وزیر آموزش و پرورش از گرفتن قول استخدام مربیان پیش‌دبستانی خبر داد. علي‌اصغر فاني، در پاسخ به اين پرسش كه «با‌توجه به اعلام مرتفع شدن استخدام مربيان پيش‌دبستاني در صحن مجلس شوراي اسلامي، آيا اين موضوع محقق خواهد شد؟»، اظهار داشت: اين كار در حال انجام است و به يك جاهايي مي‌رسد. فاني تصريح كرد: نامه مربوط به مربيان پيش‌دبستاني را نوشته‌ايم و قول اين موضوع را گرفته‌ايم. همزمان مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش نيز با اشاره به رايزني با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري براي استخدام مربيان پيش‌دبستاني گفت: منتظر توافق معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري هستيم. محمد فاضل درباره استخدام ۱۰‌هزار مربي پيش‌دبستاني گفت: در اين خصوص مكاتباتي با معاونت برنامه‌ريزي و و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري داشته‌ايم. وي افزود: براي استخدام مربيان پيش‌دبستاني منتظر توافق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري هستيم اگر مجوزي دريافت شود اعلام مي‌كنيم. اين وعده‌ها براي استخدام مربيان پيش‌دبستاني در حالي است كه اين موضوع محل اختلاف نظر آموزش و پرورش و منتقدان آن در چند‌ماه گذشته بود به‌طوري كه تعدادي از نمايندگان مجلس با دعوت فاني به مجلس و طرح سؤالاتي، سرانجام به او كارت زرد دادند.     سابقه يك موضوع پيش از اين در خردادماه امسال علي‌اصغر فاني در كسوت وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه آزمون اولويت استخدام مربيان پيش‌دبستاني در حال نهايي شدن است حتي زمان برگزاري آزمون نيز ۱۷ مرداد‌ماه اعلام شد. اما وزارت آموزش و پرورش بعد از تعيين اين تاريخ يكباره از اين كار امتناع كرد و نه‌تنها به قانون مصوب مهرماه‌91شكل اجرايي نبخشيد بلكه در مقابل همه اعتراض‌هايي كه از سوي اين قشر عنوان شد تنها توپ را به زمين معاونت نظارت راهبردي انداخت، تا آنجا كه در اوايل شهريورماه فاني به بيان يك جمله كوتاه در اين‌باره اكتفا كرد با اين مضمون كه مجوز استخدام مربيان پيش‌دبستاني را نداريم و هر‌وزارتخانه و دستگاه دولتي اگر بخواهد آزمون برگزار كند بايد رديف استخدامي داشته باشد و معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري رديف استخدام مي‌دهد كه تاكنون نتوانسته‌ايم، رديفي بگيريم. بنابراين نمي‌توانيم كاري انجام بدهيم. اما بعد از طرح سؤال نمايندگان از وزير آموزش و پرورش، علي‌اصغر فاني با حضور در مجلس گفت: «آموزش و پرورش اولويت استخدامي مربيان پيش‌دبستاني را همچنان در دستور كار دارد و در جست‌وجوي راهي براي حل اين مشكل است و در آخرين اقدام و در مكاتبه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، براي اجراي ماده‌28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان جهت جذب نيروهاي مورد نياز با اولويت مربيان پيش‌دبستاني و با گذراندن دوره يكساله مهارتي، از سازمان مديريت درخواست مجوز كرده‌ايم كه اين سازمان نيز موافقت كرده و به‌زودي به ما ابلاغ مي‌كند». وي خاطرنشان كرد: «مجلس مقرر كرده است كه استخدام منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با درنظر گرفتن سنوات استخدامي باشد و بر اين اساس آخرين موافقت سازمان مديريت را دريافت كرده‌ايم و آزمون را به‌زودي برگزار مي‌كنيم».حالا شايد با وعده جديد وزير آموزش و پرورش اين پرونده بسته شود.

