جمعی از مردم روستای شهرویی بهبهان بدلیل استخدام غير بومي در پالایشگاه گاز بیدبلند۲، تجمع اعتراض آمیز داشتند که این تجمع بر اساس اخبار واصله با درگیری و تیراندازی بین مردم و ماموران نیروی انتظامی همراه بود

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، به اظهارات برخی نمایندگان مجلس ازجمله حسین دهدشتی در ارتباط با ماجرای فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «در این قضیه، آقای دهدشتی در بوق و کرنا کرد که مرتضوی ١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده و اموال تأمین اجتماعی غارت شده است و ذهن همه کارگران و بیمه‌شدگان را مخدوش کرد که انگار اموالشان به غارت رفته است». مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی افزود: «١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی بیش از ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌شد. هرچه گفتیم، دروغ و کذب است، گوش نکردند و تا همین یک ماه پیش نیز می‌گفتند». او گفت: «پرونده را به قوه قضائیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده، سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورت‌جلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکت‌های مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به‌همین‌خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد». مرتضوی با اشاره به تفاهم‌نامه تنظیم‌شده با بابک زنجانی گفت: «این تفاهم‌نامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم؛ مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه‌شدن پول‌ها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد. حالا این یک نوع بی‌دینی است که نمی‌آیند بگویند دروغ گفتیم و اشتباه کردیم». حسین دهدشتی پیش از این به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «هنگامی که متوجه قرارداد زنجانی و مرتضوی شدیم، بلافاصله به سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهکاری حدودا ۲/۳‌ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام شد، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند اما با وجود انذار مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، آن‌چنان که مستحضرید، مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی، بی‌توجهی نشان دادند و خود را به نشنیدن زدند. در همین راستا مکاتبه‌ای نیز با بانک مسکن داشتیم که در مرحله ابتدایی، بانک مسکن نامه‌ای در تأیید واریز بدهی از سوی بابک زنجانی به ما ارائه کرد اما پس از پیگیری مجدد ما و مشورت با کار‌شناسان، این بانک ۱۰ روز پس از نامه نخست، در نامه دیگری اعلام کرد این مبلغ قابل‌انتقال به داخل کشور نیست و این شواهد نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و اگر نگوییم، زدو‌بندی صورت گرفته، باید اعتراف کنیم که سعید مرتضوی مرتکب تعلل و اشتباه‌هایی درباره عقد قرارداد با بابک زنجانی شده‌ است». عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شده بود: «با این تفاسیر، قراردادی که سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی منعقد کرد، به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کار‌شناسی لازم صورت نگرفته‌ بود، ثانیا با وجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تأمین اجتماعی درباره احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده‌ بود و سومین مسئله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود».

طبق اعلام معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،يكشنبه  29 آذر 1394 آخرين مهلت اعلام وصول الكترونيكي و دستي نشريات استان مي باشد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سن بازنشستگی را که متوسط آن در حال حاضر ۵۱/۵ است را از مواردی دانست که باید در برنامه ششم با جدیت دنبال شود. او در ادامه افزود: در برنامه ششم پیشنهاد شده است هر سال شش ماه به سن بازنشستگی افزوده شود. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، اسلامیان اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد را از مشکلات پیش روی صندوق بازنشستگی دانست و افزود: خوشبختانه این طرح فعلا به علت نبود منابع مالی اجرایی نشده است و درصورتی اجرا می شود که به ازای هر نفر 110 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه کارکنان دولت پس از 30 سال خدمت در زمان بازنشستگی از پرداخت کسورات معاف می شوند گفت: این تصمیم نیز از نظر صندوق بازنشستگی کشوری صحیح نیست و باید در برنامه ششم اصلاح شود . اسلامیان با بیان اینکه هم اکنون حقوق بازنشستگان براساس 2 سال آخر خدمت محاسبه می شود اصلاح فرمول حقوق بازنشستگی را از دیگر مواردی دانست که باید در برنامه ششم پیگیری شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه برای محاسبه حقوق بازنشستگی روش های متعددی پیشنهاد شده است تاکید کرد: درصورت تصویب این برنامه در مجلس شورای اسلامی این میزان حقوق براساس 5 سال آخر خدمت محاسبه می شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد بازنشستگان تحت پوشش را یک میلیون و 262 هزار نفر برشمرد و افزود: از این تعداد حدود یک میلیون و 222 هزار نفر از بازنشستگان کمتر از 2 میلیون تومان حقوق می گیرند. اسلامیان با بیان اینکه سالانه 30 هزار نفر به جمع بازنشستگان اضافه می شوند از اینکه دولت تمام استخدامی جدید را در قالب بیمه تامین اجتماعی جذب می کند انتقاد کرد و گفت: این روش باعث شده است تا تعداد ورودی‌ها به سمت سازمان بازنشستگی قطع شود. او با اشاره به اینکه براساس استانداردهای جهانی باید به ازای هر بازنشسته شش نفر شاغل وجود داشته باشد افزود: متاسفانه این استاندارد نه تنها به خوبی در کشور اجرا نمی شود بلکه شرایط خیلی سخت تر شده است. اسلامیان گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر بازنشسته کمتر از یک نفر شاغل است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری رویکرد مهم صندوق بازنشستگی کشور را در دولت یازدهم درحوزه اقتصادی خروج از واحدهای کوچک و غیربازده دانست و افزود: این صندوق درنظر دارد در سه حوزه حمل و نقل، نفت و پتروشیمی و معادن فلزی سرمایه گذاری کند.

