آوای دنا-علیرضا سعیدآبادي کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی:انقلاب عظیم ترین تغییرات را در یک جامعه پدید می آورد.دگرگونی در ساختارهای قدیم و ایجاد ساختارهای جدید از پیامدهای اصلی انقلاب ها بشمار می رود.انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.دوره پهلوی با حاکمیت سه مولفه شوونیسم و باستان گرایی ایرانی ، آموزه های فرهنگ غربی و لیبرالیسم و قدرت بی چون و چرای شاه و دربار در تمامی شئون جامعه شرایط پیش از انقلاب اسلامی را به ما نشان می دهد و زمینه های وقوع انقلاب و ضرورت تغییرات ساختاری در دهه های 40 و 50 شمسی را به خوبی بیان می کند.
شعار استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی پاسخ مردم ما به حاکمیت غیردینی ، مظاهر غربی و وابستگی کشور به خارج در آن سال ها بوده است.انقلاب اسلامی با دو خصیصه اسلامی بودن و مردمی بودن توانست در آن زمان بر شرایط حاکم بر جامعه فائق آید و روابط و مناسبات جدیدی را در عرصه های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی فراهم آورد.ساختارسازی بر مبنای اصول و اهداف اولیه انقلاب اسلامی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی است.اگر انقلاب فرهنگی را در آن سال های اول ، تلاش برای تحول در عرصه های فرهنگی آنهم در سطح دانشگاه ها و با محدودیت ها و موانع فراوان در سال های اولیه انقلاب اسلامی بدانیم و ارزیابی دستاوردهای آن را البته به فرصت دیگری موکول سازیم و تسخیر لانه جاسوسی و قطع روابط با آمریکا را انقلاب سیاسی برشمریم که هدف آن تحقق کامل شعار استقلال طلبی مردم ایران در آن زمان بوده است.بی شک ، دفاع مقدس یک انقلاب در عرصه های دفاعی و بسیج عمومی مردم برای حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بوده است که پس از دوره صدر اسلام ، با این ابعاد هرگز شاهد چنین ظرفیتی نبوده ایم.
پس از انقلاب اسلامی ، دولت های متعددی در ایران ظاهر شده و به روی کار آمده اند و هرکدام رویکردهای مدیریتی متفاوتی را ارایه کرده اند اما همواره عرصه های اقتصادی جامعه نیازمند یک گفتمان و تحول جدید بر مبنای آموزه های اسلامی و بومی بوده است.به نظر نویسنده،اقتصاد مقاومتی همان انقلاب اقتصادی موردانتظار جامعه ایرانی است که سیاست های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و با وضع مقررات موردنیاز ، اصلاح و حذف قوانین ناقص و معارض ، همراهی تیم اقتصادی دولت و مشارکت بخش خصوصی و سایر بخش های کشور از ضرورت های اجتناب ناپذیر انقلاب اسلامی است که در دهه چهارم برپایه بنیان های ارزشی ، سرمایه مردمی ، ظرفیت سازی های دهه های اخیر و بویژه تجارب حاصل از تحریم ها اکنون به خوبی قابل اجراست.
برای درک روابط و مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه نیاز داریم تا شناخت مناسبی از الگوهای رایج داشته باشیم.البته هرکدام از این الگوها به جهان بینی خاصی تعلق دارند و استفاده از هریک به دوره و شرایط مبنایی هر جامعه بستگی دارد.تقسیم بندی از نظام های اقتصادی جهان می تواند بر پایه تفکیک الگوهای غربی و شرقی صورت گیرد.نظام اقتصادی بازار آزاد با پیروی از الگوی عدم مداخله دولت ، حاکمیت بخش خصوصی ، اصالت سرمایه و دست نامرئی بازار که کلاسیک ها به آن قائل اند.نظام اقتصادی نیمه متمرکز یا مختلط با پیروی از الگوی مداخله محدود دولت در اقتصاد و رقابت نهادهای دولتی و خصوصی بر سر تقسیم منابع و فعالیت ها از طریق مشارکت یا مذاکره نوع دیگری از الگوهای اقتصادی رایج در جهان است.
اندیشه دولت رفاه در غرب پس از بحران بزرگ اقتصادی در سال 1929 پاسخی به ناکارآمدی رهیافت کلاسیک ، فعالیت بی حد و حصر بخش خصوصی ، اصالت سود و مالکیت فردی در غرب بوده است.نظام اقتصادی متمرکز با پیروی از الگوی سوسیالیستی ، برنامه ریزی مرکزی ، اصالت کار و مالکیت اشتراکی ، کنترل و تسلط کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی الگوی شناخته شده دیگری است که نمونه بارز آن کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق است که البته امروزه کاربرد خود را از دست داده و بیشتر جنبه مطالعاتی و عبرت آموزی دارد.
