ناصر چمني، عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران مي‌گويد: در ايران كارگر از منافع كار و توليد سهم بسيار ناچيزي بهره‌مند است و در اغلب موارد بيشتر منافع به جيب كارفرمايان سرازير مي‌شود، بنابراين كارگران انگيزه‌اي در قبال تعالي و ارتقاي كار احساس نمي‌كنند. مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به بهره‌وري پايين ايران در تمامي بخش‌هاي صنعتي و توليد، مهم‌ترين عامل بهره‌وري پايين نيروي كار در ايران را سيستم آموزشي ناكارآمد مي‌داند و مي‌گويد خروجي مدارس و دانشگاه‌ها در ايران براي صنعت و توليد كارايي كافي ندارد. البته حميدرضا صالحي، نايب‌رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران نيز رشد اقتصادي پايين، تكنولوژي منسوخ و از رده خارج و درآمد پايين صنايع و توليد را عوامل موثري براي بهره‌وري كم نيروي كار در ايران مي‌داند و معتقد است با اصلاح اساسي در ساختار صنايع و توليد و بازنگري روابط و قوانين كار در ايران، موضوع بهره‌وري پايين نيروي كار كشور قابل حل است.
ميزان كار مفيد هفتگي در ايران ١١ ساعت
بنابر گزارش مركز آمار ايران، سرانه كار مفيد در ايران از پاكستان و
افغانستان كمتر است. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد ساعات كار مفيد در ايران
در خوشبينانه‌ترين حالت در هر روز حداكثر ٢ ساعت است كه ميزان هفتگي آن به
بيشتر از ١١ ساعت نمي‌رسد. برخي آمارهاي ديگر اين شاخص را ٦ تا ٧ ساعت در
هفته برآورد كرده‌اند. ازجمله گزارشي تحقيقي تحت عنوان «بررسي وضع بهره‌وري
در ايران و برخي كشورهاي آسيايي» با استناد به آمار مجامع علمي مي‌گويد
ساعات كار مفيد در ژاپن ٤٩ تا 60ساعت در هفته است. اين رقم در كره‌جنوبي به
٥٤ تا ٧٢ ساعت در هفته و در آمريكا به ٣٦ تا 40ساعت در هفته مي‌رسد. اين
درحالي است كه ساعات كار مفيد هفتگي در صنايع ايران ٦ تا ٩ ساعت است.
همچنين براساس پژوهشي در سال ٦٥ در مورد ساعات كار مفيد كاركنان يك سازمان اداري، ساعات كار اسمي سازمان مورد نظر ٥٢ ساعت كار در هفته بود. حتي كاركنان سازمان علاوه بر ٤٤ ساعت مقرر، ٨ ساعت اضافه‌كاري داشتند، اما نتيجه پژوهش نشان مي‌داد كه در هفته فقط ٧ ساعت و ٨ دقيقه كار مفيد انجام مي‌گيرد. اين آمار و ارقام دست‌كم ادعاي پايين بودن ضريب بهره‌وري نيروي كار ايراني را ثابت مي‌كند. اگر در صحت و سقم اين آمار شك نكنيم، به پرسش اصلي مي‌رسيم. كدام عوامل بهره‌وري نيروي كار را تا اين حد پايين نگه داشته است؟ تحقيقات مختلف به هزينه‌هاي بالاي معيشت در برابر درآمد ناچيز نيروي كار اشاره مي‌كند. بر اساس يكي از اين تحقيقات، پايين بودن حقوق و دستمزد در ايران در قياس با شاخص هزينه زندگي در سال‌هاي اخير موجب كم‌كاري و يافتن شغل‌هاي دوم و سوم شده است كه درنهايت خسته‌تر شدن نيروي كار، كاهش بازدهي و بروز مشكلات روحي و رواني براي نيروي كار و خانواده‌هاي آنها را در پي داشته و روي بهره‌وري تأثيري منفي گذاشته است.
منافع كار تنها به جيب كارفرما سرازير مي‌شود
ناصر چمني، عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران دراين‌باره
مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين علت‌هاي اين مسأله اين است كه در ايران كارگران
سهم منصفانه‌اي از منافع كار ندارند. درحال حاضر جريان غالب و رسانه‌ها
هميشه از يك ديدگاه خاص به مسائل كارگري و بهره‌وري نگاه مي‌كنند. كار از
همسويي سرمايه و نيروي كار تشكيل مي‌شود. هر كس در اين بين چيزي را به
اشتراك مي‌گذارد.
