متهم به اعتیاد خانواده گریز است و رفیق باز، و برایش هم بسیار معرفت خرج میکند و نسبت به نظر خانواده خود به این دوستان بسیار حساس است.
کد خبر: ۱۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
مديركل آموزش وپرورش كهگيلويه وبويراحمد در پیامی سال نو و عید نوروز را تبریک و سند تحول بنیادین را حرکتی عظیم و بنیانی در عرصه ی تعلیم و تربیت دانست بسم الله الرحمن الرحيمرستاخيزطبيعت، مدرسه ديگري است تادرآن درس توحيد بياموزيم وباتفكر وتدبر، سير درآفاق نموده وغنچه عقل وفطرت راشكوفا نمائيم ودرزلال هستي دركنار جويباران عشق وعرفان،بوستان جان را گلستان معرفت وعبوديت نمائيم. سند تحول بنيادين برگ زريني درتاريخ آموزش وپرورش اين مرز بوم است كه به لطف الهي وعنايت خاص مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي وتلاش بي وقفه دست اندركاران نظام تعليم وتربيت درمهرماه سال 91 با استقرار پايه ششم ابتدايي ونيز افتتاح دانشگاه فرهنگيان و...مراحل اجرائي آن آغاز گشت. اميد است با استمرار اين حركت عظيم وبنياني شاهد شكوفائي هرچه بيشتر استعدادهاي فرزندان ايران اسلامي باشيم.سالي سرشار از سلامت،عزت وبهروزي براي همگان از درگاه قدس ربوبي خواهانم.پرويز طاهري- مديركل آموزش وپرورش استان كهگيلويه وبويراحمد
کد خبر: ۱۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
به لطف خدا امروز هیچ نیروی بلاتکلیفی در آموزش و پرورش وجود ندارد،مشکل تمام نیروهای نهضتی حل شده است و ظرف 41 ماه گذشته 170هزار نفر احساس امنیت شغلی کردند.
کد خبر: ۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
اوای دنا- علی اکبر رحیم فر: اگر بصورت کلی جناح های سیاسی داخل کشور را بخواهیم دسته بندی بکنیم دوجناح عمده سیاسی در کشور وجود دارد یکی اصلاح طلبان و دیگری اصولگرایان .هرچند که به غیر از این دوجناح ، گروه ها، افراد و یا احزاب دیگری بصورت مستقل و یا غیر مستقل وجود دارد ولی اعتبار و تاثیرشان بدون جناح های اصلاح طلبان و اصولگرایان کمرنگ وناچیز است.درطی هشت سال گذشته قدرت اجرایی و اکثر نهادهای قانونی در اختیار اصولگرایان بوده وبه شیوه ای انحصارطلبانه بر مراکز قدرت چنگال انداخته اند و طعم شیرین قدرت باعث شده که حتی باور اینکه روزی بخواهند صندلی های قدرت را به جناح دیگر واگذار کنند برایشان سخت و دشوار است.در طی این مدت هشت سال گذشته رهبر معظم انقلاب دستورات و توصیه های راهبردی بسیاری جهت حل مشکلات مردم به مسئولان ارائه و گوشزد نمودند ولی مسئولان خواسته یا ناخواسته گرفتار بداخلاقی های سیاسی و افراط و تفریط وسیاسی کاری شدند ودر اجرایی کردن دستورات و رهنمودهای رهبری غفلت نمودند این غفلت مسئولان اجرایی کشور باعث شد که آنچنان که باید نتوانند مشکلات مردم را حل کنند .اصولگرایان در زمانی که اصلاح طلبان بر م سند قدرت بودند هر روز شعار وااسلاما سر میدادند و به هر بهانه به اصلاح طلبان انتقاد می کردند که نمی توانید کشور را اداره کنید و نمی توانید مشکلات مردم را حل نمایید.همین اصولگرایان مدعی بودند که اگر مدیریت اجرایی کشور بدست ما بیفتد چنین و چنان خواهیم کرد و بهتر از اصلاح طلبان می توانیم کشور را اداره کنیم.دودوره ریاست جمهوری و دودوره مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و دستگاههای قانونی کشور در دست اصولگرایان بوده و نتوانسته جوابگوی نیازهای مردم باشند.حداقل در زمان اصلاح طلبان قیمتها بصورت روزانه افزایش پیدا نمی کرد و یا اینکه مدیرت اجرایی و مسئولان اجرایی در مقابل هر مشکلی پاسخگو بودند.ولی الان اصولگرایان بجای حل مشکلات اقتصادی مردم دچار بداخلاقی های سیاسی برای حفظ قدرت شده اند.هشت سال فرصت زیادی بود که اصولگرایان بتوانند تفکرات و برنامه هایشان را برای خدمت به مردم عملی نمایند .در عمل ابتکار و نبوغ خاصی از اصولگرایان دیده نشد و بیشتر شعار محور بودند .اصولگرایان حتی طبق سند چشم انداز نتوانستند کشور را به جلو ببرند و از همه مهمتر اینکه اگر به دستورات و فرمایشات مقام معظم رهبری در عمل توجه و دقت بیشتری می کردند کشور به این وضعیت نامناسب اقتصادی نمی رسید.به نظر من کارنامه اصلاح طلبان در زمینه حل مشکلات مردم بسیار روشنتر و موفق تراز اصولگرایان بوده.بهتراست همانطور که رهبر معظم انقلاب بر سیاست جذب حداكثری و دفع حداقلی، تاکید نموده اند در انتخابات ها ی پیش رو این امکان فراهم آید که چهره های شاخص اصلاح طلب بتوانند رقابتی سالم و سازنده با اصولگرایان داشته باشند . زیرا با توجه به قدرت فکری و داشتن برنامه های قوی مدیریتی اصلاح طلبان شانس زیادی برای بدست گرفتن دوباره قدرت را دارند.البته اگر اصولگرایان شرایط منصفانه و بستر سازی لازم را در این زمینه بوجود آورند و مانع تراشی نکنند.
کد خبر: ۱۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
دو زوج از عشایر در افتتاحیهی نخستین جشنوارهی ملی «صدای عشایر» با گرفتن زیرلفظی دکترمحمود احمدینژاد، پیمان زناشویی بستند.
کد خبر: ۱۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
دكترابراهيم كارخانه اي نماينده مردم همدان وفامنين درمجلس شوراي اسلامي درنامه اي به دكتراحمدي نژاد رئيس جمهورخواستار اصلاح قانون امروزي چك درجامعه باهدف جلوگیری ازبرخي نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده است .