قرارگاه دانشجویی، مطالعاتی و فرهنگی شهید طیب با حمایت و پشتیبانی سازمان بسیج دانشجویی استان در یاسوج راه اندازی شد

ناهید شاکری پ‍ژوهشگر کهگیلویه و بویراحمدی توانست داروی گیاهی درمان اگزما (خشکیدگی پوست ) تولید کند

ریاست و جمعی از مسئولین دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در اولین  روز از دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور در گلزار شهدای بهبهان  با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب تجدید میثاق کرده اند

علی پهلوان دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برگزاری دادگاه سعید زیباکلام گفت: رئیس جمهور همواره اعلام می‌کند که باید فضای نقد و انتقاد در دانشگاه ‌ها وجود داشته باشد و نباید فضای دانشگاه را امنیتی کنیم ولی متاسفانه از آن طرف می‌بینیم با کسی که در فضای دانشگاه ی انتقادی انجام می‌دهد چنین برخوردی می‌شود و وی را به دادگاه می‌کشانند. وی افزود: این رفتارها با آنچه در شعارهای رئیس جمهور دیده می‌شود و با بحث آزادی بیان متضاد است و مسئولان دولت باید به منتقدان اجازه صحبت بدهند. پهلوان در خاتمه گفت: به خاطر مسائلی که اخیرا در برخورد با منتقدان با آن روبرو بودیم اعلام می‌کنیم که اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان یکی از منتقدان توافق‌نامه ژنو و در حمایت از آقای زیباکلام در دادگاه وی شرکت خواهند کرد. به گزارش جهان، از سویی، کمیته صیانت از منافع مردم ایران، طی اطلاعیه‌ای از اساتید و دانشجویان دعوت کرد تا در راستای حمایت از سعید زیباکلام در دادگاه محاکمه وی حاضر شوند. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: دکتر سعید زیباکلام به اتهام انتقاد از مسئولین دولتی در زمینه توافق ژنو مجدداً به دادگاه احضار شد. این استاد برجسته دانشگاه که طی یک سال گذشته در سراسر کشور اقدام به نقد علمی توافق ژنو در مجامع دانشگاه ی نموده است در ادامه برخورد‌ها علیه منتقدین رویه دیپلماسی دولت یازدهم به دادگاه احضار شده است. اگرچه پس از گذرانده شدن دو جلسه بازپرسی و یک جلسه دادگاه به نظر می‌رسید پرونده وی به سوی مختومه شدن پیش می‌رود اما با احضار مجدد این استاد دانشگاه به دادگاه گویا دادرسی این پرونده وارد مرحله‌ای تازه‌ای شده و با توجه به جایگاه این چهره علمی در حرکات انتقادی نسبت به رفتار‌ها و رویکردهای دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، بیم آن می‌رود اینگونه فشار‌ها نهایتاً منجر به خفقانی گسترده گردیده که این سلب آزادی بیان تبعات جبران‌ناپذیری را برای منافع ملی می‌تواند به بار بیاورد. این در حالی است که در همین مدت شاهد برخوردهای قضایی با چهره‌ها و مطبوعات منتقد دیگر نیز بوده‌ایم و لغو سخنرانی چهره‌های منتقد توافقنامه ژنو در شهر‌ها و دانشگاه ‌های مختلف و نیز جلوگیری از نقد جدی توافقنامه در رسانه ملی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته علیه فضای آزاداندیشی و آزادی بیان توسط دولت بوده است. در همین راستا کمیته صیانت از منافع ایران از دانشجویان، اساتید دانشگاه و چهره‌های کشور دعوت می‌نماید تا با همراهی با این استاد دانشگاه در جلسه�" دادگاه وی پیام اعتراض خود را به این رویه اعلام دارند. این مشایعت اعتراضی فردا یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ساعت ۸ صبح در این آدرس برگزار می‌گردد: مترو ۱۵ خرداد، خیابان خیام، خیابان داور، ساختمان شماره ۲ قوه قضائیه، طبقه اول، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی.

