به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه
نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند.
طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است»
این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود.
طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد
سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند.
در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد.
کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود.
«کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد
نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند.
بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود.
حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند.
حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد.
«کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند
نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند.
بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند.
جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند.
همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد.
پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است
بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی
رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید.
وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند.
بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است.
بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست.
همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند.
معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.
نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.
بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.
بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود.
نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.
طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد
در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.
پر طرفدار ترین
عکس روز
