آوای دنا-علیرضا سعیدآبادی:کمیت رسانه های مکتوب و غیرمکتوب از نشانه های رشد فرهنگی هر جامعه است اما بسیار مهم تر از آن کیفیت ، پیشتازی و نقش آفرینی آنها در صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه شاخصی تعیین کننده تر برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی فرهنگی به شمار می رود.این که رسانه ها از سیاست حفظ وضع موجود پیروی می کنند یا این که درصدد تغییر شرایط برپایه تعالی بخشی به جامعه و سطح زندگی شهروندان و رسیدن به شرایط بهتر و افق های راهبردی باشند دیدگاهی مبتنی بر منافع ملی و فراتر از آمد و رفت دولت ها می خواهد.پسوند های دفاع مقدس ، سازندگی ، اصلاحات ، عدالت و اعتدال که همراه با دولت های پس از انقلاب اسلامی بکار می روند ماهیت دولت را نشان نمی دهند بلکه می خواهند بازتاب دهنده شرایط سیاسی و اجتماعی باشند که هرکدام در بستر آن از مردم رای گرفته اند و بر کشور مدیریت کرده اند.در این میان ، دولت دفاع مقدس باهمه مخاطرات دهه اول و بدون توجه به برکت وجودی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری به تنهایی قابل بررسی نیست.تحلیل محتوای رسانه ها در ایران نشان می دهد که روزنامه ها ، خبرگزاری ها ، سایت ها و شبکه های خبری و اجتماعی را می توان در دو دسته کلی قرار داد.رسانه های شخص محور و رسانه های نظام محور.برخی از شخصیت های سیاسی برای نفوذ ، دوام و بقای بیشتر در عرصه سیاست از عامل رسانه بصورت انحصاری و خارج از عرف رایج و قواعد مرسوم حزبی و حتی جناحی به نفع خود ، استفاده ابزاری و انحصاری می کنند.این نوع استفاده از رسانه در جهان سوم بیشتر اتفاق می افتد.کارکرد این رسانه ها شخصی است و آنها در جهت تامین منافع فرد و افراد خاصی فعالیت می کنند.به عبارت بهتر ، فرد یا افراد خاصی سرقفلی این گونه رسانه ها را در اختیار دارند و آن را برحسب میل و نفع فردی و یا حداکثر سلیقه سیاسی خود پیش می برند و اقتصاد این رسانه ها را به خود وابسته می کنند.رسانه ها در ایران ، از نظر نویسنده ، بیشتر در گروه دوم قرار می گیرند.اکثر رسانه های ما ، به منافع ملی اهمیت بیشتری می دهند و موفقیت نظام اسلامی از نظر آنها بر سایر جنبه های موفقیت سیاسی و سطوح فردی و گروهی منافع ، ارجحیت دارند.تقسیم بندی یادشده منافاتی با این تقسیم بندی رایج ندارد که رسانه های منتقد یا موافق دولت داشته باشیم.حتی می توانیم از این منظر ، حدود و ثغور فعالیت رسانه ها را این گونه مرزبندی کرده و برخی را موافق و تعدادی را که وابسته به دولت هستند دولت نامه و رسانه های منتقد را به شرط رعایت ادبیات حرفه ای و حفظ قواعد نقد و رقابت سیاسی ، مردم نامه قلمداد کنیم.البته جدای از این تقسیم بندی ، دولت در همه دوره ها ارگان رسمی و خبرگزاری و روزنامه خود را دارد.تعدادی از روزنامه ها و خبرگزاری ها و سایت ها نیز از بودجه عمومی استفاده می کنند و در تقسیم بندی موافق یا مخالف دولت قرار نمی گیرند.اما اشکال این تقسیم بندی چیز دیگری است.نقد دولت در بیشتر مواقع برای کسب قدرت است و با جابجایی دولت ها ، نقش آفرینی این رسانه ها نیز تغییر می کند.رسانه های منتقد دیروز می شوند رسانه های موافق امروز و برعکس.این دور گرچه مرسوم است اما چنین رسانه هایی مردم نامه نیستند.همان دولت نامه هستند که در یک دولت نمی توانند فعالیت کنند و در دولت دلخواه از لاک انتقادی خود بیرون می آیند و در بیشتر مواقع به دلیل ملاحظات و منافع اقتصادی حاکم بر رابطه رسانه-دولت ، این رسانه ها حیات سیاسی وابسته به دولت را ناگزیر برای خود انتخاب می کنند.