کد خبر: ۱۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
رییسجمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانهها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
اوای دنا-اسدا... ربانيمهر:بودجه، سند ي مالي است كه درآمدها و هزينههاي يك سال شمسي كشور در آن پيشبيني شده و تمام امور جاري كشور بر اساس اين سند مالي شكل ميگيرد. اين سند از سوي دولت به مجلس پيشنهاد و مجلس پس از بررسي و تصويب براي اجرا به دولت ارسال ميكند.اما يكي از مسائل و موضوعاتي كه در سالهاي اخير باعث چالش و اختلاف دولت و مجلس بوده، بحث بودجه ساليانه كشور بوده است و اين موضوع بارها در سخنان رئيس قوه مجريه و مقننه و نمايندگان هر دو قوه بيان شده است. اين در حالي است كه اساس اقتصاد كشور، بودجهريزي مناسب پايهگذاري شده است و بودجهريزي درست و اصولي ميتواند مسير توسعه كشور را هموار سازد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته يكي از مسائل مهمي كه در اقتصاد آنها ديده ميشود سيستم خوب برنامهريزي بودجه است كه براساس استانداردهاي روز انجام ميشود و در نهايت اين بودجهريزي باعث ميشود كه بودجه كشور در جهت توسعه و پيشرفت هزينه شود و در نهايت توسعه كشور را به دنبال دارد. اما از مهمترين مشكلات بودجهبندي كشور در سالهاي اخير چند موضوع مهم بوده كه دولت و مجلس هر دو در اين مشكلات نقش داشته و تاكنون اين مشكلات حل نشده و در بودجه امسال نيز ديده ميشود كه در اين جا به مهمترين اين مشكلات اشاره ميكنيم:1 – تأخير در اعلام بودجه: طبق قانون دولت موظف است كه هر ساله در زمان مشخص و معين بودجه را به مجلس اعلام كند و مجلس نيز در مدت زمان مشخصي بايد بودجه را بررسي و در نهايت تصويب و براي اجرا به دولت اعلام كند كه اين موضوع در عمل رعايت نميشود و در زمان مشخص دولت بودجه را اعلام نميكند و مجلس نيز در زمان مشخص بودجه را بررسي نميكند و در عمل اين موضوع باعث تأخير در اجرايي شدن بودجه ميشود.2- تخصيص در بودجهريزي: متأسفانه بعضي دستگاهها و نهادها كه در امر بودجهبندي كشور دخالت دارند تخصص كافي در امر مهم بودجهبندي ندارند و بيشتر براساس روند گذشته و بعضي آمارها و مستندات غير كاربردي است و همين باعث ميشود كه هر ساله مشكلاتي در بودجهبندي كشور داشته باشيم و اين نگاه تخصصي بايد در بودجه حاكم باشد و ديده شود.3- اولويتبندي: يكي از مشكلات اساسي در موضوع بودجه عدم توجه به اولويتها ميباشد. متأسفانه در بودجه، اولويتها به خوبي ديده نميشود و گاهي وقتها گفته ميشود كه به علت نفوذ فلان مسؤول يا نماينده بودجه يك استان زياد در نظر گرفته شده و بعضي استانها نيز از بودجه كافي و مناسب برخودار نميشوند.بودجهبندي بايد براساس رعايت اولويتها باشد، يعني استانها بايد براساس توسعه يافتگي از بودجه برخوردار شوند و بودجه عمراني به استانهاي كمتر توسعه يافته بيشتر اختصاص پيدا كند تا روند توسعه پايدار به خوبي طي شود و ناعدالتي در بودجه به كمترين حد برسد.4- نقش دولت در بودجه: دولت كه وظيفه اصلي اجرا و عملياتي كردن بودجه را بر عهده دارد بايد سعي كند در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارسال كند. دولت بايد در بودجهبندي كشور اولويتبندي و نگاه تخصصي را رعايت كند و از طرفي در ماههاي ابتداي سال بودجه را به دستگاهها ارائه كند.5- نقش مجلس در بودجه: يكي از اشكالاتي كه به مجلس در موضوع بودجه سالانه كشور گرفته ميشود اين است كه مجلس تغييرات زيادي در بودجه انجام مي دهد و از جمله در بودجه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني مجلس و بعضي نهادها را چهل درصد افزايش دادهاند كه اين چندان مناسب نبوده و مشكلاتي را به وجود آورده است و البته نگاه كارشناسانه مجلس در تصويب بودجه مناسب بر كسي پوشيده نيست، ولي به صورت كلي بايد تغييرات كارشناسي شده و در نهايت در جهت توسعه كشور باشد و محدوديتهاي دولت به عنوان مجري و مسؤول اجراي طرحها در نظر گرفته شود كه اميدواريم در بودجه امسال شاهد چنين مشكلاتي از سوي دولت و مجلس نباشيم.واقعيت اين است كه هم اكنون مشكلات زيادي در بخش بودجه وجود دارد و اكثر دستگاهها با مشكل اعتبارات مواجه هستند؛ مثلاً بودجه عمراني در ابتداي سال تخصيص پيدا نميكند و مشكلات جوي باعث ميشود كه عملاً اقدامات اجرايي در جهت عمليات اجرايي پروژهها در زمان مناسب خود شكل نگيرد و مشكلاتي براي كشور به وجود آيد كه به نظر ميرسد با تعامل مجلس و دولت بعضي از اين مشكلات از بين خواهد رفت.
