دادستان کل کشور در نشست خبری خبر داد
دادستان کل کشور گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی برای دستگاه قضا است تا بخشی از دستاوردها و اقدامات را به نظر مردم برساند.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و 72 تن از یاران باوفای انقلاب گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی برای دستگاه قضا است تا بخشی از دستاوردها و اقدامات را به نظر مردم برساند
وی ادامه داد: از حادثه دردناک تیرماه 60 حدود 36 سال می‌گذرد و جوانان امروز ما آن حوادث سخت را ندیده‌اند و شاید از جزئیات امر مطلع نباشند، همان جنایتی که امروز عاملان سرسپرده استکبار به صورت حمایت از گروهک‌های تکفیری انجام می‌دهند در دهه 60 نیز داعش‌های داخل کشور این جنایات را مرتکب می‌شدند و خوشبختانه مردم این جنایتکاران را شناخته و پس زدند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: قوه قضاییه در برخورد با جریان نفاق حقیقتا مجاهدانه کار کرد و نفاق به وسیله محاکم و دادستانی کل انقلاب با برخوردهای قاطعانه و مقتدرانه ریشه کن شد، هر چند امروز متاسفانه در جهت تخریب و تضعیف قوه قضاییه سخنان و مطالب غیرصحیحی را می خواهند به جامعه القا کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز قوه قضائیه با کمبودهایی که دارد و با تلاش قضات عالیرتبه، در جهت مبارزه با فساد و مفسدین تلاش می‌کند، گفت: البته ما ادعا نداریم که قوه قضائیه امروز ما بی عیب و نقص است؛ اما باید تلاش کنیم بر نقاط قوت بیفزاییم و قوه قضاییه قوه حاکمیتی است و انتظار این است که نظام دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها کمک کنند.
وی با بیان اینکه در دادستانی بحث نظارت بر دادسراهای سراسر کشور را پیگیر هستیم، گفت: همچنین دفاع از حقوق عمومی، رسیدگی به شکایات مراجعین به دادیارهای سراسر کشور، نظارت عالیه بر ضابطین دستگاه قضایی اعم از ضابط عام و خاص از جمله مواردی است که مورد توجه بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: در جایی که منافع ایران را در خطر ببینیم از طریق وزارت امور خارجه پیگیر دعاوی می‌شویم که بخشی از دعاوی پیگیری شده، بخشی به نتیجه رسیده و برخی به نتیجه نرسیده است، به عنوان مثال در مورد مصادره بنیاد علوی آمریکا هم شاکی و هم قاضی است.
این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی است اهانت و حرف‌های ناپسند برای هرکسی که باشد خصوصا مقامات پسندیده نیست و محکوم است، تصریح کرد: دستگاه قضایی این امر را شایسته نظام و مردم نمی‌داند و توسط هر جناح و گروهی انجام شود محکوم است. در ماجرای توهین به رییس جمهور دادستان تهران تشکیل پرونده داد و از ضابطین، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات لازم را جمع آوری کرده است و امیدواریم برخورد عادلانه صورت گیرد.
وی ادامه داد: اهانت برای هیچ مقام و فرد مسلمان زیبنده نیست و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و انتظار ما از اصحاب رسانه تلاش در این عرصه است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با اخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: برای شش نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و مطابق قانون بررسی صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حادثه اخیر تروریستی در تهران اظهار کرد: بعد از حادثه تروریستی که در تهران اتفاق افتاد، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی که مظنون و تحت نظر بودند را بازداشت کردند و این افراد در چند استان که بیشتر در معرض در معرض تردد عناصر تکفیری بودند به دام افتاده و اقدامات بسیار خوبی توسط سربازان گمنام در وزارت اطلاعات صورت گرفت و افراد زیادی از این‌ها شناسایی و دستگیر شدند و به آنها اجازه اقدام تروریستی داده نشد.
وی ادامه داد: رسیدگی قضایی به پرونده آنها در حوزه‌هایی است که در آن دستگیر شده‌اند؛ اما در مورد عناصر اصلی آنها به تهران منتقل خواهد شد و راه قانونی باز است و می‌توان آنها را به عنوان سازمان واحدی در تهران رسیدگی کرد و یا اگر لازم باشد از قانون احاله استفاده خواهد شد.
