سخنگوی دولت گفته است میزان افزایش حقوق کارکنان سال آینده به اندازه تورم سال آینده خواهد بود و از آنجا که بانک مرکزی این نرخ را برای سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده احتمالاً افزایش حقوق متناسب با این نرخ در نظر گرفته شود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از فارس، در آستانه تدوین لایحه بودجه ۹۴ کل کشور از مباحث مورد علاقه و توجه کارمندان و اقشار حقوق بگیر میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده است. در این راستا هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرده است، افزایش حقوق کارمندان به اندازه رشد تورم در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت. نکته‌ای در این اظهارات وجود دارد که کمی قابل تأمل است رویکرد دولت برای کاهش و تثبیت نرخ تورم، نقدینگی موجب شده تا موضوع افزایش حقوق‌ها تحت تاثیر این موضوع باشد. همچنین طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم (افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه) و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری متناظر با تورم سال قبل خواهد بود، پس دولت با دو معیار می‌تواند نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند که شامل نرخ تورم سال جاری و سقف اعتبارات بودجه است. اکنون بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۱۷.۸ و ۱۸.۲ درصد است. احتمال اول این است که دولت بر اساس تورم کنونی تصمیم به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند که در این حالت میانگین نرخ تورم براساس گفته سخنگوی دولت ۱۷.۶ درصد خواهد بود و احتمالا در این حالت افزایش‌ها بیش از ۱۷ درصد نخواهد بود. احتمال دیگر پررنگ تر بوده و با رویکرد‌ها و سیاست کنترل نرخ تورم و مهار آن در سطح جامعه بیشتر همخوانی دارد پیش‌بینی براساس تورم سال آینده و سیاست‌های اقتصادی دولت است. در حال حاضر نیز برآوردهای بانک مرکزی برای سال آینده نشان می‌دهد دولت قصد دارد نرخ تورم را به زیر ۱۵ درصد برساند. طبق این تحلیل احتمال اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از ۱۵ درصد محتمل‌ است. همچنین از آنجایی که اقتصاددانان بخشی از تورم جامعه را مربوط به بالا رفتن دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بیان می‌کنند به همین جهت دولت علاقه چندانی برای افزایش آن مغایر با رویکرد کاهش تورم ندارد و طبیعی است که با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده،‌ دستمزد کارگران نیز به همین میزان یا حدود آن تعیین شود. همچنین برخی منابع مطلع در دولت عنوان می‌کنند، مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان وجود دارد که عده‌ای معتقدند افزایش حقوق کارکنان دولت با کمتر از ۱۵ درصد باشد.

بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40 درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد. در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست. مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند. به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست. بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند. سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد. با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود. امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است. سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است. کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد. مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد. محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم. به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است. کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود. وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند. در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد. مهر

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.انتخاب نوشت: صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند. بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.» با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد. همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند. قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد. **مغایرت با رای دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392) **مغایرت مهم دیگر از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.» در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است. بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.

اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام.به گزارش آوای دنا به  نقل از ایرنا،، وی روز دوشنبه قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این پرونده ها، مربوط به تحقیق وتفحص سازمان تامین اجتماعی است که به قوه قضاییه ارجاع شده است. مرتضوی دومین پرونده را مربوط به شکایت «فاضل لاریجانی» و سومی را مربوط به وکلای «عباس پالیزدار» درمورد پرونده پالیزدار که مدعی هستند بازداشت آنها غیر قانونی بوده، عنوان کرد. وی گفت: نسبت به هر سه پرونده دفاعیه ای تنظیم و لایحه را ارائه کرده ام و امروز هم برای انجام دفاعیات توسط بازپرس احضار شده ام. هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد سعید مرتضوی در پاسخ به این سووال که در جلسه دادگاه قبل گفته بودید که نظام باید به من مدال بدهد، گفت: هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد، معتقدم ما مدیون نظام هستیم و نظام هیچ دینی بر گردن ما ندارد. وی اضافه کرد: به جرات می گویم این صحبت را مطرح نکرده ام و هر زمان صدای ضبط شده من را بیاورید، همان درست است. دادستان سابق تهران در مورد پرونده کهریزک و حضور امروز عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان گفت: به پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان تهران نیز رای را صادر کرده است. وی ادامه داد: به این رای اعتراض کرده ایم و بیش از یک سال ونیم است که پرونده در شعبه دیوان عالی در حال فرجام خواهی است. در سازمان تامین اجتماعی یک گام خلاف برنداشته ام مرتضوی در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام. وی ادامه داد: برخی رسانه ها دروغ های بزرگی مطرح کرده و گفته اند که 137 شرکت از اموال سازمان به ارزش 30 هزار میلیارد را به بابک زنجانی داده ام و حال سوال من این است که اکنون که بابک (زنجانی) را بازداشت کرده اند آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟ مرتضوی این نوع دروغ ها را توهین به مردم دانست و گفت: مردم از قوانین سازمان تامین اجتماعی آگاه هستند و می دانند که حتی رییس جمهور هم نمی تواند بدون مجوز قانونی، یک شرکت از سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود در این پرونده ها وکیل ندارید و هیچ آدرسی از شما وجود ندارد، گفت: در همه پرونده ها از خودم دفاع می کنم و آدرس را نیز به بازپرس ارائه کرده ام.