کد خبر: ۱۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیهخدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر میکنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر میکنم.اما با توجه به اینکه گفتهاند جلسات حقوقیها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسهای با این حدت و شدت ندیدهایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحثهای آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقهمند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نوی سند ه مطلب را بیان میکند، دریافت میکند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانیها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهمتر نداریم. همة اندیشهها و نظریههای اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزشهای الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزشها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر میگردد.مهمترین و مستحکمترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومتهای علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحثهای خوبی مطرح شد. در دورههایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمیشود آن را دست زد، اما میخواهم بگویم که مهمتر از آن هم سند ی نداریم.بحثهایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشاندهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیهای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهمترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیمبندی که قوة مجریه حیطهای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، میخواهم به موضوع اساسیتری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و میتواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان میتواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی میتواند انجام دهد، او نیز میتواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمیکرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انساناند و دررابطه با انسان معنا پیدا میکنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة ارادهها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار میدهد، ولی میگوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا میتوانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قلهها میرسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزشهای انسانی در سایة آزادی معنا پیدا میکند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیباییهای عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند. والا اگر عدهای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسانها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمدهاند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسانها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمالآفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز میکند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملتها و مردم مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسانها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهمترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمیشوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی میخواهد مستقل باشد، برای این است که میخواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت میکند. کسی که احساس کرامت نمیکند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگیها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملتها از ناحیة انسانهای حقیر و تحقیر شدهای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمیکنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بیمعناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بیمعناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحثهای خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین میخوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت میخوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.»باز در همین بخش میخوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایینتر میخوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.میگوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیتها آزادند، راهپیماییها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، میگوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکلدهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسانها خواهد بود.بعضیها خیال میکنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر میکنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کردهاند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیدهاند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعهها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل میشود.بعضیها خیال میکنند هر قطعهای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست میشود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر میگذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بیمعناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشتها از آن باید اختیارات و مسئولیتها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجهبندی کنیم، نمیشود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمیشود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیتها و پاسخگوییها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد میکند و شکلی را که میخواهیم بسازیم، ناقص میشود. میخواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادیها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسانهای با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما میبینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتیمتر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر میکنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمیشود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمیشود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوهای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد میشود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد میکند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض میشود که کار را بدتر میکند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونهای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا میشود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمیدادند و این قانون اساسی را انتخاب نمیکردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمیکرد.البته ممکن است بعضیها بگویند که نه خیر، اینها بحثهای تخصصی است و مردم نمیفهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصیتر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمیشود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت میشود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیشبینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمیشود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمیشود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیشبینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده میشود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأیگیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمیشود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمیدهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما میخواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدینژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری میکردیم، همان فضای قبل منتقل میشد که اینها اختیارات اضافه میخواهند و ... و حرف را منکوب میکردند و چه بسا ثمر نمیداد و بالعکس میشد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکلگیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی میدهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب میشود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر میآیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردمسالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور میشود که همة مردم اعمال اراده میکنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلافها شروع میشود؛ نه اختلاف، که بعضیها به محض اینکه تذکر قانون اساسی میدهیم، میگویند وارد اختلافات شدهاید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزههای مختلف هستند. اما مقایسهای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردماند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول میگفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا میکنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین میآید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی میافتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق میکند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی میگوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار میگیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم میکند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست میشود. ضمن اینکه بحثهای حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا میگویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم میگیرد و رأی میدهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا میکند. مؤلفههایی است که یک برآیند را در بیرون شکل میدهد و ما نمیتوانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرفهای مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاهها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسانهاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کردهایم نمایندة اقلیت و با این میخواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت میشود و دچار مشکل میشویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمیپردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خوردهایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیتهای رئیس جمهور را ببندند، به نظر عدهای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دورهای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیتهایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عدهای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدمها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر میخواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید میخواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عدهای به جای آنها تصمیم میگیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگیهای رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین میکند، نه ویژگیهای رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عدهای مدام میخواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست میآوریم؟ بعضیها فکر میکنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان میمانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساساند، احساس مسئولیت اجتماعی میکنند، 85 درصد در انتخابات شرکت میکنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته میشود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمیماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم میخواهند وارد فعالیتهای انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا میخواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 میگوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور میخواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شدهاند. همه با همین سیستم بالا آمدهاند.آمدهایم روی جایی دست گذاشتهایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضیها شوخی میکردند و میگفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنوی سند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحثهای سیاسی نیست، بلکه بحثهای فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال میکنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کردهاند و کشته دادهاند و مجلسی پیدا کردهاند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب میکنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب میکنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاشهایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیمگیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی میدهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کردهاند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب میکند.بعضیها خیال میکنند هر چیزی دست آنها باشد، درست میشود و اگر دست آنها نباشد، خراب میشود. من خوشبینانه نگاه میکنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست میشود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم میزند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل میگیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح میکنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحثهای مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و میتواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاههای دادگستری است. آیا ادارة زندانها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی میافتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را میگویند. اینجا این شائبه ایجاد میشود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ میشود.حالا اخیراً لایحهای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساویاند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخشهای مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازهای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده میشود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤالها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی میتواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیسجمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی میشود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامهای میرسد و میخواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم میکند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونهای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهتگیریهای آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب میشود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبهای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی میخورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علیرغم مخالفتهای دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا میشود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهتگیریها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه میدهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت میگوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه میکند یا درست هزینه نمیکند، ولی این پول را اختصاص میدهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آییننامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجهنویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی میتواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازهای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه میشود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره میشود. الان در دنیا چشماندازهای پنجاه ساله تنظیم میکنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ میشود. آیا میشود کشور را براساس قانونهای یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا میکند. دیگر چه چیزی ثابت میماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر میکند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه میخورد؛ یعنی افق برنامهریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمیدانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب میشود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرحهاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجهاش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفهجویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفهجویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار میآوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. میگفتیم بودجهای نیست، میگفتند بودجه از محل صرفهجوییها. میگفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفهجویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر میکند با شرایطی که ساعت تغییر نمیکند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمیکند، مصرف کاهش پیدا میکند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر میکند و 31 شهریور هم برمیگردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمیشود برنامهریزی کرد. نمیشود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج میکنیم، اما بازدهی پایین میگیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت میشود.آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی میتواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً میتواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاههای نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئولاند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دلها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همهاش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمیتواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمیتواند لغو کند. فقط میتواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیسجمهور را نقض میکند. میتواند یا نمیتواند؟ اینها بحثهای علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بیدین شدهای! این حرفها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاههای نظارتی میتوانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا میساختی، بایستی اینجا میساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمیبری؟ باید بالا ببری. میتوانند یا نمیتوانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام میکنم.آیا قوة مجریه قوهای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم میزند، ثانیاً هزینه درست میکند، تعادل بودجه را به هم میزند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه میگذارند، میروند تصمیم میگیرند و این طوری نمیشود.آیا مجلس میتواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر میکنم. عرضم را خلاصه میکنم. تنها سند ی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر میگوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحثهایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضیها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحثهایی که خدمت شما عرض کردیم، بحثهای علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کردهایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح میکند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادیهای مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضیها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرعاند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمیتواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادیها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او میفرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر میدهی. سیطره نداری و به جای آنها نمیتوانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضیها فکر میکنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمیتوانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به تودههای مردم و مجبور شد به ذلیلانهترین خفتهای تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقشآفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر میکنند فقط خودشان مسلماناند و بقیه مسلمان نیستند. خیال میکنند فقط آنها دین را حفظ میکنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه میگویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحثهای فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربیها تعریفی کردهاند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی میکند. به محض اینکه جدا شد، میشود اوقات فراغت. میخواهم این بحثها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرفها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت میروی، فساد میکنی؟ چرا خیال میکنی ملت میروند مسافرت فساد میکنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری میکند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال میکنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را میکنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر میکند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبردهاند.این تودههای عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت میروند، ناراحتاند و میگویند مردم میروند فساد میکنند؟کجا این ملت میرود فساد میکند. این ملت عظیم یا میرود زیارت یا میرود ایران را میگردد. یا میرود صلۀ ارحام یا میرود کیف سالم میکند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیدهاند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحتاند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما میآمدیم سهمیه میدادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضیها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیمگیری بودند، اعتراض شدید به من میکردند و میگفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه میشود؟ گفت: میبرند میسوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی میشود. مردم باید استراحت کنند.میگفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند میشود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانوادهات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را میکنی، بعد که به مردم میخواهد برسد، این طوری میشوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ
کد خبر: ۱۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.
