پس از 3 سال و نیم از آغاز طرح تحول سلامت، مشکلات فراوان اجرای این طرح و بدهی‌های سنگین بیمه‌ها باعث بروز اختلافات شدید بین وزیر رفاه و بهداشت شده است؛ به طوری که هاشمی اسم رفاه را برای وزارت رفاه مناسب نمی‌داند و ربیعی معتقد است تمام بار این طرح بر دوش وزارت رفاه قرار گرفته است.

مغايرت قيمت روي جعبه داروها با وجه دريافت شده از بيماران دربعضي از داروخانه ها باعث انتقاد و ناراحتي مردم از اين موضوع شده است.

پیشرفت فیزیکی کلینیک پزشکی دکتر محمد سعید کاظمی در شهرستان لنده تا کنون بیش از 70 درصد می باشد.

پسر شیادی که به بهانه ازدواج دختران دم بخت را فریب داده و با استفاده از داروی بیهوشی اقدام به سرقت و آزار و اذیت آنان می‌کرد، در زندان به دام افتاد.

وزیر بهداشت گروه‌های در معرض خطر را دعوت کرد تا برای جلوگیری از ابتلا به آنفلوانزا حتماً واکسن این بیماری را تزریق کنند.

آسپرین یک ماده طبیعی است که از پوست درخت بید به دست می‌آید. نام شیمیایی این دارو استیل سالسیلیک اسید (ASA) است و در زمره داروهای ضددرد غیراستروئیدی (SNSAID) دسته‌بندی می‌شود

مسئول مرکز ریوی مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز گفت:آزمایشگاه مرجع سل منطقه جنوب کشور در شیراز بااقدام های گسترده به پنج استان همجوار خدمات می دهد .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی از جزییات حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی خبر داد.

فواید درمانی پیاز آن را به جایگزینی طبیعی برای داروهای شیمیایی تبدیل کرده است.

آوای رودکوف:متخصص طب سنتی گفت: دیابت از منظر طب سنتی نوعی سوءمزاج محسوب می‏‌شود. این که واژه‌ ذیابیطس که در منابع طب سنتی به کار رفته، آیا واقعا همان چیزی است که امروزه به نام دیابت می‌‏شناسیم یا خیر، نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش "زندگی یک رویاست" به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comنمایش "زندگی یک رویاست " به نویسندگی مهدی میر باقری و کارگردانی امیر قاسمی روز سه شنبه 10 شهریور ماه در مراسم افتتاحیه میزبان اصحاب رسانه و جمعی از هنرمندان خواهد بود.نمایش "زندگی یک رویاست " از تاریخ 10 شهریورلغایت 27 شهریور ساعت 18به کارگردانی امیر قاسمی در تماشاخانه استاد مشایخی به روی صحنه می رود .دانشجویان می توانند بلیط این نمایش را با ارایه کارت دانشجویی با 50% تخیف به صورت حضوری از گیشه خرید نمایند .بر اساس این خبر دانشجویان می توانند به جای پرداخت مبلغ 15000 تومان تنها با پرداخت مبلغ 7500 تومان بلیط این نمایش را تهیه نمایند و به تماشای این نمایش بنشیننددر «زندگی یک رویاست » سارا عابدی، امیر شاه علی، مهران مرادی، پاوان افسر و شایلین اسدالهی بازی می‌کنند. همچنین محمد حق جو( دستیار کارگردان و برنامه ریز )، رضا انواری (مشاور کارگردان)کتایون همتی(طراح لباس)وحید موسوی(دستیار صحنه)علی فیروز پور(منشی صحنه)امیررضا قره گوزلو(هماهنگی) بهنام رحیمی) موسیقی ) گروه ارنیکا (روابط عمومی و تبلیغات )حمیدرضا حمزه پور(عکاس پوستر)سیدپویا محمد زاده حسنی(طراح پوستر) حمید ترکمن، ساناز جهان‌آرایی، شهرام سلیمی، مروارید دماوندی (عکاسان ارنیکا) از عوامل این اثر هستند.این اثر نمایشی از 10 تا 27 شهریور ماه هر شب ساعت 18 در تماشاخانه استاد مشایخی که در خیابان انقلاب، چهار راه ولیعصر، جنب داروخانه ، پلاک 1478 واقع شده است، به اجرا درمی‌آید.

