پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:چند روز قبل اوضاع نابسامان دارو در کشور باعث شد رئیس جمهور از وزیر بهداشت بخواهد مسئولین و مسببین وضعیت موجود را برکنار کند. اما در کمال ناباوری شاهد بودیم نه تنها با مسبین وضع موجود برخورد نشد، بلکه ارتقاء پست نیز شامل حال شان شد! رئیس سازمان غذا و دارو برکنار و روز بعد به سمت دبیر شورای آموزش داروسازی منصوب شد! در ادامه حیدر محمدی که دبیر فعلی قرارگاه اصلاح سیاست‌‌‌‌‌های ارزی دارو، مشاور رئیس سابق سازمان غذا و دارو یکی از طراحان طرح دارویار بود نه تنها برکنار نشد بلکه ارتقا گرفت و معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو شد.
البته برخورد‌‌‌‌های سختگیرانه و خشن با مسئولان متخلف به همین جا ختم نشد و در ادامه قانون بقای مسئولین در این سازمان و بی اعتنایی به دستور رئیس جمهور، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو طی حکمی دکتر محمد پیکانپور را که از ایده‌پردازان طرح دارویار است به عنوان مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل منصوب کرد!
حقیقت امر چند سال قبل در محله ما شاگرد یک خیاطی هنگام اطو کشیدن یک دست کت و شلوار، کمی بی دقتی به خرج داد و آن را به اصطلاح خیاط ها برق انداخت. صاحب خیاطی با مشاهده وضع موجود در صدد جریمه، اخراج شاگرد و پرداخت هزینه یک دست کت و شلوار بابت خسارت وارده بود که با وساطت اهالی محل و گرو گذاشتن سیصد چهارصد گرم ریش سپید، صاحب مغازه از خر شیطان پیاده شد که بنده خدا را شب عیدی اخراج نکند. ولی از جریمه و دریافت خسارت کوتاه نیامد و به احترام ریش سفید‌‌‌‌های مقرر شد خسارت را به صورت قسطی هر ماه از حقوقش کسر کند!
اما امروز با جماعتی که در بی کفایتی شان شکی نیست و طرح‌‌‌‌های من آوردی و ناکارامد ایشان سلامت و روح و روان مردم را نشانه رفته است و میلیاردها تومان از سرمایه مادی و معنوی مردم را به فنا می‌دهند نه تنها برخورد نمی‌شود بلکه با بی اعتنایی تمام به دستور رئیس جمهور، ارتقاء درجه و مقام هم شامل حال شان می‌شود.
ناعدالتی و بی کفایتی برخی مسئولین این روزها مردم را آنچنان نگران و نا امید کرده است که هر سخنی از زبان مقامی رانده می‌شود آنرا کذب و وعده پوچ می‌دانند. شایسته و زیبنده است، با تأکید رهبر معظم انقلاب بر گام دوم انقلاب، قانون گذاران با نظارت حسنه بر امور اجرایی، بر ناعدالتی و تبعیض در سیستم اداری کشور با حمایت از شایسته سالاری، نخبه پروری و مدیران پاکدست و فرهیخته و پایان مماشات با مدیران فاسد پایان دهند.
برقراری عدالت و حقوق عامه در کشور، نیازمند پالایشی بزرگ است و این مهم تنها با نظارت هدفمند و دقیق قانونگذاران به دور از نگاه‌‌‌‌های حزبی، سیاسی و قومیتی پدید خواهد آمد تا با فصل جدیدی از به کارآمدن مسئولان برجسته و خدوم بر ناعدالتی ها و ناحقی‌‌‌‌های برخی مسئولین سودجو و تاریخ مصرف گذشته پایان داده شود.
ای کاش آقای قالیباف که این روزها در مجلس پرچم «لزوم آغاز اصلاحات در نظام حکمرانی» را برافراخته است و اجرای آن را به گذر از نا آرامی ها مشروط ساخته، در قامت نماینده همه نمایندگان مردم همزمان نیم نگاهی هم به عملکرد ضعیف و ناکارامد برخی مدیران داشته باشد که عامل اصلی برخی از این نا آرامی ها هستند.