در اولین روز از  دهه مبارک فجر،ایستگاه صلواتی در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان برپا شد

رییس پلیس فتای خراسان رضوی نسبت به کلاهبرداری افراد سودجو با ترفند تضمین قبولی کارشناسی ارشد در دانشگاه ‌های دولتی هشدار داد. به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرهنگ سید محسن عرفانی در این باره گفت: با رصد و پایش کارشناسان پلیس فتا در فضای مجازی مشخص شد که اخیراً افراد سودجو و کلاهبردار با به دست آوردن شماره همراه داوطلبان کنکور سراسری در مقاطع مختلف با ارسال پیامک‌های حجمی از طریق سایت های ارسال پیامک اینترنتی رایگان اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده اند. وی افزود: در این شیوه کلاهبرداری افراد سودجوء با ارسال پیامک های حجمی از طریق سایت های ارسال پیامک اینترنتی رایگان اقدام به کلاهبرداری تحت عناوین تضمین قبولی در رشته و دانشگاه خاص با قرار داد مبلغ 6 میلیون تومان و همچنین دریافت سئوالات کنکور با پرداخت مبالغ کلان و ... می کنند که با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که این افراد از تهران و با شماره تلفن های ثابت اقدام به کلاهبرداری کرده اند. رییس پلیس فتای خراسان رضوی از داوطلبان ثبت نام در دانشگاه ‌ها خواست در برابر اینگونه تبلیغات هشیار باشند و در صورت مشاهده اینگونه تبلیغات در فضای مجازی موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش آوای دنا به نقل از تسنیم ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پی صدوراحکام محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال متوهم خواندن احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام توهین و افترا به جاسبی، نامه ای منتشر کرد.متن نامه سرگشاده عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران به رسانه های گروهی به شرح ذیل است:همکاران گرامی رسانه‌ایباسلام، همان‌گونه که مستحضرید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی- رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش درتاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.اما اینک در شرایطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظیفه دادستان تهران برای طرح ایرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای یک مقام‌ عالی‌رتبه قضایی به میان می‌آید، مشکلات در این چرخه ده چندان می‌شود. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم. پس از یک‌ساعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان، دادگاه تشکیل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست، برخی اتهامات را برای اولین بار می‌شنیدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهیم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولین اتهامی که در کیفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماینده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجیم تدارک دیده شده، بازپرسی در این مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگیزی اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهیم اتهام شده‌اید دفاع کنید!» در اعتراض گفتم: «با توجه به این که پرونده حاضر تجمیعی است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهید از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض کتبی‌ام به این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نیستم در مقام دفاع از خود برآیم. البته بعداً فهمیدم شکایت تفهیم اتهام نشده نیز از جمله شکایات جناب دادستان است. به طور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به‌پیوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن ‌را – که تصویر مکاتبات مربوطه به‌پیوست تقدیم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی که آیت‌الله شاهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است.)همکاران گرامی! از آن‌‌جا که احساس می‌کنم شاید بدون آگاهی از تبعات این‌گونه عملکردهای قضایی حتی درخواست تجدیدنظر در مورد حکم صادره نیز مفید نباشد، از شما برای حل این مشکل یاری می‌طلبم. اما در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت «ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی، و هکذا ضرورت محاکمه آغازگران چنین داد وستدهای مخدوش کننده سلامت نظام اداری کشور را مطرح خواهم ساخت؛ زیرا حفظ درخشندگی انقلاب اسلامی و ایران عهدی است که ارزش تحمل بیش از این‌ها را دارد.با تشکرمدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانعباس سلیمی‌نمین

