وکیل بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ضمن انتقاد نسبت به اظهارنظرهای برخی دولتمردان درخصوص موکلش از رئیس‌جمهوری خواست با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی، از بروز آنچه که بداخلاقی خوانده است جلوگیری شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وکیل بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ضمن انتقاد نسبت به اظهارنظرهای برخی دولتمردان درخصوص موکلش از رئیس‌جمهوری خواست با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی، از بروز آنچه که بداخلاقی خوانده است جلوگیری شود. متن این نامه که یک نسخه از آن توسط رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در اختیار تسنیم قرار گرفته، به شرح ذیل است: محضر گرانقدر ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی (دام عزه) با سلام و عرض تبریک صمیمانه به مناسبت هفته دولت و آرزوی توفیقات و تاییدات الهی در راه خدمت به کشور و ملت شریف ایران، حسب وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکل، از سر ارادت و به عنوان برادر کوچک دینی شما از بابت «فذکر ان الذکری تنفع المومنین» به استحضار عالی می‌رساند: موکل اینجانب آقای بابک زنجانی مدت 20 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و پرونده ایشان در حال رسیدگی در مرجع‌ ذیصلاح قضایی است. در طول این مدت، به خصوص اخیرا مطالبی از سوی برخی از دولتمردان محترم - که انشاءالله از سر دلسوزی و خیرخواهی بوده است- در خصوص پرونده موکل عنوان شده و با بهره‌گیری از امکانات فراوان رسانه‌ای به سرعت در فضای جامعه منتشر شده است که زیبنده و شایسته دولت اخلاق‌مدار تدبیر و امید نیست. خوشبختانه امروز زعامت و ریاست دولت در کف با کفایت شخصی است که خود حقوقدان بوده و به خوبی آگاه است تا زمانی که به اتهام اشخاص در دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی عادلانه کیفری و حق دفاع ایشان رسیدگی نشده و حکم قطعی بر محکومیت صادر نشده است، هرگونه اظهارنظر در این خصوص فاقد وجاهت شرعی، قانونی و اخلاقی است. آیا آموزه‌های دینی و باورهای اخلاقی و قوانین موضوعه اجازه می‌دهد قبل از تشکیل دادگاه و صدور رأی، شاکی با تکیه بر سریر وزارت و صدارت، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، دادگاه تشکیل دهد و قاطعانه به دین مضمون رأی صادر کند. «هیچ‌کس به اندازه بابک زنجانی رکورد‌دار فساد در دنیا نیست»، «پرونده فساد بابک زنجانی بزرگترین پرونده فساد قرن است» و «اگر کسی را پیدا کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم که از بابک زنجانی دزدتر هم پیدا می‌شود». سوال بنده به عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه حقوقی از آن رئیس‌جمهوری عالِم و عادل این است که آیا جرم موکل اینجانب در دادگاه صالح ثابت شده است؟ آیا اساسا تاکنون فسادی ثابت شده است که ادعای بزرگترین فساد در دنیا، از نظر منطقی و حقوقی محلی از اعراب داشته باشد؟ آیا اینگونه اظهارنظرها کمکی به کشف حقیقت و صیانت از حقوق ملت می‌کند؟ که برخی از بزرگواران ولو با نیت خیر اینچنین در این خصوص قضاوت و اظهارنظر کرده و حقوق مسلم قانونی و شرعی موکل را تضییع کنند؟ مگر نه این است که در گذشته، برخی از کجی‌ها و کاستی‌ها، با شعار مبارزه با فساد و حرف‌های عوام‌پسند شکل گرفت؟ هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی بزرگترین آفت پرونده‌های حقوقی است و حق و باطل را در هم می‌آمیزد و اجرای عدالت و کشف حقیقت را مخدوش می‌کند. تردیدی نیست، حضرتعالی نه تنها به عنوان سیاستمدار و دیپلمات مجرب بلکه در کسوت اندیشمند و حقوقدان فرهیخته، به خوبی بر ممنوعیت قانونی اینگونه اظهارنظرها واقفید و در عمل نشان داده‌اید که به این گفته حکما باور دارید که «ادب مرد به ز دولت اوست». شکی نیست که باید با فساد و ناپاکی و جرم قاطعانه، در عمل مبارزه کرد و مفسدان و مجرمان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند باید به سر پنجه عدالت سپرده شوند. همه ما دغدغه حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال را داریم، اما آیا جایز است در این راه، اصول اخلاقی و موازین قانونی و شرعی مخدوش شود؟ و اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه که ضامن تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است، نادیده گرفته شود و خدای ناکرده فضای افکار عمومی جامعه به سمت خاصی سوق داده شود و مسائل سیاسی بر اصول حقوقی غلبه کند؟ حضرتعالی در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران سوگند  خوردید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید». آیا جز این است که مطابق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» و نیز براساس اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی با تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». تنها راه‌حل، تمکین همگان در مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی است تا در زمان مقتضی در دادگاه صالح با استناد به اسناد و دلایل محکم و متقن، در چارچوب موازین و اصول حقوقی سخن گفته شود و قضاوت به اهلش سپرده شود. رجاء واثق دارد که حضرتعالی به عنوان یک حقوقدان و انسان فرهیخته و در جایگاه عالی و رسمی پاسداری از حقوق و حرمت اشخاص، با ارائه تذکرات و رهنمودهای لازم رعایت قوانین و اخلاق اسلامی و سیاسی و حرفه‌ای را به همکاران محترم و دلسوز در دولت خدمتگزار، خیرخواهانه، یادآوری کرده و برای همیشه از بروز و ظهور این بداخلاقی‌ها جلوگیری خواهید فرمود. پایبندی به اخلاق و انصاف در اوج قدرت، هنر مردان بزرگی است که براستی عالم را محضر خدا می‌دانند و برای همیشه در قلب ملت ماندگار خواهند ماند و این انتظاری است که از دولت تدبیر و امید می‌رود. با تجدید احترام و تشکر فراوان و آرزوی موفقیت روزافزون برای حضرتعالی و همه دولتمردان خدمتگزار و صدیق رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی     منبع/تسنیم

