پویش صاحبخانه خوب یا مالیات چی خوب؟!

پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:چند صباحی است رسانه ملی به تقلید از سلبیرتی ها اقدام به راه اندازی پویشی به نام صاحبخانه خوب نموده است.

سوای بحث فرهنگی و ضرورت تعمیم امورات اخلاقی از طریق رسانه ملی ( که متاسفانه هیچگاه از این ظرفیت در مسیر صحیح  استفاده نشده است) ذکر این نکته ضروری است که راه اندازی این پویش ها در کشور ما با اهداف خاصی تشکیل می شوند و عمدتاً نمایشی و کم اثر و حتی در مواردی دارای سیکل معیوب هستند که نه تنها اثری در رفع یا حتی کاهش مناقشه مورد نظر ندارند، بلکه ممکن است به تشدید وخامت اوضاع نیز بیانجامد!

در حقیقت وقتی دست اندرکاران حوزه مسکن دریافتند که توان، اراده یا حتی در مواردی جرات مداخله جدی در ساماندهی اوضاع مسکن را ندارند، به منظور خالی نبودن عریضه به اقدامات کم اثر و نمایشی چون پویش صاحبخانه خوب روی آورند. در حالی که در سایر بلاد اگر مسئولی توان و یا اراده حل یک مناقشه یا یک معضل آن هم در سطح ملی را نداشته باشد، آینده و سرنوشت چندین میلیون نفر انسان بی پناه و غالباً از دهک های پائین جامعه را فدای حقوق نجومی خویش و تامین رفاه و آینده فرزندان، نوادگان، نتیجگان، نبیر‌گان، احفاد، اصحاب و اذناب خویش نمی کند و بلافاصله ضمن عذر خواهی از سمت خویش استعفا می دهد! اما در این بلاد در قبال اوضاع به هم ریخته اقتصادی به ویژه در بحث گرانی، تورم، مسکن ، خودرو ، دلار و ... هیچ مسئولی نیاز به استعفا یا عذر خواهی نمی بیند و به زعم برخی وزرا مدیریت فعلاً همین است که می بینید و خودتان رای دادید! بگذریم....

بدون تردید مسکن که در زمره نیاز های اساسی بشر است مورد توجه و عنایت خاص دولت ها قرار دارد و در همه کشور ها به منظور کنترل بازار مسکن قوانین سخت گیرانه ای وضع شده است که یکی از آنها اخذ مالیات متناسب با شرایط اقتصادی آن جامعه است تا جایی که خرید و نگهداری چندین مسکن برای افراد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

در نظام مالیاتی دنیا، ماليات بر عايدي سرمايه یا(CGT) از جمله مهمترین راهکارهای کنترل منابع مالی و جلوگیری از تجمیع ثروت در دستان برخی افراد خاص محسوب می شود. اين ماليات شامل درآمد حاصل از سرمايه‌هاي منقول و غیر منقول افراد است. اين دست ماليات دارای  کارکردهای گسترده ای است که افزايش درآمد مالياتي دولت و سلب انگيزه‌هاي سوداگرانه افراد از جمله کارکردهای اصلی آن محسوب می شوند. در حقیقت ماليات بر عايدي سرمايه از افرادی دریافت می شود که به واسطه این قبیل درآمد ها، صاحب ثروت می شوند و ارتباطي به کساني که درآمد متعارف و حتي پس‌انداز معقول دارند، ندارد.

مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در 170 کشور جهان اخذ می شود و در ايران با آنکه سامانه اطلاعاتي آن طراحی شده است همچنان قانوني براي تحقق آن وجود ندارد و یا به عبارت ساده تر اراده ای برای اجرای آن دیده نمی شود. اين ماليات با اينکه بسيار موثر است اما عملا مشمول 95 درصد مردم نمي‌شود. چرا که «ماليات بر عايدي سرمايه» مشمول کساني مي‌شود که سرمايه‌هايي ‌مازاد بر نياز خود و اعضاي خانواده دارند. دردمندانه این جماعت که شاید آنها را در کشور با عنوان چهار درصدی بشناسیم عمدتاً با مالیات بیگانه هستند و با توجه به وابستگی آنها به صاحبان قدرت و ثروت، ضرورتی برای پرداخت مالیات احساس نمی کنند.