این مسئول عالی قضایی افزود: در مورد برخی از این تحقیقات تکمیل شده است و برخی همچنان در حال تحقیق هستند و تا زمانی که تحویل قوه قضائیه نشده و کیفرخواست آنها صادر نگردیده نمی‌توان تعداد آنها را اعلام کرد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با عملکرد دادستانی کل در رابطه با عملکرد بر دادسراها، گفت: در امر نظارت یک نوع نظارت میدانی داریم که از سابق این کار انجام می‌شد؛ اما با توجه به عده و عُده به نظر می‌رسید این نظارت کافی نیست. البته نظارت میدانی جدی گرفته شده است اما از زمانی که بنده به دادستانی کل آمده‌ام نظارت سیستمی را فعال کردیم و این امر به صورت جدی پیگیری می‌شود و چنانچه اشکالی را در نظارت سیستمی ببینیم به دادستان مربوطه اعلام می‌کنیم. همچنین دادستان مراکز استان‌ها هم این نظارت را بر حوزه‌های خود دارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: همچنین ما در دادستانی کل کشور دریچه‌ای را گشوده‌ایم که مردم می‌توانند هرگاه در مراجعه به دادسراها نقد یا اشکالی را مشاهده کردند، از طریق سامانه آن را به ما منتقل کنند که باید در یک فرم مشخصات شخصی شاکی، شعبه مربوطه و پرونده ثبت شود و نظارت به صورت سیستمی پیگیری می‌شود.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: گاهی بر اثر کثرت کار و کثرت مراجعه کنندگان به دادسراها و از طرفی کمبود عده و عده نمی‌توانیم رضایت مراجعین را آنگونه شایسته است فراهم کنیم، از طرفی این بخش از مشکلات یک شبه قابل حل نیست البته در سال‌های اخیر دستگاه قضا توانسته بخشی از نیازمندی های خود را از لحاظ امکانات فراهم کند؛ اما تا نقطه مطلوب و قابل قبول فاصله داریم.
وی ادامه داد: مشاهده کنید که در همین تهران دادسراهای ما در چه ساختمان‌هایی هستند، یک بخشی از همین اعتبارات که در اختیار رئیس قوه قضائیه است و اینقدر مورد تهاجم قرار گرفته و حرف‌های نامربوط نسبت به آن زده شده است بیایند بررسی کنند که بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در تهران و سایر شهرستان‌ها ساخته شده با توجه به کمبود اعتبار عمرانی از محل همین پول‌ها بوده است. آقایان بررسی کنند که مشکلات قوه قضائیه چیست؟ ما از نظر عده و عُده شرمنده مردم هستیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا وزارت اطلاعات پاسخ نامه شما را در خصوص وضعیت دوتابعیتی‌ها داده است یا خیر نیز گفت: ان شالله وزارت اطلاعات پیام شما (خطاب به خبرنگار) را می‌شنود و هرچه زودتر جواب خواهند داد. البته می‌خواستم پیرو همان نامه درخواست کنم که پاسخ ما را زودتر بدهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با تعداد تخلفات انتخاباتی و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، تصریح کرد: در خصوص تخلفات انتخابی جمعا 277 شکایت داشتیم که جزئیات آن موجود است. تعدادی از این شکایات رسیدگی و در دادسر منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است و تحقیقات برخی هنوز تکمیل نشده است.
