به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com:
مجید محنایی، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف هستند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر مقام مافوق خود در امور اداری را اطاعت نمایند .
وی، افزود: با این حال اگر کارمندی حکم یا امر مقام مافوق خود را بر خلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهد مکلف است مغایرت دستور با قوانین و مقررات را کتبا به مقام مافوق اطلاع دهد و در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق اجرای دستور خود را کتبا تأیید کرد، کارمند مکلف به اجرای دستور خواهد بود و از این حیث مسوولیتی متوجه وی نبوده و پاسخگویی با مقام دستور دهنده است.
محنایی، با بیان اینکه بعضا در برخی موارد پیش می آید که دستور خلافی از سوی مدیر به کارمند ارجاع می شود و کارمند به لحاظ عدم آگاهی به قانون یا ترس از مقام مافوق و... آن دستور را اجرا می کند، افزود: در صورتی که فرآیند مذکور، در اجرای احکام مغایر با قانون طی نشود، در صورت پیگیری موضوع از سوی هیأت تخلفات اداری، دادگاه، نهادهای بازرسی، نظارتی و ... علاوه بر مقام مافوق کارمند نیز در تخلف صورت گرفته دخیل است.
وی، اظهار داشت:در این صورت مدیر می تواند ادعا کند به همه ابعاد و جزئیات کار دستگاه مسلط نیست و وظیفه کارمند بوده است به عنوان مشاور، معاون، کارشناس مسئول، کارشناس و ... مغایرت دستور را با قوانین ومقررات اداری به اطلاع برساند.
محنایی، متذکر شد: این موضوع همانند ماده 91 قانون محاسبات عمومی راجع به امور مالی است.