نمایندگان با تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور قانون "حداکثر 3 فرزند" را لغو کردند.به گزارش آوای دنا به نقل از خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح افزایش نرخ باروری در پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور مواد 3.4.5 این طرح را بررسی و تصویب کردند.  بر اساس ماده 3 موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین از شمول این قانون مستثنی است. وزارت بهداشت و درمان و امور پزشکی مکلف است مصادیق این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازمه الجرا شدن این قانون ابلاغ کند. این ماده با 156 رای موافق 13 مخالف 5 ممتنع تصویب شد.  بر اساس ماده 4 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزند آوری را در راستای بند 4 سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آن را بهبود ببخشید. این ماده با 156 رای موافق 11 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید. بر اساس ماده 5 نیز از تاریخ لازم الجرا شدن این قانون عبارت "حداکثر تا 3 فرزند" را در بند 2 و تبصره ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 0 با اصلاحات و الهاقات بعدی آن "حداکثر 3 فرزند" در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 درج می‌شوند و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 اردیبهشت 2 و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 22 اردیبهشت 88 و تبصره  ماده7  قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27 اسفند 51 نقص می‌شود . این ماده نیز با 169 رای موافق 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده در صحن به تصویب رسید.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، هرگونه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های دولتی را منع کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از  مهر، به استناد بخشنامه جانشین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی از کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دولت منع شدند. این بخشنامه تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم کرده که از اواسط تیر ماه سال جاری سهم اضافه کاری کارکنان دولت را از کسور تامین اجتماعی آنان کسر نکنند. عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دولت سبب خواهد شد همه کارکنانی که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند از این پس نتوانند به هنگام بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار شوند و میزان پاداش آنان تنها براساس آخرین حکم کارگزینی ملاک عمل دستگاه های دولتی خواهد بود. در بخشنامه شماره 200.93.5271 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید شده که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 25 فروردین ماه سال جاری این دستورالعمل را به استناد ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. هرچند در بخشنامه یادشده تصریح شده است که در ماده 59 قانون برنامه توسعه پنجم در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان حکم صریحی وجود ندارد، اما دستگاه های اجرایی سالیان متمادی با کسر سهم تامین اجتماعی از اضافه کاری کارکنان دولت مبالغی را به تامین اجتماعی پرداخت کرده اند. پیش از این به استناد دستورالعمل رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه مشابهی در سال 88 به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که با توجه به موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی، دستگاه های اجرایی در سال 90 از اجرای آن منع شدند.

