آوای رودکوف-مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگر مسایل غیر بهداشتی کشتارگاهها به ویژه کشتارگاههای تحت نظارت شهرداری ها در استان برطرف نشود اقدام  به تعطیل کردن آنها  خواهیم کرد

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: ازدواج در چارچوب استیجاری از پدیده‌های جدید اجتماعی در کشور است که به‌تازگی در سایه مطالعات و پژوهش‌ها نمایان شده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از مهر ،  مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: ازدواج در چارچوب استیجاری از پدیده‌های جدید اجتماعی در کشور است که به‌تازگی در سایه مطالعات و پژوهش‌ها نمایان شده است. شیرین احمدنیا شامگاه یکشنبه در گفتگوی اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: الگوهای ازدواج در جامعه ایرانی رو به تغییر است و ازجمله آن‌ها ازدواج در چارچوب استیجاری است که مردان متمول خانه مستقل در برخی مناطق تهران برای همسر دوم خود اجاره می‌کنند. وی بابیان اینکه نسل امروزی با نسل‌های پیش از خود تغییرات اساسی دارد، متذکر شد: ازجمله اگر نقطه تمرکز خود را در خانواده قرار دهیم، شاهد افزایش طلاق، همباشی یا ازدواج سفید، ازدواج مجرد و ازدواج‌های بازسازی‌شده هستیم. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور با ذکر مثالی به ازدواج‌های مجدد اشاره کرد و افزود: ازدواج مجدد رو به افزایش است و ۸۰ درصد از افرادی که طلاق گرفته‌اند ظرف مدت چند سال بعد با فرد دیگری ازدواج می‌کنند. احمدنیا اینکه خانواده در شرایط بحرانی است یا نه را قابل‌بررسی بر اساس آمارهای احصا شده دانست و متذکر شد: به‌عنوان‌مثال ما با پدیده‌های ازجمله زوجین بدون فرزند، مجرد ماندن، والده شدن دختران ۳۵ سال به بالای مجرد و ازدواج در چارچوب استیجاری مواجه ایم که پیش‌ازاین وجود نداشت. وی با تأکید به اینکه تمامی این اتفاقات و پدیده موجب افزایش آمار زنان سرپرست خانوار از ۷.۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ شده است، ادامه داد: حتی دلایل افزایش زنان سرپرست خانوار نیز تغییریافته و اگر زمانی به دلیل فوت همسر بود امروز طلاق ازجمله دلایل اصلی است. افزایش درصد طلاق به ازدواج در کشور مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران با استناد به پژوهش‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی متذکر شد: بر اساس آمارها میانگین سن اولین ازدواج در شهر و روستا افزایش دارد. وی با اشاره به وضعیت جامعه زنان در مقایسه سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۹۰ افزود: میانگین سنی ازدواج در زنان شهری از ۱۸.۵ به ۲۳.۶، رنان روستایی از ۱۹.۳ به ۲۳ و کل زنان از ۱۹ به ۲۳.۴ افزایش‌یافته است. احمدنیا با تأکید به اینکه پیرو تأخیر در سن ازدواج اقدام به باروری و کاهش تعداد فرزندان را شاهد هستیم، ادامه داد: میزان باروری کل از حدود شش سال در سال ۶۵ به حدود دو سال در سال ۹۰ کاهش پیداکرده است. وی افزود: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد طلاق به ازدواج از ۸.۸۱ در سال ۷۰ به ۱۸.۱۱ در سال ۹۱ افزایش‌یافته است و در خود شهر تهران در سال ۹۱ به ۳۴.۹۶ درصد رسیده است. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور تعداد مجردان در کشور را ۱۱ میلیون نفر عنوان کرد و متذکر شد: از این تعداد پنج میلیون و ۵۷۰ هزار نفر مردان و پنج میلیون و ۶۷۰ هزار نفر شامل زنان است. به گفته احمدنیا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بالای سن متعارف که برای مردان ۲۰ الی ۳۴ سال و برای زنان ۱۵ الی ۲۹ سال است هرگز ازدواج‌نکرده‌اند. ثبت دو ازدواج موقت به ازای هر ۱۰ ازدواج دائم وی با تأکید به اینکه در جامعه ایرانی عرصه‌های همسرگزینی تغییریافته و امروز به محل تحصیل، محل کار، خیابان و معابر و میادین، اینترنت و کافی شاپ کشیده شده است، تصریح کرد: شیوه‌های همسرگزینی نیز از درون‌همسری به برون‌همسری و انتخاب والدین و بزرگان قوم به انتخاب فردی تغییریافته است. احمد نیا متذکر شد: ما شاهد این هستیم که شرایط فرهنگی و مذهبی کشور موجب شده به دلایل مختلف وقتی امکان و تمایل ازدواج دائم برای فرد فراهم نیست به ازدواج موقت و شرعی روی می‌آورد و بر اساس آمارها از هر ۱۰ ازدواج دائم دو ازدواج موقت نیز در دفترخانه‌ها ثبت‌شده است. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور درعین‌حال به تغییر معیارهای همسرگزینی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در پرسشی که بر اساس یک تحقیق میدانی از دختران و پسران به عمل آمده شاهد این تغییرات هستیم. وی افزود: بطوریکه در مورد دختران معیارها از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت، خوش‌تیپ بودن و درآمد تغییریافته است. به گفته احمدنیا در مورد پسران نیز معیارها باز از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به زیبایی، ثروت، درآمد، تحصیلات و نوع شغل تغییر پیداکرده است. این پژوهشگر علوم اجتماعی تأکید دارد تغییر الگوهای ازدواج به دنبال خود افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری‌های مراقبتی را به همراه داشته است.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

پرسپولیس باخت و هفت‌تایی شد و استقلال  در مقابل استقلال مساوی کرد تا دو تیم پر طرفدار تهرانی هفدهمین هفته از لیگ برتر فوتبال را با نتیجه غیر دلخواه از دست بدهند به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:در ادامه هفته هفدهم لیگ برتر تیم فوتبال، پرسپولیس از ساعت 14 و 20 دقیقه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی (به حکم انضباطی پرسپولیس محروم از داشتن تماشاگر است) به مصاف فولاد خوزستان رفت که بازی با نتیجه 2 بر یک به سود فولاد خوزستان به پایان رسید.این سومین باخت متوالی 2بریک پرسپولیس بعد از پیروزی در دربی پایتخت است. ظاهرا برد در دربی برای پرسپولیس خوش یمن نبود. سرخپوشان تهرانی امروز هفتمین شکست فصل خود را متحمل شدند تا با 22 امتیاز با شرایط بحرانی وارد تعطیلات لیگ شوند. همچنین دوتیم استقلال تهران و اهواز  از ساعت 16:20 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که دیدار آنها به تساوی 4 بر 4 انجامید. با این حساب تیم پرسپولیس در پایان هفته هفدهم در رده هشتم جدول لیگ برتر و استقلال در رده پنجم جدول قرار گرفتند.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به سوریه را محکوم کرد.به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه ، این اقدام را نشانه همراهی رژیم صهیونیستی با گروه های تروریستی در تخریب کشور سوریه و کشتار مردم مظلوم این کشور دانست و از سازمان ملل خواست به وظایف خود در متوقف کردن این تجاوزها عمل کند . سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد : رژیم صهیونیستی درصدد سوء استفاده از شرایط بحرانی سوریه است ، اما تبعات آتش افروزی ها ، دامن این رژیم را نیز فراخواهد گرفت .

