معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان با تایید خبر شهادت سه مامور نیروی انتظامی در حمیدیه گفت: این اتفاق ساعت سه بامداد پنجشنبه به وقوع پیوست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از راه دانا، معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان در گفتگو با رهیاب،با تایید خبر شهادت سه مامور نیروی انتظامی در حمیدیه گفت: این اتفاق ساعت سه بامداد پنجشنبه به وقوع پیوست. سرهنگ رحمان موسوی افزود: مامورانی که برای ایجاد امنیت و آرامش و خدمات رسانی به میهمانان نوروزی در یک ایستگاه پلیس در حمیدیه که به صورت خیمه ای برپاشده بود، توسط افراد ناشناس به رگبار بسته شدند که منجر به شهادت سه مامور انتظامی شد. وی اضافه کرد: در این رابطه تیم های ویژه و ماموران خبره کار رسیدگی به موضوع و تعقیب و دستگیری افراد ناشناس را در دست اقدام دارند و در تلاش هستند تا عوامل این اقدام کور را شناسایی کنند. سرهنگ موسوی گفت: ماموران شهید شده زیرنظر فرماندهی انتظامی خوزستان و از شهرستان اندیمشک بودند. قرار است تشییع پیکر شهدا ساعت 10 صبح روز شنبه با حضور مردم و مسئولان استانی و محلی انجام شود.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری دو مزاحم تلفنی پس از سه سال مزاحمت مستمر در یاسوج خبرداد

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و بازجویی تعدادی مظنون به قتل عاطفه صالح زاده خبر داد

مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال یک هزار و ۴۳۰ متهم به قاچاق کالا در این استان دستگیر شدند

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عامل هتک حرمت شهروند کهگیلویه و بویراحمدی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد

روزنامه های صبح امروز عناوین مهم خود را بیشتر به شرح زیر آماده کرده اند که در ادامه خواهید خواند. *وطن امروز - با رونمایی از فیلم محمد (ص) سینما رنگ خدا گرفت نور تویی روح تویی- شرکت ملی نفتکش ایران بار‌دیگر در لیست تحریم اتحادیه قرار گرفت عنایت آمریکایی اروپا!- تظاهرات در آمریکا و انگلیس علیه جنایت چپل‌هیل سکوت غرب درقتل 3 دانشجوی مسلمان- درخواست برای استعفای ابتکار *حمایت - نیویورک تایمز: حامیان تحریم متوهم هستند ایران از برنامه هسته‌ای عقب نشینی نمی‌کند- سانسور رسانه‌های آمریکایی در ترور 3 دانشجوی مسلمان-  دادستان کل کشور: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان در جهالت غوطه می خورند- مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد در گفت و گو با «حمایت» خبر داد نیاز به 30میلیارد ریال اعتبار برای آرشیو پرونده‌های ثبتی *کیهان - نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی: ایران، اسرائیل را محاصره کرده می‌خواهد خفه کند-  واردات 79 هزار خودروی خارجی طی سال جاری - انصارالله: سفارت آمریکا در یمن لانه جاسوسی بود - خطیب جمعه تهران: پیام راهپیمایی عظیم 22 بهمن ذلت‌ناپذیری و عزت بود *جام جم - اعتراض به تبعیض رسانه‌‌ای در غرب قتل 3 مسلمان در سکوت- توافق 2 مرحله‌ای اسلو درسی برای مذاکرات هسته‌ای- مردم برای مسکن مهر پول اضافه نخواهند پرداخت- بانک‌مرکزی نام 445 صرافی مجاز را برای خرید و فروش ارز اعلام کرد شرایط جدید خرید و فروش ارز *ایران - از سوی نتانیاهو و وزیر اطلاعات رژیم اسرائیل رقم خورد هجوم تل آویو به توافق هسته‌ای- استقبال پاپ از فرستاده روحانی- جهانگیری: گردشگران غیرمسلمان باید از حقوق مشروع برخوردار باشند - در پایان رقابت دو رشته آزاد و فرنگی ایران قهرمان جام تختی 93 شد*رسالت - رهبر معظم انقلاب درگذشت والده محمود احمدي نژاد را تسليت گفتند- حضور ميليوني ملت در 22 بهمن، پاسخ دندان شكن به آمريكا- عقب‌نشيني اسرائيل با تودهني بچه‌مسلمان‌ها از سال 2000- نظر ما مطابق ديدگاه رهبري يک مرحله اي بودن مذاکرات است *ابتکار - غيبت محسوس دلواپسان هسته‌اي در رسانه ها پس از بيانات رهبر انقلاب؛ لام تا کام؛ مخالفان مذاکرات ساکت اند- شهيندخت مولاوردي با پاپ ديدار کرد؛ تشريفات واتيکان براي «دخت ايراني» - محسن رضايي تاکيد کرد؛ عزم مجمع تشخيص براي نظارت دقيق بر قوا - در