همزمان با اغازین روزهای  سال 1394اولین داروخانه شبانه روزی شهرستان لنده در تنها مركز بهداشتي درماني این شهرستان افتتاح گردیده است

اغاز بازسازی و نصب پنج مجسمه در سطح میادین سطح شهر لنده به همت شهرداری این شهر

براساس آمارها، در حدود یک‌میلیون ایرانی در آمریکا سکونت دارند. از این تعداد چند نفر موفق به ورود به رده‌های بالا در ادارات دولتی آمریکا شده‌اند؟ بالاترین جایگاهی که یک ایرانی در دولت آمریکا کسب کرده است متعلق به کیست؟ در این گزارش با مقامات ایرانی دولت آمریکا بیشتر آشنا می‌شوید.گروه گزارش ویژه مشرق - چندی قبل خبر انتصاب یک ایرانی به عنوان معاون امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد. رامین طلوعی، شهروند آمریکایی‌ ایرانی‌الاصلی است که به این سمت برگزیده شد. به همین بهانه، نگاهی به ایرانیان حاضر در مناصب مهم دولتی و فدرال در آمریکا خواهیم داشت. روایات مختلفی از تعداد ایرانیان مقیم آمریکا وجود دارد که هیچکدام معتبر نیست. چرا که بسیاری از ایرانیان هنوز ایرانی بودن خود را اعلام نکرده‌اند. اما نزدیکترین تخمین غیر رسمی را می‌توان برآورد "دفتر حفاظت منافع ایران" در واشنگتن دی سی دانست که این تعداد را 900 هزار نفر بر اساس گذرنامه‌های موجود اعلام کرده است. در هر حال، از این جمعیت تنها 12 نفر موفق به ورود حائز اهمیت به دستگاه سیاسی آمریکا شده‌اند که در این گزارش به معرفی آنها می‌پردازیم. گلی عامری (Goli Ameri)"گلی یزدی" متولد 4 مهر 1335 (26 سپتامبر 1956) در تهران است. او سیاستمدار و تاجر ایرانی مقیم آمریکا است. در پرتلند ایالت اورگن آمریکا زندگی می‌کند و دو فرزند دارد. او بنیانگذار و رییس اجرایی شرکت "مشارکت جهانی" (Global Engagement) است که هدف آن تقویت علائق و اهداف مشترک میان آمریکا و دیگر کشورهای جهان است. وی، معاون دبیر کل سابق دفتر ارزشهای انسانی و دیپلماسی صلیب سرخ و هلال احمر و مدیر کل سابق (معاونت وزیر) امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا بوده است. در سال 2004، به عنوان یک جمهوریخواه وارد مجلس نمایندگان آمریکا شد؛ در دوره جورج دابلیو بوش، به عنوان یکی از اعضای هیات سه نفرهٔ آمریکا در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشت و سپس به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل متحد تا 26 می 2006 فعالیت کرد.عالیت‌ها و افتخاراتاو صاحب بیش از 50 مقاله و گزارش در زمینه بازار ارتباطات و دارای اعتبار و شهرت در مجلات و روزنامه‌های معتبری چون Telephony، The Oregonian, The Seattle Times, The San Jose Mercury News، و Internet Week است. شرکت او موسوم به eTinium آنقدر در کار خود موفق بود که چندین مرتبه بعنوان سخنران به کنفرانسهای صنعتی جهان دعوت شد. علاوه بر این، در رده‌های دانشگاهی به عنوان نماینده یا هماهنگ کننده فعالیتهای بسیاری داشت. عامری، به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط کامل داشته و با اسپانیایی نیز آشنایی دارد. در اکتبر 2007، به خاطر تلاشهایش در سازمان ملل و فعالیتهای مستمرش در هیئت مشاور برنامه "آموزش ملی رهبری زنان" از سوی مجله "زنان شمال غرب" در لیست یکصد زن قدرتمند آمریکا قرار گرفت. همچنین در 11 می 2008، موفق به کسب جایزه "مدال افتخار جزیره الیس" که به 100 فرد موفق غیر بومی آمریکا اعطا می‌شود شد. او در سال 2012 به عضویت هیئت امناء سازمان خصوصی "خانه آزادی" در آمد. در روز 4 جولای 2012، روزنامه نیویورک تایمز به انتخاب عامری در لیست منتشره "موسسه کارنگی" بعنوان "مهاجرین افتخارآور آمریکا" اشاره کرد. مبارزات انتخاباتیسال 2004 اما سال مبارزات انتخاباتی عامری در منطقه خود برای ورود به مجلس نمایندگان بود. او با شکست "تیم فیلیپس" (Tim Phillips) اعتدالگرا که یک بازرگان کوچک بود و شکست "جیسون مشل" (Jason Meshell) محافظه‌کار به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوریخواه اورگن وارد فاز رقابت با "دیوید وو" (David Wu) دموکرات شد. عامری، استاد جمع‌آوری کمک مالی است. به همین دلیل، توجه مقامات واشنگتن‌نشین به او جلب شد. او آنقدر در مرکز توجه قرار گرفت، که از وی به عنوان مورد بحث‌ترین و قویترین نامزد انتخاباتی مجلس نمایندگان در سال 2004 یاد می‌شد. رقابت وی با وو زمانی به چالش بزرگ کشیده شد که بحث تجاوز جنسی وو در دوران دانشگاه به یکی از همکلاسی‌هایش، در رسانه‌ها مطرح شد. در ابتدا، عامری خواهان ورود و دامان زدن به این بحث نبود، اما در مراحل اخر رقابت این بحث را پر رنگ کرد. سرانجام، وو با کسب اراء 58 درصد نسبت 38 درصد عامری وی را شکست داد. اما قصه به اینجا ختم نشد؛ این وو بود که در سال 2011 که فضاحت تعرض جنسی وی به یکی از دختران کمپین تبلیغاتی‌اش علنی شد، مجبور به استعفا گردید. دوران فعالیت در سازمان مللدانش و تخصص عامری در زمینه ارتباطات موجب موفقیت او در سامان ملل متحد شد. در تابستان 2005، جورج دابلیو بوش گلی عامری را به عنوان نماینده دائم