سعید مرتضوی می‌گوید که از برخی انتقادها نسبت به خروجش از کشور "تعجب می‌کند". پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سعید مرتضوی در حاشیه حضور در راهپیمایی اربعین در گفتگو با  تسنیم با اشاره به تذکر یک نماینده به چرایی خروج او از کشور گفت: تعجب می‌کنم چطور یک نماینده چنین اظهاراتی می‌کند. وی گفت: برخی مدت‌هاست اتهام زده و می‌گویند من ده‌ها شرکت را به بابک زنجانی داده‌ام در حالی که چنین ادعایی از اساس کذب محض است. مرتضوی خاطرنشان کرد: درخواست من از قوه قضاییه آن است که تمام اتهامات بنده را در یک دادگاه علنی برگزار کند تا افکار عمومی هم قضاوت کند چرا که من در سازمان تأمین اجتماعی حتی یک‌هزار تومان تخلف نکرده‌ام.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

سخنگوی دولت گفت: مسئولین دولت قبل می توانند به جای مناظره نکاتی که مد نظر دارند را در رسانه ها مطرح کنند و دولت از شنیدن آنها استقبال می کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به پیشنهاد مناظره احمدي نژاد و وزرايش از رئيس جمهور و وزراي دولت يازدهم اشاره داشت گفت: حتما مسئولین دولت قبل حرف هایی دارند که پیشنهاد مناظره می دهند و ما استقبال می کنیم. آنها می توانندحرف هایشان را به رسانه ها منتقل کنند و حتی اگر مطالب انتقادی و یا پیشنهادهای اصلاح گرانه ای دارند، می توانند در فضای عمومی مطرح کنند و ما حتما از شنیدن آنها استقبال می کنیم. وي درباره موضوع شکایت های مسئولین دولت قبل از مسئولین فعلی و اينکه دولت قصد واکنش متقابل دارد يا نه، نيز گفت: ما به دنبال آن نيستيم که چون اسناد و مدارک در اختیار دولت قرار دارد، ایراد برخی اتهامات علیه دولت قبل را شروع کنیم. ما معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات، قوه قضاییه است و اخلاقی نیست ما یک جانبه چیزی مطرح کنیم. به ویژه که برخی از آنها در زندان هستند و امکان پاسخگویی ندارند. بنابراین ما همه اسناد خود را به قوه قضاییه ارائه می کنیم. البته معاون اول رییس جمهور که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در پاسخ به سوالات درباره پرونده های مفتوح مانند پرونده بابک زنجانی مواردی را مطرح می کند. اما موارد دیگر را اخلاقی نمی بینیم که در غیاب افراد اتهامات را مطرح کنیم. نوبخت با بيان اينکه «ظاهرا سناریویی شروع و کارگردانی می شود که متناظرا برای مسئولین دولت فعلی اتهاماتی را مطرح کنند»، به دست اندرکاران این سناریو توصيه کرد که از هیچ موردی اغماض نکنند و حتما همه موارد را به قوه قضاییه ارائه دهند به جای اینکه تشویش اذهان عمومی کنند. وي افزود: دکتر میرکاظمی نماینده باشخصیت و اصولگرا و معتقد به قیامت است. ایشان هم اگر فکر می کنند تخلفی از سوی مسئولین دولتی در پرونده کرسنت صورت گرفته حتما به قوه قضاییه ارجاع دهند. این پرونده تازه باز نشده و ده سال است که در حال رسیدگی است. اهم سخنان سخنگوي دولت در ادامه می آید: - انتصاب فرمانداران همسو : قبول کنیم نماینده عالی دولت در استان ها استانداران و در شهرستان ها فرمانداران هستند. آنها باید ذقیقا سیاست های دولت تدبیر و امید را اجرا کنند. بنابراین اگر همسو نباشند امکان اجرای سیاست های دولت در نزدیک ترین فاصله به مردم صورت نخواهد گرفت. لذا وزارت کشور تلاش کرده تا الان این همسویی وجود داشته باشد و  امیدوارم اگر ناهماهنگی وجود دارد هرچه زودتر به آن رسیدگی کند. - ارائه لایحه شفاف سازی انتخابات به مجلس: باید بگویم تا ماه آینده بخش اول قانون برنامه ششم را تقدیم مجلس می کنیم و تا آذرماه هم بودجه 95 را تقدیم مجلس خواهيم کرد. بخش دوم برنامه ششم هم بعد از انتخابات به مجلس می رود. به همین دلیل به نظرم نمی اید که قانون شفاف سازی انتخابات در این مجلس به تصویب برسد. -برنامه دولت برای پرداختي هاي تامین اجتماعی : صندوق ها امروز وضعیت خوبی ندارند و با چالش های جدی در اینده مواجهند. به همین دلیل برنامه ششم اگرچه جامع نگر است اما مسئله محور هم هست. لذا سه مسئله مهم صندوق ها و مسئله آب و محیط زیست از موضوعات مهمی است که در برنامه ششم به آن پرداختیم چون با روال موجود، در اینده کشور با چالش مواجه می شود. -نگرانی رهبري انقلاب از نفوذ امریکا: دولت نه فقط با نفوذ آمریکا بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پساتحریم مقابله خواهد کرد. اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شویم منافع ملی برای ما ارجح خواهد بود و اجازه نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به هیچ کشوری را نمی دهیم. - ارائه لایحه برجام  به مجلس: اصرار مجلس دراین باره بر مبنای دو اصل 76 و 125 قانون اساسی است. در اصل 76 امده که در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی قراردادها و معاهدات بین المللی ایران لازم الاجراست و در اصل 125 هم عنوان شده اگر رییس جمهور و یا نماینده ایشان بخواهد قراردادی را امضا کند حتما به تصویب مجلس نیاز دارد.  در مورد برجام اولا از 12 سال پیش این پرونده به شورای عالی امنيت ملی سپره شده و این شورا به دقت آن را بررسی می کند. به علاوه اینکه در برجام قرار نیست رییس جمهور سندی را امضا کند و این صرفا یک تفاهم کلی بین شش ایران و شش کشور است. فقط متن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را باید ريیس جمهور امضا کند که حتما تایید آن در مجلس مطرح خواهد شد.      خبرانلاین

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شعبه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم. وی ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود  ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود. مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند  علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود. وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و  اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که  آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند. دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

