عراق
دفترعادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه ای ضمن درخواست از معترضان برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز تاکید کرد که اعتراضات اخیر عراق با برخی اقدامات مجرمانه و تروریستی همراه شده است.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از العالم:در بیانیه ای که توسط دفتر نخست وزیری عراق منتشر شده آمده است:
"تظاهرات به شکل علنی با برخی اقدامات مجرمانه و تروریستی همراه شد که با هدف تضعیف عراق صورت گرفت و ملت عراق و امنیت آن را مورد هدف قرار داد.
این اقدامات هیچ ارتباطی با اقدامات دموکراتیک ندارد و همچون ارتکاب قتل عمد علیه شهروندان و نیروهای امنیتی محسوب می شود و جرم تهدید به ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی، مجازات تا 7 سال زندان دارد و جرم ضرب و جرح یا خشونت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی ، مجازات تا یک سال زندان دارد.
مجازات جرم جلوگیری از انجام وظیفه کارمندان دولت، تا سه سال زندان در پی دارد. جرم تخریب یا از بین بردن یا اشغال ساختمانها و املاک یا تاسیسات عمومی دولتی یا تاسسات کشور از جمله راه و ترابری و پل ها مجازات سنگینی دارد و جرم آتش زدن خانه شهروندان بی گناه و پایگاه های نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و نیمه رسمی مجازات حبس ابد یا موقت را در پی دارد. جرم تحریک یا تشویق از طریق کمک مالی برای تخریب یا از بین بردن یا زیان رساندن به ساختمانها یا منافع دولتی یا تاسیسات عمومی، مجازات تا 20 سال زندان در بر دارد.
جرم تخلف از دستورات صادره از مراجع ذیربط از جمله مقررات منع آمد شدن در زمان های مشخص، مجازات زندان دارد و همچنین مجازات جرم حمله به نیروهای امنیتی مستقر در مناطق و میادین تظاهرات، زندان است. جرم شایعه پراکنی و تبلیغات و انتشار اخبار دروغین از راههای علنی مختلف برای کاشتن بذر ترس و نگرانی در دل شهروندان نیز مجازات زندان را در بر دارد و جرم تحریک کردن به شیوه های علنی برای قانونشکنی نیز با مجازات زندان روبرو می شود".
در این بیانیه از معترضان خواسته شده است تا "به تظاهرات مسالمت آمیز برای درخواست جهت حقوق مشروع متعهد باشند تا اینکه دولت بتواند آنها را اجرا کرده و جلوی کارهایی را که قانون عراق آنها را جرم تلقی کرده است، بگیرد".
دفتر عبدالمهدی از تظاهرات کنندگان خواست تا "ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات را حفظ کرده و چهره خوبی به نمایش بگذارند تا از این طریق فرصت را از دست کسانی که خواهان شرارت و بدی برای عراق هستند، بگیرند و با نیروهای امنیتی برای دستگیری عناصری که به وجهه آنها آسیب می رسانند، همکاری کنند "
این بیانیه تاکید کرد: حکومت به اتخاذ اقدامات حقوقی علیه کسانی که جرایم یاد شده را مرتکب شوند، متعهد است.
"تظاهرات به شکل علنی با برخی اقدامات مجرمانه و تروریستی همراه شد که با هدف تضعیف عراق صورت گرفت و ملت عراق و امنیت آن را مورد هدف قرار داد.
این اقدامات هیچ ارتباطی با اقدامات دموکراتیک ندارد و همچون ارتکاب قتل عمد علیه شهروندان و نیروهای امنیتی محسوب می شود و جرم تهدید به ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی، مجازات تا 7 سال زندان دارد و جرم ضرب و جرح یا خشونت علیه شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی ، مجازات تا یک سال زندان دارد.
مجازات جرم جلوگیری از انجام وظیفه کارمندان دولت، تا سه سال زندان در پی دارد. جرم تخریب یا از بین بردن یا اشغال ساختمانها و املاک یا تاسیسات عمومی دولتی یا تاسسات کشور از جمله راه و ترابری و پل ها مجازات سنگینی دارد و جرم آتش زدن خانه شهروندان بی گناه و پایگاه های نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و نیمه رسمی مجازات حبس ابد یا موقت را در پی دارد. جرم تحریک یا تشویق از طریق کمک مالی برای تخریب یا از بین بردن یا زیان رساندن به ساختمانها یا منافع دولتی یا تاسیسات عمومی، مجازات تا 20 سال زندان در بر دارد.
جرم تخلف از دستورات صادره از مراجع ذیربط از جمله مقررات منع آمد شدن در زمان های مشخص، مجازات زندان دارد و همچنین مجازات جرم حمله به نیروهای امنیتی مستقر در مناطق و میادین تظاهرات، زندان است. جرم شایعه پراکنی و تبلیغات و انتشار اخبار دروغین از راههای علنی مختلف برای کاشتن بذر ترس و نگرانی در دل شهروندان نیز مجازات زندان را در بر دارد و جرم تحریک کردن به شیوه های علنی برای قانونشکنی نیز با مجازات زندان روبرو می شود".
در این بیانیه از معترضان خواسته شده است تا "به تظاهرات مسالمت آمیز برای درخواست جهت حقوق مشروع متعهد باشند تا اینکه دولت بتواند آنها را اجرا کرده و جلوی کارهایی را که قانون عراق آنها را جرم تلقی کرده است، بگیرد".
دفتر عبدالمهدی از تظاهرات کنندگان خواست تا "ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات را حفظ کرده و چهره خوبی به نمایش بگذارند تا از این طریق فرصت را از دست کسانی که خواهان شرارت و بدی برای عراق هستند، بگیرند و با نیروهای امنیتی برای دستگیری عناصری که به وجهه آنها آسیب می رسانند، همکاری کنند "
این بیانیه تاکید کرد: حکومت به اتخاذ اقدامات حقوقی علیه کسانی که جرایم یاد شده را مرتکب شوند، متعهد است.
نظرات بینندگان
عکس روز