کانال ۱۰ اسراییل گزارش داد؛ هزاران شهروند عرب از کشورهای مصر و اردن از اسراییل خواستند تا در مقابل ایران با اعراب متحد شوند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در یکی از حساب های فیس بوک وابسته به ارتش اسراییل که حدود ۹ هزار شهروند عرب آن را دنبال می کنند، از اسراییل خواستند تا برای مقابله با گسترش روزافزون ایران با کشورهای عربی متحد شود. دنبال کنندگان حساب فیس بوک ارتش اسراییل معتقدند ایران بعد از توافق هسته ای به خطر جدی جدی برای منطقه تبدیل شده و اسراییل که نماد انسانیت و عدالت است باید برای مقابله با ایران وارد عمل شود(!) کاربران فیس بوک در کشورهای عربی بر این باورند که ایران تا قبل از توافق هسته ای و لغو تحریم، در اقصی نقاط منطقه حضور و نفوذ دارد حال بعد از لغو تحریم ها به چه نحوی می خواهد با کشورهای منطقه تعامل کند؟ لازم به ذکر است کشورهای عربی در راستای ایران هراسی در رسانه های و شبکه های اجتماعی، این کشور را خطری مانند داعش و بلکه خطری بالاتر از آن توصیف می کنند.

کاهش فاصله طبقاتی، تجارت عادلانه، ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تسریع در تدوین برنامه ششم، مبارزه جدی با رکود، خودکفایی در کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه و توسعه معدن بخشی از ۱۵ خواسته امروز امام خامنه‌ای از دولت روحانی بود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، بعد از بیان مقدمه‌ای، از تلاش‌ها و زحمات رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارش‌های مسئولان باید به گونه‌ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند. ایشان به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود. رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت » بود. ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند. رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است. ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد. ایشان از گزارش‌های دستگاه ها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد. ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود. رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید. ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانک‌ها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود. ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.

