همسطح شدن هویت ملی با هویت‌های قومی ومذهبی در سال‌های اخیر، باعث شده است که رابطه تعاملی میان هویت ملی و هویت‌های اجتماعی به رابطه کشمکش‌آمیز و حذفی تبدیل شود.

نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بن‌بست بودن شهرستان لنده گفت: مردم شهرستان لنده در زندانی بن‌بست قرار گرفته، دولت با توسعه راه‌های ارتباطی در جهت رهایی این شهرستان تلاش کند.

در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر رضوی اقوام ایرانی که با حضور برخی از شاعران کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد،برگزیدگان هر بخش معرفی و تجلیل شدند.

تحقیقات معاصر نشان داده که گوش دادن به موسیقی مناسب تاثیر مستقیمی بر هوش کودکان دارد.

ازدواج به عنوان سنتی پسندیده در دین مبین اسلام همواره یادآور شادی و نشاط است ولی تغییر برخی از آیین ها، حرکت کاروان های عروسی و ایجاد آلودگی صوتی تا پاسی از شب این سنت را تحت تاثیر قرار داده و باعث زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی شده است.

برآنیم محکم و استوار با استعانت از خداوند متعال در راه خدمت به هم استانی های ارجمند و ایرانیان عزیز، حق بنویسیم و حق بگوییم و حق را فریاد بزنیم و در این راه حضور گرم تمامی آزادمردان و غیور زنان را به عنوان همکار و صاحبان این رسانه ارج می نهیم

آوای رودکوف:لباسهای سنتی کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شده از چارقد یا لچک، مینا، دامن قری در بین زنان و کلاه نمدی جقه زناره و شال در بین مردان است.

آوای رودکوف- منصور نظری :ملت غیور و آزاده ایران ضمن اعلام انزجار و محکوم کردن جنایت صورت گرفته در خصوص قتل ستایش قریشی دختر ۶ ساله افغان، مراتب ابراز همدردی خود را با برادران افغان اعلام و خود را در غم آنان شریک می‌داند.

آوای رودکوف:متقاضیان طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانیان-کارا کارت با مراجعه به سامانه www.samanehrefah.ir می توانند نسبت به ثبت نام و استفاده از این تسهیلات اقدام کنند.

آوای رودکوف:سیزده بدر بهترین زمان برای اجرای تاکیدات قرآن کریم در زمینه گردش در زمین و تفکر در طبیعت و رستاخیز است

امام جمعه موقت یاسوج بر لزوم کنار گذاشتن استفاده از آلات موسیقی در مراسم‌ خاکسپاری و ترحیم تاکید کرد. به گزارش آوای رودکوف به نقل از فارس از یاسوج، آخرین نماز جمعه شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 94 ظهر امروز به امامت حجت‌الاسلام سیدعلی‌صالح موسوی‌اعظم در مصلای امام خمینی شهر یاسوج برگزار شد. در این آیین عبادی سیاسی، امام جمعه موقت یاسوج با تبریک پیشاپیش فرا رسیدن نوروز به همه مردم استان اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد میهمان‌نواز بوده و همواره در میهمان‌نوازی و پذیرایی از میهمان زبانزد بوده‌اند. وی از استان به عنوان استانی گردشگرپذیر یاد کرد و گفت: امسال نیز مانند هر سال میهمانانی خواهیم داشت که همه برای پذیرایی هر چه بهتر از آنها تلاش خود را خواهیم کرد. امام جمعه موقت یاسوج از صله‌رحم به عنوان مهم‌ترین سنت مردم ایران در عید نوروز یاد کرد و گفت: در استان ما نیز این کار حسنه و مطابق با دستور پیامبر و ائمه به خوبی صورت می‌گیرد. موسوی‌اعظم این سنت حسنه را ریشه در دین اسلام دانست و گفت: علاوه بر دید و بازدید باید مشکلات دوستان و اقوام و نزدیکان را نیز در صورت امکان برطرف کنیم. وی این اقدام را در سیره امامان و بزرگان دین دانست و گفت: پسندیده‌ترین کار نزد پروردگار برطرف کردن مشکلات نیازمندان است. خطیب موقت جمعه یاسوج همچنین به برخی از برنامه‌ها که در مراسم‌های کنونی رایج شده، اشاره کرد و گفت: برخی از این اقدامات را باید کنار گذاشت. موسوی اعظم یکی از این کارها را استفاده از برخی آلات موسیقی در مراسم‌هایی مانند ترحیم و خاکسپاری ذکر کرد و گفت: بهترین کار در چنین برنامه‌هایی استفاده از احدایث و روایات و همچنین تلاوت قرآن است.

