سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با صدور اطلاعیه ‌اي، زمان برگزاري اولين آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور  در سال 1394 را اعلام كرد

در هفته نخست اولین ماه سال ۹۴ دولت در اطلاعیه ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ خبر داده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از اقتصاد نیوز، در هفته نخست اولین ماه سال ۹۴ دولت در اطلاعیه ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ خبر داده است. محمود عسگری آزاد، جانشین معاون رئیس جمهور ۲۶ اسفند ماه سال گذشته گفته بود: در ۱۸ ماه گذشته از عمر دولت یازدهم، به میزان سه درصد از تعداد کارکنان دولت کاسته شده و تعداد حدود ۸۴ هزار نفر از کارکنان دولت از این سیستم خارج شدند. با این حال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاعیه اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرده که در آن عنوان شده است: «بدین وسیله به اطلاع متقاضیان استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران، استانداری خراسان شمالی و برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (تبدیل وضع مربیان حق التدریس موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۲۱۸/ت۵۰۹۴۷هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران)، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان موسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ و طی مراحل گزینش بصورت پیمانی تأمین خواهند نمود. متقاضیان می‌توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور، نحوه و زمان ثبت نام، از روز دوشنبه ۱۰/۱/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۱/۱۳۹۴ به آدرس www. Sanjesh. org مراجعه نمایند. توضیحات بیشتر در خصوص ضوابط و شرایط هر یک از دستگاه‌ها و تاریخ برگزاری آزمون در دفترچه راهنمای آزمون و اطلاعیه ثبت نامی که در تاریخ ۱۰/۱/۹۴ منتشر خواهد شد، درج می‌گردد. ضمناَ چنانچه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی فوق، دستگاه دیگری اضافه گردد، اسامی نهایی دستگاه‌های متقاضی استخدام در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد.»

درپی اظهارات منتشره در برخی رسانه های داخلی مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش این وزارتخانه در خصوص فعالیت های متهم " م.ه " در کشور انگلیس نزد مرجع قضائی روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای این اظهارات را تکذیب کرد. به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیم اطلاعیه به این وسیله اظهارات منتشره در برخی رسانه های داخلی مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص فعالیت های متهم " م.ه " در کشور انگلیس نزد مرجع قضائی تکذیب می گردد.شایان ذکر است در تاریخ بیست وشش و بیست وهفتم اسفند ماه سال جاری اظهاراتی مبنی بر پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص متهم " م.ه " در برخی رسانه ها منتشر شده که این وزارتخانه ضمن اعلام رسمی تکذیب محتوای این مندرجات ، اعلام می دارد قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده در مورد بخش هایی از کیفر خواست متهم سئوالاتی را از وزارت اطلاعات نموده و خواستار ارائه ی نظر کارشناسی این وزارتخانه گردیده بود که این وزارتخانه نیز بر اساس اسناد و مدارک موجود، نظر خود را پیرامون پرونده و سئوالات مزبور اعلام نمود.لذا افشای محتوای محرمانه ی سئوالات و پاسخ های پرونده ی قضایی مزبور، حق این وزارتخانه را برای پیگیری حقوقی انتساب مصادیق کذب محفوظ می دارد.روابط عمومی وزارت اطلاعات

