آوای رودکوف:نبود نفت سفید در شهرستان لنده و بساط سرمای زودرس اعتراض بعضی از مردم این شهرستان را در پی داشته ،امیدواریم مسولان پیگیری نمایند

فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی موسوم به زینت الوزرای دولت اصلاحات بازداشت شد. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس،  با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد. منابع آگاه علت بازداشت فرزند مهاجرانی را بخاطر نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی 87 میلیون دلاری عنوان کردند. برای اولین بار اواخر سال  گذشته خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در خبرگزاری فارس منتشر شد. کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. در دی ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیر ماه 94 این خبر را تایید کرد. دکل نفتی فورچونا از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است. البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد. در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند. بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته ‌تا در قالب قرارداد 894 روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد. اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها  پسر یکی از مقامات سابق دولتی  (فرزند مهاجرانی ) است به گزارش فارس، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیروهای مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است. بر این اساس، پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده است که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قراردادهایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است. نکته بسیار مهم اینجا است که دلالان شناخته شده دکل در ایران یعنی طباطبایی و شیرانی قرارداد دیگری را با مهرداد (همایون) انصاری شیرازی دلال بین‌المللی و مشهور نفت و اسلحه در بارسلون اسپانیا منعقد کرده بودند که بر اساس آن معاملات دلالی و فروش دکل به ایران سازماندهی می‌شود. ردپای همایون انصاری در بسیاری از معاملات و قراردادهای شبهه‌ناک و محل بحث دیگر هم دیده می‌شود. از جمله این قراردادها می توان به قرارداد مشهور کرسنت و شرکت اینوک که ۵.۳ میلیارد دلار بابت فروش نفت به ایران بدهی دارد اشاره کرد. بعضی مدیران نفتی می‌گویند، وی نفوذ بی‌نظیری در معاملات خارجی نفتی ایران دارد و در اغلب معاملات نفتی ایران از خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز می توان نشانی از او یافت. در فروردین ۸۸ یکی از سایت‌های خبری از ارتباطات یک آقازاده مشهور با وی برای تامین مالی انتخابات و برهم زدن معادلات سیاسی کشور خبر داده بود. گفته می‌شود، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران که به تامین تجهیزاتی از خارج از کشور نیاز دارد، معطل و منوط به تصمیم همایون انصاری است. پیگیری موضوع دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری پرده از شبکه عنکبوتی، گسترده و به هم پیوسته‌ای از معاملات و دلالی‌های شبهه‌دار اقتصادی و سیاسی بر می‌دارد و هر یک از افراد درگیر در این مساله از جمله مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی و بستگان نزدیک آنها و باید به تناسب نقش خود در این پرونده پاسخگو باشند.

رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان خراسان شمالي به متقاضيان وام 25 ميليوني خودرو هشدار داد.  به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ،سرگرد "سهيل خاکشور" گفت: دولت اخيراً براي رونق بازار خريد و فروش خودرو که مدتي است در رکود بي سابقه اي قرار دارد، تصميم به ارائه وام 25 ميليون تومان ي خريد خودرو به شهروندان کرده که متقاضيان بسياري داشته است.وي افزود: افرادي کلاهبردار و سودجو از اين فرصت استفاده کرده و با ارسال پيامک‌هايي با مضمون وعده اعلام جزئيات وام 25 ميليوني خودرو براي خود محملي براي کسب درآمد ايجاد کرده اند.اين مقام انتظامي در ادامه بيان داشت: به عنوان نمونه، در پيامکي که به صورت انبوه به تلفن هاي همراه شهروندان ارسال شده، با وعده اعلام جزئيات وام 25 ميليون تومان ي خودرو با سود 16 درصد، براي دريافت اطلاعات تکميلي از مردم تقاضاي 100 تومان جهت عضويت و ارسال اطلاعات مي کند.رئيس پليس فتا استان خراسان شمالي همچنين با اشاره به اينکه مردم با دريافت اين پيامک تشويق شده تا با پرداخت اين مبلغ از جزئيات وام خودرو با خبر شوند، تصريح کرد: در نهايت مخاطب بعد از پرداخت 200 تا 300 تومان نه تنها اخباري دريافت نکرده بلکه با يک پيام خوش آمديد روبه رو مي‌شوند.سرگرد"خاکشور" در پايان با بيان اينکه مردم به اينگونه پيامک ها توجه نکنند و تحت هيچ شرايطي اطلاعات بانکي نظير رمز دوم، کد cvv2کارت را ارسال نکنند، تاکيد کرد: شهروندان فريب پيامک هاي غير واقعي و پيشنهادهاي عوام فريبانه اين افراد را نخورند و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طريق سايت پليس فتا به نشانيwww.cyberpolice.irبخش "تماس با ما" و يا ايميل پليس فتا خراسان شمالي به آدرس kh.shomali_fata@police.irو همچنين شماره تلفنهاي 2-2182770 يا مرکز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

آقای تاجگردون، آقایان مرحوم نبی‌زاده، جعفری و حسینی نمایندگان دو دوره مجلس بوده‌اند تمام دارایی های این سه نفر به اندازه یک صدم سرمایه شما نیست

یک عضو شورای شهر تهران در آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد زنی را می شناسند که فرزندش را فروخته و با ۵۰ مرد در یک خانه مجردی زندگی می کند. این بخشی از آسیب هایی بود که فاطمه دانشور اعلام کرد.   پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در این چند روز اخباری درباره خرید و فروش نوزادان منتشر شده است. شب گذشته محمدحسین رنجبران سردبیر گفتگوی ویژه خبری ابعاد این موضوع را با حضور فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روشن کرد. در این برنامه به صورت تلفنی رئیس پلیس پایتخت، حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور و مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی حضور داشتند.   آنچه در پی می خوانید مشروح میزگرد گفتگوی ویژه خبری بود.  خبرها وقتی رصد می کردیم تک و توک در سالهای گذشته بحث خریدو فروش نوزادان بوده ولی در یک هفته گذشته اخبار زیادی در این باره منتشر شده که منشا آن شما هستید. اتفاق خاصی افتاد که فعال شدید؟ دانشور: این موضوع واقعیت دارد و برای حلش باید مسئله بیان شود. موضوع تازه نیست و این پدیده را بارها و بارها شاهد بودم که در اقصی نقاط کشور به خصوص در تهران اتفاق افتاده. در شورای شهر که وارد شدم عینی تر اینها را دیدم. در بازدیدهایی که سمن ها از مناطق آسیب داشتند، خبر فعالیت هایشان را می دادند و به وضوح صحبت از خرید و فروشش نوزادان می شد.  چه پیگیری هایی داشتید؟ دانشور: از طریق مسئولان پیگیر بودم. دو ماه پیش آمار اینها زیاد شد. ماموران شهرداری متکدی ای را گرفتند که بچه ای را در بغل داشت که ۳ روز بود فوت شده بود و هنوز با آن داشت گدایی می کرد. من یک پیامک به آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور زدم و گفتم فکری برای کودکان این شهر که در پارکها متولد می شوند، بکنید. بخش زیادی از این مشکل درباره انباشتگی است. من نماینده مردم هستم و حرفی را بیخود نمی گویم. اگر گزارشهای سمن ها از اتفاقاتی که در حاشیه شهر می افتد، نبود و گزارشهای شهرداری نبود، به این صراحت حرف نمی زدم.  موضوع فعالیت باندها در این مسایل را از کجا دریافت کردید؟ دانشور: این بخش باید با مداخله پلیس پیگیری شود. دکتر هاشمی وزیر بهداشت همکاری کردند و مکاتبه ای با بیمارستانهایی که زنان کارتن خواب و خانمهایی که روابط خارج از نکاج دارند و باردار می شود، کردند و مادرانی که معتاد بودند و مصرف دوگانه هروئین و شیشه داشتند و بعضا مبتلا به HIV بودند در این بیمارستانها پذیرش می شدند. این خانم ها مراحل را طی می کنند. این اتفاق مال دو هفته پیش است. ایشان بچه اش را می فروشد؛ وقتی مددکار پیگیری کرد به زندگی این خانم رسید. این خانم در یک خانه مجردی بین ۵۰ مرد داشت زندگی می کرد که مصرف کننده و حامل مواد مخدر بودند. زمانی که مددکار با این اوباش حرف می زد، آنها با چاقو سرشان را می خاراندند و جواب می دادند. محیط اینقدر ناامن بود.  گزارش به پلیس دادید؟ دانشور: ما گزارش را به شهرداری دادیم و این نهاد هم شروع به مداخلات با نیروی انتظامی کرده و البته این مسایل با موقعیت ضرب و جرح جواب نمی دهد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صورت تلفنی وارد شد. شما تاکید کردید که برای همین منظور جلسه داشتید و پیگیری کردید و گفتید اگر به صورت باندی باشد، پیگیری و برخورد می شود؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: اشاره شد به جلسه ای که با عزیزان داشتیم. ۳ روز پیش با برخی از مسئولان شهر تهران جلسه داشتیم. از نمایندگان مجلس و دعوت از دو نفر از اعضای شورای شهر نیز صورت گرفت.  خانم دانشور دعوت نبودند؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: خیر. دو نفر از آقایان را دعوت کردیم و برخی از معاونان شهرداری و قوه قضاییه که نمایندگانشان حضور پیدا کردند ولی از شورای شهر آقای طلایی و آقای ناصحی دعوت بودند که حضور پیدا نکردند. قرار بود بیایند ولی گفتند کار برایشان پیش آمده و نیامدند. جلسه خوبی بود و بحث فقط وضعیت زنان نبود، بلکه معتادان متجاهر و متکدیان بود. این به پلیس چندان مربوط نمی شود مگر زمانی که قوه قضاییه دستور بدهد. همه عزیزان قولهای خوبی دادند. جلسه عملیاتی بود و معاون دادستان حضور داشتند و با دادستان نیز صحبت کردیم و ایشان ۳ نفر از معاونان خود را در این باره گذاشتند.  شما ازدیاد خرید و فروش نوزادان را تایید می کنید؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: با شهردار فردای آن روز جلسه داشتیم و با قولهای مساعد همه دوستان وضعیت مطلوبی را در آینده نزدیک داشته باشیم. بی رودربایستی باید صحبت کنم.  