دولت یازدهم به میانه راه رسیده است. گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی نظرات متفاوت و گاه متضادی درباره عملکرد دوساله دولت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دارند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان به بررسی نقاط قوت و ضعف دولت یازدهم پرداختند. «منصور حقیقت پور» نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: درخصوص نقاط قوت دولت یازدهم،آرامش در اقتصاد حاکم شده است ولیکن تحولی رخ نداده است. در حقیقت روند صعودی افزایش قیمت‌ها کمی مهار شده است ولی هنوز تصمیم‌گیری‌های اساسی برای درمان اقتصاد کشور انجام نشده است. گره زدن اقتصاد به مذاکرات اشتباه استراتژیکحقیقت‌پور افزود: اگر دولت مسئله اقتصاد را به مذاکرات گره بزند یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شده است.نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این، مکانسیم تصمیم‌سازی در دولت، کند و معطل است که این نقص در هدفمندی یارانه‌ها و تقویت تولید داخلی کاملا ملموس است.نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما هنوز یک سامانه مشخص در حوزه مالیاتی نداریم و در حال حاضر هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که سیستم‌سازی در این خصوص یک ضرورت است.وی در ادامه گفت: در رابطه با مسائل رفاهی، طرح سلامت با همراهی مجلس موفقیت آمیز بوده است و باید استمرار داشته باشد.از سوی دیگر در جهت گسترش عدالت اجتماعی هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته است.حقیقت پور تصریح کرد: تامین اجتماعی در این دولت گرفتار است و باید یک سیاست‌گذاری منطقی و اصولی در این خصوص انجام گیرد زیرا غفلت از این مسئله موجب افزایش فاصله طبقاتی در کشور می‌شود که این اتفاق زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.کم کاری در ترویج فرهنگ انقلاب اسلامینماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه فرهنگ، متاسفانه در دولت، فضا برای ترویج فرهنگ دیگری به جز فرهنگ انقلاب اسلامی فراهم شده است، برای نمونه، گرایش برای ترویج کنسرت موسیقی بیش از فرهنگ قرآنی است.نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در حوزه دفاعی و امنیتی منتظر پشتیبانی جدی دولت در تقویت بنیه کشور هستیم. شرایط منطقه به گونه‌ای است که تقویت دفاعی و امنیتی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.حقیقت پور تصریح کرد: تدوین استراتژی تقویت بنیه دفاعی و امنیتی باید توسط دولت انجام پذیرد که متاسفانه شاهد تصمیم‌گیری‌های جدی و اساسی در این خصوص نیستیم. اجرای طرح سلامت؛ عملکرد خوب وزیر بهداشت«محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: اجرای طرح سلامت، یکی از نقاط قوت دولت است و وزیر بهداشت و درمان نیز در این خصوص عملکرد خوبی داشته است. البته در بعضی از بخش‌ها از جمله تامین داروهای بیماران خاص همچنان مشکلاتی وجود دارد.جوکار افزود: در حوزه اقتصاد نگرانی‌های جدی وجود دارد. علیرغم اینکه آمار و ارقام منتشر شده از سوی دولت نشانه کاهش تورم است ولیکن آنچه مردم احساس می‌کنند این است که تورم و گرانی به قوت خود باقی است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این، مسئله رکود موجب تعطیلی و یا نیمه فعال شدن برخی واحدهای تولیدی شده است و در این خصوص توفیقات آنچنانی مشاهده نشده است. نگرانی جدی در مورد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهیوی خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی طیف وسیعی از بیکاران را تشکیل می‌دهند و بخش عمده‌ای از این معضل به کم کاری در حمایت از تولید داخلی بر می‌گردد.نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در حوزه مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی باید به این مسئله توجه شود که جامعه بین الملل خلاصه به چند کشور معدود نیست و غافل شدن از تعامل با کشورهای جهان صدمات زیادی برای کشور خواهد داشت.جوکار تصریح کرد: متاسفانه دولت به مسائل منطقه‌ای کمتر توجه کرده است و این ناشی از عدم ارتباط دولت با این کشورها است. سیاست خارجیفقط متمرکز به هسته‌ای است«اسماعیل کوثری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: نقطه قوت دولت،آرامش نسبی میان دولت و مجلس است. علاوه بر این، عملکرد وزارت بهداشت و درمان نیز جزو نقاط قوت دولت یازدهم است.کوثری افزود: متاسفانه سیاست خارجی دولت یازدهم فقط متمرکز به مسئله هسته‌ای است که این روند خوشبینی به غرب عواقب خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز، نه تنها کاری انجام نشده است بلکه هنوز پیشنهاد مشخصی نیز از سوی دولت ارائه نشده است. عدم مدیریتدر واردات خودرو و اقلام لوکسنماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردات خودرو و دیگر اقلام لوکس  بیش از نیاز جامعه صورت می‌گیرد و این یکی دیگر از نقاط ضعف دولت یازدهم است. بی‌برنامگی در حوزه مسکن«سید مهدی هاشمی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: شاید بتوانیم بگوییم مهم‌ترین کاری که دولت انجام داده است، اقدامات درمانی بوده است.هاشمی افزود: در بحث مسکن که یکی از نیازهای اساسی تمام خانواده‌ها است، ضعف جدی وجود دارد.علاوه بر این در حمل و نقل هوایی و ریلی نیز هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است و متاسفانه حوادث روندی افزایشی داشته است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با گذشت 2 سال از فعالیت دولت یازدهم، بی‌برنامگی مسئله اصلی مسکن است و دولت در این زمینه هیچ طرح مدون و مشخصی را ارائه نداده است.اگر برنامه باشد، منابع نیز تامین خواهد شد ولیکن این موضوع در اولویت کار دولت نیست.وی تصریح کرد: مسکن اجتماعی از جمله طرح‌های دولت یازدهم می‌باشد ولیکن تاکنون چارچوب و سیاست‌گذاری‌های اجرای این طرح اعلام نشده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اشتغال مهم‌ترین ضعف دولت است و برنامه منسجمی برای این مسئله از سوی دولت ارائه نشده است و نقشه راهی مشاهده نمی‌شود.

رئیس جمهور : ما با حمایت تمام مردم هم در داخل کشور غنی‌سازی می‌کنیم و هم چرخ اقتصاد را به حرکت در می‌آوریم. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ظهر امروز در جمع مردم بجنورد با اشاره به اینکه 24 خرداد روز سرافرازی و خوشحالی ملت ایران است گفت: امروز دو سال از رای مردم به اعتدال و میانه روی می‌گذرد چشم‌انداز دولت هم امید است و برنامه‌اش تدبیر و روشش همواره اعتدال خواهد بود. رئیس جمهور در ادامه افزود: شما ملت ایران نشان دادید عاشق نظام جمهوری اسلامی‌ و مردم سالاری‌ دینی‌ بوده و انتخاب خود را با صندوق رای به جهانیان نشان داده‌اید. ملت ما در 24 خرداد اعلام کرد ما مسیری را انتخاب می‌کنیم که در آن همه اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر باشند. تا ایران به هدف خود یعنی توسعه و پیشرفت دست یابد. ما در خرداد دو سال پیش به همه اعلام کردیم در این سرزمین به فرهنگ و سلایق یکدیگر احترام گذاشته و آستانه تحمل خود را بالا می‌بریم و هر حزب‌،جناح‌، قومیت‌، لهجه و گویش در پی یک هدف یعنی پیشرفت ایران عزیز‌ است. روحانی با بیان اینکه ما می‌خواهیم از رقبا‌، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی‌بگیریم گفت: ما برای دستیابی به این هدف متحد بوده، اختلافات را کنار بگذاریم و به یکدیگر کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز شود. شما می‌دانید روزی که دولت کار خود را آغاز کرد از رشد و رونق اقتصادی خبری نبود‌ و آمارهای اقتصادی نشان می‌داد که در سال 91 نزدیک به منفی 7 درصد رشد داشتیم و این آمار یعنی رکود عمیق حتی در سال 92 هم رشد ما منفی بود. شما می‌دانید در شرایط رکود روز به روز از تولید کاسته شده و به بیگانگان بیشتر وابسته می‌شویم. اگر تولید کاسته شود حتی برای نان شب هم باید گندم وارد کنیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال 92 میلیون‌ها تن گندم وارد کردیم خاطر نشان کرد: در سال 93 دو یا سه میلیون تن گندم کمتر وارد کردیم و امسال هم گندم کمتری وارد خواهیم کرد.