متقاضیان واجد شرایط میتوانند بهمراه مدارک خود جهت ثبت نام و ارائه مدارک تا پایان وقت اداری مورخ ۵/۴/۹۵ به دفتر خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مراجعه نمایند.

آوای رودکوف:دستورالعمل جذب و بکارگیری سرباز معلمان در سال ۹۵ از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

آوای رودکوف:دستورالعمل جذب و بکارگیری معلمان در سال 95 از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

آوای رودکوف:بارندگی های اخیر در شهرستان بهمئي بیش از 170 میلیارد ریال خسارت بر جا گذاشت.

همه شبكه‌هاي ماهواره را مي‌توان دشمنان بالفعل صداوسيما دانست. دولت‌هاي عربي نيز بدشان نمي‌آيد سنگ جلوي پاي صداوسيما و شبكه‌هاي برون‌مرزي‌اش بيندازند؛ از طرف ديگر سايت‌هاي خبري ضد انقلاب نيز دروغ‌هاي زيادي درباره صداوسيما منتشر مي‌كنند، اما در كنار اينها دشمنان داخلي نيز در كمين سازمان هستند.

آوای رودکوف:گردان های قسام برای اولین بار تصاویر چهار نظامی اسیر اسراییلی را منتشر کرد.

آوای رودکوف:روزنامه اسرائيلي "جروزالم پست" با انتشار گزارشي به تصاوير منتشر شده از سوي سايت هاي خبري ايراني از حضور يک نماينده مجلس ايران در روستايي در نزديکي دمشق در کنار مستشاران ايراني خبر داده است.

آوای رودکوف: ستار هدایتخواه ،غلام رضا تاجگردون ،غلام محمد زارعی ، عدل هاشمی ، محمد بهرامی ، سید محمد موحد و دکتر دهبانی پور در پیامهای جداگانه ای فرا رسیدن عید نوروز را به هموطنان عزیز و مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا،گچساران و باشت و کهگیلویه بزرگ تبریک و تهنیت عرض نمودند

شهید زرین ،در اطراف گچساران در سال 1320 به دنیا آمدند. پدرشان و پدربزرگشان از بزرگان منطقه بودند. خوانین منطقه با این ها دشمن بودند و پدر بزرگشان را در سنین کودکی ایشان میکشند و بدر ومادرش را هم در کودکی از دست میدهد

آوای رودکوف:فراخوان همکاری (ویژه بازرسی‌کل کهگیلویه و بویراحمد) در رشته های مختلف  منتشر شد/جزئیات

آوای رودکوف:شهید نصراله خاکسار در اردیبهشت سال ۱۳۴4 به دنیا آمد و در جریان عملیات خیبر (منطقه  عملیاتی جزیره مجنون) در سال ۶۲ به شهادت رسید که  پیکر مطهر این شهید بعد از 32 سال دوری به زادگاهش باز گشت. تصویر وصیت نامه شهید نصرالله خاکسار:

