یاداشت-جهانگیر ایزدپناه
بیاییم به اندازه وزن اجتماعی واستقبال وپذیرش مردم ادعای سهمی از قدرت داشته باشیم و با توسل به اهرمهای غیر قانونی یا به ظاهر قانونی وقلب واقعیتها جامعه را به بیراهه نکشانیم .
پایگاه خبری آوای رودکوف -جهانگیر ایزدپناه :انسان موجودی اجتماعیست و همین اجتماعی بودن و ضرورت وابستگی شان به همدیگر بناچار ملزوماتی را می طلبد که چگونه این روابط اجتماعی را سر و سامان بخشد .
با رشد جامعه و تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی گوناگون ، این روابط اجتماعی و قوانین حاکم بر آن شکل پیچیده تر و گستره ی وسیع تر می یابد و باالطبع علم اجتماع و نحوه ی اداره ی جوامع تکامل و نوآوری های جدید و آگاهی بر آنها را می طلبد . بر پایه ی همین ضروریات و ونیازقانونمندی روابط جوامع انسانی بود که فیلسوفان ، جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان عرضه ی علم و سیاست بابررسی جوامع انسانی و تجارب حاصله ، قوانین و نظریه هایی را پایه گذاری نمودند تا از ناهنجاری ، هرج و مرج ، کشمکش و نزاع بین جوامع انسانی کاسته شود و راه را برای پیشرفت و رفاه و همزیستی مسالمت آمیز هموار سازد . ژان ژاک روسو اندیشمند بزرگ عرصه ی اجتماع با تئوری "قراردادهای احتماعی" در راه چگونگی تعامل و کنار هم زیستن در جوامع انسانی گامی مهم وبرجسته برداشت تا ما بتوانیم بطورعملی و اجرایی در کنار هم ، قانونمند و بدون خشونت و نزاع زندگی کنیم .
در واقع" قرارداد اجتماعی" روسو ودیگرنظرات اندیشمندان سیاسی-اجتمائی سنگ بنا و راهنمایی برای جوامع انسانی است که بر پایه آنها باید قبول کنیم هر جریان ، ایده یا تشکل اجتماعی – سیاسی که بتواند اکثریتی از آ رای مردم یک جامعه را بخود جلب کند حاکمیت و اجرای قوانین جامعه را بعهده گیرد و بقیه هم این رأی و نظر را بپذیرند ( البته با رعایت حقوق همه ی افراد و جریان ها و اقلیت ) .این کثرت گرایی و احترام به رأی اکثریت به هیچ وجه قائل به انسان های ویژه یا حق وحقوق ویژه و معیارهای تبعیض آمیز و تقسیم انسان ها به حق وباطل ویا رفتارهای قیم مابانه نیست . واضح و مبرهن است که جامعه ی ما و هر جامعه ی دیگری که عقلانیت و بهروزی و پیشرفت را سر لوحه کار خود قرار دهد نمی تواند خلاف این تجارت و اندیشه ها قدم بردارد . اگر کسانی پیدا شوند که خلاف این اصول اجتماعی اقدام کنند و یا در محافلی آموزش ببینند که انسان ها را به گروه های حق و باطل تقسیم کنند و خود را حق مطلق و انسان های خاص و ویژه بپندارند و از طرف دیگر بدون این که بتوانند آراء و نظرات و استقبال اکثریت جامعه را هم با خود داشته باشند در صدد تمامیت خواهی و حاکمیت بلا منازع بر جامعه باشند و به کثرت گرائی و پذیرش نظر اکثریت آحاد جامعه هم بی اعتنا باشند ، بدون شک و بطور یقین جامعه را دچار خشونت و نزاع و تشنج آفرینی نموده و در نهایت به بی اعتمادی و رویا رویی بی سرانجام و خانمان سوز می کشانند.
پس بیاییم به اندازه وزن اجتماعی واستقبال وپذیرش مردم ادعای سهمی از قدرت داشته باشیم و با توسل به اهرمهای غیر قانونی یا به ظاهر قانونی وقلب واقعیتها جامعه را به بیراهه نکشانیم .
برای عملی ساختن این قانونمندی، احساس مسولیت برای کسانیکه ناظربر روند تبلور عملی افکار عمومی ومنصه ظهور عملی آن ،یعنی انتخابات هستند خیلی بیشتر است.
علوم احتماعی وسیاسی گرچه عینا همانند علوم ریاضی نیست ولی باز هم چار چوب و اصول خاص خود را دارد که عدم آگاهی به ماهیت و قانونمندی آن و سد راه آن شدن با بکارگیری خشونت و بد اخلاقی سیاسی مصائب و رنج های بیکرانی برای جامعه ببار خواهد آورد .
اگر کسانی چنین بیاموزند که رأی اکثریت ( از نظر کمی نه کیفی ) برایشان ملاک و معیار نیست و دچار چنان تفسیری غیر واقع بینانه شوند که گویا فقط کیفیت نظر و آ رای خاص متعلق به گروهی خاص مهم است ، در واقع منکر اصول اولیه ی برابری حقوق انسان ها می شوند و چون برای مرادان و مریدان هم فکر خودشان حق ویژه قائل اند و به غیراز نظر خود به هیچ صراط دیگر مستقیم نیستند ، جامعه را دچار خشونت و آشوب خواهند کرد. صاحبان این تفسیر و نظر علیرغم اعلام ارادت و ادعاهای پر زرق و برق شان حتی به این گفته امام خمینی که "میزان رأی ملت است" هم ایمان و التزامی ندارند و رعایت قواعدوسلوک مراد و مرید ی شان تا زمانی خواهد بود که با افکار محدودشان همخوانی داشته باشد ،منافع شان را تامین کند و لاغیر ...