حجت‌الاسلام سید رضا اکرمی، نماینده 5 دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری دولت یازدهم مهمان این هفته برنامه «شناسنامه» بود. به گزارش «تابناک»، اکرمی در ابتدای برنامه گفت: من در سال 40 برای طلبگی وارد قم شدم و حجت‌الاسلام حسن روحانی هم همان سال از سمنان به قم آمدند و در مدرسه آیت‌العظمی گلپایگانی مشغول به تحصیل شدند. من نیز در مدرسه جهانگیرخان قم مشغول به تحصیل شدم. در خیلی از درس‌های سطح با هم همدوره و هم سطح بودیم. من در طول این 53 سال از روحانی هوش،گوش، دانش و کوشش را دیدم. ** حصر قانونی و شرعی است اکرمی در پاسخ به این سوال که در انتخابات 88چطور حاج اقای اکرمی سمت میرحسین موسوی رفتند، گفت: من تنها نبودم ستادی تشکیل دادیم آقای غفوری فرد و دکتر آخوندی و آقای کاتوزیان ومن بودم و انصارالله؟ ستادی به عنوان حمایت از میرحسین من برای خودم سه تا دلیل داشتم خوب دوران دفاع ایشان نخست وزیر بود چندسالی هم که من نماینده بودم ایشان را از نزدیک دیدم ساده زیستی و کوشش و تلاش .بیست سالی هم که از زمان نخست وزیری تا آن زمان خ داده بود من انصافا نقطه منفی از ایشان ندیدم در جامعه روحانیت مبارز هم نشسته بودیم برخی صحبت کردند که آقای میرحسین با رهبری زاویه دارد به دلیل آن قراین دوره ریاست جمهوری ونخست وزیریش. وی ادامه داد: آیت الله امامی کاشانی در آن جلسه نقل کرد گفت من از ایشان سوال کردم اقای میرحسین شما با آقا زاویه فکری و عملی داشتید الان چه می گویید؟ ایشان با صراحت نقل کرد که آقای میرحسین گفته است که من رهبری آقا را قبول دارم ان زمان زمان خودش بود و الان زمان دیگر است. بنابراین من علاقه‌مند به آقای موسوی بودم و به این دلیل انتخاب کردم قانون مداری و ساده زیستی و کوشش آن دوران نخست وزیری نداشتن هیچ نقطه منفی آن بیست سال این هم نسبت به ولایت فقیه. ولی در همان دوره تبلیغات در ستادی که ما داشتیم یکی دو مورد بود. ** به شعار نه غزه نه لبنان اعتراض کردم رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: مثلا برخی هوادارانش شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران می دهند من به آقای دکتر آخوندی گفتم که به میرحسین بگو این شعار ها یعنی چی ما همچین چیزی نداریم، ما فلسطین را به عنوان کار استراتژیکی داریم نه به عنوان تاکتیک و این حرف‌ها نمی‌شود و یک مورد دیگر به آقای آخوندی گفتم به میرحسین منتقل کند چهارشنبه آخرین روز تبلیغات به قول آقای ناطق کرکره را کشیدیم پایین و 5شنبه شد و جمعه هم رای گیری بود. اکرمی تصریح کرد: بعد از انتخابات من در مراسم تنفیذ آقای احمدی نژاد توسط رهبری و مراسم تحلیف در مجلس شرکت کردم نامه تبریک نمایندگان را امضا کردم و بعد آنچه که در خیابان ها گوشه و کنار چه عاشورا چه غیر عاشورا و روز قدس اتفاق افتاد همه را از دم، محکوم کردم و الان هم باورم این است که حصری که انجام گرفته قانونی و شرعی است و من با تمام وجود آن را پذیرا هستم و مقام معظم رهبری روی دشمن ما حساسند و باید هم باشند امریکا و اروپا و ارتجاع عرب نسبت به انقلاب ما طمع دارند نپذیرفتند ولو به ظاهر بگویند ما باید نسبت به آنها حساس باشیم و کاری نکنیم که دشمن در اندیشه و عمل ما زاویه ببیند باید دشمن را با تمام وجود محکوم کنیم بعد هم نسبت به آن حوادث واقعا جفا شد، بلاخره فتنه بود 8ماه کشور درگیر بود. ** رهبر انقلاب بعد از 25 سال بدیل ندارند "من در دوران انتخابات هم میرحسین را ندیدم چه رسد به بعد من حشر و نشر حضوری که نداشتم بله آن روز احساس وظیفه کردیم ولی به قول معروف کارمان تمام شد ولی من در تمام حوادثی که رخ داد در مجلس بودم و می‌دیدم که انتخابات تمام اما حوادث ادامه دارد. اما این نکته را هم عرض بکنم اگر بنا باشد ما روی فتنه88 به صورت جامع بررسی بکنیم، معتقدم باید روی آن مناظره که برخی شورش ها و اختلافات را کلید زد هم بررسی کنیم. شب ارتحال امام بود می‌خواستیم مراسم سالگرد امام را برگزار کنیم. من اشاره کردم رهبرمعظم انقلاب همین الان هم بعد 25سال بدیل و عدیل (همانند) ندارد." وی افزود: باید ما با تمام وجود براساس عقیده و تجربه تسلیم باشیم نه اینکه چشم و گوش بسته، اینها اسناد است. من هیچ وقت رابطه‌ام را با جامعه روحانیت نداشتم.بعد از قصه ان مناظره یک مقداری به قول معروف گل آلود شد. واقعا به اقای ناطق جفا شد. برخی از دوستان ما هم نسبت به ایشان کم لطفی کردند بالاخره یک اطلاعیه ای لااقل .خدمت ایت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه فرمودند من بعد از آن مناظره فردا در حرم امام به آقای احمدی نژاد تندی کردم گفتم این چه حرفی بود شما زدید چرا اسم بردید ولی این بیشتر می بایست به قول معروف بارز باشد. اقای روحانی هم خیلی کم در جامعه رو حانیت شرکت می کردند. اما بعد از این قصه یک کم جدی تر شد. الان که اقای روحانی انقدر گرفتار است .اقای ناطق هم ما خواهانیم که بیایند اما هنوز قانع نشدیم که بیایند. وی در پاسخ به این سوال که چرا با آقای روحانی برای ثبت نام انتخابات سال92به وزارت کشور رفتید اما قبلا با آقای هاشمی نرفتید؟ گفت: من با آقای روحانی واقعا مثل دوبرادر هستیم ما را کنار اقای هاشمی نگذارید. اقای هاشمی شخصیتی است که ما برایشان دعا می کنیم وامیدواریم که ایشان را از خطاها مصونیت عنایت کند ولی با آقای روحانی خیلی صمیمیت داریم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یادداشتی در روزنامه ای گفتید به عنوان شخص حقیقی که شورای نگهبان آقای هاشمی را تایید صلاحیت نکرد انتقاد دارید؟ گفت: من یادم نمی آید. وی در پاسخ به این سوال که دولت اقای روحانی دولت سوم آقای هاشمی است؟ گفت: من بین این دو تشابه و سنخیت میبینم اما حتما دو فردند اصلا شرایط آقای هاشمی با شرایط فعلی اقای روحانی فرق می کند. اکرمی در پاسخ به این سوال که اصلاح طلبان نقش ویژه ای در پیروزی دکتر روحانی داشتند؟ گفت: من سه نکته اینجا عرض می کنم اولا تا مادامی که این واژه ی اصلاح طلبان اصولگرایان یک تعریف مشخص و گویا ندارد ما نمیتوانیم آنچه که پیش می اید را بگویم برای اصلاح طلبان است یا اصول گرایان .مثلا اقای روحانی تا روز سه شنبه ای که پنج شنبه اش انتخابات ممنوع می شود در نظر سنجی ها نفر سوم چهارم یاپنجم است .اما دیدیم روز سه شنبه و چهارشنبه سفر به مشهد که خود یک تابلو شد و وضع به گونه ای دیگر تغییر پیدا کرد که اقای روحانی دارد به جلو می آید و ایشان گفتند در دیدار با آقای طبسی فرمود من به شما تبریک می گویم .درنظرسنجی ها چیزی که موردتوجه قرار نمی گرفت نظرنداده ها بودند که ان عدد بالایی بود وآن عدد بالا روز جمعه خودش را نشان داد .مثلا خیلی ها باورنمیکردند آقای روحانی در روستاها آنقدر رای داشته باشد با اینکه او اصلا سفر نکرده بود ولی مردم روستا رای دادند. بالاخره 30 درصد مردم کشور روستایی‌ها هستند. یا اینکه در مشهد که جایگاه قالی‌باف و جلیلی بود ولی رای روحانی بالاتر بود. ما تامادامی که در کشور تشکل و حزب و تحزب نداریم، جمعیت ما شناور است. نه فقط برای روحانی، شما در سال 76 فکر می‌کردید خاتمی رای بیاورد؟ در مورد احمدی‌نژاد هم اینگونه بود. این از اشکالاتی است که ما داریم. ما باید به تشکل تن دهیم و حزب را شکل دهیم و کار مرامنامه ای در طول سال داشته باشیم. به نظر من این افراد هستند که خودشان را نشان می‌دهند نه جریان‌ها. جریان‌های اصوگرا، اصلاح‌طلب یا قسمت سوم خلی تاثیرگذار نیستند. مردم خودشان تشخیص می‌دهند و انتخاب می‌کنند. وی در مورد اینکه رفتار اصولگرایان در این چند سال با دولت روحانی چگونه بوده است، گفت: ابتدا ما باید بنشینیم و اصولگرایی و اصلاحطلبی را معنا کنیم. من اصولگرایی هستم که اصلاح طلبی را قبول دارم. ما باید در روشهایمان تجدید نظر بکینم. همین اقتصاد مقاومتی امری ضروری است که ما باید به آن توجه کینم و این برای ما ضروری است. ما 2 چیز را باید همیهش حکم قرار دهیم، اول رهبری و بعد قانون. الان وقت نظر دادن نیست. ما سند چشم انداز 20 ساله، برنامه 5 ساله پنجم، قوانین و رهبری را داریم. این را باید جدی بگیریم و به آن عمل کنیم. قطعا هرکسی که اصلاح طلب جدی است قطعا باید اصولگرا باشد زیرا اصلاحات را که نمی‌توان در هوا انجام داد و باید به اصولی پایبند بود. اکرمی در پایان گفت: من درباره شهادت و شهدا 3 تا حرف دارم. اول اینکه وجدانا باور دارم شهدا با آگاهی و تعقل و ایمان پذیرفتند و رفتند جلو. من باور دارم هرکس در هر لباس و هر پستی نسبت به شهدا و خانواده شهدا از روی علم و عمد و عناد خیانت کند حتما چوب می‌خورد و واگذار به آخرت هم نمی‌شود. من این را در زندگی لمس کردم. حرف آخرم در مورد شهید خودم است. من در دوکوهه و عملیات کربلای 8 بودم که به من خبر داددند که ایشان شهید شده است. من 2 رکعت نماز شکر به جا آوردم که بچه 19 ساله من در این مسیر عاقبت به خیر شد. وقتی ساک او را تحویل گرفتم دیدم کتاب دانشگاهی است و رویش قرآن است. نواری هم از صدای او بود که با شنیدن آن فهمیدم پسر من خوب و زیبا انتخاب کرده است و با اطمینان و آرامش این مسیر را انتخاب کرده است و در حرفهایش هم داشت که این امام بود که ما را به آنجا رساند. از سال 66 تا حالا من نسبت به او و راه شهدا وفادارم و از خدا می‌خواهم ما را مدیون شهدا نکند زیرا آنها نسبت به امام خیلی مخلص بودند. دشمنان انقلاب خیر نمی بینند و دوستان انقلاب سرفراز خواهند بود.