این برای ما هم ناراحت کننده است ولی وظیفه داریم حساس سازی کنیم. فرمانده پلیس تهران بزرگ: این را اشاره کنم که هر دفعه از طرف صدا و سیما کسی صحبت می کند مسایلی را مطرح می کند ولی بعد کسی پیگیری نمی کند. این موضوع بار اول نیست اینطور مطرح می شود. ۴ سال پیش من اعلام کردم در ارتباط با خانمهای معتاد متجاهر نزدیک به ۱۰۰ نفر در پارکهای تهران بیشتر نیستند و معتادان متجاهر مرد هم بیش از ۵ هزار نفر نیستند. بعد از گذشت ۴ سال ما بیش از ۱۵۰۰ نفر خانم معتاد متجاهر و بیش از ۱۵ هزار نفر معتاد متجاهر مرد داریم. ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته. قطعا بدانید دو سال دیگر چند هزار نفر به اینها اضافه می شود. ولی مشکلی را حل نمی کنند. باید فکری در این باره کرد. عمده بحث این است که می گوییم خانمها معتاد شده. بعد می گوییم سن اعتیاد خانمها کم شده. بعد می گویند اینها خانمهای آسیب دیده هستند. بعد می گویند اینها ایدز دارند. بعد هم می گویند اینها در کنار خیابان فوت کرده اند.  شما چرا اطلاعات را هنوز در اختیار پلیس نگذاشتید؟ دانشور: هیچکس در شورای شهر در آسیبهای اجتماعی به اندازه من ورود نکرده. مسایلی را به صورت تخصصی در آسیبهای اجتماعی دارم برای برنامه ششم هم لازم است. چرا یکی از مشکلات حل نشده؟ چون در اسناد بالادستی برنامه های توسعه اول تا پنجم به آن نپرداختیم. باید در برنامه ششم، باید دستگاه بهزیستی تقویت شود.  چرا اطلاعات را به پلیس ندادید؟ دانشور: به عنوان عضو شورای شهر، مسایل را در اختیار شهرداری گذاشتیم و رئیس سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهر تهران که آقای هوشیار است، اطلاعات را به پلیس داده.  این اطلاعات در اختیار شما قرار گفته؟ فرمانده انتظامی تهران بزرگ: خیر، این اطلاعات به دست ما نرسیده. به آقای هوشیار هم که در جلسه بود، گفتیم چیزی نداد. اگر این اطلاعات به پلیس برسد سریعا رسیدگی می شود. ما در همه حوزه ها اطلاعات داریم. این کودکان را که سر راه می گذارند ما اطلاعاتش را داریم. اطلاعات مشکلات بیمارستانها را داریم. حتی آمار کودکانی که معتاد هستند و از پدر و مادر بیمار یا معتاد به دنیا می آیند را می دانیم. حتی در بهزیستی هم این کودکان را جدا می کنیم. هر اطلاعاتی را که در اختیار ما بگذارند، رسیدگی می کنیم.  دانشور: این موضوع را ۱۰ سال است دنبال می کنیم. پلیس نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. بعضا من به سختی می توانم این مسئولان را ببینم. فریاد کشیدم که بیایید این اطلاعات را از من بگیرید. راهکار اصلی، هماهنگی بین بخشی بهزیستی، شهرداری، وزارت کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان است. چند بخش باید درگیر شوند که این موضوع رفع شود. این خیلی باید به صراحت مطرح شود. این هماهنگی بین بخشی را باید ایجاد که قدرت دستش است. باید نهاد ریاست جمهوری وارد شود.  شما گفتید سختگیری های بهزیستی باعث فروش نوزادان شده؟ دانشور: بله. رقمهای فروش نوزاد سالم بین ۴ تا ۱۰ میلیون است.  حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی بهزیستی به صورت تلفنی وارد برنامه شد.  شما بحث سختگیری هایتان را قبول دارید؟ فرید: نه، این را قبول ندارم. از تعداد بچه هایی که در سال پذیرش می کنیم حدود ۸۵ درصد پدر و مادر مشخص و در اصل سرپرست غیر موثر دارند. به این راحتی نمی توان اینها را واگذار کنیم. برای هر بچه که قابل واگذاری است ۷ خانواده متقاضی داریم که باید اینها را از لحاظهای مختلف بررسی کنیم. بخشی از این بررسیها را نیز قوه قضاییه انجام می دهد. ما مسئولیم این مسایل را داشته باشیم چون ممکن است یک بچه برود بعد از یک سال او را برمی گردانند که خیلی آسیب می بیند. باید دید چرا افراد می خواهد بچه شان را بفروشند؟ عامل اول اعتیاد است. عوامل دیگر هم مسایل اقتصادی است برای کسی که می خواهد بچه شان را بفروشد. درباره این خانمها، عامل اصلی اعتیاد است که توان فکر کردن را از خانمها می گیرد.  شما افزایش خرید و فروش را شما در تهران و مشهد تایید می کنید؟ مسعودی فرید: موارد خرید و فروش در استانهای مختلف به ما هم رسیده. این خرید و فروش جرم است و کسی که اطلاع دارد باید به ناجا اعلام کند.  به لحاظ قانونی، قوانین محکمی برای برخورد داریم؟ مسعودی فرید: بله نیروی انتظامی در همان محل صورتجلسه می کنند و بچه به بهزیستی واگذار می شود. اگر دوستان موارد را به پلیس یا قوه قضاییه اطلاع دهند، ما وارد می شویم. هر کودکی که اطلاع داده شود، به راحتی پذیرش می شود.  دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت آمارها سیاه نمایی است و درست نیست. آیا اینطور است؟ مسعودی فرید: آمار و اطلاعاتی به ما داده شده ولی آمار دقیق نداریم. این آمار نباید دست بهزیستی باشد. باید نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشته باشد.  آمار را کجا باید دربیاورند؟ دانشور: مددکاران بهزیستی و سمن ها باید داشته باشند.  مسعودی فرید: نه به این صورت نیست. بهزیستی که نمی تواند همه گوشه های شهر را نگاه کند تا ببیند جرم واقع شده یا نه. سالانه ۱۰۰۰ کودک وارد سیستم نگهداری می شود که ۸۵ درصد اینها سرپرست غیر موثر دارند و همگی را نمی گوییم معتاد هستند. بلکه مثلا جرم یا مشکل حاد روانی دارند.  حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.  می گویند آمار در این زمینه نیست. به عنوان معاون دادستان کل، آمار را چه کسی باید داشته باشد؟ ذبحی: ابتدائا در خصوص آمار، دستگاه های متولی که وظیفه جمع آوری کودکان خیابانی و بی سرپرست را دارند، مانند بهزیستی باید آمار را داشته باشند. بحث کودکان خیابانی یا بی سرپرست و بدسرپرست و سواستفاده های اینها در دو محور قابل بررسی است. یکی اینکه کودکان به لحاظ اینکه مادران آواره، کارتن خواب و فراری از خانه و بیمار هستند، این فرزندان به لحاظ اصل موضوع که اعتیاد و کارتن خوابی است، در مظان آسیب قرار می گیرند و خودشان و زندگی شان را نمی توانند تامین کنند چه رسد به نگهداری بچه ها. بحث آنها در مقوله معتادان خیابانی و کارتن خواب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های متولی نسبت به جمع آوری اینها اقدام می کنند. فرزندان در اختیار این مادران دو نوع هستند. یک دسته متعلق به مادران هستند. به لحاظ اینکه مادرها صلاحیت و توان نگهداری ندارند، بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید بعد از جمع آوری اینها از طریق بهزیستی و مراجع قضایی نسبت به تعیین سرپرستان صاحب صلاحیت اقدام شود.  قوانین فعلی بازدارندگی لازم را دارد؟ برخی قوانین می گوید خرید و فروش کودک بین ۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر جریمه ندارد؟ ذبحی: از بعد قضایی اگر نگاه کنیم یک امر است. ولی این یک آسیب اجتماعی است که باید مدیریت و ساماندهی شود. بچه ها باید به افراد دارای صلاحیت داده شود. گروه دیگر از این کودکان متعلق به مادران نیست. این کودکان به عنوان کودکان بی سرپرست مشمول حمایت قانونی هستند. باید این بچه ها را از افراد بگیرند تا در اختیار بهزیستی باشد تا به متقاضیان بدهند. بعد دیگر متکدیان هستند. در این بحث که افرادی اینها را عامل تکدی می کنند، یک مقوله مجزاست. بحث تکدی گری یک جرم و معضل اجتماعی سازمان یافته است. چون آحاد مردم از روی رقت و صدقه، کمک های زیادی به گدایان می کنند اشخاصی این افراد را در اختیار می گیرند و با سواستفاده از مادران و بچه ها گروه های سازمان دهی شده درست می کنند. باید اینها با بررسی های اطلاعاتی شناسایی شوند و عواملشان مجازات شوند.  لایحه ای را ۷ سال پیش قوه قضاییه داده است و در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و نتیجه این تشکیل شورای عالی حل مشکلات کودکان و نوجوانان است. ظاهرا در مجلس نهم هم تصویب نخواهد شد. در حالی که تصویب این کمک به حل مشکلات می کند. شما چرا پیگیری نکردید؟ ذبحی: لوایحی که از قوه قضاییه ارسال می شود پیگیری ما را به دنبال دارد. تصویب قوانین بهتر، راهگشا خواهد بود ولی این به این معنی نیست که در حال حاضر ما قانون نداریم. ما در جریان تصمیمات و پیشرفتها هستیم. آنچه به عنوان تکدی در جامعه است، یک بعد هماهنگی می طلبد ولی باید فرهنگسازی شود تا مردم با حس رقت و کمک به این افراد باعث رونق کار آنها نشوند. یک و نیم سال قبل بود که شهرداری تهران پلاکاردهایی را نصب کردند که تذکر می داد به این افراد کمک نشود. بررسی کارشناسی نشان داد در تمام محلاتی که این تابلوها بود، متکدیان حضور ندارند.  دانشور: مهمترین و فوری ترین راهکاری که می توانیم داشته باشیم تشکیل فوری یک کمیته برای این کودکان است. این کمیته در هر جایی که تشکیل شود فایده ندارد. تنها باید در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود که قدرت دارد. مثلا گفتند دو نفر از اعضای شورای شهر به یک جلسه دعوت شدند و نرفتند. جایی باید این جلسه باشد که مسئولان حضور داشته باشند. نقش مددکاری اجتماعی نیز نباید فراموش شود. اینها قدرت مداخله و اختیار ندارند. قانون باید درست شود. باید کارت شناسایی مخصوص داشته باشد و سریع نشان دهد ورود جدی و سریع کند. یک بچه ۴ ساله سر این قضیه فوت کرد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ: ورود جدی ما جمع آوری است و لذا شهرداری و بهزیستی باید ورود کند. پلیس آمادگی دارد که در کمتر از ۴۸ ساعت اینها را در سطح شهرها و تهران جمع آوری کند. این جلسه اخیر پرثمر بوده و انشاالله تا هفته های آتی وضعیت مطلوبی را داشته باشیم. بیایید یک فکری به حال زنان آسیب دیده کنیم تا مشکلات بچه ها نیز حل شود.  مسعودی فرید: بچه هایی که به ما داده می شود، از طریق قوه قضاییه می آیند. ممکن است بچه ای به ما داده شود و برخی داده نشود. لذا اصل این آمار در قوه قضاییه است.     منبع: خبرآنلاین