پيامي به همايش نفت مطرح شد: روايت آيت‌الله هاشمي از تدابير انقلابي امام (ره) *اعتماد - محسن رضايي از عزم جدي مجمع تشخیص مصلحت نظام براي نظارت بر عملکرد قوای سه گانه خبر داد- گزارش «اعتماد» از واكنش ها و انتظارهاي مردم مناطق غبار گرفته از رييس سازمان محيط زيست -  هزاران نفر در مراسم تشييع سه دانشجوي مسلمان امريكايي شركت كردند واكنش‌ها به جنايت چپل‌هيل -  اكران بزرگ‌ترين پروژه سينمايي كشور با حضور اصحاب فرهنگ ورسانه برگزار شد پايان انتظار براي نمايش «محمد(ص)»   *دنیای اقتصاد - به‌دنبال آشفتگی شدید اوضاع اقتصادی در دستور کار قرار گرفت انقلاب ارزی در ونزوئلا- در جدیدترین آمار رسمی منعکس شد توقف تخلیه حباب زمین- غرب و روسیه بر سر اوکراین به توافق رسیدند آتش‌بس شکننده بین اروپا و روسیه- معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرد سه خسارت روزهای محدود برای سفرهای تفریحی *خراسان - اروپا شرکت ملي نفتکش ايران را دوباره تحريم کرد- پيگيري‌هاي‌ خراسان درباره بحران هواي اهواز از 2 عضو کابينه- اطلاعات 7 تا 15 ميليون نفر در هيچ بانک اطلاعاتي وجود ندارد- تبيين الگوي «کنترل اجتماعي» در هزار آيه قرآن کريم *اطلاعات - روسيه: فرصت کافي براي امضاي موافقتنامه سياسي ايران و 1+5 وجود دارد -  دادستان ديوان محاسبات کشور:با فسادهاي مالي قاطعانه برخورد مي کنيم- نامه سپاس اتحاديه ميهني كردستان عراق به رهبر معظم انقلاب - محكوميت گسترده قتل 3 دانشجوي مسلمان در كاروليناي آمريكا *مردم سالاری - معاون رييس‌جمهور ايران با رهبر کاتوليک‌ها ديدار کرد تاکيد پاپ بر رسيدن به توافق نهايي هسته اي- ايستادگي اوباما در برابر وضع تحريم‌هاي جديد شرط لازم اما ناکافي است توقف در شتاب مذاکرات با تقابل کاخ سفيد و کنگره - رهنمودهاي رهبري روش کار ما را تعيين مي‌کند - علي شمخاني: لغو تمامي تحريم ها مطالبه ملي است *سیاست روز- نگاهي بر آنچه آمريكا در مذاكرات هسته‌اي دنبال مي‌كند تكرار تاريخ- قتل سه مسلمان و تكرار دوگانگي رسانه‌ها و سياستمداران غربي هياهو براي شارلي، حمايت از چيل‌هيل- وزير خارجه چين امروز به تهران مي‌آيد نقش كمرنگ چين در توافق هسته‌اي با ايران *جمهوری اسلامی -  وال استریت ژورنال اعلام کرد  اروپاییان در شوق بازگشت به بازار ایران، ائتلاف تشکیل دادند-  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد  بیش از 50 قلم داروی گرانقیمت درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت-  ده‌ها کشته و زخمی در حمله تروریستی به مسجد شیعیان در پیشاور-  درخواست اوباما از کنگره برای تهاجم زمینی به عراق و سوریه به بهانه مبارزه با داعش *هدف و اقتصاد - غيبت7 تا 15 ميليون نفر در بانک‌هاي اطلاعاتي- زنگنه: اميدواريم با تدبير رهبري شر تحريم‌ها از سر ملت ايران کم شود- بايد به ظرفيت‌هاي جايگزين در اقتصاد منهاي نفت بپردازيم *جهان صنعت -  آماده‌باش دولت برای افزایش نرخ ارز  محدودیت‌های جدید در راه است؟- تحلیل اکونومیست از نقش کرملین در بحران اوکراین؛  جنگ پوتین با غرب-  انتخاب علیرضا تابش به سمت مدیرعاملی بنیاد فارابی-  احترام به اقلیت‌ها؛ افغانی یا افغانستانی؟!*کار و کارگر-  ربیعی در همایش زنان در مسیر توسعه: حقوق زنان در محیط های کاری رعایت نمی‌شود -  با پیشنهاد روسیه صورت گرفت تصویب قطعنامه تحریم گروه تروریستی داعش در شورای امنیت - انتقاد خطیب جمعه تهران از افراط و تفریط ها در تحلیل مذاکرات هسته‌ای -  رییس کمیسیون برنامه و بودجه: توافق یا عدم توافق هسته‌ای موجب جهش یا افت اقتصادی نمی شود *شهروند -  ١٥ماه پس از دستگیری بابک زنجانی ماجرا پیچیده‌تر شد انتقال ٧هزار ‌میلیارد تومان پول نفت به ٤ کشور خارجی -  حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و گرفتاری دولت و مجلس در رصد درآمد خانوار ٧تا ١٥ میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی نیستند -  هوای اهواز دیروز گردوغبار نداشت آلودگی آبادان و گچساران؛ ١٥ برابر حد مجاز -  یک روز کار در معدن زغال سنگ از نگاه دوربین «شهروند» زندگی در تاریکی *راه مردم - نجار در گفت و گو با « راه مردم»: برای معضل کم آبی مردم در کنار مسئولان کمک کنند- «آتقی» آینه عبرت پس از آزادی از زندان به « راه مردم» آمد؛ امیدوارم بزودی جلوی دوربین بروم - « C8 اعتباری» راهبرد پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق بانک ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی   *امتیاز - فشار آب در پایتخت کاهش می‌یابد- اولتیماتوم پلیس به موتورسواران متخلف- آغاز مذاکرات ایران و ۳ غول برقی جهان- افتتاح مهدکودک زندان زنان تهران باشگاه خبرنگاران