وابستگی نیازمندی‌های کشاورزی ما به بیگانه کاهش پیدا کرده و ما روی پای خود ایستاده‌ایم. ما هشت میلیارد دلار مواد غذایی کمتری وارد کردیم. افزایش روز به روز تراکتورها ‌،کمباین‌ها و ماشین‌های راهسازی و کشاورزی نشان می‌دهد ما در مسیر تولید رشد و توسعه قرار گرفته‌ایم. اما بزرگترین مشکل اجتماعی ما بیکاری است. چرا ایران با این همه منابع طبیعی و سرمایه انسانی باید با این مشکل مواجه شود. روحانی تاکید کرد: ما باید حرکتی از نو آغاز کنیم. ما می‌توانیم و قادر هستیم کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. دیگران آمدند در مسیر مسابقه بر پای ملت ایران زنجیر نابجای تحریم انداختند اما ما نمی‌گذاریم زنجیر ادامه پیدا کند. ما با کمک ملت به جلو حرکت کرده و با یگانگی،وحدت،انسجام ملی‌ و با حمایت رهبری‌ و اتکال به خداوند و توجهات امام هشتم پیش می‌رویم. دولت، ملت و رهبری تنها نیستند بلکه ما یک ملت منسجم و یکپارچه داریم. ما نمی گذاریم بیگانه ظلم و جنایت تحریم را ادامه دهد. ما نمی‌گذاریم حقوق ملت پایمال شود. ما نمی‌گذاریم مواد خوراکی مردم گرانتر به دست مردم برسد. رئیس جمهور خطاب به مردم کشورمان گفت: به خاطر تحریم‌ها هرجنسی که از خارج به دست شما می‌رسد حداقل 10 تا 15 درصد گرانتر است. یعنی این پول از جیب شما داده شده است. آنها که می‌گویند تحریم مهم نیست‌، گویی از جیب مردم بی‌خبر هستند. آنهایی که می‌گویند ما در برابر بیگانگان نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم گویی از زندگی مردم بی‌خبرند. اما ما با هدایت‌های رهبری و حمایت مردم هم در داخل کشور غنی‌سازی می‌کنیم هم چرخ اقتصاد را به حرکت در می‌آوریم. به گزارش ایسنا‌، روحانی در جمع مردم خراسان شمالی با بیان اینکه در طول 22 ماه گذشته صدها هزار هکتار زمین کشاورزی تحت آبیاری مدرن قرار گرفته است‌، گفت: در استان خراسان شمالی‌، برای مدرن کردن آبیاری کشاورزی 60 میلیارد تومان هزینه می‌شود. ما نمی‌گذاریم با فشار دشمن قامت رشید ملت ایران‌ ذره‌ای خم شود. وی همچنین با بیان اینکه تحول بزرگ در بخش سلامت در 22 ماه گذشته ایجاد شده است‌، اظهار کرد: در طول یک سال گذشته بیش از سه هزار و 900 پزشک متخصص به مناطق محروم اعزام شده و این پزشکان 24 ساعته در این مناطق حضور دارند. ما هزاران خانه بهداشت ساخته و تجهیز کرده‌ایم و نزدیک به یازده میلیون نفر در حاشیه شهرها تحت پوشش خبری قرار دادیم. 9 میلیون و 200 هزار نفر هم تحت پوشش بیمه درمانی و 11 میلیون نفر هم تحت پوشش حمایت امنیت‌های غذایی قرار گرفته‌اند. رئیس دولت تدبیر و امید گفت: این دولت ننشسته‌ است تا دیگران در مذاکرات هسته‌ای در برابر حرف حق ما تسلیم شوند یا تسلیم نشوند و تحریم‌ها برطرف شود یا نشود؛ ما از روز اول و در شرایط تحریم برای رفاه مردم قدم برداشته‌ایم ما در شرایط تحریم به فکر دریاچه‌های خشک شده ‌، رودخانه‌های بزرگ‌، تالاب‌ها و هامون‌ها‌، فاضلاب‌ها‌، اصلاح کیفیت بنزین و گازوئیل و آغاز پروژه قطار سریع و سیر افتاده‌ایم. ما از تحریم نمی‌ترسیم ولی با آن مبارزه می‌کنیم. ما با کمک مردم در سازمان ملل و شورای امنیت یعنی همان جاها که تحریم‌های ظالمان علیه ما وصل شد رفته و همان جا تحریم‌ها را لغو می‌کنیم. ما در تهران نمی‌نشینیم و شعار دهیم. روحانی با بیان اینکه ما ملتی می‌خواهیم که به ارزش‌های اسلامی ایمانی و اخلاق احترام می‌گذارد‌، افزود: ما همچنین ملتی شاد و مردمی زنده می‌خواهیم. در این استادیوم ورزشی وقتی نام امام هشتم برده می‌شود روحتان پرواز می‌کند و احساسات خود را نشان می‌دهید و اینجا سراسر معنویت و اخلاق می‌شود. همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته شود و شما شاد شوید اشکالی دارد؟ مگر ما با شادی مردم مخالفیم. ما در روزش خوشحالی می‌کنیم و به روزش هم اشک می‌ریزیم ما در 19 و 21 رمضان اشک می‌ریزیم و 15 رمضان شادی می‌کنیم. ما ملتی رشید و شاد می‌خواهیم. موسیقی ‌، ادب‌، فرهنگ و شعر از سرزمین ایران و خراسان شمالی‌ به کل آسیای مرکزی‌، قفقاز و سایر مناطق رسوخ کرده است. رئیس جمهور تاکید کرد: ما هم شادی ملت را می‌خواهیم و هم اشتغال ملت را می‌خواهیم هم رونق اقتصادی را می‌خواهیم و هم سانتریفیوژ را می‌خواهیم. ما همه آنچه حق ملت است را می‌خواهیم. به گزارش ایسنا،‌ رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود‌، با اشاره به پروژه‌های تصویب شده در دولت برای استان خراسان شمالی گفت: بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان به مسافت 250 کیلومتر و 200 میلیارد تومان اعتبار به تصویب رسیده که در سال 94 ‌، 95 و 96 اجرایی و عملیاتی می‌شود همچنین تا پایان سال 95 ‌، 660 کیلومتر از راه‌های روستایی استان خراسان شمالی با اعتبار 100 میلیارد تومان اصلاح می‌شود. همچنین راه آهن بجنورد‌- اسفراین در دستور کار است و قرار است این راه‌آهن از اسفراین به جوین و از آن طریق به راه آهن سراسری متصل شود.این طرح هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و ما برای اجرای این طرح 300 میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی درخواست داده‌ایم. این پروژه در این دولت آغاز شده و قسمت اعظمش نیز در دولت یازدهم اجرایی می‌شود. روحانی با بیان اینکه در سال 94 و 95 ‌، 13 نقطه حادثه خیز استان خراسان شمالی‌، با اعتبار 17 میلیارد تومان اصلاح می‌شود. گفت: فرودگاه بجنورد نیز در سال جاری با اعتبار 30 میلیارد تومان تکمیل می‌شود.همچنین یک بیمارستان 200 تخت خوابی در بجنورد ‌، 28 تخت خوابی در شیروان و 64 تخت خوابی در جاجرم و گرمه ایجاد می‌شود و به 75 روستای این استان گاز رسانی خواهد شد. وی با بیان اینکه 80 مدرسه در این استان در سال 94 و 95 نوسازی می‌شود،‌ گفت: طرح آب‌رسانی در این استان با 35 میلیارد تومان اعتبار و اوایل سال 95 تکمیل می‌شود و سد سونبار نیز تکمیل شده و در شهر شیروان هم طرح آبرسانی با هزینه 9 میلیارد تومان اجرا می‌شود. 12 مجتمع آبرسانی روستایی و 17 طرح فاضلاب هم اجرا می‌شود. رئیس جمهور تاکید کرد: ساخت یک واحد جدید پتروشیمی با اعتبار 700 میلیون دلار از طریق تامین اجتماعی آغاز می‌شود. همچنین پست برق جاجرم و بجنورد تکمیل شده و دانشکده علوم بجنورد نیز تکمیل می‌شود.همچنین ورزشگاه‌های استان نیز تکمیل شده و تسهیلات بانکی برای هتل‌ها در نظر گرفته می‌شود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: برای تکمیل طرح‌های استان ما از صندوق پستی ملی وام گرفته‌ایم که سود این تسهیلات برای طرح‌های کشاورزی 10 درصد و برای حوزه صنعت 12 درصد است. این تسهیلات فرصت مناسبی را در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد. روحانی در پایان گفت: 25 طرح و پروژه در استان خراسان شمالی در سال 94 و 95 اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

