درگیری فیزیکی کسبه بازارلنده با بازرسان صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی

آوای رودکوف : در پی بازدید بازرسان صعنت ومعدن و تعزیرات حکومتی از سطح بازار شهرستان لنده متاسفانه در یکی از واحد های صنفی بین بازرسان صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی درگیری ایجاد شد که منجر به دستگیری تعدادی از بازاریان این شهرشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده، بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید، فروش، عرضه، حمل یا نگهداری کالای خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده است، قاچاق محسوب می شود و برابر قانون علاوه بر ضبط کالا مرتکبین نیز مجازات خواهند شد.

از این رو نیز برخی از کسبه بازار شهرلنده که از کم و کیف این بخشنامه اطلاع چندانی نداشته و عمدتاً کالای قبلی در محل کسب خود داشتند ابتدا با همکاری با بازرسان نسبت به جمع آوری اقدام و سپس برخی از آنان که واقعاً حجم کالای آنان برابر با کل سرمایه مغازشان بود با بازرسان درگیری لفظی و سپس به صورت فیزیکی درگیر شدند.

در این درگیری چندنفر از بازرسان مورد ضرب و شتم قرارگرفته و خودروی اداره صنعت و معدن و تجارت نیز مورد آسیب جدی واقع شد که با حضور به موقع نیروی انتظامی و دستگیری چندین نفر از بازاریان از یک درگیری بزرگتر جلوگیری شد.

به هرحال کسبه بازار با تاکید بر اینکه مبارزه با کالای قاچاق باید در مبدای ورود کالا به کشور انجام شود، خواستار کنترل مرزهای کشور و همچنین نحوه عملکرد گمرک و پلیس راهها در مرزها شدند.

عده ای از کسبه نیز در مباحثه خود با ماموران تعزیرات حکومتی بر این نکته اشاره داشتند که  اکثر کالاهای قاچاق را از عمده فروشان مورد تائید صنعت و معدن در شهرهای دهدشت،بهبهان، شیراز و یاسوج تهیه می کنند و آنان هیچ گونه نقشی در ورود غیرقانونی و یا قانونی بودن این کالاها ندارند.

بر اساس اظهارات کسبه بازار لنده، علت اصلی جمع آوری و خالی کردن مغازه ها از اجناس و کالاها جلوگیری از ضرر و زیان، تعیین جریمه، پلمب مغازه و سرقفلی است. به گفته آنها مغازه های موجود در بازار لنده بین 5 تا 50 میلیون تومان جنس دارند که قاعدتا در صورت کشف کالای قاچاق صاحبان مغازه را تا ۶ برابر ارزش کالاها مورد جریمه قرار می دهند ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که پس از پلمپ مغازه، کسبه را راهی بازداشتگاه کنند.

البته عده ای از کسبه معتقدند که این طرح ضربتی باعث ورشکستگی کسبه بازار خواهد شد.