علی پهلوان دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برگزاری دادگاه سعید زیباکلام گفت: رئیس جمهور همواره اعلام می‌کند که باید فضای نقد و انتقاد در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد و نباید فضای دانشگاه را امنیتی کنیم ولی متاسفانه از آن طرف می‌بینیم با کسی که در فضای دانشگاهی انتقادی انجام می‌دهد چنین برخوردی می‌شود و وی را به دادگاه می‌کشانند. وی افزود: این رفتارها با آنچه در شعارهای رئیس جمهور دیده می‌شود و با بحث آزادی بیان متضاد است و مسئولان دولت باید به منتقدان اجازه صحبت بدهند. پهلوان در خاتمه گفت: به خاطر مسائلی که اخیرا در برخورد با منتقدان با آن روبرو بودیم اعلام می‌کنیم که اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان یکی از منتقدان توافق‌نامه ژنو و در حمایت از آقای زیباکلام در دادگاه وی شرکت خواهند کرد. به گزارش جهان، از سویی، کمیته صیانت از منافع مردم ایران، طی اطلاعیه ‌ای از اساتید و دانشجویان دعوت کرد تا در راستای حمایت از سعید زیباکلام در دادگاه محاکمه وی حاضر شوند. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: دکتر سعید زیباکلام به اتهام انتقاد از مسئولین دولتی در زمینه توافق ژنو مجدداً به دادگاه احضار شد. این استاد برجسته دانشگاه که طی یک سال گذشته در سراسر کشور اقدام به نقد علمی توافق ژنو در مجامع دانشگاهی نموده است در ادامه برخورد‌ها علیه منتقدین رویه دیپلماسی دولت یازدهم به دادگاه احضار شده است. اگرچه پس از گذرانده شدن دو جلسه بازپرسی و یک جلسه دادگاه به نظر می‌رسید پرونده وی به سوی مختومه شدن پیش می‌رود اما با احضار مجدد این استاد دانشگاه به دادگاه گویا دادرسی این پرونده وارد مرحله‌ای تازه‌ای شده و با توجه به جایگاه این چهره علمی در حرکات انتقادی نسبت به رفتار‌ها و رویکردهای دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، بیم آن می‌رود اینگونه فشار‌ها نهایتاً منجر به خفقانی گسترده گردیده که این سلب آزادی بیان تبعات جبران‌ناپذیری را برای منافع ملی می‌تواند به بار بیاورد. این در حالی است که در همین مدت شاهد برخوردهای قضایی با چهره‌ها و مطبوعات منتقد دیگر نیز بوده‌ایم و لغو سخنرانی چهره‌های منتقد توافقنامه ژنو در شهر‌ها و دانشگاه‌های مختلف و نیز جلوگیری از نقد جدی توافقنامه در رسانه ملی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته علیه فضای آزاداندیشی و آزادی بیان توسط دولت بوده است. در همین راستا کمیته صیانت از منافع ایران از دانشجویان، اساتید دانشگاه و چهره‌های کشور دعوت می‌نماید تا با همراهی با این استاد دانشگاه در جلسه�" دادگاه وی پیام اعتراض خود را به این رویه اعلام دارند. این مشایعت اعتراضی فردا یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ساعت ۸ صبح در این آدرس برگزار می‌گردد: مترو ۱۵ خرداد، خیابان خیام، خیابان داور، ساختمان شماره ۲ قوه قضائیه، طبقه اول، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی.