وی ادامه داد: در مجموع این شکایات در سه شعبه مطرح است و برخی پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌ها است که چون در صلاحیت دادسرای تهران است در آنجا رسیدگی می‌شود که تفهیم اتهام شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا اگر جرائم مقامات طبق قانون احراز شود برخورد قانونی صورت می‌گیرد. البته گاهی فرآیند رسیدگی زمانبر است هر چند افکار عمومی انتظار رسیدگی سریع را دارد و حتی خود بنده دغدغه زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها دارم و با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که در راستای تحقیقات به آنها کمک کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک سرنوشت این پرونده‌ها مشخص شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ قانون جرم سیاسی چه اقدامانی درباره ضرورت حضور هیئت‌هیا منصفه در دادگاه‌های مربوط به این جرائم صورت گرفته است؟بیان داشت: قطعا رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه و در چارچوب قانون با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود اما جرائم امنیتی را باید از جرائم سیاسی تفکیک کرد؛ انچه که داعش، منافقین و جریانات انحرافی انجام می‌دهند جرم سیاسی نیست که در دادگاه و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود بلکه به این جرائم در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه فیلتر سایت و کانال‌های ضد انقلاب گفت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌های کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرورها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی ان فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده‌های اقدامات تروریستی بیشتر مربوط به کدام استان‌ها بوده است، بیان داشت: عمدتا مروبط به غرب کشور بوده و برخی هم مربوط به شرق کشور است.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین منتظری پرسید که آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی به کجا رسید و اینکه آیا لیست جدیدی از بدهکاران دانه درشت بانکی به قوه قضائیه اعلام شده است؟ که وی پاسخ داد: تعدای از پرونده‌های معوقات بانکی در دادسرای اقتصادی مطرح رسیدگی است. استحضار دارید مسائل بانکی دارای فرآیند رسیدگی طولانی است و طبق آخرین امار ما حدود شش الی هفت پرونده مهم از یانک‌های مختلف داریم که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در این زمینه متاسفانه برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارند این پرونده‌ها نیاز به نظر کارشناسی دارد بنابراین به کارشناسان پولی و بانکی ارجاع می‌شود. بنده در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار موضوع را مطرح کردم و از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت خود را بر موسسات پولی و بانک افرایش دهد که البته بانک مرکزی نظارت خود را افزایش داده است. نماینده ما در هیئت انتظامی بانک مرکزی حضور جدی دارد. پرونده های تعدادی از بانک های حصوصی و حتی دولتی در هیئت انتظامی مطرح است و مطمئن باشند که با آنها برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری به مردم توصیه کرد که هیچ اعتمادی به موسساتی که فاقد مجور هستند و عملکرد مثبت ندارند، نکنند و خود را به دام این موسسات زالو صفت گرفتار نکنند. برخی موسسات وعده سود بالای 35 درصد می‌دادند درحالیکه هیچ کاری انجام نمی‌دادند و عملکردی نداشتند.
وی افزود: بانک مرکزی به لحاظ وظیفه و رسالتش حتما باید بستر لازم را برای نظارت فراهم کند و نبایستی چندبار از یک سوراخ گزیده شویم. با تعامل و هماهنگی بانک مرکزی و نیروزی انتظامی می توانند موسساتی که در گوشه و کنار شهرها شعبه ایجاد کرده اند را شناسایی و بررسی کنند تا ببیند که مجوز دارند یا خیر و آیا عملیات پولی و بانکی آن ها مطابق قانون است و از طرفی ما از دادستان ها خواسته ایم این موارد را بررسی کنند.
این مسئول عالی قضایی در ارتباط با پاسخ به اظهارات برخی افراد که در ایام انتخابات علیه قوه قضائیه مطالبی را مطرح کرده اند، گفت: شایسته نیست که قوه قضائیه برای خود پرونده ایجاد کند، بخشی با پاسخ و بخشی به صورت عملی باید جواب داده شود، البته همه جا لازم نیست که پاسخ دهیم و پرونده تشکیل دهیم، افکار عمومی خود آگاه است و حق را از باطل تشخیص می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دانیال زاده نیز گفت: آن پرونده در دادسرای تهران مطرح رسیدگی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی تصریح کرد: در این خصوص هنوز اعلام شکایت نشده است، البته یکسری بازرسی‌ها توسط سازمان بازرسی انجام شده است و اقداماتی انجام داد و گزارشاتی از آن به دادسرای تهران ارسال شد که برخی عنوان مجرمانه نداشت یعنی آن فرد که چنین حقوقی را دریافت می کرده طبق قانون بوده و تصورش این بوده که قانون به او این اجازه را داده است و بلافاصله که متوجه شد وجوه دریافتی در چارچوب قانون نبوده ان مبالغ را برگردانده است بنابراین در اینجا این فرد مجرم نیست. در این زمینه اعلام زیادی از سوی دستگاه‌ها نشده و همکاری هایی که انتظار می رفت صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره لو رفتن سوالات امتحانی و اینکه آیا پرونده‌ای در دادستانی تشکیل شده است یا خیر، افزود: این قضیه برای هفته گذشته بود و هنوز اعلام جرمی از ناحیه مقامات مربوطه صورت نگرفته است، اگر اعلام جرم شود قطعا با متخلفین برخورد خواهد شد.