با رشد جامعه و تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی گوناگون ، این روابط اجتماعی و قوانین حاکم بر آن شکل پیچیده تر و گستره ی وسیع تر می یابد و باالطبع علم اجتماع و نحوه ی اداره ی جوامع تکامل و نوآوری های جدید و آگاهی بر آنها را می طلبد . بر پایه ی همین ضروریات و ونیازقانونمندی روابط جوامع انسانی بود که فیلسوفان ، جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان عرضه ی علم و سیاست بابررسی جوامع انسانی و تجارب حاصله ، قوانین و نظریه هایی را پایه گذاری نمودند تا از ناهنجاری ، هرج و مرج ، کشمکش و نزاع بین جوامع انسانی کاسته شود و راه را برای پیشرفت و رفاه و همزیستی مسالمت آمیز هموار سازد . ژان ژاک روسو اندیشمند بزرگ عرصه ی اجتماع با تئوری "قراردادهای احتماعی" در راه چگونگی تعامل و کنار هم زیستن در جوامع انسانی گامی مهم وبرجسته برداشت تا ما بتوانیم بطورعملی و اجرایی در کنار هم ، قانونمند و بدون خشونت و نزاع زندگی کنیم .
در واقع" قرارداد اجتماعی" روسو ودیگرنظرات اندیشمندان سیاسی-اجتمائی سنگ بنا و راهنمایی برای جوامع انسانی است که بر پایه آنها باید قبول کنیم هر جریان ، ایده یا تشکل اجتماعی – سیاسی که بتواند اکثریتی از آ رای مردم یک جامعه را بخود جلب کند حاکمیت و اجرای قوانین جامعه را بعهده گیرد و بقیه هم این رأی و نظر را بپذیرند ( البته با رعایت حقوق همه ی افراد و جریان ها و اقلیت ) .این کثرت گرایی و احترام به رأی اکثریت به هیچ وجه قائل به انسان های ویژه یا حق وحقوق ویژه و معیارهای تبعیض آمیز و تقسیم انسان ها به حق وباطل ویا رفتارهای قیم مابانه نیست . واضح و مبرهن است که جامعه ی ما و هر جامعه ی دیگری که عقلانیت و بهروزی و پیشرفت را سر لوحه کار خود قرار دهد نمی تواند خلاف این تجارت و اندیشه ها قدم بردارد . اگر کسانی پیدا شوند که خلاف این اصول اجتماعی اقدام کنند و یا در محافلی آموزش ببینند که انسان ها را به گروه های حق و باطل تقسیم کنند و خود را حق مطلق و انسان های خاص و ویژه بپندارند و از طرف دیگر بدون این که بتوانند آراء و نظرات و استقبال اکثریت جامعه را هم با خود داشته باشند در صدد تمامیت خواهی و حاکمیت بلا منازع بر جامعه باشند و به کثرت گرائی و پذیرش نظر اکثریت آحاد جامعه هم بی اعتنا باشند ، بدون شک و بطور یقین جامعه را دچار خشونت و نزاع و تشنج آفرینی نموده و در نهایت به بی اعتمادی و رویا رویی بی سرانجام و خانمان سوز می کشانند.
پس بیاییم به اندازه وزن اجتماعی واستقبال وپذیرش مردم ادعای سهمی از قدرت داشته باشیم و با توسل به اهرمهای غیر قانونی یا به ظاهر قانونی وقلب واقعیتها جامعه را به بیراهه نکشانیم .
برای عملی ساختن این قانونمندی، احساس مسولیت برای کسانیکه ناظربر روند تبلور عملی افکار عمومی ومنصه ظهور عملی آن ،یعنی انتخابات هستند خیلی بیشتر است.
علوم احتماعی وسیاسی گرچه عینا همانند علوم ریاضی نیست ولی باز هم چار چوب و اصول خاص خود را دارد که عدم آگاهی به ماهیت و قانونمندی آن و سد راه آن شدن با بکارگیری خشونت و بد اخلاقی سیاسی مصائب و رنج های بیکرانی برای جامعه ببار خواهد آورد .
اگر کسانی چنین بیاموزند که رأی اکثریت ( از نظر کمی نه کیفی ) برایشان ملاک و معیار نیست و دچار چنان تفسیری غیر واقع بینانه شوند که گویا فقط کیفیت نظر و آ رای خاص متعلق به گروهی خاص مهم است ، در واقع منکر اصول اولیه ی برابری حقوق انسان ها می شوند و چون برای مرادان و مریدان هم فکر خودشان حق ویژه قائل اند و به غیراز نظر خود به هیچ صراط دیگر مستقیم نیستند ، جامعه را دچار خشونت و آشوب خواهند کرد. صاحبان این تفسیر و نظر علیرغم اعلام ارادت و ادعاهای پر زرق و برق شان حتی به این گفته امام خمینی که "میزان رأی ملت است" هم ایمان و التزامی ندارند و رعایت قواعدوسلوک مراد و مرید ی شان تا زمانی خواهد بود که با افکار محدودشان همخوانی داشته باشد ،منافع شان را تامین کند و لاغیر ...
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
