بی شک در آینده ، دولتی موفق است که بتواند با یک انقلاب اداری ، مهر پایانی بر مناسبات باقی مانده از طاغوت و یا برگرفته از الگوهای وارداتی بزند و ما را به اصل خود نزدیک سازد

قائم مقام وزیر نیرو از افزایش قیمت تعرفه آب تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از خبرنگار ایسنا، ستار محمودی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تعرفه‌ آب و برق اظهار کرد: فعلا خبری از افزایش تعرفه‌های برق نیست، اما پیشنهادات وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت آب در شورای اقتصاد به تصویب رسیده ، اما ماهیت پییشنهاد تا حدودی مورد تعدیل واقع شده است. وی با بیان این‌که میزان تعرفه در اقشار پایین مصرف و متوسط مصرف خیلی زیاد نیست، گفت: برای طبقات بالای مصرف افزایش تعرفه در نظر گرفته‌ شده تا بتوان مصرف اقشار پایین و متوسط را نیز از این طریق جبران کرد. قائم مقام وزیر نیرو با بیان این‌که افزایش تعرفه آب طی روزهای آتی اعلام می‌شود، اظهار کرد: تاکنون چیزی به دست ما نرسیده، اما آنچه مبرهن است تغییر ناچیز کف طبقه است به این معنا که کف همچون مثل گذشته باقی می‌ماند و یا رشد بسیار کمی خواهد داشت. محمودی با بیان این‌که این موضوع شامل مصرف 20 مترمکعب آب می‌شود، گفت: در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی از میزان افزایش عنوان کرد، اما باید گفت که هیچ‌گاه پیشنهاد وزارت نیرو اخذ قیمت تمام شده از مشترکین حتی مشترکین پرمصرف نبوده است. به گفته وی این‌که گفته می‌شود قیمت تمام شده آب 1200 تومان است موضوعی است که به‌طور میانگین ارزیابی شده و وزارت نیرو قصد ندارد که این میزان را از مشترکین خود دریافت کند. قائم مقام وزیر نیرو در خصوص پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب اظهار کرد: براساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار بر این بود که برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش تعرفه‌های آب صورت بگیرد. محمودی ادامه داد: وزارت نیرو قصد داشت تا میزان تعرفه آب را 20 درصد افزایش دهد، اما آنچه به تصویب رسیده کمتر از این میزان است و شورای اقتصاد به دلیل مجموعه جهاتی که در نظر می‌گیرد در این امر تعدیلی را صورت داده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا حل مشکل آبی در خلأ سیاسی نهفته است، اظهار کرد: موضوعی که در این مساله آشکار است خواست بخش خصوصی است و وزارت نیرو برای ورود به بازار‌های جدید در کشور‌های دیگر است. از همین‌رو با وزارت امور خارجه مذاکراتی را داشته‌ایم. قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: وزارت امور خارجه نیز به دنبال همین مساله است، لذا نمی‌توان مساله خلأ سیاسی را مطرح کرد، چرا که به اعتقاد من نیاز اساسی جذب و به دست آوردن بازار‌های برون‌مرزی است.

کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر مردم متن کامل سخنان مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی که در اولین نشست سراسری تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ایراد شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع شما باشم. چون وقت تنگ است من راجع به راه و حمل و نقل مطلبی خدمت شما عرض نخواهم کرد، اما یک سوال در ذهن شما به وجود می آورم، توضیحی خدمت شما ارایه می دهم و در آخر، قضاوت را به شما واگذار می کنم. آیا مسکن مهر و اقدامات دولت نهم و دهم در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده است یاخیر؟ خدمت بی منت بوده است یا خیر؟ مهرورزی بوده است یا خیر؟ رشد و توسعه اقتصادی بوده است یا نه؟ ۳۶ سال پس از انفجار نور و آن کار بی نظیر امام عظیم الشان انجام داد، وضعیت ما در مبحث مسکن چگونه است؟ کار برای خدا که باشد دلسردی ندارد، اگر برای غیر خدا باشد ارزش ندارد، ما با این موضوع و با محوریت تبیین گفتمان امام و مقام معظم رهبری با شما صحبت می کنیم. دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام در افتتاح حساب صد فرمودند: «در رژیم منحوس پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود، بسیاری از مردم در اسارت خرید یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ‌ها و دالان های تنگ و تاریک و خرابه ها به ‌سر می‌بردند. و چه بسا بخش مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‌ آن بپردازند […] مشکل زمین باید حل بشود، همه‌ی بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کسی در هیچ گوشه‌ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد». در حال حاضر ، دوازده میلیون جوان ۲۴ سال به بالا منتظر ازدواج هستند، ۵ میلیون خانوار در کشور مستاجرند، مسکن مهر عین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودند، آن‌هم نه در شعار؛ بلکه در عمل. چرا؟ چون ما در همه امورات مسکن از جمله فنی مهندسی، زمین، مصالح و غیره خودکفا هستیم ، حتی در برخی اقلام مرتبط با مسکن ما می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم، بخش مسکن ۱۳۰ رشته را فعال می‌کند. می‌شود گفت که بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. اکنون سوال من این است، آیا واقعا وضعیت ما با توجه به فرمایش حضرت امام (ره) ، نمره مثبت می‌گیرد؟ فکر کنید اکنون سال ۸۴ است و پیش خود و خدای خود قضاوت کنید، که آیا این رییس دولت (دکتراحمدی نژاد) در راستای مبانی امام و مقام معظم رهبری تصمیم گرفت، یا خرابی های تمام نشدنی به وجود آورده است! حضرت امام می‌فرمایند در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین دریافت نشود، سوال من این است که چرا اکنون عرصه ها را می فروشند؟ پول آن را چه می کنند؟خطاب به کسانی که می گویند در ده سال گذشته زمین های زیادی را وارد محدوده کرده اند! می خواهم تاکید کنم که این فرمایش حضرت امام است که نباید در برابر زمین پول گرفته شود. زمینی که وارد محدوده کردیم هر ده هکتار آن ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است! آن وقت چگونه ممکن است تامین هزینه آب و برق آن شدنی نباشد؟!به عنوان نمونه من مطلع هستم که در پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین به بانک مسکن فروخته اند! البته ما به دنبال تشویق یا تقبیح کسی نیستیم، همان‌طور که عرض کردم، کار وقتی برای خدا باشد ماندگار می‌شود، اما این یک بحث اقتصادی است؛ می‌گویند زمین وارد محدوده کردید و بخاطر مسکن مهر تمام مباحث شهرسازی را مختل کردید. بسیار خوب شما که می گویید شهر و معماری شهر سازی را می‌خواهید اسلامی کنید، ما منتظریم! امام فرمودند باید از زمین های بنیاد مستضعفان و دیگران که زیر مجموعه بنیاد هستند در اختیار این طرح و محرومین قرار داده بشود. خلاصه پیام امام را می توان اینگونه توضیح داد که از حقوق هرشخص این است که مسکن داشته باشد، برای مسکن چاره اندیشی بشود، متدینین زمین های بزرگ در اختیار بگذارند، آب و برق و آسفالت و وسایل حمل و نقل و مدرسه و درمانگاه در اختیار قرار بگیرد و تاکید مجدد می شود که همه محرومین باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از خانه محروم باشد. برگردیم به قبل از سال ۸۴ ، شما رئیس دولت هستید، آیا در راستای گفتمان امام تصمیم گرفتید؟ الان چرا مشکل مردم را حل نمی کنید؟ چرا مردم نباید خانه داشته باشند؟یک بار که برای افتتاح رفتیم ، مورد تقدیر و تشکر بسیار قرار گرفتیم. بعد که در بالگرد نشستیم، فرد بزرگواری به من گفت فلانی! باز مردم را توی قوطی کبریت کردیم! آپارتمان نیست! قوطی کبریت است! حضرت آقا فرمودند مسکن خیلی مهم است و یک بخش مهمی از اساس زندگی است و اگر بتوانید این را بار را از دوش مردم بردارید کار خیلی مهمی انجام داده اید. مقام عظمای ولایت با کسی تعارف دارند؟ نفرمودند که کار خوبی کردید، فرمودند کار خیلی مهمی انجام دادید. با دست روی دست گذاشتن ، کار درست نمی شود، یا باید وام کم بهره بدهید، یا اینکه زمین رایگان در اختیار مردم بگذارید. اگر قرار باشد من و شما برویم از بازار و از بخش خصوصی ، خانه تهیه کنیم، پس دولت این وسط چکاره است؟! اگر پول باشد که می رویم و تهیه می کنیم. هفت دهک اصلا توان تهیه چنین خانه ای را ندارند. من یقین دارم مقام معظم رهبری با هیچ کس تعارف ندارند. ایشان در اولین سخنرانی خود در سال ۹۱ و در حرم رضوی، فرمودند: ده ها هزار واحد مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این را از این باب عرض کردم که فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی رادولت آقای احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داد زیرا به راه و باورهای امام، اعتقاد داشت ، لذا این قانون را که قانون بسیار خوبی است تصویب کرد و داد دست وزارت مسکن و شهرسازی. اجازه بفرمائید چندتا آمار به شما ارائه کنم. این ها بخشی از خرابکاری های! دولت های نهم و دهم است. آنچه عرض می کنم آمار رسمی مستند معاونت نظارت راهبردی و مرکز آمار است و الان همه اینها تحت عنوان سالنامه در وزارت مسکن، راه و شهر سازی موجود است. از سال ۷۵ تا ۸۵، در عرض ۱۰ سال، سالانه ۵۷۲ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۰، در هر سال یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۳۹ واحد مسکن ساخته شده است. بخش خصوصی -دولتی این کار را انجام داد. این مال زمانی است که بحث مسکن مهر به بار ننشسته بود. چون ما تازه سال ۸۸ با سرعت شروع کردیم، و این آمار مربوط به سال ۹۰ است. در ۶۰ سال گذشته، این آرزو در ایران محقق نشده بود تا در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم اما آمار به ما می گوید که مابین سال های ۸۵ تا ۹۰، بیش از یک میلیون خانه ساخته شده است. اگر ادعای آنها مبنی بر اینکه دولت قبل دولت، خودش رو مشغول کارهای دیگر کرد، درست باشد، در این صورت این تعداد بی سابقه از واحدهای مسکونی را چه کسی ساخته است؟! در سال ۱۳۸۵، در برابر ۱۷ و نیم میلیون خانوار ، ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی وجود داشته است، آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، صرف نظر از مالکیت، ۶/۲۱ میلیون خانه در مقابل ۲/۲۱ میلیون خانوار وجود دارد. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰ هزار خانه، به نسبت خانوار، خانه مازاد وجود داشته است. در یک مناظره ای دیدم که یک استاد دانشگاه نشسته بود و می گفت که ما دیگر نباید خانه بسازیم. پاسخ این است که خیر! این را باید در نظر گرفت، احتمال دارد همه ما یک خانه نداشته باشیم، در عوض یک نفر، ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد.این آمار به ما می گوید که در ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار شده است. آمار بعدی به ما می گوید وقتی دولت نهم مستقر شد، با احتساب خانه های خالی ، ۱۵ میلیون و هشتصد هزار خانه در کشور وجود داشته است ، اما دولت دکتر احمدی نژاد توانسته است در یک دوره پنج ساله ۳۰ درصد خانه های موجود در کل کشور ، یعنی پنج میلیون و یکصد هزار خانه جدید برپا کند. اگر عمر ساختمان ها را ۵۰ سال در نظر بگیریم، ۷۰ درصد این مسکن ها را ۵۰ ساله و ۳۰ درصدش ظرف ۵ سال ساخته شده است. حالا قضاوت را باید به مردم واگذار کنیم. بر اساس آمار ، دولت های محترم هفتم و هشتم، ۱۲۷ هزار مسکن روستایی ساختند. سال ۸۵ تصمیم گرفته شد در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. گفتند آقا این شدنی نیست! نمی شود! ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی در دولت های نهم ودهم کلید خورد که ۱ میلیون و ششصد هزار واحد آن به اتمام رسید و تحویل داده شد. ۵۲۰ هزار واحد مابقی هم با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی داده شد. تنها زحمت این عزیزان این بود که این وام مرتبط را می دادند تا کار به واسطه مردم، بنیاد مسکن و … پیش می رفت. همه این آماری که عرض کردم مستند است. اما در بخش مسکن شهری ۳۰۰ هزار واحد در هشت سال دولت اصلاحات ساخته شد، اما دولت عدالت، ساخت ۲ میلیون و۱۸۰ هزار واحد مسکن را شروع کرد. یکی از معاونان من در مصاحبه ای گفته است که به نیکزاد گفتیم نباید با این حجم شروع می کردیم. بله او راست می گفت! ما کم کاری کردیم. باید با ده برابر این شروع می کردیم تا دولت های بعد بدانند کار یعنی چه! از این آمار ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد، ما یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را افتتاح کردیم. حالا یک سوال دارم در مورد این مسکن های شهری! خدایی بدون آب و برق و گاز و تلفن می شود در این خانه ها زندگی کرد؟! پروژه ای در بوشهر داشتیم که خودم شخصا رفتم و بازدید کردم. قواره های ۴۰۰ متری، ۶ واحد، هر طبقه دو واحد، حیاط دار. خودم اینها را رفتم و افتتاح کردم. چندی پیش در اخبار سراسری گزارشی را پخش کرد که گاز اینجا سبب آتش سوزی شده و این مربوط به مسکن مهر است، باید بررسی شود که چرا گاز باید در آشپزخانه ای که در مسکن مهر است، سبب آتش سوزی بشود! شرم آور است که هر حادثه ای پیش می آید آن را به مسکن مهر مرتبط می کنند! این را یادتان باشد، یک متر مربع را بدون پروانه و اجازه نظام مهندسی شروع نکردیم . یک واحد را بدون نظارت، اجازه ساخت و ساز ندادیم. این ها همان خانه هایی است که با ۵ میلیون، ۶ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شده است. من بحث فنی می کنم. بابت تز دکترای خودم تجربیات مسکن دنیا را مورد مطالعه قرار داده ام. ۵ برنامه زمانِ بعد از انقلاب و ۶ برنامه زمان طاغوت را مطالعه کرده ام. به نظرم مسکن مهر دیگر تکرار نخواهد شد. چرا؟ چون این کار اراده و فرمانده می خواهد که بیاید پای کار بیایستد و بگوید من هستم. آقای دکتر حسینی فرمودند که مالیات این مسکن ها را معاف می کنیم. چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و آورده مردم هم کم بشود. آقای نامجو وزیر نیرو در دولت دکتر احمدی نژاد هم می توانست قیمت برق را چهار برابر حساب کند اما چنین کاری همسو با اراده و رویکرد دولت قبل نبود. البته الان قیمت برق را ۵ برابر کرده اند! ۹۰۰ هزار تومان حق انشعاب را کرده اند ۵ میلیون تومان! و این موضوع جای گریه دارد . دو سال گذشت ، ما از مسئولان دولت کنونی خواهش می کنیم این ۶۶۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمامی را که دولت قبل در شهر و روستا تحویل داده است، کامل کنند.متوسط قیمت هر متر مربع زمین برای مسکن در تهران به طور متوسط ۴ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳/۱ میلیون تومان است. این دوره انتظار را نشان میدهد. به این معنا که جمع درآمد دهک ها را اگر با هم جمع کرده و تقسیم بر یک سوم بکنیم، مدتی را نشان میدهد که اینها بتوانند پول پس انداز بکنند و مسکن تهیه بکنند. منظورم از یک سوم، پولی است که می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، دهک یک، آنهایی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و برای خانه دار شدن باید ۱۰۰ سال انتظار بکشند! مابقی در دهک های دو و سه و چهارم و تا هفت، از ۲۸ سال تا ۱۷ سال باید انتظار بکشند. باز هم سوال! اگر دولت در اهدای زمین و تسهیلات مناسب و کم بهره کمک نکند، آیا اینها می توانند به موقع خانه تهیه کنند؟! بگذارید منظورم را از دهک ها و سطح درآمدها توضیح بدهم. فرض کنید یک نفر در دهک یک، در سال ۵ میلیون تومان درآمد دارد. به همین نسبت در دهک ده، ۲۶ میلیون تومان در آمد دارد. باید از یک سوم این مبلغ پس انداز کند که بتواند خانه بخرد. برای خرید مسکن، باید وام داده بشود، برای گرفتن ۳۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد، ماهانه باید ۲۲۱ هزار تومان قسط پرداخت شود که در سال بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان می شود. در حالی که کل درامد دهک یک سالی ۵ میلیون و صد هزار تومان است و این بدان معناست که دهک سوم به بالا توانایی پرداخت چنین اقساطی را با توجه به درآمد سالیانه دارند. وقتی کسی در دهک یک، ۵ میلیون و صد هزار تومان درآمد دارد، یک سوم این مبلغ را می تواند برای مسکن بگذار کنار، عددی معادل ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. اگر بخواهیم وام آنگونه با کارمز ۴ درصد به او بدهیم، نمی تواند حتی این مبلغ را پرداخت کند، چون اقساط سالیانه این فرد دو میلیون و ششصد هزار تومان است. اینها چطور می توانند وام ۲۲ درصد بگیرند. یعنی اگر این آدم ۳۰ میلیون وام بگیرد، ۵۷۲ هزار تومان قسط ماهیانه او می شود. غیر از دهک های بالا، کسی توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد. در سفری که به استان همدان داشتم، در شهر ملایر، یک آقایی فیش حقوقش را نشان داد و قسم خورد که من توانایی دادن قسط مسکن مهر شما را ندارم. یعنی او قدرت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه بابت قسط با بهره پایین ۴ درصد را نداشت! برای این وام های اعلام شده جدید، دهک های پایین حتما پول ندارند که بیایند و ۱۰ میلیون تومان ، ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان سپرده بگذارند و منتظر بمانند. بانک مسکن پول را از بانک مرکزی با دو درصد کارمزد می گیرد ، بازپرداخت سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ را بانک مرکزی به بانک مسکن استمهال داده است ، بعد بانک مسکن این پولها را با بهره ۱۲ درصد و با منت گذاشتن بر سر مردم، به آنها وام میدهد. این نهایت بی انصافی است. اما در پاسخ به اتهام افزایش نقدینگی ناشی از مسکن مهر که گفته اند ۴۰ درصد بر تورم کشور اضافه شده است ، این نکته را با استناد به آمار بانک مرکزی یاداور می شوم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان دولت را با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفتند و هشت سال بعد دولت را با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل دادند . یعنی در دولت مدعی سازندگی ، حجم نقدینگی ۲/۷ (هفت و دو دهم) برابر ، رشد پیدا کرد. آقای خاتمی این عدد را به ۹۲ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد، یعنی ۸/۶ (شش و هشت دهم) برابر. در دولت آقای احمدی نژاد، (آخرین آمار مربوط به مردادماه ۱۳۹۲)، میزان نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد رسیده است. ۲/۷ ، ۸/۶، ۴/۵ را به عنوان اعداد رشد نقدینگی در نظر بگیریم، در دولت های مختلف، کدام کوچکتر است؟! مگر اینکه بگوییم ۴/۵ بزرگتر از ۲/۷ برابر است! کارشناسان اقتصادی دولت کنونی معتقدند که اگر نقدینگی بالا برود، تورم هم بالا می رود. این در حالی است که دولت همزمان با افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور ، ادعا می کند که تورم را کاهش داده است.چطور ممکن است نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار میلیارد تومان باشد یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ را با بوده تا خردادماه ۹۴ که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده، ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شده است. من از شما سوال میکنم این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجاست و در جیب چه کسانی است؟! طبق حرف خودشان، ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶میلیون نفر وام داده شده است، به روستایی ها ۱۲ میلیون و شهری ها ۲۵ میلیون تومان داده شده است. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. منت هم سر نظام میگذارند که این کار را کرده اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟! کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در همایش نظام مهندسی در اردبیل ، آقای ترکان گفته است که ساخت و ساز در کشور ۶۵ درصد کاهش یافته است. روزنامه شرق علت این کاهش ساخت و ساز را مازاد تولید مسکن ایجاد شده در چند سال گذشته دانسته است. یکی دیگر از مسئولان هم گفته است که یک میلیون خانه خالی وجود دارد. این آمار نشان از کارهای انجام شده در دولت قبل دارد. برای حل موضوع مسکن مورد نیاز مردم، راهی جز تولید مسکن ارزان قیمت نیست و این هم راهی ندارد جز اینکه تسهیلات مناسب ارائه شود.