"ادعایی درخصوص اجرای بانکداری اسلامی نداریم"، این یکی از اظهارات مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، "ادعایی درخصوص اجرای بانکداری اسلامی نداریم"، این یکی از اظهارات مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران است که طی نشست خبری بیست و پنجمین همایش بانکدار اسلامی در شهریور ماه 93 از سوی وی اعلام کرد.   این همایش با این اظهارات و هدف نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان و آسیب شناسی تجربه سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا و برنامه ریزی بانکداری اسلامی برای آینده با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل و اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی، تعدادی از فقهای عالیقدر و اندیشمندان بین¬المللی بانکداری اسلامی و استقبال گرم و شکوهمند مدیران عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک¬های کشور و جمعی از استادان، صاحب¬نظران و پژوهشگران و کارشناسان بانکی، در محل مرکز همایش-های بین¬المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانبرگزار شد.   در دهمین راستا؛ رییس‌کل بانک مرکزی نیز با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: " امیدوارم این همایش و نشست‌ها، نتایج مثبتی داشته باشد و مصمم هستیم بتوانیم از نتایج این نشست و هم‌اندیشی در آینده نزدیک در جهت کیفیت بانکداری بدون ربا و هدایت آن به سمت بانکداری اسلامی واقعی استفاده کنیم.   وی در ادامه اظهار داشت: از همه مراکز پژوهشی که در حوزه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنند، درخواست می‌کنیم ایده‌ها و راهنمایی‌های خود در این زمینه را از طریق پژوهشکده پولی و بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تحقق بانکداری اسلامی اولویت اصلی بانک مرکزی است، تصریح کرد: امید است تمامی کارشناسان، محققین و صاحبنظران حوزه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی، بیش از پیش نظام بانکی ایران را در پیمودن این راه خطیر و سرنوشت‌ساز یاری رسانده تا در آینده‌ای نزدیک، این نظام به عنوان الگویی نمونه و برتر در جهان به همگان معرفی شود."  این همایش برگزار شد و گذشت اما هرچه به دنبال نتایج آن در سیستم بانکی گشتیم چیزی به چشم نیامد.   عدم وجود نظارت شرعی، نقص مهم بانکداری اسلامی درهمین راستا با حجت الاسلام والمسلمین حرمت اله رضازاده رئیس امورفقهی بانک انصار به گفتگو پرداختیم و در خصوص بانکداری بدون ربا اظهار داشت:  "یکی از مسائل مهم بانکداری اسلامی ما بانک داری بدون ربا است.   وی افزود: در طول این 35 سال بانک‌ها فعالیت خوبی داشتند اما مردم از عملکرد بانک‌ها رضایت ندارند و دلیل اصلی آن از نظر من عدم توجه به عدالت در فرآیندهای بانکی است زیرا ما در حوزه بانکی در مباحثی از جمله جذب سپرده، توزیع منابع بانکی و مصرف تسهیلات عدالت را کمتر رعایت کرده‌ایم، البته باید توجه داشت که در مسائل فقهی به عدالت توجه بسیاری داشتیم و به دلیل تاکید زیاد ربا در قرآن یکی از دغدغه های اصلی ما هست و خواهد بود.   رئیس امورفقهی بانک انصار در ادامه گفت: اما در خصوص توجه به مسائل شرعی و اخلاقی در عملیات بانکی به دلیل اینکه کمتر بحث شده یکی از دلایل عدم رضایت مردم از سیستم بانکی است.   رضازاده در ادامه تصریح کرد: یکی از چالش‌ها و نواقص قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعلی که در سال 62 تصویب و در سال 63 اجرایی شده است این است که به مسئله نظارت شرعی به صورت سیستمی در بانک‌ها توجهی نشده است.   وی با بیان اینکه که در حال حاضر یکی از ضعف‌های سیستم بانکی ما عدم وجود سیستم نظارت شرعی در بانک‌ها است، گفت: البته امکان دارد برخی بانک‌ها به صورت موردی این اقدام را انجام دهند اما به این صورت که در بانک مرکزی سیستمی مختص شورای فقهی باشد و مشورتی نباشد وجود ندارد.   رئیس امور فقهی بانک انصار گفت: یکی از طرح‌های پیشنهادی مجلس در طرح بررسی قانون بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شده که اگر به تصویب برسد بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد.   وی در پایان تاکید کرد: شایسته نظام بانکی اسلامی ما نیست که سیستمی مدون و قانونی نداشته باشد." بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی برگزار می‌شود حال پس از گذشت یک سال، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی روزهای 10  و 11 شهریور برگزار خواهد شد و روز گذشته نشست خبری آن در خصوص برگزاری همایش با حضور مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش و بانکداری ایران برگزار شد.   وی به بیان اهداف و محورهای این همایش پرداخت و به مانند سال گذشته "از عملیاتی شدن دستاوردهای همایش امسال خبر داد."   اما هنگامی که به این 25 همایش برگزار شده نیم نگاهی می‌اندازیم به این نکته می‌رسیم که واقعاً در طول این سال‌ها کمکی به ارتقا بانکداری سلامی در ایران شده است یا خیر، که در همین راستا فرصت را غنیمت شمردیم و در این خصوص از رضوی رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران جویا شدیم که وی به سؤال اینگونه پاسخ داد: " ارزیابی بیست و پنج همایش برگزار شده بر عهده برگزار کنندگان آن است و مطالعات صورت گرفته است.   وی در ادامه با تکرر سؤال گفت: بررسی دستاوردهای برگزاری 25 همایش در طول 25 سال در این مدت کم امکان ندارد.   رضوی افزود: قانون و دستورالعمل های بانکی نشان دهنده این موضوع است، کشور ما عصر فراوانی است اگر از گذشتگان خود بپرسید زمانی کفش و لباس های فعلی انواع و اقسام متفاوتی نداشت و مردم لباس و چادرو... خود را به حدی استفاده می‌کردند که گاهاً لباس را زیر و رو از نو می‌دوختند اما خوشبختانه در حال حاضر عصر فراوانی است و سیستم بانکی ما قطعاً آثار مثبتی داشته است ولی ما همیشه قسمت خالی لیوان را می‌بینیم اما اگر به قسمت پر آن توجه کنیم به این نتیجه می‌رسیم کهخ بانک‌ها طی این 25 سال قطعاً تأثیر به سزایی داشته‌اند. بانک های ما طی این 25 سال براساس یک فرآیند یک پارچه عمل می‌کردند تحت عنوان قانون بانکی بدون ربا، موفق باشید." هنگامی که این موضوع را از رضوی جویا شدیم انتظار پاسخگویی بهتری داشتیم زیرا به گمان خود این 25 سال همایش پرسر و صدا و البته پرهزینه، مطمئناً 10 دستاوردی شگرف و تاثیرگذار دارد که رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری با سینه ای سپر و توشه ای پربار پاسخگو ما باشد، اما متاسفانه پاسخ قانع کننده ای که نگرفتیم هیچ، کمی هم به خود و درکمان هم برخورد. با امید اینکه بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی بتواند شروعی قوی برای اجرای مباحث مطرح شده و همایش های آتی باشد.   منبع: باشگاه خبرنگاران