الکربولی در جلسه‌ محاکمه‌اش بارها از عبارت «حسبی الله و نعم الوکیل» استفاده می‌کرد و عباراتی در تهدید «کفار» به قتل استفاده می‌نمود. گفته شده وی پس از شنیدن حکم اعدامش سجده‌ی شکر کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:سحرگاه روز چهارشنبه‌ی گذشته، اردن ساجده الریشاوی (نیروی انتحاری عراقی که داعش خواستار آزادی وی بود) و زیاد الکربولی عراقی (که از اعضای سابق القاعده بود) را درست یک روز پس از انتشار فیلم زنده سوزاندن خلبان اردنی به دست داعش اعدام کرد. در این چند روز زیاد درباره‌ی ساجده الریشاوی مطلب منتشر شد، اما زیاد الکربولی کیست؟ زیاد خلف رجا الکربولی ملقب به ابوحذیفة، یک تاجر عراقی متولد 1982 و از اهالی شهر «القائم» عراق بود. الکربولی از اعضای عشیره‌ی الکرابلة، یکی از عشایر قبیله‌ی الدُلَیم به حساب می‌آمد. الدُلَیم از بزرگترین قبایل عربی است و اعضایش در منطقه‌ی بالادست و غرب فرات در عراق قرار دارند و استان الانبار تا پیش از انقلاب 1968 به نام آنان خوانده می‌شد. این قبیله عموما در عراق و مشخصا در الانبار و مناطق اطراف بغداد و استان‌های بابل، صلاح‌الدین، دیالی، موصل و بخشی‌هایی از سوریه مستقرند. این قبیله به واسطه‌ی نقش بارز فرزندانش در مقاومت عراق ضد اشغالگران خصوصا در فلوجه و هیت و القائم و الرمادی، آوازه‌ی بلندی دارد. در قبیله‌ی الدلیم چندین عشیره وجود دارد که یا به اعضایش اسم عشیره‌ی خود خوانده می‌شوند یا با نام الدلیمی. تعداد افراد این قبیله به دویست هزار تن می‌رسد. آنان را می‌توان در مناطق مرزی عراق با سوریه و اردن و عربستان یافت. زیاد الکربولی در همان مراحل نخست تشکیل سازمان «التوحید و الجهاد» توسط ابومصعب الزرقاوی در عراق به این گروه پیوست. این سازمان بعدها تبدیل شد به شاخه‌ی القاعده در عراق با نام القاعده‌ی بین‌النهرین. به مرور زیاد الکربولی یکی از مهم‌ترین نفرات القاعده‌ی عراق شده و روابط نزدیکی با رهبر القاعده‌ی عراق ابومصعب الزرقاوی اردنی برقرار نمود. کربولی چندی بعد به عنوان رئیس شاخه‌ی محلی القاعده در شهر الرطبة عراق (در مرز اردن) منصوب شده و سپس مسئولیت «غنایم» در القاعده‌ی بین‌النهرین و سمت مشاور ابومصعب الزرقاوی را به عهده گرفت. الکربولی از شغلش به عنوان کارمند گمرک در مرز اردن و عراق، برای مسلط شدن بر کاروان‌های مواد غذایی و سوختی که بین عراق و اردن در رفت و آمد بودند استفاده می‌کرد. واحد «سواران سپاه خدا» دستگاه اطلاعاتی اردن در 23 می 2006 میلادی [2 خرداد 1385] اعلام کردند که موفق شده‌اند در مأموریتی خارج از مرزهای اردن، زیادالکربولی را بازداشت نمایند. وقتی در دادگاه وقتی قاضی با ذکر اتهامات او گفت که این اتهامات می‌تواند منجر به اعدام شود وی پاسخ داد «اعدام در راه خدا». الکربولی در جلسه‌ی محاکمه‌اش بارها از عبارت «حسبی الله و نعم الوکیل» استفاده می‌کرد و عباراتی در تهدید «کفار» به قتل استفاده می‌نمود. دادگاه امنیتی اردن در 5 مارس 2007 میلادی[14 اسفند 1385] او را به اعدام محکوم نمود. گفته شده وی پس از شنیدن حکم اعدامش سجده‌ی شکر کرد. کروبولی در فیلم اعترافاتش که از تلویزیون اردن پخش شد به قتل یک راننده‌ی اردنی در عراق و هدف قرار دادن برخی منافع اردن در این کشور اقرار نمود. وی همچنین به ربایش دو کارمند سفارت مراکش در عراق (عبدالرحیم بوعلام و عبدالکریم المحافظی) هنگام بازگشتشان از عمان به بغداد و سپس قتل آن دو اعتراف کرد. از دیگر اعترافات الکربولی می‌توان به ربایش مشاور معاون وزیر اقتصاد عراق در منطقه‌ی الرطیة در مرز اردن و عراق و مصادره‌ی ماشین ضدگلوله‌ی [وی] برای استفاده به عنوان ماشین بمب‌گذاری شده ضد نیروهای آمریکایی