امریکا در سازمان ملل برگزید. او با تسلط بر تکنولوژی نوین و طرح دولت اینترنتی در زمینه اصلاح سیستم مدیریتی سازمان ملل و شکل‌گیری شواری حقوق بشر موفقیت بسیاری را کسب کرد. مجلس سنا نیز به دلیل فعالیتهای وی دوره نمایندگی وی در سازمان ملل را تا 26 می 2006 تمدید کرد. او در کنفرانسهای مختلف در مورد موضوعات دموکراسی و حقوق‌بشری سخنرانی‌هایی داشته است که می‌توان مهمترین آنها را "بحران ایران: مسئله فرا قاره‌ای" اشاره کرد. فعالیت در وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکادر 15 نوامبر 2007، جورج دابلیو بوش وی را به عنوان نامزد احراز پست مدیر کل (معاونت وزیر) امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به مجلس سنا معرفی کرد. وظیفه وی، اشاعه دیپلماسی عمومی امریکا به دیگر نقاط جهان بود. مجلس سنا در روز 13 مارس 2008 صلاحیت وی را تایید کرد. عامری، به منظور انجام ماموریتهای خود به کشورهای مختلف سفر کرد. در اولین سفر خود در می 2008 به امارات متحده عربی و قطر سفر کرد تا سیاستهای آموزشی و فرهنگی آمریکا در آن کشورها را توسعه بخشد. سفر دوم او به برزیل بود. در همان ماه می، وی در "برزیلیا" با فرناندو حداد -وزیر آموزش برزیل دیدار کرد. در این دیدار او قول مساعدت یک میلیون دلاری به سیستم آموزشی برزیل را داد. در ماه ژوئن 2008، به جمهوری آذربایجان سفر کرد که طی آن به "میسیر مردانف" -وزیر آموزش این کشور- اطمینان داد که پذیرش سالیانه دانشجویان آذربایجانی در آمریکا را افزایش خواهد داد. در جولای 2008، به اندونزی سفر کرد و با "فصلی جلال" -مدیر کل آموزش عالی وزارت آموزش اندونزی- دیدار کرد. در سپتامبر 2008، به چین و ویتنام سفر کرد. در سفر به چین با تنی چند از مقامات آموزشی و فرهنگی این کشور دیدار کرد و در ویتنام اقدام به تاسیس دفتر مشاوره آموزشی نمود. دوره مدیریت وی در تاریخ 20 ژانویه 2009 همزمان با به پایان رسیدن دولت بوش، به اتمام رسید. سیروس امیر مکری (Cyrus Amir-Mokri)"سیروس امیر مکری" متولد 1334 تهران است. او پس از انقلاب به همراه خانواده خود در سال 1981 به آمریکا مهاجرت کرد. وی در سال 1986 از دانشگاه هاروارد در رشته زیست شیمی فارغ التحصیل شد. س‍‍‍‍‍‍پس در رشته تاریخ در دانشگاه شیکاگو با گرایش تاریخ مدرن خاورمیانه ادامه تحصیل داد. او کمک هزینه تحصیلی سال پایان‌نامه خود را از "بنیاد ملون" (Mellon Foundation) دریافت کرد. پایان نامه دکترای وی در مورد تاریخ مشروطه ایران بود. سرانجام وی موفق به اخذ مدرک دکترای تاریخ و همزمان با آن، کارشناسی از دانشگاه شیکاگو شد.بالاترین منصب دست یافته امیر مکری، معاونت وزیر در موسسات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است. او همچنین مشاور ارشد رییس "کمیسیون تجارت کالا" و از اصلی‌ترین افراد در تصویب قانون "داد فرانک" (Dodd-Frank) - که حقوق مصرف کننده و اصلاحات وال استریت را در بر داشت- بود. همچنین به عنوان نماینده کمیسیون در "شورای نظارت ثبات مالی" فعالیت کرده است. از دیگر منصب‌های وی، منشی‌گری قاضی "بروس ام. سیلا" (Bruce M. Selya) در دادگاه تجدیدنظر است. مکری قبل از اینکه وارد دستگاه دیپلماسی امریکا بشود، در موسسات حقوقی Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP به عنوان سهامدار فعالیت داشت. او معمولا وکالت پرونده‌های پیچیده‌ تجاری را بر عهده گرفته است. او هم به "مدال افتحار جزیره الیس" که مختص غیربومیان موفق آمریکا می‌باشد، دست یافته است. هوشنگ انصاری (Houshang Ansari)"هوشنگ مستمند شیرازی" معروف به هوشنگ انصاری متولد 1305 اهواز است. این سرمایه‌دار ایرانی به مدت 18 سال در دوره پهلوی دوم فعالیت سیاسی و تجاری داشت. از مناصب وی در آن دوره می‌توان به معاونت فنی وزارت بازرگانی، سفیر ویژه در کشورهای آفریقایی، و سفیر ایران در پاکستان و سیلان اشاره کرد. وی در دولت امیر عباس هویدا به وزارت اطلاعات و جهانگردی و اقتصاد رسید، و در دولت آموزگار وزیر دارایی و وزیر اقتصاد بود. انصاری در سال 1933 از طریق "عباس آرام" -سفیر وقت ایران در آمریکا- با مریم پناهی آشنا شد و ازدواج کرد. از فعالیتهای وی در دورانی که سفیر ایران در آمریکا بود می‌توان به مجاب کردن محمدرضا شاه برای کمک‌های میلیون دلاری به کشورهای دیگر و امضاء قرارداد با "هنری کیسینجر" -وزیر امورخارجه وقت آمریکا- برای احداث 8 نیروگاه هسته‌ای اشاره کرد. در دهه ،1970 سازمان سیا در گزارشی هوشنگ انصاری را یکی از 17 نفر "حلقه درونی" محمدرضا شاه خواند و وی را یکی از 2 گزینه شاه برای جایگزینی هویدا نامید. وی، با تاسیس حزب رستاخیز به عنوان رهبر "جناح سازنده" این حزب از سوی شاه انتخاب شد. این جناح، رقیب "جناح پیشرو" به رهبری جمشید آموزگار بود. بسیاری از حامیان انصاری از کسانی بودند که از انتخاب آموزگار به عنوان رهبر جناح پیشرو و حزب رستاخیز رضایت نداشتند. "عباس میلانی" -مورخ معاصر ضدانقلاب- در کتاب خود به نقل از مریم پناهی -که در سالهای بعد از انصاری طلاق گرفت- آورده که "یکی از دو اشتباه بزرگ شاه انتخاب نکردن هوشنگ بعنوان رهبر حزب رستاخیز بود و یکی از قویترین علل وقوع انقلاب 57 را می‌توان همین امر دانست".