مسولان استانی می توانند به‌واسطه ترغیب بخش خصوص زمینه‌های سرمایه‌گذاری و بسترهای سرمایه‌گذاری صنعت سینما را در استان‌ فراهم نمایند

کاهش فاصله طبقاتی، تجارت عادلانه، ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تسریع در تدوین برنامه ششم، مبارزه جدی با رکود، خودکفایی در کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه و توسعه معدن بخشی از ۱۵ خواسته امروز امام خامنه‌ای از دولت روحانی بود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، بعد از بیان مقدمه‌ای، از تلاش‌ها و زحمات رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارش‌های مسئولان باید به گونه‌ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند. ایشان به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود. رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود. ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند. رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است. ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد. ایشان از گزارش‌های دستگاه ها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد. ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود. رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید. ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانک‌ها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود. ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.

« فرماندار بهمئی : برای برطرف شدن مشکلات مردم باید با وحدت، تعامل و همکاری متقابل اقدام کرد

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: چه معنایی دارد زمینی که قابلیت سه بار کشت را داراست، تغییر کاربری داده شود؟ دولت با آرامش و ویلا داشتن افراد مخالف نیست اما به زدوبندهای اداری که ناحق ایجاد می‌شود حساس است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران، اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری مازندران در ساری، با اشاره به اینکه "استان مازندران فرصت‌های زیادی برای توسعه دارد و باید مسایل استان را طوری مطرح کرد که با ارائه برنامه‌های استانی بتوان آن را به سمت و سوی درستی پیش برد"، اظهار کرد: نباید همیشه از مشکلات گفت و طوری فضای استان را نشان داد که مدیران استان ناتوان جلوه کنند. وی با بیان اینکه "مازندرانی‌ها حق بزرگی بر گردن دولت تدبیر و امید دارند و رئیس‌جمهور گفت وقتی به مازندران وارد شدم فهمیدم که فضای انتخابات عوض شده است"، افزود: مازندرانی‌ها در انتخابات سال 92 کار اصلی را انجام دادند و هر حرکتی که لازم بود از جایی آغاز شود و به سایر کشور تسری پیدا کند، از همین مازندران شروع شد. جهانگیری با اشاره به اینکه مازندران باید برای جلب سرمایه‌های خارج از کشور طرح‌هایی آماده داشته باشد و سرمایه‌گذاران را هدایت کند، تاکید کرد: سال 94 از نظر اقتصادی سخت‌ترین سال برای کشور است و باید در این زمینه مدیریت درستی اعمال شود. وی با بیان اینکه "باید طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود"، گفت: از همین رو، ارزیابی مدیران استانی نیز بر این منطبق شد که طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنند. معاون اول رئیس‌جمهور درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز اظهار کرد: چه معنایی دارد زمینی که قابلیت سه بار کشت را دارد، تغییر کاربری داده شود؟ دولت با آرامش و ویلا داشتن افراد مخالف نیست اما به زدوبندهای اداری که ناحق ایجاد می‌شود حساس است. وی مازندران را استان با استعدادی معرفی کرد که می‌تواند از نظر توسعه در صدر اقتصاد کشور قرار گیرد و در ادامه گفت: بزرگترین بندر و دریای خزر را امروز در مازندران بازدید کردم ولی انتظار بیشتری از این بندر داشتم. جهانگیری با بیان اینکه "وجود جنگل، میزان بارندگی، جمعیت خوش‌فکر و باسواد و نزدیکی مازندران به پایتخت یک موقعیت استثنایی است و از این رو مازندران باید رتبه اول توسعه کشور باشد"، تصریح کرد: در کنار توسعه مازندران، یک کار خلاف محیط زیست هم نباید انجام شود. وی ادامه داد: در مازندران صنعت فولاد راه‌اندازی نکنید. برای توسعه اگر نتوانید صنعت فولاد بیاورید صنعت آی‌تی را می‌توانید گسترش دهید زیرا به گفته مسئولان این حوزه در مازندران قابلیت اشتغال‌زایی 100 شغل در این بخش وجود دارد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم اتمام پروژه‌های مازندران در بخش راه‌سازی، اظهار کرد: جاده فیروزکوه در سال 94، جاده هراز در سال 95، قطعه یک آزادراه تهران شمال در سال 96 و قطعه 4 آن تا پایان سال 94 افتتاح می‌شود. جهانگیری ، با بیان اینکه استاندار مازندران و وزیر راه باید پیگیر اتمام این پروژه‌ها باشند، بر ضرورت تکمیل سدهای استان نیز تاکید کرد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دغدغه دولت درباره رفع بیکاری جدی است، گفت: مذاکرات هسته‌ای از افتخارات تاریخ ایران به شمار می‌رود. جهانگیری در شورای اداری استان مازندران اظهار کرد: مدیریت موضوع هسته‌ای در دولت روحانی برای یک دوره ریاست جمهوری کافی است. وی با اشاره به تدابیر رهبری درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: دولت روحانی سه هدف اینکه دنیا حق هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد، از دستاوردهای هسته‌ای کشور حفاظت شود و به تحریم‌های ظالمانه پایان دهد را دنبال کرد. جهانگیری با بیان اینکه مذاکره با 1+5 یکی پیچیده‌ترین مذاکرات دیپلماسی دنیا بود و اینکه ایران در یک طرف و 6 کشور در طرف دیگر قرار داشت قطعا یکی از افتخارات تاریخ ملت ایران بود، افزود: این مذاکرات نشان داد که چگونه با عزت در این مذاکره تعامل شد و نشان دادیم که جمهوری اسلامی دستاوردهای مهمی داشته و از سویی تربیت نیروی انسانی در عرصه دپیلماسی یکی دیگر از این دستاوردها بوده است. وی با اشاره به اینکه قطعا جمهوری اسلامی در چند صد سال اخیر در منطقه در زمره کشورهای قدرتمند بوده و ایستادگی ملت ایران جزء استثنایی‌ترین اتفاقات به شمار می‌رفت، تصریح کرد: دشمنان فکر می‌کردند با تحریم‌های ظالمانه ملت ایران لب به اعتراض می‌گشاید و صنایع ورشکست خواهند شد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا می‌داند که بدون ایران نمی‌تواند با داعش مبارزه کند و این مهم است که بتوانیم از اقتدار و موقعیت کشور دفاع کنیم، ادامه داد: بحث‌هایی درباره توافق هسته‌ای در آمریکا مطرح می‌شود که به خودشان مربوط است و این موضوع باید در درون کشورها حل شود. وی با اعلام اینکه طبق سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تاکید رهبری -که بیش از 10 سال از آن گذشته است- ایران باید قدرتمندترین کشور در خاورمیانه باشد و تحقق این خواسته وظیفه مسئولان است، افزود: در حال حاضر تحریم‌ها به پایان رسیده و دغدغه مسئولان در خصوص بیکاری جدی است تا جوانان بتوانند با تامین هزینه، زندگی خود را اداره کنند. جهانگیری با اشاره به اینکه آنکه بیش از همه درخصوص مذاکرات جیغ می‌زند اسراییلی‌ها هستند، یادآور شد: اگر آمریکایی‌ها به سمت و سوی اسرائیلی‌ها و عربستانی‌ها گرایش پیدا کنند معنایش این است که برخی سیاست‌مداران آمریکایی می‌خواهند با پول کشورهای دیگر به منافع سیاسی خود برسند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورهای جهان برای بهره‌گیری از بازار ایران گوی سبقت را از هم می‌ربایند؛ می‌خواهیم تولید، صادرات و توسعه کشور، رفاه مردم در اقتصاد ایران براساس نسخه اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد و باید این مهم در روابط خارجی لحاظ شود. وی عنوان کرد: نسخه اقتصاد مقاومتی به معنای سیاست‌های عالمانه و دقیق برای توسعه کشور است و همه مدیران باید از آن تبعیت کنند. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از اواخر امسال حرکت توسعه و رشد اقتصادی به صورت شتابان اجرا خواهد شد، یادآور شد: باید مدیریت الکترونیک را فعال کرده و حرکت مبارزه با فساد را با شدت و حساسیت بالا دنبال کنیم.