اوای دنا:محمود احمدینژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشهها، نظریههای اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزشها در جامعه گسترش پیدا میکند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییسجمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت: در واقع مهمترین و مستحکمترین سند تنظیمکننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرفها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دورههای زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمیتوان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سند ی نداریم.رییسجمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاهها در این همایش، اظهار کرد: این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمیگردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل میشویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح میخواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکلدهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیشبینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسانها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل میشود. برخی فکر میکنند هر قطعهای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست میشود و به یک شکل متعادل میرسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییسجمهور با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم، آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بیمعناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمیتوانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت میدهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کردرییسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدینژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمیتوان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدینژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیمرئیسجمهور خاطرنشان کرد: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟احمدینژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیسجمهور الان احمدینژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح میکردم برای مردم فضای قبلی تداعی میشد و این که رئیسجمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجهای نمیگرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رئیسجمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر میدهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیسجمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی میدهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.احمدینژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم میکند و جهت حرکت آن را مشخص میسازد و اگر چنین نباشد، نظام سست میشود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیتها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوقها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم میگیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او میتواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق میشود وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیسجمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدینژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیتالمال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها میخواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیسجمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی میخواهند مردم را محدود کنندرئیسجمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی میخواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمیپذیرند و ما هم تلاش میکنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدینژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوءاستفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند که در طرح، اسم فردی که میخواهند رئیسجمهور شود را بگذارند.برخی خیال میکنند زمان قاجار است که همه حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس میتواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیسجمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا مجلس میتواند در بودجه جهتگیریها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس میتواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟ آیا مجلس میتواند اصل 75 را دور بزند و مصوبهای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجهای هم برای هزینههایی که روی دست دولت میگذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا میتواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدینژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییسجمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش میماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم میخورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی میتواند اختیارات رئیسجمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح میکنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال میکنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه میدانند.اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شودرییسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ میشود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقشآفرینی کنند.چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟احمدینژاد به بیان خاطرهای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آقایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزهداری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند و به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.رییسجمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کردهاند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجتالاسلام و المسلمین میرتاجالدینی معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی،فاطمه بداغی معاون حقوقی رییسجمهور، عزیزی معاون رییسجمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند.
منبع:ایسنا
کد خبر: ۱۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
اوای دنا:در راستای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی، با اقدامات و پیگیریهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد 12 نفر از اخلالگران اقتصادی که با جعل سند و کلاهبرداری اقدام به توزیع سکه خارج از شبکه بانکی میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش رجانيوز، متهمان که همگی کارمندان یکی از بانکهای استان کهگیلویه و بویراحمد بودند، به واسطه عدم نظارت لازم توسط مسئولان شعبه، با وجود حضور متقاضیان دریافت سکه در نوبتهای طولانی با شیوههای مختلف و جعل سند مبادرت به خرید و فروش سکه خارج از روال قانونی میکردند که با هوشیاری ماموران اطلاعاتی دستگیر و به مرجع قضایی تحویل شدند.بر اساس اعترافات متهمان، بالغ بر 3000 سکه توسط ایشان خارج از شبکه بانکی و غیرقانونی خرید و فروش شده است.
کد خبر: ۱۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
سند نامه پنج نماینده مجلس به هیئت رئیسه برای انصراف از طرح سؤال پیش از اعلام وصول، منتشر شد.
به گزارش اوای دنا به نقل از فارس،در پی تاکید پنج نماینده مجلس مبنی بر انصراف از طرح سؤال از رئیسجمهور پیش از اعلام وصول این طرح، متن و تصویر این نامههای منتشر میشود.غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به نامه 5 نماینده مجلس به انصراف از طرح سؤال از رئیس جمهور انتقاد کرده و هیئت رئیسه را دعوت به اجرای آئیننامه کرده بود.