او ادامه مي‌دهد: كارفرما سرمايه خود را وسط مي‌گذارد و مي‌خواهد سودي
متناسب با اين سرمايه به دست بياورد، اما كارگر به دليل فقدان قدرت مالي
نيروي كارش را مي‌فروشد. در اين‌جا نيروي كار در كنار سرمايه قرار مي‌گيرد،
بنابراين بهره‌وري بايد دوطرفه ديده شود. كارفرما در قبال بهره‌وري سرمايه
و كارگر در قبال بهره‌وري نيروي كار مي‌بايست پاسخگو باشد. اين درحالي است
كه جرياني كه بالاتر به آن اشاره كردم، به اين توقع دامن زده است كه فقط
بهره‌وري نيروي كار اهميت دارد. از طرفي هركس به ميزاني كه از حاصل كار
نهايي سهم مي‌برد، مي‌بايست پاسخگو باشد. آيا سهم كارگر از حاصل نهايي كار
با سهم كارفرما برابر است؟ وقتي بيشتر مواهب كار به جيب يك‌طرف سرازير
مي‌شود و طرف ديگر به خوبي از اين مواهب بهره‌مند نمي‌شود، به چه دليل بايد
در برابر بهره‌وري پاسخگو باشد؟
او ادامه مي‌دهد: حقوق پايه كشور تركيه در سال گذشته 90درصد افزايش پيدا
كرد، اما حقوق پايه در كشور ما ١٤درصد افزايش يافت. البته افزايش 90درصدي
حقوق صرفا بر دوش كارفرمايان نبوده است، بلكه دولت در عوض افزايش بي‌سابقه
دستمزد بخشي از ماليات كارفرمايان را بخشيده است. وقتي كارگر حقوق خوبي
دريافت مي‌كند، به يقين بهره‌وري كارش نيز بالا مي‌رود. وقتي ارزش كار
كارگر ديده مي‌شود، او سعي خواهد كرد بهترين كار ممكن را ارايه دهد.
چمني تأكيد مي‌كند: البته اين‌طور نيست كه بهره‌وري نيروي كار فقط به خاطر سركوب دستمزدها پايين باشد. تكنولوژي صنعتي ما شرايط بسيار نامناسبي دارد. زماني كه تكنولوژي فرسوده و قديمي باشد، كارگر هر كاري هم كه كند، نمي‌تواند بهره‌وري را از حدي بالاتر ببرد. علت‌هاي فراواني به كاهش بهره‌وري منجر شده است، اما درنهايت ارزان بودن نيروي كار مهم‌ترين علت اين مسأله است. متاسفانه عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشور ما بر هم خورده است و كارفرمايان با سوءاستفاده از اين شرايط دستمزدها را سركوب مي‌كنند.
نگاه ابزاري به نيروي كار
چمني ضمن هشدار نسبت به هرگونه اقدام مجلس براي تغيير قانون كار معتقد است:
قانون كار مشكلي ندارد، بلكه نوع برخورد كارفرمايان با كارگران مسبب مشكل
شده است. وقتي كارفرما با كارگر قراردادي يك‌ماهه يا سه‌ماهه مي‌بندد،
كارگر نگران آينده شغلي‌اش است و هيچ انگيزه‌اي براي ارايه بهترين كارش
ندارد. اين مسائل ناخواسته در بهره‌وري تأثير مي‌گذارد و تا زماني كه به
كارگر به‌عنوان ابزار كار نگريسته شود، بهره‌وري پايين خواهد ماند.
اين مقام كارگري مي‌گويد: حقوق كارگر بايد تا سر ماه زندگي او و خانواده‌اش
را تأمين كند و دغدغه ديگري نداشته باشد. كارگر ايراني با ٨١٢ هزار تومان
حقوق چطور مي‌تواند همه تمركزش بر كار باشد؟ اجاره‌خانه، هزينه‌هاي تحصيلي
فرزندان، هزينه‌هاي آموزش و درمان و انرژي و... تنها بخشي از دغدغه‌هاي
معيشتي كارگران به شمار مي‌رود. اگر كارگر پول خوبي دريافت كند، همه تمركزش
را براي كار مي‌گذارد.
