ثروتی: وزیری که کمتر از ۲۰ میلیون حقوق بگیرد نداریم

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف  به نقل از تسنیم، یکی از مهم‌ترین عوامل سنجش عملکرد یک دولت  در فرایند ارزیابی کارنامه آن برنامه‌های اقتصادی آن است. رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود وضعیت کسب و کار  از معیارهای مهم سنجش عملکرد اقتصادی یک دولت است. بنابراین برای ارزیابی اقتصادی دولت یازدهم با آقای موسی‌الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گو کرده ایم. وی معتقد است رشد اقتصادی در دولت یازدهم عملا آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد.

مشروح دیدگاه های ثروتی در این خصوص را در ادامه می خوانید:

ارزیابی جنابعالی از وضعیت اقتصادی دولت یازدهم در زمینه رشد اقتصادی چیست؟

برای بررسی عملکرد اقتصادی یک دولت به  چند شاخص باید توجه شود. یکی از آنها رشد اقتصادی است که متأسفانه این دولت در آن نمره خوبی نمی‌گیرد. برای سال 94 رشد یک درصد را مطرح کردند در حالی که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رشد منفی 0.4 درصد را گزارش کرده است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز رشد بین یک تا صفر را برای ایران در سال 94 مطرح کردند. برای چهارماه نخست سال 95 نیز آقای رییس جمهور رشد 4.4 را مطرح کرد که البته این ادعا  را تا زمانی که مراجع رسمی آمار اعلام نکردند نمی‌توان پذیرفت.  برآیند رشد اقتصادی در دولت یازدهم عملا آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد.

 

هر روز یک آمار در این خصوص اعلام می‌شود یک روز رییس جمهور از ایجاد یک میلیون شغل سخن می‌گوید. یک روز وزیر کار می‌گوید 400هزار شغل و روز بعد یک نفر می‌گوید هفتصد هزار شغل که این آمارها واقعی نیست و آنچه مسلم است نسبت به دولت قبل به دلیل جلوگیری از طرح مسکن مهر حدود دومیلیون  فرصت شغلی از بین رفته است. 450 نوع شغل وابسته به مسکن مهر هست که اکنون این 450 نوع شغل شدیدا دچار مشکل است و آن صنایعی که با طرح مسکن مهر رونقی گرفته بودند با مشکلات فراوانی روبه رو شدند و با رکود ایجاد شده یا ورشکست شده‌اند یا در آستانه ورشکستی هستند.

برداشت 2 برابری دولت یازدهم از پول نفت نسبت به دولت قبل

تسنیم:‌یکی از موانعی که دولتمردان برای پیشبرد اهداف توسعه و رشد خود مطرح می‌کنند، کاهش قیمت نفت نسبت به دولت گذشته است؛ در این رابطه نظر شما چیست؟
آخرین رقم درآمدی دولت قبل از فروش نفت45 هزار میلیارد تومان بوده است اما اکنون 90 هزار میلیارد تومان از نفت استفاده می‌کنند که 75 هزار میلیارد آن از نفت به بودجه آمده است و مابقی آن از برداشت صندوق توسعه ملی است و این بالاترین برداشت از نفت است که صورت می‌گیرد ولی باز به آن رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا نکردیم.

بیشترین برداشت از صندوق  توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت صورت گرفته است

 

متأسفانه  دولت از صندوق ملی برای توسعه ورونق اقتصادی استفاده نکرده است بلکه در این سه سال بیشترین برداشت از این صندوق  برای هزینه‌های جاری دولت صورت گرفته است. اکنون باید حدود 34 درصد به صندوق واریز شود در حالی که فقط بیست درصد به این صندوق واریز شده است.

هشت میلیارد دلار به جهت بحران کم آبی از صندوق برداشته شده است. دو میلیون دلار هم به جهت اعطای سبد کالا برداشته شده است که هنوز این مبالغ بازپس داده نشده است و بدهی دولت به صندوق همچنان باقی است. این رویه باعث شده است که  آن وامهایی که از صندوق توسعه ملی انتظار می‌رود  برای سرمایه‌گذاری در تولید پرداخت کند عملا منتفی شود. به ویژه در استانهای محروم توزیع عادلانه تسهیلات صورت نمی‌گیرد و فقط یک عده از افراد خاص می‌توانند که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند. می‌توان گفت که در این دولت عملا اهداف صندوق توسعه ملی محقق نشد.

