یک عضو سابق شورای شهر لنده با انتشار یاداشتی با اشاره به نهایی شدن جادهای پاتاوه -لنده و لنده به تشان خوزستان در قانون بودجه ۹۷ از همه بزرگوارانی که در این راستا قدمی، قلمی وسخنی برداشته اند تقدیر و تشکر نمود.

یک تحلیلگر نظامی صهیونیست تصریح کرد موشک‌های ایران می‌تواند مراکز مهم اسرائیل را با دقت مورد هدف قرار دهد.

فرماندهان داعش همراه با نزدیک شدن به موعد عملیات آزادسازی موصل، در حال فرار به داخل خاک سوریه هستند و ابوبکر البغدادی از پیروان خود خواسته تا در صورت شکست در موصل، شهر را تخریب کامل کنند.

آوای رودکوف/رییس محیط زیست کهگیلویه گفت: در سالجاری گونه‌های حیات‌وحش منطقه حفاظت شده خائیز 28درصد رشد داشته است

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

وزیر نیرو گفت: با روشهای بسیار ساده قادریم ۲۵ تا ۳۰ درصد آب را در هر منزل صرفه جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم‌آبی برهانیم.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «حمید چیت‌چیان» شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار داشت: بیش از یک‌هزار طرح در زمینه‌های توسعه خطوط انتقال و شبکه‌های آب و فاضلاب و توزیع برق در هفته دولت امسال در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است. وی افزود: طرح انتقال پساب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح و اضافه شدن یک برجِ تر به این نیروگاه از جمله شاخصترین طرحهایی بود که در هفته دولت به بهره برداری رسید که با این طرحها هفتصد مگاوات به ظرفیت تولید این نیروگاه اضافه شد و به ظرفیت اسمی هزار مگاواتی خود رسید. وزیر نیرو با بیان "اضافه شدن یک برجِ تر به این نیروگاه نشان می‌دهد که مسئله آب در کشور آن‌قدر حاد است که وزارت نیرو که خود متولی آب کشور است برای صرفه‌جویی در مصرف آن اقدام کرده است"، گفت: این اقدام وزارت نیرو برای صرفه‌جویی در مصرف آب باید به‌سرعت در دیگر بخشها نیز تسرّی یابد. وی ادامه داد: افتتاح نیروگاه سیاه‌بیشه در مسیر تهران ــ‌ چالوس از دیگر طرحهای مهم به بهره برداری رسیده در هفته دولت بود که این نیروگاه نخستین نیروگاه از نوع تلنبه ذخیره‌ای در کشور و خاورمیانه است. چیت‌چیان از فعال بودن همزمان هفتصد نیروگاه در سراسر کشور خبر داد و گفت: اگر یکی از این واحدها به هر دلیل از مدار خارج شود نوسانی در شبکه ایجاد می‌کند که در صورتی که کنترل نشود منجر به قطع برق سراسری خواهد شد. وی افزود: با بهره برداری از نیروگاه سیاه‌بیشه، در این شرایط اضطراری این نیروگاه ظرف 30 ثانیه وارد مدار می‌شود. وزیر نیرو ظرفیت نیروگاه سیاه‌بیشه را 1040 مگاوات اعلام کرد و گفت: این ظرفیت بیش از ظرفیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و حتی بیش از بزرگترین واحد نیروگاهی کشور است. وی افزود: نیروگاه سیاه‌بیشه از پیچیده‌ترین نیروگاه‌های کشور است که تنها دو شرکت در دنیا توانایی طراحی و اجرای آن را دارند که این دو شرکت هم به هیچ وجه حاضر به انتقال تجربیات خود به ایران نبودند و وزارت نیرو با همکاری دانشگاه صنعتی شریف طراحی خاصی برای ساخت تونل مورد نیاز این نیروگاه را به اجرا درآورد. چیت‌چیان با اظهار "یک واحد از واحدهای نیروگاه سیاه‌بیشه در ابتدای سال 92 به بهره برداری رسیده بود"، گفت: در دو سال گذشته به‌تدریج سه واحد دیگر در مدار قرار گرفت که نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه برق کشور دارد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: صنایع آب و برق جزو صنایع پویای کشور است که فن‌آوری‌های جدید به‌طور مرتب در آن ابداع می‌شود، به‌طوری که پارسال 17 فن‌آوری جدید در حوزه‌های آب و فاضلاب و برق با تلاش متخصصان داخلی در وزارت نیرو مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون 26 فناوری نوین دیگر را در دست اجرا داریم. وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق در ایران به 74هزار مگاوات رسیده و رتبه چهاردهم جهان را در ظرفیت نیروگاهی داریم؛ همچنین ایران در زمینه تولید تجهیزات نیروگاهی هم جزو هشت کشور برتر جهان است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان "تاکنون فن‌آوری‌های تولید تجهیزات نیروگاهی را به چند کشور دیگر صادر کردیم و در تلاشیم نسل جدید نیروگاه‌های گازی را در کشورمان بسازیم"، گفت: بیش از 95 درصد فن‌آوری مورد نیاز بخش آب و بیش از 90 درصد فن‌آوری مورد نیاز بخش برق کشور در داخل تولید می‌شود. وی ادامه داد: تجهیزات و خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق را به 40 کشور دنیا صادر کرده‌ایم و همه اینها را شرکت‌های خصوصی انجام داده‌اند. وزیر نیرو با ابراز "این ظرفیت‌های موجود نیازمند بازارهای بزرگ است زیرا بسیاری از طرحها در حوزه آب و برق کشور به اشباع رسیده است"، گفت: وزارت نیرو از شرکت‌های خصوصی برای اجرای طرحهای بزرگ آب و برق در خارج از کشور حمایت می‌کند؛ اگر بازارمان محدود باشد امکان تحقیق و توسعه هم برایمان محدود خواهد بود، در صورتی که بازار بزرگی داشته باشیم هزینه‌های تحقیق و توسعه‌مان بسیار کم خواهد شد و قابلیت رقابتمان با دنیا افزایش خواهد یافت. وی افزود: اگر خواهان رونق اقتصادی هستیم، یکی از بهترین راهها یافتن بازارهای بزرگ در خارج از کشور است. چیت‌چیان تصریح کرد: صادرات خدمات فنی ــ‌ مهندسی از 1.3 میلیارد دلار در سال 92 به 2.5 میلیارد دلار در سال 93 رسید و صنعت آب و برق سهم بسیار بالایی در این صادرات داشت. وزیر نیرو با بیان "در دو سال اخیر حدود هشت‌هزار چاه غیرمجاز را بستیم و از این محل 750 میلیون مترمکعب از بیلان منفی موجود کاهش پیدا کرد"، گفت: در سالهای پرآب گذشته میزان متوسط بارش سالانه ایران 250 میلی‌متر بود، در حالی که متوسط بارش جهانی 750 میلی‌متر بود؛ اکنون که کشور ما 15 سال دچار خشکسالی مستمر است در 46 سال گذشته به‌طور متوسط 250 میلی‌متر بارش داشتیم که بارش ما در شش سال گذشته به‌طور متوسط 205 میلی‌متر بوده است. وی ادامه داد: از مهر سال گذشته تا امروز به‌طور میانگین فقط 192 میلی‌متر بارش داشتیم و این در مقایسه با متوسط سال گذشته 21 درصد و در مقایسه با سال گذشته 13 درصد کاهش نشان می‌دهد. وزیر نیرو با اعلام "درجه حرارت متوسط کشور هم در مقایسه با سالهای گذشته 1.1 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده و منجر به تبخیر بیشتر آب و کاهش منابع در دسترس ما شده است"، گفت: میزان آب رودخانه‌های ما در ایستگاه‌های اندازه گیری جریان‌ آب بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. وی افزود: ما در سال 5.7 میلیارد مترمکعب بیلان منفی در منابع آب زیرزمینی داریم، یعنی