نخستین مرکز همسر گزینی توسط بخش خصوصی با حضور دو معاون وزیر دادگستری و معاون دادستان کل کشور افتتاح شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از مهر، نخستین مرکز همسر گزینی توسط بخش خصوصی با حضور دو معاون وزیر دادگستری و معاون دادستان کل کشور افتتاح شد. هفته قوه قضائیه بود که رهبر انقلاب با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری قوه قضائیه اعلام کرد: طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر ثبت نمی شود. حالا قضات ملزم هستند تا زوج ها را قبل از طلاق به مراکز مشاوره راهنمایی کنند. نکته دیگر در تقابل با موضوع طلاق مسئله ازدواج است. چالشی که در این روزها به دلیل قیمت های نجومی جهیزیه و مراسم عروسی بحث داغ رسانه ها قرار گرفته است. همچنین موضوع همسر گزینی یا همان همسریابی هم چند سالی است در دستور کار نهادهای فرهنگی و مرتبط با حوزه جوانان دست به دست می شود تا راهکاری برای انتخاب همسر صالح ایجاد شود. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند باید در این خصوص بخش خصوصی وارد شود و دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. عصر یکشنبه نخستین مرکز خصوصی همسر گزینی و مشاوره ازدواج در منطقه سعادت آباد تهران به نام مرکز مشاوره پیوند خانواده افتتاح شد. نکته قابل تامل در این افتتاحیه حضور سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور، مظفر الوندی معاون وزیر دادگستری، نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز، دکتر افروز روان شناس و رئیس سازمان نظام روان شناسی و جمعی از مسئولان و کارشناسان خوشنام در علوم روانشاسی کشور بود. ساختمان مرکز مشاوره نبش خیابان سرو قرار داشت و مساحت آن حدود ۱۰۰ متر بود. ابتدا فکر نمی کردیم افتتاح این مرکز با حضور این مسئولان انجام شود اما بعد متوجه شدیم مدیر این مرکز مشاوره خصوصی خودش هم روانشناس خانواده است و هم معاون وزیر دادگستری است. با حضور میهمانان ویژه و قرائت قرآن توسط وزیر سابق دادگستری و معاون فعلی دادستان کل کشور مراسم آغاز شد. ابتدا سید احمد قائمی مدیر مرکز روانشناسی پیوند خانواده (معاون وزیر دادگستری) گفت: هدف ما اصول صحیح همسرگزینی و انتخاب عاقلانه شریک زندگی و آموزش زوج های جوان برای زندگی پایدار است. این در حالی است که بسیاری از زوجین فکر می کنند پایداری عشق در زندگی کار آسانی است در حالی که بسیاری از زوج ها به سرعت ناکامی و سرد می شوند در دو سه سال نخست زندگی تجربه می کنند. تدوین الگوی ایرانی اسلامی خانواده در ادامه دکتر غلامعلی افروز گفت: از اینکه این مرکز ایجاد شده بسیار خرسندم و دلیل آن این است که باید به موضوع خانواده توجه بیشتری شود. در اصل ۱۰ قانون اساسی هم موضوع تسهیل ازدواج و قوام خانواده تاکید شده است. بنده به عنوان رئیس اندیشکده خانواده در نهاد رهبری روی الگوی اسلامی - ایرانی در حال مطالعه هستیم تا این الگو را به جهان تعریف و ترویج کنیم. در این الگو باید صدا و سیمای ما، آموزش و پرورش، مشاوره ها و صنعت و همه خانواده محور باشد. تعریف می کنیم که باید هر ۵۰۰ خانواده ایرانی یک وکیل، یک پزشک و یک مشاور داشته باشند. هم اکنون این طرح را آماده کردیم تا اجرایی شود. وی افزود: امیدواریم در این مرکز بگویند فرهنگ های غلط را دور بریزید. بزرگتر بودن زن نسبت به زن ویژگی است و حضور در کارگاه ها ضروری است. بگویند که اگر خانواده سالم و آرام باشد دیگر شب اداری، انگشت جویدن و استرس را در اعضای خانواده نخواهیم داشت. اصالت خانوادگی زوجین ملاک تشخیص و انتخاب باشد در ادامه سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور گفت: در یکی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۴ اعلام شد که ۳ میلیون زوج متارکه کرده اند و علت بیشتر آن فضای مجازی بوده است. برای همین موضوع انتخاب صحیح اولویت است. به اعتقاد من باید اصالت خانوادگی، عفت و پاکدامنی و تفاهم فکری و اخلاقی زوجین ملاک تشخیص و انتخاب باشد چرا که بیشتر دلایل طلاق ها موضوع اختلاف فرهنگی است. باید مشکلات ریشه ای حل شود نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز هم در این مراسم، گفت: یکی از دلایل اصلی طلاق سست شدن بنیاد خانواده است و باید به این بیندیشیم که چرا برخی جوانان دین گریز شده اند. چرا از هر ۱۰۰۰ جرم یکی کشف می شود و چرا باید با ۱۵ میلیون پرونده قضائی ۳۰ میلیون ایرانی در دادگاه ها تردد کنند. قطعا باید ریشه مشکلات را پیدا کنیم تا بهترین مشاوره را ارائه دهیم. پس از اظهارات کارشناسان و مسئولان با حضور میهمانان کیک افتتاح این مرکز بریده شد. البته در حاشیه این مراسم هم برای نخستین بار سایت رسمی مرکز مشاوره و همسر گزینی (پیوند) رونمایی شد تا زوجین به این سایت www.peyvandezoj.com مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

کشت گیاهان داوریی ظرفیتی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار، افزایش تولیدات ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، وجود اقلیم مناسب در دو بخش گرمسیری و سردسیری، مراتع وسیع و فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی جویای کار ،قابلیت های مناسبی را برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشت گیاهان دارویی برای شهرستان های گچساران و باشت فراهم کرده است. اگرچه دولت یازدهم با کشت گیاهان دارویی در بخش هایی از مراتع این دو شهرستان گام های بلندی برای بهره وری از این پتانسیل برداشته است اما حمایت بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد صنایع فراوری و بسته بندی می تواند تولید، درآمدزایی و توسعه این بخش را شتاب دهد. یک کارآفرین کشت گیاهان دارویی از خطه استان فارس در شهرستان های گچساران و باشت با بهره گیری از نوآوری در تولید و سرمایه ای اندک ضمن درآمدزایی برای خود، زمینه اشتغال ۴۲ نفر را فراهم کرده است. محمد پیش بین با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون ریالی کشت گیاهان دارویی در باشت، سالانه ۳۱ تن برگ خشک به لیمو ،استویا ، بادرنگ بو و نعناع فلفلی تولید می کند. وی گفت: وجود اقلیم و طبیعت مناسب و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم مناطق محروم را از مهمترین انگیزه های کار و سرمایه گذاری در این دو شهرستان ذکر کرد. وی بیشترین بازار مصرف گیاهان دارویی تولید شده در این دو شهرستان را استان های تهران، ایلام، اصفهان، آذربایجان، فارس و استان های شمالی ذکر کرد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گچساران گفت : ۱۰ تن گیاه دارویی به لیمو در این شهرستان تولید و آماده برداشت شده است. علی حسن انصاری با اشاره به این که این نخستین برداشت گیاهان دارویی در گچساران است،افزود : ۱۰هکتار از اراضی کشاورزی گچساران در منطقه امامزاده جعفر و روستای سرابننیز زیر کشت گیاه دارویی به لیمو رفته است. وی اظهار کرد: از بوته گیاه به لیمو در هر سال سه مرحله فصول بهار و تابستان و در هر هکتار یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برداشت می شود ولی چون این اولین برداشت بود از میزان استاندارد کمتر تولید شده است. کارشناسان ارزش تقریبی هر ۱۰ تن گیاه دارویی به لیمو را دومیلیارد ریال برآورد می کنند. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و کارشناس اقتصاد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو وفاق ملی است. سید احسان عسکری با اشاره به اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدارکشور افزود: بنگاه های تولیدی، مردم و مسوولان باید برای تحقق این امر همدل و همزبان شوند. وی اظهار کرد: اهمیت به برش های اقتصادی استانی برای افزایش کارکرد مدیران و برنامه ریزی آینده هر خطه و گزینش نیروهای انسانی براساس شایسته سالاری از جمله رسالت های دولت برای تحقق افتصاد مقاومتی است. به گفته عسکری مصرف کالای ایرانی، مدیریت مصرف به ویژه در بحث حامل های انرژی و نهادینه شدن فرهنگ تعامل مسوولان با مردم به ویژه حل معارضات اجتماعی در اجرای طرح های اقتصادی از وظایف مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش کیفیت محصولات ساخت داخل کشور، وجود واحدهای پژوهشی برای فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای خارجی و ایجاد خوشه های صنعتی با هدف زنجیره ای شدن تولید که کاهش قیمت تمام شده محصول کمترین دستاورد آن است از مهمترین رسالت بنگاه های اقتصادی است. وی با یادآوری پایین بودن سرانه شاخص زندگی بدون بودجه نفت در کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای بهبود وضعیت معیشت مردم تاکید کرد.       منبع: ایرنا

