این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ‌‌بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!آوای دنا/روزنامه کیهان در سرمقاله ی امروز خود به قلم حسین شریعتمداری نوشت:آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در اولین کنفرانس‌خبری خود که بعد از انتخاب به ریاست جمهوری و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، مواضع درخور تقدیری اتخاذ کرد. ایشان از یکسو بر سیاست‌های کلان و رسماً اعلام شده نظام در عرصه‌های بین‌المللی تأکید ورزید که ابراز ناامیدی دشمنان بیرونی را در‌پی داشت و از سوی دیگر تلاش روزنامه‌های زنجیره‌ای برای مصادره رأی‌خود به حساب مدعیان اصلاحات را ناکام گذاشت که عصبانیت اصحاب‌فتنه را به دنبال داشت. آقای روحانی در همان کنفرانس خبری و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود؛ آیا مجریان و مسئولان دولت پیشین را درو خواهید کرد؟ گفته بود؛ «دولت آینده،‌دولت کارآمدی و شایسته‌سالاری است و از همه عزیزان و مدیرانی که هشت سال کار و تلاش کردند و شایسته هستند استفاده می‌کنیم و در مقابل آنها تواضع می‌کنم» آقای روحانی در ادامه تأکید کرده بود «ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم». این اظهارنظر رئیس جمهور که آمیزه‌ای از مزاح نیز در آن بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و حکایت از آن داشت که آقای روحانی در گزینش اعضای کابینه و یاران و همکاران خود بر «شایسته‌سالاری» تکیه دارد و از انتخاب ناشایسته‌ها و بی‌صلاحیت‌ها اجتناب خواهد کرد. اما، حضور برخی از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در فهرست وزیران پیشنهادی ایشان به مجلس شورای اسلامی، این برداشت را که جناب روحانی بر شایسته‌سالاری تکیه دارد، با تردیدهای جدی روبرو کرده و در حد و اندازه یک شعار بی‌پشتوانه تنزل داد. ولی بعد از آن که وزرای پیشنهادی-بدون استثناء- در معرفی خود به نمایندگان مجلس، از فتنه‌88 اعلام برائت کردند، بر دروغ بودن ادعای تقلب تأکید ورزیدند و از تعهد خود نسبت به رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی سخن گفتند، این امیدواری در میان نمایندگان مجلس شکل گرفت که آنان از گناه بزرگ حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 پشیمان شده و توبه کرده‌اند و قصد دارند با حضور فعال خود در چرخه تعریف شده اسلام و انقلاب و نظام، جبران مافات کنند. توبه از آن جرم بزرگ اگرچه به تنهایی نمی‌توانست مجوز حضور آنان در دولت جدید باشد، ولی نمایندگان مردم- به هر علت که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد- عذر تعدادی از آنها را پذیرفتند و به آنان رأی اعتماد دادند که امید است این حسن ظن نمایندگان مردم را پاس بدارند و البته 3 تن از وزرای پیشنهادی نیز نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. تا اینجا، می‌توان گفت که تعدادی از وزیران کابینه آقای دکتر روحانی حضور خود در کابینه را مدیون، اعلام برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب، تأکید بر پاسداشت اصل ولایت فقیه و قانون اساسی و حسن ظن و پذیرش عذر تقصیر آنان از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، آیا غیر از این است؟! همین جا و با عرض پوزش باید گفت شعار «اعتدال» هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمی‌توان درباره محتوای آن قضاوت کرد. مگر «اصلاحات» شعار بدی بود؟! ولی در عمل به وطن‌فروشی و خروج از حاکمیت شماری از مدعیان اصلاحات انجامید و آقای خاتمی تازه در اواخر دوران ریاست جمهوری خود پیشنهاد کرده بود که «اصلاحات» نیاز به تعریف دارد! آیا قرار است شعار «اعتدال» به سرنوشت شعار «اصلاحات» دچار شود؟ پاسخ این سؤال را باید ابتدا در میدان عمل دید و سپس درباره آن قضاوت کرد. بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها مدعیان اصلاحات و برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم ادعا می‌کنند شعار سربسته و تعریف نشده «اعتدال» انگیزه و علت رأی اعتماد نمایندگان مردم به تعدادی از وزرای پیشنهادی نبوده است و دقیقاً به همین علت بود که جناب روحانی و وزرای پیشنهادی ایشان در کنار شعار اعتدال و به پیوست آن، بر برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب و پایبندی به قانون اساسی تأکید می‌ورزیدند. از این روی بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که منظور آقای روحانی از «اعتدال» هر چه باشد، برائت از فتنه‌گران اصلی‌ترین محور آن است. اکنون باید گفت؛ اگر رأی مردم را آنگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، «حق‌الناس» بدانیم- که هست- و بی‌توجهی به آن را گناهی نابخشودنی و خیانت تلقی کنیم - که چنین است- این «حق‌الناس» منحصر به زمان شمارش آراء نیست، بلکه کسانی که با رأی مردم، یعنی همان «حق‌الناس» بر کرسی‌های مسئولیت تکیه زده‌اند نیز موظف به حفظ امانت مردم و پاسداری از حق‌الناس خواهند بود. اما، از سوی دیگر، جناب روحانی و اعضای کابینه ایشان در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس از مرزبندی با فتنه‌گران و برائت از آنها با عنوان «پیام مردم» یعنی همان «حق‌الناس» یاد کرده‌اند و اگر چنین نبود، آنهمه اصرار و تأکید بر برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 برای چه بود؟! با این حساب که نه پیچیده است و نه پنهان، به کارگیری اصحاب فتنه در کابینه، آنهم در پست‌های کلیدی، ضمن آن که صداقت آقایان را در اظهارات رسماً اعلام شده آنان با تردیدهای جدی روبرو می‌کند، امانت‌داری و التزام عملی و نظری آنها به حفاظت از «حق‌الناس» را هم زیر سؤال می‌برد و این پرسش منطقی را در اذهان پدید می‌آورد که آیا آنهمه اعلام برائت از فتنه‌گران و تأکید بر اعتدال و شایسته‌سالاری فقط برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود؟! در برخی از عزل و نصب‌های دولت نوپای آقای روحانی نه فقط سمت و سویی از «شایسته‌سالاری»، «اعتدال» و مخصوصاً برائت و مرزبندی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 دیده نمی‌شود، بلکه این تلقی را پدید می‌آورد که گویی جماعتی از اصحاب فتنه و افراد بدسابقه و بدنام را برای حمله به شایستگان و انتقام از کسانی که در مقابل فتنه 88 ایستاده بودند، سازماندهی کرده و به میدان آورده‌اند! در این باره اگرچه گفتنی‌هایی هست که برای مردم شنیدنی است و شاید برای شخص رئیس جمهور محترم نیز قابل شنیدن باشد! و به آن خواهیم پرداخت ولی به مصداق «مشتی که نمونه خروار» است می‌توان از انتصاب سرپرست وزارت علوم یاد کرد. ایشان به گواهی اسناد مکتوب و فیلم‌های موجود از اصحاب فتنه 88 بوده است و این واقعیت تلخ از نگاه رئیس جمهور محترم نیز پنهان نبوده و نیست تا آنجا که به همین علت از معرفی وی در فهرست وزرای پیشنهادی اجتناب ورزیدند. اما، چرا ایشان را به سرپرستی وزارت علوم - با توجه به اهمیت ویژه آن- منصوب کرده‌اند؟! آیا این انتصاب دهن‌کجی به مردم و ضایع کردن حق‌الناس نیست؟! سرپرست کنونی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مأموریت جاده‌صاف‌کنی و ریل‌گذاری این وزارتخانه حساس به نفع فتنه‌گران را برعهده دارد، این روزها با عجله و شتاب فراوان به عزل و نصب‌های سؤال‌برانگیز و تغییرات غیرقابل