میزان آبی که در سال از چاهها و چشمه‌ها و قنات‌ها برداشت می‌شود از آن میزان آبی که بر اثر بارش وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود بسیار بیشتر است. این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: 609 دشت در کشور داریم که 330 دشت آن دچار بیلان منفی است و آن وضعی که برای دریاچه بختگان، هامون و ارومیه رخ داد برای سفره‌های آب زیرزمینی ما هم رخ داده است. وی ادامه داد: با وجود این همه خشکی و خشکسالی و تغییرات اقلیمی اگر مصرف آب را درست مدیریت کنیم بر مشکلات غلبه خواهیم پیدا کرد. وزیر نیرو در خصوص میزان مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ این در حالی است که در بخش کشاورزی راههای زیادی برای کاهش مصرف آب وجود دارد؛ مثلاً اگر به‌جای کاشت هندوانه محصولات راهبردی مانند گندم بکاریم، مصرف آب بسیار کاهش می‌یابد. چیت‌چیان از تبدیل شیوه‌های سنتی کشاورزی به کشاورزی صنعتی یا کشت گلخانه‌ای به‌عنوان راهکار مناسبی برای کاهش مصرف آب نام برد و گفت: چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی به موردی اشاره کرد که در نتیجه تبدیل کشاورزی سنتی به گلخانه‌ای 94 درصد مصرف آب کاهش یافته بود. وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با توجه به بحران آب این‌گونه اقدامات، جدی‌تر و سریعتر انجام نمی‌شود، گفت: یکی از این دلایل نبود اطلاعات کافی کشاورزان و همچنین مقاومت آنها در تغییر روشهای سنتی کشاورزی است. وی افزود: البته تغییر روشهای سنتی هزینه‌های زیادی برای کشاورزان دارد که دولت 85 درصد هزینه کشاورزانی را که روشهای آبیاری سنتی را به تحت فشار تبدیل کنند، بلاعوض پرداخت می‌کند. وزیر نیرو با بیان "امسال نمی‌توانیم همه دشتهای کشور را تحت برنامه مورد نظرمان قرار دهیم"، گفت: 100 دشت را به‌طور آزمایشی انتخاب کردیم و بنا داریم چاههای غیرمجاز را در این بخشها تعیین تکلیف کنیم. وی ادامه داد: ما علاوه بر خشکی و خشکسالی با مشکل دیگری شامل برداشت‌های بی‌رویه، غیرمجاز و غیرقانونی از منابع آب مواجه‌ایم و به همین جهت در دو سال اخیر حدود 8هزار چاه غیرمجاز را بستیم. چیت‌چیان خاطرنشان کرد: برخی چاهها پروانه دارند اما بیش از حد پروانه، آب برداشت می‌کنند که در این موارد نیز مقرر شد همه چاهها به کنتورهای هوشمند مجهز شوند تا از این طریق بتوانیم آب برداشت شده از چاه را کنترل کنیم. وزیر نیرو با اظهار "آبخوان‌داری نیز از اقدامات دیگر ماست که بر اساس آن آب به داخل سفره‌های آب زیرزمینی تزریق می‌شود"، گفت: در بخش مدیریت مصرف آب 15 طرح در دست اجرا داریم که 11 طرح در وزارت نیرو، سه طرح را وزارت جهاد کشاورزی و یک طرح را سازمان زمین شناسی اجرا خواهد کرد. وی افزود: با این برنامه‌ها امیدواریم بتوانیم طی پنج سال آینده بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی را به صفر برسانیم و در 15 سال بعد از این پنج سال هم امیدواریم بتوانیم با کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی وضع سفره‌ها را به وضع 25 سال قبل برسانیم. چیت‌چیان با بیان "برای اولین بار است که در مدیریت آب کشور میزان آب قابل برداشت از سفره‌های زیرزمینی 609 دشت کشور را مشخص کرده‌ایم که بر اساس آن سهم آب برداشتی در بخش شرب، کشاورزی و صنعت مشخص شده است"، گفت: اکنون تابلوی روشنی از میزان آب موجود و میزان برداشت‌ها پیش روی ماست و امیدواریم بتوانیم تالاب‌های خشک‌شده را نیز در این بخش احیا کنیم. وزیر نیرو با ابراز "مدیریت منابع آب باید با مشارکت چندین وزارتخانه و دستگاه صورت گیرد"، گفت: در دو سال گذشته 13 جلسه شورای عالی آب برگزار شد، در حالی که در طول سه دولت قبلی فقط این شورا هفت بار جلسه تشکیل داده است. چیت‌چیان در پاسخ به "چرا با توجه به 92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی این‌قدر به بحث صرفه‌جویی در آب شرب تأکید می‌شود؟"، گفت: کیفیت آب شرب با کیفیت آب کشاورزی متفاوت است و از همه منابع آب نمی‌توان برای آب شرب استفاده کرد و برای آب شرب نیازمند هزینه‌های قابل توجه هستیم. وی افزود: مثلاً‌ آب شرب یزد از حدود 400 کیلومتری آن تهیه می‌شود که تصفیه و کیفیت این آب بسیار هزینه‌بر است و هزینه آب شرب 10 برابر هزینه آب کشاورزی است. وزیر نیرو با بیان "گاهی اوقات ما منبع جدیدی برای آب شرب نداریم و اگر صرفه‌جویی نشود برخی شهرها و روستاها با جیره بندی آب مواجه خواهند شد"، گفت: با روشهای بسیار ساده قادریم 25 تا 30 درصد آب را در هر منزل صرفه‌جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم‌آبی برهانیم. این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به بازنگری‌های صورت گرفته در طرحهای سدسازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم، گفت: احداث برخی سدها باید متوقف شود که برای مثال سدهایی که در حوزه دریاچه ارومیه بوده هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. وی افزود: شرایط آبی کشور تغییر کرده است، مثلاً 15 سال قبل مطالعه‌ای برای احداث سد صورت گرفت که آن موقع احداث سد توجیه داشت اما با توجه به خشکسالی‌ها و مصارف آب در بالادستی دیگر سد توجیهی ندارد؛ مثلاً‌ سدهایی داریم که قرار بود 150 میلیون مترمکعب پشت آن آب ذخیره شود که 30 میلیون مترمکعب بیشتر آب ندارد. وزیر نیرو با اعلام "ما مشخصات برخی سدها را تغییر دادیم و مثلاً‌ ارتفاع برخی از این سدها را کاهش دادیم اما برخی سدها هم با همان مشخصات قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند"، گفت: بسیاری از شبکه‌های آب بیش از 30 سال پیش احداث شده است که لوله‌ها هم عمر خاص خود را دارند. وی ادامه داد: اگر بخواهیم یک درصد از هدررفت آب را در شبکه‌ها پایین بیاوریم هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهیم که کاری پرهزینه است. چیت‌چیان با بیان "در همه کشورهای دنیا برخی از آب شبکه‌ها هدر می‌رود"، گفت: ما در این بخش، مدیریت فشار در شبکه‌های آب شهری را دنبال کرده‌ایم. وی افزود: برای مثال شبها که مصرف آب به حداقل می‌رسد فشار شبکه‌ها بالاتر می‌رود و وقتی فشار بالا می‌آید احتمال پرت آب بیشتر می‌شود و اکنون در شبکه‌های آب، شیرهای تنظیم فشاری تعبیه کرده‌ایم که فشار را در ساعات روز تنظیم می‌کند. وزیر نیرو تصریح کرد: البته در برخی جاها نیز هیچ چاره‌ای جز تعویض لوله‌ها نداریم که این کار هم انجام می‌شود و در دو سال اخیر 1.3 واحد درصد از هدررفت آب را کاهش داده‌ایم و در بخش برق هم از 2.5 درصد پرت شبکه‌های برق جلوگیری کرده‌ایم. وی ادامه داد: نفوذ دادن آب به داخل زمین، تبدیل جریان آب از کانال‌ها به لوله‌ها و همچنین تبدیل آبیاری غرق‌آبی به آبیاری قطره‌ای از راهکارهای جلوگیری از تبخیر آب است. وزیر نیرو با اظهار "اخیراً‌ چند نفر از اساتید دانشگاه تحقیقاتی کرده‌اند که اگر موادی در سدها ریخته شود لایه نازکی روی سطح آب ایجاد می‌کند که تبخیر را کاهش می‌دهد"، گفت: البته ما هنوز از اثرات زیست‌محیطی این روش اطمینان کامل نداریم و اگر سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کند این روش را به کار خواهیم برد. وی افزود: روشی دیگر در آمریکا اجرا شده است که بر اساس آن گویهایی را روی آب پشت سدها پخش می‌کنند و این گویها موجب کاهش تبخیر می‌شود؛ البته این روشی بسیار پرهزینه است و در همه جای آمریکا هم از آن استفاده نمی‌شود و در کالیفرنیا که شرایط خشکسالی سختی دارد از این روش استفاده شده است و ما هم این موضوع را تحت بررسی قرار داده‌ایم.