امام جمعه لنده: مدیرعامل آب منطقه کهگیلویه و بویراحمد با برخورد زننده و تند با ارباب رجوع زمینه بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و دولتمردان را فراهم ساخته که باید این مسئول از مردم به نحو مقتضی عذرخواهی کنند

در انديشه حضرت علي(ع) هيچ خطري براي جامعه اسلامي، همچون خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت يا كم‌صلاحيت نيست

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: آقازاده‌پروری در شأن زندگی طلبگی نیست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج در پاسخ به سؤالی در خصوص برخورد با آقازاده‌ها و تأثیر آن در جامعه اظهار کرد: صدماتی که از جانب آقازاده‌ها به کشور وارد شده بسیار زیاد بوده است. وی با بیان اینکه آقازاده‌ها هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی ضربات بسیاری بر پیکره کشور وارد کرده‌اند، تصریح کرد: اگر از همان ابتدا با این دسته از افراد متخلف و منفعت‌طلب برخورد لازم صورت می‌گرفت امروز پدران و نزدیکان‌ آن‌ها طلبکار نمی‌شدند. نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ولی همین که در برهه فعلی قوه قضاییه برخورد مناسب داشته است نشان دهنده عزم این قوه برای برخورد با متخلفان در هر کسوتی است. وی به انتظار مردم از قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: مردم وقتی می‌بینند در برخورد با تخلف فرقی میان شهروند عادی و آقازاده‌ها نیست، نسبت به اجرای عدالت خوشبین می‌شوند. بزرگواری تصریح کرد: امیدواری خوبی در بین مردم ایجاد شده چرا که می‌بینند بر مبنای عدالت فرقی میان متخلف عادی و غیر عادی وجود ندارد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که آقازاده‌پروری در شأن زندگی طلبگی نیست، افزود: انتظار مردم این است که ما طلبه‌ها در مبارزه با آقازاده‌پروری پیشگام همه قشرها باشیم. وی از قوه قضاییه خواست تا در برخورد با آقازاده‌ها هیچگاه اسیر جوسازی نشوند و در همین خصوص تصریح کرد:قوه قضاییه از جار و جنجال‌ نمی‌هراسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یارانه خانوارهای پردرآمد در حال حذف است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی نیز وظیفه شناسایی افراد پردرآمد را بر عهده دارد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمدباقر نوبخت در حاشیه سفر یک روزه خود به استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر 76 میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند که به مرور یارانه افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف خواهد شد و افرادی نیز که اعتراض دارند می‌توانند مراتب اعتراض خود را در سایت اعلام شده مطرح کنند. وی به آخرین وضعیت مسکن‌مهر نیز اشاره کرد و افزود: در بخشی از مساکن ساخته شده در قالب این طرح زیرساخت‌ها آماده نیست، با این حال دولت یک‌هزار میلیارد تومان در ارتباط با انشعابات، برای کاهش فشار به متقاضیان متحمل شده است. این مسئول افزود: برای بهبود شرایط مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، دولت وام ارزان‌قیمت در اختیار افراد قرار می‌دهد تا با ایجاد واحدهای تولیدی مسکن، خود نیز صاحب‌خانه شوند که اولویت ما زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان است. وی به دغدغه صاحبان صنایع در ارتباط با ورود هیات‌های تجاری به کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد: اولویت دولت حمایت از صنایع داخلی است و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستیم تا در برخی حوزه‌ها ورود پیدا کنند. نوبخت در خصوص توان خرید مردم نیز گفت: این موضوع را قبول داریم و دولت برای رفع این مشکل اقدام به افزایش حقوق کارمندان دولت در دو سال گذشته کرده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا عامل کاهش قدرت خرید است که دولت با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده درصدد کاهش آن و رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد است. وی به نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و افزود: اعدادی همچون نرخ بهره 12 یا 13 درصدی دستوری بوده و هیچ کجا اجرا نمی شد. در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌ایم بانک‌ها نرخ‌ها را به 20 تا 22 درصد برسانند و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز برخورد می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه ما گروگان طرح‌های گذشته هستیم، گفت: کوپن کلنگ‌زنی‌ها تمام شده و دولت در حال تلاش برای تمام کردن آن‌ها است. نوبخت همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی قبلی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: ما به جای اینکه کلنگ‌های مختلف بزنیم طرح‌هایی که قابلیت اتمام دارند را در اولویت قرار دادیم تا در همین دوره به اتمام برسانیم. این مسئول با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله در درون خود به پنج برنامه یک ساله تقسیم می‌شود، افزود: ادارات و سازمان‌ها اگر خواهان کمک به اجرای برنامه‌ها هستند در قالب بودجه سالانه عمل کنند و شورای برنامه‌ریزی و توسعه در استان‌ها کمک شایانی به این مسئله می‌کند. معاون رئیس‌جمهور در ادامه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و یادآور شد: این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هدف راهبردی آن توسعه‌یافتگی در افق 1404 است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه داریم که نصف زمان برای برنامه 20 ساله پیش رفت، اما بنا به دلایلی نصف راه طی نشد. نوبخت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که ما معتقدیم باید از سیاست‌های ابلاغی استفاده و در راستای سند پیش رویم. وی همچنین به ضرورت توجه به برنامه‌ریزی جهت توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: برای امسال در نظر داریم در تخصیص اعتبارات بر اساس عدالت به استان کمک کنیم و این در شرایطی است که جایگاه استان زنجان در بودجه سال 1394 مناسب بوده است، به طوری که اعتبارات جاری استان 49.8 درصد افزایش داشت و در طرح‌های عمرانی نیز به ترتیب طرح‌های ملی و ویژه استانی شاهد افزایش 42 و 41 درصدی بودیم. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای سال آینده توافق شده است یک بار جهت توازن‌بخشی و عدالت ، همه طرح‌های استان را بررسی و در بودجه 1395 لحاظ کنیم، تصریح کرد: این کار با استفاده از ظرفیت نخبگان و اتاق‌های فکر امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: برای طرح‌های مصوب در سفر ریاست‌جمهوری به استان زنجان نیز برای امسال، 144 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این جلسه با اشاره به روند انحلال این سازمان در سال‌های گذشته و مشکلاتی که در این خصوص رخ داد، اظهار کرد: یکی از تبعات این تصمیم این است که در سال 1392 تعداد پروژه‌ها به دو هزار و 900 مورد افزایش یافت که به قیمت آن سال نیاز به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است و اتمام آن 18 سال به طول خواهد کشید. علیرضا صالح خاطرنشان کرد: با تشکیل سازمان به دنبال کار کارشناسی و تصمیم‌سازی هستیم و در سازمان جدید حداکثر تنفیذ اختیارات را به استان‌ها داده‌ایم و برای بهبود روند کار چابک‌سازی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین به نظارت بیشتر بر امور اشاره کرد و افزود: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و امیدواریم در این راه بتوانیم به موفقیت‌هایی دست یابیم.   منبع: ایسنا

یک سایت نزدیک به دکتر احمدی نژاد اعلام کرده است که رییس جمهور سابق از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم به قوه قضائیه شکایت کرده است

حذف یارانه برخی کارمندان، کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران در ماههای اردیبهشت ، خرداد و تیر، علاوه بر شفاف نبودن معیار، مشکلاتی را نیز برای بسیاری خانواده‌ها ایجاد کرده است