توجیه و غیرعلمی در وزارتخانه تحت‌ سرپرستی خود مشغول است. به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه، دیروز، یعنی در یک روز تعطیل رسمی حجت‌الاسلام دکتر شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه عزل کرد و چند روز قبل در اقدامی مشابه و غیرمنتظره و با یک تماس تلفنی کوتاه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز برکنار کرده بود و همچنین با اتخاذ یک تصمیم بی‌جا و اعتراض‌آفرین، دانشجویان بورسیه را از حق قانونی خود محروم کرد... و اقدامات مشابه دیگری از همین دست. آیا مردم، اساتید دانشگاه، دانشجویان و نمایندگان مجلس حق ندارند از رئیس جمهور محترم درباره انگیزه و علت اینگونه اقدامات سؤال کنند؟! مثلاً؛ عزل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر شریعتی با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته است؟ آنچه همگان از ایشان می‌شناسند و همه شواهد نیز گواه آن بوده و در دسترس و قابل بررسی است، شخصیت علمی برجسته دکتر شریعتی، تلاش بی‌وقفه ایشان برای گسترش دامنه علم‌آموزی و پیشرفت‌های علمی، تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و ایستادگی ایشان در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و روشنگری درباره آن خیانت بزرگ است. اگر سرپرست وزارت علوم و یا جناب رئیس جمهور محترم خصوصیت دیگری در ایشان سراغ دارند که باعث عزل وی شده است، چرا اعلام نمی‌کنند؟ و اگر عزل ایشان تنها به‌خاطر ویژگی‌های یاد شده است که...؟! و بالاخره، این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ‌‌بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!حسین شریعتمداری

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست.وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

آخرین خبرها از دولت یازدهم حکایت از آن دارد که وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی به احتمال زیاد محمد علی نجفی است که پیش از این نیز سابقه حضور در این وزارتخانه را در کارنامه سوابق اجرایی خود دارد

موضوع دیگر درباره منزلت، جلوگیری از توهین به شهروندان است. اخلاق وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. من جلوی توهین به مسئولان به رییس‌جمهور و دیگر مسئولان ارشد را خواهم گرفت. من جلوی توهین به آقای هاشمی، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد را خواهم گرفت و البته اگر به من توهینی شود، هیچ نخواهم گفت اما مقابل توهین به دیگران می‌ایستم. به گزارش آوای دنا،محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم پخش شد در پاسخ به این پرسش که چرا وارد عرصه انتخابات شدید؟"، اظهار کرد: من احساس خطر و نگرانی کردم. من آمده‌ام چون نگران آرمان‌هایی هستم که برای آن انقلاب کرده‌ام و اکنون نمی‌توانم درباره سوالاتی که فرزندم می‌پرسد، جواب دهم. من نگرانی یکپارچگی کشور، نگران گسست نسل اول و سوم و نگران پیشرفت کشور هستم. معاون اول دولت اصلاحات با بیان اینکه "من معتقدم انقلاب اسلامی مردمی‌ترین انقلاب دنیا بود"، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) در بهشت زهرا گفت که من به نمایندگی از مردم دولت تشکیل می‌دهم. این جمله جایگاه مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.عارف در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر درباره منزلت، جلوگیری از توهین به شهروندان است. اخلاق وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. من جلوی توهین به مسئولان به رییس‌جمهور و دیگر مسئولان ارشد را خواهم گرفت. من جلوی توهین به آقای هاشمی، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد را خواهم گرفت و البته اگر به من توهینی شود، هیچ نخواهم گفت اما مقابل توهین به دیگران می‌ایستم.