رییس شورای عالی استان ها عنوان کرد:شوراها آماده مشارکت با دولت در زمینه تولید انرژی پاك از پسماندهای شهری

ایران و گروه موسوم به 1+5 روز سه شنبه پس از حدود سه هفته مذاکرات در شهر وین اتریش، بر سر سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به جمع بندی رسیدند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com این سند از یک متن اصلی به علاوه 5 ضمیمه تشکیل شده و متن انگلیسی آن مجموعا 159 صفحه است. در ادامه متن کامل ترجمه غیررسمی این سند به همراه ضمایم آن که وزارت امور خارجه در اختیار رسانه ها قرار داده، آمده است: مقدمه و مفاد عمومی  ‌أ. جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده، و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی)، در مورد این برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گیری نمودند. این برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج در این سند و پیوست های آن می باشد که قرار است توسط شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد.  ‌ب.  اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران خواهد شد.  ‌ج.  ایران مجددا تائید می نماید که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در پی سلاح های هسته ای، تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد بود.  ‌د.  اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود بر انرژی هسته ای جهت مقاصد صلح آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته ای و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء نماید و در نتیجه با برنامه هسته ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح های هسته ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.  ‌ه.  این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه های تجارت، فناوری، مالی، و انرژی خواهد شد.  ‌و. گروه 1+5 و ایران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید می نمایند.  ‌ز. گروه 1+5 و ایران اذعان می نمایند که معاهده عدم اشاعه هسته ای کماکان مبنای اساسی رژیم عدم اشاعه هسته ای و رکن بنیادین پیگیری خلع سلاح هسته ای و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته‏ ای می باشد.  ‌ح.  گروه 1+5 و ایران بر عهده می گیرند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام خودداری نمایند. گروه 1+5 از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه ای تبعیض آمیز، به جایگزینی تحریم ها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام می شوند، خودداری خواهند ورزید. این برجام بر پایه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می گردد.      ‌ط.  کمیسیون مشترکی متشکل از گروه 1+5 و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده در این برجام را ایفا خواهد نمود. کمیسیون مشترک به موضوعات ناشی از اجرای این برجام رسیدگی نموده و مطابق با مفادی که در پیوست مربوطه شرح داده شده است، عمل خواهد کرد.  ‌ی.  از آژانس بین‏ المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید. از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام، و آنگونه که در این برجام مقرر شده است به شورای امنیت اطلاع رسانی نماید. کلیه قواعد و مقررات مربوطه‏ ی آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات توسط کلیه طرف‏های دخیل به طور کامل رعایت خواهد شد.  ‌ک. کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 1+5 و ایران می باشد و نمی‏بایست به منزله ‏ی ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده‏ ی عدم اشاعه هسته ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه‏ های شناخته ‏شده‏ ی بین المللی تلقی گردد.  ‌ل. به جزئیات فنی اجرای این برجام در پیوست های این سند پرداخته می شود.  ‌م.  اتحادیه اروپایی، کشورهای گروه 1+5 و ایران در چارچوب این برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلح آمیز انرژی هسته‏ ای همکاری کرده و در طرح های مربوط به همکاری های هسته ای صلح آمیز که مشترکا توسط  طرفین تعیین می شوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند نمود.  ‌ن. گروه 1+5 پیش ‏نویس قطعنامه‏ ای تاییدکننده‏ ی این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تاکید می نماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه جدید با ایران را اعلام می نماید. این قطعنامه شورای امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد وضع شده وفق قطعنامه های قبلی شورای امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت های خاص؛ و خاتمه بررسی موضوع هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل 10 سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود.  ‌س. مفاد پیش بینی شده در این برجام برای دوره های زمانی مربوطه به شرحی که خواهد آمد و جزئیات آن در پیوست ها ذکر شده است، اجرا خواهد شد.  ‌ع.   گروه 1+5 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.  