منبع: میزان
وی ادامه داد: از حادثه دردناک تیرماه 60 حدود 36 سال می‌گذرد و جوانان امروز ما آن حوادث سخت را ندیده‌اند و شاید از جزئیات امر مطلع نباشند، همان جنایتی که امروز عاملان سرسپرده استکبار به صورت حمایت از گروهک‌های تکفیری انجام می‌دهند در دهه 60 نیز داعش‌های داخل کشور این جنایات را مرتکب می‌شدند و خوشبختانه مردم این جنایتکاران را شناخته و پس زدند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: قوه قضاییه در برخورد با جریان نفاق حقیقتا مجاهدانه کار کرد و نفاق به وسیله محاکم و دادستانی کل انقلاب با برخوردهای قاطعانه و مقتدرانه ریشه کن شد، هر چند امروز متاسفانه در جهت تخریب و تضعیف قوه قضاییه سخنان و مطالب غیرصحیحی را می خواهند به جامعه القا کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز قوه قضائیه با کمبودهایی که دارد و با تلاش قضات عالیرتبه، در جهت مبارزه با فساد و مفسدین تلاش می‌کند، گفت: البته ما ادعا نداریم که قوه قضائیه امروز ما بی عیب و نقص است؛ اما باید تلاش کنیم بر نقاط قوت بیفزاییم و قوه قضاییه قوه حاکمیتی است و انتظار این است که نظام دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها کمک کنند.
وی با بیان اینکه در دادستانی بحث نظارت بر دادسراهای سراسر کشور را پیگیر هستیم، گفت: همچنین دفاع از حقوق عمومی، رسیدگی به شکایات مراجعین به دادیارهای سراسر کشور، نظارت عالیه بر ضابطین دستگاه قضایی اعم از ضابط عام و خاص از جمله مواردی است که مورد توجه بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: در جایی که منافع ایران را در خطر ببینیم از طریق وزارت امور خارجه پیگیر دعاوی می‌شویم که بخشی از دعاوی پیگیری شده، بخشی به نتیجه رسیده و برخی به نتیجه نرسیده است، به عنوان مثال در مورد مصادره بنیاد علوی آمریکا هم شاکی و هم قاضی است.
این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی است اهانت و حرف‌های ناپسند برای هرکسی که باشد خصوصا مقامات پسندیده نیست و محکوم است، تصریح کرد: دستگاه قضایی این امر را شایسته نظام و مردم نمی‌داند و توسط هر جناح و گروهی انجام شود محکوم است. در ماجرای توهین به رییس جمهور دادستان تهران تشکیل پرونده داد و از ضابطین، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات لازم را جمع آوری کرده است و امیدواریم برخورد عادلانه صورت گیرد.
وی ادامه داد: اهانت برای هیچ مقام و فرد مسلمان زیبنده نیست و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و انتظار ما از اصحاب رسانه تلاش در این عرصه است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با اخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: برای شش نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و مطابق قانون بررسی صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حادثه اخیر تروریستی در تهران اظهار کرد: بعد از حادثه تروریستی که در تهران اتفاق افتاد، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی که مظنون و تحت نظر بودند را بازداشت کردند و این افراد در چند استان که بیشتر در معرض در معرض تردد عناصر تکفیری بودند به دام افتاده و اقدامات بسیار خوبی توسط سربازان گمنام در وزارت اطلاعات صورت گرفت و افراد زیادی از این‌ها شناسایی و دستگیر شدند و به آنها اجازه اقدام تروریستی داده نشد.
وی ادامه داد: رسیدگی قضایی به پرونده آنها در حوزه‌هایی است که در آن دستگیر شده‌اند؛ اما در مورد عناصر اصلی آنها به تهران منتقل خواهد شد و راه قانونی باز است و می‌توان آنها را به عنوان سازمان واحدی در تهران رسیدگی کرد و یا اگر لازم باشد از قانون احاله استفاده خواهد شد.