عارف در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه "باید تعامل نخبگان ایرانی خارج از کشور با داخل حداکثر شود"، تصریح کرد: باید رفت و آمد خارجی‌ها را به کشور تسهیل کنیم و در این مسیر نگاه امنیتی نداشته باشیم. ما باید اجازه دهیم که به راحتی اساتید و محققان خارجی به کشور ما سفر کنند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت: ما در کشور ظرفیت‌های زیادی داریم که باید از آنها استفاده کنیم. آقای هاشمی از استوانه‌های نظام است که رابطه خوبی با کشورهای اسلامی دارد. همچنین آقای خاتمی مبتکر طرح گفت‌وگوی تمدن‌هاست. چرا از این عزیزان برای تقویت رابطه خارجی خود استفاده نکنیم؟عارف در پاسخ به این پرسش که "میزان انتقادپذیری شما چقدر است؟"، به دو خاطره از دوران ریاستش بر دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: در زمانی که من رییس دانشگاه تهران بودم، دانشجویانی را که اعتراض داشتند یا حتی اعتصاب می‌کردند، هیچ‌گاه به کمیته انضباطی معرفی نکرده‌ام. وی با بیان اینکه "من در مقابل تندترین انتقادها سکوتِ آگاهانه می‌کنم"، تصریح کرد: اگر احساس کنم منافع و امنیت ملی در خطر است، در برابر انتقادها سکوت می‌کنم. من از انتقاد سازنده خیلی استفاده کرده‌ام و بنا دارم در کنار شورای مشاوران عالی، شورای منتقدین تشکیل دهم. من به منتقدان حقوق می‌دهم تا انتقاد کنند.عارف در پاسخ به این پرسش که "شما چگونه با کانون‌های ثروت و قدرت برخورد می‌کنید؟"، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من مقابله با فساد است و هدف من در این مسیر، نه مچ‌گیری بلکه پیشگیری است. من با شدت با فساد برخورد می‌کنم و در مقابل آقازاده‌ها کوتاه نمی‌آیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا چه اندازه قانونگرا هستید و از میان قانونگرایی و یا نزدیکانتان کدام یک را انتخاب می کنید؟ گفت: برای پاسخ به سوال شما من چند مثال می زنم؛ پس از انقلاب بورسیه دانشگاه شدم بعد از انقلاب معاون و قائم مقام وزیر علوم بودم و چون به دانشگاه صنعتی اصفهان متعهد بودم از پست اجرایی ام استفاده نکردم و همسرم و بچه دوساله ام را در تهران گذاشتم و برای انجام تعهداتم به دانشگاه اصفهان رفتم. وی در این زمینه مثال دیگری زد و ادامه داد: ما آیین نامه انتقال دانشجو را تصویب کردیم و چون در اوایل انقلاب درخواست ها برای انتقال زیاد بود در آیین نامه آوردیم هر دانشجو بیشتر از یک بار اجازه انتقالی گرفتن را نداشت همسرم دانشجوی دانشگاه شیراز بود وبعد انتقالی گرفت و به تهران آمد و هنگامی که من به اصفهان رفتم از هیچ رانتی استفاده نکردم تا انتقالی همسرم را بگیرم، بنده به هیچ وجه از اجرای قانون کوتاه نمی آیم و برای منافع ملی از حق قانونی خودم می‌گذرم.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با گردش آزاد اطلاعات و آزادی و حمایت از مطبوعات می‌توان با فساد مقابله کرد، تصریح کرد: برای مقابله با فساد، برنامه‌هایی با چهار محور طراحی کرده‌ام و یک مرکز یا شورایی برای مقابله با فساد تشکیل می‌دهم. عارف در پایان در برابر این پرسش که "بین قانون و همفکران خود، کدام‌یک را انتخاب می‌کنید؟"، پاسخ داد: من بعد از انقلاب از پست اجرایی خود که قائم‌مقام وزیر بود، هیچ‌گاه سوءاستفاده نکردم. در مقابل قانون‌شکنی نزدیکانم کوتاه نمی‌آیم و اگر قرار باشد برای منافع ملی از حق خود بگذرم، این کار را انجام می‌دهم.

شهدا الگوهايي خوب براي همه جوانان ...