ایران و گروه 1+5 اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زمانی که جزئیات آن در این برجام و پیوست های آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواهند نمود: هسته ای الف- غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر 1. طرح بلندمدت ایران شامل برخی محدودیت‏های مورد توافق در مورد همه‏ ی فعالیت‏ های غنی‏ سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با غنی‏ سازی اورانیوم، از جمله برخی محدودیت های مشخص در برخی فعالیت های خاص تحقیق و توسعه، برای هشت سال نخست، و به دنبال آن، با یک ضرباهنگ معقول، تکامل تدریجی به سمت مرحله‏ ی بعدی فعالیت‏های غنی‏ سازی‏ ایران برای اهداف منحصرا صلح ‏آمیز، به نحو موصوف در پیوست 1 خواهد بود. ایران به تعهد داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنی‏ سازی و تحقیق و توسعه غنی‏ سازی خود که به عنوان بخشی از اعلامیه ‏ی اولیه‏ ی ایران برای پروتکل الحاقی ارائه خواهد شد پایبند خواهد بود. 2. ایران، در ده سال آغاز به از رده خارج کردن سانتریفیوژهای IR-1 خود خواهد نمود. طی این دوره، ایران ظرفیت غنی‏ سازی خود در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی‏ سازی اورانیوم تعداد 5060 سانتریفیوژ IR-1 نصب شده نگه خواهد داشت. سانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت‏ های غنی ‏سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پیوست 1 انبار خواهد شد.  3. ایران تحقیق و توسعه ‏ی غنی‏ سازی را به شیوه ‏ای که به انباشت اورانیوم غنی‏ شده منتج نشود ادامه خواهد داد. تحقیق و توسعه غنی ‏سازی ایران با اورانیوم برای مدت 10 سال شامل صرفا ماشین های IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 به نحو تشریح شده در پیوست 1 خواهد بود، و ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری‏ های جداسازی ایزوتوپ برای غنی‏ سازی اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به تست دستگاه‏ های IR-6 و IR-8 ادامه خواهد داد، و در میانه سال هشتم، تست تا سی دستگاه ماشین IR-6 و IR-8 را به نحو مشخص شده در پیوست 1 آغاز خواهد کرد. 4. همچنان که ایران سانتریفیوژهای IR-1 را از رده خارج می نماید، به جز نحوه مندرج در پیوست 1 اقدام به ساخت یا سرهم کردن سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهای از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد نمود. ایران تولید دستگاه‏ های سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا برای فعالیت های مشخص شده در این برجام صورت خواهد داد. از پایان سال هشتم، و به نحو مندرج در پیوست 1، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه های سانتریفیوژ IR-6 و IR-8 بدون روتورز نموده و تمامی دستگاه های تولید شده را در نطنز، تا زمانی که بر اساس برنامه بلندمدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود. 5. ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، برای 15 سال، فعالیت های مرتبط با غنی‏ سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه ‏ی تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی‏ سازی اورانیوم خود را تا سقف 3.67 درصد نگه خواهد داشت، و، در فردو، از هرگونه غنی‏ سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی ‏سازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت ‏پذیر خودداری خواهد ورزید.  6. ایران تاسیسات فردو را به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد نمود. همکاری بین ‏المللی از جمله به شکل سرمایه‏ گذاری‏ های مشترک علمی در حوزه‏ های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. 1044 ماشین IR-1 در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند. دو عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت های مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و  از جمله از طریق اصلاح مقتضی زیرساخت‏ ها، برای تولید ایزوتوپ‏های پایدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار دیگر به همراه کلیه‏ ی زیرساخت‏های مربوطه به صورت ساکن باقی خواهند ماند. کلیه سانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت‏های مرتبط با غنی‏ سازی جمع ‏آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست 1 انبار خواهد شد. 7. طی این مدت پانزده سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهای بین ‏المللی کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می‏کند، ذخایر اورانیوم خود را به 300 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 67/3 درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت‏های بین ‏المللی و در عوض دریافت هگزافلوارید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین ‏المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید. اورانیوم غنی شده موجود در مجتمع های سوخت تولید شده از روسیه یا سایر منابع، برای استفاده در راکتورهای هسته ای ایران، اگر شرایط مندرج در پیوست 1 را دارا باشد، در زمره این 300 کیلوگرم ذخیره UF6 فوق الذکر محاسبه نخواهد شد. کمیسیون مشترک از کمک به ایران، از جمله به نحو مقتضی از طریق همکاری های فنی آژانس، حمایت خواهد نمود تا سوخت هسته ای تولید شده توسط ایران حائز استانداردهای کیفی بین ‏المللی گردد. کلیه اکسید اورانیوم باقی مانده غنی شده بین 5 تا 20 درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به سوخت تبدیل خواهد شد. هر گونه سوخت اضافی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهای بین ‏المللی در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. ب- اراک، آب سنگین، باز-فرآوری 8. ایران مبادرت به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، خواهد نمود که با استفاده از سوخت غنی شده تا 3.67 درصد فعالیت خواهد کرد. این راکتور تحقیقات هسته ای صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد. راکتور بازطراحی شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد. کلیه فعالیت ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع های سوخت برای راکتور بازطراحی شده، بجز برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره‏ ی عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد. این مشارکت بین‏ المللی مشتمل بر کشورهای مشارکت کننده‏ ی گروه 1+5، ایران و سایر کشورهایی که طرفین ممکن است مشترکا تعیین کنند، خواهد بود. ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبری را ایفا خواهد نمود و گروه پنج بعلاوه یک و ایران قبل از روز اجرای توافق، یک سند رسمی که مسئولیت هایی که اعضای پنج بعلاوه یک برعهده خواهند گرفت را مشخص خواهد نمود، منعقد می نمایند. 9. ایران برنامه دارد که با همکاری گسترده ‏تر بین‏ المللی شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فنآوری بین ‏المللی در اتکاء بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق آینده خود، حرکت نماید. 10.به مدت 15 سال، راکتور آب سنگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود. همه آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین‏ المللی عرضه خواهد شد. 11.  ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند. 12. به جز فعالیت های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه‏ های تابش‏ دیده‏ ی اورانیوم غنی‏ شده، ایران به مدت 15 سال وارد بازفرآوری یا ساخت تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت های تحقیق و توسعه‏ ی بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد. ج. شفافیت و اقدامات اعتمادساز 13. ایران، منطبق با  اختیارات مربوطه‏ ی رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء، و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده، و کد 1/3 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود. 14. ایران «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته‏ ی مربوط به برنامه هسته ای‏ ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملا اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می گیرد تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقبا مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده‏ ی گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد نمود، و فارغ از صلاحیت شورای حکام، کشورهای پنج بعلاوه یک به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد. 15. ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل: حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت 20 سال؛ استفاده از فنآوری های مدرن تائید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی‏ سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال، به شرح مندرج در پیوست 1. 16. ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر می تواند شود شامل فعالیت های متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست 1، از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود. 17. ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست 5، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد. تحریم ها 18. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته ای ایران- 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ ی مرتبط با هسته ای توسط ایران، راستی‏ آزمایی شده‏ توسط آژانس، به نحو مشخص شده در پیوست 5 لغو خواهد کرد و محدودیتهای خاصی را به نحو مشخص شده در پیوست 2 برقرار خواهد نمود؛ 19. اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را، آنگونه که موخرا اصلاح شده است، که کلیه تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای را اجرائی می سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده‏ ی مربوطه، همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ ی مرتبط با هسته ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد، و (این لغو) شامل تمامی تحریم ها و تدابیر محدودکننده در حوزه های زیر، که در پیوست 2 تشریح شده، خواهد بود: الف- نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛ ب- فعالیت های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه؛ ج- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی؛ د- ارائه خدمات پیام رسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه‏ ی 1 پیوست 2 شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ ه- حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه)؛ و- تعهد به پرداخت وام های بلاعوض، خدمات مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران؛ ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛ ح- واردات و حمل نفت، فراورده های نفتی، گاز و فرآورده های پتروشیمی ایرانی؛                                             ط- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛ ی- سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی؛ ک- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛ ل- طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی؛ م- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت (classification)؛ ن- دسترسی به فرودگاه های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی؛ س- صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛ ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛ ف- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛ ذ- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها (مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا) مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره 2 و؛ ق- خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق. 20. اتحادیه اروپایی 8 سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به نتیجه ‏گیری گسترده ‏تر رسیده باشد که تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامی مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را که تحریمهای مرتبط با عدم اشاعه را اجرایی می سازد، از جمله فهرست های اسامی، لغو خواهد کرد. 21. ایالات متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم های مشخص شده در پیوست 2 را با اثربخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده ‏ی مرتبط با هسته‏ ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریم ها شامل حوزه های زیر، به نحوی که در پیوست دو تشریح شده می گردد: الف. معاملات مالی و بانکی با بانک ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست 2، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و موجودیت هایی که به عنوان دولت ایران در فهرست Specially Designated National and Blocked Person مشخص شده اند، به نحوی که در الحاقیه 3 پیوست 2 آمده است (شامل افتتاح و نگهداری حساب های واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه‏ گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی)؛ ب. معاملات به ریال ایران؛ ج. ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران؛ د. محدودیت‏های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت ها بر نقل و انتقال درآمدها؛ ه.  خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معاملات راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی؛ و. خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی به نحو مندرج در الحاقیه شماره 3 پیوست 2؛ ز. خدمات بیمه ای یا بیمه اتکائی؛ ح. (توقف) تلاش برای کاهش فروش نفت ایران؛ ط. سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛ ی. خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛ ک. صادرات، فروش یا عرضه فراورده های نفتی تصفیه شده و فراورده های پتروشیمی به ایران؛ ل. معاملات در حوزه انرژی ایران؛ م. معاملات با بخشهای کشتیرانی و کشتی سازی و عاملان بنادر ایران؛ ن. خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها؛ س. خرید و فروش گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد، زعال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛ ع. فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران؛ ف. تحریم های راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروه های فوق؛ ذ. برداشتن نام افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح مندرج در الحاقیه 3 پیوست 2 از فهرست SDN؛ یا لیست اشخاص تحریمی غیرSDN؛ ق. لغو دستورات اجرایی 13574، 13590، 13622، و 13645 و بخشهای 5 تا 7 و 15 دستورالعمل اجرایی 13628؛ 22. ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست  2و منطبق با پیوست 5، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود.  23.  هشت سال پس از روز توافق، یا در زمانی که آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه مواد هسته ای در ایران در فعالیتهای صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام که زودتر باشد، ایالات متحده اقدام قانونی مقتضی را برای لغو، یا تغییر به منظور اجرایی کردن لغو تحریم های مشخص شده در پیوست 2 در خصوص دستیابی به اقلام و خدمات مرتبط با هسته ای برای فعالیت های هسته ای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولتهای غیردارنده‏ ی سلاح هسته ای تحت معاهده عدم اشاعه پی خواهد گرفت. 24.  اتحادیه اروپایی، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز ایالات متحده فهرست کامل و جامعی از تحریم ها یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته ‏ای را مشخص می‏ نمایند و آنها را منطبق با پیوست 5 لغو خواهند نمود. پیوست 2 همچنین اثرات لغو تحریم ها را از زمان «روز اجرا» مشخص خواهد نمود. چنانچه در هر زمانی پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام محدودیت‏ ساز مرتبط با هسته ای دیگری از یک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجرای کامل لغو تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود و چنانچه توافق داشته باشند که لغو این تحریم یا اقدام محدودیت‏ ساز مناسب می‏باشد، عضو مربوطه‏ ی برجام اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد. در صورتی که قادر به فیصله این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه1+5 می توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع نمایند. 25. چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایالات متحده مانع از اجرای لغو تحریم‏های مشخص شده در این برجام شود، ایالات متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گام های مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواهد نمود. ایالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم‏های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند. 26. اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایی که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری می نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. هیچ گونه تحریم جدید هسته ای شورای امنیت و هیچ گونه تحریم جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‏نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم های جدید مرتبط با هسته ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم های جدید مرتبط با هسته ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام،  تلقی خواهد نمود. 27. گروه 1+5 به منظور تضمین شفافیت و کارآمدی در ارتباط با لغو تحریم ها وفق این برجام، تدابیر اداری و آئین نامه های اجرایی کافی را تمهید خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده دستورالعمل های مرتبط را صادر خواهند نمود و در خصوص جزئیات تحریم ها یا اقدامات محدودیت سازی که به موجب این برجام لغو شده اند، بیانیه هایی را که در دسترس عموم باشد، منتشر خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و ایالات متحده متعهد هستند که در خصوص محتوای این دستورالعمل ها یا بیانیه ها با ایران به صورت منظم و بنا به اقتضاء مشورت نمایند. 28.  گروه 1+5 و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین نامه ای استثنائی یا تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم ها و اقدامات محدودیت ‏ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می ورزند. 29. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت ‏آمیز این برجام خودداری خواهند کرد. 30.  گروه 1+5 هیچ تحریم یا اقدام محدودیت‏ سازی را نسبت به افراد و یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت‏ هایی که مشمول لغو تحریم های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر اینکه این فعالیت‏ ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه 1+5 منطبق باشد. به دنبال لغو تحریم ها وفق این برجام به نحو مشخص شده در پیوست 2، تحقیقات در دست رسیدگی در خصوص نقض های احتمالی تحریم ها و/یا اقدامات محدودیت ساز می تواند طبق قوانین ملی مربوطه مورد بازبینی واقع شود. 31. منطبق با زمان بندی مشخص شده در پیوست 5، اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو آن اجرای اقدامات قابل اعمال نسبت به افراد و نهادهای فهرست شده، از جمله بانک مرکزی ایران و سایر بانک ها و موسسات مالی ایرانی را به نحو تفصیل یافته در پیوست 2 و ملحقات آن لغو خواهد نمود. منطبق با زمان بندی تعیین شده در پیوست 5، ایالات متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست Foreign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد که تفصیل آن در پیوست 2 و ملحقات آن آمده است. 32. اتحادیه اروپایی و کشورهای گروه 1+5 و شرکای بین‏ المللی با ایران در پروژه های مشترک در زمینه فن آوری هسته ای صلح آمیز از جمله نیروگاه هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته مشترک مورد توافق همانند گداخت هسته ای، ایجاد مرکز پزشکی هسته ای منطقه ای با فن آوری های پیشرفته روز، آموزش افراد، ایمنی و امنیت هسته ای، و حفاظت محیط زیستی، به نحو مندرج در پیوست 3، از جمله از طریق پروژه های همکاری فنی آژانس، تعامل خواهند کرد. آنان تدابیر لازم برای اجرای این پروژه ها را به نحو مقتضی اتخاذ خواهند نمود. 33.  