انصاری که از ثروتمندان تاریخ ایران محسوب می‌گردد، پس از عدم توفیق شرکت معروف خود به نام "فخر ایران" آن را به دولت شاه فروخت. وی در سال 1356 به ریاست شرکت ملی نفت ایران برگزیده شد اما در سال 1357 همزمان با کوبیده شدن بر طبل انقلاب به بهانه درمان ناخوشی خود، برای همیشه به خارج از ایران عزیمت کرد. او که با ثروت هنگفتی پای به خاک آمریکا گذاشت در سال 1986، رسما شهروندی آمریکا را گرفت و مدیریت شرکت National Oilwell Varco را بر عهده گرفت اما بعدها از آن استعفا داد. انصاری هم اکنون مدیر عامل شرکت Stewart & Stevenson LLC است و صاحب هلدینگ بزرگ "گروه پارمان" (Parman Group) در هیوستن است. این هلدینگ دارای چند شرکت با زمینه فعالیت تجارت بین‌المللی، ساخت و ساز، تولید وسایل رفاهی، تولید منسوجات، و تولید تجهیزات صنعت نفت است. انصاری که به عنوان دوست قدیمی کیسینجر و شریک تجاری وی از جمهوریخواهان جانفدای آمریکا محسوب می‌گردد، در تاسیس چندین موسسه و نهاد آموزشی و پزشکی نقش اساسی داشته است که از آن دست می‌توان به "دانشگاه سن مارتین" و موسسه "جیمز بیکر" اشاره کرد. هم‌اکنون انصاری در هیوستون زندگی می‌کند و گرایش سیاسی جمهوریخواه دارد. او از اصلی‌ترین افراد در بنیانگذاری موسسه جیمز بیکر تگزاس است. همچنین بخش ذخایر اسلامی موزه هنرهای عالی هیوستن تا حد بسیاری مدیون سرمایه و حمایت انصاری و همسرش است. اما وی در سال 2004 با یک اقدام چشمگیر و سیاستمدارانه، 15 میلیون دلار جهت پیشبرد امور "مرکز پژوهشهای سلول‌های بنیادین" به دانشگاه "کرنل" اهدا کرد. او که هم اکنون یکی از افراد هیئت مشاور تصمیم‌سازان "انجمن سیاست رسانه‌ای آمریکا در خارج از مرزها" است، در فوریه 2014 از ورود کتاب "یک هزار سال کتاب ایرانی" به کنگره ملی امریکا حمایت بسیاری به عمل آورد. این سرمایه‌دار و سیاستمدار کهنه‌کار ایرانی در سال 2003 موفق به دریافت "مدال افتخار جزیره الیس" و جایزه "وودرو ویلسون" (Woodrow Wilson) شد. در سال 2004 انصاری و همسرش شهلا اقدام به کمک مالی برای پیشبرد پروژه سلول‌های بنیادین دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کرنل کردند و این دانشکده در مقام قدردانی از این عمل، اقدام به ساخت "مرکز سلول‌های بنیادین انصاری" کرد. همچنین، در سال 2004 اقدام به تاسیس آکادمی آمریکایی دیپلماسی کرد که در طی 2 سال بسیاری از بحث‌ها، مناظرات، سخنرانی‌ها، و سمینارها در مورد سیاست خارجی امریکا در ان صورت گرفت. علاوه بر این، کلکسیون تصویری انصاری از تاریخ امریکا در سال 2004 در "کتابخانه جورج بوش" به نام او نامگذاری شد. مایکل بنیامین (Michael Benjamin)نام کامل او "مایکل بنیامین بونهور" و متولد 1348 (1969) نیویورک از یک پدر یهودی ایرانی و مادر هندوراسی است. او سرمایه‌گذار شخصی شرکتهای اینترنتی محسوب می‌گردد. در سال 2004 به عنوان نامزد جمهوریخواه برای ورود به مجلس سنا تلاش کرد اما توفیقی به دست نیاورد. پدر بنیامین در سال 1950 از تهران به آمریکا مهاجرت کرد. پس از تولد بنیامین، پدرش درخواست انتقال به شعبه بانک امریکایی هندوراس را داد و خانواده وی به آنجا عزیمت کرد. اما در سال 1971 پرو و در سال 1973 اکوادور در انتظار او و والدینش بود. او در اکوادور در "آکادمی امریکایی کوتوپاکسی" تحصیل کرد. مقاصد بعدی خانواده سال 1974 نیویورک، سال 1980 کلمبیا، سال 1982 مکزیک، و در سال 1987 گرینویچ بود. بالاخره او موفق به اخذ مدرک کارشناسی خود از دانشگاه نیویورک در رشته اقتصاد و ادبیات غرب شد و به عنوان معاون رییس بانک سرمایه‌گذاری ریچر و شرکا (Richter & Co.,) در منهتن مشغول به کار شد. وی تا قبل از سال 1997 که تجارت و سرمایه‌گذاری شخصی خود را شروع کند، در شرکت "بیمه عمر گاردین" هم فعالیت داشت.ر سال 1996، در حالی که فقط 25 سال داشت، در رقابتهای انتخاباتی کنگره ملی آمریکا از منطقه منهتن شرکت کرد اما با اینکه گوی رقابت را "جرولد ندلر" (Jerrold Nadler) دموکرات از وی ربود، مورد تحسین "نیویورک پست" و "رادولف دابلیو جیولیانی" واقع شد. رییس ستاد انتخاباتی وی "جان سی وایتهد" (John C. Whitehead) رییس شرکت "گلدمن ساکس و شرکا" و "بانک فدرال نیویورک" بود. وایتهد بعدها وارد شرکت و توسعه و نوسازی منهتن شد و وظیفه بازسازی برجهای مرکز تجارت جهانی پس از واقعه 11 سپتامبر را بر عهده گرفت. مایکل، در ژانویه 2003 اعلام کرد که قصد ورود به مبارزات انتخاباتی سنا و رویارویی با حریف دموکرات خود "چاک شامر" (Chuck Schumer) را دارد. وقنی او 20 هزار را نفر را در کمپین خود به کار گرفت و 820 هزار دلار هزینه این کمپین کرد، توجه ناظران را به خود جلب نمود. اما علیرغم تلاش بسیار مایکل بنیامین محافظه‌کار و موفقیتهای وی در جلب نظر مردم، کمیته جمهوریخواهان منطقه اقدام به انتخاب "هاوارد