ایلات بزرگ استان کهگیلویه و بویر احمد در میان تمام ایلات ایران و یا به عبارتی درمیان عشایر مرکزی ایران نقش مهمی در سرنوشت سیاسی کشور داشتند و یکی از کهن ترین  ایلات ایران به شمار می روند و دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می باشد

وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای با بیان اینکه به تازگی برخی در فضای مجازی با انتشار مطالب کذب به نقل از وزیر اطلاعات درصدد تشویش اذهان عمومی هستندداعلام کرد که بیانیه ها و اظهارنظر سیدمحمود علوی فقط از طریق سایت وزارتخانه و رسانه های رسمی منتشر می شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: وزارت اطلاعات چهارشنبه شب با انتشار اطلاعیه ای، با بیان اینکه به تازگی برخی در فضای مجازی با انتشار مطالب کذب به نقل از وزیر اطلاعات، درصدد تشویش اذهان عمومی هستند، اعلام کرد که بیانیه ها و اظهارنظر سیدمحمود علوی فقط از طریق سایت این وزارتخانه و رسانه های رسمی کشور منتشر می شود. متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است: به آگاهی ملت شریف ایران می رساند، متاسفانه به تازگی برخی افراد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با اهدافی که وزارت اطلاعات اشراف کافی بر آنها دارد، درصدد تشویش اذهان عمومی هستند. در ادامه این اطلاعیه آمده است: به طور مثال در برخی از این شبکه ها، نقل قول هایی از سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات مبنی بر «خروج مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی از کشور» منتشر شده که از اساس کذب محض است. وزارت اطلاعات وظیفه دارد با اقدامات اطلاعاتی و شناسایی، با تولید و منتشرکنندگان این شایعات که قصد برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور را دارند، به شدت برخورد کند و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند. این اطلاعیه افزود: بیانیه ها و اظهارنظر وزیر اطلاعات فقط از طریق سایت این وزارتخانه و رسانه های رسمی کشور منتشر می شود. براساس این اطلاعیه ، وزارت اطلاعات پیگیری قانونی انتشار اخبار نادرست و خلاف واقع را که موجب تشویق اذهان عمومی می شود، برای خود محفوظ می داند.   منبع/ایرنا

به دنبال بهره برداری سوء برخی رسانه ها و محافل سیاسی از موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی ، دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم با صدور اطلاعیه ای ، تاکید کرد که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها موفق به انتقام کشی از ملت ایران نخواهند شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش مهر مردم،متن اطلاعیه دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی محابا  علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم، و بهره برداری های سوء سیاسی گردید گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن تر شدن حوادث، نکاتی را به استحضار ملت شریف می رساند: ۱- در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی دانیم. ۲- تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است. ۳- اطلاع رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین ترین هجمه ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها اصرار دارند که با ابهام آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم نظیر آن و انتقام کشی از ملت عزیز فراهم نمایند  وهمچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه های معاند بیگانه نیز با بهره برداری از شرایط، مشغول عقده گشایی هستند. ۴- مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ های قاطع به اتهامات بی اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جویی ها، مشقات و سختی های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند، لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته های دور گفته اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند.                                                                                                            دفتر رییس دولت‌های نهم و دهم

دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان دربیانیه‌ای با انتقاد از اظهارنظرهای برخی مسئولین وزارت علوم درباره این دانشگاه تاکید کرده است: بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  متن کامل بیانیه دانشگاه ایرانیان به شرح زیر است: "دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در شرایطی آرام، گامی هر چند کوچک در خدمت به ارتقاء علمی ایران عزیز بردارد. اصل این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور که ماموریت ذاتی­‌اش کمک به آموزش عالی و تولید علم است، به این مهم کمک نماید. متاسفانه وزارت خانه مذکور در رابطه با دانشگاه ایرانیان نه تنها تمهید مقدمات نمی­کند بلکه با اقداماتی تبعیض آلود و با نقض مکرر قوانین و مقررات و نشر اکاذیب و با تشویش اذهان عمومی تلاش دارد تا از فعالیت­های قانونی این دانشگاه ممانعت بعمل آورد. در پاسخ به درخواست مردم عزیز و همه کسانی که پیگیر گسترش فعالیت­های این دانشگاه هستند یک بار دیگر سابقه و مبانی تاسیس این دانشگاه و برخی موارد را یادآور می­شود. 1- در سال 1389 و به منظور تعامل علمی و سازنده بین دانشگاهی و بهره­ مندی از ظرفیت دانشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور و هم­ افزایی علمی و سازنده بین دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی و حرکت در مرزهای دانش از یک سو و تبیین علمی مبانی فلسفی و انسان شناختی بومی در عرصه علوم انسانی از سوی دیگر، مجوز تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان بدون هیچ محدودیت و قید زمانی از شورای گسترش آموزش عالی اخذ و متعاقب آن در بهمن ماه 1389 مجوز اصولی تاسیس همه رشته ­های علوم دانشگاهی در تمام مقاطع نیز از همان شورا دریافت گردید. 2- در تیرماه 1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تائید تاسیس، ضمن دادن مجوز ایجاد شعبه در تهران، تصویب اساسنامه دانشگاه را به وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرد. این مصوبه طی نامه شماره 4909/92 ابلاغ و به شماره 19955 به تاریخ 92/06/16 در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر گردیده است. 3- پس از تصویب اساسنامه، دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با طی فرآیند قانونی ثبت یک نهاد حقوقی، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت گردید و آگهی قانونی آن در روزنامه رسمی به شماره 19955 چاپ و منتشر گردید. اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری با استعلام از همه مراکز و سازمانهای ذیربط و حصول اطمینان از طی مراحل قانونی مبادرت به ثبت و صدور شناسنامه حقوقی می­نماید و در مورد دانشگاه ایرانیان تمام این مراحل در دولت یازدهم انجام شده است. 4- دانشگاه ایرانیان در اجرای مقررات بارها ضمن مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معرفی امکانات و تجهیزات آموزشی و اساتید ذیصلاح مرتبط، آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو اعلام نموده است که متاسفانه و علیرغم وظیفه قانونی، مسئولین وزارت علوم از ارائه پاسخ قانونی و کتبی خودداری نموده اند. 5- به رغم همه اقدامات قانونمند دانشگاه، برخی مقامات وزارت علوم اصرار دارند به جای انجام وظایف قانونی، از یک سو مبادرت به انجام مصاحبه­‌های مختلف علیه دانشگاه ایرانیان و نشر اکاذیب و اخیرا ارسال نامه تهدید آمیز کنند که مملو از تناقض است و از سوی دیگر تلاش نموده­اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای لغو مجوز قانونی دانشگاه تحت فشار قرار دهند و در نهایت با استناد به یک نامه مبهم و غیرمتعارف دبیرخانه آن شورا، که نه مفهوم حقوقی از آن استنباط می­شود و نه دارای آثار قانونی است مدعی بطلان مجوزهای قانونی دانشگاه گردند در حالیکه همان نامه نیز موید رسمیت دانشگاه است چرا که مجوزهای دانشگاه از سال 1389 اخذ شده است. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز است که با طی مراحل، مصوبات خود را اصلاح و یا نسخ نماید که چنین امری اتفاق نیفتاده است. 6- نگرانی جدی و فراتر از تضییع حقوق دانشگاه ایرانیان، نقض مسلم حقوق شهروندی و تبعیض در اعمال قوانین بر اساس گرایش­های سیاسی است. مسئولین وزارت علوم هر بار با یک عنوان اقدام به نشر اکاذیب علیه دانشگاه نموده­ اند: - گاهی گفته اند مجوز دانشگاه برای کشور امارات بوده است و لغو شده است. - گاهی تغییر اعضای هیئت موسس را به عنوان علت اقدامات خود علیه این دانشگاه بیان کرده اند. - گاهی گذشت دوره اعتبار مجوزهای سال 1389 را به عنوان عامل رفتار خود اعلام نموده اند. - گاهی نامه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بهانه اقدام خلاف قانون خود قرار داده اند. در حالیکه هیچ یک از این ادعاها واقعیت ندارد و اسناد آن در سایت رسمی دانشگاه منتشر شده است. بسیاری از موسسات غیر انتفاعی موجود از جمله برخی که متعلق به مدیران فعلی وزارت علوم هستند بدون داشتن اساسنامه مصوب و یا سایر مجوزها اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند ولکن نه تنها با اقدام تخریبی وزارت علوم و مصاحبه و تهدید مواجه نشده اند بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته اند. آیا از مجموع این اقدامات وزارت علوم، سیاسی بودن مقابله با دانشگاه ایرانیان و اجرای گزینشی قانون آشکار نمی شود؟ نقض آشکار حقوق شهروندی نگرانی از توسعه دست اندازی به حقوق مردم را افزایش می دهد. یادآور می شود که حقوق متعلق به ملت است و نه دستگاههای دولتی و حکومتی و این دستگاه‌ها صرفا برای تامین و تحقق این حقوق بوده و هرگز مالک این حقوق نیستند که به دلخواه آن را تخصیص دهند و یا عده ای را منع نمایند. هر اقدام آنان باید تابع قوانین باشد. 7- اگر وزارت علوم ادعا و یا شکایتی دارد باید به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید نه اینکه با مصاحبه و تهدید و یا نشر اکاذیب مانع از بهره مندی از حقوق قانونی گردد و یا اینکه خود هم شاکی باشد و هم در مسند قضاوت بنشیند. 8- بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان اطمینان می­دهد که از اراده خود برای خدمت به حرکت علمی کشور و ساحت مقدس علم و فناوری که اساس پیشرفت است نه منصرف می­شود و نه عقب خواهد نشست. والسلام علی من اتبع الهدی روابط عمومی دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان

" اطلاعیه   مدیریت حج و زیارت استان کهگیلویه وبویراحمد در خصوص پذیرش واجدین شرایط تشرف به حج تمتع سال 1394  در کاروان  "

