به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com:
کورش پرويزيان فعال بازار سرمايه و پول و عضو ائتلاف فراگير «ايراني آباد» در اتاق بازرگاني، صنعت و معدن که در حال حاضر مديرعامل بانک پارسيان است، سوابق متعددي در حوزه مالي و بازگاني دارد و تجربه عضويت در شوراي پول و اعتبار و سابقه فعاليت در بانک مرکزي، او را به کارشناسي خبره در حوزه مسائل مالي، پولي و سرمايه تبديل کرده است.
پرويزيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در ارزيابي وضعيت فعلي عملکرد اتاق بازرگاني اظهار داشت: در اقتصاد کشور ما به‌عنوان يک نظام مردمي، همواره مردم در صحنه‌هاي مختلف تصميم‌گيري حضور داشته و دارند. اتاق بازرگاني هم يکي از عرصه‌هاي حضور مردم در صحنه تصميم‌گيري و مديريت اقتصاد است و اين پارلمان بخش خصوصي مي‌تواند نقش پررنگي در اداره کشور داشته باشد؛ کما اينکه از امتيازهاي ويژه‌اي همچون حضور در شوراي پول و اعتبار به‌عنوان بالاترين مرجع سياست‌گذاري پولي و مالي کشور برخوردار است، اما به‌هرحال انتقادهايي هم به وضعيت فعلي عملکرد اتاق وارد است. من با نگاه تخصصي در حوزه مالي و پولي، نوعي تقابل را بين اتاق بازگاني و نظام بانکي کشور مي‌بينيم که اين امر ناشي از فقدان نگاه کارشناسي به‌نظام بانکي در اتاق بازرگاني است که پيشنهاد من در اين زمينه راه‌اندازي کميسيون يا کميته تخصصي بانکي و مالي در اتاق است.
عضو ائتلاف فراگير «ايراني آباد» افزود: اين کميسيون مي‌تواند تعامل بيشتر و بهتر اتاق بازرگاني و نظام بانکي به عنوان يک بازوي کمکي در اقتصاد را به دنبال داشته باشد. بايد اين واقعيت را بپذيريم که اقتصاد ما بانک محور است و در اين شرايط تعامل با سيستم بانکي يکي از ضرورت‌هاست. در عين‌حالي که اين کميسيون تخصصي مالي مي‌تواند نقش داوري هم به اتاق بدهد و در تعارضات بخش خصوصي و نظام بانکي به حل دعواها بپردازد. البته اتاق بازرگاني بايد هوش تجاري و هوشمندسازي روندها را مدنظر داشته باشد که با توجه به اين عرصه‌ها ما وارد صحنه انتخابات اتاق شده‌ايم. البته کارکرد اتاق در سال‌هاي متمادي قابل بررسي است و شايد تصميم‌هاي گرفته‌شده در زمان‌هاي مختلف، مناسب بوده، ولي اکنون تغييراتي رخ داده که سرعت واکنش اتاق مناسب نبوده است و اتاق بايد بتواند اين تغييرات را بپذيرد و با سرعت تغييرات حرکت کند.
پرويزيان درباره نقش اتاق بازرگاني در برخورد با مساله تأمين نقدينگي که به يکي از مشکلات اقتصاد کشور تبديل شده است، تصريح کرد: در وضعيتي فعلي اقتصاد کشور، چشم بيشتر واحدهاي اقتصادي به بانک‌ها براي تأمين نقدينگي دوخته شده است. در حالي‌که کارکرد بانک‌ها خدمت محور است و تأمين نقدينگي فوري و کوتاه‌مدت مي‌کند. بنابراين يکي از برنامه‌هايي که اتاق بازرگاني مي‌تواند به خوبي اجرايي نمايد، بحث تأمين نقدينگي بلندمدت اقتصاد است. اتاق مي‌تواند به‌عنوان يک واسطه، عرصه‌هاي مختلف و مطمئن سرمايه‌گذاري را براي تأمين نقدينگي و سرمايه در اختيار منابع سرمايه و پول قرار دهد. اين نقش واسطه‌اي اتاق مي‌تواند در بلندمدت به تأمين سرمايه کم‌هزينه براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد منجر شود؛ زيرا اساس خدمات بانکي، تامين مالي نيست بلکه خدمات مالي است؛ مثل تأمين ال سي ها و ضمانت‌نامه‌ها و ... به صورتي که بانک‌ها وظيفه حمايت از سپرده‌هاي مشتريان خود را دارند. معتقدم اگر اتاق کميته تخصصي مالي و بانکي داشت، مي توانست در نوسانات ارزي شديدي که رخ داد، آسيب‌ها را کاهش دهد.