شهید زرین ،در اطراف گچساران در سال 1320 به دنیا آمدند. پدرشان و پدربزرگشان از بزرگان منطقه بودند. خوانین منطقه با این ها دشمن بودند و پدر بزرگشان را در سنین کودکی ایشان میکشند و بدر ومادرش را هم در کودکی از دست میدهد

سرمربی اسبق تیم ملی گفت: این ظلم بزرگی است که تا هر رئیس‌جمهوری کنار می‌رود به او حمله می کنند و می‌خواهند تخطئه‌اش کنند در حالی که وقتی آن فرد هنوز نرفته کسی اظهار وجود نمی‌کند.به گزارش آوای رودکوف ، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران پاسخ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در دوره محمد دادگان را داد. محمد مایلی کهن در گفتگویی اظهار داشت: متاسفانه و شاید هم خوشبختانه آقایان عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در دوره آقای دادگان بیانیه ای را علیه من صادر کردند که جا دارد امروز به صحبت های آنها پاسخ بدهم. این افراد چند ماه قبل نیز بیانیه ای علیه من منتشر کردند که بنده پاسخی ندادم اما امروز اگر به صحبت های آنها جوابی ندهم تصور می کنند که من ترسیده ام. این افراد به نوعی عنوان کرده اند که بنده بابت رای به آقای احمدی نژاد کاسبی کرده ام، گفته اند که آقای مایلی کهن بابت رای خود چقدر دریافتی داشته ای؟! پس مستحضر هستیم که بنده شروع کننده نبوده ام، بعضا عده ای از من ایراد می گیرند که تو چرا دائم انتقاد می کنی. ولی بنده سعی می کنم که در این مسایل شروع کننده نباشم. وی در ادامه افزود: من صحبتی را کردم و گفتم هیات رییسه فدراسیون دادگان سیاسی ترین هیات رییسه تاریخ چه قبل و چه بعد از انقلاب بوده است. این حرف کجایش بد بود، مگر اینگونه نبوده است. دلایل خودم را هم عنوان کردم این افراد نهایتا می توانستند با ذکر دلایلی پاسخ صحبت های مرا بدهند و بگویند ما سیاسی نبودیم. البته سوال این است که اگر شما سیاسی نبودید پس پست قائم مقامی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ورزشی است؟ آیا پست سخنگویی وزارت امورخارجه و پست سفیری در کشورهای مختلف مثل امارات و فرانسه سیاسی نیست؟ آقایان بهتر بود پاسخ این صحبت ها را می دادند. دیگر بچه دو ساله هم می داند که این پست ها سیاسی است حالا چرا به آقایان برخورده من نمی دانم. سرمربی اسبق تیم ملی اضافه کرد: ببخشید، مجبورم بگویم آقایان محترم پس شما فوتبالی بودید و ما سیاسی هستیم. بنده که از سال 54 عضو تیم پرسپولیس شدم و در آن مقطع 10هزار تومان با ماهی 1500 تومان پول گرفتم که البته بعد از دو بازی شد ماهی 2هزار تومان و قرارداد بعدی ام دو ساله و مبلغش 80هزار تومان بود، فوتبالی نیستم و این افراد ورزشی و فوتبالی هستند. انگار این آقایان به دلیل پست های سیاسی که داشته اند خیال می کنند در همه امور متخصص هستند. در واقع منی که پوست و خونم از ورزش بوده باید مرئوس اینها شوم و آنها رییس من. حالا بماند که آقای شجاعی برهان معاون وزیر بازرگانی بوده و آقای سازگارنژاد نماینده مجلس اسلامی از فارس. اینها هیچکدام سیاسی نیستند. بعد هم عنوان می شود که این افراد در هیات رییسه حضور داشتند تا برای فوتبال درآمدزایی کنند انگار پول ها را از جیب خودشان آورده اند. متاسفانه بنای کار غلط است و اگر درست بود هیچکسی نمی توانست بر سر فوتبال منت بگذارد. فوتبال در تمام دنیا کاری سوپراقتصادی است. در بدترین شرایط اقتصادی کشورها فوتبال درآمدزایی می کند. مایلی کهن اظهار داشت: بارها  گفته ام که بنده در هیچ مقطعی عضو باند و گروه و دسته ای نبوده ام. شما می توانید تحقیق کنید و ببینید بنده حتی عضو دو انجمن به نام های فارغ التحصیلان مدرسه عالی ورزش و دانشجویان تربیت بدنی نیستم. آقایان گفته اند که در زمان احمدی نژاد مایلی کهن امتیاز گرفته است. حالا خوب است که خودشان هم گفته اند که من در آن مقطع چند روز بیشتر سرمربی تیم ملی نبودم. علتش هم این بود که من به دنبال کارهای اقتصادی  نبودم. سرمربی تیم ملی اگر اهل معامله و بده بستان باشد می تواند سوپربیزینس داشته باشد. این آقایان چون خودشان از جاهای مختلف و براساس پست هایی که داشته اند منتفع شده اند تصور می کنند من هم اینگونه عمل می کنم. بنده در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی سرمربی تیم ملی بودم در همان زمان سرمربی تیم ملی داخل سالن شدم. آیا آن زمان هم احمدی نژاد بود؟ این ظلم بزرگی است که تا هر رییس جمهوری کنار می رود به او حمله می کنند و می خواهند تخطئه اش کنند در حالی که وقتی آن فرد هنوز نرفته کسی اظهار وجود نمی کند. ببخشید، آقایان محترم ظاهرا شما کاپیتان پرسپولیس بودید و 14 سال پیراهن این تیم را بر تن داشتید و بنده اصلا ورزشی نبودم. سوال این است که چرا هیچوقت امثال ما نمی توانیم سفیر، رایزن و کاردار در کشوری شویم. شماها اجازه این کار را به ما نمی دهید اما خودتان بدون تخصص وارد حوزه تخصصی ما شده اید و نامحترمانه عنوانی می کنید مایلی کهن چقدر بابت رای به احمدی نژاد گرفته است. مدیر فنی سابق تیم فوتبال امید بیان داشت: از آقای آصفی می پرسم. شما سفیر ایران در امارات بودید، کشوری تجاری چقدر از تجار آنجا پول گرفتید، چه تعداد از اقوام و آشنایان خود را به آنجا بردید و معاملات تجاری انجام دادید؟ خیال نکنید ما ورزشی ها فقط زیر توپ می زنیم. دو، دوتا چهارتا حالیمان می شود. نمی خواستم حرمت ها تا این حد از بین برود، ولی اقای آصفی شما دارید از ورزش سوءاستفاده می کنید نه من که قبل از انقلاب بازیکن پرسپولیس بودم و به تیم ملی دعوت شدم. مایلی کهن اگر امتیازگیر بود راه های امتیازگیری را هم دنبال می کرد،  راهی که بلد است و شما در خواب هم نمی بینید. خداراشکر که دنبال این کارها نرفتم و سعی کردم کمتر از رانت استفاده کنم به همین دلیل است که زبانم دراز است. وی تاکید کرد: جناب آقای سردار یعقوبی عضو هیات رییسه همان فدراسیون بوده اند. جناب سردار خداراشکر ما در مملکت مان قانون های خوبی داریم که البته خیلی از آنها اجرا نمی شود. بنده استدعا دارم در رابطه با من و شماها قانون معروف از کجا آورده اید را اجرا کنند. بنده ترسی ندارم و از این موضوع استقبال می کنم. همه دارایی من با سند و مدرک مشخص است. قبل از انقلاب یک خانه داشتم و سال 61، 62 در خیابان گرگان یک مغازه ورزشی. جنس های مغازه ام را هم براساس قیمت تعاونی می فروختم که همه به من می خندیدند. اینکه شما بخواهید فرافکنی کنید و مرا متهم به این نمایید که چون به احمدی نژاد رای داده ام، امتیاز گرفته ام صورت مساله را پاک نمی کند. خواهش می کنم بنده را مثل خودتان نپندارید. مایلی کهن افزود: خنده دار است که این افراد مدعی می شوند بهترین فدراسیون قبل و بعد از انقلاب را داشته اند، آنقدر این آقایان، مدیر، کاربلد، مدبر و دیپلمات بودند و به امور انتظامی آشنایی داشتند که در بازی ایران – ژاپن مقدماتی جام جهانی آن فاجعه رخ داد. آقایان وقتی دیدند از بازی تیم ملی استقبال چشمگیری نمی شود ناگهان با تصمیمی خلق الساعه طبقه دوم آزادی را رایگان اعلام کردند و ازدحام جمعیت متاسفانه موجب شد 7 نفر از تماشاگران عزیزمان جانشان را از دست بدهند. آیا این دروغ است؟ اگر به تمام ادوار فوتبال ایران نگاه کنید حادثه ای به این ناگواری نبوده است که 7 نفر به خاطر یک تصمیم غلط جانشان را از دست بدهند. مگر سردار یعقوبی قائم مقام فرماندهی نیروی انتظامی نبود؟ پیشکسوت فوتبال ایران خاطرنشان کرد: شما بروید و بپرسید من دنبال امتیاز بوده ام یا آنهایی که هنگام اعزام تیم ملی به جام جهانی 2006 آلمان خودشان و خانواده هایشان را با هزینه های کشور به آنجا رساندند؟ شما می توانید از سردار محمدی بپرسید که آیا ایشان با من تماس نگرفت و برای اعزام به جام جهانی پاسپورتم را نخواست؟ بنده به سردار محمدی گفتم من همین جا در  کشورم راحت تر هستم و اگر می خواهید 3، 4 میلیون تومان برای اعزام من هزینه کنید آن را به یک زوج جوان که می خواهند ازدواج کنند بدهید. حالا من از احمدی نژاد امتیاز گرفته ام یا این آقایان از افراد دیگر؟ با صدای بلند می گویم بنده آقای احمدی نژاد را دوست داشتم و حالا هم دوست دارم اما هیچ زمان در گروه و حزب ایشان نبودم و هر وقت هم کار اشتباهی از ایشان دیدم نفر اولی بودم که صدایم درآمد ولی اینگونه هم نیستم که سفید سفید یا سیاه  سیاه به مسایل نگاه کنم. حالا هم چون آقای احمدی نژاد نمی تواند از  خودش دفاع کند همه برای او شمشیر از رو بسته اند. ما باید حقایق را بگوییم. به نظر من کاری که احمدی نژاد پیرامون بحث مسکن مهر انجام داد کاری بزرگ بود و موجب شد طیف ضعیفی از جامعه صاحب خانه شوند. بنده اغلب به روستاهای مختلف گیلان سر می زنم. خودم هم روستایی هستم. می بینم که چه خانه هایی با طرح مقام سازی خانه ها که از سوی دولت اجرا شد شرایط خوبی پیدا کردند. یک میلیون و 500هزار خانه روستایی با آن طرح مقام شد تا شکر خدا دیگر شاهد این نباشیم که با زلزله ای سه، چهار ریشتری تعداد زیادی از هموطنان مان جانشان را از دست بدهند. مایلی کهن در پایان اذعان داشت: آقایان بنده هم می توانستم از راه های مختلف به امتیازات ویژه ای برسم، بروم مجوز ورود پورشه و مازراتی بگیرم و هزار کار دیگر. ضمنا این آقایان نتایج تیم ملی دوره بنده را هم در نظر بگیرند و هر وقت کسی آن نتایج را کسب کرد بیاید و جایزه بگیرد. آقایان سیاسی فکر نکنند چون دیپلمات بوده اند ما چیزی حالی مان نمی شود و پشت کوه درس خوانده ایم. ما هم یک مقدار درس  خوانده ایم ضمن اینکه کار ما در فوتبال بسیار تخصصی تر از کار آقایان در دیگر حوزه هاست. منبع: خبرگزاری نسیم