یا گارد ملی عراق اشاره کرد. پس از دستگیری کربولی، سازمان زرقاوی در عراق بیانیه‌ای صادر کرده و هرگونه ارتباط وی با این سازمان را نفی کرد. خود الکربولی نیز در جلسه‌ی محاکمه‌اش بر این نکته صحه گذاشت و اعلام کرد هیچ یک از اتهامات وارده به وی صحیح نیست و ضمنا او از هتلی بیروت ربوده شده و نه آنچنان که نیروهای اردنی می‌گویند از عراق. ضمنا مدعی شد شکنجه شده است. اما با توجه به اعترافات وی مبنی بر قتل یک راننده کامیون اردنی در عراق در سال 2005 و اعترافش به ربایش دو دیپلمات مغربی و همچنین وابستگی‌اش به القاعده، از طرف دادگاه اردن به جرم انجام حرکات تروریستی منجر به مرگ، توطئه‌چینی برای اقدام به کارهای تروریستی و در اختیار داشتن مواد غیر قانونی (تعدادی موشک) برای استفاده‌ی غیرقانونی، و انتساب به گروهی غیرقانونی به اعدام با طناب دار محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید گردید اما اردن این حکم را از آن زمان تا کنون در تعلیق نگاه داشته بود تا اینکه در جریان اخیر مجددا به جریان افتاد. زیاد الکربولی، از منصب مشاور ابومصعب الزرقاوی تا پای چوبه‌ی دار/ در حال ویرایشدو سال پیش بود که الکربولی از زندان اردن اعلام کرد حاضر است دیه راننده‌ی اردنی را پرداخت نماید. بنابرآنچه آن روزها از قول رئیس «سازمان عربی حقوق بشر» عبدالکریم الشریدة نقل شد، کربولی به هنگام ملاقات با وی در زندان این موضوع را اعلام کرده بود. اما منابع چیزی نشان نمی‌دهد که پرداخت دیه به خانواده‌ی مقتول را تأیید کند. نام زیاد الکربولی به همراه ساجده الریشاوی در بحث تبادل با خبرنگار اسیر ژاپنی نزد داعش (کینجی گوتو) مطرح گردید. دولت اردن اعلام کرد تا از سلامت خلبان اردنی معاذ الکساسبة مطمئن نشود این توافق را به موقعِ اجرا نمی‌گذارد. تلاش‌ها مقابل گردن‌کشی داعش به جایی نرسید و آنان اسیر ژاپنی را سر بریده و چند روز بعد هم فیلم آتش زدن خلبان اردنی را در سوم فوریه 2015 منتشر نمودند. با پخش این ویدئو، نیروهای اردنی در فردای همان روز یعنی سحرگاه چهارم فوریه 2005، ساجده الریشاوی و زیاد الکربولی را به دار کشیدند. وزارت کشور اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سحرگاه امروز چهارشنبه، حکم اعدام مجرمه ساجده مبارک عطروز الریشاوی و همچنین حکم اعدام مجرم زیاد خلف رجا الکربولی به وسیله‌ی طناب دار به اجرا در آمد.» این بیانیه ادامه داده بود: «اجرای حکم اعدام با حضور همه‌ی افراد ذی‌ربط مطابق با قانون به اجرا گذاشته شد» و سپس افزوده بود: «این احکام، همه‌ی مراحل قانونی لازم که در نص قانون آمده را به طور تمام و کمال پشت سر گذاشته بود.» کربولی پیش از اعدام وصیت کرده بود سلامش را به پدر و مادرش رسانده و آنچه در تملک دارد را به خانواده‌اش بدهند.    مشرق

پسر عاشقی که برای به‌دست‌آوردن موافقت مادر دختر موردعلاقه‌اش برای ازدواج، با او همدست شده بود تا از مردی انتقام بگیرد از سوی ماموران بازداشت شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  فردی ناشناس در تماس تلفنی با ماموران پلیس استان فارس به آنها خبر داد فردی در مغازه‌اش مواد مخدر نگهداری می‌کند. وقتی پلیس به محل رفت و از مغازه موردنظر بازرسی کرد در ناودان مغازه چند بسته مواد مخدر پیدا کرد. صاحب مغازه که علی نام ‌دارد در حالی‌که از این کشف شوکه شده بود مدعی ‌شد از مواد خبر ندارد و هیچ‌وقت هم در کار خریدوفروش مواد نبوده ‌است. با انکارهای مداوم این مرد و به‌دست‌نیامدن مدارک دیگر علیه مغازه‌دار، احتمال جاسازی مواد با هدف انتقام‌گیری مطرح شد و ماموران در جریان تحقیقات به مردی جوان ظنین شدند. با دستگیری مرد جوان، وی به گذاشتن مواد در ناودان مغازه اعتراف کرد و گفت: «مدتی است عاشق دختری شده بودم و تصمیم داشتم با او ازدواج کنم. در این مدت متوجه شدم مادر دختر با مردی اختلاف دارد و می‌خواهد با او برخورد کند. این زن خیلی از دست صاحب مغازه عصبانی بود و مرتب درباره او صحبت می‌کرد. وقتی فهمید من عاشق دخترش هستم گفت فقط یک راه دارد که بتوانی با دخترم ازدواج کنی. باید در نقشه زندانی‌کردن مردی که می‌گویم، با من همراهی کنی.  