پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:در طی سال های اخیر گرایش جوانان به استخدام در ادارات دولتی و به زبان ساده تر کارمندی افزایش چشمگیری یافته است. طوری که عده بی شماری از جوانان جویای کار با مدارک دانشگاهی مختلف، همه روزه صفحات نیازمندی های روزنامه ها و هفته نامه ها را به دنبال آگهی های استخدام در ادارات دولتی، زیر و رو می‌کنند. با افزایش تمایل افراد به استخدام در ادارات دولتی و حتی شرکت های خصوصی، بالتبع شرایط استخدام نیز تغییرات اساسی پیدا کرده است تا جایی که در حال حاضر استخدام رسمی در ادارات نسبت چند سال قبل دشوارتر شده و دارای شرایط و ضوابط خاصی است. هر چند هنوز هم استخدام های خارج از ضوابط در برخی نهاد ها و ادارات دیده می‌شود ولی قاعده کلی در همه ادارات ثابت است و بر اساس مصوبه هیات دولت است و باید بر اساس اعلام عمومی و ایجاد شرایط برابر برای همگان باشد.
دلایل گرایش افراد به کارمندی
دلایل بی شماری در گسترش تمایل افراد به کار دولتی وجود دارد. شاید داشتن آینده تضمین شده و یا درآمد مستمر ]آب باریکه[، اولین دلیل رغبت نسل جوان به کار کارمندی باشد. داشتن وجهه یا پرستیژ، وضعیت بازنشستگی مشخص، تناسب رشته تحصیلی با کار اجرایی، مسکن سازمانی، آسانی کار به نسبت مشاغل یدی، اعطای برخی تسهیلات و وام های دولتی، خانه سازمانی و ... از دیگر دلایل تمایل افراد به یافتن کار دولتی است. هر چند اکثریت کارمندان در حال حاضر از شغل خود راضی نیستند و کار آزاد را بیشتر می‌پسندند ولی در آن سوی میدان هم افرادی که دارای شغل آزاد هستند، کارمندی را به شغل آزاد ترجیح می‌دهند! در واقع کارمندی را می‌توان به یک توپ فوتبال تشبیه کرد چرا که افراد در ابتدا به دنبال آن می‌دوند ولی بعد از رسیدن به آن، با لگد آن را از خود دور می‌کنند! ولی با تمام این تفاصیل کارمندی هنوز در بین اقشار مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و با وجود تمامی گرفتاری ها و مشکلات موجود، در صدر مشاغل مورد تقاضا – علی الخصوص در بین دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی- است.
دو و نیم میلیون کارمند در کشور!؟
اینکه در کشور به چند کارمند نیاز داریم دقیقاً مشخص نیست چرا که میزان کار و بهره وری که از یک کارمند انتظار داریم در کشور ما هنوز تعریف رسمی نشده است. اما آنچه مسلم است این است که تعداد کارمندانی که در سطح ادارات کشور مشغول به کار هستند، چندین برابر بیشتر از استاندارد های رسمی می‌باشند. به عنوان مثال در کشور وسیع ژاپن که دو برابر کشور ما جمعيت دارد، طبق آمار اعلام شده تنها حدود 75 هزار نفر جمعيت کارمندي دارد که به هیچ عنوان با رقم کارمندان ما که به عدد 5/2 ميليون نفر مي‌رسد، قابل مقايسه نيست. این آمار موید این مطلب است که در کشور ما نیاز های اداری و میزان ظرفیت استخدام، ملاک استخدام افراد نبوده و همین موضوع باعث بالارفتن حجم بدنه دولت شده است تا جایی که چالاکی را از دولت گرفته است و اعطای کوچکترین تسهیلات به کارمندان، نیاز به بودجه های چند هزار میلیاردی دارد. از سوی دیگر با وجود اینکه تعداد کارمندان در کشور بیش از حد مورد نیاز است، در برخی از ادارات کمبود نیرو باعث به تعویق افتادن امورات اداری می‌شود در حالی که درتعدادی از سازمان ها و نهاد های دیگر، کارمندان از بیکاری در دنیای وب سیر می‌کنند یا به امورات متفرقه می‌پردازند!