سيستم آموزشي عامل بهره‌وري پايين نيروي كار
اما مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران سيستم آموزشي را
مقصر بهره‌وري پايين نيروي كار در ايران مي‌داند. او مي‌گويد: بهره‌وري در
ايران در مقايسه با كشورهاي خارجي پايين‌تر است. اين پايين بودن فقط به
بهره‌وري نيروي كار محدود نمي‌شود، بلكه شامل بهره‌وري سرمايه، انرژي و...
نيز مي‌شود. ظاهر قضيه در بحث بهره‌وري نيروي كار اين است كه امكان
بكارگيري تعداد زيادي نيروي كار تحصيلكرده وجود دارد، اما واقعيت اين است
كه خروجي‌هاي مراكز آموزش عالي، متوسطه و ابتدايي پايين‌تر از حد انتظار
است و هيچ‌كدام از اين مراكز جوانان را به سمتي هدايت نمي‌كند كه مهارت‌هاي
ضروري براي اشتغال در صنايع را فرا بگيرند.
پورقاضي ادامه مي‌دهد: بسياري از فارغ‌التحصيلاني كه استخدام مي‌شوند، در
روزهاي ابتدايي حتي نمي‌توانند نامه درخواست مرخصي را مكتوب كنند، بنابراين
اگرچه تعداد فارغ‌التحصيلان در ايران زياد است، اما تعداد فارغ‌التحصيلاني
كه بهره‌وري بالايي داشته باشند، خيلي كم است. سيستم آموزشي به‌گونه‌اي
نبوده است كه انضباط و كار جمعي را در جوانان نهادينه كند.
ارزش كار يا ارزش كارگر
حميدرضا صالحي، نايب‌رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران از هواداران
تغيير قانون كار است. او بيان مي‌كند: بهره‌وري در كشور ما بايد به صورت يك
مجموعه از متغيرهاي مختلف در نظر گرفته شود. بهره‌وري نيروي كار نيز مشمول
اين مجموعه مي‌شود. قوانين كار اصلي‌ترين مانع رشد بهره‌وري نيروي كار و
عقب‌افتادگي كشور از لحاظ توسعه صنعتي است.
او ادامه مي‌دهد: ماهيت قانون كار براساس ارزش‌گذاري به كار به صورت
في‌نفسه بنا نشده است، بلكه اين قانون به نوعي قانون كارگري است. قانون كار
بايد ارزش را بر كار بگذارد. در همه جاي دنيا كارگر و كارفرما با يكديگر
مواجه مي‌شوند و كسي در رابطه آنها دخالت نمي‌كند. وقتي رابطه كارگر و
كارفرما خوب و تعامل‌برانگيز باشد، بهره‌وري هم بالا مي‌رود اما قانون كار
مسيري پيش پاي روابط كار قرار داده است كه امكان تعامل مثبت را از طرفين
سلب مي‌كند. درحال حاضر كارگران مي‌توانند سر كار نيايند، در خانه بنشينند و
از حقوق بيمه بيكاري استفاده كنند.
اين امر باعث شده است كه بسياري از صنايع با مشكل مواجه شوند. اين عضو اتاق بازرگاني معتقد است: نيروي انساني متخصص در حوزه‌هاي مختلف بهره‌وري بيشتري ايجاد مي‌كند و اين موضوع در صنايع پيشرفته نظير صنعت نفت و گاز نيز صادق است. نيروي انساني شاغل در بخش انرژي اكثرا تحصيلكرده، فوق‌ديپلم به بالا و از رتبه‌هاي برتر دانشگاهي هستند كه با آزمون جذب شده‌اند. اگر در اين حوزه سازماندهي خوبي انجام بگيرد و اين سازماندهي به تحول در چارت سازماني صنايع مربوطه منجر شود، مي‌توان بيشترين بهره‌وري را از نيروهاي زبده شاغل در صنايع نفت و گاز به دست آورد.
صالحي تأكيد مي‌كند: راه‌حل اين مسأله به افزايش رشد اقتصادي كشور گره
خورده است. يكي از دلايل پايين بودن آهنگ رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير، وضع
نامناسب شاخص بهره‌وري است. البته ركود اقتصادي و تحريم‌هاي هسته‌اي نيز
در پايين نگه داشتن نرخ رشد اقتصادي تأثير بسزايي داشته است، اما نمي‌توان
نسبت به وضع نامناسب شاخص بهره‌وري بي‌تفاوت بود.