برای اینکه بتوانم دل این زن را به دست بیاورم تا برای ازدواج من با دخترش رضایت بدهد مجبور شدم قبول کنم.» متهم گفت: «مادر دختر به من گفت بهترین کار این است که در مغازه‌اش مواد جاسازی کنیم تا بتوانیم او را برای مدتی به زندان بیندازیم. به دستور او مقداری مواد خریداری کردم و در یک فرصت مناسب به مغازه متهم رفتم و مقداری مواد در مغازه جاسازی کردم. بعد با ماموران تماس گرفتم و گفتم متوجه شده‌ام مرد مغازه‌دار مواد جابه‌جا می‌کند و آدرس آنجا را به ماموران دادم.» ماموران با توجه به اعترافات این جوان و شکایت مرد مغازه‌دار زنی را که نقشه انتقام‌گیری را طراحی کرده بود، بازداشت کردند. منبع/کیهان

با تلاش ماموران پليس فتا استان فارس شخصي که در شبکه هاي اجتماعي به عنوان مشاور تجارت و تاجر کلاهبرداري مي نمود ، دستگير شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ "سيد موسي حسيني" در اين خصوص گفت: خانمي با مراجعه به مأموران اين پليس مدعي شد توسط يکي از دوستانم با گروه هايي در شبکه هاي اجتماعي وايبر و واتس آپ با عنوان تجارت عضو شده و با مدير اين گروه که خود را تاجري موفق و مشاور تجارت معرفي مي نمود ، آشنا شدم . وي افزود: شاكي در ادامه اظهارات خود چنين بيان كرد كه با وعده هاي اغواء کننده اين فرد مبني بر مشارکت در واردات و صادرات مقرر شد مبلغ 90 ميليون ريال به حساب وي واريز کنم و پس از واريز نمودن 20 ميليون ريال ، از طريق تعدادي از اعضاي گروه تجارت متوجه شدم او کلاهبردار است و به همين طريق تعدادي از اعضاي گروه را فريب داده است . رييس پليس فتا استان فارس با بيان اينكه بعد از واريز مبلغ به حساب متهم او ديگر به شماره تماس هاي شاكي پاسخ نداده است افزود: مأموران و كارشناسان پليس فتا پس از بررسي هاي تخصصي و اقدامات فني ، موفق به شناسايي متهم شدند . اين مقام انتظامي بيان کرد : متهم با ساختن گروه هايي در نرم افزار هاي "واتس آپ" و "وايبر" با عنوان تجارت خود را تاجري موفق در امر واردات و صادرات معرفي و با ارائه مشاوره هاي علمي ، تخصصي و در اختيار گذاشتن اطلاعات علم روز تجارت ، اعضاي گروه را رهبري مي نمود . سرهنگ " حسيني" گفت: متهم بعد از اثر گزاري بر اعضاي گروه و پيدا کردن قرباني خود پيشنهاد همکاري را به او داده و با صحبت هاي جذاب و وعده هاي اغواکننده در مورد تجارت و سوددهي ، وي را ترغيب به همکاري کرده و درخواست واريز مبلغ مورد نظر يا تحويل گرفتن جنس خواسته شده را مي نمود که در همين بين تعداد زيادي از اعضاي اين گرو ه ها با ترفندهاي مختلف فريب خورده و متضرر شده بودند. رييس پليس فتا استان فارس به شهروندان هشدار داد : ارائه اطلاعات تخصصي و کامل از جانب برخي اشخاص و گرو هها در شبکه هاي اجتماعي و يا سايت هاي اينترتي دليل بر اعتبار آنها نيست و در برقراري ارتباط با افراد ناشناس و غريبه ها در فضاي مجازي بايد مواظب بود تا از اين جانب آسيبي آنها را تهديد نكند.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری ، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ"علي شفيعي"گفت:با شکايت يکي ازشهروندان مبني براين که ازطريق اينترنت بادختري آشنا شده وقصد ازدواج باوي دادرد مبلغ بيش از60ميليون ريال برايش ارسال کرده اما پس واريزپول، تلفن خودراخاموش کرده است،پيگيري مراتب دردستورکارقرارگرفت. رييس پليس فتاي استان کرمانشاه درادامه گفت: بااقدامات کارشناسانه و بررسي هاي دقيق دونفرشناسايي شدندکه يکي ازآن ها صاحب کافي نت بود وديگري درخانه خوداينترنت وايرلس داشت ومشخص شدمتهم ازطريق اين مکان ها با شاکي ارتباط برقرارکرده است. وي بيان کرد:دربررسي هاي تخصصي محرزشدمتهم اصلي مرد مي باشد و باهماهنگي مقام قضايي دراقدامي ضربتي دستگيرشد. اين مقام مسئول درادامه تصريح کرد:متهم ضمن پذيرفتن بزه انتسابي لب به اعتراف گشود وگفت:"باعضويت در چت روم ها خودم را دخترمعرفي وسعي مي کردم ازافرادبه بهانه هاي مختلف پول دريافت کنم و اگرشخص تقاضاي عکس مي کرد ازتصاويرموجود در آرشيو اينترنت برايش ارسال مي کردم" شفيعي درخاتمه گفت:ازهمشريان درخواست دارم با افرادي که درچت روم ها آشنامي شونداعتمادنکنندوباآنها تماس برقرارنکنند تاشاهد اينگونه کلاهبرداري ها نباشيم.