دانشکده وزارت اطلاعات شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در این دانشکده را اعلام کرد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  دانشکده اطلاعات در اطلاعیه ‌ای شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی این دانشکده را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به این شرح است؛ «باسمه‌تعالی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده اطلاعات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی، در دوره‌ی کارشناسی پیوسته، از میان داوطلبان مرد واجد شرایط، برای تحصیل در دانشکده اطلاعات دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه ی آزمون و اطلاعیه ‌های بعدی ، پس از ثبت‌ نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشکده؛ آمادگی خود را برای طی مراحل گزینشی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش نهایی، در رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مشغول به تحصیل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطلاعات نیز بهره‌مند گردند. همچنین داوطلبان باید: ۱- نسبت به انتخاب بنداعلام علاقه‌مندی به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه‌ی اینترنتی ثبت‌نام آزمون سراسری سال۱۳۹۴، اقدام نمایند. ۲ - پس از اعلام نتایج اولیه‌ی آزمون سراسری، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده‌ی اطلاعات را قبل از اولویت بیستم، در فرم انتخاب رشته‌ی اینترنتی درج نمایند. شرایط و ضوابط عمومی: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۲- تدین به دین مبین اسلام. ۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه. ۴- اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ۵- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. ۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری. ۷- برخورداری از سلامت و توانایی روانی و جسمی به تشخیص مراجع پزشکی وزارت اطلاعات. شرایط اختصاصی: ۱- داشتن گواهینامه پایان دوره پیش‌دانشگاهی. ۲- حداقل معدل دیپلم برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی نمره ۱۵ می‌باشد. ۳- داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارت خانه‌ای باشند. ۴- حداکثر سن برای داوطلبان ۲۳ سال تمام (متولدین ۱/۷/۱۳۷۱ به بعد) می‌باشد. ۵- احراز صلاحیت استخدامی برابر ضوابط گزینش وزارت اطلاعات. امتیازات و تسهیلات: ۶- دانشجویان دانشکده اطلاعات پس از اتمام تحصیل و در صورت احراز صلاحیت‌های علمی و گزینشی ، به استخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد. ۷- فارغ التحصیلان دانشکده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتی،کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت خواهند نمود. ۸- دانشجویان در طول دوره تحصیل، از کمک هزینه تحصیلی و سایر امتیازات برخوردار خواهند بود. ۹- به دانشجویان مجرد واجد شرایط، خوابگاه دانشجویی تعلق خواهد گرفت. ۱۰- تحصیل در دانشکده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهره‌گیری از امکانات آموزشی و کمک آموزشی پیشرفته و مناسب می‌باشد. ۱۱- دانشجویان مقطع کارشناسی در طول مدت تحصیل، یکی از زبان‌های زنده دنیا را فرا گرفته و در امور فوق برنامه نیز شرکت داده خواهند شد. ۱۲- انصراف از تحصیل،پس از گزینش نهایی و اشتغال، خسارت مالی ناشی از گزینش و تحصیل را در پی خواهد داشت. ۱۳- به دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و انجام تعهدات، گواهی‌نامه کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌گردد. توضیحات ضروری : الف) داوطلبان گرامی توجه نمایند اعلام علاقمندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشکده اطلاعات، به منزله ثبت‌نام قطعی نبوده و متقاضیان می بایست علاوه بر علامت گذاری این بند، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده مزبور را قبل از اولویت بیستم خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند. ب) مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شرکت داوطلبان در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات،به صورت محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور محفوظ بوده و فقط در اختیار دانشکده اطلاعات قرار خواهد گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشکده اطلاعات به سایت وزارت اطلاعات به نشانی www.vaja.ir مراجعه کنید..   منبع/مهر

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست با صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات به دادگاه انقلاب رفت. جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. دادستان تهران اضافه کرد مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.مطهری نوار مدعی شده را به دادستانی ارائه کند/دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست  جعفری دولت آبادی در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. وی در عین حال افزود اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. وی بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری نمایند. دادستان تهران هم چنین در خصوص انعکاس اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برخی سایت های خبری دایر بر این که نواری از سخنان رئیس قوه قضائیه در اختیار دارد، اعلام کرد: از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس می خواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل نماید. این در حالی است که اطلاعیه اخیر روابط عمومی قوه قضائیه ادعای علی مطهری را رد کرده است. جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

قوه قضائیه در اطلاعیه ‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

روابط عومی دانشگاه ایرانیان این اقدام وزارت علوم را تلاش‌های غیرقانونی برای توقف فعالیت دانشگاه ایرانیان خوانده است