سعید مرتضوی از حضور خود در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در ۵ اردیبهشت خبر داد و خواستار برگزاری علنی دادگاه پرونده سازمان تامین اجتماعی شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:سعید مرتضوی در گفت‎وگو با ایلنا با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی گفت: در این خصوص احضاریه دادگاه را دریافت کرده‌ام و باید ۵ اردیبهشت در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان حاضر شوم. وی با بیان اینکه روز سه‌شنبه برای مطالعه پرونده تعیین وقت شده، گفت: قرار است روز سه‌شنبه به دادگاه بروم و پرونده را مطالعه کنم. مرتضوی تاکید کرد: روز سه‌شنبه که برای مطالعه پرونده به دادگاه خواهم رفت؛ حتما به صورت کتبی از قاضی درخواست علنی بودن دادگاه را خواهم کرد چراکه این دادگاه قاعدتا باید علنی باشد. وقتی اتهامات مربوطه به من در همه جا منتشر شده اگر جلسه دفاع من غیر علنی باشد به من ظلم شده است برای همین اصرار داریم که مطبوعات نیز در این جلسه حاضر باشند. مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرونده خود در موضوع کهریزک نیز گفت: البته روز ۵ اردیبهشت یک جلسه دادگاه نیز برای پرونده کهریزک برگزار خواهد شد که ساعت آن با جلسه مربوط به پرونده تامین اجتماعی متفاوت است. ظرف ماه‌های گذشته ۲ تن از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه نیز در مصاحبه‌های جداگانه خواستار برگزاری علنی دادگاه شده بودند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  روزنامه شرق نوشت: براساس دستور روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به تعدادی از دستگاه های اجرایی، تأکید شده است که با توجه به ممنوعیت های قانونی و ضرورت چابک سازی دستگاه ها و ساماندهی نیروی انسانی، هرگونه به کارگیری همکاران بازنشسته از ابتدای سال 94 ممنوع بوده و تنها بازنشستگانی امکان همراهی دولت را خواهند داشت که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه به کمیسیون های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند. براساس دستورالعمل اخیر دولت و طبق قانون تأمین اجتماعی، حضور بازنشستگان در دستگاه های دولتی، غیرقانونی است. با این حال بازنشستگان چنان در بدنه دولت یازدهم رخنه کرده اند که از نظر کارشناسان اقتصادی حذف یک باره بازنشستگان از امور اجرایی وزارتخانه های کلیدی مانند نفت به زیان اقتصاد ایران و پروژه های ملی است. ** ممنوعیت فعالیت بازنشستگان طبق قانون تأمین اجتماعی در همین زمینه علی دهقان کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان، در گفت وگو با «شرق»، با اشاره به ضرورت اهمیت حضور بازنشستگان در وزارتخانه ها عنوان کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی در صورتی که افراد به سن بازنشستگی می رسند، باید فعالیت آنها در وزارتخانه ها ممنوع شود. از این رو دستورالعمل اخیر دولت، درخصوص ممنوعیت حضور بازنشستگان در اداره های دولتی طبق قانون تأمین اجتماعی است. اما باید یاد آور شد حذف یک باره بازنشستگان از ادارات دولتی به دلیل تجربه بالای نیروهای فوق به زیان اقتصاد کشور است. وی با اشاره به اجرای قانون ماده ١٠ صنایع نوسازی عنوان کرد: براساس این قانون کارفرما می تواند در صورتی که سابقه فعالیت نیروی کار به ٢٥سال برسد آن نیرو را بازنشسته کند. نایب رئیس کانون بازنشستگان ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می شود که این همکاری مغایر با قوانین تأمین اجتماعی است. ** تعطیلی پروژه های عمرانی در پی حذف بازنشستگان از سوی دیگر حسین ساسانی، رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، در گفت وگو با «شرق» با تأکید بر لزوم حذف تدریجی نیروهای بازنشسته از وزارتخانه های دولتی ادامه داد: حذف یک باره نیروهای بازنشسته و جایگزینی نیروهای جوان به جای آنها موجب تعطیلی پروژه های عمرانی در شرایط کنونی و کاهش بهره وری در وزارتخانه ها خواهد شد. وی از افزایش میزان هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه های عمرانی در صورت اجرای یک باره این قانون خبر داد و اعلام کرد: نیروهای بازنشسته از دانش و مهارتی برخوردارند که نیروهای جوان فاقد آن تجربیات هستند در نتیجه کنارگذاشتن یک باره نیروهای بازنشسته در فعالیت دستگاه های اجرایی منجر به کاهش کیفیت پروژه ها در کشور خواهد شد. ساسانی، در ادامه با اشاره به سیر صعودی نرخ بیکاری در کشور ادامه داد: دولت ناچار است برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان در وزارتخانه ها استفاده کند اما برای اجرای این سیاست همزمان باید از تجربیات نیروهای بازنشسته نیز استفاده کند. رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، با انتقاد از سیاست صدورمجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاه های دولتی ادامه داد: اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت های اجرایی کنند. وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم دو مقوله تجربه و نوآوری را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می توانیم بهره وری را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم. ** دولت ناچار به جذب نیروی جوان در این میان محمود جام ساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اهمیت بهره وری در رشد اقتصادی کشور ادامه داد: بازنشستگان فعال در وزارتخانه های دولتی دارای تجاربی هستند که نیروی جوان فاقد آن تجارب و دانش هستند. این کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: درحال حاضر بازنشستگان از قوای کافی برای انجام امور ستادی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره وری در وزارتخانه ها باید همزمان با جذب نیروی کار جوان از آنها هم استفاده کند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر پروژه های عمرانی فعال در کشور نیازمند مدیریت قوی است که نیروهای با تجربه و تخصص بالا توان اجرای آن را دارند. این در حالی است که در سطوح مدیریتی به ندرت نیروی باتجربه یافت می شود. وی در ادامه اظهارات خود یکی از عمده ترین چالش های دولت فعلی را نرخ بیکاری اعلام کرد و ادامه داد: درحال حاضر خطر بیکاری کمتر از رکود نیست. به طوری که بیکاری زاییده رکود و تورم است. جام ساز، نرخ بیکاری را طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور اعلام کرد و افزود: در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری های اجتماعی بروز پیدا می کند. به اعتقاد جام ساز، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است. این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در بازدهی نهایی سرمایه گذاری ادامه داد: برای تعیین میزان بازدهی سرمایه گذاری، فرایند از آغاز تا تولید نهایی جمع بندی می شود که بخشی از آن منتسب به نیروی کار است. به همین دلیل است که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به رشد بهره وری است. وی افزود: ایران در مقایسه با کشوری چون اندونزی، از نیروی متخصص تری برخوردار است، شاید دلیل اثر منفی بهره وری در نرخ بازدهی، نبود تجهیزات پیشرفته است که تا حدودی به محدودیت های تحریمی مربوطه برمی گردد.