رصدنمای ملی بزرگترین طرح ملی جهت شناسایی، ارزیابی و معرفی آثار و محصولات فرهنگی حوزه عفاف و حجاب، از فعالین فرهنگی و رسانه‌ای، هنرمندان، اندیشمندان حوزه و دانشگاه، و تولیدکنندگان محصول در این حوزه، دعوت به ثبت اثر می نماید. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش رویش نیوز رصدنمای ملی، در پی شناسایی محصولات حوزه عفاف و حجاب می‌باشد. تولیداتی که به ترویج حیا و عفت در جامعه می‌پردازد. اگر دست به تولید اثری در این حوزه زده‌اید، مشخصات مولف و اثر را در سایت ثبت نام نموده و یک نسخه از اثر را برای جشنواره ارسال نمایید. همچنین در صورتی که تهیه کننده اثر نیستید و اثری را در یکی از حوزه‌های ۱۴ گانه می‌شناسید، می‌توانید با تکمیل فرم، محصول را به جشنواره معرفی نمایید. محورهای ۱۴ گانه اولین دوره رصدنمای ملی  ع کتاب / پژوهش / نشریات و مطبوعات / آموزش و تبلیغ / داستان / شعر / فیلم / عکس / گرافیک / فضای مجازی / محصولات فرهنگی رسانه ای / پوشش / آیین نامه و مقرارت / آیین ها و مراسمات قوانین ثبت نام در رصدنمای ملی ع تکمیل فرم ثبت نام جشنواره در سایتayn.ir، جهت شرکت در جشنواره الزامی است. شرکت‌کننده می‌بایست پس از ثبت‌نام، نام اثر، مولف و کدملی مولف و شماره تماس را به همراه یک نسخه از اثر، به نشانی دبیرخانه ارسال نماید و یا نسخه اثر را در سایت آپلود نمایند. سال تولید محصول و ارائه آن به جشنواره‌های دیگر، محدودیتی در ارسال آثار بوجود نمی‌آورد. شرکت همه افراد، نهادها، سازمان‌های دولتی و تهیه‌کنندگان بخش خصوصی آزاد است. آثار ثبت نام شده توسط مولف اثر، باید حداکثر تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ به دبیرخانه جشنواره به نشانی اصفهان، خیابان آیت‌الله کاشانی، روبروی هلال احمر به کدپستی ۸۱۸۳۹۸۴۱۱۱ تحویل شوند. دبیرخانه جشنواره هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت‌کننده را نمی‌پذیرد. پس از راهیابی آثار به رصدنما، امکان خارج کردن آن ها از دبیرخانه وجود ندارد. تهیه کننده اثر و یا نماینده قانونی دارای مجوز از ایشان، به رصدنمای عین اجازه می‌دهد که محصول منتخب را، در فضاهای مرتبط با رصدنما که فاقد جنبه انتفاعی و مالی می‌باشد، توزیع و تبلیغ نماید و در این خصوص حق هرگونه اعتراض و دعاوی را از خویش سلب می‌نماید. تکمیل فرم تقاضای شرکت در رصدنما، به معنای قبول تمامی مقررات اعلام شده می‌باشد. اهداف و ماموریت‌های رصدنمای ملی ع شناسایی، رصد و شناسنامه سازی جامع تولیدات عفاف و حجاب ارزیابی و رده‌بندی تخصصی آثار به کمک شاخص‌های کمی و کیفی خوشه بندی تفکیکی آثار بر مبنای گروه مخاطبین و تنوع محصولات با هدف شناسایی نقاط خلاء و تراکم برای سیاستگذاری و راهبری تولید محصولات اثربخش و عملیات های مستمر و موج آفرین فرهنگی در سطح ملی معرفی شایسته آثار برگزیده به جامعه مخاطبین و مصرف کنندگان از طریق تکثیر، تبلیغ و برندسازی تقدیر و حمایت مادی و معنوی از پدیدآورندگان و تولیدکنندگان آثار برگزیده ظرفیت افزایی، شبکه‌سازی فراگیر، ایجاد شناخت و ارتباطات هم افزا و همدلانه میان فعالان و مجموعه های تخصصی حوزه عفاف و حجاب جوایز و حمایت‌ها در اولین دوره برگزاری، جمعا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به همراه بسته‌های ویژه حمایتی به دریافت کنندگان نشان‌های رصدنما به شرح زیر اهدا می‌گردد: برنده نشان طلایی دریافت حمایت مادی، معنوی و تبلیغاتی درجه ۱ برنده نشان نقره‌ای دریافت حمایت مادی، معنوی و تبلیغاتی درجه ۲ برنده نشان برنزی دریافت حمایت مادی، معنوی و تبلیغاتی درجه ۳ آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ علاقه مندان و تولیدکنندگان آثار در حوزه عفاف و حجاب برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی رصدنمای ع به آدرس ayn.ir مراجعه نمایند.

شهردار خرم آباد گفت: 150 نیروی جدید توسط بخش خصوصی برای رفتگری و خدمات تنظیف این شهر بکار گرفته شده اند که در بین آنها 23 نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com یحیی عیدی بیرانوند افزود: امسال درمجموع حدود 200 نفر در بخش خدماتی و رفتگری شهرداری مشغول بکار شده اند که با توجه به وسعت شهر بکارگیری 200 نفر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. وی افزود: نیروهایی که برای تنظیف شهر به کارگیری شده بودند از هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرده اند. برخی سایت های خبری به نقل از مدیرعامل شرکت خصوصی طرف قرارداد با شهرداری خرم آباد از متقاضی شدن چندین فوق لیسانس برای رفتگری در شهر خرم آباد خبر داده بودند. شهر خرم آباد مرکز استان لرستان بیش از 450هزار نفر جمعیت دارد. استان لرستان طی چند سال گذشته در رتبه نخست بیکاری در بین استانهای کشور قرار داشت که در بهار امسال دو رتبه تغییر کرده است. بر اساس آمارها 120 هزار جویای کار در 15 مرکز کاریابی این استان نام نویسی کرده اند.   منبع/ایرنا

تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی، عدم احساس امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، از جمله دلایل روی آ‌وردن افراد به شغل دوم است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس گزارشهای آماری مرکز آ‌مار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع 21 میلیون نفر شاغل کشور در سال 1392 ، بیش از 400 هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشته‌اند که 15 درصد آنان، شغل اصلیشان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و 19.4 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بوده و 65.6 درصد در سایر بخشها اعم از کارکن مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده‌اند. نکته قابل توجه این است که بیشترین درصد چند شغله‌ها در گروه کارکنان مستقل قرار دارند. مشکلات اقتصادی و تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی مهترین دلیلی است که افراد ناچار به شغل دوم روی می‌آورند.همچنین پایین بودن دستمزد در شغل اول یا نگرانی از به خطر افتادن امنیت شغلی، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می‌کند. دوشغله یا چند شغله بودن افراد هرچند ممکن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره‌وری، سلامت جسمی و روحی افراد و میزان تعامل با اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود، علاوه بر این انجام چندین شغل توسط یک فرد می‌تواند موجب سلب فرصتهای شغلی از افراد فاقد کار شود و به گسترش بیکاری دامن بزند. به نظر می‌رسد هرچه تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام چندین شغل شود. آمار به دست آمده از شاغلان 10 ساله و بیشتر دوشغله در سال 92 نشان می‌دهد: 2.1 درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور دارای دو شغل و بیشتر هستند، 9120 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند و در واقع هر دو شغل آنها در بخش عمومی است. 14484 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول به کارند که علت این امر ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول آنها است. 42411 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود به عنوان کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند. 2204 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود در بخش عمومی مشغول کارند. 22460 نفر از چند شغله‌ها که شغل اول آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود نیز در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و 60500 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

رییس‌ جمهوری در جلسه هیئت دولت ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر پاک شهدا گفت: ملت ما باید به خوبی بداند که مشکل تحریم مانع از رشد و توسعه ما نخواهد شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com) به نقل از  مهر، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت از روحیه بلند و وفاداری ملت بزرگ ایران نسبت به مجاهدان راه حق، فداکاران، رزمندگان و کسانی که در هشت سال دفاع مقدس از کیان کشور دفاع کردند تجلیل کرد و گفت: آنان به خوبی در برابر دشمن ایستادگی کرده و از عزت و استقلال کشور حراست کردند. رساندن ندای مظلومیت شهدا به گوش جهانیان و تاکید بر تداوم راه شهدا؛ دو پیام ایرانی ها در مراسم وداع با شهداروحانی تصریح کرد: مردم ما با حضور شکوهمند در مراسم وداع و تشییع شهدا به دنیا نشان دادند که ارتباط این ملت با آنهایی که برای دفاع از کشور، استقلال و تمامیت ارضی‌ ایران عزیز مجاهدت و تلاش کردند و چه کسانی که به درجه رفیع شهادت نایل شدند و چه کسانی که به عنوان جانباز امروز در برابر مشکلات زندگی‌ صبوری می کنند و چه آزادگان که در اسارت سختی‌ها کشیدند و برخی نیز در اسارت به ناروا به شهادت رسیدند، قطع نخواهد شد و همواره قدردان آنها هستند.رییس شورای عالی امنیت ملی با یادآوری برخورد توام با محبت و انسانیت لشکر اسلام از سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی با نیروهای طرف مقابل، اظهار داشت: در همین حال آنها چه قدر سبوعانه رفتار کردند که یک نمونه‌اش همین رفتاری بود که با این ۱۷۵ شهید خط شکن و غواص صورت گرفت.رییس جمهوری ادامه داد: مردمی که دیروز به خیابان ها آمدند دو پیام داشتند، اول رساندن ندای مظلومیت این بچه‌ها به گوش جهانیان ؛ شهدای ما مظلومانه شهید شدند این ندا بسیار مهم بود. دوم تاکید بر این واقعیت که راه و مسیر شهیدان ادامه خواهد یافت. روحانی با بیان اینکه یاد، خاطره و عملکرد شهدا هیچگاه فراموش نخواهد شد افزود: احترام به شهدا را وظیفه خود می‌دانیم و امروز هم در هر کجا که باید برای کشور و استقلال‌مان فداکاری کنیم، مسیر و راهمان همان مسیر و راه شهدا، جانبازان و آزادگان و ایثارگران خواهد بود. باید ایستادگی و مقاومت کنیم و بی‌تردید در سایه ایستادگی و مقاومت خداوند نصرتش را بر ما نازل می‌کند. رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دلدادگی مردم به شهیدان و رزمندگان که همواره به منصه ظهور نشسته است، اظهار داشت: خداوند مقام همه آن عزیزان و شهدا و همه کسانی که فداکاری کردند را متعالی خواهد کرد و ملت ما همواره متواضعانه به خانواده های آنان احترام می‌گذارد. تغییر جهت مثبت اقتصاد کشور رییس شورای عالی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از گزارش بسیار امیدوار کننده بانک مرکزی در خصوص برخی شاخص های اقتصادی نظیر مهار قابل ملاحظه تورم، گفت: سال ۹۳ اولین سالی است که بعد از ۲ سال ما شاهد رشد اقتصادی هستیم و آمار نشان می‌دهد که اقتصاد کشور شاهد رشد ۳ درصدی در سال گذشته بود. روحانی ضمن تبیین رشد منفی اقتصاد در سال های ۹۱ و ۹۲ ، تغییر جهت مثبت اقتصاد کشور را خبر بسیار خوب و دلگرم کننده برای ملت ایران، کارآفرینان بخش خصوصی ، دولتی، وزرا و کسانی دانست که در راه آبادانی این کشور قدم برداشتند. رییس شورای اقتصاد گفت: این دستاورد با حمایت و حضور فداکارانه ملت ایران در صحنه‌های مختلف از یک سو و حمایت و راهنمایی های رهبر معظم انقلاب که همواره حامی و راهنمای دولت بودند، محقق شد که نمونه آن راهنمایی های داهیانه معظم له در موضوع اقتصاد مقاومتی است. تحریم مانع رشد و توسعه ما نخواهد شد رییس جمهوری با تاکید بر پایبندی راسخ دولت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، از تصویب آیین نامه های رفع موانع تولید در جلسه امروز هیات دولت، به عنوان خبر خوب دیگری برای مردم یاد کرد و ادامه داد: مسیر رونق را آماده‌تر خواهیم کرد، ملت ما باید به خوبی بداند که مشکل تحریم مانع از رشد و توسعه ما نخواهد شد ممکن است تحریم موجب کندتر شدن حرکت ما شود اما دولت افتخارش این است که در شرایط تحریم با رکود و تورم مبارزه کرد و موفق شد. رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در شرایطی که قدرت‌های بزرگ در برابر ما هستند ما به خوبی، با قامتی استوار و با منطق و استدلال در مذاکرات هسته‌ای حضور پیدا کردیم، گفت: تا این لحظه موفقیت‌های بسیار خوبی به دست آوردیم و راه هنوز ادامه دارد. اگر با همین روند به پایان کار برسیم این هم از موفقیت‌های ملت بزرگ ما است. روحانی تصریح کرد: ملت ما آنجایی که لازم باشد ایستادگی خواهد کرد. امروز هم از مذاکره‌کنندگان خودش حمایت می‌کند. مسیر، مسیر امید، نشاط و موفقیت ملت است و اگر ما مشکلی داشته باشیم مثل همیشه دستمان به سوی حق است و ان‌شاء الله رحمت خداوند شامل حال همه ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان خواهد شد. ضرورت جاری شدن فضای برادری و اخوت میان همه اقشار جامعه در ماه مبارک رمضان روحانی در بخش دیگری از سخنانش ضرورت احترام و حفظ حرمت ماه رمضان را از سوی همه مردم یادآور شد و گفت: همه باید در خیابان‌ها و اماکن عمومی به رعایت شئونات ماه ضیافت الهی اهتمام داشته باشند و همه نسبت به وظایف دینی‌مان بیش از گذشته پایبند باشیم، بویژه جوانان عزیز، دختران و خواهران جامعه که باید مراقبت بیشتر از عفاف و حجاب را بیش از گذشته در نظر داشته باشند.رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: جوانان ما پیروی از پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین(ع) را افتخار خودشان می دانند و ان‌شاء الله که ماه رمضان ماه پرخیر و پربرکتی برای همه ما باشد. رییس جمهوری با اشاره به اینکه با حلول ماه مبارک رمضان درهای رحمت الهی از همیشه بازتر و گشوده‌تر خواهد شد و زمینه برای تعالی معنوی همه انسان‌هایی که به حق معتقدند به ویژه مسلمانان باز خواهد شد، اظهار داشت: همه ما از امشب به میهمانی و ضیافت خداوند دعوتیم و این زمان بهترین ماه‌ها و به تعبیر پیامبر(ص)، روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌هاست بطوری‌که حتی نفس کشیدن و خواب در این ماه هم عبادت است. روحانی از ماه رمضان به عنوان ماه نزول قرآن و ماهی که دربرگیرنده شب های قدراست یاد کرد و گفت: ماه رمضان ماه مولای ما امام مجتبی(ع) و امیرالمؤمنین(ع) مولای متقیان است. ان‌شاء الله این ماه برای همه مسلمانان و همه ملت ایران ماه پربرکتی باشد و همه مسئولین باید نسبت به این ماه احساس وظیفه خاص بکنند. رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در محل کار، کارفرمایان و مدیران، همه باید مراعات لازم را داشته باشند. همه کارگران، کارمندان روزه‌دار هستند، شرایط خاصی است و هر گونه تسهیلی بشود انجام داد در چارچوب قانون که تخلف از قانون هم نباشد، شایسته است. رییس جمهوری با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ضرورت جاری شدن فضای برادری و اخوت میان همه اقشار جامعه را خاطرنشان ساخت و گفت: در این ماه علاوه بر اینکه خیابان‌ها و همه مناظر کشور اسلامی ما ماه رمضانی باشد، باید احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها همه باید احساس برادری بیشتری داشته باشند. روحانی در خاتمه تصریح کرد: البته این ماه رمضان برای این است که در زبان، گفتار، برخورد و حرف‌زدن‌ها باید همه چیز ماه رمضانی باشد، ما همه جا و همه ساعات خودمان را در کنار سفره حق و میهمان حق ببینیم و بدانیم که تشویش اذهان عمومی، اتهام زدن گناهش چقدر زیاد است.

استاندار سخت کوش دولت تدبیر و امید متعلق به همه مردم استان هستند نه یک جریان و افراد خاص ، دکتر خادمی خدمت‌گذار همه طیف‌ها و جریان‌ها است و به همین دلیل نیز انتخاب شدند

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمد رضا اسکندری ظهر پنجشنبه در نشست بخش خصوصی و دولت در کهگیلویه و بویراحمد افزود: ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری‌ در این مناطق نیازمند همکاری مسئولان استانی است. وی بیان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای محرومیت است و باید با همکاری مسئولان زمینه جذب سرمایه گذاری در آن برای توسعه فراهم شود. اسکندری با بیان اینکه استان کهگیلویه وبویراحمد جمعیت ایثارگران زیادی دارد، گفت: ایجاد زمینه کار و تولید برای جامعه ایثارگری را در اولویت برنامه های اقتصادی این سازمان است. رئیس سازمان اقتصادی کوثر اظهار داشت: این استان به دلیل وجود جمعیت ایثاگر، شرایط اقتصادی و درعین حال محرومیت ها وبیکاری جزء استانهای هدف سرمایه گذاری بنیاد اقتصادی کوثر است. اسکندری همچنین گفت: سازمان اقتصادی کوثر ۷۰۰میلیارد تومان طرح دربخش کشاورزی و ۴۰۰  میلیارد تومان در بخش عمرانی کشور در حال اجرا دارد.مهر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور فرمودند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است

دکتر روحانی گفت: امسال باید از منافع فردی بگذریم چون سال همدلی است و منافع حزبی و جناحی را کنار بگذاریم

یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب ایجاد شده پس از تفاهم لوزان می‌توان امیدهای زیادی در زمینه رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ داشت و به رشد اقتصادی حتی بالای ۷ درصد هم امیدوار بود

یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رمز عبور، یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی به شدت حساس باشند - اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطب مسئولان دولتی هستند- شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مساله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 1390/05/26» براساس اخبار آشکار و نیز نگاهی ساده به دولتمردان و دست اندرکاران قوه مجریه مشخص می شود که برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم به طور همزمان در بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند. این پدیده که تاکنون تا بدنی حد در کشور سابقه نداشته، بستر مناسبی برای شیوع رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح مدیران ارشد کشور است که به اعتماد مردم و پشتوانه سیاسی دولت ضربه می زند. به طور مثال مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده و تاکنون خبری از استعفا یا واگذاری این عناوین منتشر نشده است. مرد 1000 میلیارد تومانی دولت یازدهم، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. فهرست شرکت هایی که نعمت زاده مستقیما عهده دار مسئولیت آنهاست به این شرح است: هرمزان تجارت گستر کیش، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، برق انرژی پاینده جم، مهندسی پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، توسعه تجارت نعمت نیکو، سرمایه گذاری سیراف انرژی، پترو تجارت هرمزان، خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار، آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، ارگ شیمی پارسا، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، توسعه پتروشیمی ساحل دریا، توسعه نگین مکران. نعمت زاده با استفاده از منصب دولتی خود، یاران خود در شرکت های خصوصی اش را به پست های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی نصب کرده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انتصاب سید محمدصادق آل یاسین به سمت مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت. انتصاب سید محمدعلی سید ابریشمی به سمت معاون وزارت صنعت و تجارت و مدیرعامل شرکت های صنعتی ایران. انتصاب علی اشرف افخمی به سمت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن. انتصاب عباس  شعری مقدم به سمت معاون وزیر نفت و مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی. قابل ذکر است، مهندس نعمت زاده که خود صاحب شرکت های پتروشیمی خصوصی است، تلاش زیادی در جهت تسهیل امور پتروشیمی و اعطای امتیازهای گسترده در این حوزه به خرج داده است که از جمله می توان به اعطای امتیاز زمین های ارزان برخی مناطق آزاد به شرکت های پتروشیمی و تلاش برای عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره نمود. همچنین نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعلیق سامانه های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) و اقدام اخیر وی برای حذف ثبت سفارش و عقیم کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی، هیچ یک را نمی توان در جهت شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مبارزه با فساد ارزیابی کرد! دولت یازدهم که با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمده و از راهبرد اعتماد به مردم برای اجرای طرح های اقتصادی دم می زند باید خود پیشگام در مبارزه با فساد باشد. حذف بسترهای نظارتی در حوزه اقتصاد بیش از همه به زیان خود دولت است و موجب می شود توان دولت برای کنترل بحران های ارزی و اقتصادی احتمالی کاهش یابد. استفاده از وزرای چندصد میلیاردی فی نفسه اشکال ندارد. اما همانطور که حقوقدانان محترم بهتر می دانند. فعالیت همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی امری فسادخیز است که طبق متن صریح ماده 141 قانون اساسی، قانون منع مداخله کارکنان وزرا و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه های اجرایی کشور ممنوع و موجب تعقیب کیفری است.