با تصویب در شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد، روزهای پنجشنبه  تعطیل خواهد شد

حسن روحانی در جلسه هیأت دولت،بر پیگیری سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره نظام اداری، چابک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌ها و تقویت بخش خصوصی تاکید نمود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:مقرر شده وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.به گزارش آوای دنا،فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصر شیرین و سرپل‌ذهاب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت حق و حقوق رزمندگان بسیجی گفت: در این راستا اخیرا با مسئولان ارتش سپاه پاسدارن، ستاد کل نیروهای مصلح و مسئولین بسیج و وزارت دفاع در کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس نشست برگزار کردیم. وی افزود: در این نشست بنا به درخواست این کمیسیون چهارچوب کار وزارت دفاع در مورد حق و حقوق این عزیزان تعیین شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در این نشست مقرر شد وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه همزمان با حقوق کارکنان دولت نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" آغاز شده است، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود. به گزارش آوای دنا، محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید. جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور افزود: این استخدام‌ها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌ شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست. وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام می‌باشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا ۱۰ درصد منابع انسانی انجام می‌شود. وی با اعلام اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اظهارداشت: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند ۱۰ یا ۵ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال ۹۳ پرداخت می‌شود. عسکری آزاد تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم. وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند. به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متأسفانه کشور در سنجش میزان فساد اداری ضعیف عمل کرده است ولی با توجه به حساسیت‌های دولت فعلی در معانت توسعه دفتر اختصاصی صیانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداری شکل گرفته است. عسکری آزاد گفت: در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است. منبع : مهر

در حالی که هنوز مرحله اول توزیع سبد کالا به اتمام نرسیده ، قرار است مرحله‌ی دوم توزیع سبد کالا از شنبه سوم اسفند آغاز شود!

با راه اندازی پورتال اطلاع رسانی سامانه سبد کالای حمایتی دولت، مردم می توانند با ارسال شماره کارت بانکی حساب یارانه و کد ملی به شماره پیامک ۵۰۰۰۷۹۹ از وضعیت شمول خود در طرح سبد کالا اطلاع پیدا کنند

درحالی که قرار بود توزیع سبد کالایی از امروز سه‌شنبه یکم بهمن آغاز و تا 15 روز ادامه داشته باشد هنوز کالایی در شبکه‌های توزیع تعریف شده قرار نگرفته‌ است!

خدا را شاهد می‌گیرم که این دعوت نه بر اساس یک حس شخصی، بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی صورت می‌گیرد. وگرنه اینجانب و همکارانم در طول 8 سال مسئولیت خود، زمانی که در عین تحمل بار سنگین خدمات کم‌سابقه در جای‌جای میهن اسلامی به موازات دشمنی‌های بیگانگان، حجم کم‌نظیر ناملایمات و بی‌مهری‌های برخی در داخل را به عشق ملت بزرگ ایران به جان پذیرفتیم، امتحان خود را به نیکی پس داده‌ایم محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی، از وی برای شرکت در یک مناظره‌ دعوت بعمل آورد. متن این نامه بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمجناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسن روحانیرئیس‌محترم جمهوری اسلامی ایرانسلام علیکمبا آرزوی موفقیت برای جنابعالی و خدمتگزاران دلسوز در سراسر کشور، با آنکه اینجانب - حتی پس از شنیدن گزارش چند روز گذشته شما که بر "پایه" "انتساب عناوین غیرمنصفانه و بی‌پایه" به دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته بود- به اقتضای مصالح کشور، بنا بر سکوت داشته و دارم، لکن به احترام تقاضاهای بی شمار گروه‌های مختلف مردم و از جمله صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی‌، لازم دیدم که از جنابعالی دعوت  نمایم تا در فضایی کاملاً دوستانه و صمیمی، در مناظره‌ای صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی، ابهامات و حقایق ناب را آنطور که هست، مورد تصدیق و تاکید قرار دهیم تا از فرصت برداشتن گام‌های بلند و استوار در مسیر روبه جلوی کشور دریغ نشود.اینجانب با تاکید مجدد بر لزوم تحکیم‌ دوستی‌ها و حفظ وحدت و همدلی به ویژه در شرایط کنونی، این روشنگری را از جهت پاسداشت تلاش‌های گسترده، صادقانه و کم‌نظیر همکاران و کارکنان دولت در سراسر کشور و نیز قشر وسیعی از فعالان عرصه خدمت در بخش خصوصی، وظیفه خود می‌دانم، چرا که بار مسئولیت پیشرفت آتی ایران عزیز عمدتا و همچنان بر دوش این عزیزان خواهد بود. بدیهی است که جفا بر این خیل عظیم می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه کشور نماید.خدا را شاهد می‌گیرم که این دعوت نه بر اساس یک حس شخصی، بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی صورت می‌گیرد. وگرنه اینجانب و همکارانم در طول 8 سال مسئولیت خود، زمانی که در عین تحمل بار سنگین خدمات کم‌سابقه در جای‌جای میهن اسلامی به موازات دشمنی‌های بیگانگان، حجم کم‌نظیر ناملایمات و بی‌مهری‌های برخی در داخل را به عشق ملت بزرگ ایران به جان پذیرفتیم، امتحان خود را به نیکی پس داده‌ایم.همچنین در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در شرایطی که دولت دهم در فقدان نماینده‌ای از خود در رقابت‌ انتخاباتی و ما لا پاسخگویی- آماج حجم سنگین و گسترده‌ای از اتهامات و انتقادات ناروا بود- به خوبی و شایستگی به وظیفه شرعی و قانونی خود در صیانت از آرا مردم عمل کرد و با برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم، ظرفیت بالای خود را به ظهور رساند. علاوه بر ضرورت حمایت و دفاع از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مخلص و سخت‌کوش کشور در همه حوزه‌ها و قوه‌ها، چیزی که موجب مزید نگرانی شده این است که نادیده انگاشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و داشتن برآوردهای ناصحیح و آمارهای نادرست از وضعیت کشور چه بسا به تصمیم‌سازی‌های ناصواب در عرصه سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی و تضعیف امید و نشاط ملی بینجامد.از این رو با تاکید مجدد بر این دعوت به عنوان قطره‌ای از اقیانوس ملت ایران، آمادگی دارم که همه توان و تجربه خود را برای تسهیل و پیشبرد امور در خدمت دولت قرار دهم.خادم ملت ایرانمحمود احمدی‌نژاد