در این کارگاه یک روزه که با همکاری مشترک دانشگاه و سازمان تامین اجتماعی خوزستان و  در سالن امفی تئاتر دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان برگزار شد دکتر ابرهیم انوری مدیر داخلی مجله پژوهشی اقتصاد مقداری به سخنرانی پرداخت

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: مجيد محنايي، با بيان اين مطلب، افزود: با هدف افزايش رضايت شهروندان و جلب اعتماد آن ها، بهبود کيفيت خدمات به مردم ، کاهش مراجعه حضوري به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت و نيز افزايش دسترس پذيري و امکان ارايه اطلاعات و خدمات به حداکثر جامعه از جمله استفاده کنندگان، دستگاه هاي قابل حمل نظير تلفن همراه، کم توانان و ... دستور العمل مذکور تهيه و ابلاغ شده است. وي، تأکيد کرد: تارنماي دستگاه هاي اجرايي بايستي به ميز خدمت مجهز باشدتا در مواقع عادي در ساعات اداري پاسخگوي سؤالات شهروندان باشد و در زمان هاي اوج کار به صورت 24* 7 پاسخگويي به مراجعين صورت پذيرد. محنايي، گفت: خدمات دولت بايد در 14 خوشه صنعت و تجارت، سلامت و بهداشت، امور بين الملل، امور داخلي کشور، فرهنگي و اجتماعي، انرژي، محيط زيست، منابع طبيعي و کشاورزي، رفاه و تأمين اجتماعي، امور حقوقي قضائي، اقتصادي و مالي، امنيت و مديريت بحران، ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل و شهرسازي و آموزش و پرورش دسته بندي شوند و ليست آنها در صفحه خدمات در اختيار کاربر قرار گيرد. وي، افزود: علاوه بر ليست عنوان خدمات مي بايست اطلاعات مربوط به خدمت از جمله مدارک و مراحل لازم، مدت زمان تخمين زده شده براي ارائه خدمت و نمودار جريان کار آن درگاه استاني موجود باشد که اين اطلاعات بايد حتما از صفحه خدمات و يا از منوي خدمات قابل دسترس باشند. معاون توسعه مديريت و منابع انساني با بيان اينکه همچنين مي بايست نحوه ارائه خدمت الکترونيکي، غير الکترونيکي و از طريق دفاتر پيشخوان دولت ذکر شود، اضافه کرد: محتواي تارنما مي بايست براي افراد کم توان از طريق حس بينايي، شنوايي يا لامسه در دسترس باشد.

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: هیچ تخلفی از سوی بنده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تمام اقدامات بنده بر مبنای قانون و مصوبات هیئت امنا و مصوبات هیئت مدیره بوده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در حاشیه مراسم ختم والده محمود احمدی‌نژاد درباره اتهاماتش در زمینه دوره‌ مدیر عاملی‌اش در سازمان تامین اجتماعی ، گفت: در بحث سازمان تامین اجتماعی آنهایی که در این سازمان هستند و مدیر هستند و با این سازمان ارتباط دارند می‌دانند که کوچکترین تخلفی در زمان مدیریت بنده نبوده است.در این یک سال و نیم هر چه توانسته‌ایم منابع مالی سازمان را اضافه کردیم و مصوباتی گرفتیم که خیر و برکتش الان هم نصیب سازمان تامین اجتماعی است. وی افزود: یک‌سری شایعات و مطالب کذبی مطرح کردند از جمله اینکه ۱۳۷ شرکت از طرف سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی داده شده و این قبیل مسائل را مطرح کرده‌اند که اینها فقط مسائلی برای تبلیغات کذب و درست کردن جنگ روانی بود. مرتضوی همچنین ادامه داد: الان که بابک زنجانی را دستگیر کرده‌اند متوجه شدند که حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تامین اجتماعی پیش او نبوده است و این مدتی که بابک زنجانی بازداشت بوده ، فقط در رابطه با مسائل نفت و مسائل وزارت نفت بوده است. هیچ بحثی در رابطه با تامین اجتماعی نداشته و هیچ مالی هم از تامین اجتماعی پیش او نبوده که بگیرند و او اعاده کند. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: وقت رسیدگی برای هفتم ماه قبل تعیین کردند که آن هم به دلیل عوض کردن بازپرس و اینکه آقای بازپرس گفت که استعلاماتی انجام شده و جواب‌هایش نیامده است و اینکه پرونده را هنوز مطالعه نکرده ، وقت رسیدگی تجدید شد و مطلب خاص دیگری نیز نیست. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم پرونده آیا فکر می‌کنید تا پیش از عید نوروز و سال آینده وقت بازپرسی فرا نرسد و تعیین نشود گفت: پرونده هیچ حجمی ندارد زیرا هیچ تخلفی در آن نیست. یک سری مسائل در رابطه با بحث بودجه غیر شمول است که بودجه غیر شمول بودجه‌ای است که در همه سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و قانون دارد. به طوریکه قانونگذار از طریق هیئت امنا و یا مجلس در رابطه با بودجه غیرشمول وضعیتش را تعیین می‌کنند که این بودجه به چه مصارفی برسد که بر این اساس رئیس سازمان و یا وزیر وزارتخانه مربوطه اختیار دارد که بر اساس مصوبه‌ای که در اختیار دارد، این بودجه را هزینه کند. مرتضوی در تشریح جزئیات اتهاماتش در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت: در این پرونده یک‌سری اسامی داده‌اند که این مدیران از بودجه غیر شمول پاداش گرفتند و یا افرادی که بیمار هستند و در سفرهای استانی مدیران به خانواده‌های بی‌بضاعت و یا افراد بی‌سرپرستی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند، وجوهی از محل بودجه غیرشمول دریافت کرده‌اند که قانون غیرشمول نیز همین است، این بودجه برای همین کارها تصویب شده است. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: آنها از روی اغراض سیاسی این اسامی را منتشر کرده‌اند و این کارها را انجام داده‌اند. اخیرا هم ملاحظه کردید که در اخبار نیز آمده بود که چندین مدیر سازمان تامین اجتماعی سوء استفاده مالی کرده‌اند و دستگیر شده‌اند. مدیر سازمان تامین اجتماعی از مدیر عامل سکه و پاداش بگیرد و صحیح کار کند بهتر است و یا اینکه از ارباب رجوع و کارخانه‌دار سکه بگیرد و خودش را فاسد کند بهتر است؟ وی همچنین در ادامه اظهار داشت: به هر جهت ما هر اقدامی که انجام داده‌ایم در چارچوب قانون بوده است. اگر هیئت امنا بودجه تصویب کرده و لیست داده و گفته است که بر این مبنا هزینه و توزیع کنید، ما هم بر اساس مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره عمل کرده‌ایم مانند وزیری که مجلس قانون تصویب می‌کند و شورای نگهبان نیز آن قانون را تایید می‌کند و سپس اجرا می‌کند و همه مسائل بودجه کشور نیز همینطور است. مرتضوی خاطر نشان کرد: روند اجرای بودجه‌ها در کشور نیز به گونه‌ای است که اگر مدیری هزینه‌ای کند که در بودجه نیامده است، ضامن آن است اما اگر در بودجه آمده باشد و ردیفش نیز مشخص باشد و موارد مصرف آن برای مدیر مشخص باشد این دیگر جرم نیست. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پایان در پاسخ به این سوال که‌ آیا فکر می‌کنید که با این توضیحات حکم نهایی دادگاه به تبرئه شما منجر شود خاطر نشان کرد: هیچ تخلفی از سوی بنده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تمام اقدامات بنده بر مبنای قانون و مصوبات هیئت امنا و مصوبات هیئت مدیره بوده است. شما هم اگر قانون تجارت را بخوانید می‌دانید که یک اصل است که مدیر عامل مجری اوامر هیئت مدیره و هیئت امناست. بنابراین هیئت امنا اختیار قانونی در تصویب بودجه غیرشمول داشته‌ است و ما نیز بر اساس قانون عمل کرده‌ایم و اقدام غیر قانونی انجام نداده‌ایم که مشکلی داشته باشیم.   منبع: تسنیم