میلز" (Howard Mills) اعتدالگرا به جای وی کردند. هر چند که بعدها میلز در رقابت با شامر شکست خورد. اما کنار گذاشتن بنیامین موجب افشاگری وی علیه هیئت جمهوریخواهان منطقه و جورج پتکی (George Pataki) -فرماندار نیویورک- گردید. اما در نامه‌ای علنی مقامات نیویورکی را به طراحی بازیهای پنهان و ناجوانمردانه سیاسی و زد و بندهای کثیف و غیرانسانی متهم کرد و علت کنار گذاشته شدن خود را وابسته نبودن‌اش به آنها ابراز داشت. وعده‌های انتخاباتی او شامل کاهش مالیات، جلوگیری از ولخرجی‌های دولتی، تامین امنیت اجتماعی، حمایت از همه والدین در مدارس و نه فقط ثروتمندان، منع سقط جنین به جز در موارد اضطراری، اشتغال زایی و جلوگیری از دخالت دولت در امور اقتصادی مردم، دفاع از هویت ملی، و رویکرد جدی نسبت به محور شرارت شامل ایران، کره شمالی، وسوریه بود. او از حمله به عراق و قرار دادن ایران در لیست محور شرارت حمایت کامل به عمل آورد. جمشید دلشاد (Jamshid "Jimmy" Delshad)جمشید دلشاد معروف به جیمی دلشاد متولد 1318 شیراز و یهودی است.در سال 1338 همراه با برادران خود به آمریکا مهاجرت نموده و در دانشگاه "نوردریج" کالیفرنیا در رشته علوم تحصیل کرد. دلشاد در سال 1338 به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1358 یک شرکت رایانه‌ای را تاسیس کرد. بعدها در سال 1369 به عنوان رییس کنیسه "سینای" که بزرگترین کنیسه جهان است، انتخاب شد. او هم اکنون از کاریزما و نفوذ بسیاری در جامعه یهودیان آمریکا برخوردار است.او در سال 2003 وارد شورای شهر بورلی هیلز شد و در 27 مارس سال 2007 رسما به عنوان شهردار این شهر انتخاب گردید. دلشاد، تا مارس 2011 شهردار شهر بورلی هیلز بود. وی، اولین ایرانی و تنها شخصیت ایرانی است که شهرداری یک شهر در امریکا را عهده‌دار شده است. جیمی دلشاد پس ار پایان دوره تحصیل، فعالیت خود را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ادامه داد و به مدت 7 سال در جایگاه یکی از مدیران اجرایی هیئت اموزشی آن دانشگاه تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد. او در سال 1965 اقدام به تحصیل در رشته فن‌آوری انبارداری رایانه‌ای کرد و در سال 1978 موفق شد که مستقلا در زمینه فعالیت خود را داشته باشد. اما دلشاد در سال 1999 با انتخاب بعنوان رییس کنیسه "سینای"، شرکت رایانه‌ای خود را به جهت کمک و مساعدت به جامعه یهودیان فروخت. او علت این عمل خود را وقف کامل خود به جامعه یهودیان و کشوری اعلام کرد که فرصت تجربه "زندگی آمریکایی" را به وی بخشیده است. جیمی اینچنین ابراز داشت: "من به عنوان یک تاجر و متخصص تکنولوژی با این عمل نه تنها قصد انتقال تجربه خود به سازمانهای یهودی غیرانتفاعی را دارم بلکه می‌خواهم مردم پیرامونی خود را به رویارویی با چالشهای جذاب و جدید زندگی دعوت کنم تا از این مجرا آنها مرا به عنوان یک الگوی موفق ببینندو تا به حدی با جامعه یهودیان آشنا شوند که خود را جزئی از ما ببینند". وبسایت رسمی خود او جایی در معرفی‌اش اینچنین بیان می‌کند: "با آنکه او ایرانی است، اما آمریکا را کشور و بهشت خود دانسته و همیشه قدردان آن بوده است". وی وقتی در انتخابات 2003 شورای شهر پیروز شد، چنین گفت: "من با حس غرور ملی آمریکایی و افتخار به این مرز و بوم وارد شورای شهر شدم. من به این کشور که در حق من لطف کرد تا بتوانم از طریق ایجاد کار مساعد یک زندگی واقعی را تجربه کنم، همیشه بدهکارم". جمشید دلشاد که علاقه عجیبی به جیمی بودن دارد اما نام فامیلی دلشاد را هنوز به عللی که روشن نکرده حفظ نموده است، 48 سال است که در لس انجلس و 18 سال است که در بورلی هیلز زندگی می‌کند. وی 38 سال است که با لانی گرشتاین دلشاد ازدواج کرده و دارای دو فرزند دختر و پسر به نامهای "دبرا" و "دانیل" است. جیمی وقتی در سال 2007 شهردار شهر مورد علاقه‌اش شد، قول داد که آن شهر را تبدیل به امن‌ترین و آماده‌ترین جای آمریکا برای یهودیان کند. بدین ترتیب، دستور داد که در جای و جای شهر دوربین مدار بسته نصب شود تا هرگونه مشکل ترافیکی، دزدی و درگیری سریعا در دید پلیس باشد. وی، هر آنچه که برای استفاده از ابزار تکنولوژیک جهت کنترل بزهکاریهای شهر در توان داشت، بکار گرفت.افتخارات و جوایز جیمی دلشاد شامل موارد ذیل می‌گردد:جایزه انجمن مالکان وطنی B.H.P.E.T سال 2005جایزه سال 1990 کنیسه سینای به عنوان "مرد سال"جایزه سال 1991 فدراسیون یهودی باشگاه مردان با عنوان "بوته سوزان"جایزه رهبریت یهودی محافظه‌کار از موسسه "ماسوت/استسچر" کنیسه سینایاین کنیسه که بزرگترین کنیسه یهودی جهان است، در روزهای شنبه پذیرای یکهزار و 500 میهمان و روزهای تعطیلات رسمی 400 میهمان است. دو مدرسه را با یکهزار دانش‌آموز مدیریت می‌کند. همچنین دو غسالخانه در لس آنجلس دارد. ظاهرا کارکرد دلشاد تا به آن حد بود که با ایجاد اتحاد و هماهنگی میان بخشهای مختلف کنیسه، رشد عضویت در این مجموعه را تا 30 درصد بالا برد. او از 2002 تا 2010 ریاست بنیاد ماگبیت را بر عهده داشت. وظیفه