محققان ایرانی دریافتند؛ مصرف آب انار می‌تواند در پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی- عروقی و بهبود عملکرد آندوتلیوم مؤثر باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  محققان پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مطالعه بر روی بیماران مبتلا به فشار خون دریافتند که مصرف روزانه 150 میلی لیتر آب انار در درمان فشار خون و پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مؤثر است. دکتر صدیقه عسگری دستجردی، مجری این طرح تحقیقاتی به خواص آب انار اشاره کرد و گفت: آب انار منبع غنی از آنتی اکسیدان‌ها و پلی فنول‌ها است که با مکانیسم‌های مختلف موجب افزایش سلامت انسان از جمله سلامت سیستم قلب و عروق می‌شود. وی با اشاره به مطالعات اجرایی شده در این زمینه، اظهار کرد: به منظور بررسی اثرات آب انار اقدام به مطالعات در این زمینه کردیم و به این منظور به مدت دو هفته برای افراد داوطلب مبتلا به فشار خون، مصرف آب انار تجویز شد. عسگری با بیان اینکه این افراد به مدت دو هفته هر روز 150 میلی لیتر آب انار مصرف کردند، افزود: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی‌های بالینی همراه با گروه شاهد بوده است از بیماران گروه مداخله درخواست شد تا روزانه در حد فاصل ناهار و شام آب انار مصرف کنند.  مجری طرح با اشاره به نتایج به دست آمده از این مطالعه خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعه نشان داد که آب انار نه تنها موجب کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک شد بلکه بسیاری از ریز فاکتورها چون بیماری‌های التهابی قلبی و عروقی را نیز کاهش داد. وی علت این امر را وجود ترکیبات مفیدی چون آنتی اکسیدان در آب انار ذکر کرد و یادآور شد: نتایج این تحقیقات نشان داد که مصرف کوتاه مدت آب انار اثرات ضد التهابی و کاهنده فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون بالا است. به گفته این محقق مصرف آب انار می‌تواند در پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی- عروقی و بهبود عملکرد آندوتلیوم مؤثر باشد. این مطالعه با عنوان "بررسی کارآزمایی بالینی تاثیر مصرف آب انار بر فشار خون، عملکرد آندوتلیوم، لیپیدها و فاکتورهای التهابی در افراد مبتلا به فشار خون بالا" در قالب مقاله‌ای به بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ارائه و به عنوان مقاله برتر معرفی شد. منبع: ایسنا

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از شکایت نمایندگان استان تهران از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این کمیسیون خبر داد و گفت: این شکایت به علت اظهارات و اقدامات هنجارشکن دو استاد دانشگاه های تهران است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:ر عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از شکایت نمایندگان استان تهران از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این کمیسیون خبر داد و گفت: این شکایت به علت اظهارات و اقدامات هنجارشکن دو استاد دانشگاه های تهران است. «مصطفی افضلی فرد» افزود: دو استاد از دانشگاه های تهران با استفاده از پست الکترونیکی اقدام به نشر برخی مطالب هنجارشکن و هتاکانه نسبت به دین اسلام، قرآن کریم و انقلاب اسلامی کردند که این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس روبه رو شد. وی یادآور شد: نشستی اخیرا برای بررسی این پرونده با حضور معاون وزیر علوم، مسوولان دانشگاه علوم و صنعت برگزار شد و در نهایت مقرر شد که ازاین اقدام هتاکانه و غیرقانونی این اساتید جلوگیری و با مسببان آن برخورد شود. عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد که هیأت های بدوی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رسیدگی به اظهارات این دو استاد تشکیل شود و این وزارتخانه قرار است نتیجه این نشست را تا سه هفته آینده به این کمیسیون اعلام کند.   مرجع : ایرنا

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور امروز 8 بهمن پایان می‌پزیرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:دکتر محمد علی کریمی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاه ی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نورامروز 8 بهمن ماه پایان می‌یابد. وی گفت: آن دسته از داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده‌اند در فرصت باقی مانده با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند. وی افزود: آزمون مزکور 14 اردیبهشت 94 برگزار و پذیرفته شدگان برای مهر 94 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور خواهند بود.

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟/ کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده٬ در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید

جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت.به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل هشت دانشگاه جنوب کشور در خصوص ضرورت اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی، خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشته اند که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه 598 قرار گرفته است. متن این نامه به شرح زیر است: بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است (اعراف، آیه ۲۹) جناب آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم یقیناً یکی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق شعار عدالت در عرصه‌های مختلف آن است، شعاری که در پرتو آن استعدادهای همه افراد زمینه‌ای برای رشد و بروز پیدا می‌کند و در عین حال مجرمان بسزای جرم خود می‌رسند تا جامعه از هرج و مرج پاک شود. فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی دوباره آرمان‌های انقلاب را یادآوری می‌کند، آرمانی که در آنجایی برای آقازاده و آقازادگی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند، همچنان که شاهد هستید امروز عدالت گم شده تمدن غربی‌ است و مردم اروپا و آمریکا به دنبال تحقق عدالت به خیابان‌ها آمده‌اند، چه برای عدالت اقتصادی و چه برای عدالت نژادی، شعار سر می‌دهند. خوشا به حال مردم ایران که ۳۵ سال پیش شعار عدالت را سر دادند و اسلام را مبنای عدالت خود قرار دادند و برای اجرای عدالت به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. امروز قوه قضائیه به عنوان مرجع دادرسی کشور وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد، احکام جزایی متناسب با جرم‌ها باعث می‌شود تا ما شاهد امنیت اجتماعی و اقتصادی باشیم و این امر اعتماد مردم به حکومت خود را دو چندان می‌کند. در هفته گذشته شاهد حکم قطعی و عادلانه‌ای نسبت به محمدرضا رحیمی توسط قوه قضائیه بودیم، مفسدی که بیشترین تلاش‌ها برای پای میز محاکمه کشیدنش را جنبش دانشجویی مسلمان انجام داد. قوه قضائیه با صدور حکمی قاطع و بدون توجه به مقام و منصب افراد، جایگاه عدالت را در جمهوری اسلامی به رخ همگان کشید. انقلاب اسلامی می‌تواند بدون کوچک‌ترین اغماضی یکی از مسئولان را به دادگاه برده بدون آنکه در روند اجرایی کشور خللی وارد شود و یا باعث ناراحتی شود و این نشان دهنده مردم‌سالاری دینی هست که امام بزرگوارمان آن را ایجاد کردند. اما امروز قوه قضائیه در مقابل امتحانی دیگر است، به مراتب سخت‌تر و دشوار‌تر از حکم رحیمی، امروز پرونده «مهدی هاشمی» را می‌توان به عنوان شاخصی برای رعایت عدالت در جمهوری اسلامی در نظر گرفت، این پرونده از آن جهت شاخص عدالت است که همه مردم ایران مفسده‌های این آقازاده در قراردادهای اقتصادی نفتی را به عینه دیده و با دستان خود لمس کردند و هرگونه اغماض و بی‌عدالتی برای ملت ملموس خواهد بود که نتیجه آن بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی خواهد شد. این پرونده که مدتی‌ در دادگاه در حال بررسی است ـ و البته انتظار می‌رفت تا با علنی برگزار شدن، اعتماد اذهان عمومی کشور بیشتر شود ـ به هر حال رو به پایان است، اجرای حکمی قاطع و قوی در برابر شخصی که جرم‌های امنیتی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست نشان دهنده عدالت در جمهوری اسلامی خواهد بود و اعتماد مردم به قوه قضائیه و حکومت را در بر خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه شما قطعا بهتر از ما می‌دانید که پیوند سببی با فلان مسئول و یا رابطه نسبی با فلان آیت‌الله و... برای کسی امنیت نمی‌آورد و همه در پیشگاه محکمه یکسانند. همگان می‌دانند که مهدی هاشمی از پشتوانه لابی‌های ثروت و قدرت بهره می‌برد و نیز می‌دانند که امروز قوه قضائیه زیر فشار سنگین این لابی‌ها قرار گرفته تا از کنار جرم‌های فراوان این آقازاده چشم بسته عبور کند، اما جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت. قوه قضائیه از حمایت مردم، دانشجویان، طلاب و آحاد جامعه برخوردار است، تا زمانی که به عدالت حکم کند، امید است نوری که امروز در دل جوانان و مردم برای پیشبرد عدالت در دهه پیشرفت و عدالت افروخته شده با اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی شعله‌ور‌تر شود تا در دهه فجر بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. در ‌‌نهایت باید بگوییم امروز شما در برابر خداوند منان که هیچ‌گاه حق بندگانش را نمی‌بخشد و امام راحل و خون هزاران هزار شهیدی که برای اجرای عدالت توسط جمهوری اسلامی خون خود را هدیه داده‌اند، پاسخگو هستید. باشد که شما و ما بتوانیم روی خود را در پیشگاه آن‌ها بالا بگیریم و بگوییم به وظیفه دینی و انقلابی خویش عمل کرده‌ایم. والسلام علیکم و رحمةالله  - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چابهار - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز»

صبح امروز همگام با مسلمانان سراسر جهان و کشور عزیزمان ایران اسلامی، پرسنل و اساتید دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  در کمپین عشاق حضرت محمد (ص) شرکت کردند