گروه 1+5 و ایران در خصوص گام های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد. برنامه اجرایی 34. ایران و گروه 5+1 تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالی مشخص شده در پیوست 5 اجرا خواهند کرد. نقاط عمده برای اجرا به شرح زیر می باشد: الف. روز نهایی شدن، تاریخی است که در آن مذاکرات این برجام میان گروه 5+1 و ایران جمع‏ بندی شده، و بی درنگ به دنبال آن، قطعنامه ‏یی که این برجام را تایید می نماید به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب بدون تاخیر تسلیم خواهد شد. ب. روز توافق، نود روز پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند شد. از این روز، اعضاء برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند نمود. ج. روز اجرا، زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته ای ایران به نحو مندرج در بخش های 14.1 تا 14.12 پیوست 5، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 15 و 16 پیوست 5 را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش 17 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد انجام می شود. د. روز انتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی ارائه نماید دال بر اینکه آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام زودتر باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 20 و 21 پیوست 5 را انجام داده، و منطبق با قطعنامه شورای امنیت، اقدامات شرح داده شده در بخش 22 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد صورت خواهد پذیرفت و ایران، منطبق با اختیارات قانونی رییس جمهور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد نمود. ه. روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید می نماید، منطبق با شرایط خود خاتمه می یابد، که این روز ده سال از زمان روز توافق خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی بازگردانده نشده باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی اقدامات شرح داده شده در بخش 25 پیوست 5 را به انجام می رساند. 35. توالی و نقاط عمده درج شده در بالا و در پیوست 5، فارغ از مدت ذکر شده در این برجام برای تعهدات برجام می باشد.    ساز و کار حل و فصل اختلافات 36.  چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت های گروه 1+5 می تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می آید. 37. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم ‏گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه های طرف های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود. -------------------------------------------------  مفاد این قطعنامه به منزله مفاد این برجام نیست. از نظر آمریکا، منظور از مقامات ارشد دولتی، مقامات ارشد قوه مجریه هستند. ------------------------------------------------  ضمیمه 1  موارد عمومی 1.   ترتیب اجرای این تعهدات که در این پیوست آمده است، در ضمیمه شماره 5 از برنامه اقدام مشترک (برجام)مشخص شده است.بجز مواردی که مشخص شده، زمان شروع تعهدات از روز اجرای توافق خواهد بود. راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک 2. ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز هسته ای وتولید رادیو ایزوتوپ های صنعتی و دارویی، راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک را مدرن خواهد کرد. ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز هسته ای ونیازهای تولیدی، از جمله تست نمونه­ های میله و مجتمع سوخت ومواد ساختاری، بر اساس طراحی مفهومی موافقت شده (که به این پیوست الحاق شده است)، این راکتور را دوباره طراحی و بازسازی خواهد کرد.طراحی به صورتی خواهد بود که تولید پلوتونیم در کمترین مقدار ممکن باشد و در شرایط نرمال پلوتونیم با خصوصیات مناسب ساخت سلاح اتمی تولید نکند. قدرت راکتور باز طراحی شده از20 مگاوات حرارتی تجاوز نکند. 1+5 وایران این تفاهم را به اشتراک می گذارند که برای توسعه و تکمیل طراحی نهایی، پارامترهایی که در طراحی مفهومی بیان شده است می تواند دستخوش تغییر و تنظیم شود، منوط به آنکه اهداف و مقاصد پیش گفته همچنان پا بر جا باقی بماند. 3. ایران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگهداری می کند. تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می­شوند که برای کاربرد هسته ای غیر قابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند. برای مدرن کردن و بازسازی راکتور آب سنگین اراک، ایران بیشترین استفاده را از زیر ساختهای موجود در راکتور آب سنگین اراک خواهد داشت. 4. ایران به عنوان مدیر پروژه نقش راهبری و مسئولیت اجرای مدرن سازی و بازسازی راکتور آب سنگین اراک را به عهده می گیرد و هر کدام از اعضای 1+5 تقبل مسئولیتی که در این پیوست ذکر شده است را در ارتباط با مدرن سازی و بازسازی راکتور آب سنگین اراک را به عهده می گیرند. یک کار گروه متشکل از اعضای 1+5 تشکیل خواهد شد تا زمینه بازطراحی وبازسازی این راکتور را فراهم سازد. یک مشارکت بین­ المللی متشکل از ایران و گروه کاری، اجرای پروژه مدرن سازی را به عهده خواهد گرفت. گروه کاری می تواند با اضافه شدن کشورهای دیگر به جمع مشارکت ایران وگروه کاری بزرگتر شود. اعضای 1+5 و ایران اسنادی را امضاء خواهند کرد که در آن به تعهد قوی در پروژه مدرن سازی راکتور اراک قبل از روز اجرای برجام بیان شده است که متضمن نقشه راه برای مدرن سازی راکتورخواهد بود و مسئولیت اعضای 1+5 راتعریف می کند و متعاقباً قراردادها بر اساس آن منعقد می شود . اعضای تشکیل دهنده کار گروه کمک های لازم را برای بازطراحی و بازسازی راکتور هماهنگ با قوانین ملی خود با ایران خواهند کرد به صورتی که ساخت و راه اندازی ایمن و به موقع راکتور مدرن را امکان پذیر سازد. 5. ایران و گروه کاری همکاری خواهند کرد تا طرح نهایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه های مربوط به آن که قرار است توسط ایران انجام گیرد، و بررسی اینکه امنیت آن با استانداردهای بین المللی هم خوانی داشته باشد به طوری که راکتور توسط نظام ایمنی ایران پروانه راه اندازی و بهره برداری دریافت کند. طرح نهایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه های مربوط به آن به کمسیون مشترک ارائه خواهد شد.