یادداشت از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی:
تامین نیازهای ارزی کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب و اثرات فزاینده تولید صادراتی بر اقتصاد، از مهمترین اهداف سیاست توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود.
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی:جامعه ایران در زمینه صادرات غیرنفتی نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون است و فضاسازی مناسب برای صادرات غیرنفتی، مدیریت حرفه ای شناخت بازارهای جهانی، فعالیت های بازاریابی حرفه ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی از جمله اموری به شمار می رود که در قالب یک نظام باید به آنها توجه شود، در غیر این صورت فعالیت های غیرنفتی را با شعار نمی توان پیگیری کرد و انتظار موفقیت در این زمینه داشت.
تامین نیازهای ارزی کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب و اثرات فزاینده تولید صادراتی بر اقتصاد، از مهمترین اهداف سیاست توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود.
به این ترتیب، توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و فراهم کردن بسترهای صادراتی کشور، برای رسیدن به این اهداف از اهمیت ویژهای برخوردار است. البته این در حالی است که شدت گرفتن تحریمهای غرب علیه کشورمان شرایط را برای صادرات حساستر کرده و مسوولان ارشد کشور نیز بهدنبال رفع موانع موجود برآمدهاند.
بنابراین تلاشهای زیادی برای خنثی کردن این تحریمها و بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی شده است تا بتوانیم وابستگی به نفت را کم کنیم و صادرات غیرنفتی را در کشور افزایش دهیم.
اما بهنظر میرسد که این تلاشها باید بیشتر شود تا به نتایج بهتری دست یابیم، از این رو بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات عظیم خدادادی و همچنین شناسایی مزیتهای اقتصادی هر بخش، در چارچوب ایجاد روابط تجاری- مبادلاتی با کشورها و توجه به صنایع و تولید دارای مزیت صادراتی، میتواند مبنای توسعه و افزایش صادرات در کشور شود.
در همین راستا برای اینکه به سمت تولید صادراتمحور و توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کنیم، باید در گام نخست میزان تولید کالای دارای مزیت صادراتی را در کشور افزایش دهیم و تا جایی که ممکن است، قیمت تمامشده کالا را که یکی دیگر از مزیتهای کالاهای صادراتی است، کاهش دهیم که بهنظر میرسد در این زمینه تا حدودی موفق عمل کردهایمالبته تقویت زیرساختهای صادراتی، ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و رفع مشکلات مربوط به گمرک، حملونقل و همچنین معافیتهای مالیاتی و بیمهای در این بخشها، از جمله مشوقهایی است که از یکسو میتواند باعث افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و تولید شود و از سوی دیگر راه بازارهای جهانی را برای فعالان این بخش باز کند که این امر، در نهایت بهطور حتم به توسعه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی خواهد انجامید.
با این همه بهنظر میرسد اگر سیاستگذاری و برنامهریزیهای کشور در راستای کاهش واردات و صادرات بیشتر باشد، با توجه به امکانات عظیم خدادادی که در بخشهای مختلف وجود دارد، میتوانیم تولید غیرنفتی را افزایش داده و صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفتی کنیم که اگر این امر محقق شود، بخش اعظمیاز تحریمها را خنثی کرده و درآمدهای ارزی را در این بخش افزایش میدهیم که این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
هر زمانی که سخن از برنامه ریزی و سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف است، آغازگر آن باید شناخت نیازها و انتظارها و خواسته ای بازار هدف باشد. از این رو باید بیان داشت که بدون تعریف کردن بازار هدف و بدون شناخت نیاز و خواسته های این بازارها و ارتباط حرفه ای با آنها، هرگونه سرمایه گذاری که صورت بگیرد، یک نوع سرمایه گذاری مبهم و بدون آینده است. بنابراین هر گونه سرمایه گذاری در کشورهای منطقه باید با مطالعه و انتخاب بازار هدف و چگونگی رقابت در بازارهای منطقه ای همراه شود و بعد از آن باید دید که با توجه به واقعیت های موجود در آنها، چه نوع سرمایه گذاری بر روی چه نوع محصول هایی انجام شود که بتوان در آینده بازارهای کشورهای منطقه را به دست آورد.
زمینه توسعه صادرات غیرنفتی چالش هایی در گذشته وجود داشته است و علاوه بر آن، اکنون در عرصه فعالیت های بخش خرد و کلان اقتصاد چالش وجود دارد. بخش کلان نیازمند حمایت دولت و بسترسازی برای ایجاد شرایط صادراتی است و بخش خرد به یک تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی نیاز دارد. افرادی که سال های طولانی بیشترین فعالیت های خود را در بازار داخلی متمرکز کرده اند، نمی توانند با همان شیوه مدیریت و ابزارها، انتظار موفقیت در بازارهای خارجی داشته باشند. بنابراین باید گفت یکی از بحث های بسیار مهم در صادرات غیرنفتی، سرمایه گذاری بر روی مدیریت حرفه ای است. چون بدون داشتن مدیریت حرفه ای در سطح خرد، تحول اساسی در مدیریت عوامل تولید و فعالیت های بازاریابی نمی توان انتظار موفقیت در حوزه صادرات داشت.
عضویت در خبر نامه