مرد شيادي که از طريق فضاي مجازي با فريب دادن و اغفال دختران جواني که در شرف ازدواج بودند اقدام به انتشار عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي آنها کرده و از اين طريق از طعمه هاي خود کلاهبرداري مي کرد شناسايي و دستگير شد

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری دو بدهکار میلیاردی بانکی این استان خبر داد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سرهنگ علی کاشانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده از سوی مقام قضایی مبنی بر متواری شدن دو بدهکار میلیاردی بانکی کهگیلویه و بویراحمد به تهران پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. وی بیان کرد: ماموران با شناسایی مخفیگاه هر دو متخلف اقتصادی و پس از دریافت نیابت قضایی به منظور دستگیری آنان عازم تهران شدند. کاشانی اظهار کرد: ماموران با مراقبت های لازم و زیر نظر گرفتن محل های رفت و آمد هر دو متهم آنان را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. وی عنوان کرد: این دو متهم چهار سال قبل با دریافت افزون بر 350 میلیارد ریال تسهیلات از یکی از بانک های کهگیلویه و بویراحمد از بازپرداخت اقساط آن خودداری کرده و متواری شده بودند. کاشانی ابراز داشت: متهمان اقتصادی دستگیر شده در تهران به کهگیلویه و بویراحمد منتقل و پس از تحویل به مراجع قضایی استان روانه زندان شدند.

رسانه‌های انگلیسی از وقوع تجاوز جنسی میان نیروهای نظامی انگلیسی و عادی شدن این مسئله میان سربازان انگلیس خبر داده و افزودند، در یکی از این جنایات هولناک ۷ سرباز ۲۱ تا ۳۳ ساله به یک سرباز ۲۰ ساله تجاوز کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، تجاوز گروهی به همرزمان برای زهر چشم گرفتن، به جرمی عادی میان نظامیان انگلیسی تبدیل شده است. روزنامه انگلیسی «دیلی میل»‌ در این‌ باره گزارش داد، شاهدان از موارد متعدد تجاوز گروهی نظامیان انگلیس به دیگر نظامیان هم‌ رزمشان گفتند. به عنوان نمونه یکی از این جنایات هولناک  در فوریه پارسال توسط 7 سرباز 21 تا 33 ساله و قربانی کردن یک سرباز 20 ساله روی داد. بر اساس اطلاعات روزنامه تایمز، در دو سال گذشته دستکم  سه گزارش تجاوز جنسی و 22 مورد آزار و اذیت جنسی میان نظامیان مرد انگلیسی  منتشر شد. گزارشات دیگر هم نشان می‌دهد، جنایات جنسی میان نظامیان انگلیسی به ابزاری برای زهر چشم گرفتن تبدیل شده است و در بیشتر موارد این جنایات بدون آنکه مجرمان محاکمه شوند، ادامه پیدا می‌کند. موارد مشابهی از این جنایات غیر انسانی میان نظامیان انگلیسی گزارش شده است که به گفته دیلی میل از آنجا که آمار  را  نیروهای پلیس ارائه کرده اند، دقیق نبوده و آمار دقیق به مراتب بیشتر است. وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد، تحقیقات برای بررسی احتمال دستگیری فرد یا افرادی درباره این 25 مورد تجاوز به عنف، در حال انجام است. یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس هم گفت، وقوع این اتفاقات در میان نظامیان انگلیس عادی‌ تر از وقوع این جنایت میان جامعه انگلیس نیست. این درحالیست که اوایل امسال یک افسر پلیس انگلیس پس از آن‌ که قربانی تجاوز دو سرباز انگلیسی شد، دست به خودکشی زد و خانواده وی وزارت دفاع این کشور را به علت پنهان نگه داشتن این موضوع مورد انتقاد قرار دادند.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری شرور و ضارب سابقه دار فراری توسط مأموران این استان در شهرستان «سنگر» استان گیلان خبر داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سرهنگ علی کاشانی گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده از سوی مراجع قضایی به پلیس امنیت عمومی مبنی بر تحت تعقیب بودن یک شرور و ضارب فراری سابقه دار اهل یاسوج، دستگیری متهم در دستور کار مأموران قرار گرفت. وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و ارتباط متهم فراری به شروع یک فقره قتل، ضرب و جرح و حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز در سطح شهر یاسوج، مأموران تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری متهم آغاز کردند. سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در تحقیقات مأموران محل های تردد و مخفیگاه متهم فراری در شهرستان «سنگر» استان گیلان شناسایی که پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به یاسوج منتقل شد. سرهنگ کاشانی افزود: براساس تحقیقات، این متهم جزو اراذل و اوباش معروف شهر یاسوج و از مخلان نظم و امنیت عمومی است که ضرب و جرح عمدی و تعدادی از تیراندازی های هفته های اخیر در معابر عمومی شهر نیز از دیگر اتهامات این فرد می باشد.   باشگاه خبرنگاران  

