر حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم: حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان: سید کمال‌الدین شهریاری (اصولگرا) حوزه انتخابیه کنگان، دیر و جم: سکینه الماسی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه دشتستان: محمدباقر سعادت (اعتدال‌گرا) استان تهران  حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس:  حوزه انتخابیه پاکدشت: محمد قمی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه: سید احمد رسولی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستان:  حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد:  حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک: سید حسین نقوی‌حسینی(اصولگرا) استان چهارمحال و بختیاری حوزه انتخابیه شهرکرد: اردشیر نوریان(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار: علی کاظمی(اصلاح‌طلب)، قدرت‌الله حمزه (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه بروجن: خدیجه ربیعی(مستقل) و علی نادری‌فرد(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه لردگان: محمد خالدی (اصلاح‌طلب) استان خراسان‌جنوبی حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان: حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی(اصولگرا) حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه: نظر افضلی(اصولگرا) حوزه انتخابیه قائنات: فرهاد فلاحتی (اصولگرا) حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و طبس: امیر حسنخانی (اصولگرا) استان خراسان‌رضوی حوزه انتخابیه مشهدمقدس و کلات:  حوزه انتخابیه تربت‌جام و تایباد: رحیمی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه و مه‌ولات:  ابوالقاسم خسروی(اصولگرا) و باستانی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه چناران و بینالود: محمد دهقان (اصولگرا) حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار: نگهبان سلامی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه درگز: حاتمیان (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای و جوین: مقصودی(مستقل)، سبحانی‌فر(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش‌های احمد‌آباد و رضویه: احسان قاضی‌زاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه قوچان و فاروج: هادی شوشتری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه کاشمر و خلیل‌آباد و بردسکن: بنیادی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه گناباد و بجستان: حمید بنایی(اصولگرا)  حوزه انتخابیه نیشابور و تخت‌جلگه: حمید گرمابی (اصلاح‌طلب) و هاجر چنارانی (اصولگرا) استان خراسان‌شمالی حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم: علی اکبری (اصلاح‌طلب) و علی قربانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اسفراین: هادی قوامی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه شیروان: عبدالرضا عزیزی (مستقل) استان خوزستان حوزه انتخابیه اهواز: حوزه انتخابیه آبادان:  حوزه انتخابیه اندیمشک: فریدون حسن‌وند(اصولگرا) حوزه انتخابیه ایذه و باغملک: سیدهادی طباطبایی(اصولگرا) و هدایت‌الله خادمی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه بهبهان: محمودرضا ضرغامی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه خرمشهر: عبدالله سامری (مستقل) حوزه انتخابیه دزفول: پاپی (اصولگرا) حوزه انتخابیه دشت‌آزادگان و هویزه: قاسم ساعدی (اصولگرا) حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر: اقبال محمدیان (اصولگرا)  حوزه انتخابیه شادگان: مجید ناصری‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه شوش: سید راضی نوری (اصولگرا) حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند: سهراب گیلانی (اصولگرا) حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا:  حوزه انتخابیه ماهشهر و امیدیه: حبیب آغاجری(اصولگرا) و دژمان (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان زنجان حوزه انتخابیه زنجان و طارم: فریدون احمدی(اصولگرا)، سید افضل موسوی(اصلاح طلب) حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره: محمدرضا خان‌محمدی (اصولگرا) و محمد عزیزی (مستقل)‌؛‌ انتخابات به دور دوم کشیده شد.   حوزه انتخابیه خدابنده: سید البرز حسینی(اصولگرا) و احمد بیگدلی (مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود، دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق: سید مرتضی خاتمی (مستقل) استان سمنان حوزه انتخابیه سمنان و مهدی‌شهر: احمد همتی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دامغان: ابوالفضل حسن بیگی(مستقل) حوزه انتخابیه شاهرود: سید حسن حسینی شاهرودی (اصولگرا) حوزه انتخابیه گرمسار: غلامرضا کاتب (مستقل) استان سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه زاهدان: علیم یارمحمدی (اصلاح‌طلب)،‌ حسینعلی شهریاری(اصولگرا) حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان، بخش‌های فنوج و لاشاروبنت و آشار:  درخشان (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه چابهار، نیک‌شهر و کنارک: ایران‌نژاد (اصولگرا)  حوزه انتخابیه خاش و بخش‌های نصرت آباد، میرجاوه و کورین: علی کرد(اصولگرا) حوزه انتخابیه زابل، زهک و میانکنگی: احمدعلی کیخا (اصلاح‌طلب) - حبیب‌الله دهمرده (اصولگرا) حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سوران و زابلی: در ازهی(مستقل) استان فارس حوزه انتخابیه شیراز:  حوزه انتخابیه فیروزآباد: کرم‌پور (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه نورآباد ممسنی: مرادی (اصولگرا) و گودرزی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه مرودشت: محمد مهدی برومندی(اصولگرا)  حوزه انتخابیه خرامه: داریوش اسماعیلی (اصولگرا) حوزه انتخابیه آباده: زارع (اصولگرا) حوزه انتخابیه جهرم: محمدرضا رضایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه لارستان: جمشید جعفرپور (اصولگرا) حوزه انتخابیه لامرد: علوی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه فسا: جمالی نوبندگانی (اصولگرا)  حوزه انتخابیه اقلید: سید حسینافضلی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سپیدان: خادم (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه داراب: عسگری(اصولگرا) و انصاری (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه کازرون: رضازاده (مستقل) حوزه انتخابیه نی‌ریز و استهبان: فرهاد طهماسبی(اصولگرا) و اصغر مسعودی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان قزوین حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز: سیده حمیده زرآبادی(اصلاح‌طلب) و داوود محمدی (مستقل) حوزه انتخابیه بوئین‌زهرا: بابایی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه تاکستان: بهمن طاهرخانی (اصلاح‌طلب) استان قم حوزه انتخابیه قم: احمد امیرآبادی فراهانی(اصولگرا)، علی لاریجانی(اصولگرا)، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور(اصولگرا) استان کردستان حوزه انتخابیه بیجار: حمدالله کریمی (مستقل) حوزه انتخابیه سقز و بانه: محسن بیگلری (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران: حوزه انتخابیه قروه و دهگلان: علی محمد مرادی (مستقل) حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد: منصور مرادی (مستقل) و امید کریمیان (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  استان کرمان حوزه انتخابیه کرمان و راور: محمدرضا پورابراهیمی(اصولگرا) و محمدمهدی زاهدی (اصولگرا) حوزه انتخابیه بافت: بختیاری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه بم و ریگان: نیکزادی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه جیرفت و عنبر‌آباد: کمالی‌پور (اعتدال‌گرا)  حوزه انتخابیه رفسنجان: محمد انارکی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان: حسین امیری‌خامکانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر: شهباز حسن‌پور بیلگری (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه شهر بابک: علی اسدی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه کهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج: حمزه‌ای (اصلاح‌طلب) استان کرمانشاه حوزه انتخابیه کرمانشاه: عبدالرضا مصری(اصولگرا)، سید قاسم جاسمی(اصولگرا)؛ انتخاب نفر سوم به دور دوم کشیده شد، شامل: احمد صفری(اصلاح‌طلب) و سیدسعید حیدری‌طیب(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب و دالاهو: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه (اصولگرا) حوزه انتخابیه پاوه،  جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر: شهاب نادری(اصولگرا) حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی: حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا (اصولگرا) و محمد رستگار(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به‌دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه قصرشیرین و سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب: فرهاد تجری (اصولگرا) حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین: حسن سلیمانی (اصولگرا) استان کهگیلویه و بویراحمد حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا: غلام‌محمد زارعی (ااصولگرا) حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده: عدل هاشمی(اصولگرا) حوزه انتخابیه گچساران و باشت: غلامرضا تاجگردون (اصلاح‌طلب) استان گلستان حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا: حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر: ابراهیمی(اصولگرا) حوزه انتخابیه علی‌آباد: قره‌خانی  حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز: رحمت‌الله جلالی(اصولگرا) رامین نورقلی‌پور(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه گنبدکاووس: قره‌جه طیار(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله و مراوه تپه:  استان گیلان حوزه انتخابیه رشت: غلامعلی جعفر زاده (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه آستارا: داداشی (مستقل) حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه: محمدحسین قربانی (اصولگرا)  حوزه انتخابیه بندرانزلی: خسته‌وند (اصولگرا) حوزه انتخابیه رودبار: حوزه انتخابیه رودسر و املش: اسدالله عباسی (اصولگرا) حوزه انتخابیه صومعه‌سرا: دلخوش (اصولگرا) حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال: محمود شکری (اصولگرا) حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل: ذبیح نیک‌فر (اصولگرا)   حوزه انتخابیه فومن و شفت: حوزه انتخابیه لنگرود: لاهوتی (اصلاح‌طلب) استان لرستان حوزه انتخابیه الیگودرز: محمد خدابخشی (اصولگرا) حوزه انتخابیه بروجرد: علاءالدین بروجردی(اصولگرا)، هادی مقدسی(مستقل) عباس گودرزی (اصولگرا) و فاطمه مقصودی(مستقل)؛ انتخابات به‌دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه پلدختر: حمیدرضا کاظمی (اصولگرا) حوزه انتخابیه خرم‌آباد و دوره: محمد بیرانوند (اصلاح‌طلب)، مرتضی محمودوند(مستقل)، محمدرضا ملک‌شاهی راد(اصولگرا) و اعظم محمدنیا(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه دلفان و سلسله: علی رستمیان (مستقل) حوزه انتخابیه دورود و ازنا: حسین گودرزی (اصولگرا) و مجید کیانپور (مستقل)؛ انتخابات به‌ دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه کوهدشت: اله‌یار ملکشاهی (اعتدال‌گرا) استان مازندران حوزه انتخابیه بهشهر: علی محمد شاعری (اصولگرا) حوزه انتخابیه ساری و میاندورود: یوسف‌نژاد(اصلاح‌طلب)، دامادی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه قائم‌شهر: عبدالله رضیان(اصلاح‌طلب)؛ برای نفر دوم رقابت بین علیپور (اصولگرا) و ادیانی (اصولگرا) است حوزه انتخابیه بابل: علی نجفی‌خوشرودی (اعتدال‌گرا)؛ برای کسب کرسی دوم باید حسین نیازآذری (مستقل) و همت‌الله طاهرنژادلداری(اصلاح‌طلب) با یکدیگر در دور دوم انتخابات به رقابت بپردازند. حوزه انتخابیه آمل: یوسفیان ملا(مستقل) حوزه انتخابیه نور و محمودآباد: علی اسماعیلی (‌اصلاح‌طلب)  حوزه انتخابیه چالوس و کلاردشت: قاسم احمدی‌لاشکی (اصلاح‌طلب)  حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار: ولی‌الله نانواکناری (اصولگرا) حوزه انتخابیه تنکابن، عباس‌آباد و رامسر: شمس‌الله شریعت‌نژاد (اصلاح‌طلب) استان مرکزی حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب: علی‌اکبر کریمی (اصولگرا) حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان: سید محمد حسینی (مستقل) حوزه انتخابیه خمین: ابراهیم رضایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه: شهلا میر گلوبیات (اصولگرا) و محمدرضا منصوری(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه شازند: غفاری (اصولگرا) و ابراهیمی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه محلات و دلیجان: سلیمی (اصولگرا) استان هرمزگان حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، ابوموسی و بندر خمیر: حسین هاشمی تختی(اصولگرا)، محمد آشوری(اصولگرا) و احمد مرادی(اصولگرا) حوزه انتخابیه میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد: مصطفی ذوالقدر (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش: خالد زمزم‌نژاد (اصلاح‌طلب) و احمد جباری (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  استان همدان حوزه انتخابیه همدان: حاجی‌بابایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه اسدآباد: رنجبرزاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ: پورمختار(اصولگرا) حوزه انتخابیه تویسرکان: محمدمهدی مفتح (اصولگرا) حوزه انتخابیه رزن: حسن لطفی (اصلاح‌طلب) و عطا‌الله سلطانی صبور (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ملایر: محمد کاظمی (اصلاح‌طلب)؛ احمدی‌آزادی‌خواه (اصولگرا) و علیرضا امامی (اصلاح‌طلب) برای کسب دومین کرسی نمایندگی این شهرستان در دور دوم به رقابت می‌پردازند. حوزه انتخابیه نهاوند: حسن بهرام‌نیا (اصولگرا) استان یزد حوزه انتخابیه یزد و اشکذر: سید ابوالفضل موسوی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اردکان: محمدرضا تابش (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مبید و تفت: کمال دهقانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق: محمدرضا بابایی(اصولگرا) و صباغیان(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. اقلیت‌های دینی حوزه انتخابیه زرتشتیان: اسفندیار اختیاری (مستقل) حوزه انتخابیه کلیمیان‌: مره‌صدق (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان آشوری و کلدانی: یوناتن بت‌کلیا (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی شمال ایران: کارن‌خانلری (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی جنوب ایران:  ژرژیک آبرامیان (مستقل) این آمار تکمیل می‌شود/ لطفاً به‌روز رسانی کنید...