این مسئول عالی قضایی افزود: در مورد برخی از این تحقیقات تکمیل شده است و برخی همچنان در حال تحقیق هستند و تا زمانی که تحویل قوه قضائیه نشده و کیفرخواست آنها صادر نگردیده نمی‌توان تعداد آنها را اعلام کرد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با عملکرد دادستانی کل در رابطه با عملکرد بر دادسراها، گفت: در امر نظارت یک نوع نظارت میدانی داریم که از سابق این کار انجام می‌شد؛ اما با توجه به عده و عُده به نظر می‌رسید این نظارت کافی نیست. البته نظارت میدانی جدی گرفته شده است اما از زمانی که بنده به دادستانی کل آمده‌ام نظارت سیستمی را فعال کردیم و این امر به صورت جدی پیگیری می‌شود و چنانچه اشکالی را در نظارت سیستمی ببینیم به دادستان مربوطه اعلام می‌کنیم. همچنین دادستان مراکز استان‌ها هم این نظارت را بر حوزه‌های خود دارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: همچنین ما در دادستانی کل کشور دریچه‌ای را گشوده‌ایم که مردم می‌توانند هرگاه در مراجعه به دادسراها نقد یا اشکالی را مشاهده کردند، از طریق سامانه آن را به ما منتقل کنند که باید در یک فرم مشخصات شخصی شاکی، شعبه مربوطه و پرونده ثبت شود و نظارت به صورت سیستمی پیگیری می‌شود.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: گاهی بر اثر کثرت کار و کثرت مراجعه کنندگان به دادسراها و از طرفی کمبود عده و عده نمی‌توانیم رضایت مراجعین را آنگونه شایسته است فراهم کنیم، از طرفی این بخش از مشکلات یک شبه قابل حل نیست البته در سال‌های اخیر دستگاه قضا توانسته بخشی از نیازمندی های خود را از لحاظ امکانات فراهم کند؛ اما تا نقطه مطلوب و قابل قبول فاصله داریم.
وی ادامه داد: مشاهده کنید که در همین تهران دادسراهای ما در چه ساختمان‌هایی هستند، یک بخشی از همین اعتبارات که در اختیار رئیس قوه قضائیه است و اینقدر مورد تهاجم قرار گرفته و حرف‌های نامربوط نسبت به آن زده شده است بیایند بررسی کنند که بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در تهران و سایر شهرستان‌ها ساخته شده با توجه به کمبود اعتبار عمرانی از محل همین پول‌ها بوده است. آقایان بررسی کنند که مشکلات قوه قضائیه چیست؟ ما از نظر عده و عُده شرمنده مردم هستیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا وزارت اطلاعات پاسخ نامه شما را در خصوص وضعیت دوتابعیتی‌ها داده است یا خیر نیز گفت: ان شالله وزارت اطلاعات پیام شما (خطاب به خبرنگار) را می‌شنود و هرچه زودتر جواب خواهند داد. البته می‌خواستم پیرو همان نامه درخواست کنم که پاسخ ما را زودتر بدهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با تعداد تخلفات انتخاباتی و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، تصریح کرد: در خصوص تخلفات انتخابی جمعا 277 شکایت داشتیم که جزئیات آن موجود است. تعدادی از این شکایات رسیدگی و در دادسر منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است و تحقیقات برخی هنوز تکمیل نشده است.