آوای دنا:رئیس مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در بودجه سال 92 مبلغ 120 میلیارد تومان برای پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان اختصاص یافت. غلام‌محمد زارعی در حاشیه برگزاری شورای برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج از پیگیری نتیجه‌بخش نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد برای پرداخت مطالبات فرهنگیان و همه کارکنان دولت خبر داد.رئیس مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در بودجه سال 92 مبلغ 120 میلیارد تومان برای پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان اختصاص یافت که در پی آن جلسات متعددی را با نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و راهبردی انجام دادیم که نتیجه داده است.وی گفت:‌ با توجه به انباشت معوقات فرهنگیان این استان از سال‌های دور تاکنون، بخش زیادی از 120 میلیارد تومان اختصاص یافته به این امر در کشور به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص می‌یابد.نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا تصریح کرد: با توجه به شرایطی که استان ما داشت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به صورت فوریتی دستور داد تا 20 میلیارد تومان برای پرداخت به فرهنگیان برای بخشی از معوقات آن‌ها اختصاص یابد. به گزارش آوای دنا،پیش از این هم دکتر صابری  استاندار سابق استان کهگیلویه و بویراحمداز تخصیص اعتبار در دولت دهم و پرداخت مطالبات فرهتگیان استان خبر داده بود که با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شد!!

آوای دنا/ساعت کاری کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان تغییر کرد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد طی بخشنامه ای نوشت، با عنایت به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و به منظور بهره مندی از فیوضات این ماه پر خیر و برکت و همچنین همراهی با دولت خدمتگزار در تغییر برنامه کاری ،جهت خدمت رسانی مطلوب و رسیدگی به امور جاری و برنامه ها ،ساعت کاری کارکنان در ماه مبارک رمضان از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 13:30بعد از ظهر تعیین می گردد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در گچساران از اختصاص 3 هزار میلیارد ریال اعتبار برای کاهش اثرات آلودگی هوا در کشور خبرداد . غلامرضا تاجگردون با اشاره به تاثیر منفی آلودگی هوا بر سلامت ، زندگی و فعالیت مردم و تولیدات کشاورزی گفت : با این میزان اعتبار می توان گام مهمی در کاهش اثرات آلودگی هوا قبل از رسیدن به مرزهای کشور برداشت. وی مهار ریز گردهای موجود در هوا را علاوه بر اختصاص بودجه ، مستلزم همکاری کشورهای همسایه و مدیریت بخش های مختلف کشور دانست. تاجگردون همچنین از اختصاص دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت پاداش خدمت کارکنان دولت در مناطق محروم و یک هزار و 300 میلیارد ریال برای نوسازی و تکمیل طرح های نیمه تمام مساجد کشور در بودجه 92کشور خبر داد.این در حالی است که طی روزهای اخیر ریزگردها استان های جنوب و جنوب غربی را به شدت آزار داده است .