کاهش تورم منهای رشد اقتصادی ارزشی ندارد

 

اگرچه در این مورد عملکرد دولت مثبت است اما اگر بخواهیم طبق دید دقیق اقتصادی آن را ارزیابی کنیم، اقتصاددانها کاهش تورمی را به  عنوان یک پارامتر مثبت ارزیابی می‌کنند که به همراه آن رونق اقتصادی شکل بگیرد و الا به صورت طبیعی شرایط رکودی خود مولد کاهش تورم است.بنابراین صرف کاهش تورم افتخار نیست. اکنون نیز اینگونه است چراکه همراه با رکود و رشد بیکاری چنین کاهش تورمی صورت گرفته است.

 

حتی اقتصاددانها این نکته را مطرح می‌کنند که اگر رونق و اشتغال باشد درصدی از تورم هم اشکال ندارد ولی کاهش تورم به قیمت بیکاری بیشتر و رکود اقتصادی مناسب نیست.

در موضوع هسته ای نقد را به نسیه فروختیم

از ابتدا شعار انتخاباتی دولت بهبود وضعیت معیشت مردم به وسیله تعامل با دنیا بود که ماحصل آن  اجرای برجام بود که خود دولتمردان آنرا مهم‌ترین کار این دولت می‌دانند؛ در مورد تأثیرات اقتصادی آن می‌فرمایید؟
مهم ترین نکته ای که در مورد برجام و تأثیر اقتصادی آن مشهود است این است که طبق انتظارات جلو نرفت. در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شد که همه تحریمها بالمره لغو می‌شود اما این اتفاق صورت نگرفت.

نکته منفی بعدی در این زمینه آن  است که مسئولین جمهوری اسلامی جرأت اعتراض به این بد عهدی‌های طرف آمریکایی را ندارند اما  طرف آمریکایی با پررویی، علی رغم بی تعهدی که نسبت به برجام دارد علیه جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت شکایت کرده است اما جمهوری اسلامی شجاعت شکایت از این بد عهدی آمریکا را به شورای امنیت ندارد.

بد عهدی‌های آمریکا در روند اجرایی برجام وجود داشت که ایران می‌توانست به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند؛ از جمله‌ی آنها برداشت دو میلیون دلاری از پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران است و تحریمهایی که پس اجرای برجام تصویب کرده است.  اکنون کنگره تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند و هنوز پولهای بلوکه شده ایران به طور کامل آزاد نشده است و این هم در حقیقت حاصل ساده‌اندیشی طرف ایرانی بود که همه‌ی تعهداتش را  -کاهش سانتیفیوژها،‌ کاهش مواد غنی شده تا  سیصد کیلو و تبدیل اوارنیوم بیست درصد به اورانیوم غنی شده سه درصد-  انجام داد؛ همه اقدامات مورد توافق توسط ایران انجام شده است اما آمریکا و اروپا به تعهدات خود پایبند نبودند.متأسفانه نقد را به نسیه فروختیم.

بعد از این بد عهدی‌ها بود که دولتمردان از ادامه‌ی بیان فواید اقتصادی برای برجام خودداری کردند؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقا به  همین صورت است. بعد از این بد عهدی‌ها دولت مجبور شد آن را از مباحث اقتصادی جدا کند و با فایده‌تراشیهای امنیتی برای آن زمین بازی را کاملا تغییردهد که چنین مباحثی از شخصیت روحانی که مدتها در شورایعالی امنیت ملی نقش داشته‌اند بعید به نظر می‌رسد این موارد به عنوان نقاط منفی است که در تاریخ ثبت می‌شود.
حرف و دغدغه دیروز منتقدین تبدیل به حرفهای امروز مسئولین شده که در مجامع مختلفی همچون سازمان ملل مطرح می‌کنند.

بحث حقوقهای نجومی نشأت گرفته از روحیه‌ی اشرافی گری است که در دولت یازدهم نمود دارد

 یکی از مواردی که کارشناسان در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به عنوان نقطه‌ی سیاه یاد می‌کنند، بحث حقوقهای نجومی است؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
بحث حقوقهای نجومی نشأت گرفته از روحیه‌ی اشرافی گری است که در دولت یازدهم نمود دارد. نحوه برخورد با آن نیز آنگونه که بایسته نظام جمهوری اسلامی است، نبود. اگرچه  ابتدا رییس جمهور گفت که چنین و چنان خواهیم کرد اما باز می‌بینیم اتفاق خاصی صورت نگرفت.