 دانش آموزان یک کلاس در گناوه به دلیل درس نخواندن، توسط مدیر مدرسه با لوله پولیکا تنبیه شدند که این اقدام منجر به عفونت دست یکی از دانش آموزان این کلاس شد سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: دانش آموزان یک کلاس در گناوه به دلیل درس نخواندن، توسط مدیر مدرسه با لوله پولیکا تنبیه شدند که این اقدام منجر به عفونت دست یکی از دانش آموزان این کلاس شد.  تنبیه بدنی دانش‌آموزان همواره از خطوط قرمز آموزش و پرورش محسوب شده و می‌شود؛ البته این موضوع در گذشته و پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمان به گونه دیگری دنبال می‌شد؛ تنبیه‌بدنی و به اصطلاح فلک کردن دانش‌آموزان یک امر بدیهی در مدارس بود که اتفاقاً دولت آن زمان هم به این موضوع اصرار می‌کرد. اما با گذشت سال های بسیار از آن روزهای وحشت‌آور در مدارس و پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی دیگر تنبیه ‌بدنی موضوع پذیرفته شده‌ای درون مدارس نیست و در سال های اخیر هم تمامی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش به آن تأکید داشته‌اند. با این وجود شاهد هستیم در استان بوشهر و شهر کوچکی مانند گناوه در مدت کوتاهی دو بار اتفاقی ناگوار رخ می دهد که نه تنها اقدامی جهت جلوگیری آن صورت نمی گیرد، بلکه با ظاهرپوشانی بر گذار از این اتفاقات اهتمام ورزیده می شود.                                                                                                                       تنبیه به نوبت!/ وقتی همه دانش آموزان یک کلاس در صف تنبیه می ایستند ماجرا از این قرار است که در یکی از مدارس گناوه وقتی معلم در کلاس حاضر می شود تا ارزشیابی را از دانش آموزان صورت دهد، متوجه می شود که اغلب آنان در وضعیت مطلوب درسی قرار ندارند. همین دلیل کافیست تا معلم مربوطه –که مدیر مدرسه نیز است- همه دانش آموزان آن کلاس را به حیاط مدرسه ببرد و تک به تک آنان را تنبیه بدنی کند! در پی این تنبیه حال یکی از دانش آموزان به شدت رو به وخامت می رود، طوری که اثرات آن روی دست های وی روز به روز نمایان تر می شود. طبق گفته یک منبع آگاه در گناوه، بعد از این حرکت ناپسند، دانش آموزان توسط معاون مدرسه در رابطه با مسئله ی پیش آمده مورد تهدید قرار می گیرند و در نتیجه این دانش آموز 15 ساله تا سه روز هیچ حرفی در رابطه با این ماجرا نمی زند! عیادت مسئولان استانی و شهرستانی از مصدوم/ مدیرکل هزینه ها را تقبل کرد به محض وقوع اتفاق مزبور، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه تمام اهتمام خود را برای پیگیری و بررسی موضوع نشان داد و البته مدیرکل آموزش وپرورش استان و معاون و مشاور اداره کل به گناوه آمدند تا از نزدیک در جريان وضعیت دانش آموز و حادثه مزبور قرار بگیرند. اعضای خانواده این دانش آموز از حضور مسئولان آموزش و پرورش تشکر و قدردانی کردند و اعلام نمودند که ما تا این لحظه هیچ گونه شکایتی نکرده ایم و در حال حاضر تنها سلامت و بهبودی فرزندمان برای ما مهم است. خبر می رسد که اصغر حصیری در بیمارستان گناوه، از دانش آموز مصدوم گناوه ای عیادت کردند و تمام هزینه های درمان وی را تقبل نمودند. وی با مشاهده وضعیت بیمار، درخواست کرد که دانش آموز برای ادامه درمان به شیراز اعزام شود. نظر پزشک معالج/ ممکن است به قلب دانش آموز صدمه وارد شود این نوجوان مضروب که از شدت درد و عفونت حتی ممکن است به قلبش نیز صدمه وارد شود، تا روز پیش در بیمارستان امیرالمومنین گناوه بستری بود اما اکنون جهت مداوا به شیراز منتقل شده است. گفتنی است که طبق تایید پزشک معالج، عفونت دست ناشی از ضربه لوله پولیکا بر دستان دانش آموز و در نتیجه قطع شدن رگ دست وی است. پزشک معالج این دانش آموز گزارشی از روند درمان ارائه کرد و از وضعیت عمومی این نوجوان اعلام رضایت نموده است. واکنش فرهنگیان گناوه در خصوص تنبیه نوجوان 15 ساله با لوله پولیکا چه بود؟ در پی این اقدام نامتعارف و غیر قانونی، جمعی از فرهنگیان در نامه ای از مدیرکل آموزش پرورش استان بوشهر بدون اظهار نظر در مورد این حرکت مدیر خاطی، خواستار نرمش در برخورد با وی گردیده و برای دانش آموز مضروب آرزوی سلامتی کرده اند! لازم به ذکر است که یکی از معاونان آموزش و پرورش گناوه پیگیر جمع آوری این نامه شده و خود آن نامه را در فضای مجازی منتشر کرده است. به همین دلیل برخی از رسانه ها به اشتباه از آن به عنوان اطلاعیه آموزش پرورش یاد کرده اند در صورتی که این نامه هیچ رسمیتی ندارد. این اتفاق واکنش ها و نظرات متفاوتی را به دنبال داشت و برخی فرهنگیان در فضای مجازی به بحث راجع به آن پرداختند. عده ای عنوان می کنند که تنبیه در هر صورت راهکار مناسب برای آموزش نیست و دسته ای دیگر نظر بر این داشتند که دانش آموز سالاری در حال رواج است و باید به هر نحوی از آن جلوگیری شود. اگر چه سلامتی دانش آموز بسیار مهم به شمار می رود اما حفظ حیثیت حرفه ای معلم و مدیر آن مدرسه نیز اهمیت خاص خود را دارد که نباید با اقدامات نسنجیده با آبروی کسی بازی شود. در هر صورت سلامتی دانش آموزان اولویت اول جامعه فرهنگی است و خانواده ها از مسئولان انتظار دارند تا فضای آرام، پرنشاط و دور از خشونت جهت تحصیل فرزندانشان محیا شود.     منبع/تابناک

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور آخرین وضعیت جوی و پیش‌بینی‌ها از وضعیت هوای کشور را برای تاسوعا و عاشورای حسینی تشریح کرد

سرپرست فعلی وزارت علوم، با انتشار یک اطلاعیه در وب سایت شخصی خود از روحانی به خاطر نپذیرفتن پست وزارت عذرخواهی کرد.مهر: سرپرست فعلی وزارت علوم، با انتشار یک اطلاعیه در وب سایت شخصی خود از روحانی به خاطر نپذیرفتن پست وزارت عذرخواهی کرد. متن اطلاعیه نجفی در وب سایت شخصی اش به این شرح است: " با سلام به همه دوستان و عزیزان چون برخی دوستان عدم معرفی مرا به مجلس شورای اسلامی نشانه عقب نشینی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری از مواضع خود در قبال گروه تندرو مجلس دانسته اند، لازم می دانم به اطلاع برسانم که طی دو ماه گذشته ایشان بارها پیشنهاد معرفی بنده را مطرح و بر آن اصرار فرمودند؛ امّا به دلایلی که ذکر همه آنها در اینجا میّسر نیست، این مسئولیت را نپذیرفتم و با کمال شرمندگی به درخواست ایشان و بسیاری از همکاران دانشگاهی و دوستان عزیزم پاسخ منفی دادم که لازم است از این بابت از همه بزرگواران عذرخواهی کنم. امیدوارم آقای دکتر نیلی که شخصیت ارزنده و ذیصلاح دانشگاهی هستند بتوانند با کسب رأی اعتماد مجلس منشأ خدمات موثری به نظام آموزش عالی، علم، تحقیقات و فناوری کشور شوند. دوستتان دارم عزیزانم – محمدعلی نجفی "

پس از ماه‌ها جنجال و تهمت و افترا پیرامون 3772 دانشجوی دکتری بورسیه شده در دولت دهم، وزارت علوم با صدور اطلاعیه ‌ای تنها 36 نفر از بورسی شدگان را به علت ارائه اطلاعات نادرست، مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارتخانه دانست!

بدنبال اعلام نتیجه بررسی وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان بورسیه که بر اساس آن از 3772 دانشجو تنها از ادامه تحصیل 36 نفر جلوگیری خواهد شد،کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه از طرح شکایت قضایی علیه آقایان فرجی دانا، صدیقی(رئیس سازمان دانشجویان) و نیز برخی روزنامه ها به دلیل اتهام به خود خبر داد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال اعلام نتیجه بررسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت دانشجویان بورسیه شده طی سال های 88 تا 92 کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه که از چند ماه قبل برای پیگیری تضییع حقوق این دانشجویان توسط مسئولان وزارت علوم تشکیل شده، در اطلاعیه تصریح کرد: پس از گذشت بیش از یک سال از جنجال آفرینی برخی مسئولان وزارت علوم و تعدادی رسانه های معلوم الحال درباره پرونده 3 هزار بورسیه غیرقانونی، اطلاعیه روز جمعه 02/08/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان داد از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال های 88 تا 92، تنها بورسیه 508 نفر لغو شده که با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود. در این اطلاعیه آمده است: بر این اساس، دانشجویانی که طی دوره زمانی سال های 88 تا 92 ضمن داشتن شرایط سن و معدل، پس از گذراندن آزمون های متعدد از جمله در مرحله پذیرش بورس و همچنین در مرحله پذیرش دانشگاه توانسته بودند وارد دانشگاه شوند، حق خود می دانند که نسبت به اعاده حیثیت خود اقدام نموده و از دستگاه محترم قضائی بخواهند عاملان هتک حرمت از جمعی از نخبگان کشور را به اشد مجازات برساند. کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه تصریح کرده است: این کمیته که پیش از این نسبت به تنظیم شکایت علیه خاطیان اقدام کرده بود، با مشورت حقوقدانان، شکایت خود را موکول به اعلام نظر رسمی وزارت علوم درباره پرونده بورسیه ها نمود و هم اکنون با صدور اطلاعیه وزارت علوم، اسناد این شکایت کامل شده است.  لذا به اطلاع می رساند، با استناد به اظهارات و موضع گیری های صورت گرفته توسط مسئولان وزارت علوم، از جمله آقایان فرجی دانا وزیر سابق و صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، و همچنین دروغ پردازی های صورت گرفته توسط برخی رسانه های خاص در 2 شکایتی تقدیم دستگاه قضائی خواهد شد. این کمیته، شکایت خود را شامل موارد ذیل عنوان کرده است: الف- شکایت از آقایان رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری و مجتبی صدیقی رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم به دلیل متهم کردن 3772 نفر با عنوان «بورسیه های غیرقانونی» و تعمیم خطای عده ای معدود به تعداد قابل توجهی از نخبگان کشور. ب- شکایت از روزنامه هایی که به هر نحوی اقدام به ملکوک کردن حیثیت دانشجویان بورسیه کرده و فرآیند پذیرش آنان را غیرقانونی خوانده اند. کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه در پایان اطلاعیه خود تاکید کرده است: برخی دانشجویانی که وزارت علوم بورسیه آنها را لغو کرده نیز، شکایتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پیرو اطلاعیه روز جمعه دوم آبانماه 1392 و زیرپا گذاشتن تعهدات دولت سابق- در حال تهیه دارند که به زودی تحویل مقامات قضایی خواهد شد.

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صبح امروز (جمعه) بر اثر سقوط از ساختمان خوابگاه این دانشگاه جان سپرد.  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :به گزارش ایرنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز جمعه اعلام کرد: جسد دانشجوی پسر حدود 23 ساله در قسمت بررسی حفاظت فیزیکی این دانشگاه کشف شد. بر اساس این اطلاعیه ، پزشکی قانونی بر اساس بررسی های اولیه زمان مرگ این دانشجو را حدود ساعت چهار صبح روز جمعه اعلام کرده است. دادستانی و حوزه انتظامی و مسوولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال بررسی موضوع هستند و تاکنون شواهد دال بر سقوط این دانشجوی پزشکی است که منجر به فوت شده است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام تسلیت و همدردی با بازماندگان این دانشجو اعلام کرده است که با توجه به دستور رییس دانشگاه مبنی بر رسیدگی سریع به موضوع ، همراه با دادستانی و حوزه انتظامی و سایر دستگاه های مربوطه به دنبال پی گیری جدی هستند و به محض کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر موارد را به اطلاع عموم و رسانه ها می رسانند.