آوای دنا:استاندار کهگیلویه وبویراحمد در بخشنامه ای با اعلام تغییر ساعت کاری کارکنان دولت در این استان، روز پنجشنبه را تعطیل کرد.دکتر سید حسین صابری در این بخشنامه ،زمان شروع کار ادارات و سازمانهای را 6:20 صبح تا 15 عصر روزهای شنبه تا چهارشنبه اعلام کرده است.در بخشنامه استاندار کهگیلویه وبویراحمد آمده است، به لحاظ ارزیابی های به عمل آمده با توجه به گرمسیری بودن بخشی از استان این تصمیم در راستای افزایش بهره ورری، جلب رضایت مراجعین، رضایتمندی کارکنان دولت و صرفه جویی در مصرف انرژی اتخاذ شده است.براساس این بخشنامه سیستم بانکی و بخش های درمانی شبکه بهداشت و درمان طبق روال معمول آماده خدمت به مردم خواهند بود.شایان ذکر است : این بخشنامه از یکم تیر 92 اجرا خواهد شد.

به بهانه تجلیل از خادمین ستادهای نوروزی در ورزشگاه آزادی بار دیگر رقبای احمدی‌نژاد، ناخواسته در زمین طراحی شده‌ي او بازی کردند و اتفاقا این بار هم بازی را باختند!

سخنگوی دولت با اشاره به تعطیلی مدارس در روز چهاردهم فروردین ماه سال 1392، گفت: در این روز کارکنان دولت نیز می‌توانند از مرخصی استفاده کنند و ان‌شاءالله در طول سال با اضافه‌کاری این کسری خدمت یک روزه را جبران کنند.به گزارش اوای دنا به نقل از ایسنا، غلامحسین الهام صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد نامگذاری سال 92 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی و برنامه‌های دولت در این راستا، گفت: حماسه سیاسی ان‌شاءالله با انتخابات با حضور باشکوه مردم رقم خواهد خورد.وی با بیان اینکه دولت با قوت در راستای خدمت به مردم و سازندگی کشور حرکت می‌کند، گفت: این موضوع برگشتش به همان فرمایش حضرت آقاست که دولت بعدی برخوردار از نقاط قوت این دولت باشد.سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت استفاده مطلوب از منابع کشور، برنامه‌ریزی اقتصادی در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت اقتصاد ملی در راستای ایجاد حماسه اقتصادی،گفت: وقتی که مردم فضای همدلی و تلاش را می‌بینند و چون این مملکت مال خودشان است با حضور باشکوه در انتخابات حماسه بزرگ سیاسی را رقم خواهند زد.الهام با بیان اینکه این مملکت برای مردم است و مردم سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و کسی قدرت تحمیل کردن به مردم را ندارد چرا که اساسا ملت ما تحمیل‌پذیر نیست و مبانی را می‌شناسد، گفت: مردم انقلاب خود را دوست دارند و به آن معتقد هستند، نسبت به کشور خود حساس هستند و احساس مسئولیت در برابر آن می‌کنند بنابراین همه لوازم برای ایجاد شور ملی در انتخابات و مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت خود وجود دارد و دولت هم در این راستا وظایف خود را انجام داده و فضا را در این زمینه مستعد می‌کند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: نیروهای شرکتی در هیچ دستگاهی نباید وجود داشته باشند و آنها باید به قراردادهای کار معین تبدیل شده باشند، مگر پیمانکارهایی که بحث‌شان خارج از خدمات دولت است مانند وزارت نفت که برخی از خدمات خود را از طریق پیمانکاری انجام می‌دهد و اینها دیگر جزء خدمات دولت نیستند ولی همه خدماتی که مربوط به دولت هستند یا رسمی هستند یا پیمانی یا کار معین.