یکی از تاجران ایزدی از دولت لبنان خواست تا همسر ابوبکر بغدادی را برای مبادله با زنانی که توسط داعش در بازار برده فروشان فروخته می‌شوند، به وی بفروشد. به گزارش فارس، یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود گفت: یکی از مسئولان گروه ۱۴ مارس لبنان اعلام کرد که یک تاجر ایزدی در نامه‌ای به یکی از شخصیت‌های لبنان از وی خواسته تا همسر ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش را که هفته گذشته توسط این ارتش بازداشت شده به هر مبلغی که می‌خواهند به وی بفروشند تا او را با زنان ایزدی که توسط اعضای گروه تروریستی داعش در بازار برده فروشان سوریه و عراق فروخته شدند، مبادله کند. مقامات لبنانی در سه شنبه هفته جاری اعلام کردند زنی که در یکی از گذرگاه های مرزی دستگیر شد، همسر دوم ابوبکر بغدادی و اهل سوریه است که قصد داشته از این کشور وارد لبنان شود. یک مقام نظامی لبنان به روزنامه «الجمهوریه» لبنان گفت که این زن در وزارت دفاع اعتراف کرده که همسر البغدادی است. برخی رسانه های لبنانی نیز، گزارش دادند که این زن، همان «سجی الدلیمی» دختر حمید الدلیمی افسر ارشد حزب بعث صدام است که همراه با دختر ۹ ساله اش (از شوهر قبلی) دستگیر شده است. سجی الدلیمی که همچون همسرش، تفکرات افراطی و ادعای مجاهدت دارد، پیش از این نیز، بطور ناخواسته جان چندین گروگان را نجات داده بود. در زمان آزادی راهبه های معلولا، این زن که در بازداشت ارتش لبنان بود، با راهبه ها مبادله شد. تحلیلگران درباره علت تلاش همسر بغدادی برای بازگشت به لبنان می‌گویند که وی قصد راه اندازی مجدد شبکه‌ای که با دستگیری «جمانه حمید» از هم پاشید، داشته است. جمانه حمید، مدیریت شبکه ای از زنان تکفیری را بر عهده داشت که در تهیه، انتقال و کار گذاشتن بمب در لبنان، سوریه و عراق فعال بودند. این زن چندی پیش شناسایی و دستگیر شد و اکنون در زندان رومیه نگهداری می‌شود. گروه داعش پس از حمله ژوئن گذشته به منطقه موصل عراق هزاران زن اقلیت ایزدی مقیم این شهر را ربوده و برخی از آنها را به عقد نکاح سرکرده‌ها و عناصر خود درآورده و همچنین برخی از آن‌ها را در بازار برده فروشی در عراق یا الرقه سوریه فروخت و برخی شیخ‌های قبایل عرب آن‌ها را به خاطر آزاد شدن از داعش می‌خرند. بر اساس گزارش‌ها هنوز صدها زن ایزدی در اسارت گروه تروریستی داعش هستند؛ زن هایی که همگی زیر ۳۵ سال سن دارند. تعداد زیادی از این زن ها در مدارس موصل عراق به اسارت گرفته شده اند. ایزدی‌ها فرقه‌ای هستند که یکی از قدیمی‌ترین اجتماع ها را در شمال عراق پایه‌گذاری کرده و قدمت آنها به بیش از ۶ هزار سال می‌رسد. با این حال این روزها گفته می شود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از این قوم کرد در عراق سکونت دارند که در جاهای مختلف پراکنده شده‌اند، با این حال به چشم داعشی ها این فرقه در زمره کافران قرار دارند و بر خلاف مسیحی‌ها و یهودی‌ها که می‌توانند در ازای زنده ماندشان مالیات بدهند ایزیدی‌ها نمی‌توانند نه مالیات بدهند و نه اینکه در منطقه تحت هدایت داعشی‌ها باقی بمانند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری جاعل چک پول‎های 500 هزار ریالی در استان خبر داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : سرهنگ نورعلی یاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: این جاعل با اطلاع‌رسانی یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده اسکناس‌های جعلی شناسایی و دستگیر شد. وی با بیان اینکه همدست این جاعل فراری و تحت تعقیب نیروهای پلیس انتظامی است، افزود: از محل اختفای این جاعل چند فقره چک پول 500 هزار ریالی جعلی کشف شد. یاری خاطر نشان کرد: پیگیری جزئیات این پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: فردی که میلیاردها ریال به بانک های یاسوج بدهکار بود، پس از حدود ۱۰ سال فرار توسط پلیس امنیت عمومی کهگیلویه و بویراحمد در استان یزد دستگیر شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : سردار “غلامعباس غلامزاده” در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد : به دنبال مراجعه مکرر تعدادی از شهروندان به پلیس امنیت عمومی استان مبنی بر اینکه حدود ۱۰ سال گذشته فردی به نام “ع- م” با ترفندها و شگردهای خاص خود ما را اغفال و ضمانت تسهیلات بانکی او را در پنج بانک از بانک های شهر یاسوج عهده دار شده ایم، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. وی افزود: به گفته