نامه احمد بخشایش و جلیلی خطاب به هیات رییسه برای انصراف از طرح سوال پیش از اعلام وصول
نامه محبی نماینده سنقر خطاب به هیئت رییسه برای انصراف از طرح سئوال پیش از اعلام وصول
نامه چهاردولی خطاب به هیئت رییسه برای انصراف از طرح سئوال پیش از اعلام وصول نامه انصراف حسین گروسی از طرح سئوال خطاب به هیئت رییسه پیش از اعلام وصول
دیدگاه ها
کد خبر: ۱۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۱۷
اوای دنا:مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نقش رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه در حفظ انسجام ملی بسیار روشن و حساس است اما درک رابطه معنوی بین ایشان و مردم برای دشمنان نظام اسلامی قابل درک نیست.به گزارش مهر ، محمد حسین صفار هرندی امروز در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با بیان این مطلب گفت: بر همین اساس استقبال پر شور مردم از رهبر معظم انقلاب در خراسان شمالی برای دشمنان مایوس کننده بود و آنها انتظار چنین استقبالی ان نداشتند.وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دشمنان برای ایجاد نفاق بین مردم و مسئولان نظام اظهار داشت: در حال حاضر باید توجه داشت که توسل آنها به ابزارهای مختلف برای تحت فشار گذاشتن ملت ایران نتیجه ای نداشته و مردم نیز باید در برابر این توطئه ها هوشیار و آماده باشند.صفارهرندی با اشاره به موفقیت های بدست آمده مجامع علمی کشور در زمینه تولید مقالات علمی در جهان گفت: خوشبختانه با این رویکرد اهداف جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ در زمینه فناوری نانو محقق شده و این شور و نشاط علمی کلید ایران در جهان و عاملی برای بالا رفتن وزن ایران بین سایر کشورهاست.وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه تحریم ها علیه برنامه هسته ای یک بهانه بیش نیست تصریح کرد: این تحریم ها قبل از این نیز بوده و بار اولمان نیست که با آنها مواجه می شویم.صفارهرندی ادامه داد: هم اکنون برنامه دشمن این است تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به ایجاد آشوب در داخل کشور بپردازد اما وفاق ملی ایرانیان به برکت خون شهدا مانع از این امر خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
اوای دنا:خانه رسانه های محلی ایران که به همت جمعی از مدیران سایت ها و نشریات استان ها در سراسر کشور به تازگی موجودیت خود را با هدف همگرایی و هم افزایی نقش رسانه های محلی در عرصه های کلان فرهنگی،اجتماعی و سیاسی ایران اسلامی اعلام کرده مرامنامه خود را در چهار سرفصل اصلی منتشر کرد.
علیرضا سعیدآبادی سخنگوی خانه رسانه های محلی ایران با اعلام این مطلب گفت:مدیران و نشریات استانی عضو هیئت موسس خانواده رسانه های استانی ایران با اتفاق نظر کامل مرامنامه فعالیت خود را برای آگاهی افکار عمومی،سایر همکاران رسانه ای در مطبوعات و سایت ها و شبکه خبری استانی و سراسری و مسوولان فرهنگی و سیاسی کشور منتشر می کنند.وی افزود:در بخش اول این مرامنامه تاکید شده نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران،ولایی است و مقام معظم ولایت فقیه فصل الخطاب و هادی مردم و مسوولان و مرجع تمامی مسلمانان جهان است و خانه رسانه های محلی ایران قویاً خود را نسبت به تحقق و اجرای منویات و فرامین صادره،متعهد و تابع می داند و با تمام توان و ظرفیت بالای استان ها در عرصه رسانه آن را پیگیری می کند.سعیدآبادی در ادامه گفت:بخش دوم مرامنامه خانه رسانه های محلی ایران تاکید دارد بر این که نظام های سیاسی با توجه به کارویژه ها و ساختار و شکل حکومت به نظام های؛توحیدی و غیرتوحیدی،مردمی و خودکامه،دمکراتیک و غیردمکراتیک تقسیم می شوند و ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه اسلام و مردم نهاده شده است و رسانه ها باید از دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامی که حاصل جانفشانی و ایثارگری مردمان این سرزمین در طول تاریخ از اسلام گرایی ایرانیان قدیم و مشروطه خواهی در سده گذشته تا قیام پانزده خرداد 1342 و حماسه 22 بهمن 1357 و پس از آن در دهه های اخیر و بویژه در دوران طلایی دفاع مقدس است باقلم و بیان خود پاسداری کنند.
امام عظیم الشان(ره)فرمود:"قلم ها شهید پرور هستند.اهمیت انتشارات،مثل اهمیت خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود."سخنگوی خانه رسانه های محلی ایران دراین باره خاطر نشان کرد:رسانه ها با ترویج گفتمان های بومی؛انقلاب اسلامی،دفاع مقدس و مردم سالاری دینی می توانند ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را محکم تر از هر زمان دیگری به تمامی مخاطبان رسانه بویژه نسل های جوان و آتیه ساز کشور معرفی کنند و آینده کشور را مستقل از الگوهای شرقی و غربی بسازند.خانه رسانه های محلی ایران قویاً حول محور این گفتمان های بومی فعالیت می کند.وی با توجه به بخش سوم مرامنامه گفت:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاوی تمامی حقوق و تکالیف ملت و حکومت در قبال یکدیگر است و سند آزادی،استقلال و جمهوری اسلامی است برای خانه رسانه های محلی ایران لازم الاجراست و اقدامات رسانه ای سایت ها و نشریات استانی در جهت تقویت و پاسداشت آن خواهد بود.سعیدآبادی با اشاره به این که پایبندی به آزادی های قانونی رسانه بخش چهارم مرامنامه خانه رسانه های محلی ایران است افزود:حمایت از خانواده رسانه،تنویر افکار عمومی،ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مسوولان،مشارکت هرچه سازنده تر در عرصه های کلان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور و افزایش سهم رسانه های استانی در ابعاد ملی مستلزم آن است که رسانه های استانی بتوانند درچارچوب آزادی های قانونی رسانه و درقالب این تشکل صنفی مستقل،فراگیر ،حرفه ای و نوین در تاریخ رسانه ای ایران به افزایش قدرت پاسخگویی استان ها در سطوح ملی و به ایفای نقش های کلان نائل آیند و برای این منظور از قرار گرفتن در حاشیه بازی شخصیت ها و احزاب پرهیز کرده و با برنامه ریزی و تشکیلات منسجم به این مهم بپردازند تا این که از نگاه مرکزگرایانه صرف از سوی بعضی از شخصیت ها و گروه های سیاسی کاسته شود و هریک از استان ها فارغ از مسئله قومیت و با توجه به توان و ظرفیت های بالقوه و بالفعل و مزیت های نسبی خود بیش از پیش در برنامه ریزی های ملی دیده شوند.سخنگوی خانه رسانه های محلی ایران درپایان گفت:چشم انداز این است که خانه رسانه های محلی ایران در حیطه فعالیت ها و هم اندیشی های استانی سرآمد بوده و در گستره اقدامات ملی تعیین کننده ظاهر شود و در بیداری اسلامی و تحولات منطقه ای و بین المللی به عنوان یک تشکل ملی حضور رسانه ای فعال داشته باشد و برای سربلندی روزافزون ایران اسلامی گام های بزرگی بردارد.شایان ذکر است اعضای هیئت موسس موافقت رسمی خود را برای تاسیس خانه رسانه های محلی ایران اعلام داشته و تمامی تصمیمات براساس مصوبات و نظر مثبت اکثریت اعضا اتخاذ و اجرا می شود و نسخه ای از آن برای اطلاع رسانی در اختیار رسانه های استانی و سراسری قرار می گیرد.باتوجه به استقبال گسترده ای که در استان ها از اعلام موجودیت این جریان رسانه ای صورت گرفته اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می شود.