جبهه پیروان خط امام و رهبری با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از کاندیداهای مورد توافق شورای اصولگرایان در قم اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، جبهه پیروان خط امام و رهبری که متشکل از 17 حزب اصولگرای کشور بوده با صدور بیانه‌ای حمایت خود را از کاندیداهای مورد توافق شوراهای اصولگرایان استان قم اعلام کرده است. متن این بیانیه به شرح زیر است: بسمه تعالی بیانیه جبهه پیروان خط امام و رهبری درخصوص کاندیداهای مورد حمایت این جبهه در حوزه انتخابیه قم اکنون و در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به لطف خدای متعال شاهد همگرایی بیش از پیش اصولگرایان در تهران و سایر استان ها بوده ایم. این همگرایی ارزشمند که منجر به اعلام فهرست یکپارچه در اغلب حوزه های انتخابیه سراسر کشور گردیده است، حاصل تلاش بی وقفه همه گروه های اصولگرا و نادیده انگاشتن اختلاف سلیقه ها و پرهیز از سهم خواهی و تکیه بر اصول بوده است. جبهه پیروان خط امام و رهبری که متشکل از 17 حزب اصولگرای کشور می باشد نیز حمایت خود را از کاندیداهای مورد توافق شوراهای اصولگرایان استان اعلام نموده است. بنابر آنچه که مصوبه این جبهه بوده است، مقرر گردید در حوزه انتخابیه قم این جبهه نیز از کاندیداهای مورد حمایت جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم حمایت نماید. بنابراین پس از اعلام جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم، جبهه پیروان خط امام و رهبری از آقایان دکتر علی لاریجانی، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا آشتیانی و حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی اعلام حمایت می نماید. لازم به ذکر است هر اطلاعیه دیگری که مغایر با نظر جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم باشد مورد تائید جبهه پیروان خط امام و رهبری نبوده و ملغی اعلام می گردد.

رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم، تأکید کرد: لیست قطعی و نهایی اصلاح طلبان قم در انتخابات مجلس دهم، آقایان لاریجانی، بنایی و شادنوش هستند و مابقی لیست‌هایی که از قول اینجانب اعلام شده تکذیب می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، ابوالفضل کاویانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سؤال که تکلیف لیست انتخاباتی مورد حمایت اصلاح‌طلبان استان قم در انتخابات مجلس دهم چه شد، اظهار داشت: آقایان علی لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمین علی بنایی و نصرت‌الله شادنوش، لیست قطعی و نهایی اصلاح‌طلبان قم بوده و این لیست هم برگشت‌ناپذیر است. او در پاسخ به این سؤال که بیانیه‌ای که با سربرگ شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم، به تاریخ ۹۴/۱۱/۲۸ و با امضای شخص شما (ابوالفضل کاویانی) در گروه‌های تلگرامی منتشر می‌شود و آقایان لاریجانی، جعفری و نجفی را کاندیداهای اصلاح طلبان قم معرفی می‌کند، چیست؟ گفت: بنده امضای چنین بیانیه‌ای را تکذیب می‌کنم چرا که بنده به هیچ وجه چنین بیانیه‌ای را امضا نکردم و ان‌شاءالله در چند ساعت آینده نیز بیانیه رسمی شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان استان قم صادر می‌شود. رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان استان قم، تأکید کرد: همه رایزنی‌ها صورت گرفته و در ‌‌نهایت لیست سه نفره اصلاح‌طلبان استان قم با معرفی آقایان علی لاریجانی، علی بنایی و نصرت‌الله شادنوش بسته شد. شرح چگونگی رسیدن به لیست نهایی اصلاح طلبان در قم محمد محرابی دبیر حزب وفاق ایران در استان قم و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: برای ارائه و معرفی لیست انتخاباتی مورد حمایت اصلاح طلبان استان قم، جلسات و نشست‌های متعددی داشتم و در ‌‌نهایت در دو جلسه پایانی نسبت به این موضوع تصمیم گیری شد. او افزود: در جلسه چهارشنبه شب ۹۴/۱۱/۲۸ و طی برنامه‌ریزی‌هایی، برخی دوستانِ آقای جعفری، به یکباره ایشان را به جلسه آوردند و افراد جلسه تحت تأثیر قرار گرفته و رأی‌گیری در خصوص معرفی کاندیدا‌ها صورت گرفت که همان شب کاندیداهایی معرفی شدند، اما شب بعد از آن و در جلسه نهایی ۹۴/۱۱/۲۹، اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم مجددا تشکیل جلسه دادند و با اکثریت آرا، ابتدا رأی شب گذشته خود را ملغی کردند و در حضور آیت الله موسوی تبریزی دبیر کل محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که مورد احترام همه اعضای شورای سیاستگذاری هم هستند، رأی گیری شد و بر اساس تصمیم نهایی، آقایان علی لاریجانی، علی بنایی و نصرت الله شادنوش حائز اکثریت آرا برای قرار گرفتن در لیست اصلاح طلبان قم شدند که این تصمیم اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان قم صورت جلسه شد؛ این تمام ماجرای چگونگی ارائه لیست اصلاح‌طلبان استان قم است و بقیه مسائلی که اخیرا مطرح شده، چیزی جز جوسازی نیست.

لیست کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با شعار «امنای ملت، حافظان اصل ولایت» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایسنا، لیست کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با شعار «امنای ملت، حافظان اصل ولایت» منتشر شد. اسامی کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 30 استان کشور به ترتیب زیر است: استان آذربایجان شرقی 1- محسن شبستری 2- محمد تقی پورمحمدی 3- هادی ملکوتی 4- محمد فیض سرابی 5- جواد حاجی زاده استان آذربایجان غربی 1- علی اکبر قریشی 2- عسگر دیرباز 3- عباس رفعتی استان اردبیل 1- سید حسن عاملی 2- سید صادق محمدی جزه‌ای استان اصفهان 1- سید یوسف طباطبایی 2- مرتضی مقتدایی 3- عبدالنبی نمازی 4- محمود عبداللهی 5- سید ابوالحسن مهدوی استان البرز 1- سید محمدمهدی میرباقری 2- سید محمدعلی مدرسی 3- محسن کازرونی استان ایلام 1- سید محسن سعیدی استان بوشهر 1- سید هاشم حسینی بوشهری استان تهران 1- محمد یزدی 2- احمد جنتی 3- محمد امامی کاشانی 4- محمدعلی موحدی کرمانی 5- محمد تقی مصباح یزدی 6- سید ابوالفضل میر محمدی 7- ابراهیم امینی 8- سید محمدرضا مدرسی 9- علیرضا اعرافی 10- علی مؤمن 11- محمد ری شهری 12- قربانعلی دری نجف آبادی 13- محمدباقر باقری کنی 14- حسن روحانی 15- غلامرضا مصباحی مقدم 16- محسن قمی استان چهارمحال بختیاری 1- علیرضا اسلامی استان خراسان جنوبی 1- سید ابراهیم رئیسی استان خراسان رضوی 1- سید محمود هاشمی شاهرودی 2- سید احمد علم الهدی 3- سید احمد حسینی خراسانی 4- سید محمد سعیدی 5- حسن عالمی 6- سید مجتبی حسینی 7- محمد هادی عبد خدایی استان خراسان شمالی 1- حبیب الله مهمان نواز استان خوزستان 1- سیدمحمدعلی موسوی جزائری 2- عباس کعبی 3- سید علی شفیعی 4- محسن حیدری (آل‌کثیر) 5- عبدالکریم فرحانی استان زنجان 1- محمدرضا حاج ابوالقاسمی دولابی استان سمنان 1- سید محمد شاهچراغی استان سیستان و بلوچستان 1- عباسعلی سلیمانی 2- علی احمد سلامی استان فارس 1- اسدالله ایمانی 2- سید علی اصغر دستیب 3- احمد بهشتی 4- غلامعلی صفایی بوشهری 5- علی شیخ موحد استان قزوین 1- علی اسلامی 2- محمود رجبی استان قم 1- محمد مؤمن استان کرمان 1- سید احمد خاتمی 2- محمدبهرامی خوشکار 3- امان الله علی‌مردای استان کرمانشاه 1- حسن ممدوحی 2- محمود محمدی عراقی استان کهکیلویه و بویراحمد 1- سید شرف الدین ملک حسینی استان گیلان 1- زین العابدین قربانی 2- رضا رمضانی استان مازندران 1- نور الله طبرسی 2- صادق لاریجانی 3- علی معلمی 4- علی اکبر سیفی مازندرانی استان مرکزی 1- احمد محسنی گرگانی 2- محسن اراکی استان هرمزگان 1- غلامعلی نعیم آبادی استان همدان 1- غیاث الدین محمدی 2- سید مصطفی موسوی هوایی استان یزد 1- ابوالقاسم وافی

باهنر:ما قبول نداریم که همه اصلاح‌طلبان را با یک چوب برانیم. ما در اصلاح‌طلبان همچنان که در اصولگرایان نیز وجود دارد از طیف تند و رادیکال و هنجارشکن و ساختارشکن داریم تا انسان‌های معتدل و علاقمند به نظام و رهبری

آوای رودکوف-رسایی در جمع دانشجویان تحکیم وحدت گفت: به نظر من تقسیم بندی درست جریانات سیاسی آن موضوعی است که مقام معظم رهبری بیان داشتند که در کشور دو نگاه غرب‌گرا و درون‌گرا وجود دارد

سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان گفت: آقای لاریجانی اعلام کردند هر تصمیمی را که روحانیت داشته باشند از آن حمایت می‌کنند و این موضوع به‌معنای آن است که تفرقه‌ای در کار نیست. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان عصر دیروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست کانون انتخابات حزب مؤتلفه اسلامی در جمع خبرنگاران درباره سرلیست ائتلاف اصول‌گرایان اظهار داشت: هنوز فهرست نهایی نشده و در خصوص سرلیست نیز تصمیمی گرفته نشده است و ان‌شاءالله به‌زودی همه آنها اعلام خواهند شد. وی در ادامه سخنان خود درباره عدم‌حضور علی لاریجانی در ائتلاف اصول‌گرایان نیز گفت: آقای لاریجانی اعلام کردند هر تصمیمی را که روحانیت داشته باشند از آن حمایت می‌کنند و این موضوع به‌معنای آن است که تفرقه‌ای در کار نیست. حداد عادل همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به ثبت‌نام برخی افرادی که می‌دانستند صلاحیت آنها تأیید نمی‌شود، اما حضور پیدا کردند، گفت: همان‌طور که برخی از مسئولان قوه قضائیه اعلام کردند شاید انگیزه برخی از آنها این بوده که آمار رد صلاحیت‌ها را بالا ببرند و جو سنگینی را علیه شورای نگهبان ایجاد کنند و به‌نفع برخی از جریانات ایجاد مظلوم نمایی کنند، که ضربه به شورای نگهبان زده شود. سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان ادامه داد: بنده این موضوع را دور از احتمال نمی‌بینم که با این تفکر ثبت‌نام کرده‌اند. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چه‌تعداد از لیست 188نفره اصول‌گرایان رد صلاحیت‌ شده‌اند، گفت: حدود 1 یا 2 نفری هستند که صلاحیت‌ آنها هنوز احراز نشده است. حداد عادل همچنین نحوه برخورد اصول‌گرایان با رد صلاحیت‌های احتمالی گفت: یکی از خصوصیات جریان اصول‌گرایی این است که همیشه تابع قانون بوده و ما در برابر آنچه شورای نگهبان پس از دریافت اعتراضات و رسیدگی به آنها اعلام می‌کند تسلیم خواهیم شد. سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان همچنین در خصوص تعداد روحانیون و بانوان حاضر  در لیست تهران گفت: از تعداد 30 نفر حدود 4 تا 6 نفر از روحانیون و چیزی نزدیک به همین تعداد از بانوان در لیست تهران حضور دارند.   منبع/تسنیم

با نزدیک شدن به روز هفتم اسفند و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط هیأت‌های نظارت به تدریج تکلیف جناح‌بندی‌ها و لیست‌های انتخاباتی مشخص شده هر چند هنوز ابهامات و پرسش‌های مختلفی در این زمینه باقی مانده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  ایسنا، با نزدیک شدن به روز هفتم اسفند و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط هیأت‌های نظارت به تدریج تکلیف جناح‌بندی‌ها و لیست‌های انتخاباتی مشخص شده هر چند هنوز ابهامات و پرسش‌های مختلفی در این زمینه باقی مانده است. شورای نگهبان اعلام کرده که احتمالاً 15 درصد از کسانی که توسط هیأت‌های نظارت رد صلاحیت شده‌اند، در نهایت تأیید خواهند شد. با این وجود جناح‌های سیاسی کشور تا حدود زیادی متوجه شده‌اند که با چه مهره‌ها و در چه صحنه‌ای با رقبای خود رقابت خواهند کرد. بر اساس اخبار موجود انتخاباتی اصولگرایان که با کمبود مهره مواجه نیستند و تقریباً‌ تمام اعضای اصلی آن‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند با دو لیست در انتخابات شرکت می‌کنند. در مقابل اصلاح‌طلبان در تهران فقط چهار نامزد شناخته شده دارند و به امید تأیید صلاحیت 120 چهره شناخته شده دیگر خود در شورای نگهبان هستند. این در حالی است که اصولگرایان در شورای ائتلاف اصولگرایان لیست 180 نفره از نامزدهای خود را تهیه کرده و این لیست را تا نیمه بهمن به 30 نفر می‌رسانند. رهروان ولایت هم جدا از بدنه اصولگرایی در حال تهیه لیست خود هستند. جریان اعتدال نیز که حزب اعتدال و توسعه حزب شاخص آن است وضع چندان بهتری نسبت به اصلاح‌طلبان ندارد. به گونه‌ای که از حدود 340 نفری که از این حزب در سراسر کشور ثبت‌نام کردند و فقط حدود 30 نفر تأیید شده‌اند. در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره جناح‌بندی‌ها، لیست‌های انتخاباتی و سرلیست‌های انتخاباتی به شرح زیر ارائه می‌شود: 1- شورای ائتلاف اصولگرایان این شورا با حضور حداکثری گرایش‌های اصولگرایان تشکیل شد و احزاب و تشکل‌هایی از قبیل موتلفه اسلامی،‌ جبهه پایداری، ایثارگران، آبادگران، رهپویان، یکتا و جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری و جامعه اسلامی مهندسین از مهمترین عناصر این شورا هستند. شورای ائتلاف لیستی 180 نفره از اصولگرایان را تهیه کرده و با رایزنی به دنبال تهیه لیست نهایی خود است. لیست این شورا به احتمال بسیار زیاد به تأیید جامعه روحانیت مبارز و ریش‌سفیدان اصولگرا می‌رسد. این احتمال وجود دارد که غلامعلی حدادعادل در لیست این جریان باشد. هر چند که چهره‌های کهنه‌کارتری از حدادعادل مانند محمدنبی حبیبی و اسدالله بادامچیان نیز دراین لیست حضور دارند اما حداد عادل این امتیاز را داشته که در دوره‌های اخیر در مجلس حضور داشته باشد و در این سال‌ها نسبت به حبیبی و بادامچیان فردی رسانه‌ای‌تر و شناخته‌تر شده‌ای باشد. حداد عادل در حال حاضر سخنگوی شورای ائتلاف است و فعالیت رسانه‌ا ی پررنگی هم در ماه‌ اخیر داشته است. 2- فراکسیون رهروان ولایت رهروانی‌ها از جمله اصولگرایانی هستند که به شورای ائتلاف اصولگرایان نپیوستند. درباره این جدایی از سویی رهروانی‌ها مدعی هستند که از آنها برای حضور در شورای ائتلاف دعوت نشده است و در آن سو شورای ائتلاف بیان می‌کند که فقط از احزاب و تشکل‌های سیاسی دعوت کرده و رهروان فقط یک فراکسیون در مجلس است اما در پس این اظهارات یک دلیل برای جدایی رهروان از شورای ائتلاف وجود داشت و آن هم ناراحتی علی لاریجانی از پایداری‌ها و عدم تمایل او برای ائتلاف با آنهاست. به تبعیت علی لاریجانی، فراکسیون رهروان نیز که از حامیان رئیس مجلس محسوب می‌شود به شورای ائتلاف وارد نشد و به گفته اعضای هیأت رئیسه خود، در حال تهیه لیستی جداگانه است. ریاست فراکسیون رهروان بر عهده جلالی است و او به سفارش لاریجانی در انتخابات شرکت کرد. بنابراین احتمالاً جلالی در لیست فراکسیون رهروان باشد. البته اگر او در حوزه تهران باقی بماند و در روزهای آینده حوزه انتخابیه خود را تغییر ندهد. البته لیست رهروان و شورای ائتلاف می‌تواند دارای اشتراکاتی هم باشد اما رصد اخبار انتخاباتی نشان می‌دهد که اصولگرایان در تهران با دو لیست اصلی حضور می‌یابند. 3- اصلاح‌طلبان اصلاح طلبان مشتاقانه وارد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند و در تهران بیش از 120 چهره شناخته شده خود را به عرصه انتخابات وارد کردند، اما از این تعداد فقط 4 نفر در تهران تأیید صلاحیت شدند. استراتژی اصلاح‌طلبان هم در برابر رد صلاحیت‌ها تعامل با شورای نگهبان و استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی است و نیم نگاهی هم به رایزنی رئیس جمهور با شورای نگهبان دارد، اما با این وجود خوب می‌دانند که مهره‌های تأثیرگذار کافی برای بستن لیست خود در تهران را نخواهند داشت. محسن رهامی از اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تأیید کرده است که اصالح‌طلبان حتماً لیست انتخاباتی ارائه خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی نامزدهای درجه 2 و 3 تأیید صلاحیت شده در تهران دارند اظهار کرده است که اولویت اصلاح‌طلبان تلاش برای تأیید صلاحیت چهره‌های اصلی آنهاست. رهامی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تهیه لیست مشترک با طرفداران دولت وجود دارد، می‌گوید: اولویت ما حضور اصلاح‌طلبان کلیدی است، اما اگر دست ما از آنها کوتاه شد، در برابر تندروها از معتدلین حمایت می‌کنیم. در ماه‌های گذشته اصلاح‌طلبان بارها تمایل خود را برای ائتلاف با حامیان دولت و مشخصاً حزب اعتدال و توسعه بیان کردند که جواب مشخصی از سوی آنها دریافت نکرده‌اند. بنابراین، درباره لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان دو احتمال وجود دارد؛ اول اینکه لیست آنها فقط شامل اصلاح‌طلبان باشد یعنی اصلاحات از مهره‌های درجه 2 و 3 خود که برای مردم شناخته شده نیستند استفاده کند. شاید حمایت سیدمحمد خاتمی و بزرگان اصلاحات از این لیست موجب رأی‌آوری این مهره‌ها شود و سرلیست اصلاحات نیز محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود. احتمال دوم این است که در روزهای آینده لیست مشترکی را با اعتدال‌گرایان ارائه کنند که در این شرایط تکلیف سرلیست نامشخص است. اعتدال و توسعه (حامیان دولت) هر چند عزم حامیان دولت برای حضور پررنگ در مجلس دهم جزم شده بود اما ‌آنها نتوانستند تأیید بیش از 30 نفر از اعضای خود را در سراسر کشور به دست آوردند، بنابراین آنها هم مثل اصلاح‌طلبان در بستن لیست خود در تهران دچار چالش شدند. در این چند ماه اصرار اصلاح طلبان برای ائتلاف با اعتدال‌گرایان با سکوت و جواب سربالای آنها مواجه شد. در این بین حتی احتمال ائتلاف اعتدال‌گرایان و حامیان دولت با طیف نزدیک به علی لاریجانی یعنی رهروان ولایت نیز به گوش رسید که اعتدال و توسعه این اخبار را نه تأیید کرد و نه تکذیب. به نظر می‌رسد عدم بیان شفاف مواضع اعتدال و توسعه برای ارزیابی شرایط نهایی جناح‌های سیاسی و سنجیدن وزن اصلاح‌طلبان و رهروانی‌ها باشد. برای لیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه نیز سه احتمال وجود دارد: 1- ارائه لیست مشترک با اصلاح طلبان، 2- ارائه لیست مشترک با رهروان ولایت، 3- ارائه لیست مشترک. تکلیف سرلیست در هر سه حالت هنوز نامشخص است. اعتدال و توسعه پیش از این اعلام کرده بود که فاطمه هاشمی سرلیست آنها خواهد بود اما صلاحیت فاطمه هاشمی تأیید نشد و او اعتراضی هم به این مسأله نکرد و از عرصه انتخابات خارج شد. اخباری دیگری هم درباره تعیین سرلیست اعتدال و توسعه شنیده نشده است. بنابراین در پایان می‌توان گفت لیست‌های احتمالی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران عبارتند از: 1- لیست شورای ائتلاف اصولگرایان (سرلیست: غلامعلی حداد عادل) 2- لیست رهروان ولایت (سرلیست: کاظم جلالی) 3- لیست اصلاح‌طلبان (سرلیست: محمدرضا عارف) 4- لیست مشترک اصلاح‌طلبان و حامیان دولت (سرلیست: نامشخص) 5- لیست مشترک حامیان دولت و رهروان ولایت (سرلیست: نامشخص) 6- لیست حزب اعتدال و توسعه (سرلیست: نامشخص)

آوای رودکوف:اسامی کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای انتخابات خبرگان در هفت استان مشخص شد

شورای ائتلاف اصولگرایان لیست 188 نامزد اصولگرای تهران برای انتخابات مجلس دهم را که از بین آن 30 نفر نهایی می‌شود را ارائه کرد. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" به نقل از فارس، لیست 188 نفره نامزدهای اصولگرای تهران برای انتخابات مجلس دهم در شورای ائتلاف اصولگرایان ارائه شد تا اعضا و نامزدها بر اساس آن، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و شورای ائتلاف در نهایت لیست نهایی را ارائه کند. اسامی نامزدهای مطرح اصولگرای شرکت‌کننده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهر تهران بدین شرح است:‌ردیف     نام خانوادگی     نام1     افجه     سیدعلی اصغر2     ابراهیمی     حسین3     ابوترابی‌فرد     سیدمحمدحسن4     اسکندری     صالح5     اسلام‌دوست کاربندی     عسکر6     اسلامی     صفر7     اسماعیلی     محمدمهدی8     اصلانی     فیروز9     اعیان‌منش     زهرا10     افتخاری     لاله11     اقراریان     مهدی12     الماسی‌نیا     اکبر13     الهیان     زهره14     امانی همدانی     مجتبی15     امی      داود16     انصاریان     ابراهیم18     آجرلو     فاطمه19     آقاتهرانی     مرتضی20     آقامحمدی     ابراهیم21     آل‌اسحاق     یحیی22     آلیا     فاطمه23     بادامچیان     اسدالله24     بخشی‌زاده     محمدعلی25     بذرپاش     مهرداد26     برنگی     رضا27     بهرامی     عطا28     بیات     رفعت29     بیت‌اللهی     رجب30     بیدکی     شعبانعلی31     بیدگلی     علی‌اصغر32     بیات سرمدی     محمدرضا33     بیادی     حسن34     بیدکی     علی35     پاشنه‌طلا     محمدحسین36     پاک سرشت     حسین37     پرچمی     داود38     پروین‌پور     افشین39     ترابی     عبدالرضا40     ترقی     حمیدرضا41     تسخیری     محمدمهدی42     توکلی     یعقوب43     توکلی     احمد44     جلالی     کاظم45     جمالی‌فرد     اصغر46     جولایی     سیدمهدی47     چیت‌سازیان     مرتضی48     حاجیانی     عبدالله49     حبیبی     محمدنبی50     حدادعادل     غلامعلی51     حسینی     سیدمحمد52     حمیدزاده     حسن53     حیدرپور     حسن54     خانی‌زاد      55     خجسته‌پور     علیرضا56     خدامرادی     لیلا57     خلیلیان     صادق58     خلیلوند     دولت59     خواجه‌ سروی     غلامرضا60     خوش‌چهره جمالی     محمد61     داودی     پرویز62     دهقان‌ نیری     محمدرضا63     دهقانی     محمود64     دیوسالار     وجیهه65     رجایی     عباس66     رحماندوست     مجتبی67     رحمانی     عباس68     رحیمی     طاهره69     رسایی     حمید70     رشیدی احمدآبادی     محمدحسین71     رفیعی     عطاالله72     رنجبر     بیژن73     رهبر     فاطمه74     ریاض     سیدعلی75     رئوفیان     ابوالقاسم76     زاکانی     علیرضا77     زاهدی     محمدمهدی78     زاهدی وفا     محمدمهدی79     زمانی     حسن80     ساعی     محمدحسین81     ساعی     رضا82     سجادی     سیدکمال83     سجادی     حمید84     سعیدی محمدی     رضا85     سقای بی‌ریا     محمدناصر86     سلیحی     پروین87     سلیمانی     محمد88     سویزی     مهری89     سیفی     حمیدرضا90      شایق     عشرت91     شخص توکلیان     جواد92     شکرآمیز     زهرا93     شهرزاد     محمدکریم94     شیخ‌الاسلام     حسین95     شیرمردی     سیدیدالله96     صابر همیشگی     محمود97     صدر     سیدشهاب الدین98     صفارودی     سوسن99     صفایی     طیبه100     صولی     مهدی101     طباطبایی     سیدمحمد102     طباطبایی‌نسب     سیدمحمدحسین103     طیب‌زاده نوری     زهره104     طریقت منفرد     محمدحسن105     طلا     حسین106     ظهره‌وند     ابوالفضل107     عابدی     عین‌اله108     عامری شهرابی     محمدجواد109     عباسی     محمد110     عبدالملکی     حجت‌الله111     عزیزآبادی فراهانی     زهرا112     عزیزی     ابراهیم113     عزیزی     نصر114     علیرضا نژاد     علی115     علیئی     محمدباقر116     غفوری فرد     حسن117     فارسی کرکان     رقیه118     فارسی‌نژاد     امیرعباس119     فرمان باروق     حمید120     فروزنده     لطف‌الله121     فلاحیان     علی122     فولادگر     محمدرضا123     فیاض     ایراندخت124     فاضی میرسعید     فاطمه125     قدیمی     اصغر126     قریشی     سیدعلی127     کارخانه     ابراهیم128     کاسه‌ساز     حبیب‌الله129     کاظمی     پرویز130     کاظمی نجف‌آبادی     عباس131     کتیرایی     بهزاد132     کرمی     حسین133     کوثری     اسماعیل134     کوچک‌زاده      امین135     کوهکن     محسن136     کیهانیان     علی137     گرانمایه‌پور     اصغر138     مازنی     احمد139     محمدزاده     مرضیه140     محمدی     عزیزالله141     محمودی     نجف142     مرندی     سیدمحمدرضا143     مصباحی‌مقدم     غلامرضا144     مطیعیان     محمدحسین145     مظفر     حسین146     معتقد لاریجانی     محمد147     مفتح     مهدی148     ملکی     بهنام149     منصوری     ریحانه150     میدانی نوش‌آبادی     حسین151     میرمحمدی     سیدداوود152     میرکاظمی     سیدمسعود153     نادران     الیاس154     ناظمی اردکانی     محمد155     نباتی     نسرین156     نبویان     محمود157     نجابت     حسین158     نجات‌بخش     علی159     نظری     طاهره160     نوباوه وطن     بیژن161     نوبخت     منیره162     نوبرانی     سیدابوالفضل163     نورانی     سیدابوالفضل164     نیکفر     امیرمیثم165     نیکنام     حسین166     هاشمی     سیدمهدی167     همتی     مقداد168     همیز     طاهره169     واعظ جوادی     فاطمه170     ولی‌زاده     ساسان171     وثوق     راضیه172     وحید دستجردی     مرضیه173     ودود حیدری     محمد174     وطن‌خواه     لیلا175     وفائی     محمدرضا176     وکیل‌پور     مهدی177     یامین‌پور     وحید178     یحیوی     سیدمحسن179     یوسف‌پور     علی180     یوسفی     محمد181     شکوهی      182     سبحانی      183     کشوری     محسن184     گودرزی     عبدالرضا185     تقی‌آبادی      186     مؤمنی     رضا187     حیدری‌آقا     محمود188     آقاتقی     محمدنبی

"فواد شمس" در تویتر خود با تحلیل فضای انتخاباتی کشور خطاب به اربابان خود در سرویس های امنیتی غرب و همچنین عوامل نفوذی شان در داخل کشور نوشت: حالا این وسط یه نکته انتخاباتی هم بگم. برادران لاریجانی هم در مجلس هم در خبرگان ازهمه جناح‌های جمهوری اسلامی خطرنک ترند! "به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از ریشه، فواد شمس ضد انقلاب فراری و فعال فتنه 88 در تویتر خود با تحلیل فضای انتخاباتی کشور خطاب به اربابان خود در سرویس های امنیتی غرب و همچنین عوامل نفوذی شان در داخل کشور نوشت: حالا این وسط یه نکته انتخاباتی هم بگم. برادران لاریجانی هم در مجلس هم در خبرگان ازهمه جناح‌های جمهوری اسلامی خطرنک ترند! " وی در سال 88 نیز از اینکه اردوکشی های خیابانی جمع شود( در واقع با استقبال مردم موجه نشود ) اظهار نگرانی کرده بود. فواد شمس، از حامیان فرقه صهیونیستی بهائیت و فعال فتنه است که در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی از سوی دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بود.

به گزارش رویش نیوز در حالی که سعید جلیلی اساساً در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام هم نکرده است، روزنامه آرمان نزدیک به هاشمی نوشته است که استراتژی سعید جلیلی ریاست بر مجلس دهم است  قسمتی از یاددشت روزنامه آرمان با عنوان ائتلاف اصولگرایان به جلیلی پیوست: شکست مقدمه پیروزی؟ بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری سال92 که به پیروزی حسن روحانی و حامیان اصلاح‌طلب او منجر شد،یکی از رسانه‌های اصولگرای منتسب به قالیباف خطاب به سعید جلیلی نوشت: «آقای جلیلی شما به قول خودتان و حامیان دوآتشه‌تان به تکلیف‌تان عمل کردید؟ فقط پرسش ما از شما این است که واقعا به تکلیف‌تان عمل کردید که انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هسته‌ای تبدیل کردید؟ به تکلیف‌تان عمل کردید که باعث شدید از این پس برداشت همنشین خارجی شما این بشود که ایده مقاومت و کوتاه نیامدن از حق هسته‌ای فقط از سوی چهار‌میلیون و اندی ایرانی حمایت می‌شود؟» و این البته همه انتقادهای اصولگرایان از رفتار تکروانه جلیلی در آن انتخابات نبود. چه آن که بعد از نیز سخنان جلیلی در کمیسیون برجام مجلس نیز باعث روانه شدن انتقاداتی چند از سوی اصولگرایان میانه‌رو و حامی دولت شد. با تمام این اوصاف حال به نظر می‌رسد که جلیلی این بار می‌خواهد شانس خود را در انتخابات مجلس امتحان کند و از شکست در ریاست جمهوری پلی به پیروزی در مجلس بسازد. البته به نظر نمی‌رسد جلیلی تنها به ورود صرف به مجلس دهم اکتفا کند. او احتمالا هدفی جز تکیه زدن بر جایگاه ریاست مجلس در سر ندارد. خواستی که محقق نمی‌شود مگر با رقابت با علی لاریجانی و انداختن او از چشم اصولگرایان و تصاحب جایگاه وی در ذهن و ضمیر آنها. اما باید منتظر ماند و دید که آیا جلیلی چنین استراتژی و کاریزمایی را حائز است؟ اینطور که به نظر می‌رسد ماه‌های آتی و روزهای پس از انتخابات در اسفند ماه آبستن حوادث بسیاری خواهد بود.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

کوچک زاده: مصداق افراطی‌گری پا را از قانون آنسو گذاشتن است و از نظر من مصداق بارز افراطی‌گری مدیریت آقای لاریجانی در مجلس است

 به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" آقایان زاکانی ،فدایی،باهنر، حبیبی، آقاتهرانی ،محصولی، بادامچیان، حداد عادل، بروجردی( نماینده دکتر ولایتی) ، ذاکری (نماینده دکتر قالیباف) ، روح الامینی( نماینده دکتر رضایی)، جلالی( نماینده دکتر لاریجانی) و حجج اسلام مصلحی ،ابراهیمی، آشتیانی، حسینی بوشهری، کعبی ،تقوی و ابوترابی می باشند. به گزارش افکارخبر، جلسات شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان در جامعه روحانیت مبارز برگزار می گردد و سخنگوی این ائتلاف دکتر حداد عادل می باشد.

سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است؛ صحبت‌های صریح روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خود کرده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است. صحبت‌های صریح دیروز رئیس محترم قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه‌سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خودکرده و درصدد تسری به فضای عمومی می‌باشد. سال‌هاست که بصیرت و هوشیاری شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله آملی لاریجانی بر کمتر کسی پوشیده است و هر زمان و مکان که احساس ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی صورت پذیرفته نقش اساسی خود را در خنثی‌سازی این توطئه‌ها انجام داده‌اند. چه درصحنه قضاوت و پیشگیری و مجازات مفسدین و چه درصحنه بیان و تنویر افکار عمومی، رئیس محترم دستگاه قضا را می‌توان به‌عنوان مدافع قاطع و صریح انقلاب و نظام اسلامی خطاب کرد که تا به امروز خللی در نوع رفتار و عملکرد وی ایجاد نشده است. ازاین‌رو بر هر فرد پیگیر و دنبال کننده رسانه‌های داخلی پنهان نیست که اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی به‌گونه‌ای درصدد پاسخ به شبهات مطروحه در کلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این روزها مصاحبه‌های زیادی از وی در رسانه‌ها حاشیه‌های به خصوصی ایجاد کرده است. برای تشخیص مصداقی بیانات رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون شبهات مطروحه در مصاحبه‌های هاشمی، در این گزارش اشاراتی به گزاره‌های مرتبط باهم می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها موضوع انتخابات خبرگان رهبری را در دستور کار خود دارد و در این راستا با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای درصدد ایجاد یک التهاب هست. موضوع نظارت بر رهبری یکی از موضوعات آشکار در اظهارات هاشمی است که بخش عمده‌ای از اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی نیز مختص به آن گردیده است. اپیزود اول: نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های آن *هاشمی در گفتگویی گفته است:البته ازنظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آن‌ها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تابه‌حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه‌کار می‌کند. **این بخش از بیانات روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره به همین موضوع مطروحه فوق است: همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان رادارند و می‌توانند بر اساس اصول شرعی، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، اما نمی‌توانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می‌خواهیم مجموعه تحت امر شمارا نظارت کنیم! مکاتبات شمارا رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه این‌گونه نظارت‌ها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می‌گیرد. حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه. وی بابیان اینکه بنده گمانم این است موضوع فوق چنین نیست افزود: در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارت است از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی‌توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شمارا گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود. وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشن‌تر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آن‌ها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.  البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته‌اند باید ببینیم خبرگان چه می‌کنند، مگر تابه‌حال خبرگان همین کار را نمی‌کردند، خب همین کار را می‌کردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیص‌ها را داشتند. اپیزود دوم: علامه تراشی و تحریک افراد برای شرکت در انتخابات خبرگان *آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همایش بزرگداشت بانوی انقلاب خدیجه ثقفی که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد اظهار داشته بود: علامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه‌ای است که باهوش بالا به‌خوبی مسائل را تحلیل می‌کند و درس خارج ایشان در قم موردتوجه است و ازجمله کارهای ایشان و برادرانشان سید یاسر و سید علی که تفاوت بین آن‌ها نمی‌بینم این است که آثار امام و اسناد مربوط به ایشان را حفظ کنند. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با انتقاد از این الفاظ و صفات حوزوی که بدون هیچ پشتوانه‌ای بر روی افراد نهاده می‌شود و از طرفی هم بیش از یک سال است که هاشمی به انحای مختلف درصدد تحریک افراد برای ورود به مجلس خبرگان است، دقیقاً خطاب به هاشمی تصریح کرد: انسان پشت این مطالب حرکت‌های معناداری را احساس می‌کند. عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند آیا واقعاً شما تشخیص‌دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی‌یابند با این وضع این‌ها علامه تشخیص‌دهنده می‌شوند؟ این‌ها بازیگری است،این‌ها استهزاء حوزه‌های علمیه است، این‌ها خندیدن به شعور مردم است. در علوم دیگر این حرف‌ها نیست، چه کسی جرأت می‌کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص می‌دهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، این‌ها بازیگری است،‌ با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می‌کنند و من گمانم این است که یک عده‌ای راه افتاده‌اند جامعه را در مقطع انتخابات دوقطبی کنند تا از آرای یک عده‌ای استفاده یا سوءاستفاده کنند این‌طور که ما بیاییم یک فضایی درست کنیم تا آراء جمع کنیم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنیم آرایی هم این‌گونه جمع کردید در نزد حق‌تعالی چه جوابی دارید نسبت به این حرف‌های خلاف.البته مردم می‌فهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص می‌دهند. اپیزود دوم: طمع ریاست جمهوری مادام‌العمر *چندی بیش داریوش سجادی که اکنون به‌عنوان مجری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فعالیت می‌کند، در سایت شخصی خود بابیان اینکه، خود او در سال 73 با مهاجرانی مصاحبه کرده بوده و مهاجرانی در همان مصاحبه طرح تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی را مطرح کرده است، فاش کرد که آقای هاشمی در طول دو سال (73 تا 75) هیچ واکنش منفی به این ایده نشان نداد و پس‌ازآنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صراحتاً با این طرح مخالفت کرد، وی نیز نظر مخالفش را بیان کرد. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در بخشی از بیانات خود صریحاً به این موضوع اشاره داشته و بیان کردند: در همین کشور، کسانی بودند که به‌شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام‌العمر کنند، این‌ها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و باصلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را باصلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور داده‌اند. شما به‌جای حمایت، به‌جای ترویج، به‌جای تشویق مردم حرف‌هایی می‌زنید، حرف‌های ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید! اپیزود سوم: روزنامه‌های زنجیره‌ای و مصاحبه‌های کذایی *رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان هم که آن طوری عمل می‌کنند. مردم نیازهای واقعی دارند، گرفتاری‌های واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را می‌خواهد، یک امتحانی است، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم می‌دانند، اوصاف را در او می‌بینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوق‌ها بیرون می‌آید و او هم متکفل وظایف خودش می‌شود و این‌همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبه‌های کذایی و در یک فضایی که تنش‌زاست این‌ها چه وجهی دارد؟ **این بخش از اظهارات رئیس قوه قضاییه نیز اشاره به مصاحبه چند روز گذشته هاشمی با روزنامه آرمان دارد که به‌نوعی نظام را مورد تهدید قرار داده و برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی نیز پرده از اهداف و مقصد این مصاحبه برداشتند. مهدی محمدی به‌عنوان کارشناس برجسته مسائل سیاسی با اشاره به اینکه سراسر این مصاحبه تهدید نظام و مردم است، تصریح کرد:  درصورتی‌که فی‌المثل شورای نگهیان انطور که آقای هاشمی می‌خواهد عمل نکند یا نتیجه انتخابات برخلاف میل ایشان باشد، ثبات و امنیت و آرامش کشور به هم خواهد ریخت و آن جه در منطقه رخ می‌دهد در ایران تکرار خواهد شد. وی بابیان اینکه آقای هاشمی آشکارا درصدد سوریزاسیون ایران است می‌افزاید: این مصاحبه یک نقطه عطف در مبارزات انتخاباتی سال 94 است و می‌توان آن را با نامه 19 خرداد 88 هاشمی به رهبری مقایسه کرد. هاشمی نیت درونی خود را برملا کرده و همگان را تهدید می‌کند که یا به میل وی رفتار می‌کنند یا  ناامنی که در منطقه وجود دارد به ایران هم سرایت خواهد کرد. به این معنا آقای هاشمی بزرگ‌ترین همکار داعش در ایران است. محمدی اظهار می‌دارد:تبدیل انتخابات به باج‌گیری سیاسی گام اول گذار از مبارزه سیاسی به کودتاست. امروز سال 88 نیست ولی هاشمی همچنان هشتاد و هشتی رفتار می‌کند. اکنون و با مشاهده آنچه در منطقه می‌گذرد برای مردم ایران، امنیت اگر نگوییم بیش از معیشت، حداقل به‌اندازه معیشت اهمیت دارد. هاشمی صریحاً اعتراف کرده است که در صورت عدم تحقق اهدافش بدل به موتور محرکه ناامنی در ایران خواهد شد و تجربه 88 به ما می‌گوید چنین کارهایی از او برمی‌آید.من البته معتقدم اگر اهدافش محقق شود هم همین کار را خواهد کرد. این موتور را باید خاموش کرد.منبع: راه دانا

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از ایسنا عضو هیات رییسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس گفت که علی لاریجانی تشکیل حزب رهروان ولایت را منتفی اعلام کرده است. فاطمه رهبر گفت: فراکسیون رهروان ولایت قرار بود حزبی را راه اندازی کنند که هنوز این حزب در وزارت کشور به ثبت نرسیده است. وی افزود: آقای لاریجانی هفته گذشته جلساتی که پیرامون این موضوع بود و حتی اقداماتی را که انجام شده بود منتفی اعلام کرد.

 یک سایت خبری مدعی شد که جبهه پایداری حتی اگر ریاست محمدرضا عارف بر مجلس آینده را بپذیرد اما هرگز به ریاست علی لاریجانی رضایت نخواهد داد. «پایش» نوشت: «در هفته‌های اخیر رایزنی‌های شیوخ اصولگرا برای متقاعدکردن رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در ائتلاف اصولگرایان شدت یافته‌اما منابع نزدیک به این جناح می‌گویند که بعید است توافق نهایی در این زمینه حاصل شود. یک فعال سیاسی اصولگرا که در جلسات اخیر این شورا حضور داشته است، گفت: علی‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه، امیدها برای پیوستن لاریجانی به این ائتلاف به‌شدت کاهش یافته و اختلافات اساسی در این زمینه همچنان باقی است. به نظر می‌رسد حضور برخی نمایندگان تندروی جبهه پایداری در فهرست انتخاباتی اصولگرایان، اصلی‌ترین خط قرمز لاریجانی و جریان سیاسی نزدیک به وی برای پیوستن به این ائتلاف باشد. از سوی دیگر، نمایندگان جریان پایداری در شورای تازه‌تاسیس اصولگرایان اعلام کرده‌اند که حاضرند حتی ریاست محمدرضا عارف را بر مجلس آینده بپذیرند اما هرگز به ریاست مجدد لاریجانی رضایت نخواهند داد.»