این بنیاد، جذب دانشجویان گرفتار و بی‌پول به یهودیان از راه حمایت مالی آنها است. اما مناصبی که دلشاد در سازمانهای خصوصی و غیرانتفاعی داشته است:* عضویت در هیئت مدیره مرکز مشاوره ماپل* عضویت در هیئت مدیره مرکز پزشکی شبا* ریاست فدراسیون یهودیان ایرانی مقیم آمریکا* عضویت در هیئت مدیره کنیسه نصا* عضویت در بنیاد آگاهی فرهنگی اسراییل* ریاست کنیسه سینای* عضویت در آیپک* دیدار افتخاری بعنوان نماینده یهودیان با دالائی لاما* شرکت در همایشهای مختلف یهودیان به عنوان سرمایه‌گذار* عضویت در فدراسیون یهودیان JCRC جمشید دلشاد که از هیچ تلاشی برای رفاه حال هموطنان آمریکایی خود فروگذار نکرده، دستی هم بر آتش ایران ستیزی دارد. پایگاه خبری "فردا نیوز" در همین رابطه به نقل از روزنامه "لس آنجلس تایمز" در مطلب خود به تاریخ 20 تیر 1386 اورد که دلشاد قصد دارد از شورای شهر بورلی هیلز بخواهد که سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی بورلی هیلز در شركت‌های فعال در ایران را خارج كنند. هدف از این "اقدام نمادین" جمع‌آوری حمایت برای تشکیل جنبش در كالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریكا به منظور منزوی ساختن ایران معرفی شده است. لس انجلس تایمز در این رابطه اورده که هدف دقیق دلشاد مقابله با ایران بعنوان حامی تروریسم است؛ کمااینکه وی در این رابطه اینگونه ابراز داشته که "نمی‌خواهم چون ایرانی‌الاصل هستم، به این بهانه در قبال ایران سکوت کنم. می‌خواهم همه بدانند که برغم ایرانی بودنم، حامی امریکا هستم". سیروس حبیب (Cyrus Habib)سیروس حبیب متولد 31 مرداد 1360 است. او تا سن 8 سالگی سه مرتبه به سرطان عجیب و کمیابی دچار شد که هر سه مرتبه درمان گردید اما نهایتا او را در سن 8 سالگی برای همیشه نابینا کرد.وی در 4 نوامبر 2014 به عنوان نامزد دموکرات با کسب 65 درصد آرا رسما از ناحیه قانونی 48 واشنگتن وارد مجلس سنا شد. البته وی در سال 2012 هم با کسب 61 درصد آرا موفق به ورود به مجلس نمایندگان شده بود. او در آن زمان از سوی هم‌حزبی‌های خود به عنوان نایب رییس "کمیسیون تکنولوژی و توسعه اقتصادی" انتخاب شد. حبیب در رشته حقوق در دانشگاه "پرکنیز کوی" سیاتل موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده است. او بورسیه موسوم به "رودز" دانشگاه آکسفورد را گرفت که فقط به دانشجویان ممتاز خارجی اهدا می‌شود. همچنین بورسیه موسوم به "ترومن" را برای انواع طرحهای ابتکاری و خدمت به جامعه آمریکا بدست آورد. او از پیروان پل سوروس برادر بزرگتر جورج سوروس تاجر و سرمایه‌گذار مشهور است که یک مجارستانی متولد آمریکا و مهندس و تاجر بزرگ بود، می‌باشد. سیروس حبیب، از دانشگاه کلمبیا با درجه "سوما کوم لاده" (لاتین-Summa Cum Laude) که بالاترین درجه علمی است، فارغ‌التحصیل شد. او عضو جامعه افتخاری "فی بتا کاپا" دانشگاه اکسفورد و سردبیر "مجله حقوق و قضا" دانشکده حقوق دانشگاه ییل آمریکا است. او در خدمت اساتیدی چون قاضی "گوئیدو کالابرسی"، پروفسور "آخیل امار"، و پروفسور "هارولد کوح" بوده است. حبیب در سال 2014 از سوی مجله "حکومتداری" به عنوان یکی از 12 قانونگذار برتر واشنگتن انتخاب شد. همچنین به عنوان یکی از 40 سیاستمدار برتر زیر 40 سال 2014 امریکا" از سوی واشنگتن پست انتخاب شد. راس میرکریمی (Ross Mirkarimi) "راس میرکریمی" متولد 13 مرداد 1340 (4 آگوست 1961) شیکاگو از پدری ایرانی به نام "حمید میرکریمی" و مادر روس یهودی با نام "نانسی کلمن" است. وقتی 5 سال بیش نداشت، والدینش از هم جدا شدند. مادر، او را با خود به "جیمز تاون" برد. پدر را بسیار کم می‌دید. راس، بعدها کارشناسی علوم سیاسی خود را از دانشگاه "سنت لوئیز" گرفت. سپس در رشته اقتصاد بین‌الملل موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه "گلدن گیت" شد. او که از سال 1984 در سان فرانسیسکو زندگی می‌کند، دومین مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم محیطی از دانشگاه سان فرانسیسکو دریافت کرده است. راس، در سال 2009 از همسر خود "الیانا لوپز" (Eliana Lopez) که یک ستاره تلویزیونی در ونزوئلا است، صاحب یک فرزند شد. اما در 13 ژانویه 2012 پس از به خطر انداختن بچه به دلیل مشاجره با همسرش در شب سال نو، به خشونت خانوادگی متهم شد. لذا، وی که رییس پلیس سان فرانسیسکو بود، تا مدتی توسط "اد لی" (Ed Lee) شهردار سان فرانسیسکو در تعلیق ماند. لی، از "شورای سرپرستان سان فرانسیسکو" خواست تا با اخذ رای نسبت به ابقا یا عزل وی تصمیم‌گیری کنند. نتیجه اینکه آراء کاملا به نفع وی صادر گردید و میرکریمی در سمت خود ابقا شد.