دولت در کشور ما ، از این رسانه ها هویت حرفه ای را سلب کرده و این ربطی به دولت خاصی ندارد.شاید اگر احزاب در کشور ما فعالیت متداول و نه صرفاً انتخاباتی داشتند و بخشی از این رسانه ها به جای نمایندگی دولت از حزب یا احزاب موافق دولت حمایت می کردند این وابستگی اقتصادی معنا و مفهوم بهتری پیدا می کرد و توجیه پذیرتر می شد.پسوندهای اصول گرایی یا اصلاح طلبی به اندازه دو شاخص شخص محوری و نظام محوری به خوبی توجیه کننده وضعیت موجود رسانه ها در ایران نیستند.فضای سیاسی دوقطبی در ایران پس از انتخابات ۹۲ و روی کار آمدن دولت اعتدال که نه نماینده این قطب است و نه آن ، به نظر من کارکردی را که از دهه دوم انقلاب اسلامی به بعد داشته از دست داده است و اصرار بر آن اتلاف منابع ملی است و چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را وادار می کند تا طرحی نو دراندازیم.زایش و رویش افکار و طرح های جدید در شرایط بی سابقه و متحول شونده کنونی از ویژگی های یک نظام سیاسی پویا ، دینی و مردمی همانند ایران اسلامی است.دولت یازدهم ، درحال حاضر ، ناگزیر حلقه اتصال دو قطب سیاسی در کشور است و می خواهد با بازیگری مناسب فعالان دو قطب سیاسی را با خود همراه داشته باشد.اما نظام محوری و منافع ملی اقتضا می کند تا فراتر از منافع این و آن و آمد و رفت دولت ها به افق های دوردست نظر کنیم و منحنی پیشرفت فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی ایران و ایرانی را مانند برخی ملت های دیگر در پانصد سال آینده ترسیم کنیم.این که دولت را وام دار و مدیون یک جریان سیاسی و مخالف جریان سیاسی دیگر بدانیم آنهم در شرایطی که فضای دوقطبی ، کارکرد سنتی خود را از دست داده و تحزب در کشور وجود ندارد و دولت ها با اراده مستقیم ملت در ایران سر کار می آیند و وقایع عبرت آموز سال ۸۸ نیز مزید بر علت است جز این که نیروهای جامعه تجزیه شوند نتیجه سازنده ای ندارد و این کار خلاف قواعد شناخته شده سیاسی و مخالف با محکمات دین است.تصور نکنیم که تجزیه فقط در اقلیم و جغرافیا اتفاق می افتد بلکه تجزیه افکار و افراد جامعه در مقایسه با تجزیه سرزمینی از خطر کمتری برخوردار نیست.دولت اعتدال چون در ابتدای راه است این فرصت را دارد که بتواند به مخرج مشترکی از دولت های گذشته دست یابد و پدیدآور یک انقلاب اداری در کشور و پایه گذار فرایند دولت سازی باشد.رویه شکل گیری دولت های پس از انقلاب اسلامی و انتصاب های مدیران ارشد دولتی تابع یک نگاه همه جانبه گرایانه تاکنون نبوده و از بهترین های ملت استفاده نشده است و مردم در بازی دولت ها همواره از دامان یکی به دیگری پناه برده اند.رویه انتخاباتی غالب این است که هر دولت از نقد یا مخالفت با دولت قبل شکل می گیرد.و در این جابجایی بخشی از افکار مردم تجزیه می شوند.هر دولت بخشی از مردم و افکار جامعه را از آن خود می کند.دولت دفاع مقدس و پیروان آن،دولت سازندگی و پیروان آن،دولت اصلاحات و پیروان آن،دولت عدالت و پیروان آن و دولت اعتدال و پیروان آن.مگر نه این است که رسانه ها با طرح موضوعات مختلف در جامعه و قرار گرفتن آن موضوعات در مسیر ارتباطات میان فردی باعث می شوند افکار عمومی به برخی از موضوعات توجه بیشتر و به برخی دیگر توجه کمتری نشان دهند.