بهره وری در ادارات
بدون تعارف باید بپذیریم بهره وری در کشور ما یکی از کلمات فانتزی و به اصطلاح همایشی است و در سیاست های اجرایی موجود در جامعه چندان جایگاه و پایگاهی ندارد. وجود منابع عظیم نفتی و گازی، معادن مختلف، رودخانه، جنگل، دریا و ... درکشور، باعث شده نوعی اقتصاد چند پایه مبتنی بر منابع مختلف در کشور شکل بگیرد که در این فرمول عجیب و غریب، بهره وری محلی از اعراب ندارد. بر همین اساس گاهی اوقات با ادارات عرض و طویلی مواجه می‌شویم که فلسفه وجودی آنها حتی برای کارمندان آن نهاد هم چندان آشکار نیست! یا اگر هم هست نیک می‌دانند که سرجمع خروجی کار با دو الی سه کارمند هم امکان پذیر است و مابقی کار ها نوعی بروکراسی اداری دست و پا گیر و غیر ضرروی است.
ساعات کار مفید کارمندان
بدون شک بین بهره وری و ساعات مفید کار یک رابطه منطقی وجود دارد. بالتبع با این تعداد کارمند در سطح کشور میزان بهره وری و ساعات کار مفید کارمندان به شدت پائین می‌آیند. در ماده 51 قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت کلی نمی‌تواند از چهل و چهار ساعت بیشتر باشد. در این زمینه عنوان می‌شود که مشمولان قانون کار در طول یک هفته کاری که البته غیر از جمعه محاسبه می‌شود تا 49 ساعت نیز کار می‌کنند. با این حال قانون کار هیچگونه تاکیدی بر وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان ساعات مفید کاری افراد در قالب ماده 51 ندارد. هر چند آمار دقیقی از ساعات کار مفید کارمندان در دست نیست ولی چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این رقم را 22 دقیقه در روز اعلام کرده است! بر اساس این گزارش ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلین بخش خصوصی به مراتب کمتر است. هر چند از نحوه محاسبه این آمار اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی آنچه مسلم این است که میزان ساعات کار مفید در کشور ما ( هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی) از بسیاری از کشور های دنیا پائین تر است و این یک واقعیت تلخ است.
نظام نا کارآمد ارزشیابی
یکی دیگر از دلایل اساسی کاهش میزان بهره وری در ادارات جدی نگرفتن مقوله ارزشیابی است. متاسفانه در کشور ما نظام ارزشیابی بیشتر جنبه تشریفاتی و فانتزی دارد و ارزشیابی سالانه بر اساس معیار های واقعی و جدی، میزان بهره وری واقعی کارمند، میزان رضایت مراجعان، خلاقیت، ابتکار، دانش افزایی و ... نیست و بیشتر جنبه سلیقه ای و بخشنامه ای دارد. از آنجا که نظام ارزشیابی در میزان دستمزد کارمندان هم چندان تاثیری ندارد، کارمندان عموماً به این مقوله توجه چندانی ندارند و فقط به پر کردن فرم مربوطه در پایان سال می‌اندیشند و نیازی به مراعات یا تلاش در جهت رسیدن به آیتم های دارای امتیاز و ایده آل های فرم ارزشیابی ندارند. نبود سیستم مدون رتبه بندی از دیگر معضلات سیستم ارزشیابی در ادارات است که متاسفانه همه را به یک چشم نگاه می‌کند و فعلاً فرقی بین کارمندی که منظم است، به روز است، مطالعه دارد، بهره وری دارد، در پی رضایت ارباب رجوع است، در پی افزایش دانش است و ... با سایر کارمندان نیست!
استخدام های سیاسی
از دیگر معضلات سیستم اداری کشور که به افزایش تعداد کارمندان منجر شده است، استخدام های سیاسی و خارج از ضابطه است. این استخدام ها گاهی در سطح کلان و گاهی در سطح خرد صورت می‌گیرند که در هر دو باعث اختلال در روند متناسب سازی حجم کارمندان با ارائه خدمات اداری و دولتی می‌شوند. چندی قبل در جراید صحبت از یک نماینده مجلس شد که تا کنون زمینه استخدام بیش از 90 نفر را در سازمان های مختلف دولتی فراهم کرده است!