اقتصاد دستوری در زمره الگوهای سیاسی چپ قرار می گیرد.الگوی شرقی دیگری وجود دارد که دولت نقش اصلی را در آن ایفا می کند و موتور محرکه توسعه است و سیاست های عمومی دولت بر جهت گیری های بخش خصوصی غلبه دارد و دولت از ظرفیت های آن درچارچوب منافع جامعه و حکومت استفاده می کند.نظام سرمایه داری درغرب برای مهار جنبش های کارگری و ضد سرمایه داری در قرن بیستم با عدول از ایدئولژی فرد محوری ، اصالت سرمایه و مالکیت فردی سعی کرد با یک الگوی نیمه سوسیالیستی و نیمه لیبرالیستی نقش دولت را در مسائل اقتصادی به طرز بی سابقه ای افزایش دهد و سندیکاهای کارگری را بوجود آورد.پیوند فردگرایی و جمع گرایی اقتصادی حاصل این رهیافت است که برای نظام سرمایه داری که اساس آن بر تولید و انباشت ثروت ، نظام پولی و مالی ربوی ، انحصارطلبی و برون گرایی سرمایه بدون توجه به ارزش های والای انسانی و حقوق جمعی است خود یک نقض جدی برای مبانی نظام سرمایه داری محسوب می شود که البته به اسم بازسازی اقتصادی آن را تا امروز توجیه کرده اند.دو جنگ جهانی در قرن بیستم نتیجه بحران های درونی و خصیصه جنگ افروزی نظام سرمایه داری است.
تشکیل دولت های رفاه در اثنای این دو جنگ و پس از آن ، پاسخی به هجمه کمونیسم و راهی برای حفظ و تداوم نظام سرمایه داری جهانی بوده است.این تغییرات ساختاری باعث شد غرب به مطالبه گری اقتصادی مردم بیش از گذشته بتواند پاسخ دهد و بحران های ذاتی ناشی از نظام سرمایه داری را به تاخیر بیاندازد.نیازهای رفاهی ، اجتماعی ، آموزشی ، فرهنگی و درمانی مردم و تامین یک سطح حداقلی از این نیازها از اولویت های این دولت هاست.دولت در این دوره جدید نظام سرمایه داری ، جایگزین بخش خصوصی نمی شود بلکه سرمایه گذاری در بخش های غیرسودآور و دیربازده را برای افزایش سطح رفاه ، بهداشت و خدمات آموزشی و عمومی جامعه عهده دار می شود.
دولت های رفاه در غرب به خودی خودی چالش و نقد جدی بر رهیافت اقتصاد آزادند.این رهیافت ، دولت مداخله گر را دولت بد می داند.علاوه بر این ، آنچه باعث شده در عرصه های بین المللی نظام سرمایه داری با همه بحران های ذاتی درون خود تداوم یابد از یک سو ، حاکمیت نهادهای مالی و پولی و اقتصادی بین المللی همانند بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، سازمان تجارت جهانی ، بانک ها و شرکت های فراملیتی که در اقتصاد بین الملل به عنوان پیشتازان نظام سرمایه داری جهانی باعث شده اند بازارهای مصرف جدید ایجاد شوند و منافع استعماری کشورهای صنعتی گسترش یابند و از سوی دیگر ، براساس یک تقسیم کار بین المللی شاهد تقسیم جهان به کشورهای مرکز ، نیمه پیرامون و پیرامون هستیم و روابط استعماری جدیدی بین کشورهای غنی و فقیر شکل گرفته که موسوم به مناسبات شمال–جنوب است بطوری که امروزه بیست درصد جمعیت جهان ، هشتاد درصد منابع آن را دراختیار داشته و استفاده می کنند.
انقلاب اسلامی از همان ابتدا تا امروز که دولت اعتدالی در ایران روی کار آمده در یک تعریف ساده می توان گفت با اقتدار در این مناسبات استکباری همواره یک نیروی گریز از مرکز و مستقل بوده و نقطه ثقل تحولات جهان اسلام و کشورهای غیرمتعهد بشمار می رود و الگوی مقاومت و بیداری اسلامی است.
در اینجا اشاره به فرازی از نامه تاریخی امام راحل (ره) به گورباچف بسیار مناسب است:"البته ممكن است از شيوه‌هاي ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد ، باغ سبز دنياي غرب رخ بنمايد ، ولي حقيقت جاي ديگري است.شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره‌هاي كور اقتصادي سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه‌داري غرب حل كنيد ، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده‌ايد ، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند ؛ چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روشهاي اقتصادي و اجتماعي به بن‌بست رسيده است ، دنياي غرب هم در همين مسائل ، البته به شكل ديگر ، و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است."
