پایگاه خبری آوای رودکوف-اسداله ربانی مهر :اینکه یک کارمند در یک اداره ۶ میلیون و با همان سابقه و پست در اداره ای دیگر ۱۵ میلیون بگیرد مصداق ناعدالتی اجتماعی است، در سه دهه اخیر افزایش حقوق ها هیچ وقت متناسب با تورم موجود در جامعه نبوده است و باعث ایجادمشکلات زیادی برای میلیون ها نفر کارمند شده است ....
یکی از مطالبات کارمندان در کشور در سال های اخیر اجرای عدالت در حقوق ها و پرداخت ها بوده است و بارها در رسانه ها و توسط مسئولین در رده های مختلف مطرح شده است اما تا کنون اجرایی نشده است .
کارمندان در هر اداره ای شرح وظایف و رده بندی کاملا مشخص و تعیین شده بر اساس قانون دارند ،از سابقه کار و مدرک تحصیلی تا داشتن مسئولیت در آن مجموعه نشانه جایگاه یک کارمند در مجموعه است و باید پرداخت ها در ادارات بر این اساس و به شکل هدفمند و قانونی پرداخت شود اما آنچه هم اکنون وجود دارد پرداخت های متفاوت و اختلاف های چند برابری است .
کارمندان تنها نهادی هستند که مالیات آنها قبل از واریز حقوق به حساب شان پرداخت می شود و در حوزه مالیاتی یکی از گروههایی هستند که مشکل خاصی ندارند و بیشترین شفافیت را دارند .
از طرفی کارمندان به لحاظ مالی و رفاهی از قشرهای متوسطه به پایین جامعه هستند ،بیشتر کارمندان مستاجر و دارای مشکلات مالی هستند و در سال های اخیر و بعلت مشکلات اقتصادی شاهد این بودیم کارمندان مشکلات شان بیشتر شده است .
در سال های اخیر وقتی بعضی کالاها از مسکن و خودرو تا لبنیات و حتی بلیت سفر افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی داشته است حقوق کارمندان همیشه ۸تا ۱۰ درصد افزایش داشته است و هیچ گاه این افزایش حقوق متناسب با تورم و شرایط اقتصادی نبوده است و همین عدم توازن مشکلاتی را برای کارمندان ایجاد کرده است .
دو قانون استخدامی کشور در سال ۱۳۴۵ و قانون مدیریت خدمات کشور در سال ۱۳۸۶ مهمترین قوانین کشور در حوزه بکارگیری و پرداخت حقوق است اما به نظر می رسد شرایط فعلی وضعیت حقوق کارمندان به شکلی است که باید این قوانین اصلاح شود و بعد از چندین سال این دو قانون نتوانستند باعث رعایت عدالت و رضایتمندی در پرداخت ها باشد ....