وزیری که کمتر از 20 میلیون حقوق بگیرد نداریم

نقش دولت فعلی در وقوع حقوقهای نجومی را چقدر می‌دانید؟
صد در صد در تحقق بحث حقوقهای نجومی دولت فعلی مسئول است. در دولت فعلی حقوق کارمندان حدود 12 درصد افزایش یافت در صورتی که حقوق مدیران افزایش صد در صدی داشت با این وضعیت تعرفه‌‌گذاری که در دولت فعلی نهادینه شده است. به عنوان مثال تعرفه‌های پزشکی در این دولت از 50 تا 400 درصد افزایش داشت. اکنون شما به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نگاه کنید؛ تعدادی از دانشجوبان فنی مجدد کنکور دادند تا پزشکی قبول شوند. استقبال از پزشکی اخیرا به میزان معناداری از رشته‌های فنی مهندسی پیشی گرفته است.
با توجه به تعرفه‌های جدیدی که دولت وضع کرد؛ اکنون یک پرفسوری که در دانشگاه شریف به تدریس مکانیک، برق و... مشغول است؛ حقوقش به بیست میلیون نمی‌رسد اما یک جراحی که در بیمارستان فارابی مشغول است حقوقش دویست میلیون تومان در ماه است.
این نوع وضع تعرفه، گذشته از مباحث اسلامی و عدالت محوری در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. حتی اگر قانون کشورهای لیبرالیستی نیز در این زمینه اجرا می‌شد به مراتب وضعیت عادلانه تر از شرایط فعلی می‌بود

وزیر بهداشت کشور هندوستان 6 برابر ، فرانسه 7.5، انگلستان 9 برابر، آمریکا 13.5برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند در صورتی که وزیر بهداشت ما 24.5 برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کند در صورتی که قانون آن برای جمهوری اسلامی ایران 7 برابر است. متأسفانه اکنون یک وزیر وجود ندارد که زیر بیست میلیون حقوق دریافت کند و این اتفاق در دولت فعلی صورت گرفته است.
اکنون دولت تمامی ارقام وپاداشهای خود را اعلام کند و اگر این کار را نکرد قوه قضاییه این کار را انجام دهد.
در پاسخ به پرداختی بی حد و اندازه خود به قانون مستمسک می شوند و می گویند قانون این امکان را برای ما فراهم کرده است در صورتی که این مصوبه هییت وزیران است و در هیچ جای دنیا به مصوبه هییت وزیران قانون نمی گویند بلکه به مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون می گویند. کلمه قانون آورده می شود و گمان می شود که مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده است در صورتی که به این شکل نیست.

وعده اعطای تسهیلات به تولید کنندگان داخلی عملیاتی نشده است

اقتصاد مقاومتی سالهاست که در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود؛ در این رابطه عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث اقتصاد مقاومتی هم اقدام عملی از سوی دولت برای اجرایی کردن آن یافت نمی‌شود. اقدامات دولت در این زمینه محدود به ابلاغ چند دستور است در صورتی که در عرصه‌ی عمل هنوز واردات بی‌رویه ادامه دارد. وعده اعطای تسهیلات به تولید کنندگان داخلی عملیاتی نشده است و به فکر گسترش مناطق آزاد تجاری است که آن بلایی برای نظام جمهوری اسلامی است و در رابطه‌ی با آن نیازی به عصبانیت آقای ترکان و صحبتهای آقای نعمت زاده نیست. آمار و ارقام گویای نقش مخرب آن در اقتصاد کشور است. طبق آمار و ارقام ورودی و خروجی کالا را به مناظق آزاد مقایسه کنید همه چیز مشخص می‌شود. این همه متأسفانه ناشی از دیدگاه غلطی که آنها نسبت به تولیدات داخلی و توانایی مردم این مرز و بوم دارند که معتقدند توانایی ملت ایران در خد تولید آبگوشت بزباش است.

 

علی رغم اینکه رییس جمهور خود چندین دوره نماینده مجلس بوده‌اند و فرزند مجلس هستند اما متأسفانه روحیه‌ی ضد قانونی وبی توجهی به قانون در دولتمردان فعلی نسبت به دولتهای گذشته بیشتر است.  قانون هدفمندی یارانه‌ها را که مجلس تصویب کرده بود اجراء نکرد. قانون الزامات اصل 43 و 44 را اجرا نکرد.

 

بسیاری از قوانین اجرا نمی‌شود مثل رفع موانع تولید،‌ برنامه ششم توسعه که یک سال به عقب افتاد و اکنون نیز دولت برنامه ای به آن شکل مرسوم به مجلس نداده است؛ چراکه دولت معتقد است برنامه را خودم مسئولش هستم و نیازی به مجلس نیست که در مورد آن اظهار نظر کند. این مورد بعد از انقلاب یک بدعتی است که صورت می‌گیرد.