به عنوان مثال در تهران فردی مالک بیش از 2500 مسکن است که هیچ کجای دنیا مشابه این رکورد یافت نمی شود و نخواهد شد همان طور در هیچ کجای دنیا یک جوان 31 ساله نمی تواند به تنهايي با پرداخت نقدي مبلغ 53 ميليارد و 550 ميليون تومان 38 هزار و 250 سکه طلا بخرد و مالیات هم ندهد!

عضوکميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ هفته گذشته دريک برنامه تلويزيوني گفت: فردي در تهران صاحب 2500 خانه است اما آنها را وارد بازار عرضه مسکن نمي‌کند. در سال 94 ما بر توليد ماليات بستيم اما بر خانه‌هاي مازاد و سوداگري مسکن هيچ مالياتي بسته نشد. در آن سال اين طرح به مجلس آمد اما با نقش آفريني برخي افراد موضوع ماليات بر عايدي سرمايه از دستور کار خارج شد.

وي گفت: 70 درصد معاملات مسکن مصرفي نيست و جنبه کسب سرمايه بيشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادي که صاحب تعداد خانه‌هاي بالا هستند تعيين مي‌کنند. افزايش قيمت مسکن در شهرهاي بزرگ، کم کم تاثيرش را نيز در شهرهاي کوچک خواهد گذاشت.

این نماينده مجلس در ادامه گفت: 10 ميليون و 500 هزار واحد مسکوني از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 ميليون و 400 هزار واحد آن در اختيار مصرف کننده قرار گرفته است. بقيه 7 ميليون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثير گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از اين افراد ماليات اخذ نمي‌شود. البته در پيش نويس لايحه‌اي ‌که بالاخره به همين منظور نوشته شده‌، خانه‌هاي افراد به تعداد اعضاي خانواده از اين نوع ماليات معاف دانسته شده است نه اینکه یک فرد به اندازه چند هزار خانواده از معافیت مالیاتی برخوردار شود.

هر چند در بحث مسکن عده ای معتقدند این افراد که دارای املاک متعدد هستند در افزایش قیمت مسکن نقش دارند و قیمت خانه را آنها تعیین می کنند ولی ذکر این نکته ضروری است که نبود آگاهی از علم اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری مطمئن، نگاه سودا گانه به بازار مسکن، عدم توان یا اراده دولت در اخذ مالیات از خانه های خالی، نبود انجمن صنفی و مستقل قابل اعتماد در کشور از جمله دلایل افزایش نرخ مسکن است.

در حقیقت با وجود اينکه در تهران طبق آمار وزارت راه و شهرسازي بيش از پانصد هزار خانه خالي وجود دارد، طي يک سال گذشته قيمت مسکن 112 درصد افزايش يافته است و اميد به خانه دار شدن در بین دهک های پائین جامعه در حال تبدیل شدن به رویا است. در تهران ميانگين قيمت يک آپارتمان 80 متری معادل دستمزد 40 سال کار يک کارگر بدون خرج کردن دستمزد است. اين رقم در نوع خود يک رکورد محسوب مي‌شود و به کاهش شاخص «اميد به آينده» منجر مي‌شود. در حقیقت با سیاست های موجود دراين ديار «روياي خانه دار شدن» به «کابوس خانه دار شدن» تبدیل شده است.

بی هیچ تردید تنها راه مقابله با افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بخش مسکن و جلوگیری از دور زدن قانون، شناسایی صاحبان قدرت و تاثیر گذار در عدم تصویب و اجرای قوانین مالیاتی جدی و حذف آنها از چرخه قانونگذاری است. اخذ مالیات استاندارد و حقیقی،  قیمت مسکن را منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه خواهد و گرنه همگان به فراست می دانند با راه اندازی پویش، کمپین، تروئیکا ، اجبار مجریان و گزارشگران والیبال در نصیحت صاحبخانه ها و ...، گره از کار هیچ مستاجری باز نخواهد کرد!