میرکریمی، در ابتدای دوره خدمت خود در اداره پلیس سان فرانسیسکو، مامور دایره جرائم "یقه سفید" یا "بدون خشونت" (white collar crime) که توسط مقامات رخ می‌داد و عموما ارتباط به فساد مالی داشت، بود. نقشهایی که میرکریمی در سازمانهای مدنی و جوامع مختلف داشته است:*‌ رهبر ائتلاف منطقه آزاد هسته‌ای (Nuclear Free Zone)* عضویت در اتحادیه صنایع امریکا* عضویت در فدراسیون بین‌المللی مهندسین و متخصصین* عضویت در تالار تجار ایرانی-آمریکایی* تحلیلگر محیطی تیم مطالعاتی هاروارد بر روی مورد بحران عراق* عضویت در سازمان ملی زنان آمریکا راس، در سال 1990 همراه با "رالف نادر" لبنانی‌الاصل حزب سبز کالیفرنیا را تشکیل داد اما بعدا که عضو "شورای سرپرستان سان فرانسیسکو" بود، با علم به این موضوع که دیگر نمی‌تواند راه حزب سبز را بپیماید، در مارس 2010 دموکرات شد. او سیاستهایی همچون مجاز دانستن توزیع ماری جوآنا جهت استفاده‌های درمانی، تامین امنیت خیابانها و معابر، مبارزه با انواع جرائم و جنایات، منع مصرف تنباکو در زمین‌های گلف، تغییر نام برخی خیابانها برای احترام به اقلیت رنگین پوست جهت جلوگیری از عدم عزیمت آنها از شهر، کنترل سلاح، حمایت از "جاش وولف" ابر سرمایه‌گذار مشهور، حفظ و نگهداری محیط زیست، افزایش پلیس گشت پیاده، و افزایش تاثیربخشی معماری و ساخت و ساز شهری را در دستور کار قرار داد. اما هنگامی که اولین منع قانونی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را در سوپرمارکتهای بزرگ و داروخانه‌ها در 2007 پیشنهاد داد، توجه جامعه آمریکا را به خود جلب کرد. راس میرکریمی، در چندین وهله از نامزدان دموکرات سان فرانسیسکو به عنوان مسئول کمپین حمایت کرد و در سال 2003 هماهنگ‌کننده و سخنگوی کمپین "مت گونزالس" در انتخابات شهرداری سان فرانسیسکو بود. او، در سال 2008 حمایت خود از باراک اوباما را ابراز داشت. هم اکنون میرکریمی رییس پلیس سان فرانسیسکو است. قبل از این، از سال 2005 تا 2011 رییس پلیس منطقه 5 این شهر بود. سیاستهای او تحت عنوان "سیاستهای سبز" شامل عدالت اجتماعی و مبارزه با خشونت است. الکس نورسته (Alex Nowrasteh) "الکس نورسته" تحلیلگر امور مهاجرت است و برای "مرکز شکوفایی و آزادی جهانی موسسه کاتو" که یک اتاق فکر است، کار می‌کند. او فرزند "سیروس نورسته" و همسر آمریکایی‌اش به نام "بتسی گریفین نورسته" و متولد کالیفرنیای جنوبی است. پدرش فیلمساز مشهوری است که فیلم "مسیری تا 11 سپتامبر" را در کارنامه خود دارد. سیروس نورسته بابت ساخت فیلم "روزی که به ریگان شلیک شد" به تهیه کنندگی "الیور استون" مشهور، به شدت بابت تبعیضات لیبرالی از سمت محافظه‌کاران زیر سوال رفت. "ریچارد آلن" -مشاور امنیت ملی ریگان- با چاپ مقاله‌ای در وال استرین ژورنال، وی را به شدت کوبید و نام فیلم او را "روزی که نورسته به حقیقت شلیک کرد" گذاشت. بدین ترتیب نورسته پاسخ شدیداللحن خود را طی چاپ مطلبی در لس انجلس تایمز به وی داد. جنجالی‌ترین فیلم او در ایران، "سنگسار ثریا" نام دارد.الکس، کارشناسی اقتصاد خود را از "دانشگاه جورج میسون" و کارشناسی ارشد همین رشته را از "دانشگاه اقتصاد لندن" اخذ نمود. در ژانویه 2013، شبکه خبر ABC او را به عنوان یکی از 15 تحلیلگر و کارشناس بزرگ مهاجرت در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد. همچنین مجله نشنال ژورنال او را یک وکیل آزادیخواه مهاجرت و مجله ملی‌گرای "رنسانس آمریکایی" وی را وکیل طرفدار مهاجرت آزاد و همتراز با وکلای مشهوری چون "آنتونی گرگوری"، "والتر بلاک"، "آلوارو وارگاس لیوزا"، و "خسوس هوئرتا دو سوتو" خواند. الکس نورسته دارای مقالات متعدد در زمینه مهاجرت برای روزنامه‌ هافینگتون پست، مجله فوربس، مجله نشنال ژورنال، و خبرگزاری رویترز است. دیوید صفویان (David Safavian)"دیوید حسین صفویان" متولد 13 مرداد 1346 (4 آگوست 1967) است و یک دختر دارد. او یک وکیل جمهوریخواه و رییس ستاد اداره خدمات دولتی امریکا است. صفویان که در میشیگان زندگی می‌کند، دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه دترویت بوده و مدارج دیگر تحصیلی را در دانشگاههای لویولا، جرج تاون، میشیگان، و سنت لوئیز طی کرده است. او در مقاطع مختلف از شخصیتهای جمهوریخواه حمایت نموده است.صفویان در سال 1997، با همکاری "گراور نورکوئیست" اقدام به تاسیس بنگاه لابی "گروه مریت" کرد. او در گفتگو با "لگال تایمز" در آن زمان، بنگاه خود را کاملا پیرو اصول و رها از رشوه‌گیری و لابی خواند. اما در طی این سالها، صفویان از لابی‌گری برای بسیاری از شرکتهای خارجی مثل شرکتهای نفتی ونزوئلا و شرکتهای مختلف هندی و دولتهای پاکستان، گابون و کنگو دریغ نکرد. در سال 1999، سناتور "جون کیل" از آریزونا لایحه‌ای را به سنا برد که قمار اینترنتی را یک جرم محسوب می‌کرد. این امر، به شدت منافع صفویان را به خطر انداخت و او را ناراحت کرد. لذا، اقدام به تشکیل ائتلاف "حق انتخاب کاربر اینترنتی" بر علیه این لایحه کرد. لابی و نفوذ صفویان انقدر قوی بود که فوجی از قماربازان شامل انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف امریکا -که برخی از آنها مشتری او بودند- را وارد این ائتلاف نمود. در نهایت ائتلاف وی موفق به کارشکنی در آن لایحه شد. صوفیان، در ژانویه 2001 بنگاه خود را به قصد تصدی ریاست ستاد انتخاباتی "کریس کانن" -نامزد جمهوریخواه- ترک کرد. او