وی ادامه داد: در مجموع این شکایات در سه شعبه مطرح است و برخی پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌ها است که چون در صلاحیت دادسرای تهران است در آنجا رسیدگی می‌شود که تفهیم اتهام شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا اگر جرائم مقامات طبق قانون احراز شود برخورد قانونی صورت می‌گیرد. البته گاهی فرآیند رسیدگی زمانبر است هر چند افکار عمومی انتظار رسیدگی سریع را دارد و حتی خود بنده دغدغه زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها دارم و با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که در راستای تحقیقات به آنها کمک کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک سرنوشت این پرونده‌ها مشخص شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ قانون جرم سیاسی چه اقدامانی درباره ضرورت حضور هیئت‌هیا منصفه در دادگاه‌های مربوط به این جرائم صورت گرفته است؟بیان داشت: قطعا رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه و در چارچوب قانون با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود اما جرائم امنیتی را باید از جرائم سیاسی تفکیک کرد؛ انچه که داعش، منافقین و جریانات انحرافی انجام می‌دهند جرم سیاسی نیست که در دادگاه و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود بلکه به این جرائم در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه فیلتر سایت و کانال‌های ضد انقلاب گفت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌های کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرورها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی ان فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده‌های اقدامات تروریستی بیشتر مربوط به کدام استان‌ها بوده است، بیان داشت: عمدتا مروبط به غرب کشور بوده و برخی هم مربوط به شرق کشور است.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین منتظری پرسید که آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی به کجا رسید و اینکه آیا لیست جدیدی از بدهکاران دانه درشت بانکی به قوه قضائیه اعلام شده است؟ که وی پاسخ داد: تعدای از پرونده‌های معوقات بانکی در دادسرای اقتصادی مطرح رسیدگی است. استحضار دارید مسائل بانکی دارای فرآیند رسیدگی طولانی است و طبق آخرین امار ما حدود شش الی هفت پرونده مهم از یانک‌های مختلف داریم که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در این زمینه متاسفانه برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارند این پرونده‌ها نیاز به نظر کارشناسی دارد بنابراین به کارشناسان پولی و بانکی ارجاع می‌شود. بنده در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار موضوع را مطرح کردم و از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت خود را بر موسسات پولی و بانک افرایش دهد که البته بانک مرکزی نظارت خود را افزایش داده است. نماینده ما در هیئت انتظامی بانک مرکزی حضور جدی دارد. پرونده های تعدادی از بانک های حصوصی و حتی دولتی در هیئت انتظامی مطرح است و مطمئن باشند که با آنها برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری به مردم توصیه کرد که هیچ اعتمادی به موسساتی که فاقد مجور هستند و عملکرد مثبت ندارند، نکنند و خود را به دام این موسسات زالو صفت گرفتار نکنند. برخی موسسات وعده سود بالای 35 درصد می‌دادند درحالیکه هیچ کاری انجام نمی‌دادند و عملکردی نداشتند.
وی افزود: بانک مرکزی به لحاظ وظیفه و رسالتش حتما باید بستر لازم را برای نظارت فراهم کند و نبایستی چندبار از یک سوراخ گزیده شویم. با تعامل و هماهنگی بانک مرکزی و نیروزی انتظامی می توانند موسساتی که در گوشه و کنار شهرها شعبه ایجاد کرده اند را شناسایی و بررسی کنند تا ببیند که مجوز دارند یا خیر و آیا عملیات پولی و بانکی آن ها مطابق قانون است و از طرفی ما از دادستان ها خواسته ایم این موارد را بررسی کنند.
این مسئول عالی قضایی در ارتباط با پاسخ به اظهارات برخی افراد که در ایام انتخابات علیه قوه قضائیه مطالبی را مطرح کرده اند، گفت: شایسته نیست که قوه قضائیه برای خود پرونده ایجاد کند، بخشی با پاسخ و بخشی به صورت عملی باید جواب داده شود، البته همه جا لازم نیست که پاسخ دهیم و پرونده تشکیل دهیم، افکار عمومی خود آگاه است و حق را از باطل تشخیص می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دانیال زاده نیز گفت: آن پرونده در دادسرای تهران مطرح رسیدگی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی تصریح کرد: در این خصوص هنوز اعلام شکایت نشده است، البته یکسری بازرسی‌ها توسط سازمان بازرسی انجام شده است و اقداماتی انجام داد و گزارشاتی از آن به دادسرای تهران ارسال شد که برخی عنوان مجرمانه نداشت یعنی آن فرد که چنین حقوقی را دریافت می کرده طبق قانون بوده و تصورش این بوده که قانون به او این اجازه را داده است و بلافاصله که متوجه شد وجوه دریافتی در چارچوب قانون نبوده ان مبالغ را برگردانده است بنابراین در اینجا این فرد مجرم نیست. در این زمینه اعلام زیادی از سوی دستگاه‌ها نشده و همکاری هایی که انتظار می رفت صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره لو رفتن سوالات امتحانی و اینکه آیا پرونده‌ای در دادستانی تشکیل شده است یا خیر، افزود: این قضیه برای هفته گذشته بود و هنوز اعلام جرمی از ناحیه مقامات مربوطه صورت نگرفته است، اگر اعلام جرم شود قطعا با متخلفین برخورد خواهد شد.
منبع: میزان
نظرات بینندگان
پر طرفدار ترین
عکس روز