کمسیون مشترک برسی وتایید طراحی نهایی را در سه ماه بعد از دریافت طرح نهایی به اتمام می رساند. چنانچه کمسیون مشترک بررسی و تایید آن را در مدت سه ماه به پایان نرساند، ایران می تواند این مورد را از طریق مکانیزم پیش بینی شده در این برجام پیگیری کند. 6. آژانس برساخت راکتور نظارت کرده و به کار گروه جهت انطباق آن با طراحی نهایی تایید شده گزارش می دهد. 7. به عنوان مدیر پروژه، ایران مسئولیت ساخت را به عهده می گیرد. اعضای 1+5 بر مبنای قوانین ملی خود اقدامات مناسب اداری، قانونی، فنی و قانون گذاری برای پشتیبانی از این همکاری را انجام می دهد. اعضای 1+5 از طریق مکانیزم های پایه گذاری شده در این برجامو همچنین از طریق مشارکت های مالی مربوطه، خریدهای مورد نیاز ایران، انتقال و تهیه مواد، تجهیزات، سیستمهای ابزار دقیق و کنترل و تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت راکتور بازطراحی شده را پشتیبانی می کنند. 8. اعضای 1+5 از طریق همکاری های فنی آژانس چنانچه متناسب باشد، از جمله و نه محدود به کمک های فنی و مالی، امکانات ساخت ایمن و به موقع راکتور آب سنگین اراک و آزمایشگاه های مربوط به آن را فراهم و تدارک مواد و تجهیزات، ابزار دقیق و سیستم های کنترلی پشتیبانی خواهد کرد و پشتیبانی لازم برای اخذ پروانه و قانونی کردن آن را به عهده می گیرد. 9. راکتور باز طراحی شده اورانیوم غنی شده 3.67 درصد در ترکیب شیمیایی دی اکسید اورانیوم، با جرم حدود 350 کیلوگرم  در بار گذاری اول قلب با سوختی که توسط کمیسیون مشترک بررسی و تایید شده است به کار خواهد برد. مشارکت بین المللی با همکاری ایران سوخت اولیه راکتور را در خارج از ایران خواهند ساخت. مشارکت بین المللی از طریق کمک های فنی به ایران در ساخت و تست سوخت مورد استفاده در بارگذاری های آتی این راکتورو اعطای پروانه توانایی ساخت سوخت در ایران همکاری خواهند کرد. تست های مخرب و غیر مخرب این سوخت ها ازجمله تستهای بعد از تابش‌دهی توسط یکی از کشورهای مشارکت کننده در خارج از ایران انجام خواهد گرفت و آن کشور با ایران کار خواهد کرد تا بتواند پروانه ساخت سوخت در ایران را متعاقباً برای بارگذاری های آتی راکتور باز طراحی شده تحت نظارت آژانس انجام دهد. 10. ایران قرص سوخت و میله سوخت و مجتمع سوخت با اورانیوم طبیعی که منحصراً مناسب برای طراحی اولیه راکتور اراک که با نام IR40 توسط آژانس شناخته می شد بوده، نخواهد ساخت و یا تست نخواهد کرد. ایران تا زمانی که راکتور مدرن اراک قابل استفاده شود، موجودی قرص های سوخت ومجتمع سوخت طبیعی IR40 را تحت نظارت پیوسته آژانس انبار می کند ودر آن زمان موجودی قرص های سوخت ومجتمع سوخت IR40 به UNH تبدیل شده و یا با معادل آن با اورانیوم طبیعی معاوضه می گردد. ایران تغییرات لازم را در خطوط تولید سوخت طبیعی خود که قرار بود برای IR40 سوخت تولید کند به وجود خواهد آورد تا بتوان توسط آن سوخت برای بارگذاری آینده راکتور مدرن اراک تهیه شود. 11. تمام سوخت مصرف شده راکتور مدرن اراک، صرف نظر از محل تهیۀ آنها، در تمام طول عمر راکتور، یکسال پس از خروج از راکتور و یا هر زمان ایمنی آن اجازه حمل بدهد، به خارج از ایران به محلی مشخص در یکی از کشورهای 1+5 ویا یک کشور ثالث ارسال خواهد شد تا در آنجا طبق آنچه در قرار داد آمده و طبق قوانین کشور دریافت کننده جابجایی و یا عملیات لازم برروی آنها صورت گیرد. 12. ایران  DIQ راکتور باز طراحی شده را به آژانس ارائه خواهد کرد که در آن برنامه تولید رادیو ایزوتوپ ها و برنامه بهره برداری از راکتور مشخص شده است. آژانس بر بهره برداری راکتور نظارت خواهد کرد. 13. ایران از تاسیسات FMP فقط برای تولید مجتمع سوخت برای راکتورهای آب سبک و راکتور مدرن اراک استفاده خواهد کرد. کارخانه تولید آب سنگین 14. به مدت 15 سال تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک، راکتور آب سنگین صفر قدرت و حداقل ذخیره احتیاطی لازم برای آنها، به همراه مقداری که برای تحقیقات دارویی مورد نیاز است،مقداری که برای تولید محلولهای دوتره و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز است، مابقی برای صادرات به بازارهای بین المللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی به آنها تحویل می گردد. مقدار آب سنگین با خلوص هسته ­ای برای نیازهای گفته شده در بالا، یا معادل آن در غنای دیگر قبل از راه اندازی راکتور اراک، 130 تن و پس از راه اندازی با احتساب مقدار آب سنگین داخل راکتور مدرن اراک 90 تن برآورد می­شود. 15. ایران آژانس را در مورد موجودی آب سنگین و تولید کارخانه تولید آب سنگین آگاه می سازد و به آژانس اجازه خواهد داد تا بر مقادیر آب سنگین ذخیره شده و مقدار آب سنگین تولید شده نظارت داشته باشد. این کار در صورت درخواست، از طریق بازدید از سایت صورت می گیرد.  راکتور های دیگر 16. سازگار با برنامه خود، ایران توسعه راکتورهای آینده تحقیقاتی و قدرت خود را با پیشرفت تکنولوژی در سطح بین­ المللی مبنی بر تکیه بر استفاده از راکتورهای آب سبک، همراه با بهره­ مندی از همکاری های بین المللی شامل تضمین سوخت لازم، همگام خواهد کرد. 17. ایران تمایل دارد تمامی سوخت مصرف شده خود را برای تمام نیروگاه های قدرت و تحقیقاتی در حال و آینده،برای پسمانداری یافرآیندهای بعدی، که در قرار داد مربوطه ­ای که به موقع خود، وفق قوانین و قواعد ملی، با کشور دریافت کننده منعقد خواهد شد، به خارج از کشور ارسال کند. فعالیت های بازفرآوری سوخت مصرف

اینطور نیست که در میان مردم شایعه شده و گفته شده که قیمت بنزین یا گازوئیل اثر تورمی شدیدی روی اجناس دیگر خواهد داشت. همه محاسبات کارشناسان ما این موضوع را مورد توجه قرار داده است و به هیچ عنوان افزایش قیمت در سطح بالا نخواهد بود!

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

اوای دنا:«احسان رستگار» نخبه جوان و مبتكر كهگيلويه و بويراحمدي با اختراع كوله پشتي با قابليت توليد برق 220 ولت در بين شركت كنندگان بيش از 50 كشور جهان در مالزي نايب قهرمان جهان شد.در اين مسابقات حكم نايب قهرماني جهان، مدال نقره و تنديس شگفتي مسابقات به اين جوان دهدشتي اهدا شد.اين جوان 26 ساله دهدشتي از توابع استان كهگيلويه و بويراحمد همچنين در اين مسابقات تنديس و جايزه ويژه «برج هاي دوقلوي پتروناس» در كوالالامپور پايتخت مالزي را از شهردار اين شهر دريافت كرد. رستگار در تشريح اختراع خود به ايرنا گفت: اين كوله پشتي با چنين قابليتي براي اولين بار در جهان ساخته شده است. وي افزود: اين كوله پشتي صفحه سولار كوچك خورشيدي دارد و انرژي را از محيط دريافت و ذخيره مي كند.وي گفت: اين سيستم براي استفاده تا 24 ساعت برق ذخيره مي كند و قابل استفاده در زمينه هاي گردشگري، فني و مهندسي، نظامي، پزشكي، ورزشي و كشاورزي است. رستگار اضافه كرد: توليد برق از انرژي رايگان خورشيد، مقاومت بالا، عدم آلودگي محيط زيست، عدم توليد صدا، هزينه كم تهيه و قابليت ذخيره برق از ويژگي هاي بازار اين كوله پشتي برقي است.وي بيان كرد: بسياري از شركت ها و كشورهاي شركت كننده در اين مسابقات خواستار خريد و توليد انبوه اين اختراع بودند. اوای دنا این موفقیت بزرگ را به همه هموطنان عزیز و خصوصا مردم دهدشت تبریک عرض نموده و برای این جوان نخبه و مبتکر آرزوی موفقیت می نماید.