با امضای تفاهم نامه میان صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و انجمن بیماران کلیوی استان کهگیلویه و بویراحمد، یک میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت وام درمان به افراد تحت پوشش این انجمن توسط صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان اختصاص داده شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از  سایت بانک پارسیان محمدرضا بهنام حسین پور در مراسم امضای این تفاهم نامه ضمن ابراز خرسندی از حضور حمایت گر صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: بانک پارسیان و به تبع آن صندوق قرض‌الحسنه به دنبال عدالت تسهیلاتی است و این نگاه حکم می کند که اقشار آسیب پذیر استان‌ها و مناطق مختلف کشور را همتراز مرکز کشور مورد توجه قرار دهیم. مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان افزود: تشخیص اهلیت وام گیرندگان نیز یکی دیگر از محورهای مورد توجه ماست و همواره تلاش کرده‌ایم که وام‌های قرض الحسنه را به افرادی پرداخت کنیم که به واقع مستحق دریافت این وام ها هستند و این امر یکی از مهم ترین وظایفی است که در قبال نیت خیر سپرده‌گذاران قرض الحسنه برای خود واجب می‌دانیم. مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان، در این مراسم که با حضور مرادی، رییس انجمن بیماران کلیوی استان، محسن پور، رییس حوزه شیراز و گودرزی، رییس شعبه یاسوج بانک پارسیان نیز حضور داشتند گفت: همت والای سپرده‌گذاران، نیت خیر و اهتمام مدیران ارشد بانک پارسیان به توسعه فعالیت‌های قرض الحسنه، تلاش مدیران و کارکنان شعب بانک در کنار هم بستر مساعدی را فراهم آورده که ما بتوانیم دامنه حضور و نقش‌آفرینی خود را در ترویج و توسعه سنت پسندیده قرض الحسنه در میان اقشار مختلف جامعه گسترش دهیم.مرادی، رییس انجمن بیماران کلیوی استان کهگیلویه و بویر احمد نیز در این مراسم وی در همین چارچوب گفت: افراد تحت پوشش انجمن‌ها، موسسات و نهادهای مردم نهاد حمایت کننده از بیماران و اقشار آسیب پذیر بهترین و صالح ترین جمعیتی هستند که می توانند هدف وام های ارزان قیمت قرض الحسنه باشند و مطمئنا اجر معنوی حاصل از این اقدام خداپسندانه در صورتی حاصل می‌شود که بتوانیم با این منابع، بخشی هر چند کوچک از آلام هموطنان دردمند را کاهش دهیم. ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از تلاش‌های صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در تامین مالی بیماران تحت پوشش این انجمن در سراسر کشور و استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: توجه بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌های مالی به رسالت‌های اجتماعی که باید بر عهده بگیرند، سطح رفاه، امنیت و آسایش شهروندان را ارتقا می‌بخشد و مطمئنا این رفتار که نمونه آن را از صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان مشاهده می‌کنیم، می‌تواند موجب افزایش سطح امید و امنیت در میان افراد جامعه و در نهایت تحقق بیشتر اهداف کلان بنگاه‌ها شود.وی سپس به ارائه گزارشی از عملکرد این انجمن در زمینه حمایت از بیماران تحت پوشش خود پرداخت و گفت: انجمن بیماران کلیوی استان کهگیلویه و بویر احمد 420 بیمار را در سراسر استان تحت پوشش دارد که 271 نفر از آنان بیماران پیوندی هستند و از سال 1393 تاکنون این انجمن 311بیمار را مورد حمایت مالی قرار داده است. به گزارش آوای دنا ، هم اکنون دکتر "کورش پرویزیان " مدیرعاملی بانک پارسیان را بعهده دارد.

