برخی اصلاح‌طلبان قصد دارند جامعه را دوقطبی کنند و زیر سایه آن برای انتخابات تلاش کنند اما در این مرحله همگرایی و وحدت میان اصولگرایان بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد  به گزارش آوای دنا به نقل از افکار نیوز، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت دهم با اشاره به تلاش‌های برخی گروه‌ها برای ایجاد تفرقه در جریان اصولگرایی اظهار داشت: اصولگرایان تمامی معیارهای اعتدال و ارزش‌های اسلامی را درون خود دارند و بنابراین چیزی به اسم اصولگرای تندرو و معتدل نداریم و این موارد خودساخته است. وی ادامه داد: کسانی که این دسته‌بندی‌ها را انجام می‌دهند تحلیل درست و واضحی از مبانی انقلاب و اسلام ندارند و با دسته‌بندی‌های غربی افکار خودشان را مطرح می‌کنند. عباسی با تاکید بر اینکه عده‌ای از دوستان اصولگرا باید در برابر این طرح هوشیار باشند، بیان داشت: هدف از طرح چنین مباحثی ایجاد تفرقه است و باید چهره‌های شاخص اصولگرایی مراقب باشند تا از درون این جریان یارگیری نشود. *اصولگرایان آگاه باشند وی خاطرنشان کرد: عده‌ای قصد دارند عدم انسجام درون جریان اصلاح‌طلبی را با ایجاد تفرقه در جریان اصولگرا جبران کنند و به صورت مشخص اصولگرایان باید آگاه باشند و سوابق اصولگرایی خود را به مزایده چنین افراد و گروه‌هایی نگذارند. وزیر ورزش و جوانان دولت دهم با اشاره به انتخابات مجلس آینده، تصریح کرد: برخی اصلاح‌طلبان قصد دارند جامعه را دوقطبی کنند و زیر سایه آن برای انتخابات تلاش کنند اما در این مرحله همگرایی و وحدت میان اصولگرایان بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد زیرا هرچقدر به زمان انتخابات نزدیک شویم، این تلاش‌ها شدت بیشتری خواهد گرفت.

چرا باشگاهی که در ده سال اخیر حتی یک عنوان سومی آسیا را بدست نیاورده باید در یکسال با این همه مشکل اقتصادی ، 14 میلیارد تومان با بازیکنان و کادر فنی قرار ببندد. آیا این با عدالت همخوانی دارد؟!

پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند آوای دنا: شجاع پوریان در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. به گزارش افکارنیوز ، متن کامل نطق پیش از دستور ولی الله شجاع پوریان به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيمبلغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله َحسنَت جميعُ خصالهِ صلّوا عليه و آلهِفرا رسيدن ايّام زادروز فرخنده پيامبر اكرم (ص) و همچنين آغاز هفته وحدت را به هموطنان گرامي، به ويژه به شهروندان تهراني تبريك و شادباش مي‌گويم.آنچه داعی و انگیزه سخنان امروز این کمترین، در جمع عزیزان شد، احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکداً مطرح کرده‌اند که عبارت است از پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام.به یقين، از اساسي‌ترين شاخصه‌‌هاي پايداري و مشروعیت هر نظام سياسي، برخورداري از اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي است. طبعاً هر حکومتی به ميزاني كه بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری كند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خويش كمك رسانده است. سوگمندانه باید بگویم از آفاتی كه در سال‌‌هاي پس از انقلاب، به سرمايه اعتماد ملي لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پديده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالي و اقتصادي، به ويژه در ميان برخي صاحب منصبان و نزديكان به آنان است كه هر از گاهي فضاي عمومی كشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر مي‌‌سازد. فاضل خدادادها، جزايري‌‌ها،‌ مه‌آفريدها و به تازگی بابك زنجاني بهترين نشانه‌‌هايي هستند كه لزوم واكاوی دقيق شكل‌گيري این پديده و مبارزه جدّي و علمي با آن را صد چندان مي‌‌نمايد. اين كه چرا به رغم نهيب‌‌هاي مكرر رهبری انقلاب و تشكيل ستادهاي عريض و طويل مبارزه با مفاسد اقتصادي و كوشش‌‌هاي نهادهاي امنيتي، نظارتی و قضایی، در اين عرصه ناكام بوده‌ايم، پاسخ‌‌ها و تحلیل‌های عالمانه را مي‌‌طلبد كه پرداختن به آن‌‌ها از حوصله اين مقال خارج است، اما آنچه اينك در مقام بيان آن هستم، تذکر و یادآوری, رسالت سنگينی است که ما به عنوان نمایندگان مردم در شوراهاي شهر در مبارزه با پديده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزباني و پاسداری از دارايي‌‌هاي عمومي، در شهرداري‌‌ها برعهده داریم. شوراهاي اسلامي دوره چهارم در سراسر كشور مي‌‌توانند با ارائه راهکارها و تنظيم برنامه‌‌های وکارآمد و تدوين آيين‌نامه‌‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پايش و پالايش آن‌‌ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌‌هاي اساسي و ماندگار بردارند. ترديد نبايد كرد که از مهمترين عوامل خشكانيدن ريشه‌‌ها و بسترهاي فساد مالي، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمي، همه جانبه و جدي است. بايد ضعف‌‌ها و نقايص نظارت‌‌هاي سنتي و متكي به افراد را شناسايي و براي رفع آن‌ها چاره انديشی کرد و بسترهاي فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق كشورهاي دنيا در مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز باید بهره جست. باید پرسید در کشورهای صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می کنند که کمتر گرفتار فساد این چنینی می شوند؟ شفاف بودن فرايندها و نظامات مالي و اقتصادي، چگونگی تأمين درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌‌ها و مزايده‌‌ها, و گردش سرمايه و نحوه هزينه كردن‌‌ آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است؛ البته شفاف‌سازي، جز در فضايي روشن و در پناه روابط و مناسبات مديريتي شفاف و پاسخگو، امکان پذیر نیست. پنهان كاري، كتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سايه‌اي و خارج از تشريفات قانوني می تواند از مهمترين عوامل بسترساز فساد و خلافكاري باشد. ناگفته پیداست تلاش و حركت در راستاي مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌‌هاي تحت نظارت شوراهای شهر، به معنای بي‌اعتمادي و سوءظن به مديران و كاركنان خدوم شهرداري‌‌ها نیست، بلكه در عين اعتماد، اقدامي است ضروري و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.تضمین سلامت مدیریت های شهری، پي بردن به ضعف‌‌ها و اصلاح آن‌ها، و همچنین ايجاد سازوكارهایي که از شكل‌گيري فساد مالی و اداری جلوگیری کنند، جزو وظایف نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن, برنامه ریزی دقیق و کارآمد داشت. در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر نيز به سازوكار نظارت بر مديران به صراحت اشاره رفته است: ثُمَ تفقّد اَعْمالَهُمْ وَ اَبْعَث الْعُيونْ "بر فعاليت‌‌هاي مديران نظارت كن و بر آنان ناظراني بگمار". پرواضح است, لازمه موفقيت در مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان اين عرصه است. رهبری انقلاب در پيام هشت ماده‌اي خويش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح و تأكيد نموده‌اند كه "كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌‌خواهد با ناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌‌خواهند در راه اصلاح عمل كند، بايد خودشان صالح باشند."همكاران عزيز، منصب و مسئوليتي كه در اختيار ما قرار گرفته است بنا بر بيان هشداردهنده امام علي (ع)، امانتي است كه برگردن ما گذاشته شده است: اِنَّ عَمَلِكَ لَيْسَ بِطَعمَه وَ لكِنَّه في عُنقِكَ أمانه "پست و منصب براي شما طعمه نيست، بلكه امانتي است برگردنتان"؛ اما متأسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان مي‌‌دهد برخی افراد نتوانستند از اين امتحان الهي، سالم و سربلند بيرون آيند و موجبات بي اعتمادي عمومي را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند. پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه‌کننده كه يك عضو شورا مي‌‌تواند در زماني كوتاه، ثروتي كلان كسب کند، هر نوع اعتماد به اعضاي شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.از اين رو، به رغم آن كه برابر اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، رسيدگي به دارايی مسئولان بلندپايه نظام، محدود به رهبري، رئيس جمهور، معاونان و وزيران است، پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. اين سلوك و رفتار در جلوگيري از پيدايش ذهنيت‌‌هاي منفي نسبت به اعضاي شوراها بسی مؤثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.سخن خود را با این بیان گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) به پایان می برم که فرمود: "مَن سَنَّ سُنَّهً حسنهَ كان له مثلُ أجرِ كلِ مَنُ يَعمِلُ بها إلى يومِ القيامه". آن که سنتی نیکو نهاد تا فراخنای قیامت از پاداش عمل کنندگان به آن برخوردار است.و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.

به گزارش آوای دنا ،فرهاد باقرپور در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد درباره واگذاری منازل سازمانی گفت: طی یک ماه وضعیت فروش و حضور افراد در منازل سازمانی ادارات به اقتصاد دارایی و روابط عمومی شهرسازی اطلاع داده شود. معاون برنامه ریزی استانداری  افزود بعضی از دستگاه ها هنوز اقدام به فروش منازل سازمانی خود نکرده اندکه این ادارات باید کسانی که ساکن هستند و واجد شرایط اند اگر تمایل به خرید خانه های سازمانی دارند بدون مزایده ساختمان به آنها واگذار شود در غیر این صورت ساختمان را در مزایده قرار دهند.