کد خبر: ۱۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
اوای دنا: محمدباقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز سیدمحمد عادلی در این شهرستان طی سخنانی اظهار کرد: بهبهان جایگاه ویژهای در جهان شیعه داشته و اگر آیتالله وحید بهبهانی آن اقدام عظیم فرهنگی و انقلابی (مبارزه با اخباریون) را نمیکرد، به احتمال فراوان امروز همه اخباری بودیم.وی ادامه داد: اما با اقدامات عظیم فکری که این عالم ربانی از بهبهان تا نجف اشرف انجام داد، شیعه تا به امروز از نگاه فرهنگی، شیعه و اصولی ماند.نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این شهر و مردم آن در جنگ یکی از شهرستانهایی بودند که حرف نخست را در مدیریت این رویداد داشتند و سرداران شهیدی مانند بقایی، دقایقی، فنی و بهروزی و نقش پررنگ آنان در اداره جنگ افتخار و سند بزرگی برای بهبهان است.وی بیان کرد: بهبهان پس از نجفآباد و قم با تقدیم یکهزار و 100 شهید و تعداد زیادی جانباز و آزاده به اسلام و انقلاب، در جایگاه سوم کشور قرار دارد.شریعتی با تأکید بر اینکه مردم این شهرستان از این فرصتها استفاده نکردهاند، گفت: دولتها نیز کمترین نگاه را در طول زمان به این شهرستان داشته و به نظر میرسد که حق مردم بهبهان ادا نشده که از این تریبون از مسئولان کشور میخواهیم که این بهبهان مرکز ولایت و شیعه را دریابند و به جایگاه اصلی خود برسانند.
کد خبر: ۱۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
اوای دنا:سید حسین صابری اهل کرمان است و نه لرستان؛ این را خودش را میگوید از خصوصیات مردم زاگرسنشین به نیکی یاد میکند و صفا و صمیمیت مردمان آن دیار را در کشور بیمانند میداند. صابری از خاطرات شیرینش در لرستان گفت و اینکه در مدت 39 ماه مسئولیتش در آن دیارلرنشین، هیچگاه احساس غریبی و تنهایی نکرده است.
استاندار چند روز آینده کهگیلویه و بویراحمد و کنونی اردبیل معتقد است مردم روحیه حساسی دارند و کار کردن برای آنها توفیق میخواهد.
به گزارش اوای دنا سید حسین صابری در گفتگو با فارس ،صداقت مدیران را بهترین سرمایه برای هر مدیر دانست و گفت: در نظام اسلامی که مسئولیتها یک امانت بوده باید در خدمت بیریا به مردم بر اساس وظیفه اسلامی تلاش کرد و هرگونه کمکاری به مثابه خیانت است.
این مسئول ارشد استانی در ادامه به ظرفیتهای کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه و پیشرفت اشاره کرد و گفت: شباهتهای زیادی میان استانهای زاگرسنشین وجود دارد چرا که این استانها چه به واسطه وجود نیروی انسانی خلاق و چه منابع خدادادی وضعیت خوبی در کشور دارند.
گردشگری نخستین ظرفیت توسعهای استانهای حاشیه زاگرس
استاندار کنونی اردبیل که به نظر میرسد شناخت کاملی از محورهای اصلی و چهارگانه توسعه در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد، قبل از هر چیز از گردشگری سخن به میان میآورد و میگوید: باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد و زیرساختهایی را که باید آماده کنیم در عمل به آنها بپردازیم.
صابری این ظرفیت بزرگ توسعهای را در استانهای حاشیه زاگرس موهبتی الهی لقب داد و گفت: تنها با همین ظرفیت میتوان یک استان با جمعیتی چند برابر کهگیلویه و بویراحمد را نیز اداره کرد به شرط این که در تدارک زیرساختها تنها به کار و کار اندیشید.
وی ادامه داد: باید به گونهای از این ظرفیت استفاده کرد که مسافر و مهمان و گردشگر با اولین حضور خود در کهگیلویه و بویراحمد احساس آرامش کرده و با خاطرهای خوش و دستی پر از استان خارج شود.
استاندار کنونی اردبیل که تا چند روز آینده مسئولیت اول اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد را به دست خواهد گرفت در همین زمینه و در مبحث گردشگری کارها را بدون وجود سرمایهگذار عقیم دانست و بیان کرد: در وهله نخست باید برای حضور سرمایهگذار استان را به درستی و با چشماندازی روشن معرفی کرد که این وظیفه سنگین بر عهده همه دستگاههای اطلاعرسانی از جمله مطبوعات و رسانهها به خصوص رسانه ملی است.
مؤسسات اعتباری و بانکها به یاری سرمایهگذاران بشتابند
صابری همکاری بین بخشی دستگاههای اجرایی در جهت سهولت سرمایهگذاری را یکی دیگر از راهکارهای جذب و جلب توجه سرمایهگذاران دانست و گفت: همه از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری باید واقعبینانه در خدمت رشد سرمایهگذاری در استان باشند.
این مسئول ارشد استانی که تجربه مسئولیت این چنینی در دو استان لرستان و اردبیل را دارد، در ادامه این گفتوگو به کمبودها و نارساییهای برخی مناطق همانند کهگیلویه و لرستان اشاره کرد و گفت: اصولا این که بخواهیم دو استان را در زمینه ظرفیتها و همچنین کمبودها با هم بسنجیم کار درستی نیست چرا که هر منطقه برای خود نقاط ضعف و قوتی دارد.
صابری در ادامه با بیان این که اگر من بخواهم نقطه ضعفی را در این مناطق بیان کنم به موضوع سرمایهگذاری و ضعفهایی که پیش رو آن است اشاره خواهم کرد از ضعف سرمایهگذاری در چنین مناطقی خبر داد.