معاون اول رییس جمهوری سابق که محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی شده، اعلام کرده «واسطه» پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول با سند و مدرک قابل اثبات به ۱۷۰ نماینده مجلس بوده است که فارغ از صحت و سقم آن، این اعلام محمدرضا رحیمی سبب واکنش گروهی در مجلس شده که خواستار اعلام هر چه زودتر اسامی ۱۷۰ نماینده شده اند.سهم هر نماينده از كمكهاي ابدالي چند ميليون تومان است؟ به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:کمال الدین پیر موذن «نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت: ۳۰ نماینده درخواستی را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی امضا کرده و خواسته اند «برای تنویر افکار عمومی» اسامی ۱۷۰ نماینده ای که طبق ادعای محمدرضا رحیمی بابت انتخابات از او پول گرفته اند، منتشر شود. پیرموذن در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: با جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده و عبدالوحید فیاضی در حال جمع آوری امضای این نامه هستیم تا هر چه سریع تر این موضوع برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود. وی از «علی لاریجانی» رییس مجلس خواست، برای آگاهی مردم این اسامی را هر چه سریع تر در اختیار رسانه ها قرار دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم در نامه ای به «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آورده است: برای آگاهی ملت شریف ایران می گویم که همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می شد در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. رحیمی در ادامه این نامه می افزاید: در میان افراد کمک کننده فردی به نام «جابر ابدالی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی کرد، بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردم و از وی خواسته شد که به کاندیدایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و چک بانکی خودش کمک کند. رحیمی در ادامه این نامه بیان کرد: در نهایت نامبرده درمجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است. با توجه به رقم اعلام شده توسط رحیمی سهم هر نماینده از این پول ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است. پیش تر نیزسعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، فهرستی از نام نمایندگان را که از وی کارت هدیه گرفته اند به مجلس ارسال کرده است. منبع: ايرنا

آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟... شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش پایگاه 598 ، این روزنامه حامی دولت در نقد طرح تحول سلامت نوشته است: با وجود وعده رعایت «شیب ملایم» در افزایش قیمت‌ها و حركت به سمت «تك‌رقمی» كردن تورم وزارت بهداشت با ابلاغ كتاب «واحد ارزش نسبی خدمات سلامت ١٣٩٣» با افزایش ٢ تا ۵/٢ برابری حق الزحمه جراحان و پزشكان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عملا تورمی ٣ رقمی را وارد درمان و سلامت كشور به‌ویژه در بخش خصوصی كرده است.  این افزایش چشمگیر، بخشی از طرح بزرگ تر تحول سلامت و محصول شش ماه فعالیت وزارت بهداشت و حدود ۲۵ انجمن تخصصی پزشكی است. این اقدام كه برای «عادلانه» و «واقعی» كردن تعرفه‌های پزشكی صورت گرفته آثار خود را نه تنها بر بخش سلامت كه بر كل اقتصاد كشور برجا خواهد گذاشت... برخی پدیده «زیرمیزی» یا دریافت حق‌الزحمه بیش از تعرفه (كه برخلاف تصور كاملا رومیزی و با واریز به حساب و «كارت به كارت» و در اكثر موارد از طریق حسابداری بیمارستان‌ها صورت می‌پذیرفت) را ناشی از «غیرواقعی» بودن تعرفه‌های جراحی دانسته و بر این اعتقاد هستند كه با «واقعی» كردن «تدریجی» تعرفه‌ها این پدیده نیز حذف خواهد شد.  این نوع طرح موضوع از یكسو ایجاد یك توجیه برای زیرمیزبگیرهاست و از سوی دیگر نشان از ارج ننهادن بر عملكرد بسیاری از پزشكان شاغل در همین بخش خصوصی است كه با رعایت تعرفه‌های جاری و مصوب به جامعه خدمت كرده‌اند. گرچه معدل مبلغ زیرمیزی‌ها را نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص كرد و زیرمیزی‌بگیرها هر كدام یا هر صنف از آنها نرخ و قیمت خود را داشته و دارند اما به طور متوسط می‌توان به ضریبی حدود سه تا چهار برابر تعرفه قبلی رسید.  آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟... شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سناریوهای زیر دور از تصور نیستند.  اگر دولت به تعهدات خود درتامین و افزایش سهم خود در هزینه درمانی و تسویه بدهی ٥٣٠٠٠ میلیارد تومانی به سازمان تامین‌اجتماعی، تامین كسری بودجه ادواری وزارت بهداشت (فعلاشش هزار میلیارد تومان)، تبدیل سهم ٣٠ درصدی خود از مخارج درمان به ٦٠ یا ٧٠ درصد، تاسیس بیمارستان‌های جدید و افزایش كادر پزشكی شاغل در بخش دولتی عمل كند، بخش خصوصی درمان با تعرفه‌های فعلی دچار بحران ناشی از عدم مراجعه متقاضیان شده و زیان هنگفتی متوجه سرمایه گذاری بزرگ انجام شده در تاسیس این بیمارستان‌ها خواهد شد. احتمال تحقق این سناریو با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی كم است. اما درصورتی كه دولت به تعهدات خود عمل نكند بیمارستان‌های دولتی چون گذشته در تامین نیازهای فزاینده مراجعان ناتوان خواهند ماند و «پول از جیب» و سهم مردم از هزینه درمانی افزایش می‌یابد و بسیاری دوباره به سمت درمان در بخش خصوصی سوق داده خواهند شد كه با تعرفه‌های فعلی جز افزایش «هزینه‌های خانمان برانداز» نتیجه‌ای نخواهد داشت. این سناریو به ویژه زمانی خطرناك‌تر می‌شود كه زمزمه «مدیریت خصوصی بیمارستان‌های دولتی» برای «كارآمد»كردن آنها نیز به گوش می‌رسد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست با صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات به دادگاه انقلاب رفت. جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. دادستان تهران اضافه کرد مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.مطهری نوار مدعی شده را به دادستانی ارائه کند/دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست  جعفری دولت آبادی در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. وی در عین حال افزود اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. وی بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری نمایند. دادستان تهران هم چنین در خصوص انعکاس اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برخی سایت های خبری دایر بر این که نواری از سخنان رئیس قوه قضائیه در اختیار دارد، اعلام کرد: از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس می خواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل نماید. این در حالی است که اطلاعیه اخیر روابط عمومی قوه قضائیه ادعای علی مطهری را رد کرده است. جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی ، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات کتبی خود به مسئولان اجرایی خواستار توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران و تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن تذکرات امروز نمایندگان مجلس به شرح زیر است: نماینده چابهار، نیکشهر، کنارک و دستقند به وزیر آموزش و پرورش: تسهیل در رسیدگی به تعطیلی تعدادی از آموزشگاه‌ها در اداره آموزش و پرورش دستیاری شهرستان چابهار. نماینده رشت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران. نماینده کرمان و راور و همچنین نماینده اصفهان به وزیر کشور: توضیح علت تغییرات و جابجایی غیرمنطقی و سیاسی در استانداری‌های کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان. نماینده زرند و کوهبنان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در رسیدگی به وضعیت بحران کارگری در معادن ذغال سنگ و سنگ آهن منطقه زرند و کوهبنان. نماینده شیراز به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از تعطیلی کارخانه روغن نباتی شیراز و تضییع حقوق شاغلین و بازنشسته. نماینده آبادان و نماینده قصرشیرین و گیلانغرب به رئیس جمهور: توضیح علت عدم ابلاغ سند راهبردی خدمات رزمندگان. نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه به رئیس جمهور: اجرای دولت الکترونیک و شفافیت شرح وظایف و کنترل عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تسریع در واگذاری شرکت مهاب قدس به شرکت عمران آستان قدس برای اجرای راه‌آهن مشهد - بجنورد - گرگان. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: رسیدگی به وضعیت بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن. نماینده اصفهان به رئیس جمهور: ضرورت توجه به میراث فرهنگی کشور برای احیا و مرمت ابنیه تاریخی. نماینده میانه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: تسریع در صدور مجوز انجمن سینمای جوانان و خانه فرهنگ و همچنین به وزیر نیرو: علت عدم رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه و وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت عزل و نصب‌های سیاسی و جناحی و توضیح علت عدم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله آب. نماینده خواف و رشتخوار به رئیس جمهور: سوء مدیریت و نابسامانی در سازمان هلال احمر خراسان رضوی. نماینده اهر و هریس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: علت عدم پرداخت حقوق ماهیانه شاغلین 118 اهر و هریس. نماینده آبادان به وزیر نیرو: اخذ آب‌بها خلاف قانون از کشاورزان آبادان و خرمشهر. نماینده قروه و دهکلان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: رکود فعالیت‌های نهادهای ذیربط در استان کردستان. نماینده ایذه و باغملک به وزیر نیرو: تسریع در اجرای طرح ساخت پل سعادت حسینی بخش ده‌گز شهرستان ایذه و همچنین به وزیر آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت سرانه مدارس و اضافه‌کاری و حقوق معوقه معلمان و به وزیر کشور: تسریع در جبران خسارت وارده ناشی از سیل اخیر شهرستان ایذه و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در اجرای طرح جاده ایذه به کارون. نماینده شوش به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از ورشکستگی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شوش دانیال و به وزیر اقتصاد و دارایی و نفت: تسریع به قطع گازرسانی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه. نماینده مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش به وزیر کشور: اجرای قانون تقسیمات کشوری و پیگیری ارتقای روستاهای گلیداغ، مراوه تپه، دوزین، مینودشت و صادق‌آباد گالیکش به شهر و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در برقراری پرواز مجدد در فرودگاه کلاله و اهتمام جدی برای شروع عملیات بزرگراه مینودشت - کلاله و گلیداغ به بجنورد و همچنین به وزیر نیرو: تسریع در آبرسانی به روستاهای شهرستان کلاله، مراوه تپه، گالیکش و مینودشت. نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به مناطق آلاشت، نفور و همچنین تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های حمایت از تولید ملی کشاورزان و صنعتگران استان مازندران در صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها. نماینده ممسنی و رستم به رئیس جمهور: توضیح علت عدم پرداخت پول ذرت‌کاران کشور. نماینده اهواز به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت عدم تعیین تکلیف کارخانه تصفیه شکر اهواز و به وزیر جهاد کشاورزی: علت ارسال اطلاعات و آمار غلط از وضعیت کشاورزان استان خوزستان توسط معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی. نماینده اصفهان به وزیر صنعت، معدن و تجارت: ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فروشندگان غیرقانونی لوازم پزشکی و جلوگیری واردات آن و همچنین جلوگیری از ایجاد غرفه بدون مجوز در بیمارستان‌ها و همچنین ضرورت حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و ضرورت برقراری تناسب میان نرخ سود و نرخ مالیات مصوب در اتحادیه صنف تعویض‌کنندگان روغن با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی: ضرورت رسیدگی بیشتر به صنف چاپخانه‌داران از طریق برنامه‌ریزی تقویت و نوسازی ماشین‌آلات. نماینده بابل به وزیر امور اقتصاد و دارایی: نظارت بیشتر بر عملکرد بانک مرکزی در خصوص عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر استمهال سه‌ساله وام کشاورزان و تولیدکنندگان. نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت: تسریع در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ شکر خریداری شده از چغندرکاران با نرخ بازار. نماینده پاکدشت به وزیر ‌آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت کمک هزینه‌های ازدواج فرهنگیان. نماینده میانه به وزیر ‌آموزش و پرورش: جلوگیری از عزل و نصب‌های سیاسی و غیرکارشناسی در سطح کلان به ویژه در استان آذربایجان شرقی. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم صدور دستور برای پوشش بیمه فعالان فرهنگی و قرآنی و ضرورت رفع موانع و مشکلات شرکت‌های تعاونی کشور در صنایع کوچک. نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسکو و قم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم تجدیدنظر در روش‌های تأمین اجتماعی برخی از واحدهای سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و قم راجع به بیمه بافندگان فرش و شاغلان حوزه صنایع دستی. نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر. نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه به وزیر صنعت، معدن و تجارت: اجرای فوری مصوبه کمیسیون کارگری شورای تأمین استان اصفهان برای پیگیری از بیکار شدن کارگران آرد جرعه. نماینده کهگیلویه و بویراحمد به وزیر صنعت، معدن و تجارت: توضیح علت تعطیلی طرح فسفات چرام. نمایندگان خرم‌آباد و دره، بروجرد و پلدختر به وزیر کشور: لزوم برخورد با مدیران سیاسی استان لرستان به علت برپایی همایش‌های وحدت‌شکن و اهانت به مجلس شورای اسلامی و علما و روحانیت و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لزوم برخورد قاطع با مدیرکل ارشاد اسلامی لرستان به علت سوءاستفاده از موقعیت اداری و جایگاه دولتی و اهانت به مجلس شورای اسلامی، علما، ائمه جمعه و احزاب. نماینده ساری به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت ضعف عملکرد بانک ملی که منجر به تعطیلی کارخانجات در استان مازندران شده است. نماینده خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه به وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت سوء مدیریت در امور عشایری استان سیستان و بلوچستان. نماینده دماوند به وزیر نیرو: توضیح علت قطع آب و برق با کوچکترین تغییرات جوی در شهرستان دماوند.