مراجعه کنندگان این فرد که بدهکاری بانکی اش بیش از ۵ میلیارد ریال بوده، پس از مدتی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی توسط مقام قضائی روانه زندان مرکزی یاسوج و پس از تحمل دو سال حبس با وثیقه آزاد شد. غلامزاده عنوان کرد: متهم پس از آزادی از زندان با هماهنگی فرزندش شبانه املاک خود را فروخته و متواری شد تا اینکه با شکایت ضامنین مأموران پلیس امنیت عمومی کهگیلویه و بویراحمد ضمن هماهنگی با مقام قضائی، شناسایی و دستگیری او را در دستور کار قرار دادند. فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مأموران در تحقیقات خود، سرنخ هایی را از متهم مبنی بر اینکه تصمیم دارد پس از اقامت کوتاه مدت در تهران، به خارج از کشور متواری شود، به دست آوردند که غیرثابت بودن محل سکونت، دستگیری او را برای مأموران با مشکل روبه رو کرده بود. غلامزاده یادآور شد: پس از عملیات ناموفق برای دستگیری متهم در تهران، بالاخره با شناسایی مخفیگاهش در استان یزد طی یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس امنیت عمومی کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شد. وی با اشاره به رضایت مندی ضامنین از اقدام پلیس، خاطر نشان کرد: متهم به دادگاه تحویل و با قرار مناسب راهی زندان شد.

3مرداد ماه سال 88 نامه‌ای با عنوان "بازگشتِ ایران به دوران سیاه ستمشاهی" از سوی محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی در فضای رسانه‌های ضد انقلاب منتشر می‌شود که امضای فرهادی؛ وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم نیز پای آن بوده است. به گزارش "خبرگزاری دانشجو"؛ 3مرداد ماه سال 88 نامه‌ای با عنوان "بازگشتِ ایران به دوران سیاه ستمشاهی" از سوی محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی در فضای رسانه‌های ضد انقلاب منتشر می‌شود. این نامه از سوی تنی چند از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به مراجع عظام تقلید نوشته شد که به بازداشت‌های فتنه 88 اعتراض داشت و  در راستای تحریک مراجع برای ورود به این مسئله نوشته شده بود. محمد فرهادی وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم از جمله امضاکنندگان این نامه در کنار افرادی چون  مرتضی الویری، سید کاظم اکرمی، رحیم ابوالحسنی، عباس عبدی، محمدعلی نجفی، سید هاشم آقاجری، محسن آرمین،‌ محمدرضا تاجیک، نجفقلی حبیبی، حمید میرزاده و دیگران بود.                                                                              در بخشی از این نامه آمده است: هم‌زمان با اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، موج وسیعی از دستگیری ‌ها از میان فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی و شهروندانی که در راهپیمایی‌های مسالمت آمیز شرکت جسته بودند آغاز شد که در ادامه، با گسترش موج اعتراضات مردمی نسبت به تخلفات گوناگون و گسترده‌ای که در قبل، حین و بعد از انتخابات صورت گرفت، افزایش یافته و هنوز هم ادامه دارد. بازداشت‌های انفرادی و گروهی، از اقشار مختلف اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه‌ها، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، که بدون صدور مجوزهای قانونی صورت گرفته و همراه با برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضاکنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانی آن بوده‌اند، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود و چهره جمهوری اسلامی را در روح و جان هر ایرانی و نیز انظار جهانیان تیره و تار خواهد کرد.

فرمانده انتظامی گچساران از شناسایی و دستگیری یک نفر از عوامل تیر اندازی در مرکز این شهرستان خبر داد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : سرهنگ علی کرم بازیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پی تیراندازی بی دلیل در نقاط مختلف شهر دوگنبدان که موجب ناامنی و اخلال درنظم عمومی شد کمیته ویژه رسیدگی به این تخلف از سوی نیروی انتظامی تشکیل شد. وی بیان کرد: با پیگیری انجام شده یک نفر در این رابطه شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه این متهم در پاک مهرورزی شهر دو گنبدان دستگیر شد. بازیان اظهار کرد: در بازرسی از خودروی پژو پارس این متهم دو قبضه سلاح شکاری مجاز با مقداری فشنگ کشف و ضبط شد. وی افزود: این متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان گچساران معرفی شد. فرمانده انتظامی گچساران گفت: تلاش برای شناسایی دیگر عوامل تیراندازی در سطح شهر دو گنبدان به عنوان مخلان نظم و امنیت عمومی ادامه دارد.