وی تصریح کرد: البته باید از نزدیک کهگیلویه و بویراحمد و ظرفیتها را دید و هرگونه اظهار نظر و تحلیلی در این زمینه منوط به شناخت کاملی از منطقه است.
مبنای حرکت در کهگیلویه و بویراحمد برنامه پنج ساله و سند چشمانداز است
استاندار آینده کهگیلویه و بویراحمد توجه به برنامه پنج ساله توسعه را یکی از راهکارهای مؤثر برای خروج هر نقطهای از بنبست دانست و گفت: اکنون برنامه پنج ساله توسعه کشور در حال اجرا بوده و سند چشمانداز بیست ساله را نیز داریم که باید بر اساس اولویتها در کشور و استانها حرکت کنیم که کهگیلویه و بویراحمد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
صابری با بیان این که باید بر اساس یک برنامه تعاملی و در چارچوب اولویتهای زیرساختی حرکت کنیم، ابراز داشت: در شرایط فعلی در سطح کشور فرصت بسیار خوبی برای بهرهبرداری از آبهای روان وجود دارد و در این استان با توجه به وضعیت خوبی که هست نباید این فرصتها را هدر دهیم.
کارگروه فعال و اثرگذار کشاورزی نیاز داریم
وی به وجود کارگروه فعال کشاورزی در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ما در این استان بر روی بخش کشاورزی توجه ویژهای کردیم و با همت همه مسئولان ذیربط یک کارگروه بسیار قوی کشاورزی تشکیل دادیم که کهگیلویه و بویراحمد نیز با همه داشتههای خود باید چنین کارگروه فعالی داشته باشد.
این مسئول ارشد اجرایی متذکر شد: باید قدر آب این نعمت بزرگ الهی را بدانیم و با حدود 10 درصد ذخایر آب کشور در این استان و فراهم بودن زمینهای مستعد کشاورزی جایگاه این بخش را بیش از همه دورانها ارتقاء بخشیم.
شایستهسالاری شرط توسعه استان است
وی در پاسخ به این سؤال که در حین خدمت خود در کهگیلویه و بویراحمد چه انتظاری از مسئولان و مدیران دارید، تصریح کرد: معتقدم ارزشمندترین داشته و نعمت یک استان نیروی انسانی خلاق و اثرگذار است.
این مسئول ادامه داد: باید این نیروی انسانی را به خوبی آموزش داد و کلاسهای ضمن خدمت و آموزسی متعدد و مفید برای آنها در نظر گرفت و مراکز آموزش عالی را در این زمینه تقویت کرد چرا که شرط توسعه و تعالی وجود نیروی آموزش دیده و ماهر است.
صابری شایستهسالاری را از اهم برنامههای خود در طول دوران مدیریت و خدمت در استانهای مختلف دانست و گفت: اگر شایستهسالاری نباشد نیروهای توانمند سرخورده میشوند به همین خاطر در هر مجموعهای اگر به دنبال موفقیت هستیم ناگزیریم که این اصل را سرلوحه امور خود قرار دهیم.
نیروی داخلی را به مأمور به خدمتها ترجیح میدهم/بخشدار خوب فرماندار میشود
نماینده ارشد دولت در استان اردبیل هویتبخشی به پرسنل را از مهمترین چارچوبههای مدیریتی خود دانست و افزود: قائل به بحث ارتقای نیروی انسانی در درون مجموعه هستم و باید در انتصابهای خود از نیروهای داخلی استفاده شود چرا که من به نیروهای مأمور به خدمت اعتقاد آن چنانی ندارم.
صابری در ادامه با بیان این که باید به نیروهای درون مجموعه استانداری انگیزه داد و هویت بخشی را به عنوان یک اصل در نظر گرفت، افزود: به عقیده من یک بخشدار خوب باید معاون فرماندار و یک معاون فرماندار خوب برای تزریق انگیزه به فرماندار و یک فرماندار خوب نیز معاون استاندار شود.
استاندار آینده کهگیلویه و بویراحمد به اجرای این اصل در استانهایی که در آنها خدمت کرده اشاره کرد و گفت: نیرو باید هویت پیدا کند تا در راستای بهسازی خود گام بردارد و استان در آینده از حیث وجود مدیران کارآمد و باانگیزه کمبودی احساس نکند.
هیچ فرد سیاسی در آمدنم به کهگیلویه و بویراحمد دخیل نبود
صابری در ادامه و در پاسخ به این سؤال که هنوز نیامده شما را دوست و یار برخی افراد سیاسی در این استان معرفی میکنند و برخی معتقدند افراد در آمدن شما به کهگیلویه و بویراحمد دخیل بودهاند، یادآور شد: این گونه نیست و چنین تحلیلی نادرست است.
وی از سابقه مدیریتی خود و شناختی که از کهگیلویه و بویراحمد دارد سخن به میان آورد و گفت: چندین سال در بنیاد مسکن کشور مسئولیتهایی داشتهام و برخی افراد را به واسطه این حضور از سال 59 تا 73 در همه جای کشور میشناسم.
صابری افزود: چندین سال نیز به واسطه مسئولیتهایی که در شهرداریها داشتهام با شهرداران مراکز استانها و شهرهای بزرگ آشنایی داشتهام و هفت الی هشت سالی را در ستاد بازسازی مناطق جنگی توفیق خدمت داشتهام و به همین خاطر سلام و علیکی با برخی دوستان در این استان و سایر دوستان در جاهای مختلف کشور دارم.
این مسئول ارشد اجرایی عنوان کرد: همه این دوستیها در نقاط مختلف کشور به آن معنا نیست که دارای دوست سیاسی بودهام و به واسطه حمایت آنها متصدی این مسئولیت شدهام.
مخلص بیحاشیهها هستم/علاقهای به حاشیه ندارم
وی از روحیه کاری خود سخن به میان آورد و گفت: کار برای من از همه چیز عزیزتر است و دنبال هیچگونه حاشیهسازی و حاشیهپردازی نیستم.
صابری گفت: در شرایط فعلی که یک سال به عمر این دولت مانده باید تنها به فکر تکمیل کارهای نیمه تمام بود و تلاش بیادعا بهترین راه برای موفقیت در این راه است.
نماینده ارشد دولت در استان اردبیل و تا چند روز دیگر در کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر این که باید حرفهای حاشیهای را کنار گذاشت، تصریح کرد: مخلص همه کسانی که بدون حاشیه در فکر خدمت به مردمند هستیم و با کسانی که در این راستا احساس وظیفه نمیکنند دعوایی نداریم.