دولت یازدهم به میانه راه رسیده است. گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی نظرات متفاوت و گاه متضادی درباره عملکرد دوساله دولت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دارند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان به بررسی نقاط قوت و ضعف دولت یازدهم پرداختند. «منصور حقیقت پور» نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: درخصوص نقاط قوت دولت یازدهم،آرامش در اقتصاد حاکم شده است ولیکن تحولی رخ نداده است. در حقیقت روند صعودی افزایش قیمت‌ها کمی مهار شده است ولی هنوز تصمیم‌گیری‌های اساسی برای درمان اقتصاد کشور انجام نشده است. گره زدن اقتصاد به مذاکرات اشتباه استراتژیکحقیقت‌پور افزود: اگر دولت مسئله اقتصاد را به مذاکرات گره بزند یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شده است.نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این، مکانسیم تصمیم‌سازی در دولت، کند و معطل است که این نقص در هدفمندی یارانه‌ها و تقویت تولید داخلی کاملا ملموس است.نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما هنوز یک سامانه مشخص در حوزه مالیاتی نداریم و در حال حاضر هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که سیستم‌سازی در این خصوص یک ضرورت است.وی در ادامه گفت: در رابطه با مسائل رفاهی، طرح سلامت با همراهی مجلس موفقیت آمیز بوده است و باید استمرار داشته باشد.از سوی دیگر در جهت گسترش عدالت اجتماعی هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته است.حقیقت پور تصریح کرد: تامین اجتماعی در این دولت گرفتار است و باید یک سیاست‌گذاری منطقی و اصولی در این خصوص انجام گیرد زیرا غفلت از این مسئله موجب افزایش فاصله طبقاتی در کشور می‌شود که این اتفاق زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.کم کاری در ترویج فرهنگ انقلاب اسلامینماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه فرهنگ، متاسفانه در دولت، فضا برای ترویج فرهنگ دیگری به جز فرهنگ انقلاب اسلامی فراهم شده است، برای نمونه، گرایش برای ترویج کنسرت موسیقی بیش از فرهنگ قرآنی است.نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در حوزه دفاعی و امنیتی منتظر پشتیبانی جدی دولت در تقویت بنیه کشور هستیم. شرایط منطقه به گونه‌ای است که تقویت دفاعی و امنیتی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.حقیقت پور تصریح کرد: تدوین استراتژی تقویت بنیه دفاعی و امنیتی باید توسط دولت انجام پذیرد که متاسفانه شاهد تصمیم‌گیری‌های جدی و اساسی در این خصوص نیستیم. اجرای طرح سلامت؛ عملکرد خوب وزیر بهداشت«محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: اجرای طرح سلامت، یکی از نقاط قوت دولت است و وزیر بهداشت و درمان نیز در این خصوص عملکرد خوبی داشته است. البته در بعضی از بخش‌ها از جمله تامین داروهای بیماران خاص همچنان مشکلاتی وجود دارد.جوکار افزود: در حوزه اقتصاد نگرانی‌های جدی وجود دارد. علیرغم اینکه آمار و ارقام منتشر شده از سوی دولت نشانه کاهش تورم است ولیکن آنچه مردم احساس می‌کنند این است که تورم و گرانی به قوت خود باقی است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این، مسئله رکود موجب تعطیلی و یا نیمه فعال شدن برخی واحدهای تولیدی شده است و در این خصوص توفیقات آنچنانی مشاهده نشده است. نگرانی جدی در مورد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهیوی خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی طیف وسیعی از بیکاران را تشکیل می‌دهند و بخش عمده‌ای از این معضل به کم کاری در حمایت از تولید داخلی بر می‌گردد.نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در حوزه مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی باید به این مسئله توجه شود که جامعه بین الملل خلاصه به چند کشور معدود نیست و غافل شدن از تعامل با کشورهای جهان صدمات زیادی برای کشور خواهد داشت.جوکار تصریح کرد: متاسفانه دولت به مسائل منطقه‌ای کمتر توجه کرده است و این ناشی از عدم ارتباط دولت با این کشورها است. سیاست خارجیفقط متمرکز به هسته‌ای است«اسماعیل کوثری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: نقطه قوت دولت،آرامش نسبی میان دولت و مجلس است. علاوه بر این، عملکرد وزارت بهداشت و درمان نیز جزو نقاط قوت دولت یازدهم است.کوثری افزود: متاسفانه سیاست خارجی دولت یازدهم فقط متمرکز به مسئله هسته‌ای است که این روند خوشبینی به غرب عواقب خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز، نه تنها کاری انجام نشده است بلکه هنوز پیشنهاد مشخصی نیز از سوی دولت ارائه نشده است. عدم مدیریتدر واردات خودرو و اقلام لوکسنماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردات خودرو و دیگر اقلام لوکس  بیش از نیاز جامعه صورت می‌گیرد و این یکی دیگر از نقاط ضعف دولت یازدهم است. بی‌برنامگی در حوزه مسکن«سید مهدی هاشمی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: شاید بتوانیم بگوییم مهم‌ترین کاری که دولت انجام داده است، اقدامات درمانی بوده است.هاشمی افزود: در بحث مسکن که یکی از نیازهای اساسی تمام خانواده‌ها است، ضعف جدی وجود دارد.علاوه بر این در حمل و نقل هوایی و ریلی نیز هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است و متاسفانه حوادث روندی افزایشی داشته است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با گذشت 2 سال از فعالیت دولت یازدهم، بی‌برنامگی مسئله اصلی مسکن است و دولت در این زمینه هیچ طرح مدون و مشخصی را ارائه نداده است.اگر برنامه باشد، منابع نیز تامین خواهد شد ولیکن این موضوع در اولویت کار دولت نیست.وی تصریح کرد: مسکن اجتماعی از جمله طرح‌های دولت یازدهم می‌باشد ولیکن تاکنون چارچوب و سیاست‌گذاری‌های اجرای این طرح اعلام نشده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اشتغال مهم‌ترین ضعف دولت است و برنامه منسجمی برای این مسئله از سوی دولت ارائه نشده است و نقشه راهی مشاهده نمی‌شود.