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

دليل پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات 84 با گزينه‌هاي پاسخي همچون، شعارهاي مردمگرايانه و حمايت روشنفكران و هنرمندان، حمايت نهادهاي حكومتي و احزاب اصلاح‌طلب، سياست‌هاي انتخاباتي اصولگرايان، شكاف بين اصلاح‌طلبان، حمايت جبهه پايداري، گروه آبادگران، مجاهدين انقلاب و مراجع تقليد يكي از سوالات كنكور كارشناسي ارشد علوم سياسي بود آوای دنا- اعتماد نوشت : داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال93 رشته «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل» امسال با سوالاتی روبه‌رو شدند که به رییس دولت نهم و دهم و چگونگی آمدن و قدرت گرفتن او مربوط می‌شد.سوال از تاریخ معاصر ایران در کنکورهای رشته‌های علوم انسانی معمولا به دوران پهلوی دوم، انقلاب اسلامی یا نهایتا دوران سازندگی ختم می‌شد، اما سوال از تحولات تاریخ معاصر ایران در فاصله سال‌های 92-84 در کنکور امسال در کنار سوالاتی که به دوران ابوالحسن بنی‌صدر، دوره سلطنت پهلوی، رضا شاه و... مربوط می‌شد، به نحوی داوطلبان را برای پاسخ سرگردان کرده بود، چراکه به اعتقاد داوطلبان این سوالات مشابه سوالات گزینش بود و نمونه آن در سال‌های گذشته در کنکورهای سراسری چندان معمول نبوده است.دلیل پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات 84 با گزینه‌های پاسخی همچون، شعارهای مردمگرایانه و حمایت روشنفکران و هنرمندان، حمایت نهادهای حکومتی و احزاب اصلاح‌طلب، سیاست‌های انتخاباتی اصولگرایان، شکاف بین اصلاح‌طلبان، حمایت جبهه پایداری، گروه آبادگران، مجاهدین انقلاب و مراجع تقلید یکی از سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی بود که هر چهار گزینه براساس تجزیه و تحلیل شخصی داوطلبان می‌توانست پاسخ صحیح باشد.در سوال دیگری اقدامات احمدی‌نژاد برای توسعه روستاها در کنار اقدامات دولت مصدق، امینی، و شهید رجایی قرار گرفته بود که بازهم داوطلبان را برای پاسخ صحیح مردد می‌کرد. نامه‌های ارسالی از سوی احمدی‌نژاد به رهبران سیاسی موضوع سوال دیگر درس تحولات سیاسی اجتماعی از مشروطیت تاکنون بود که هر چهار گزینه پاسخ در نظر گرفته شده برای این سوال نیز می‌توانست به نحوی صحیح یا غلط باشد.آزمون کارشناسی ارشد با یک هفته تاخیری که به سبب بارش برف و شرایط بحرانی در شمال کشور به تعویق افتاده بود، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در دو نوبت صبح و بعد‌از‌ظهر برگزار شد.داوطلبان در نخستین روز برگزاری این آزمون به حوزه‌های امتحانی مشخص شده رفتند تا سرنوشت سال‌های آینده خود را رقم بزنند، اما خبر نداشتند که قرار است با چند پرسش عجیب در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل روبه‌رو شوند. سوال‌هایی که شبیه به گزینش بود تا مطرح کردن مسائل تخصصی و علمی. چون هزاران داوطلب دیگر برای شرکت در آزمون علوم سیاسی و روابط بین‌الملل راهی این دانشگاه شدم تا در آزمون شرکت کنم. آزمون بر اساس زمان اعلام شده راس 3 بعد‌از‌ظهر برگزار شد. با وجود نظم و امنیتی که قبل و در حین برگزاری آزمون در محیط این دانشگاه و جلسه برقرار بود اما داوطلبان با پرسشنامه‌یی دارای چند سوال خاص روبه‌رو شدند. با کمی دقت می‌شد متوجه واکنش داوطلبان به این پرسش‌ها شد. واکنشی که تنها منتهی به نگاهی به دور و بر و دیگر داوطلبان می‌شد، چرا که هیچ کار خاصی از داوطلبان در این زمینه بر نمی‌آمد و بعد از وقفه‌یی دوباره مشغول مشکی کردن گزینه‌های سفید می‌شدند.

محمدحسن ابوترابي‌فرد نماينده مردم تهران و نايب رييس اول نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و برادر سيد آزادگان، سيد علي اکبر ابوترابي فرد است. حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرزند آیت‌الله حاج سید عباس ابو ترابی‌فرد در سال 1332 در خانواده ای اهل علم در قم متولد شد و از دوران کودکی، تحت سر پرستی برادر بزرگوارش قرار گرفت.وی در سال 1344 تحصیلات حوزوی را در نجف آغاز کرده و ضمن آشنایی با چهره‌های سیاسی حوزه علمیه نجف، به ویژه آشنایی و ارتباط نزدیک با فرزند بزرگوار امام خمینی(ره) شهید حاج آقا مصطفی خمینی، در جریان فعالیت‌های سیاسی قرار گرفت.سپس برای ادامه تحصیلات به تهران مراجعت کرده و تا سال 1356 در محضر اساتید برجسته حضرات آقایان حاج مجتبی تهرانی، تنکابنی، فلسفی، مجتهد‌ی تحصیلات خود را تا مرتبه خارج فقه و اصول ادامه داد. پس از آن به قم عزیمت كرد و از درس خارج فقه مراجع عظام حضرات آیات حاج شیخ هاشم آملی؛ فاضل لنکر‌انی و بطور خاص حضرت آیت‌الله العظمی بهجت‌ کسب فیض نمود. و ارتباط و مراودات با ایشان تا پایان حیات پر برکت معظم له ادامه یافت ایشان در همان سال و همراه با آزمون سطح عالی حوزه وارد موسسه در راه حق شد و از محضر درس حضرات آیات مصباح یزدی و مظا‌هری استفاده کرد. ابوترابي در سال 1372 به عنوان نماينده ولي فقيه در دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) برگزيده شد و موقعيت دانشگاه را با بكار بردن حداكثر نيروهاي متخصص بومي تثبيت كرد، وي پس از آن بخاطر موفقيت در اين جايگاه و بعد از رخداد يك سلسله وقايع پيچيده در فضاي فرهنگي – سياسي دانشگاه‌ها، به نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه تهران آمد و در آنجا ضمن برقراري ارتباط تنگاتنگ و محبت‌آميز بين اساتيد و دانشجويان و تشكل‌هاي مختلف دانشجويي كه بعضا گرايشات سياسي متفاوتي داشتند منشا خدماتي شد كه شهادت همگان خدماتي در اين مقياس از اهداف بلند انقلاب فرهنگي و وحدت حوزه و دانشگاه محسوب مي‌شود، وي در همين راستا زمينه ملاقات و ديدار صميمانه برخي از اساتيد دانشجويان فعال و تشكل‌هاي دانشگاهي را با رهبري معظم انقلاب مهيا مي‌نمود.همچنين در سال 1376 با طرحي ابتكاري به تأسيس ستاد عمره دانشگاهيان همت گمارد و زمينه تشرف ساليانه هزاران استاد و دانشجو را به سرزمين وحي فراهم كرد. طرح‌هاي مهم موفق و تأثيرگذار فرهنگي همچون برگزاري اولين مراسم اعتكاف دانشگاهي، تأسيس هيئت و حوزه علميه دانشجويي راه اندازي اردوهاي آموزشي و فرهنگي حدود يكهزار نفره كوثر و ايجاد حركت جهاد علمي براي مناطق محروم در دانشگاه تهران از ساير دستاوردهاي حضور ايشان در اين مقطع است.در همين دوره و در جريان وقايع تلخ كوي دانشگاه منطقي‌ترين حمايت را از قشر فرهيخته دانشگاهي بعمل آورد و علي‌رغم وجود خطرات جدي در شرايط بحراني درگيري‌هاي كوي دانشگاه بي‌پروا در جمع دانشجويان حاضر و براي استيفاي خواسته‌هاي مشروع آنها نهايت همت را مصروف كرد و علي رغم همه سختي‌هاي موجود توانست از سويي از فتنه‌انگيزي دستهاي مرموزي كه براي اين حركت دانشجويان خواب‌هايي ديده بودند جلوگيري كرد و از سوي ديگر با پيگيري آزادي دانشجويان دستگير شده با درخواست كتبي از رهبر معظم انقلاب و نظر موافق ايشان نمونه ديگري از مديريت بحران با صبغه اسلامي را به منصه ظهور برساند، وي پيش از اين نيز توانمندي خود را در مديريت منازعات شكل‌گيري استان قزوين كه موجب ایجاد شکاف و بحران گستردۀ اجتماعی شده بود نشان داده بودند.حجت‌الاسلام ابوترابي پس از یک دهه حضور در مسئولیت نهاد دانشگاه تهران باحکم مقام معظم رهبری به عضویت شورای نمایندگاه رهبری در دانشگاهها منصوب شد که این مسئولیت تاکنون نیز ادامه دارد.ارتباط وي با اساتید برجسته دانشگاهی بویژه دانشگاه‌های تهران موجب شده است سال‌ها پس از مسئولیت نهاد دانشگاه تهران کماکان جلسات تفسیر قران کریم گفتگوهای معنوی و معرفتی درکنار طرح مباحث تخصصی حول مسایل روزکشور با اساتید برجسته به صورت مداوم ادامه داشته باشد.حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی از سال 1378 برای سه دوره پیاپی ششم، هفتم و هشتم به عنوان منتخب مردم شریف قزوین درمجلس شورای اسلامی برگزیده شد و درطول این ادوار به تشکیل هسته مشورتی از اساتید دانشگاه‌ها توانست ضمن عضویت درکمیسیون فرهنگ و اموزش مجلس درنطق‌های قبل از دستور و همچنین مذاکرات صحن علنی با ارائه تحلیل‌ها و نطق‌های منطقی و مستدل نقش برجسته‌ای درتصویب قوانین ایفا نماید واین مسئله امری است که مورد اتفاق نظر تمامی نمایندگان  ادوار مختلف از هر نوع گرایش فکری و حزبی بوده است.با توجه به توان مدیریتی مقبولیت سیاسی اجتماعی و جایگاه برجسته معنوی که در بین منتخبین مردم داشتند دردوره‌های هفتم و هشتم به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و همچنین در این دو دوره به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سالانه و برنامه پنج ساله توسعه نقش محوری داشته‌اند. تجربه طولانی و مطالعه عمیق ایشان در مسائل بودجه و مشکلات اقتصادی کلان کشور موجب شده است برای حل معضلات اقتصادی کشور برنامه ای روشن و عزمی محکم داشته باشند.همچنین درسال 1385 با ارائه پیشنهاد و ایفای نقش محوری درتشکیل مجمع مجالس آسیایی (APA) کوشید و ضمن برگزاری دوکنفرانس بین‌المللی مجمع مجالس آسیایی درتهران درسال‌های 1385 و 1386 ازسوی نمایندگان بیش از 40 پارلمان آسیایی به عنوان رئیس شورای اجرایی مجمع برگزیده شد و در این راستا با اعلام دبیرخانه ثابت در تهران یکی از دستاوردهای مهم بین‌المللی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را رقم زد.وی سپس درانتخابات اخیر نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخب مردم تهران برگزیده و مجددا نایب رئیس اول خانه ملت شد و در کنار آن ریاست هیات تازه تاسیس نظارت بر رفتار نمایندگان را بر عهده‌ گرفت.وی از سال 1385 امامت جمعه موقت قزوین نيز برعهده دارد. همچنین درسال 1385 به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران درآمد و درسال 1389 نیز به عنوان عضو شورا ی مدیریت حوزه‌های علمیه استان تهران منصوب شد. ایشان پس از رحلت پدر بزرگوارش باحکم مستقیم مقام معظم رهبری تولیت و مدیریت مسجد و حوزه علمیه امام حسین (ع) تهران را عهده‌دار شد.حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی درسال 1390با حکم مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به عضویت هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه منصوب شد. نقش ایشان برای ایجاد تفاهم و توافق بین قوا برکسی ا زنخبگان ملت پوشیده نیست نهادینه شدن فرهنگ تعامل سازنده با دولت وسایر ارکان نظام برای پیشرفت امور کشور از اصلی‌ترین دستاوردهای دوره‌های مسوولیت ایشان در مجلس  بوده است. حجت الاسلام ابوترابی‌فرد در روز 4 فروردين ماه سال جاري رسما براي ورود به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري اعلام كانديداتوري كرد.

اوای دنا:حجت الاسلام بزرگواری با حضور در غرفه موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه ایران، که چرا با وجود عضویت در جبهه پایداری در انتخابات ریاست مجلس به علی لاریجانی رای داد، اظهار داشت: بنده آقای لاریجانی را در مدیریت مجلس، قوی تر از آقای حداد می دانم. آقای حداد دانشمند شریفی است اما در اداره مجلس قدرتمند نیست. مثل آقای ابوترابی که وقتی مدیریت مجلس را در دست می گیرد، من می گویم امروز روز تذکرات و سوال هاست.وی افزود: البته به آقای لاریجانی گفتم که بنده به شما رای می دهم اما اگر مثل فتنه 88 وارد جاده خاکی شوید، مثل گذشته در برابرتان خواهم ایستاد.نماینده مردم کهکیلویه خاطر نشان کرد: بنده به همراه بیش از 25 نماینده عضو جبهه پایداری که از نزدیک شدن این جبهه به امثال زاکانی و توکلی ناراضی بودیم، به آقای لاریجانی رای دادیم. اعتراض ما این به رفتار های تناقض آمیز برخی از دوستان بود.این نماینده اضافه کرد: متاسفانه در حالی که آقای زاکانی و وابستگانش اساسا جبهه پایداری را به رسمیت نمی شناختند، شاهد بودیم که عده ای از اعضای جبهه پایداری بعد از انتخابات با ایشان وحدت کرده و سر یک سفره نشستند.نماینده مردم کلگیلویه افزود: متاسفانه باید بگویم که بخشی از جبهه پایداری را افراد معامله گر تشکیل می دهند و آقای آقا تهرانی بانی اتحاد با آقای زاکانی است. حتی آقای حسینیان هم از این رفتارها ناراحت بود و برای اینکه رای ندهد، به مسافرت رفت. من می گویم چرا با زاکانی نشست و برخاست می کنید؟وی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: بنده مخالف این طرح هستم و معتقدم انگیزه های سیاسی و انتخاباتی عامل مطرح شدن آن است. فضای مجلس منفی است و این طرح، رای نمی آورد. البته ممکن است برخی ها در مجلس تبلیغات کنند تا رای بیاورد اما یقینا شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد.نماینده مردم کهکیلویه، ادامه داد: بنده به کسانی که این طرح را ارائه داده اند، می گویم آیا مایل هستید همین شرایطی که برای کاندیدا های ریاست جمهوری در نظر گرفته اید، در انتخابات مجلس هم لحاظ شود؟ سید محمد علی بزرگواری در خصوص تلاش عده ای برای زیر سوال بردن مدیریت دولت، تاکید کرد: معتقدم 70 درصد مشکلات کنونی ناشی از تحریم هاست و 30 درصد هم از کم تدبیری هایی ناشی می شود که به همه ما برمی گردد.کم تدبیری مجلس، دولت و همه دستگاه های کشور در این مسئله موثر است و نباید همه چیز را به گردن دولت انداخت.وی افزود: هر انسان آگاه و بصیری می داند که در شرایط حساسی قرار داریم و دولت به عنوان پیشانی نظام در برابر تحریم ها باید تقویت شود. با این وجود شخصا معتقدم برخی چهره ها در تیم اقتصادی دولت توان تصمیم گیری در شرایط بحرانی را ندارند.حجت الاسلام بزرگواری در خصوص بازداشت آقای جوانفکر، خاطرنشان کرد: بازداشت مشاور رئیس جمهور در حالی که فقط 8 دقیقه تا سخنرانی ایشان درسازمان ملل باقی مانده، کار ناشایستی بود و شان رئیس جمهور رعایت نشد.وی همچنین در خصوص خصلت برخی از نمایندگان مجلس که خود را نماینده تر فرض می کنند، گفت: رسانه ها نقش مهمی در بوجود آمدن این اخلاق نادرست در برخی از نمایندگان دارند و باید به طور عادلانه به پوشش اخبار نمایندگان مبادرت کنند. بنده در مجلس قبلی به آقای لاریجانی تذکر داده و گفتم، آقای لاریجانی شما هم یک نماینده هستید مثل من و اعتبار ریاست مجلس را از رای ما به دست آورده اید.

قابل توجه دوستداران نظام و انقلاب؛ در کجای دنیا رئیس جمهور یک کشور اجازه درخواست جزئی اینچنینی را هم ندارد و اگر قصد بازدید از یک زندان را بکند؛ اینچنین مورد حمله قرار می گیرد؟! آیا رئیس جمهور فعلی کشورمان همچون خاتمی قصد عزیمت به ایتالیا و مصافحه با دخترکان این کشور را کرده است که اینگونه به خشم آمده ایم؟! همه اشکلات و شائبه هایی مطرح شده از سوی برخی دلسوزان پیرامون بازید رئیس جمهور از زندان اوین صحیح و قابل تامل می باشد و جا دارد که رئیس جمهور محترم بعد از توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت و همدلی قوا از طرح چنین مباحث فرعی و جنجالی خودداری کنند و همانطور که معظم له توصیه فرمودند علاوه بر وحدت و همدلی با سایر قوا، عمده تلاش خود را بر روی اتمام پروژه های نیمه تمام کشور و برون رفت از شرایط بحرانی اقتصادی فعلی متمرکز نمایند اما در این میان توجه به یک نکته اصلی از سوی برخی منتقدان رئیس جمهور مغفول شده است. به گزارش سرویس سیاسی بی باک، بعد از درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین بار دیگر شائبه اختلاف قوا قوت گرفت  و این امر خشنودی دشمنان نظام و انقلاب که آرامش کشور در آستانه انتخابات را نمی خواهند را به همراه داشت. اینکه چرا رئیس جمهور بعد از هفت سال تازه به این فکر افتاده و آنهم بعد از زندانی شدن مشاور خود، اینکه چرا نامه اش به رئیس دستگاه قضا را رسانه ای کرده است، اینکه در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی چرا چنین مسائل فرعی در دستور کار و اولویت وی قرار می گیرد و دهها اشکال و نکته نظر دیگر در این راستا که عموما بجا و صحیح می باشد اما نکته ای که در این میان مورد غفلت اهالی رسانه و برخی دلسوزان نظام واقع شده است اینکه در کجای دنیا با رئیس جمهورشان چنین برخوردی می کنند که برخی در داخل انجام می دهند؟! در کجای دنیا رئیس جمهور یک کشور اجازه درخواست جزئی اینچنینی را هم ندارد و اگر قصد بازدید از یک زندان را بکند؛ اینچنین مورد حمله قرار می گیرد؟! آیا رئیس جمهور فعلی کشورمان همچون خاتمی قصد عزیمت به ایتالیا و مصافحه با دخترکان این کشور را کرده است که اینگونه به خشم آمده ایم؟! آیا قرار است به بنیاد سوروس سری بزند یا اینکه در محافل ضدنظام و انقلاب شرکت کند؟! آیا قرار است به برخی کشورهای عربی برود و درباره هزینه های اغتشاشگری در ایام انتخابات گفت و گو کند و یا ... راستی همسر قالیباف یا بازیکنان یک تیم فوتبال چه جایگاه بالاتری نسبت به رئیس جمهور کشورمان دارند که در قبال آنها یادمان رفته بود تا هیاهو براه اندازیم اما این درخواست رئیس جمهور کشورمان را غیرمنطقی و خلاف مصلحت قلمداد می کنیم؟! پذیرایی از علی عسکری، کاظمیان و مهدوی کیا در زندان اوین - منبع: شبکه ایران به نقل از فارس این بازدید حتی اگر با اهداف سیاسی و غیرضروری و شائبه انگیز باشد را باید به حساب یک فرصت سوزی رئیس جمهور و اتلاف وقت در سال پایانی دولت دهم بعد از سالها خدمت و تلاش برای پیشرفت و ارتقای کشور بگذاریم اما اجازه ندهیم که حرمت و اقتدار و جایگاه رئیس جمهور  کشورمان بعنوان شخص دوم مملکت با چنین مسائل جزئی و کوچکی شکسته شود که قطعا دودش در چشم روسای جمهور بعدی هم خواهد رفت. با همه انتقادات بجا و نابجای مطرح شده باید بپذیریم که روسای قوا هر کدام دارای جایگاه و منزلت معنوی و قانونی خاصی می باشند و این مسائل کوچک و جزئی نباید بهانه ای برای تخریب و تخطئه جایگاه آنان شود اگرچه به اعتقاد نویسنده اتخاذ چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور در شرایط فعلی شائبه برانگیز است اما این یکی از حداقل حقوقی است که می توان برای رئیس جمهور کشورمان قائل باشیم. در پایان لازم بذکر است که بازدید از زندان ها توسط شخصیت هایی حقیقی و حقوقی، امری طبیعی و مسبوق به سابقه است. با جستجویی ساده در موتورهای جستجو، می توان فهرستی بلندبالا از سابقه چنین بازدیدهایی بدست آورد.