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir با پول مورد ادعاییِ زنجانی می‌توان یک سال کشور را اداره کرد یا دو سال یارانه داد، یا 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری خرید یا یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومان ی پرداخت کرد.  85250000000000؛ شاید خیلی‌ از ایرانی‌ها حتی نتوانند این رقم را بخوانند، چه رسد به تصور اینکه با این حجم دارایی چه می‌توان کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، صبح امروز بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.» جدای از اینکه این میزان پول نقد داشتن چقدر می‌تواند صحت داشته باشد، اما بزرگی این عدد بسیار قابل توجه است. شاید این پول آرزوی خیلی‌ از ایرانی‌ها را بتواند برآورده کند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا یارانه‌بگیرانی که اسم آنها از لیست مشمول یارانه به اشتباهی حذف شده است. طبق آخرین گفته حسن روحانی، امسال کشور با 25 میلیارد دلار درآمد نفتی (89 هزار میلیارد تومان ) قرار است اداره شود. اما این میزان پول نقد چقدر است یا اینکه معادل چه میزان است؟ شاید این پول تنها در مقابل یک رقم در اقتصاد ایران کوچک به نظر برسد و آن هم تولید ناخالص داخلی کشور است. آن‌طور که آخرین آمار سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 1392 کشور ایران بیش از 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) داشته است؛ یعنی در واقع میزان دارایی نقدی زنجانی معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. شاید از تولید ناخالص داخلی کشور کمی کوچکتر، میزان بدهی‌های دولت باشد. در آخرین اعلامی از سوی مقامات دولتی مربوط به 16 روز پیش است که مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، رقم بدهی دولت را با جمع‌آوری آمار اطلاعات 16 استان، معادل 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی، آمار دقیق بدهی دولت تا دی‌ماه سال جاری نهایی خواهد شد. مقایسه این رقم بدهی‌های دولت با آن دارایی نقد زنجانی نشان می‌دهد که پول‌های نقد مورد ادعای بابک زنجانی معادل حدود 57 درصد از بدهی‌های دولت است. در واقع با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان معادل نیمی از بدهی‌های دولت را پرداخت کرد. موضوع قابل توجه دیگر، میزان درآمدهای نفتی کشور است. آخرین بار حسن روحانی، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفته بود امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی 25 میلیارد دلار است. با احتساب دلار سه هزار و 570 تومان ی نرخ امروز در بازار می‌توان میزان درآمدهای نفتی امسال را 89 هزار و 250 میلیارد تومان برآورد کرد؛ اما دارایی‌های زنجانی 85 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی نزدیک به میزانی که دولت امسال برای اداره کشور در اختیار خواهد داشت. البته نکته قابل توجه این است که اگر ملاک درآمدهای نفتی سخنان سخنگوی دولت قرار گیرد آن وقت میزان درآمدهای نفتی امسال دولت حتی کمتر از پول نقد بابک زنجانی خواهد شد. به گفته نوبخت، میزان درآمدهای نفتی دولت به 20 میلیارد دلار تقلیل یافته است. این میزان با احتساب دلار سه هزار و 570 تومان ی نرخ امروز در بازار معادل 71.4 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 هزار میلیارد تومان کمتر از پول نقد بابک زنجانی است. اما مشکل دیگر دولت، کسری‌هایش در پرداخت یارانه است. با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان 25 ماه به 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار تومان پرداخت کرد، چراکه اگر قرار باشد ماهانه دولت به 75 میلیون نفر ایرانی نفری 45 هزار تومان پرداخت کند به بودجه‌ای معادل سه هزار و 375 میلیارد تومان نیاز دارد که با آن دارایی نقدی زنجانی می‌توان تا 25 ماه این یارانه‌ها را پرداخت کرد. اما این پول‌ها برای مردم جذابیت‌های بیشتر از این هم می‌تواند داشته باشد، آنها که مسکنی ندارند، خودرویی ندارند یا اینکه حداقل‌بگیر هستند. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری با قیمت هر متر سه میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان چهار میلیون و 262 دستگاه خودروی پراید با قیمت هر کدام 20 میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومان ی پرداخت کرد. موضوع قابل توجه‌تر دیگر مقایسه این رقم مورد ادعای زنجانی با سبدهزینه خانوار چهار نفره ایرانی است. طبق اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه مورد نیاز برای تأمین 2100 کیلوکالری برای هر نفر، ماهانه در حدود 247 هزار تومان برآورد می‌شود. اگر این میزان برای هر خانواده چهار نفره شهری حساب شود، قاعدتاً باید ماهانه در حدود 988 هزار تومان هزینه صرف مواد خوراکی خانوار شود. با آن دارایی نقدی مورد ادعای زنجانی می‌توان خرج 86 میلیون خانوار چهار نفره در یک ماه را داد. اگر برای هر فرد هم این محاسبه شود می‌توان تخمین زد با 85 هزار و 250 میلیارد تومان مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال خرج خوراک 28.7 میلیون نفر را داد. با این حال به نظر می‌رسد همه این ارقام تنها برای بازی بر روی کاغذ است! چراکه مرتضی تورگ، معاون دادستان گفته است: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و در بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد؛ هرچند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم. پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.   منبع/اقتصاد آنلاین

هاشمی افزود: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود/ بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی ۲۴ قسط تعیین شده استبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ،  مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای "طرح کارت اعتباری کالای ایرانی" ظرف حدود یک هفته آینده خبر داد. عباس هاشمی افزود: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام نمایند. وی نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام کرد و گفت: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. هاشمی تصریح کرد: از آنجا که تأکید وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است به‌گونه‌ای عمل شد تا مراحل اعتبار سنجی متقاضیان در بانکها به حداقل برسد. وی ابراز کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می‌گردد. هاشمی اعتبار این کارتها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دوماهه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی 24 قسط تعیین شده است. این مقام مسئول افزود: شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و ... با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالاً ظرف یک هفته آینده اجرایی شود. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرحهای قبلی با سقف 8 میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی و وام ازدواج 3میلیون تومان ی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 94 گفت:‌ به‌دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساختهای لازم و عدم‌آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال کمتری روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه این طرح با دستور ریاست محترم جمهوری و تصویب شورای پول و اعتبار به انجام می‌رسد تصریح کرد : ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی را که مشمول این طرح می‌شوند از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) را به‌اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و ان‌شاءالله با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به‌صورت کاملاً شفاف و به‌واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. به‌گفته هاشمی این طرح  به‌صورت کارت اعتباری و حتماً برای خرید کالای ایرانی است و بر اساس شیوه‌نامه طرح، هر شخص می‌تواند تنها یک کارت تهیه کند.

دادگاه «ب.ز» با وقفه چند هفته ای دوباره از سر گرفته شد. امروز چهارمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس نفتی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با حواشی بسیار جالبی برگزار شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش «تابناک»، پرونده «ب.ز» در پایان جلسه سوم دادگاه با درخواست استمهال وکلای پرونده که به منظور قرائت دقیق تر پرونده درخواست شده بود، موافقت کرد و دادگاه بعد از 26 روز وقفه پر حاشیه امروز برگزار شد. بنا بر کیفرخواست قرائت شده متهم ردیف اول (ب.ز) به افساد فی الارض، افتتاح حساب‌های متعدد با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر، مشارکت در اخلال نظام ارزی، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و نشر اکاذیب متهم شده است. در این جلسه «ب.ز» با قرار گرفتن در جایگاه متهم به دفاع از خود پرداخت. وی در دفاعیات خود ادعاهای فروان بسیار جالب و تأمل برانگیزی را ذکر کرده که در ادامه خلاصه ای از آن را می بینید؛ قرائت زیارت نامه عاشورا و بیان واقعیت! «ب.ز» بعد از قرائت فرازی از زیارت عاشورا گفت: داستان از این قرار است که شرکت های خارجی در تعامل با ایران تحریم شده اند و بعد هم بانک ها تحریم شد و همه پول های ایران در بانک ها غیرقابل انتقال شد، تا اینکه با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید آقای وزیر برای یک تسویه حساب سیاسی تفاهم نامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال و با ایجاد سر و صدای رسانه‌ای به دادسرا تلقین کرد که وجوه بابک زنجانی مورد دارد و منشأ آن درست نیست و تمام معاملات هم صوری و جعل بوده و مفسد فی‌الارض است. در حالی که من به دادسرا گفتم طرف حساب من، وزارت نفت نیست.در خواست بازپس گیری طلب 5 میلیارد یوروییوی در ادامه دفاعیات خود با ادعای اینکه اگر موضوع فقط وصول پول‌های نفت است، پس آقای وزیر برود آن ۵ میلیارد یورو که از فردی غیرمتخصص برای فروش نفت طلبکارند را دریافت کند. جناب آقای قاضی، شما گفتید نفت برای مردم بوده، اما چرا آن ۵ میلیارد یورو که یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمی کنید؟من دنیا را دور زدم«ب.ز» در ادامه مدعی می شود که آنها مداوم ژست می گیرند که آماده ایم مطالبات را دریافت کنیم، در حالی که اصلا شماره حساب را ندادند و می گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، در حالی که این صحبت ها مسخره است. من دنیا را دور زدم. مگر می شود این مبلغ را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می شود پس چرا وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می دهیم باید به جایش برنج و ... وارد کنیم و پولی جا به جا نمی شود؟تا دوشنبه یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو واریز می کنموی اضافه کرد: تلاش من این بود که حسابی در بانک های خارجی برای نفت باز کنم. آیا وظیفه من بود که حساب باز کنم و بعد من را به بازی متهم کنید؟ این در حالی است که وزیر نفت در نشست خبری گفته است زنجانی جای پول ها را نشان دهد، اما وکلای خارجه من می گویند حاضریم ضمانت نامه بدهیم و وقتی صحبت از پرداخت پول می شود، وزارت نفتی ها می گویند شاید این پول از فروش مواد مخدر یا اسلحه باشد.وکلای وزارت نفت به رسانه ها گفته اند بابک زنجانی حتی یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، اما با این حال می توانم یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.۲ میلیارد یورو بدهی من پول خرد من هم نیست«ب.ز» گفت؛ با توکل به خدا و علم و دانش اقتصادی و انسانیتی که داشتم نه رشوه دادم و نه به شخصی متوسل شدم و تاجری حرفه ای هستم و عملکردم بسیار شفاف است. می گویند زنجانی ۳۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و همه باور می کنند، اما وقتی می گویند این مبلغ را پرداخت کرده باور ندارند. چرا فکر می کنید من فردی کوچک و بی عقل هستم؟ من اگر کلاهبردار بودم چرا در کشور خودم سرمایه گذاری کردم که در آخر هم ۲۴۰ صفحه کیفرخواست برای خدماتم نوشته شود. ۲ میلیارد یورو بدهی من به شرکت نفت پول خرد من هم نیست و این یک طنز است.اگر ۱۰۰ یورو حواله کنند، ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم«ب ز» تصریح کرد: اگر آنها می توانند ۱۰۰ یورو حواله کنند. من همین الان ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم و از بازپرس می‌خواهم که در مورد برات بیشتر تحقیق کند، اما چون به چیزی دست پیدا نکرده اند نباید منابع مالی بانک مالزی را زیر سؤال ببرند. داستان من و وزارت نفت از این قرار است که هیچ بانکی در دنیا حاضر نبود به پیمانکاران نفتی پول بدهد و هیأت وزیران هفتم تیر ماه ۹۲ مصوب کرد که شرکت «ن» که آن زمان تحریم بود، با گشایش حساب در بانک FIIB یک‌ونیم میلیارد یورو واریز کند که اول دی ماه همان سال واریز شد و من از آن مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو به حساب پیمانکاران پرداخت کردم.کمپ الکترونیک دارم«ب.ز» ادامه داد، اجازه نمی‌دهم شما به نفع خود بهره‌برداری کنید. مگر می‌شود هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری من را ۳.۵ میلیون دلار، قالی گل ابریشم ۹۰۰ میلیون تومان ی را ۱.۱ میلیون تومان و خانه من در خیابان فرشته به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را ۱۴۲ میلیارد تومان بفروشید؟ من در تاجیکستان یک کمپ الکترونیک دارم که سرورهای قدرتمندی در زیر زمین دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده می‌کند و اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید، خجالت می‌کشید.تذکر به بانک «م»به بانک «م» تذکر می‌دهم، سپرده‌ای که من در بانک گذاشه بودم را پس بدهد، زیرا تا روز بازداشت من، این سپرده در حساب بود و این پول متعلق به من است و اگر این کار را انجام ندهید، حتی شده میز و صندلی‌های بانک را هم حراج می‌کنم.مدیرانی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند«ب.ز» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: گفته‌اند کارمند خانم داشتم و ماهی ۴۰۰۰ یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، اولاً وی مدیر منطقه‌ای من در خارج از کشور بوده و پول را از جیبم داده‌ام، دوماً ما در نفت، مدیران شرکتی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند که آن هم از جیب دولت است. برای تمامی متن کیفرخواست، پاسخ علمی و تخصصی دارم

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است: -احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس. -ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد. -قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه . -پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. -پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور. -حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان . -حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت. -محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :‌توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی‌ها در استان کرمانشاه. -بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر. -محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، ‌بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین. -احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین. -منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. -فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور. -سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب. -بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان. -ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان. -حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه،‌ کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است. -رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو. -رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران . -خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته. -نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان . -ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق. -قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر. -احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه. -عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود. -جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان . -قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن. -جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست . -فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان. -رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:‌لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی. -منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟ -رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط. -قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور. -شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

استاندار سابق تهران گفت:صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی تمدن سیاست‌مدار ایرانی و استاندار تهران در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بود. وی همچنین در مجلس هفتم بعنوان نماینده شهرکرد و عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده بود. مرتضی تمدن پیش از این مدیرکل صدا و سیمای استان‌های قم و خراسان بود. پس از مجلس هفتم، با پایان دوره نمایندگی خود از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان مشاور اقتصادی‌اش برگزیده شد. وی هم‌چنین سابقه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در وزارت صنایع را داراست. مرتضی تمدن از سال ۱۳۸۷ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ (بیش از ۵ سال) بعنوان استاندار تهران مشغول به کار بود. نام وی در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۴ در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. در باشگاه خبرنگاران جوان با تمدن به گفتگو نشستیم که در ادامه ‌می‌خوانید: * چند فرزند دارید و در کدام منطقه تهران زندگی می‌کنید؟ دو فرزند دارم و در حال حاضر نزدیک شهرک مخابرات ساکن هستم البته منزل قبلی ما در خانه‌های سازمانی مجلس بود. *از چه سالی در تهران ساکن هستید؟ از سال 83 به تهران آمده‌ام. *در حال حاضر در سازمان صدا و سیما مشغول به کار هستید؟ خیر، در حال حاضر بازنشسته صدا و سیما هستم و هرازگاهی به سازمان می‌آیم. *شغل اصلی‌تان چیست؟ کارهای مختلفی انجام می‌دهم و عمدتا تدریس می‌کنم. *چه سالی وارد سازمان صدا و سیما شدید؟ سال 76 وارد سازمان شدم و قریب به 8 سال در دو مرکز صدا و سیمای قم و خراسان مدیرکل بودم که جزء سالهای خوب و خوش‌خاطره خدمت بنده است. *قصد نوشتن کتاب خاطرات خود را ندارید؟ در حال حاضر در حال آماده کردن کتابی هستم که در حوزه مسائل کاری خودم در چارچوب چهار سال تجربه قانونگذاری در مجلس  است که در حال آماده‌سازی یافته‌هایم هستم تا این مطالب را در یک کتاب جمع‌آوری کنم، این کتاب را به عنوان بایدها و نبایدها و الزامات قانونگذاری مطرح خواهم کرد. *چه زمانی این کتاب در بازار عرضه خواهد شد؟ عجله‌ای ندارم. با حوصله به کارم ادامه می‌دهم. *نامآخرین کتابی که خواندید، چیست؟ کتاب "پای جای مانده" در جبهه که برای یکی از آزادگان است که یکی از کتاب‌های خوب رمان در حوزه جنگ است. * در جنگ تحمیلی حضور داشتید و چه کارهایی در زمان جنگ انجام می‌دادید؟   در زمان جنگ در خدمت رزمندگان اسلام بودم، در ستاد حمزه سید‌الشهدا، کردستان و در خدمت شهید کاوه بودم؛ از کارهای یک فرد ساده تا مسولیت‌های ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا نیز انجام دادم. * می‌توانید لری صحبت کنید؟ چند لنگید؟ بله، البته بختیاری نیستم، اما می‌توانم بختیاری نیز صحبت کنم، چهارلنگ و هفت‌لنگ مختص مردم اهل بختیاری است. *دی‌بلال در شعرهای لری به چه معناست؟ دی بلال برای مخاطب قرار دادن کسی، به کار گرفته می‌شود، جایگاه شخصیتی و حقوقی دارد؛ در واقع تکه کلام است و در باورها و اعتقادات فرد مطرح کننده وجود دارد اما حضور فیزیکی ندارد. دی‌بلال نقطه تکرار آواز اصیل بختیاری است. *به گذشته خودتان افتخار می‌کنید؟ به صورت مطلق نه، در مواردی افتخار می‌کنم. *بزرگترین اشتباه زندگی‌تان چیست؟ می‌توانستم بهتر از عمرم استفاده کنم. *به نظر شما احمدی‌نژاد به لحاظ گرایش سیاسی متعلق به کدام جریان بوده است؟ احمدی‌نژاد گفته است متعلق به یک تشکل و یک حزب نیست، اگر اعتقاد به اصول، ارزش‌ها و راه امام باشد، احمدی‌نژاد در صف اول اصولگرایان است.   *مگر اصولگرای فارغ از اعتقاد به ارزش‌ها و راه امام نیز وجود دارد؟ نمی‌دانم و در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنم، احمدی‌نژاد فراتر از قالب‌های گروهی و حزبی به موضوعات نگاه می‌کند و معتقدم احمدی‌نژاد به ترویج اصول و مبانی مهم و اساسی انقلاب کمک کرده است. احمدی‌نژاد یکی از کسانی بود که منشاء بزرگترین خدمت به انقلاب به حساب می‌آمد.  *آخرین پیشنهاد کاری به شما چه بوده است؟ هیچ پیشنهاد کاری نداشته‌ام. *چه زمانی به ایرانی بودن خودتان افتخار کرده‌اید؟ همیشه؛ باور من این است که خداوند در حق ما لطف کرده تا به ایرانی بودن خودمان افتخار کنیم. از موضوعات ریشه‌ای و اعتقادی تا شجاعت و غیرت در ایرانی بودن نهفته است، ایرانی بودن برای من باعث مباهات و افتخار است. *خطوط قرمز شما چیست؟ خطوط قرمز در زندگی شخصی دین و ناموس است و در زندگی اجتماعی ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتی است که به آنها پایبندیم. *از زمانی برای ما بگویید که استاندار تهران شدید؟ نگاه و رویکرد بنده در زمان نمایندگی در مجلس بیشتر متوجه مسائل و موضوعات اجرایی کشور بود، به خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر درگیر حوزه اجرایی کشور بودم و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا ارتباط زیادی با ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور داشته باشم. قبل از نمایندگی مجلس، 19 سال سابقه مدیریت اجرایی در وزارتخانه‌های مختلف را داشتم، در وزارت نیرو، جهاد سازندگی، حضور داشتم و زمانی فرماندار بودم، پس از مجلس از طرف دولت دعوت به همکاری شدم و مدتی را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، معاون وزیر صنایع و در پایان استاندار تهران شدم. در واقع دولت دعوت، به همکاری کرد و بنده هم به دلیل اینکه علاقمند به انجام مسئولیت و وظیفه بودم، پذیرفتم. *با توجه به اینکه زمانی نماینده مجلس بودید، قصد دارید دوباره در انتخابات مجلس شرکت کنید؟ خیر،در حال حاضر علاقه‌ای ندارم به حوزه نمایندگی وارد نمی‌شوم. در واقع تکلیفی برای خودم احساس نمی‌کنم که بخواهم در انتخابات مجلس ورود پیدا کنم، اما در انتخابات شرکت می‌کنم و رای خواهم داد. * در زمانی که استاندار تهران بودید تا چه میزان با زمین‌خواری مبارزه کردید؟    فضا نباید برای زمین‌خواری به وجود بیاید، ما در حوزه کاری خودمان اجازه نمی‌دادیم فضایی برای پدیده زمین‌خواری به وجود بیاید، این از طریق هوشمندسازی سیستم مدیریتی دستگاه‌های مسئول در امر جلوگیری از زمین‌خواری، میسر می‌شد.     باید توجه کرد که چه کسانی باید با زمین‌خواری مبارزه کنند؟ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و مسکن و شهرسازی عمده دستگاه‌هایی هستند که باید در رابطه با زمین‌خواری مبارزه کنند. اراضی‌ای که تصرف می‌شود بیشتر در اختیار این چهار دستگاه است و اگر این چهار دستگاه مراقبت و مواظبت لازم را انجام دهند به طور طبیعی پدیده ناهنجار زمین‌خواری کمتر اتفاق خواهد افتاد.    وقتی این چهار دستگاه تمهیدات لازم را انجام ندهند افراد تشویق می‌شوند تا به اراضی کشور دست‌درازی کنند.    در زمان مسئولیت بنده موارد زمین خواری که با آن مواجه شدیم مربوط به سابق بود، زمین‌خوارانی بودند که از گذشته‌های دور اراضی عرصه‌های منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی را تصرف کرده بودند که یکی از کارهای ما برخورد با این افراد بود، البته کسانی نیز در این زمینه نوظهور بودند.    اگر به آمار تخریب‌های عوارض تصرف اراضی در مدت مدیریت بنده در تهران توجه کنید، جزء آمارهای بالا در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و اگر از داخل سیستم چراغ سبزی به زمین‌خوار نشان داده نشود، این افراد جرأت این‌که بخواهند شبانه زمینی را تصرف و در مدت کوتاهی ساخت و ساز را انجام دهند، ندارند.    متأسفانه در حوزه شهرداری‌ها و قوانین مشکلاتی وجود دارد، در بحث قوانین کمبودها و نقص‌هایی دیده می‌شود که این موضوع خمیرمایه زمین‌خواری در کشور را فراهم می‌کند. اما یکی از محورهای اصلی وظایف استانداری تهران در زمان مسئولیت بنده مبارزه با زمین‌خواری بوده است و در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم که به طور مشترک با دستگاه قضا کارهایی را در رابطه با زمین‌خواری صورت می‌گرفت.   زمین‌خواری به مفهوم امروزی در آن مقطع اتفاق نیفتاده است، اگر وجود داشت مربوط به گذشته بود و یا اگر در زمان ما به وقوع می‌پیوست، با آن برخورد می‌کردیم.     در شهرستان‌ها و اراضی و تصرفاتی که انجام می‌شد مانند منطقه خوجیر، بومهن و رودهن بازپس گرفته شد، خوشبختانه پس از اتمام دوره مسئولیت بنده در استانداری تهران این روند پیگیری شد. استاندار تهران روند گذشته را برای مبارزه با زمین‌خواری متوقف نکرده و آن را پیگیری کرده است و در حال حاضر مبارزه با زمین‌خواری را در دستور کارشان قرار داده‌اند.    بحث مبارزه با زمین‌خواری در استان تهران یکی از موضوعات مهم است و با دیگر نقاط کشور تفاوت دارد زیرا ارزش افزوده زمین در استان تهران بالا است. زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد از ارزش‌ افزوده بالایی برخوردار هستند. به صورتی که در شعاع چند کیلومتری شهر تهران، اگر زمین متعلق به منابع طبیعی را تصرف و ویلایی ساخته شود، ارزش افزوده بالایی خواهد داشت، در حالی که در اطراف استان‌ها و شهرهای دیگر به این میزان ارزش افزوده نخواهد داشت.     موج زمین‌خواری به سمت استان تهران همیشه بیش از دیگر مناطق کشور است، هم به دلیل کمبود زمین و هم بالا بودن ارزش افزوده. اگر به صورت سازمان یافته و ریشه‌ای با این پدیده برخورد نشود، زمین‌خواری می‌تواند سرآغاز اتفاقات خیلی بدی باشد. حل ریشه‌ای زمین‌خواری مستلزم این است که قوانین اصلاح شود، نه این‌که قانون نداریم بلکه قانون نارسا است که نیازمند اصلاح است.   طرح‌هایی در دولت‌های نهم و دهم نسبت به این مسئله ارائه شد اما زمان برای اجرای آن کم بود و نتوانستیم عملیاتی کنیم. از جمله طرح‌هایی که مطرح شد، در حوزه واگذاری زمین برای باغ‌شهرها در سراسر کشور و در استان تهران بود. به این صورت که باغ‌شهرهایی مدیریت شده ایجاد شود و به صورت امانت و اجاره بدون مالکیت در اختیار مردم قرار گیرد تا زمین‌خواران گردن‌کلفت نیایند و منشأ مشکلات بعدی شوند. * به نظر شما بهترین راه‌حل برای حل زمین‌خواری در کشور چیست؟    اصلاح قوانین،وقتی ریشه مالکیت یک فرد در کشور که جرأت کرده هکتارها زمین را تصرف کند، جویا می‌شویم، با قباله و بنچاق علف‌چر برای دامش مواجه می‌شویم، آن زمین فقط با این هدف در اختیارش قرار گرفته اما فرد با حصار کشیدن به دور زمین و قطعه قطعه کردن آن، زمین را به فروش می‌رساند، با این شرایط باید روی این قانون مالکیت تجدیدنظر کنیم. گاهی اوقات قطعه زمینی برای باغداری و کشاورزی واگذار می‌شود، اما فرد برای ویلاسازی اقداماتی را انجام می‌دهند، پس از بررسی متوجه می‌شویم برق، آب، گاز به این ملک داده شده است که در زمینه شهرداری‌ها نیز همین اتفاق می‌افتد که همه این موارد ناشی از نقص قوانین در کشور است. در زمان مدیریتی بنده در استانداری تهران شبی از محلی عبور می‌کردیم و دیدیم در آن محل ده‌ها کارگر کار می‌کنند، متوقف شدیم. این محل مابین بومهن و پردیس قرار داشت، قضیه از این قرار بود یک فرد زمینی را تصرف کرده و غیرقانونی و شبانه به ساخت و ساز مشغول بود و آن زمان ما باید سریعا به مقام قضایی اطلاع می‌دادیم تا دستور توقف و تخریب داده شود؛ اما این فرد راه‌ها و منافذ قانونی را شناسایی کرده بود، به گونه‌ای که برنامه‌ریزی کرده بود تا بنایی را در آنجا بسازد و سقفی را ایجاد کند، زیرا می‌دانست در این حالت دستور تخریب به راحتی داده نمی‌شود. جالب این است که در چند ساعت این کار انجام شده بود، قانون در اینجا الزاماتی دارد که مشمول مرور زمان است و در این صورت نمی‌توانیم رفع تجاوز و آثار تصاحب را از بین ببریم. معتقدم باید به صورت ریشه‌ای بحث اصلاح قوانین مورد بازنگری قرار گیرد، بعضی از این‌ها حتی نیازمند این هستند که از لحاظ جنبه‌های شرعی بازنگری شوند، زیرا قانون می‌گوید کسی که زمینی را آباد کرد، مالک آن می‌شود و البته مامی‌دانیم در بعضی مواقع افراد درختانی را می‌کارند، اما نه با این هدف که بخواهند آنجا را آباد کنند، بلکه قصد آن را دارند تا زمین را تصرف و پس از آن به فروش برسانند. مسئله حیران از کجا شروع شد؟ زمین‌های کشاورزی شمال از کجا به ویلا سازی تبدیل شد؟ نمی‌دانم تا چند سال دیگر زمین داریم که بخواهیم در آنجا مرکبات و کشاورزی کنیم؟ ساخت و سازهایی در اطراف رودخانه‌های تهران، در بستر رودخانه لتیان، کرج انجام شده است. باید دید ریشه رشد و تکثیر این ساخت و سازها از کجا نشات می‌گیرد، قطعا نقص قانون و ایرادات زیربنایی در زمین‌خواری نقش بسزایی دارد. *در رابطه با بیمه ایران به شما اتهاماتی وارد شد، این موضوع از چه قرار بود؟ کسی به من اتهامی نزد، در این مورد هیچ‌گاه بحثی متوجه بنده نبوده است؛ قضیه از این قرار بود که در آن مقطع تعدادی از مدیران استانداری تهران را به دادگاه احضار شدند، این موضوع به عنوان استانداری تهران مطرح شد و نه به عنوان استاندار تهران. *در سال 2004 شما را در لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار دادند، علت این موضوع چه بود؟ از آنها باید بپرسید؛ آمریکا و انگلیس این کار را کردند و تعداد زیادی از مسئولان کشور را در لیست سیاه قرار دادند و طبیعی است دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه دارد و ما آن را پذیرفتیم. *اتحادیه اروپا در سال 90 شما را به همراه 22 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق شهروندی از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کردند، واقعیت این امر چیست و آیا شما حقوق شهروندان را نقض کردید؟ این به دنبال موج تخریب علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، زمانی این موضوع اتفاق افتاد که در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت عمومی شهر تهران می‌خواستند اختلال جدی ایجاد کنند که شناسایی و با آنها برخورد شد، این کار موجب عصبانیت آنها شد، زیرا آنها برنامه‌های سنگینی داشتند تا زندگی مردم و شرایط امنیتی در تهران را به جایی برسانند که برای مردم دغدغه و نگرانی ایجاد کند. ما در مقابل این مسائل به طور قاطع وارد بحث شدیم و اجازه ندادیم آنها نقشه‌هایشان را علیه مردم پیاده کنند، البته ما از مجاری قانونی این حق را داشتیم که از آنها شکایت کنیم، زیرا آنها بدون دلیل و غیرقانونی این تصمیم را اتخاذ کرده بودند، اما کارها و گرفتاری‌ها باعث شد که شکایت را پیگیری نکنیم، در حال حاضر وظیفه دولت است که از حقوق شهروندان دفاع کند، از کار غیرقانونی که آنها انجام دادند و دخالتی که در مسائل داخلی کشور کردند، دفاع کند. این موضع مثل این می‌ماند که ما برای مدیران اجرایی آمریکا و انگلیس محرومیت‌هایی را در نظر بگیریم. آنها یک کار ضد حقوق بشری مرتکب شدند و به نظرم هنوز ظرفیت وجود دارد تا وزارت خارجه و دولت در دفاع از حقوق شهروندان علیه این تصمیمات اعلام جرم و شکایت کنند. *در زمان مسئولیت‌تان با چپ‌ها و راست‌ها یکسان رفتار کرده‌اید؟ چپ و راست در کشور اعتباری ندارد، این را برای ما درست کرده‌اند. اندیشه‌ در اختیار انقلاب، اسلام است، اما اندیشه‌ای که مخالف این موضوعات است مهم نیست که چپ و راست باشد. بعضی از راست‌ها بد هستند و بعضی از چپ‌ها خوب و گاهی بالعکس. مرزبندی چپ و راست درست نیست، به این بحث‌ها اعتنا نمی‌کنم. اگر با کسی در موضوعی اختلاف نظر داشتم، اساسی و ریشه‌ای و دیدگاهی بوده است و به تقسیم‌بندی چپ و راست توجهی ندارم. *اصلاح‌طلب‌ها را در تصدی کرسی‌های مجلس به چه میزان موفق می‌بینید؟ اظهارنظر نمی‌کنم. *نظرتان در رابطه با جبهه یکتا چیست؟ عده‌ای از مدیران دولت نهم و دهم صلاح دیدند تا در یک مجموعه‌ای به نام جبهه‌ یکتا جمع شوند و اعلام موجودیت کنند، نظر خاصی در رابطه با آنها ندارم. *در حال حاضر رابطه‌ای با آقای احمدی‌نژاد دارید؟ بنده مدیر دولت احمدی‌نژاد بودم و از صمیم قلب ایشان را دوست دارم، حتما با وی رابطه و مراوده دوستی برقرار خواهد بود. *پیشنهادتان در حوزه انتخابات به احمدی‌نژاد چیست؟ احمدی‌نژاد در حوزه انتخابات اظهارنظر روشن و صریحی کرده‌اند، از بنده پیشنهادی نخواستند و تا زمانی که نخواهند در انتخابات شرکت کنند، نمی‌توانم بگویم چه پیشنهادی برای وی دارم. وی اعلام موضع صریح نسبت به انتخابات مجلس انجام داده‌ و گفته‌به هیچ‌وجه در انتخابات مجلس ورود پیدا نخواهد کرد و همچنین قصدی ندارد که ائتلاف و یا لیستی برای انتخابات مجلس ارائه دهد. وی اشاره کرده در این حوزه تکلیفی را برای خودشان احساس نمی‌کنند، باید هرگونه نگاه و نظر در بحث انتخابات آتی را موکول به نظر خودش کرد و مسئولیتی ندارم که بخواهم در رابطه با احمدی‌نژاد اظهارنظر کنم. *به نظر شما، اگر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شرکت کند، پیروز می‌شود؟ پاسخ این سوال را باید از احمدی‌نژاد یا مجاری دیگری پرسید که وی قصد شرکت در انتخابات را دارد و یا خیر، پس از آن در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت وی صحبت کنیم. به طور طبیعی کسی می‌تواند ارزیابی را به صراحت ارائه بدهد که برنامه‌ای برای انتخابات داشته باشد. احمدی‌نژاد هیچگونه صحبتی در این رابطه انجام نداده است تا بررسی کنیم که وی موفق می‌شود و یا خیر. برای پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات باید در میان مردم رفت و از آنان نظر خواست، اما آنچه که مربوط به عرصه کاری احمدی‌نژاد است، چون سمت سخنگویی و مسئولیتی در این حوزه ندارم، نمی‌توانم نظر دهم و فقط به عنوان یک شهروند نظر می‌دهم.    *آیا احمدی‌نژاد سکوت کرده است؟   صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است.  *در ماه‌های اخیر بازار تهمت و بهتان دولت‌ها به یکدیگر داغ شده است، به نظر شما این رفتار ناشی از چیست؟ در حوزه مسائل سیاسی و رفتارها اصولا الزامات اخلاقی داریم که اگر این الزامات رعایت نشود و کسی به آن پایبند نباشد، به طور طبیعی مجموعه فضای اجتماعی دچار آسیب می‌شود.  قضاوت هر عملکردی در حوزه اجرایی کشور به عهده ملت است و مردم باید قضاوت کنند. قضاوت مردم در بحث انتخابات و مسائل دیگر مشابه تجلی پیدا می‌کند، اما باید دید این اتهامات و ابهاماتی که پیرامون دولت نهم و دهم ایجاد می‌کند مبنایش چیست و از کجا نشات می‌گیرد، باید بر روی این موضوع متمرکز شویم. فضای حال حاضر یکطرفه است، دولت نهم و دهم در شرایط سکوت است و حرف و اتهامی را متوجه دولت فعلی نکرده است. اگر جایی اظهارنظری شده در راستای پاسخگویی نسبت به اتهاماتی بوده که آنها به وجود آورده‌اند. از دولت یازدهم و کسانی که در فضای رسانه‌ای به صورت مستمر فضاسازی می‌کنند و اتهام وارد می‌کنند، باید سوال کرد که چرا این کار را انجام می‌دهند، ضمن اینکه این اتهامات قابل پاسخ است و بخشی از آن جواب داده شده است، بخش دیگر آن در آینده جواب داده خواهد شد و بخشی از آن را هم ملت ایران پاسخ خواهند داد، لذا اگر شرایط وارد کردن اتهامات به گونه‌ای بوده است که ظرفیت فضای رسانه‌ای برای پاسخگویی فراهم نبوده، از طریق مرجع قضایی اقدام شده است، مشابه کاری که صورت گرفته است. یک مسئول از دولت یازدهم با اظهارنظری در رابطه با هزینه شدن 700 میلیارد دلار در دولت نهم و دهم، اتهاماتی را وارد کرد؛ در حال حاضر به مراجع قضایی ارجاع داده شده و راهی موثرتر از آن وجود ندارد. باید ادله و دلایلشان را برای اتهام وارد کردن به مرجع قضایی ارائه بدهند و اگر کسی هم شاکی است، دلایل خودش را به دادگاه می‌برد و حکم دادگاه معتبر است. باید سایر اتهامات نیز ریشه‌یابی شود و به نظر بنده آنبخش‌هایی از تلاش‌های دولت نهم و دهم زیر سوال می‌رود که برای توده‌های مردم انجام شده است، باید ردپای آن را پیدا کرد که چرا سهام عدالت که متعلق به توده مردم است و حداقل 40 میلیون نفر از آثار آن استفاده کرده‌اند، زیرسوال می‌رود. به چه دلیلی مسکن مهر زیرسوال می‌رود؟ حداقل 4 میلیون نفر در شهر و روستا شرایط  استفاده از مسکن برای آن‌ها فراهم شده است. یارانه‌ها زیر سوال می‌رود، برای اینکه به طور نامساوی پولی از آحاد جامعه و مردم گرفته اما به طور مساوی تقسیم می‌شود، به این صورت که کسی انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید یارانه بیشتری دهد و کسی که انرژی کمتری مصرف می‌کند یارانه کمتری می‌دهد، اما ماهانه یارانه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. من یک سوال دارم که چرا به یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده حمله می‌شود، در هر حوزه‌ای که مربوط به توده‌های مردم اقدام و حرکتی صورت گرفته است، زیرسوال می‌رود و اتهاماتی وارد می‌شود، انسان می‌تواند کم‌کم مشکوک شود به اینکه جریان و حرکتی در کار است که از توانمند و قدرتمند شدن توده‌های مردم جلوگیری کند. اگر مردم سطوح نیازهای و رفاه اولیه‌شان برآورده شود، قطعا مطالبه‌گر خواهند شد، این مطالبه‌گر شدن جامعه به مزاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید و نگران این هستند. چرا نمی‌خواهند یکی ازحداقل نیازهای زندگی مردم که مسکن تامین شود، کسی در رابطه با مسکن مهر ادعایی نداشته است که در سطح عالی به نیاز مسکن ایرانیان پاسخ داده ، بلکه مسکن مهر در سطح معمولی است، حق یک زوج جوان ایرانی است که در ابتدای زندگی یک مسکن حداقلی داشته باشند. یارانه‌ها از گذشته وجود داشت و خلق نشد، من به عنوان نماینده مجلس که زمانی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتم می‌گویم؛ یارانه به صورت یکجا در اختیار بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت و آنها صرف می‌کردند. در مقطعی تشخیص داده شده که مردم بهتر می‌توانند این یارانه‌ها را مصرف کنند و بین همه مردم توزیع شد و اتفاق جدیدی نبود. همین یارانه که با مبلغی مشخص به مردم پرداخت می‌شود، در گذشته در بودجه‌های سالیانه به تصویب مجلس می‌رسید، اما به چند دستگاه و وزارتخانه داده می‌شد و آنها به نیابت از طرف مردم مصرف می‌کردند، دولت احمدی‌نژاد تشخیص داد که مردم بهتر از دستگاه‌ها می‌توانند مبلغ یارانه را مدیریت کنند. بخشی از یارانه را از جیب مردم به جیب خود مردم برگرداندیم، الان در بعد یارانه‌ها اتهاماتی که وارد می‌کنند و معتقدند هزینه اضافه بر روی دست دولت یازدهم گذاشته شده، من یک سوال دارم مگر یارانه از جیب دولت فعلی داده می‌شود؟ از شما نیز یک سوال دارم؛ یارانه در حال حاضر از چه محلی به مردم داده می‌شود؟ یارانه از مردم گرفته می‌شود و به مردم بازگردانده می‌شود و از بودجه عمومی دولت پرداخت نمی‌شود که بعضی‌ها بخواهند عزا بگیرند.  دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، نفت، برق، آب مبالغی  بدست می‌آورد و آنرا به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌کند. از این محل 70 هزار میلیارد تومان دولت وصول می‌کند و 40 هزار میلیارد آن را به مردم بر می‌گردانند، 30 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، این اختلاف در کجا هزینه می‌شود. کارشناسان اعتقادشان بر این است که قریب به 90 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته می‌شود اما من به عدد حداقل اکتفا می‌کنم در حالیکه نظر اکثر کارشناسان این است که از محل افزایش حامل‌های انرژی و از محل فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تولید بنزین 90 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد و 40 هزار میلیارد آن به دولت برگردانده می‌شود و 50 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، سوال مهم این است که این مبلغ باقیمانده چگونه هزینه می‌شود. مدلی بهتر از توزیع یارانه حال حاضر تاکنون ارائه نشده است و اگر با این روش مخالف هستند، مدل دیگری را ارائه دهند. یارانه حداقل کاری است که می‌توانند انجام دهند، چرا دولت احمد‌ی‌نژاد یارانه داد؟ برای اینکه افزایش حامل‌های انرژی را اجرا کرد و برای جبران قدرت خرید مردم یارانه را داد. عده‌ای معتقدند مدل توزیع یارانه در حال حاضر مشکلاتی را به وجود آورده است، آنها می‌توانند مدل دیگری را پیشنهاد دهند. با همه احترامی که برای حوزه بهداشت و درمان قائل هستم اما معتقدم در آینده طرح سلامت پاسخ نیازهای مردم در این حوزه را نخواهد داد و نمی‌تواند انتظارات حداقلی را برآورده کند. هرجا پای مردم در میان بوده است با سیاست‌های دولت‌ نهم و دهم مخالفت می‌شوند و هرجا پای منافع مردم در کار بوده است، با آن مخالفت شده است. امروز اگر کسی حرف مردم را بزند نقره‌داغش می‌کنند  و اگر حرف مردم را بزنید، اتهامی به شما وارد می‌شود. *نظرتان در رابطه با مناظره روحانی و احمدی‌نژاد چیست و آیا روحانی این مناظره را می‌پذیرد؟ بهترین راهکار مناظره است و چرا نباید مسائل در فضای آزاد صورت منطقی مطرح شود، یکی از مدل‌های بررسی مناظره است، اما یک طرف اعلام آمادگی کرده و طرف دیگر پاسخی نداده است و باید دوطرف آمادگی داشته باشند. *آیا احمدی‌نژاد در رابطه با پیشنهاد مناظره با شما مشورتی داشته است؟ خیر، بنده هم مانند شما اعلام آمادگی احمدی‌نژاد را شنیدم و البته عدم ارائه پاسخ از سوی دولت را نیز از جانب رسانه‌ها متوجه شدم. *احمدی‌نژاد طبق روال گذشته محفل‌هایی را در جنت‌آباد و ولنجک برگزار می‌کند. آیا شما در این جلسات حضور دارید؟ بله، خط سیر شفاف و روشنی را احمدی‌نژاد مبنی بر احیای گفتمان انقلاب و امام (ره) و پیگیری منویات مقام معظم رهبری  در پیش گرفته است، تازگی ندارد و از زمانی که رئیس‌جمهور شد، نگاه و رویکردش این بوده است. گفتمان احمدی‌نژاد از باورهای انقلاب سرچشمه می‌گیرد، در حال حاضر در جلسات هم این موضوعات دنبال می‌شود.این جلسات در حوزه، سیره، راه و روش امام و مقام معظم رهبری و استکبارستیزی برگزار می‌شود و وارد مسائل جزئی و بی‌اهمیت مانند تقسیم قدرت و انتخابات نمی‌شود. اندیشه و تفکر احمدی‌نژاد و مجموعه همراه با وی معطوف به اصل انقلاب است و وارد مسائل بی ارزش نمی‌شوند. *احمدی‌نژاد در یکی از جلسات گفته‌، وظیفه ما ایجاد موج فرهنگی است، نظرتان در این رابطه چیست؟ این همان بحث گفتمان امام و مقام معظم رهبری و انقلاب است، طبعا این موضوعات در حوزه فرهنگی تقسیم‌بندی می‌شود و در حوزه اقتصادی و اجتماعی جای نمی‌گیرد. *به نظر شما یک سیاستمدار ایرانی باید بازنشسته شود و یا خیر؟ اگر منظورتان از بازنشستگی سازمانی و اداری است، قطعا بازنشسته خواهد شد، زیرا شتری است که دَرِ خانه همه می‌خوابد، اما به مفهوم این است که آن فرد را بایگانی و از تجربه‌اش استفاده نکنند، پاسخم خیر است. در مقاطعی سرمایه‌های اجتماعی و ملی به کار گرفته نشده ومدیرانی را در دولت‌های بعد از انقلاب با هر خط و مشی، داشتیم که از تجارب و توانمندی‌هایی برخوردار بودند اما کنار گذاشته شدند. دولت‌هایی که بر سر کار هستند، باید از این سرمایه‌های ملی استفاده کنند، اما متاسفانه به هر دلیلی توفیقی در این حوزه در کشور حاصل نشده است و خیلی از این افراد به معنای مطلق بازنشسته می‌شوند. در برخی مواقع کاری نداریم که فردی از چه تجربه و توانمندی برخوردار است و با نگاه جریانی و گروهی می‌نگریم و آنها را برای همیشه بایگانی می‌کنیم و فرقی نمی‌کند از طرف کدام دولت باشد. *چرخش نخبگی در کشور باید چه مکانیسمی داشته باشد؟ باید در عرصه اجرایی کشور به مدیران جوان جرات عرضه اندام داد که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد، طیف جوان و جدیدی از مدیران به عرصه‌های مدیریتی کشور ورود پیدا کردهند، البته انتظار نداشتیم عملکرد آنها کامل و جامع باشد، اما باید از یک جایی آغاز می‌شد. پس از انقلاب اسلامی مدیرانی به صورت موروثی مدیریت‌های کلیدی کشور را برعهده داشتند، در دولت‌های نهم و دهم این معامله برهم خورد و افراد توانمند و تحصیلکرده جوان مسئولیتی را پذیرفتند، از این رو کسانی تا وسط میدان و یا تا پایان راه دولت را همراهی کردند، اما مهم این است که جوانانی وارد عرصه مدیریتی کشور شدند. ما نیازمند این هستیم که بدنه مدیریتی کشور جوان شود و جوانان جایگزین مدیران گذشته شوند، آنگونه نباشد که کسانی که توان جسمی پایینی دارند و توان کارهای اجرایی سنگین را ندارند و با توجه به اینکه توان فکری هر شخصی تا یک حدی است و آستانه‌ای دارد، نباید این چنین افراد را به زور وارد عرصه کرد و به آنها مسئولیت داد همچنین نباید افراد نخبه و جوان در نوبت مدیریت اجرایی کشور پشت خط بمانند. باید جوان کردن عرصه مدیریت کشور قانونمند شود و طبق یک برنامه انجام شود، اما در حوزه‌هایی نخبگان علاقمند نیستند وارد دنیای اجرایی شوند، در این رابطه باید برای استفاده از این نخبه‌ها طرح‌هایی جامع در نظر گرفته شود تا از اندیشه، تفکر و تحقیقات پژوهشی آنها استفاده شود. این تابع نگاه مسئولان وقت جامعه است که از آن طیف نخبه جامعه که تمایل ندارند وارد بدنه اجرایی کشور شوند، چگونه استفاده شود.  به نظر بنده ظرفیت عظیمی در کشور و بین نخبگان وجود دارد و ما نباید خودمان را دست‌کم بگیریم. این روزها  با بعضی از صحنه‌هامواجه می‌شویم، به صورتی که توان نخبگان، دانشجویان و افراد زبده را ارزان می‌فروشیم. احساس می‌کنم در بعضی از صحنه‌ها به گونه‌ای صحبت می‌کنیم که منجر به تحقیر توانمندی این قشر از جامعه می‌شود و بیشتر نمی‌توانیم به جامعه تلقین می‌شود تا می‌توانیم. افراد و شخصیت‌های توانمند و قدرتمندی در کشور داریم که می‌توانیم با حضور آنها کشور را راهبری کنیم و نگذاریم کشور این سرمایه‌ها و قشر نخبه جامعه را دچار یاس و ناامیدی کند. یکی از اهداف جریان‌های پیش‌رو در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌انگیزه کردن اندیشمندان است. اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است برای ما تاثیرات بلندمدت نامطلوب داشته باشد. *نظرتان در رابطه با اتفاقات سال 88 چیست؟ مقام معظم رهبری تصویر روشنی از آن حادثه و وقایع ارائه کردند و فرمودند، آنها به زعم خودشان آمده بودند کار را یکسره کنند و هدفشان براندازی بود، اما به لطف خدا موفق نشدند و با حضور و هشیاری ملت ایران به موفقیت نرسیدند. پروژه 88 پروژه براندازی بود و آنها از تعدادی از مخالفین و منتقدین داخل کشور توانستند در این جریان استفاده کنند، اما برنامه و ساختار کاری این بود که کار را یکسره کنند. ملت ایران از انقلاب مراقبت و مواظبت کرد، اما در حال حاضر به شکل دیگری آن هدف را دنبال می‌کند، آنگونه نیست که آنها دست برداشتند و عقب‌نشینی کردند.ملت به طرح براندازی نرم و کودتای مخملی که  و  آنها مطرح می‌کردند پاسخ داد، اجازه ندادند نقشه‌هایشان را در کشور برای براندازی پیاده کنند اما آنها با روش‌های دیگر به دنبال این هستند که ما را ضعیف کنند تا تیر آخر را بزنند. آنها تصمیم‌شان این است که تا نقطه حداکثری ایران را تضعیف کنند و بعد تصمیم آخر را اتخاذ و اجرایی کنند، زیرا آنها می‌ترسند به کشورهای قوی و توانمند حمله کنند. در حال حاضر حرفهایی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قصد داشتند به ایران حمله نظامی کنند، به نظر بنده این حرف‌ها خیال‌بافی و توجیه برخی کارها و تصمیمات غلطی است که بعضی ها گرفته‌اند. تا وقتی که ملت ایران قوی و توانمند باشد، آنها جرات حمله نخواهند داشت. جالب این است، کسی که اعلام می‌کند تحریم‌ها پدر مردم را درآورده است، تا دیروز معتقد بود تحریم‌ها هیچ تاثیری در روند اقتصادی مردم ایران ندارد، به نظرم آن موقع درست می‌گفت و ما داشتیم روند و دور زدن تحریم‌ها را جلو می‌بردیم. در رابطه با این موضوع آمریکایی‌ها می‌گویند، اگر مذاکرات شروع نمی‌شد، ساختار تحریم‌ها در حال پاشیدن بود. آمریکایی‌ها معتقد بودند فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است، اما با شروع مذاکرات اعلام کردند، ساختار تحریم‌ها در حال از هم پاشیدن بود. آنها توان برخورد با یک نیروی منسجمی مانند لبنان و حماس را ندارند، حالا چگونه می‌توانند به ایران چپ نگاه کنند؟ این دست‌کم گرفتن ملت ایران است که بگوییم آنها می‌خواستند به ایران حمله کنند. کوچکتر از آن بودند که بخواهند به ملت ایران حمله کنند و هیچ سندی برای تائید حمله آنها به ایران وجود ندارد. اگر به حرفها و رجزخوانی رسانه‌ای آنها استناد می‌کنید، در حال حاضر  آنها می‌گویند ما ایران را شکست دادیم، سرجایش نشاندیم و چرخ‌های صنعت هسته‌ای ایران را پنچر کردیم. زمانی که توان داخلی و اقتصاد مقاومتی ضعیف و منازعات داخلی افزایش پیدا کند، کم‌کم سرنوشت ما به خارج و معادلات جهانی پیوند بخورد، آن زمان آنها می‌توانند به ما حمله نظامی کنند، اما کور خوانده‌اند زیرا ملت ایران هیچ‌گاه در تاریخ تسلیم قدرت‌های شیطانی نشده و از این به بعد هم نخواهد شد. *به نظر شما چقدر از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌ها و چقدر ناشی از سوء مدیریت‌ها است؟ کسانی که در حال حاضر بر سر کار هستند، در گذشته معتقد بودند 80 درصد سوء مدیریت و 20 درصد تحریم‌ها در مشکلات کشور موثر است، اما در حال حاضر معتقد هستند 80 درصد تحریم‌ها و 20 درصد سوء مدیریت‌ها در مشکلات کشور موثر است.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir قربان يوسفي درگاه در یداشتی که برای این پایگاه خبری ارسال نمود نوشت:اقای رئیس جمهور همانطور كه بارها گفته شد تنها راه خروج از ركود و بحران تمركز در امدها  و پرداخت یارانه ماهانه به مبلغ پانصد هزار تومان می باشد . اگر درامدهای كشور را متمر كز نمایید جلوی اختلاس های زیادی گرفته خواهد شد ضمن اینكه پشتیوانی برای پرداخت یارانه مردم خواهد بود در این رابطه هیچگونه نقدینگی و تورم با راه كاری كه ارائه خواهد شد بوجود نخواهد امد و ضمن اینكه این پول ها بدون خروج از كارت ها در بازار هزینه یا جهت بدهی ها پرداخت خواهد شد و بازار را از ركود خارج خواهد كرد در اجرای این طرح هیچگونه نیازی به تامین بودجه جدید نیست تمامی منابع توسط خود طرح تامین خواهد شد و كشور از این ركود و فقر خارج می گردد ما اماده ارائه راهكارهای لازم هستیم .  