مدیر غیر بومی به کهگیلویه و بویراحمد نمیآورم/ فارس زبان در اردبیل نکاشتم
صابری در پاسخ به سؤالی در زمینه استفاده از نیروهای بومی و غیر بومی گفت: دوستان رسانهای شما در اردبیل میدانند که هیچ کسی را با خود به این استان نیاوردم و یک فارسی زبان در اردبیل به عنوان مدیر نصب نکردم.
وی در ادامه با تأکید دوباره بر هویت بخشی نیروهای موجود تصریح کرد: من به کار تیمی اعتقاد دارم و به تیمداری و تیمبازی هیچ علاقهای ندارم.
کد خبر: ۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۰
اوای دنا:رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان کهگیلویه گفت: پتروشیمی دهدشت از سال 85 کلنگزنی شد و تاکنون پیشرفت فیزیکی خوبی نداشته است.به گزارش اوای دناسیدباقر افشین» در گفتوگو با ایسنا گفت، علت تاخیر در روند اجرای پتروشیمی دهدشت را عدم پرداخت تسهیلات از طریق بانکهای عامل برشمرد.وی با بيان اينكه با برطرف شدن موانع پتروشیمی حداکثر پس از دو سال افتتاح و به بهرهبرداری ميرسد، خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژه بزرگ و ارزشمند به طور مستقیم برای 350 و به صورت غیر مستقیم برای 3500 نفر شغل ایجاد میشود.رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان کهگیلویه ادامه داد:زمین، سند و مطالعه توپوگرافی، تغییر کاربری، مطالعات زیست محیطی، فنسکشی و دیوار محوطه، خاکبرداری پلان اولیه، خرید دانش فنی به قیمت 20 میلیون یورو از اقداماتی است که تاکنون برای پتروشیمی دهدشت انجام شده است.افشين گفت: با راهاندازی این پتروشیمی و ایجاد صنایع پاییندست کمک قابل توجهی در توسعه شهرستان از جمله اقتصاد و اشتغال خواهد شد.براساس اين گزارش، پتروشیمی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه در سال 85 کلنگزنی شد و طبق وعده مسوولان مقرر شد این پتروشیمی 1000 روزه افتتاح و راهاندازی شود اما تاکنون پس از گذشت 6 سال هنوز جز کارهای مقدمانی و فنسکشی زمین کار مهم و عمده ديگري انجام نشده است.
کد خبر: ۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
اوای دنا:وزیر آموزش و پرورش گفت: نظام آموزشی كشور ابتدا به یك دوره 6 ساله و دو دوره 3 ساله تبدیل(3-3-6) و در مرحله بعد به 4 دوره 3 ساله(3-3-3-3) تقسیم خواهد شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، 'حمیدرضا حاجی بابایی' در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینكه وزارت آموزش و پرورش با اجرای نظام آموزشی 3-3-6 از مسیر سند تحول بنیادین منحرف می شود،گفت: سند تحول بنیادین نظام آموزشی را به 4 دوره 3ساله تقسیم كرده و ما هم به دنبال تحقق آن هستیم اما در مرحله اول نمی توان آن را به طور كامل اجرا كرد لذا ابتدا نظام 3-3-6 و سپس نظام 3-3-3-3 اجرا خواهد شد.وی خاطر نشان كرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ملاك و معیار تغییرات در نظام آموزشی كشور است و انحراف از آن جایز نیست. وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: نظام آموزشی 3-3-6 از سال جدید تحصیلی شروع خواهد شد و در مرحله بعدی با تقسیم 6 سال ابتدایی به دو دوره 3 ساله آنچه سند تحول بنیادین تاكید كرده محقق خواهد شد.
کد خبر: ۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
اوای دنا- مدیركل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری كهگیلویه وبویراحمد گفت: 18 تیرماه جاری علی اكبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور و مسوول طرحهای مهر ماندگار كشور به منظور بررسی پیشرفت پروژههای نیمه تمام مهم به یاسوج سفر می كند.سید محمود رادمنش افزود: محرابیان از همه پروژههای مهر ماندگار استان به منظور تامین اعتبار و موانع احتمالی بر سر راه پیشرفت فیزیكی آنها بازدید خواهد كرد. وی اظهار داشت: برای هر پروژه یك سند تشكیل شده و در این رابطه آخرین وضعیت پروژه ها از طریق سامانه ویژه ای رصد می شود. مسئول كمیته تبلیغات ستاد مهر ماندگار استان به ایرنا گفت هدف از اجرای طرح مهر ماندگار را تكمیل طرح های مهم نیمه تمام تا پایان دولت دهم دانست و افزود: بهره برداری از این طرح ها نقش موثری در آبادانی و توسعه استان دارد. به گفته رادمنش 27 طرح مهم در استان كهگیلویه و بویراحمد از جمله طرح های مهر ماندگار كشور هستند كه طبق برنامه ریزی ها می بایست تا پایان دولت دهم به بهره برداری بر سند .
کد خبر: ۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
اوای دنا : به گزارش واحد مرکزی خبر،500 هکتار زمین در منطقه خشاب گچساران برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان اختصاص یافت.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص گفت : برای ایجاد این منطقه کارهای مقدماتی از جمله تهیه نقشه توپوگرافی، اخذ استعلامات و مجوزهای لازم از دستگاههای اجرایی با 500 میلیون ریال اعتبار انجام شده است.
آقای جمالیان افزود : مجوز کمیسیون ماده 32 استان نیز برای این پروژه اخذ شده است و منتظر صدور مجوز سند مالکیت این منطقه به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان به نمایندگی از دولت هستیم.وی گفت : راه اندازی این پروژه در تخصص شرکت شهرکهای صنعتی است و بهترین منطقه برای اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی گچساران، منطقه خشاب است.11 شهرک و نواحی صنعتی مصوب در حال واگذاری زمین در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و تاکنون 342 واحد صنعتی در این شهرکها و نواحی صنعتی مستقر شده اند.شهرستان گچساران در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل دسترسی آسان به بندرهای دیلم ، گناوه ، بوشهر و آبهای خلیج فارس، بهترین شرایط را برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دارد.این شهرستان علاوه بر دسترسی به بندرهای استان بوشهر، در مسیر ترانزیت آبادان، بندرامام خمینی،ماهشهر و هندیجان در خوزستان قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۸