 اساتید دانشگاه های اصفهان طي نامه ای به بان كي مون، تلاش سازمان ملل براي صیانت از حریم آزادی های اساسی و حقوق بشر را خواستار شدند و پيرامون اهانت روزنامه فرانسوی به پیامبر اسلام هشدار دادند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن اين نامه كه در اختيار رويش نيوز قرار گرفته به شرح زیر است. گفتني است نام اساتید امضا کننده این نامه در پایان نامه منتشر شده است: جناب آقای بان کی موندبیر کل محترم سازمان ملل متحدبا سلام واحترام،اینجانبان، با علم واطلاع از دغدغه های جنابعالی به منظور صیانت از حریم آزادی های اساسی و حقوق بشر، نگرانی خویش را از عدم توجه دقیق به ابعاد متفاوت مساله نشریه شارلی ابدو اعلام می داریم. خط فاصلِ دقیق و ظریفی میان آزادی بیان و توهین به باورها و عقاید دیگران وجود دارد؛ که عدم رعایت آن، سو تفاهم ها و نزاع های بنیادینی را سبب خواهد شد.http://rooyeshnews.com/images/stories/ya%20mohamad.jpg به همان میزانی که حق آزادی بیان از حقوق اساسی و نقض ناشدنی آدمی است؛ از این حق برخوردار است که بنا بر اصل آزادی مذهب، عقاید و باورهای او از توهین، تمسخر و تحقیر مصون باشد؛ بخصوص اگر این عقاید و باورها منشاء و مبدائی الهی و ماورائی داشته باشد. بی تردید آزادی بیان نمی تواند به معنای آزادی توهین و آزادی نابود کردن میراث بشری و ارزش های اخلاقی باشد. جناب آقای دبیر کل، ساده سازی مسائل و فروکاست واقعیت پیچیده به نتیجه گیریهای شتابزده، به تمامیت خواهی و دیکتاتوری اکثریت منجر خواهد شد؛ ما امضا کنندگان این نامه ضمن اعلام انزجار از اقدامات خشونت بار و غیراسلامی گروه داعش و محکوم ساختن تروریسم و هر نوع استفاده نامشروعی از قدرت، ارتباط دادن داعش به اسلام که دین رحمت و مهربانی است و اصرار بر پروژه اسلام هراسی که به افزایش رنج و درد مسلمانان جهان بوِیژه مسلمان ساکن در اروپا و آمریکا منجر خواهد شد را محکوم می کنیم. ماده بیستم از ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ هرگونه حمایت از رواج تنفرهای ملي، نژادي‌ يا مذهبي‌ را ممنوع ساخته است و این نگرانی وجود دارد که با صحنه آرایی برخی رسانه های خبری و با تمسک ابزاری به اصل آزادی بیان، تنفر و هراس از اسلام در دنیا رواج یابد. جناب آقای دبیر کل، وظیفه حفظ صلح و امنیت در سطح بین الملل ایجاب می کند که به زمینه ها و عواملی که امنیت پایدار و صلح جهانی را به مخاطره می اندازد، توجه شده و در راستای محو و یا کمرنگ ساختن این زمینه ها و عوامل تلاش همه جانبه و البته عاجل صورت پذیرد؛ صلح و امنیت بیش از آنکه مساله ای عینی و تحقق یافته باشد، احساس و تجربه ای ذهنی است که در فضای تعاملات بین الاذهانی انسانها، دولتها، نهادهای فروملی و سازمانهای فراملی پدیدار می شود، احساس صلح و احساس امنیت است که صلح واقعی و امنیت سخت افزاری را پدید می آورد؛ در شرایطی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر مورد تصدیقِ بیش از یک میلیارد مسلمان، مورد توهین قرار می گیرد؛ چگونه می توان از احساس صلح و احساس امنیت سخن گفت و دفاع کرد؛ حتی اگر اصل اخلاقی و حقوقی منع توهین و تحقیر را به کنار نهیم، صلح و امنیت بین الملل ایجاب می کند که مقدسات و باورهای ادیان و مذاهب محترم شمرده شود. جناب آقای دبیرکل بنا بر اصل برابری تمامی انسانها، توجه برابر و بی تبعیض سازمانهای بین المللی و بویژه سازمان ملل به آزادی بیان، آزادی مذهب، و ممنوعیت توهین و تحقیر را خواستاریم. با تقدیم احترامجمعی از اساتید دانشگاه های استان اصفهان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه وبویراحمد از اجرای طرح ساماندهی تعطیلات درمرکز امور اجتماعی وزارت کشور خبر داد و گفت: موضوعات و نظرات پیشنهادی استان در این زمینه بویژه تعطیلی پنجشنبه ها برای تصمیم گیری نهایی به این مرکز ارسال خواهد شد

دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان دربیانیه‌ای با انتقاد از اظهارنظرهای برخی مسئولین وزارت علوم درباره این دانشگاه تاکید کرده است: بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  متن کامل بیانیه دانشگاه ایرانیان به شرح زیر است: " دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در شرایطی آرام، گامی هر چند کوچک در خدمت به ارتقاء علمی ایران عزیز بردارد. اصل این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور که ماموریت ذاتی­‌اش کمک به آموزش عالی و تولید علم است، به این مهم کمک نماید. متاسفانه وزارت خانه مذکور در رابطه با دانشگاه ایرانیان نه تنها تمهید مقدمات نمی­کند بلکه با اقداماتی تبعیض آلود و با نقض مکرر قوانین و مقررات و نشر اکاذیب و با تشویش اذهان عمومی تلاش دارد تا از فعالیت­های قانونی این دانشگاه ممانعت بعمل آورد. در پاسخ به درخواست مردم عزیز و همه کسانی که پیگیر گسترش فعالیت­های این دانشگاه هستند یک بار دیگر سابقه و مبانی تاسیس این دانشگاه و برخی موارد را یادآور می­شود. 1- در سال 1389 و به منظور تعامل علمی و سازنده بین دانشگاه ی و بهره­ مندی از ظرفیت دانشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور و هم­ افزایی علمی و سازنده بین دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و حرکت در مرزهای دانش از یک سو و تبیین علمی مبانی فلسفی و انسان شناختی بومی در عرصه علوم انسانی از سوی دیگر، مجوز تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان بدون هیچ محدودیت و قید زمانی از شورای گسترش آموزش عالی اخذ و متعاقب آن در بهمن ماه 1389 مجوز اصولی تاسیس همه رشته ­های علوم دانشگاه ی در تمام مقاطع نیز از همان شورا دریافت گردید. 2- در تیرماه 1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تائید تاسیس، ضمن دادن مجوز ایجاد شعبه در تهران، تصویب اساسنامه دانشگاه را به وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرد. این مصوبه طی نامه شماره 4909/92 ابلاغ و به شماره 19955 به تاریخ 92/06/16 در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر گردیده است. 3- پس از تصویب اساسنامه، دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با طی فرآیند قانونی ثبت یک نهاد حقوقی، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت گردید و آگهی قانونی آن در روزنامه رسمی به شماره 19955 چاپ و منتشر گردید. اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری با استعلام از همه مراکز و سازمانهای ذیربط و حصول اطمینان از طی مراحل قانونی مبادرت به ثبت و صدور شناسنامه حقوقی می­نماید و در مورد دانشگاه ایرانیان تمام این مراحل در دولت یازدهم انجام شده است. 4- دانشگاه ایرانیان در اجرای مقررات بارها ضمن مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معرفی امکانات و تجهیزات آموزشی و اساتید ذیصلاح مرتبط، آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو اعلام نموده است که متاسفانه و علیرغم وظیفه قانونی، مسئولین وزارت علوم از ارائه پاسخ قانونی و کتبی خودداری نموده اند. 5- به رغم همه اقدامات قانونمند دانشگاه ، برخی مقامات وزارت علوم اصرار دارند به جای انجام وظایف قانونی، از یک سو مبادرت به انجام مصاحبه­‌های مختلف علیه دانشگاه ایرانیان و نشر اکاذیب و اخیرا ارسال نامه تهدید آمیز کنند که مملو از تناقض است و از سوی دیگر تلاش نموده­اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای لغو مجوز قانونی دانشگاه تحت فشار قرار دهند و در نهایت با استناد به یک نامه مبهم و غیرمتعارف دبیرخانه آن شورا، که نه مفهوم حقوقی از آن استنباط می­شود و نه دارای آثار قانونی است مدعی بطلان مجوزهای قانونی دانشگاه گردند در حالیکه همان نامه نیز موید رسمیت دانشگاه است چرا که مجوزهای دانشگاه از سال 1389 اخذ شده است. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز است که با طی مراحل، مصوبات خود را اصلاح و یا نسخ نماید که چنین امری اتفاق نیفتاده است. 6- نگرانی جدی و فراتر از تضییع حقوق دانشگاه ایرانیان، نقض مسلم حقوق شهروندی و تبعیض در اعمال قوانین بر اساس گرایش­های سیاسی است. مسئولین وزارت علوم هر بار با یک عنوان اقدام به نشر اکاذیب علیه دانشگاه نموده­ اند: - گاهی گفته اند مجوز دانشگاه برای کشور امارات بوده است و لغو شده است. - گاهی تغییر اعضای هیئت موسس را به عنوان علت اقدامات خود علیه این دانشگاه بیان کرده اند. - گاهی گذشت دوره اعتبار مجوزهای سال 1389 را به عنوان عامل رفتار خود اعلام نموده اند. - گاهی نامه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بهانه اقدام خلاف قانون خود قرار داده اند. در حالیکه هیچ یک از این ادعاها واقعیت ندارد و اسناد آن در سایت رسمی دانشگاه منتشر شده است. بسیاری از موسسات غیر انتفاعی موجود از جمله برخی که متعلق به مدیران فعلی وزارت علوم هستند بدون داشتن اساسنامه مصوب و یا سایر مجوزها اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند ولکن نه تنها با اقدام تخریبی وزارت علوم و مصاحبه و تهدید مواجه نشده اند بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته اند. آیا از مجموع این اقدامات وزارت علوم، سیاسی بودن مقابله با دانشگاه ایرانیان و اجرای گزینشی قانون آشکار نمی شود؟ نقض آشکار حقوق شهروندی نگرانی از توسعه دست اندازی به حقوق مردم را افزایش می دهد. یادآور می شود که حقوق متعلق به ملت است و نه دستگاههای دولتی و حکومتی و این دستگاه‌ها صرفا برای تامین و تحقق این حقوق بوده و هرگز مالک این حقوق نیستند که به دلخواه آن را تخصیص دهند و یا عده ای را منع نمایند. هر اقدام آنان باید تابع قوانین باشد. 7- اگر وزارت علوم ادعا و یا شکایتی دارد باید به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید نه اینکه با مصاحبه و تهدید و یا نشر اکاذیب مانع از بهره مندی از حقوق قانونی گردد و یا اینکه خود هم شاکی باشد و هم در مسند قضاوت بنشیند. 8- بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان اطمینان می­دهد که از اراده خود برای خدمت به حرکت علمی کشور و ساحت مقدس علم و فناوری که اساس پیشرفت است نه منصرف می­شود و نه عقب خواهد نشست. والسلام علی من اتبع الهدی روابط عمومی دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

دانشگاه پیام نور شهرستان لنده در نهم بهمن سالروز فرخنده میلاد اما حسن عسکری(ع) جشن میلاد نور ویژه بانوان را در سالن پیام نور برگزار می کند

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: با تبریک ایام ربیع الاول و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ جشنواره مسابقات سازه های ماکارانی زیبایی و مقاوم دانش آموزان دبیرستان پسرانه سما واحد زابل با حضور مسئولین شهری با تلاوت قران کریم و خیر مقدم مدیر مدرسه برگزار گردید. که پس از سخنان مدیریت آموزش و پرورش و دبیر فیزیک این واحد اموزشی در جهت تقویت خلاقیت و ابتکار پژوهش با رای داوران گروه های برتر را اعلام و جوایز نفیس اهدا گردید. شایان ذکر است که مسئولت برگزاری این مسابقات برعهده مازیار محسنیان مدرس دانشگاه و دبیر فیزیک این دبیرستان بوده است.