امام جمعه موقت تهران گفت: نمی‌خواهم قضایای تلخی که در انتخابات اتفاق افتاد را دوباره تکرار کنم، زیرا حضور یک میلیون و 300 هزار نفری مردم استان کرمان در انتخابات این تلخی‌ها را جبران کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، آیت‌الله سیداحمد خاتمی امشب در آیین سوگواری حضرت زهرا (س) در محل حسینیه ثارالله اظهار داشت: حضرت فاطمه (س) 18 بهار را بیشتر ندید، اما تا ابدیت درس‌های زندگی را به ما آموخت. وی بیان داشت: حضرت زهرا (س) سه دوره زندگی دارد، دوره نخست شامل کودکی و دوره دوم شامل زندگی خانوادگی است و دوره سوم هم شامل 75 یا 95 روزه بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) می‌شود که این دوره درس‌های بسیاری را به همراه دارد. نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: حضرت صدیقه طاهره (س) نخستین رهرو و شیعه امام علی (ع) است و فاطمه (س) ولایتمداری را در این مدت کوتاه آموخت و این را نیز آموخت که ولایتمدار و ولایت‌شعار کیست. خاتمی ادامه داد: امیرالمومنین علی (ع) از نگاه حضرت زهرا (س) «ولی» بود آنچنان که پیامبر اکرم (ص) هم «ولی» بود. وی خطاب به جوانان عنوان کرد: این درس را از مکتب حضرت فاطمه (س) بگیرید و با حجت شرعی حرکت کنید، زیرا دام‌های زیادی در مسیر شما است و هر روز پرچم یک حزب، گروه و یا جبهه بلند می‌شود و باید زیر پرچمی بروید که حجت شرعی است و آن فقط پرچم ولایت است. خاتمی تاکید کرد: حضرت زهرا (س) این درس را داد که در فضای غبارآلود و تیره و تار، نه غبارآلود شوید و نه راه را گم کنید و ببینید، ولایت چه مسیری را مشخص کرده و آن مسیر حق، درست و شرعی است. وی اظهار داشت: بعضی‌ها به صورت مقطعی و موسمی، ولایی هستند همان طور که بعضی‌ها در دینداری، مقطعی هستند و در رمضان و عاشورا خیلی مذهبی می‌شوند، دست‌شان درد نکند، اما انسان باید همیشه ولایی و دیندار باشد. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: فاطمه (س) در این دوره 75 یا 95 روزه یک آن از حضرت علی (ع) جدا نشد و ولایتمدار بود و همیشه ولایی بودن مهم است. خاتمی اضافه کرد: بعد از پیامبر اکرم (ص) سلام و درود بر ایشان مُد بود، اما سلام افرادی حقیقی بود که همراه حضرت علی (ع) شدند، افراد زیادی در زمان پیامبر اعظم (ص) ولایی بودند اما بعد پیامبر راه ایشان را رها کردند و ریزش داشتند. وی ابراز داشت: در تاریخ انقلاب اسلامی هم کسانی در یک مقطعی در مجلس شورای اسلامی گفتند، کسانی که منکر ولایت مطلقه فقیه باشند، کافر هستند و امام خمینی (ره) برای مجلس نامه نوشت و گفت، غلو نکنید و ولایت‌فقیه را هم‌سنگ با ولایت معصومین (ع) نگیرید، اما یک روز هم همین جماعت در فتنه 88 در برابر ولایت شمشیر از رو کشیدند. این نماینده مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: حضرت فاطمه (س) آموخت همیشه ولایی باشید، ولی دیروزتان امام راحل بود و ولی امروزتان هم آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای است. خاتمی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) آموخت، جو‌زده و موج‌زده نشوید و اگر یک روز موج خانه، فامیل و یا اقوام شما موج غیرولایی شد، نگویید، خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو، بلکه بگویید، خواهی نشوی رسوا، همرنگ حقیقت شو و خواهی نشوی رسوا، همرنگ دیانت شو. وی افزود: حضرت فاطمه (س) آموخت اگر زیر این آسمان فقط یک علی باشد و یک فاطمه، این فاطمه خودش را فدای علی می‌کند و ولایتمداری یعنی فاطمه (س). خاتمی ابراز داشت: ولی، حجت شرعی است و باید همیشه ولایتمدار باشیم و فضای ضد ولایت تاثیری نگذارد و اگر نظام ما حق نیست آیا نظام سعودی‌های وحشی، آدمکش و طفل‌کش حق است. وی در همین زمینه ادامه داد: اگر نظام ما حق نباشد آیا نظام ترکیه حق است که پایگاه داعش است، داعش در ترکیه دفتر دارد و بازارچه مرزی برای داعشی‌های آدمکش درست کرده‌اند. امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: تردیدی نباید کرد پرچمی که امروز در نظام جمهوری اسلامی برافراشته شده، پرچم حق است و زیر این پرچم