در فضاحت بزرگ پرونده "جک آبراموف" (تاجر و لابی‌گر مشهور یهودی) که مربوط به لابی‌گری و فساد مالی 87 میلیون دلاری می‌شود، دخیل بود. وی که رفیق گرمابه و گلستان آبراموف است، در آن زمان کارمند سازمان برنامه و بودجه دولت امریکا بود. صفویان، به 18 ماه حبس محکوم شد و تقاضای فرجام‌خواهی داد اما در دادگاه تجدیدنظر به شهادت دروغ محکوم شد. نهایتا، پس از کش و قوس فراوان، تمامی اتهامات وی فاقد وجاهت قانونی شناخته شد و صفویان تنها برای دروغ گفتن به دادگاه در رابطه با همکاری با آبراموف در 16 اکتبر 2009 به یک سال حبس محکوم گردید. فریار شیرزاد (Faryar Shirzad)"فریار شیرزاد" متولد 1965 لندن است. وی، دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مریلند، کارشناسی ارشد سیاست عمومیاز دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد، و دکترای حقوق از دانشگاه ویرجینیا است. شیرزاد، از مارس 2003 تا آگوست 2006 در شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت داشت. او مشاور مخصوص جروج دابلیو بوش، رییس شورای اقتصاد ملی، و مشاور امنیت ملی در امور اقتصادی بوده است. شیرزاد همچنین فرستاده ویژه جورج دابلیو بوش به اجلاس گروه 8 بود. او بوش را برای شرکت در کنفرانسهای اقتصادی بین‌المللی آماده می‌کرد.این اقتصاددان، پیش از ورود به کاخ سفید، در اداره واردات وزارت بازرگانی فعالیت داشت و مسئولیت مذاکرات تجاری و اقتصادی با تمامی کشورها را بر عهده داشت. کمی پیش از آن هماهنگ‌کننده تیم تجاری "بوش-چنی" بود. همچنین مشاور مخصوص کمیته اقتصاد مجلس سنا بوده و به غالب دانشگاههای آمریکا مشاوره تجاری و اقتصادی داده است. او نیز موفق به دریافت "مدال افتخار جزیره الیس" شده است. شیرزاد از امضاءکنندگان پرونده دادگاه عالی آمریکا موسوم به "هالینگوورث وی پری" در حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان در سال 2013 است. وی در حال حاضر مدیر ارشد دفتر روابط دولتی شرکت گلدمن ساکس است. ولی نصر (Vali Nasr)"سید ولی رضا نصر" در 29 آذر 1339 در تهران به دنیا آمد. او فرزند "سید حسین نصر" -استاد علوم اسلامی- است. در 16 سالگی به انگلیس رفت و پس از انقلاب 1357 به همراه خانواده برای همیشه به امریکا مهاجرت کرد. او موفق به اخذ مدرک کارشناسی روابط بین‌الملل از دانشگاه "تافتس" با درجه ممتاز "سوما کوم لاد" گردید. سپس در سال 1984 مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه را از دانشگاه "فلچر" و در سال 1991 دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه ماساچوست دریافت نمود. همسر او "دریا" یک مهندس تکنولوژی است و سه فرزند او امیر، حسین، و دنیا نام دارند. ولین نصر سه بار در برنامه معروف "دیلی شو" با میزبانی "جان استوارت" در تاریخهای یکم آگوست 2006، 22 سپتامبر 2009، و 25 آوریل 2013 حضور یافته است. او، هم‌اکنون دارای بیش از 20 کتاب و مقاله است. نصر، مفسر سیاسی مسائل خاورمیانه، اسلام شناس، نویسنده، و استاد دانشگاه است. از اعضای مستمر و ارشد موسسه بروکینگز بوده و ریاست موسسه مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز را بر عهده دارد. وی، مشاور "ریچارد هولبروک" (Richard Holbrooke) -نماینده اوباما در امور پاکستان و افغانستان- بود. همچنین، عضو دائم شورای مناسبات خارجی دولت آمریکا است و در دانشگاههای کالیفرنیا و استراتفورد تدریس می‌کند. رامین طلوعی (Ramin Toloui)اما رامین طلوعی دموکرات دست به نقدترین ایرانی دستگاه دیپلماسی امریکا است، چرا که هم‌اکنون نسبت به هم‌نژادان خود در مهمترین پست دولتی قرار دارد. اما رامین طلوعی دموکرات دست به نقدترین ایرانی دستگاه دیپلماسی امریکا است، چرا که هم‌اکنون نسبت به هم‌نژادان خود در مهمترین پست دولتی قرار دارد.رامین طلوعی تهرانی در نوامبر 2014 به عنوان معاون امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری آمریکا منصوب شد. وی دارای مدرک کارشناسی فلسفه از دانشگاه هاروارد و کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه آکسفورد است. وظایف وی در وزارت خزانه‌داری شامل مدیریت سیاستهای مالی بین‌المللی، ارتباط و همکاری با کشورهای گروه 20، و مدیریت مسائل اقتصادی داخلی و دو طرفه خارجی است. البته گفتنی است که طلوعی از سال 1999 همواره در خدمت این وزارت بوده است. وی، از سال 1999 تا 2001 اقتصاددان بخش اروپای مرکزی و جنوب شرقی، از سال 2001 تا 2003 مشاور معاون وزیر و از سال 2003 تا 2006 مدیر اداره نیمکره غربی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. از سوایق کاری طلوعی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:* فعالیت در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری پاسیفیک* فعالیت در هلدینگ پیمپکو (PIMPCO) شامل: صندوق گروه بازارهای نوظهور پیمپکو، شرکت پیمپکو کانادا، شرکت استراتژی سود جهانی پیمیکو، بنیاد مجمع پیمپکو، صندوق بیمه پیمپکو، گروه بازار پیمپکو.* وزارت خزانه‌داری آمریکا