بارها شاهد قدرت رسانه ها در ایران بوده ایم که موضوعاتی را البته اکثراً واقع گرایانه به سرعت در کانون توجه مردم قرار داده اند.از سوی دیگر ، رسانه ها موضوعات پرتکرار جامعه را با توجه به سطح تماس وسیعی که دارند وکانال های ارتباطی خود جمع آوری می کنند و آن را به حکومت بازتاب می دهند.این در حالی است که رابطه رسانه-دولت موضوعی است که به شدت در این میان مغفول مانده است و من تابحال هدفی جز طرح حرفه ای و بی طرفانه آن در فضای رسانه ای کشور نداشته ام.آسیب شناسی و شواهد موجود نشان می دهند که مثلث مسئولان ، رسانه و افکار عمومی در ایران به دلیل منافع فردی برخی شخصیت ها و تاحدود زیادی تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی برخی رسانه ها و همچنین عدم شکل گیری فرایند دولت سازی در ایران به خوبی نقش پیش آگاهی دهنده و واقع گرایانه را ایفا نمی کنند و از ظرفیت رسانه بطور کامل استفاده نمی شود.من معتقدم رسانه اگر هویت مستقل و حرفه ای خود را داشته باشد و نظام محور ، حرکت کند به دولت ها فارغ از موافق و مخالف کمک بیشتری خواهد کرد.دیدگاه شرقی عقیده دارد که دولت موتور محرک توسعه است و غرب نیز طبقه متوسط را پیشتاز و طلایه دار جامعه می داند.در الگوی غربی احزاب نقش محوری دارند و در برخی کشورهای اروپایی از بودجه عمومی استفاده می کنند.احزاب دولت ساخته شرقی در کشور ما فاقد کارکردهای مناسب حزبی هستند.کشور ما فراتر از الگوهای رایج می تواند از ظرفیت رسانه استفاده کرده و خلا موجود احزاب را در ایران با توجه به سابقه ناموفق قبل از انقلاب اسلامی و خلا پس از آن مرتفع سازد.آنچه باعث شده برای احزاب در غرب کارکرد و جایگاه سیاسی ویژه ای قائل شوند نقش احزاب در افزایش تعداد رای دهندگان و مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات است.این کارکرد در ایران با وجود نقش هدایت گر و قدرت بسیج کنندگی ولی فقیه در ساختار نظام اسلامی از آن مرتبه اهمیت برخوردار نیست.چه بسا در کارنامه ناقص احزاب پس از انقلاب اسلامی حتی گاهی شاهد اتخاذ سیاست تحریم انتخابات در کشور از سوی برخی فعالان حزبی نیز بوده ایم.از این رو ، رسانه ها با توجه به خاستگاه های بومی آنها و این که مانند احزاب از مظاهر تمدن غرب نیستند و سرمایه مشترک بشریت اند می توانند جای خالی احزاب را در کشور ما با توجه به ساختار ولایی آن به طور درون زا پر کنند.البته نویسنده برای مدل سازی درباره نقش احزاب در نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران معتقد است راه زیادی در پیش داریم تا بتوانیم احزاب را بومی سازی کنیم.این نیازمند تولید یک ادبیات سیاسی مشترک در این حوزه از علوم سیاسی است و آنچه محرز است نه احزاب دولت ساخته شرقی با جامعه ما سازگار است بطوریکه پیش از انقلاب اسلامی ، فرمایشی و ساختگی بودن احزاب معدودی که وجود داشتند هرگونه کارکرد حزبی و جایگاه مردمی را از آنها سلب کرده بود و نه احزاب غربی که جهت گیری مادی و صرفاً این دنیایی دارند و کسب قدرت برای آنان هدف است می توانند پایه و اساس مدل سازی درباره احزاب در کشور ما قرار گیرند.پیشنهاد این است که می توان الگوی رسانه های نظام محور را ، بصورت سیستمی جایگزین رسانه های شخص محور ساخت و با ایجاد سازوکارهای حمایتی مناسب از منابع عمومی در اختیار این رسانه ها قرار داد و یا به آنها خدمات معتنابهی ارایه کرد.