عضو ائتلاف فراگير «ايراني آباد» در ادامه به نقش اتاق بازرگاني، صنعت و معدن در تحقق اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: اجراي اقتصاد مقاومتي، ائتلاف امروز و فرداي ماست و محور هر ائتلافي بايد اقتصاد مقاومتي باشد. اتاق بازرگاني به‌عنوان پارلمان بخش خصوصي که حوزه اقتصاد را حمايت و هدايت مي‌کند، بايد اين امر را نهادينه نمايد. اگر اعتقاد به اجراي اقتصاد مقاومتي در اتاق نباشد، طبيعتاً اين امر در بخش خصوصي نيز تبلور نخواهد يافت. بنابراين اگر اتاق، اقتصاد مقاومتي را مبنا قرار دهد، مي‌تواند اين امر را محقق کند؛ زيرا وقتي اتاق به‌عنوان يک نهاد غيردولتي در فرايند اقتصاد مقاومتي حضور دارد، طبعاً نظرات کارشناسي و قابل اجرايي را به دولت و تصميم گيران منتقل مي‌کند و اين مسئله، اتخاذ تصميم درست و قابل‌اجرا را تضمين مي‌کند.
پرويزيان تاکيد کرد: اقتصاد مقاومتي يک الگوي کاملاً بومي جمهوري اسلامي ايران است و با مقتضيات کلي نظام مطابقت بالايي دارد؛ مثلاً ما قانون بانکداري بدون ربا را تدوين کرده‌ايم و اين مسئله حلقه اول بانکداري اسلامي است. اکنون نيز اقتصاد مقاومتي حلقه اوليه اقتصاد اسلامي است که مي‌تواند در ادامه شکل گيرد. اتاق بازرگاني بايد محور اقتصاد مقاومتي قرار گيرد و در شرکت‌هاي بزرگ و کوچک اين امر نهادينه شود؛ زيرا روح اين اقتصاد مقاومتي با نياز امروزه مردم ما بسيار نزديک است. مباحثي مانند اتکا به توانمندي‌هاي داخلي درعين صادرات و تعامل‌هاي بين‌المللي و افراد صاحب‌نظر در اقتصاد ما اين الگو را مي‌پذيرند و اين موضوع، وحدت‌آفرين است و اقتصاد ما با ظرفيت بالايي که دارد با اجراي اين الگو مي‌تواند هزينه اداره کشور را کاهش دهد.
عضو شوراي مرکزي ائتلاف فراگير «ايراني آباد» در پاسخ به پرسشي، برنامه هاي اين ائتلاف درباره نقش آفريني اتاق بازرگاني، صنعت و معدن در شرايط تحريم را تشريح کرد و گفت: اگر اتاق بحث اقتصاد مقاومتي را به‌عنوان پيشران اقتصاد اجرايي کند، مي‌تواند در شرايط تحريم هم اقتصاد را سرپا نگه دارد. کما اينکه تحريم‌ها در ظاهر بخش خصوصي را شامل نمي‌شود و اتاق مي‌تواند با توجه به شبکه‌هاي بين‌المللي مانند اتاق بين‌المللي در کاهش اثرات تحريم مؤثرعمل کند. البته اگر ما از «خود تحريمي‌ها» دست برداريم و با توجه به ظرفيت بالاي اقتصاد کشور که توانسته بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها را پشت سر گذارد، ما خود مي‌توانيم براي خودمان تأمين مايحتاج کنيم. معتقدم تحريم اگرچه شرايط را سخت مي کند اما هيچ وقت نمي‌تواند ايران را زمين‌گير کند.
پرويزيان در پايان تصريح کرد: البته در ظاهر تحريم هزينه‌هايي براي کشور داشته است، اما در کنار هزينه، خوشبختانه تنوع صادرات و عدم وابستگي تک‌محصولي اقتصاد ما را ايمن کرده است. در اين زمينه البته بايد سعي کنيم هزينه‌هاي توليد را کاهش دهيم و در اتاق اين مفاهيم را نهادينه کنيم. اين استقلال مزاياي بي‌شماري براي کشور دارد. اگر اتاق ظرفيت‌هاي بخش خصوص را پاي کار بياورد، مي‌تواند بسياري از معضلات تحريم را کاهش دهد و البته در اين زمينه به مقررات شرايط تحريم هم نياز داريم؛ زيرا از تبعات تحريم، حرکت به سمت عدم شفافيت است و اتاق در اين زمينه مي‌تواند با نظرات کارشناسي به کنترل و شفافيت شرايط تحريم کمک کند. به اين ترتيب چه تحريم ادامه پيدا کند و چه لغو شود، اتاق مي‌تواند در اقتصاد کشور پررنگ‌تر و تاثيرگذارتر ظاهر شود.