رفتن در حقیقت زیر پرچم صاحب‌الزمان (عج) رفتن است. خاتمی عنوان کرد: نگاه ما برای ولی‌فقیه این نیست که ولی‌فقیه فقط رهبر سیاسی است بلکه آن را جانشین امام زمان (عج) می‌دانیم. وی ادامه داد: گفتمان ولایت، گفتمان اخلاق، دین و پایبندی به ارزش‌های دینی است و این گفتمان است که دروغ نگویید و حتی به دشمن خود هم دروغ نبندید. نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری افزود: نمی‌خواهم قضایای تلخی که در انتخابات اتفاق افتاد را دوباره تکرار کنم، زیرا حضور یک میلیون و 300 هزار نفری مردم استان کرمان در انتخابات این تلخی‌ها را جبران کرد. خاتمی همچنین تخریب‌های صورت گرفته در دوران انتخابات علیه خود را بی‌سابقه خواند و اضافه کرد: با محبتی که شما مردم کرمان به ما کردید و با 702 هزار رای شما آن تلخی‌ها رفت و انتخابات تمام شد، اما دین، اخلاق و ارزش‌ها تمام نشدند. وی یادآور شد: رادیو آمریکا مدام پیام می‌داد به سید احمد خاتمی رای ندهید و تحلیلگران بی‌بی‌سی مدام می‌گفتند به خاتمی رای ندهید، این مایه افتخار بنده است و معنایش این است که من به سیبل زده‌ام و دشمن را به خوبی شناختم. امام جمعه موقت تهران بدون ذکر نام از فرد و یا افراد، گفت: برادر عزیزی که در فضای مجازی حضور داری، تو چرا از صدای روباه پیر استعمار پیروی می‌کردی. خاتمی با خوانش این شعر ناهید یوسفی که «هر کس به طریقی دل ما می‌شکند، بیگانه جدا، دوست جدا می‌شکند، بیگانه اگر می‌شکند، حرفی نیست از دوست بپرسید که چرا می‌شکند»، گفت: من حتی اگر روحانی و سید نبودم، مسلمان که بودم این همه تهمت برای چیست و آیا اصلاح، این است. وی اظهار داشت: گفتمان مقام معظم رهبری، گفتمان اخلاق است، اگر فردی را قبول نداری به وی رای نده، چرا تهمت می‌زنی زیرا این گفتمان، گفتمان ضدولایت است. خاتمی تصریح کرد: جامعه باید آکنده از دین و اخلاق باشد و تهمت و تخریب در شأن منش فاطمی و حسینی نیست. وی همچنین گفتمان وحدت را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: وحدتی مدنظر است که محور دارد و محورش ولایت و گفتمان ولایت است. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه وحدت باید حول محورهای مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری باشد، ادامه داد: ما طرفدار وحدت هستیم، زیرا دین ما طرفدار وحدت است. خاتمی با ابراز رضایت از مشارکت مردم در انتخابات و وحدت ایجاد شده در این دوران اظهار داشت: در بهترین شرایط 50 درصد در انتخابات پارلمانی کشورهای غربی شرکت می‌کنند و در انتخابات هفتم اسفند 62 درصد از واجدان شرایط پای صندوق رای آمدند. وی از سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حتی اگر نظام را هم قبول ندارید، بیایید و رای دهید زیرا به مصلحت شماست، خاطرنشان کرد: در این عرصه وحدت کامل حاصل شد و مردم پای صندوق‌های رای آمدند. امام جمعه موقت تهران همچنین از دو قطبی کردن تهران و استان‌ها به عنوان یکی از توطئه‌هایی نام برد که همه باید در برابر آن بایستند و تاکید کرد: یکی می‌گوید، توسعه سیاسی تهران 100 است، توسعه سیاسی مراکز استان‌ها 50 و شهرستان‌ها 30 است و از یک طرف یکی می‌گوید تهرانی‌ها اهل کوفه هستند و هر دو غلط است و تهرانی‌ها، انقلابی هستند. خاتمی اضافه کرد: فهم و شعور سیاسی همه مردم ما بالاست و نباید این طور باشد که اگر در کرمان کاندیداهای جناح ما رای می‌آورد، توسعه سیاسی 100 می‌شد، اما کاندیداهای جناح ما رای نیاورند، توسعه سیاسی آنها 50 می‌شود، این به معنای شهروند شماره یک، دو و سه است و همه کسانی که در این مملکت هستند، شهروند شماره یک، دوست‌داشتنی و تجلیل‌کردنی هستند. وی ادامه داد: خیلی باید مراقب باشید، جامعه را دو قطبی یا چند قطبی نکنید، ما همراه ولایت هستیم و مردم خود را دوست داریم چه به ما رای بدهند و چه به ما رای ندهند. خاتمی اضافه کرد: هر کس پای صندوق آمده و رای داده است، دستش درد نکند زیرا به نظامش اعتماد کرده است. وی با اشاره به گفتمان نفرت از استکبار بیان داشت: بعضی‌ها فکر می‌کنند، اگر به غرب نزدیک شدیم و روابط برقرار کردیم، ایران، گُل و بلبل می‌شود، اما مقام معظم رهبری فرمودند «ما مخالف رابطه با غرب نیستیم، بلکه مخالف رابطه با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم و آنهایی که با غربی‌ها مذاکره می‌کنند، بدانند غربی‌ها یک روز خیر به این کشور نرسانده‌اند». امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: پای غربی‌ها از نیمه دوم حکومت قاجاریه به ایران باز شد و تا به امروز نشده است یک روز دست از دشمنی با این ملت بردارند. خاتمی با اشاره به روی کار آوردن رضاخان و محمدرضا پهلوی توسط انگلیسی‌ها اضافه کرد: محمدرضا را آمریکایی‌ها روی کار نگه داشتند و در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نیز توطئه‌ها بر علیه ایران ادامه دارد. وی همچنین از توطئه غربی‌ها در زمینه انرژی هسته‌ای ایران سخن به میان آورد و تصریح کرد: قصه آزمایش موشکی مطلقا در قرارداد برجام نیست و این موضوع در قطعنامه‌های تایید نشده از سوی ایران هست که چرت و پرت است. خاتمی خاطرنشان کرد: با آزمایش‌های موشکی می‌خواهیم به ملت ایران بگوییم اگر روزی رژیم صهیونیستی خواست به شما نگاه چپ کند، تل‌آویو و حیفا با این موشک‌ها با خاک یکسان می‌شود. امام جمعه موقت تهران بیان داشت: گفتمان نفرت از استکبار را هم مقام معظم رهبری مطرح می‌کند و این ریشه در قرآن دارد. خاتمی با اشاره به گفتمان مقاومت ابراز داشت: شاه مدام دولت عوض می‌کرد، اما امام فرمود «فریب این‌ها را نمی‌خوریم» و با رهبری امام، سازش نکردیم، زیرا از تنور سازش هیچ آبی گرم نشده است، نمی‌شود و نخواهد شد. وی متذکر شد: دنیای غرب می‌داند ما بمب اتم نداریم و موشک‌های ما اخلاقی عمل می‌کند، اما تمام حرف‌شان این است که نظام دینی نباشد. خاتمی همچنین گفتمان ضدیت با فتنه را یکی دیگر از گفتمان‌های ولایت برشمرد و تصریح کرد: این را عالم و آدم و دوست و دشمن می‌دانند که دل رهبر معظم انقلاب اسلامی از فتنه خون است و حتی ایشان فرمودند «پیش خدا هم از این‌ها شِکوه خواهم کرد». وی اضافه کرد: در سال 88 انتخابات آزاد صورت گرفت، اما افرادی نانجیبانه انتخابات را زیرسئوال بردند، در انتخابات سال جاری یک لیست در تهران رای نیاورد، اما اکثر آنها مصاحبه کردند و گفتند ما تابع قانون هستیم. خاتمی با اشاره به اینکه «فتنه» خط قرمز رهبری است، بیان کرد: رئیس خبرگان رهبری در تهران رای نیاورد و گفت «از کسانی که به من رای ندادند تشکر می‌کنم، زیرا این بار از دوشم افتاد» و این یعنی برخورد نجیبانه اما بعضی‌ها یک کشور را به آتش می‌کشیدند به دلیل اینکه رای نیاورده‌اند. وی از گفتمان تقویت افراد متدین و حزب‌اللهی‌ها هم سخن گفت و ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «به افراد متدین و کسانی که به داد مملکت می‌رسند، افراطی و تندرو نگویید و جدول دشمن را پر نکنید». نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: از عجایب قصه این است که بعضی‌ها یک بار کلمه فتنه و بصیرت را نگفتند با اینکه رهبری 200، 300 بار این کلمات را تکرار کردند. خاتمی در همین زمینه گفت: می‌گفتند، افراطی‌های آمریکا و ایران نمی‌خواهند مسائل هسته‌ای رفع شود و این در حالی‌ است که صهیونیست‌ها، افراطی‌های آمریکا هستند. وی ادامه داد: ما ملاک را رهبری می‌دانیم و هر کس با این خط همراه بود، معتدل است و آنهایی که در فتنه 88 مقابل رهبری ایستادند تندرو و افراطی هستند و برای اینکه فرار به جلو داشته باشند به افراد متدین می‌گویند، تندروی افراطی و اینکه آمریکا و انگلیس این حرف را می‌زند شما چرا هم‌صدا و هم‌زبان با آنها می‌شوید. خاتمی با اشاره به گفتمان مراقبت از نفوذ اظهار داشت: مقام معظم رهبری، نفوذ را معنا کردند و فرمودند «مسئولان یکی از اهداف نفوذ هستند برای اینکه تصمیمی را بگیرند که بیگانگان می‌خواهند و یک هدف نفوذ هم مردم هستند تا ارزش‌های انقلاب اسلامی، مقاومت‌ها و ارزش شهادت‌ رنگ ببازد». نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنان خود ابراز داشت: حضرت صدیقه طاهره (س) به ما آموخت گفتمان ولایت، گفتمان سعادت است.   منبع: خبرگزاری فارس

دکتر عزیزی:براساس محاسبات به این جمع بندی رسیدم که شرایط حضور و رقابت برای کاندیدا توری حوزه مذکور ،نامتعادل  و نامتقارن و نامتساعد و از طرفی پول و ثروت  و قدرت و تزویز که در دست عده ای  خاص ، که از مجراهای نامشروع  وگاهی اوقات غیرمتعارف کسب شده پررنگ می باشد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

نشست خبری جشنواره پیوند و پوشاک اقوام ایرانی پیش از ظهر امروز (دوشنبه 30 آذرماه) در فرهنگستان هنر برگزار شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، اکرم پوراکی (سرپرست موسسه فرهنگی هنری صبا و دبیر جشنواره) با بیان این مطلب که جشنواره در ششم دی ماه برگزار می‌شود؛ افزود: این جشنواره با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان هنر و موسسه فرهنگی و هنری صبا در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار می‌شود. وی با اشاره به اینکه مراسم در سه قسمت اجرا می‌شود؛ ادامه داد: بخش اول جشنواره با آیین ازدواج قوم کهگیلویه و بویراحمد همراه با موسیقی زنده آغاز خواهد شد که از آشنایی و صحبت‌ها مادرها شروع می‌شود تا مراسم تعیین مهریه و حنابندان و بردن عروس به خانه داماد ادامه پیدا می‌کند. پوراکی افزود: بخش دوم به برپایی نمایشگاه پوشاک اقوام ایرانی اختصاص دارد که در آن لباس اقوام از 18 استان  گلستان، مازندران، گیلان، البرز، لرستان، لباس قشقایی‌ها، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بهبان و جم و بوشهر معرفی و نمایش داده می‌شوند. این نمایشگاه از 6 تا 16 دی ماه برپا خواهد بود. دبیر جشنواره پیوند و پوشاک اقوام ایرانی؛ بخش سوم این جشنواره را برگزاری کارگاه‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: در این کارگاه‌ها آیین ازدواج اقوام ایرانی با اصطلاحات، گویش و لباس‌های آن قوم برای شرکت‌کننده‌‌ها آموزش داده می‌شود. این کارگاه‌ها در روزهای 7 و 8 دی ماه در مجموعه فنی و حرفه‌ای کرج برگزار می‌شود. علی معلم دامغانی (رییس فرهنگستان هنر) با اشاره به ارتباط واژه پیوند و پوشاک گفت: پیوند در هر زمانی مبارک است و در روزگاری که ما در آن زندگی می‌کنیم؛ یک ضرورت محسوب می‌شود که برای ادامه حیات بشری ضروری‌ست و تنها با ازدواج تداوم پیدا می‌کند و اگر دنیا با این قاعده پیش برود؛ آینده بشر روشن نیست. وی ادامه داد: مرد و زن برای یکدیگر نقش پوشاک را ایفا می‌کنند. مردها لباس زن‌ها هستند و برعکس. قرار گرفتن این دو واژه کنار یکدیگر برای انتخاب نام جشنواره به این دلیل بوده است. حمید قبادی (دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت کشور) نگاه جدی و برنامه‌ریزی برای کاربردی کردن لباس اقوام ایرانی را از سیاست‌های محوری این کاگروه اعلام کرد و ادامه داد: موضوع لباس اقوام ایرانی در کارگروه نه تنها به عنوان یک فعالیت بلکه به عنوان یک سیاست وجود دارد و سیاستگذاری‌هایی برای توسعه ظرفیت لباس اقوام ایرانی انجام شده است. وی با بیان این مطلب که در این جشنواره نیز تاکیدمان بر این است که لباس اقوام قالب کاربردی در کشور بگیرد؛ ادامه داد: در این جشنواره تعدادی از استان‌ها مشارکت دارند که قرار است در دوره‌های آینده تعداد آن‌ها افزایش پیدا کند که نقش لباس در جغرافیای کشور و زندگی مردم ترسیم شو. و همشهری‌های هر استان این لباس‌ها را تن کنند. قبادی ادامه داد: در حال حاضر در سیستان و بلوچستان به طور حرفه‌ای این لباس مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی در اداره‌ها نیز استفاده می‌شود و این را باید به کل کشور تعمیم داد تا محدود به برگزاری جشن‌ها و مناسبات خاص نباشد. وی با تاکید بر اینکه این جشنواره هم قطعا همین سیاست را دنبال خواهد کرد؛ افزود: امیدواریم اجرای این جشنواره شاهد یک گام بلند در اجرای این سیاست باشد. در پایان جشنواره نیز یک ژورنال الکترونیکی توزیع خواهد شد که نتیجه جشنواره در آن گنجانده خواهد شد. وی با اشاره به صنعتی‌سازی پارچه‌های لباس اقوام ایرانی، گفت: کار جدیدی را با همکاری معاونت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری آغاز کرده‌ایم که دو نوع پارچه شل‌بافی که خاستگاه آن در اصفهان است با رعایت الیاف طبیعی تبدیل به تولید صنعتی شده‌ است و پارچه دارایی‌بافی که خاستگاه آن در گلستان است؛ قابلیت صنعتی شدن را پیدا کرده است. البته برخی پارچه‌ها مانند زرباف و گلابتون امکان صنعتی شدن را ندارند. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت کشور افزود: در حال حاضر 15 نوع پارچه در حال بررسی برای صنعتی شدن است که امیدواریم 5 مدل را تولید صنعتی کرده و روانه بازار کنیم. وی با اشاره به این‌که این پارچه‌ها در طراحی محدود هستند؛ ادامه داد: پارچه لباس اقوام ایرانی از تنوع رنگ بالایی برخوردارند اما از نظر تنوع طرح محدودند به همین دلیل قدرت استفاده و بهره‌برداری تولیدکننده‌ها محدود است. قبادی درباره معرفی لباس اقوام ایرانی به دیگر کشورها گفت: ما کار خودمان را در حوزه بین‌الملل آغاز کرده‌ایم و برای اولین مرتبه اولین جشنواره لباس ایرانی در ترکیه با 25 طراح ایرانی برگزار خواهد شد که در نمایشگاه‌های آتی لباس اقوام را نیز تلفیق خواهیم کرد. وی درباره اینکه آیا با طراحان برای طراحی کاربردی از لباس اقوام ایرانی و به دنبال آن تولید انبوه این لباس‌ها قراردادی بسته شده است؟ گفت: لباس اقوام ایرانی به پژوهش نیاز دارد و هم اکنون در حال کارکردن روی کارهای پژوهشی لباس اقوام ایرانی هستیم که در آینده خروجی جلسات را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مراسم عروسی اقوام ایرانی؛ نه صبح ششم د یماه درنگارخانه فرهنگی ـ هنری آسمان به آدرس خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه) بالاتر از شیرکوه پلاک 47 برگزار می‌شود. نمایشگاه نیز از تاریخ 6 تا 16  دی ماه از 10 صبح تا 18 در همین محل دایر خواهد بود.ایلنا

فرزندان و نوه و نبیره‌های سکینه زردکف پس از سال‌ها دوری همدیگر را در کنارک پیدا کرده و به کانون گرم خانواده بازگشتند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  فارس از کنارک، سکینه زردکف در سال‌‌ 1298 با محمد کشوری یکی از ماموران ژاندارمری ازدواج کرد و بعد از مدتی، همسرش‌ انتقالی گرفته و به ‌شهرهای ‌کرتی، جاسک و بندرعباس مهاجرت می‌کند. خانواده سکینه، در روستای تنگ به دلیل بی‌سوادی و عدم ارتباط تلفنی، او را گم می‌کنند. سکینه نیز در اوایل زندگی بعد از تولد سه فرزند به اسم‌های یوسف زردکف، خدیجه کشوری و علی کشوری در سال 1332 از دنیا می‌رود. همسر سکینه به فرزندان خود وصیت می‌کند که مادر شما بلوچ بوده و زادگاهش شهرستان کنارک و چابهار است و تلاش کنید‌ ‌ اقوام مادری خود را بیابید. این سه فرزند برخلاف سفر به چابهار، به افرادی مراجعه می‌کردند که از روستای تنگ اطلاعی نداشتند تا اینکه علی آخرین فرزند سکینه زردکف و غلامرضا کشوری، هفته گذشته با مراجعه به ثبت احوال شهرستان جاسک، محل صدور مادرش (سکینه) را پیدا می‌کند. ‌آنها با کمک صیادان منطقه از طریق ارتباط تلفنی، فامیل‌های مادری خود را پیدا می‌کنند. در روز ملاقات این دو فامیل در روستای تنگ، مراسم استقبالی با حضور بزرگان و فامیل گرفته می‌شود و خانواده سکینه و کشوری هم‌اکنون در منطقه دامایی بندر عباس ساکن هستند. گفتنی است، طایفه سکینه زردکف در روستای تنگ جنگانزهی ساکن هستند. فرزندان سکینه زردکف بعد از 90 سال جد و اقوام خود را در بلوچستان پیدا کردند.

آوای رودکوف:بنا به گفته شاهدان عینی و اقوام این شخص ، مادر این دو کودک که در حین قتل در منزل تنها بوده و علت این اقدام  را تمام شدن قرص های خود عنوان کرده است

آوای رودکوف:نماینده چهار شهرستان ،کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده با انتشار بیانیه‌ای از حضور در انتخابات مجلس دهم انصراف داد