اجرای این الگو به سازمان بزرگ و یا نهاد مستقلی فراتر از یک معاونت در ذیل یک وزارت نیازمند است تا بتواند همه شئون سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایتی و نظارتی را یکجا باهم انجام دهد و با تجمیع مناسب در عرصه رسانه البته با حفظ آزادی های قانونی و حریم حرفه ای رسانه همسوئی لازم را حول محور نظام پدید آورده تا از اتلاف منابع و فعالیت های موازی و ناهماهنگ و شخص محور جلوگیری کند.از این منظر ، دیگر دولت و رسانه مزاحم ، رقیب و یا نسبت به یکدیگر بی تفاوت نیستند.نسبت رابطه آن دو را منافع ملی و نظام سیاسی به خوبی تعیین می کند و در این الگو ، هر دو برای پیشرفت نظام اسلامی و تقویت ریشه ها و برنامه های آن حول محور ولایت فقیه ، منافع مشترک بیشتری نسبت به آنچه که در وضعیت موجود دارند بدست خواهند آورد. با تحقق چنین شرایط ایده آل و مناسبی ، از این پس رسانه ها بسیار فراتر از ضعف ها و قوت های دولت ها و ارکان اجرایی حکومت می توانند نقش آگاهی بخشی خود را کامل تر انجام داده و افکار عمومی را به سوی مسائل اصلی تر و آتیه ساز جامعه و جهان معاصر سوق دهند.رسیدگی به امور روزانه و رفاه و معیشت مردم شرط لازم هست اما کافی نیست.آنچه راهبردی است این است که رسانه ها بتوانند جامعه را به فراسوی مرزهای فرهنگ متعالی و فراگیری و نهادینگی آموزه های اقتصاد پایدار و اجتماعی با نسل های قوی و افکاری روشن نسبت به آینده برسانند و سطح انتظارات ملت را نسبت به توانایی های خود همانند دوره طلایی دفاع مقدس افزایش دهند.شاید متکی بودن بخشی از رسانه ها به منابع رانتی یکی از آفت هایی بوده است که مانع از رسیدن به این نقش راهبردی و مستقل رسانه ای در کشور شده است.افزایش امنیت شغلی خبرنگاران درقبال گزارش ها و اخبار منتشره و برخورداری از حقوق و مزایای مناسب و استفاده دائمی از آموزش های حرفه ای می تواند به ثبات کار رسانه ها کمک کند.وجود قوانین و مقرارت به روز ، پی ریزی نظام صنفی کارآمد و پایبندی و سوگند به اصول حرفه ای اولویت بالایی برای رسانه ها باید بیابد و در ساختاری فرادولتی تعریف و نهادینه شود.تقویت فرایند اجماع سازی از کارکردهای مهم و موردانتظار از رسانه هاست که از راه ترکیب نیروهای جامعه بدست می آید و نه تجزیه سرمایه های انسانی و داشته های این ملت.مفاهیم اساسی و منافع ملی به اجماع نسبی نخبگان برای اجرا و تحقق نیازمند است.پیش بینی سازوکارها و زیرساخت های مناسب برای هم اندیشی و هم فکری و همگرایی رسانه ها بر سر موضوعات اساسی جامعه درچارچوب این مدل دور از دسترس نیست.این معادله ای حساس است که در آن همزمان باید به رسانه ها و آزادی های قانونی در کشور و سهم راهبردی شان در فرایند اجماع سازی دقت وافر شود.اهداف متعالی رسانه ها باعث تعالی و پیشرفت جامعه ما با تمامی اجزا و لوازم تحول آفرین آن می شود.رسانه در غرب باهمه شعاری که برای آزادی می دهد هدفی جز خدمت به نظام مادی و فرهنگ لیبرال آن ندارد و با رسانه در ایران از نظر شکل و محتوا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.رسانه ها در نظام ولایی ایران از مشی مردم سالاری دینی پیروی می کنند و ظرفیت بالقوه بالایی دارند و می توانند حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را بسیار فراتر از آنچه که هست حول محور ارزش های جامعه به یکدیگر پیوند دهند.امام عظیم الشان فرمود:"قلم ها شهید پرور هستند.اهمیت انتشارات ، مثل اهمیت خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود."
علیرضا سعید آبادی کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی