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،مسعود شعربافچي زاده در رويش نيوز نوشت»: فتنه سال 88 تبعات بسيار زيادي را بر كشور تحميل كرد و خسارت هاي فراواني به بار آورد. عده اي بدون پشتوانه منطقي و قانوني بر طبل تقلب كوبيدند و نظام را متهم به خيانت در آراء مردم كردند. كشور را به آشوب كشيدند به جاي اينكه اخلاق شكست را پيشه كنند به جان مملكت افتاده انتقام راي مردم را از نظام ستاندند. موسوي و كروبي بعد از يكسال فتنه انگيزي با حكم شوراي عالي امنيت ملي كه هنوز هم عليرغم تغيير دولت و رياست دكتر روحاني بر اين شورا پابرجاست، در خانه هاي خود حصر شدند و دادگاه هايي نيز براي برخي ديگر از عوامل فتنه تشكيل و احكامي صادر شد كه هر كدام از آن ها مانند بهزاد نبوي يا دوران محكوميت خود را پشت سر گذاشتند و يا مانند تاج زاده مشغول گذراندن دوران محكوميت خودند و البته يك روز در ميان از درون اوين بيانيه مي دهند. در اين نوشتار قصد پرداخت به فتنه و واكنش دستگاه هاي انتظامي و امنيتي به آن را به طور كلي نداشته و صرفاً به يك مورد اشاره خواهد شد كه آن هم نه در زمان فتنه و يا حتي يكي دوسال پس از آن، كه بعد از 4 سال از گذشت فتنه رخ داده است. خاتمي ممنوع التصوير و ممنوع الخبر است. اين خبري است كه چندين ماه پس از رياست جمهوري حسن روحاني ، يعني 4 سال بعد از ماجراهاي فتنه 88 در محافل خبري منتشر شد. ابتدا كسي گمان نمي كرد كه چنين خبري صحت داشته باشد، اما با ورود دادستاني به موضوع و فيلتر كردن يك سايت خبري بخاطر پخش تصاوير خاتمي، همه فهميدند كه موضوع جدي است. درباره اين ممنوع التصويري چند سوال ساده وجود دارد كه از بايد از دستگاه قضا ژپرسيده شود: 1- سخنگوي قوه قضائيه آن را بر اساس مصوبه 298 دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي داند و اعلام مي كند كه دادستاني بر اساس اين مصوبه چنين حكمي را در مورد محمد خاتمي به رسانه ها ابلاغ كرده است، اژه اي اضافه مي كند كه حتي اگر چنين مصوبه اي هم نبود دادستاني مي توانست از اختياراتش در اين خصوص استفاده كند. البته آقاي اژه اي پيشتر كه درباره اين موضوع صحبت كرده بود صرفاً به اختيارت دادستاني اشاره و از مصوبه شوراي امنيت صحبتي به ميان نياورده بود. علي اي حال هنوز دقيقاً مشخص نيست كه دادستان از اختياراتش استفاده كرده يا اينكه مصوبه دبيرخانه شوراي امنيت را اجرا كرده است. 2- در هر حال سوالي كه بيشتر ذهن را درگير مي كند اين است كه چرا براي اعمال كردن اين ممنوع التصويري از سال 89(زمان حصر موسوي و كروبي) تا سال 92 صبر كرده و سپس دست به اين اقدام زده ايد. اولين مسئله اي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه با پيروزي حسن روحاني و احتمال اثرگذاري بيشتر خاتمي دستگاه قضا به چنين فكري افتاده است. اگر چنين پيش فرضي درست باشد، آيا واقعا با اين حكم توانسته ايد جلوي اثرگذاري خاتمي را بگيريد يا بالعكس وي را بخاطر استفاده از عنصر مظلوم نمايي و همچنين حماقت جبهه رقيبش اثرگذارتر كرده ايد؟ 3- بعد اين چه حكمي است كه نقل سخنان خاتمي را مجاز مي داند ولي انتشار تصاويرش را نه؟ يعني عكس خاتمي فتنه انگيز است ولي سخنانش نه؟ به عبارتي اگر خاتمي جراحي پلاستيك كند، مشكل آن نهاد محترمي كه اين قانون را وضع كرده، حل خواهد شد؟ چرا كه در بسياري از مواقع نقل سخنان خاتمي مشكلي را براي رسانه ايجاد نمي كند، اما درج تصويرش چرا. 4- آيا دستگاه هاي مسئول قبل از تصميم گيري براي اجراي چنين حكمي كمي فكر كرده اند كه ببينند در دنياي امروز با اين همه وسيله ي ارتباط جمعي غير رسمي، ممنوع التصوير كردن يك فرد بيشتر شبيه جوك است تا يك حكم قانوني؟ و سوالات بسيار ديگري از اين دست كه مي توان پرسيد. استدلال دستگاه قضا يا دبيرخانه شوراي امنيت يا هر نهاد ديگري كه چنين حكمي كرده است به احتمال قريب به يقين بحث عملكرد سيد محمد خاتمي در دوران فتنه است. اما آيا آقايان انديشيده اند كه با اين حكم نصفه و نيمه و از آسمان به زمين افتاده قضيه فتنه 88 كه اصل نظام را نشانه رفته بود تبديل كرده اند به يك دعواي سياسي مسخره بدون سود بر سر انتشار يا عدم انتشار تصوير يك روحاني؟ يعني واقعا مسئله مهم تري در كشور وجود ندارد كه هميشه يك پاي ثابت كنفرانس هاي خبري رياست جمهوري و برخي از نطق هايش ممنوع التصويري خاتمي باشد؟ متوجهيد كه مسئله را تا چه اندازه بزرگ و تازه گزكي دست طرف مقابل داده ايد كه يك دعواي سوري راه بيندازد و به احتمال قوي امروز و فردايي بر طبل پيرزوي در اين دعوا را بزند و خوشحال تيتر بزند كه سيدمان ديگر ممنوع التصوير نيست و اصلاً همه يادشان برود كه چرا بود؟ آقاي خاتمي اگر در فتنه 88 مقصر بوده و حرف ها  و تصميماتش در به آشوب كشيده شدن كشور موثر بوده است كه شواهد چنين نشان مي دهد، بايد وي را محاكمه كرد. اصلاً مطالبه ما محاكمه آقاي خاتمي است. محاكمه كنيد و در آن دلايلي كه بخاطر آن ممنوع التصويرش كرده ايد بيان و حكمي كه متناسب با آن است، صادر كنيد. اگر هم امكان محاكمه نداريد، به هر دليلي، دست از اين حكم هاي نيم بند كه بيشتر به نفع خود آقاي خاتمي و جريان ايشان است، برداريد. لحظه اي فكر كنيد كه شايد اساساً در اين زمين بازي خورده ايد و آنچه را انجام داده ايد كه طرف مقابل مي خواهد.

فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردصلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد، طبق قانون فاقد صلاحیت است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود. وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است. اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند. این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست. این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد. دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد. وی  درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود. این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟ این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

 به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سایت یازرسی کل کشور با درج آگهی استخدام در استان کهگیلویه وبویراحمد از واجدان شرایط دعوت به همکاری کرد.بازرسي کل استان کهگیلویه و بویراحمد در راستاي انجام وظايف قانوني و توسعه نظارت بر دستگاه‌هاي مشمول بازرسی و هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر در رشته‌ها و تخصص‌هاي:1. مهندسی مکانیک (مسلط به تحلیل و آنالیز صورت وضیت‌های تأسیساتی).2. مهندسی عمران گرایش عمران / مدیریت ساخت / سازه / راه و ترابری3. مهندسی معماری گرایش شهرسازی4. حسابداری گرایش حسابداري مالي / حسابرسي / حسابداري دولتي5. امورمالیاتی6. بانکداری7. مدیریت امور بیمه8. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات / شبکه‌های کامپیوتریاز بين داوطلبان مرد واجد شرایط به صورت قراردادی تمام‌وقت و مأمور به‌خدمت اقدام به جذب می‌نماید.* دارندگان مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس در رشته مديريت بيمه مي‌بايست با رشته تحصيلي ليسانس آنها متجانس باشد.شرايط تحصيلي:داراي مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر با حداقل معدل 17 از دانشگاه‌های معتبر.دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و حرفه‌ای دراولویت قرار دارند.مدارک مورد نياز جهت همکاري:)مدارک مورد نياز به صورت اسکن شده و فايل آن به آدرس الکترونيکي yasouj.bazrasi@136.ir ارسال شود(1. عکس جدید 4*3 بارگذاری شده در فرم پیوست2. تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی3. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت4. تصویر مدارک کلیه مقاطع تحصیلی5. تصویر گواهی ایثارگری در صورت وجود (جانبازان، آزادگان، خانواده معظم شهدا و رزمندگان)6. سوابق شغلی و تحصیلی (رزومه)7. تکمیل فرم ثبت‌نام (فرم پیوست)متقاضيان محترم موارد زير را به دقت مطالعه نموده و براساس آن اقدام نماييد.1. به درخواست‌هايي که فاقد شرايط فوق باشند و يا مدارک اسکن شده آنها ناقص باشد ترتيب اثر داده نمي‌شود.2. از داوطلبان واجد شرايط، براساس نیاز و به مرور براي انجام مصاحبه اوليه دعوت به عمل مي‌آيد.3. از ارسال مدارک و مستندات به صورت فیزیکی خودداری نموده و تصاویر مدارک مورد نیاز به صورت اسکن شده و رنگی ارسال شود.4. ارسال مدارک و درخواست همکاری، هیچ گونه تعهدی مبنی بر جذب و به کارگیری به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی‌نماید.دواطلبان بایستی فرم مربوطه را از طریق لینک زیر دریافت و پس از تکمیل، مدارک مورد نیاز را به صورت اسکن شده حداکثر تا تاریخ 10-02-1395 به آدرس yasouj.bazrasi@136.ir ایمیل نمایند.دانلود فرم فراخواندانلود آگهی فراخوان      

در مدت اخیر، برخی سیاسیون، خود را معتدل و میانه‌رو و مخالفان خود را تندرو و افراطی معرفی کرده‌اند و با تکرار این ادبیات، در پی تخریب وجهه طیف انقلابی و حزب‌اللهی کشور هستند. رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز خود این رفتار اشتباه را تقبیح کردند

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، تصویر /نطق انتخاباتی سردار هاشمی در دهدشت(سه شنبه 4 اسفندماه سال 94) عکس:کیوان سروش مقدم

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

آوای رودکوف:دومین نطق انتخاباتی دکتر علی کامرانی نامز اصلاح طلب حوزه انتخابیه کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده  در شهرستان لنده  برگزارشد

آوای رودکوف: اولین نطق انتخاباتی سردار عدل هاشمی پور  در  سرفاریاب با حضور چشمگیر هواداران برگزارشد/ تصویر

بانوان کهگیلویه در حرکتی بی نظیر با حضور در ستاد انتخاباتی و استقبال از حضور ایشان حماسه آفرین شدند