من معتقدم هر زمانه انسان های خاص خود را دارد.مردم به جهان پیرامون خود با انتظارات و مبناهای فکری که دارند نگاه می کنند.انسان های اولیه دغدغه مسکن ، پوشاک و معاش زندگی را داشته اند و تمام تلاش شان رفع نیازهای مادی بوده است.ادیان و پیامبران متعدد به نقش دین در زندگی فردی و جمعی انسان ها معنا و مفهوم حقیقی بخشیده اند و دین مبین اسلام سرآمد این دین مداری بوده است.شکوفائی علمی در ممالک اسلامی و نقش محوری ایرانیان در این پیشرفت ها نشان از سطح بالای آگاهی و فضایل فکری و اخلاقی در انسان های دست پرورده مکتب اسلام دارد.یک دیدگاه معتبر معتقد است که سرآغاز فلسفه علم و پیشرفت های علمی غرب از نهضت فلسفی و علمی در کشورهای اسلامی و شرقی پدیدار شده است.
انسان در الگوی غربی چون هدف نظام سرمایه داری سود بیشتر و لذت مادی بیشتر است یک انسان اقتصادی است.انسان در الگوی سوسیالیستی چون هدف در این نظام منسوخ مبارزه با فردگرایی و ارزش های الهی بوده است یک انسان سیاسی است.اما انسان در الگوی اسلامی یک انسان فرهنگی با تمامی ارزش ها و فضایل اخلاقی و فکری است.انسان فرهنگی در مکتب اسلام ، کنش گری یک انسان سیاسی و بهره وری یک انسان اقتصادی را نیز در ابعاد مادی و معنوی داراست.
انسان در تراز انقلاب اسلامی از این زمره است.توان کارهای خارق العاده را دارد.در دفاع مقدس آبدیده شده است.فقط کافی است همانند آن دوران ، ظرفیت های بالقوه او به فعلیت درآیند و این به هنر دولتمردان جدید ما بستگی دارد.
جای هیچ تردیدی نیست که انقلاب اسلامی در مقطع بسیار حساسی از تاریخ جهان قرار گرفته است و دیدگان سایر ملت های مسلمان و آزاده به آن دوخته شده است.کشور ما با ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی از منظر نیازهای اقتصادی که انقلاب اسلامی ناگزیر به ارایه پاسخی بومی و درون زا به آن بوده است به یک هویت مناسب در حوزه اقتصاد دست می یابد و از این طریق می تواند به اهداف اولیه انقلاب اسلامی نزدیک تر گردد و جامعیت و غنای فکری آن را در جنبه های اقتصادی اداره جامعه به جهانیان نشان دهد.
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد با مولفه های اقتصاد اسلامی است و دربرگیرنده تجارب بومی ملت ایران از وابستگی به قدرت های استکباری در پیش از انقلاب اسلامی تا استقلال در عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و نظامی در دهه های اخیر است.این اقتصاد در زمینه استفاده از مواهب خدادادی در این کشور ریاضتی نیست بلکه صیانتی است تا نسل های آینده نیز بتوانند از ثمرات این نعمت های الهی بهره مند گردند.اقتصاد مقاومتی دانش بنیان ، بهره ور ، مولد ، باعث ارزش افزوده بالا و کاهنده ریسک های اقتصادی در جهان پرتلاطم امروز است.این اقتصاد در عرصه واردات در مقایسه با اقتصاد مصرفی ، ارزبری کمتر و در عرصه صادرات ضمن کیفیت و تنوع بخشی به آن در مقایسه با اقتصاد رانتی و تک محصولی ، ارزآوری بیشتری دارد.اقتصاد مقاومتی ، ظرفیت مالی بالایی در کشور بوجود می آورد و با بازتوزیع درست ثروت های ملی عدالت اجتماعی را برپایه آموزه های دینی و بومی به خوبی در جامعه ما محقق خواهد کرد.
تعریف جامع و مانع مقام معظم رهبری در مقدمه ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جمع بندی کاملی از این بحث ارایه می دهد:
"ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه ، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت ، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است ، پیروی كند نه تنها بر همه مشكلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی كرده ، به شكست و عقب‌نشینی وا می‌دارد ، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار ، مانند بحران‌های مالی ، اقتصادی ، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است ، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله ، اقتصاد متكی به دانش و فناوری ، عدالت بنیان ، درون‌زا و برون‌گرا ، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد."