قائم مقام وزیر نیرو از افزایش قیمت تعرفه آب تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از خبرنگار ایسنا، ستار محمودی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تعرفه‌ آب و برق اظهار کرد: فعلا خبری از افزایش تعرفه‌های برق نیست، اما پیشنهادات وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت آب در شورای اقتصاد به تصویب رسیده ، اما ماهیت پییشنهاد تا حدودی مورد تعدیل واقع شده است. وی با بیان این‌که میزان تعرفه در اقشار پایین مصرف و متوسط مصرف خیلی زیاد نیست، گفت: برای طبقات بالای مصرف افزایش تعرفه در نظر گرفته‌ شده تا بتوان مصرف اقشار پایین و متوسط را نیز از این طریق جبران کرد. قائم مقام وزیر نیرو با بیان این‌که افزایش تعرفه آب طی روزهای آتی اعلام می‌شود، اظهار کرد: تاکنون چیزی به دست ما نرسیده، اما آنچه مبرهن است تغییر ناچیز کف طبقه است به این معنا که کف همچون مثل گذشته باقی می‌ماند و یا رشد بسیار کمی خواهد داشت. محمودی با بیان این‌که این موضوع شامل مصرف 20 مترمکعب آب می‌شود، گفت: در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی از میزان افزایش عنوان کرد، اما باید گفت که هیچ‌گاه پیشنهاد وزارت نیرو اخذ قیمت تمام شده از مشترکین حتی مشترکین پرمصرف نبوده است. به گفته وی این‌که گفته می‌شود قیمت تمام شده آب 1200 تومان است موضوعی است که به‌طور میانگین ارزیابی شده و وزارت نیرو قصد ندارد که این میزان را از مشترکین خود دریافت کند. قائم مقام وزیر نیرو در خصوص پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب اظهار کرد: براساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار بر این بود که برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش تعرفه‌های آب صورت بگیرد. محمودی ادامه داد: وزارت نیرو قصد داشت تا میزان تعرفه آب را 20 درصد افزایش دهد، اما آنچه به تصویب رسیده کمتر از این میزان است و شورای اقتصاد به دلیل مجموعه جهاتی که در نظر می‌گیرد در این امر تعدیلی را صورت داده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا حل مشکل آبی در خلأ سیاسی نهفته است، اظهار کرد: موضوعی که در این مساله آشکار است خواست بخش خصوصی است و وزارت نیرو برای ورود به بازار‌های جدید در کشور‌های دیگر است. از همین‌رو با وزارت امور خارجه مذاکراتی را داشته‌ایم. قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: وزارت امور خارجه نیز به دنبال همین مساله است، لذا نمی‌توان مساله خلأ سیاسی را مطرح کرد، چرا که به اعتقاد من نیاز اساسی جذب و به دست آوردن بازار‌های برون‌مرزی است.

رئیس اداره بهزیستی لنده از  تخصیص بودجه و ساماندهی اشتغال معلولان و مددجویان تحت پوشش این اداره  در سال جاری خبر داد

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومان ی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومان ی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومان ی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومان ی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان این که اصل فرهنگ باورها و ارزش ها است، گفت: بزرگترین خدمت به جامعه انتقال باورها و ارزش های صحیح است؛ بالاترین خیانت گرفتن باورها و ارزش های صحیحی و جایگزین کردن باورهای نادرست است

سردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد گفت: همه پایگاه های آمریکا در تیررس موشک های نقطه زن با قدرت تخریب بالا، دقیق و پر حجم سپاه است وموشک های ما می توانند ناوهای هواپیمابر آمریکایی را مورد هدف قرار دهند.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irسردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد اظهار داشت: رئیس جمهور از سپاه پاسداران درخواست کمک کرد. وی گفت: همه پایگاه های آمریکا در تیررس موشک های نقطه زن با قدرت تخریب بالا، دقیق و پر حجم سپاه است وموشک های ما می توانند ناوهای هواپیمابر آمریکایی را مورد هدف قرار دهند. جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما منطبق بر ماکسیسم فاصله ای که ناو هواپیمابر از مرزهای ملی ما دارد توانمندی موشکی خودر ا توسعه می دهیم و به زودی این توانمندی بر روی انواع موشک های بالستیک برد بلند مورد بهره برداری قرار می گیرد. سردار سلامی ادامه داد: شناورهای رزمی و موشک های بالستیک و کروز می توانند ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهند و ما توان نظامی خود را برای انجام یک درگیری طولانی مدت با آمریکا برنامه ریزی کرده ایم و تلاش می کنیم با انجام رزمایش ها دشمن دچار اشتباه محاسباتی نشود.   وی با اشاره به اینکه برخی تلاش دشمنان استکباری تلاش می کنند فعالیت های سپاه را غیرمتعارف جلوه دهند عنوان داشت: ممکن است بخشی از فعالیت های سپاه تولید درآمد باشد اما چرخه ای که سپاه پیش بینی کرده توسعه تصاعدی قدرت بوده و ما تلاش می کنیم نیروی انسانی را در راستای عمران و آبادانی گسترش دهیم. جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به فعالیت های پدافند هوایی خاتم الانبیا یادآور شد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از قراردادهای اقتصادی زیر صدها هزار میلیارد تومان مبرا شده و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تمام تشریفات قانونی برنده شدن را پشت سر می گذارد.   سردار سلامی درباره امکان دخالت سپاه در دولت گفت: نه این دولت و نه دولت های گذشته اصلا تحت نفوذ سپاه نیستند. وی درباره حسابرسی سپاه عنوان داشت: ستاد کل نیروهای مسلح و نهادهایی که در سپاه پاسداران حضور دارند به حسابرسی دقیق از این نیرو می پردازند و آن دسته از افرادی که در پروژه های مهندسی شرکت می کنند از نیروهای ذاتی و قابلیت های دفاعی نیستند و سپاه پاسداران هرگز از قابلیت های دفاعی به نفع قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا استفاده نمی کند و اگر پتانسیل های کنونی سپاه پاسداران نباشد این نهاد انقلابی نمی تواند در برابر قدرت های بزرگ ایستادگی کند و اگر این گونه نبود ایا سپاه می توانست نیروی زمینی خود را در مرزها گسترش دهد و سپاه پاسداران در انجام عملیات خود موفق بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به امنیت مرزهای کشور و تامین آن از سوی نیروی زمینی سپاه یادآور شد: در ماموریتی که برای سرکشی مرزهای کشور رفته بودیم قلعه های بزرگی در ارتفاعات پیش بینی شده بود که امنیت را تامین می کرد و اگر به منطقه و محیط پیرامون خود نگاه کنیم سراسر آن ناامنی و آتش است و ما در یک فضای همراه با آرامش زندگی می کنیم. سردار سلامی درباره فعالیت های سیاسی سپاه گفت: سپاه یک حزب سیاسی نیست و از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی کند و ذیل هیچ جریان سیاسی عمل و مداخله نمی کند و هیچ جانبداری در فرآیند انتخابات نخواهد داشت و سپاه بصیرت سیاسی داشته و مسائل سیاسی را رصد می کند تا آنها تبدیل به تهدید نشوند اما در انتخابات به هیچ عنوان دخالت نمی کند. وی درباره گسترش ماموریت های اطلاعاتی سپاه پاسداران گفت: سپاه دارای ماموریت های امنیتی و دفاعی گسترده بود و ما دارای شبکه های نیرومند اطلاعاتی در درون و بیرون هستیم و هم چنین سپاه پاسداران در حوزه دفاع سایبری بازدارندگی را در سطح بالا توسعه داده و در صورت هر گونه تجاوز پاسخ ویرانگری را برای دشمن در نظر گرفته ایم.   جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما به هیچ کشوری حملات سایبری انجام نمی دهیم اما اگر کشوری حملات سایبری انجام دهد پاسخ مخربی خواهیم داد. سردار سلامی در پایان درباره اینکه آیا رسانه ای وابسته به سپاه است خاطر نشان کرد: برخی رسانه ها منعکس کننده بخشی از دیدگاه های سپاه هستند و رسانه های امروز یکی از ابزارهای دقیق عملیات روانی هستند و نیروهای انقلابی باید رسانه داشته باشند و ما با زبان و قلم و سلاح خود می جنگیم.   منبع/انتخاب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزار تومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزار تومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم. نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند. نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایجاد 755 هزار شغل در یک سال سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند. نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد. وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد. نوبخت گفت:  به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است. وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم. سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود. وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم. نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد. وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند. جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است. نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود. وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون  و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند. نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند. وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است. سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد. نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند. وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود. نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود. وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است. سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است. نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم. وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود. منبع: فارس

البرز محمدخانی عضو شورای اسلامی شهر لنده در نامه ای سرگشاده به استاندار و نماینده شهرستانهای کهگیلویه ، بهمئی ،چرام و لنده از وجود مشکلات عدیده این شهرستان و بی توجهی مسولان گلایه و انتقاد خود را از روند تقسیم اعتبارات و عدم توجه به شهرستان لنده در عرصه‌های مختلف بهداشتی ،درمانی، اداری اعلام نموده اند