حزب عدالت و توسعه پس از شمارش یک ششم آرا توانسته بیش از نیمی از آرا را به خود اختصاص دهد و پیشتاز رقابت انتخاباتی پارلمانی باشد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com خبرنگار اسکای نیوز عربی از ترکیه خبر داد که حزب عدالت و توسعه پس از شمارش 16.75 درصد از آرا توانسته 50.07 از آرا را به خود اختصاص دهد و پیشتاز رقابت انتخاباتی باشد. همچنین روزنامه ینی شفق ترکیه هم گزارش داد که میزان مشارکت پس از شمارش 29درصد آرا بالای 80 درصد بوده است. ساعتی قبل فرایند رای گیری بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه که از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی در 81 استان این کشور آغاز شده بود، پایان یافت. امروز مردم ترکیه درحالی پای صندوق‌های رای رفتند تا 550 عضو پارلمان جدید کشورشان را انتخاب کنند که در این انتخابات نزدیک به 20 حزب با یکدیگر رقابت کردند که احزاب عدالت و توسعه، جمهور‌یخواه خلق، جنبش ملی و دموکراتیک خلق‌ها که نماینده کُردها است، از مهمترین این احزابند. براساس اعلام هیأت عالی انتخابات ترکیه 56 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که در داخل کشور 53 میلیون و در خارج از کشور 3 میلیون نفر تخمین زده شده است که باید پای 174 هزار صندوق رای تعیین شده می‌رفتند.   منبع: فارس

استاندار سخت کوش دولت تدبیر و امید متعلق به همه مردم استان هستند نه یک جریان و افراد خاص ، دکتر خادمی خدمت‌گذار همه طیف‌ها و جریان‌ها است و به همین دلیل نیز انتخاب شدند

این اوج بی انصافی است که کسی با زخم زبان و یا بی تدبیری دل رهبری انقلاب را خون نماید لذا مردم و مسئولان نظام باید اعتقاد خود به رهبری را بیش از پیش تقویت نمایند

نماینده ولی فقیه دراستان درآئین کلنگ زنی این فضای آموزشی گفت:امرمقدس مسکن سازی درچند سال اخیر در استان وشروع مدرسه سازی از امسال توسط بنیاد خیریه وفاق سبز علوی اعمال خیر وخداپسندانه ای است که باید به یک فرهنگ تبدیل شود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل  روابط عمومی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد ،آیت الله ملک حسینی گفت: امیدواریم این بنیاد خیریه در مدت زمانی که اعلام نموده به هدف خود برسد وشاهد افتتاح فضای مناسب ودر خور شأن مردم این منطقه باشیم. وی به شرایط لازم برای ظهور امام عصر اشاره کرد وگفت:باید به معنی حقیقی طالب عدالت بوده تا بتوانیم در محضر منجی عالم بشریت شاهد برپایی عدالت باشیم. مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی هم گفت: مبلغ 5میلیارد و200هزار ریال برای ساخت این آموزشگاه اهداء شده است. آقای رستمی گفت:این آموزشگاه در طول 15ماه واز سوی این بنیاد خیریه تکمیل وتحویل خواهد شد. وی گفت:این بنیاد خیریه تاکنون 330خانه مسکونی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی درمناطق روستایی وعشایری استان ساخته است. مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی هم گفت: 110واحد مسکونی دیگر در2سال آینده خواهد ساخت. مدیرکل آموزش وپرورش استان هم گفت:از سوی بنیاد خیریه طرح صدقه ونذر کتاب با نام امام محمد باقر(ع)برای نخستین بار در استان اجرا می شود. آقای زارع پور گفت:در این طرح در سراسر کشور افراد کتابهایی که نیاز ندارد به این بنیاد تحویل وبین متقاضیان دریافت درکهگیلویه وبویراحمد توزیع می شود. وی گفت:از3مؤلفه فضا-نیروی انسانی وتجهیزات وامکانات که ضرورت اولیه توسعه وترویج علم ودانش است در استان شرایط مطلوبی وجود دارد. مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت:خیرین هزار و50کلاس درس دراستان ساخته اند. مدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس استان هم گفت:این آموزشگاه در زمینی به مساحت 2هزار مترمربع وزیربنای 500مترمربع احداث می شود. آقای مهرابی گفت:اسکلت بتنی-6کلاس-5 اتاق اداری-کتابخانه-نمازخانه-سالن اجتماعات از ویژگیهای این فضای آموزشی است. معاون استاندار دراین آئین هم گفت:مدرسه سازی کاری بزرگ وترویج آن اقدامی ارزشمند ودرمسیر تعالی جامعه است. آقای نیک اقبالی گفت:احداث این مدرسه گامی بزرگ درجهت توسعه فعالیت خیرین در بخش تعلیم وتربیت جامعه است. وی گفت:به رغم مشکلات ویژه شاهد توانمندیهای خاص نیروی انسانی هستیم.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

دشمن پررو و وقیح، انتظار دارد که ما اجازه دهیم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره یک پیشرفت اساسیِ بومی و ملی گفتگو کنند اما مطلقاً چنین اجازه ای داده نخواهد شد

کاش سیاست اینقدر بی رحم نبود و دوستی ها در خوشی و سختی وتفکرها رنگ عوض نکند و همواره نان به یک نرخ باشد و آسمان همه یکی بود و یک هوا داشت

رییس قوه قضاییه طی حکمی رییس کل  دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد را منصوب نمود